دعوای فسخ معامله در رویه دادگاه ها
مطالب حقوقی

 فسخ معامله

خواهان دعوای فسخ معامله: خواهان دعوای فسخ یکی از طرفین معامله یا شخص ثالثی است که به جهتی از جهات قانونی حق فسخ و بر هم زدن معامله را دارد.

خوانده دعوای فسخ معامله : با توجه به اینکه فسخ آثار تصرفات گذشته طرفین را از بین نمی‌برد، بلکه عقد را از زمان اعمال فسخ منحل می‌کند اگر فردی غیر از متعاملین در معامله دخیل شده و تصرفاتی داشته یا دارند، بسته به مورد خوانده دعوا قرار می‌گیرند.

خواسته دعوای فسخ معامله : با توجه به اینکه اعمال فسخ حق ذی‌نفع می‎‌باشد حکم دادگاه در مورد فسخ صرفاً جنبه اعلامی دارد با احراز اراده ذی‌نفع و شرایط صحت فسخ دادگاه به اعلام فسخ حکم می‌دهد خواسته دعوا هم بایستی صدور حکم به اعلام فسخ باشد و تصمیم دادگاه در مقام تأیید صحت فسخ خواهد بود.

دادگاه صالح دعوای فسخ معامله

در مورد دادگاه صالح جهت اقامه دعوا، اصل بر صلاحیت محل اقامت خوانده است؛ اما در مورد قراردادها دادگاه محل تنظیم قرارداد یا محل انجام تعهد مطابق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی صالح به رسیدگی می‌باشد و در مورد املاک و اموال غیر‌منقول دادگاه محل مال غیر‌منقول صالح به رسیدگی است. لذا در خصوص فسخ مبایعه‌نامه و قول‌نامه بایستی به دادگاه محلی که ملک در حوزه آن واقع شده، باید مراجعه شود.

مالی و غیر مالی بودن دعوای فسخ:

دعوای فسخ بسته به مورد ممکن است مالی و غیرمالی باشد در صورت اعمال حق فسخ به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای خواهان منفعت مالی ایجاد نماید دعوا مالی است معمولاً اعمال حتی فسخ در بر‌دارنده منفعت مالی برای خواهان است. لیکن لزوماً دعوای فسخ، مالی نیست ممکن است غیرمالی هم باشد. در هر حال در صورتی که دعوا مالی باشد بایستی خواسته تقویم شود، اگر خواسته غیرمنقول مثل ملک، زمین، خانه و آپارتمان باشد هزینه دادرسی بر اساس ارزش منطقه‌ای خواهد بود.

ارسال اظهارنامه: همان‌طور که گفته شد حکم صادره در فسخ جنبه اعلامی دارد و منحل‌کننده عقد و معامله صرفاً اراده ذی‌نفع و صاحب حق فسخ می‌باشد از این رو اعمال‌کننده فسخ بایستی دلیلی مبنی بر اراده و اعمال فسخ قرارداد به دادگاه ارائه نماید که این موضوع معمولاً به‌وسیله ابلاغ اظهارنامه رسمی صورت می‌گیرد.

آنچه در مورد دعوای فسخ گفته شد توضیح کوتاه و مختصری بود در مورد فسخ، اما مطالعه کتاب حاضر خواننده را به‌طور کامل با رویه عملی طرح دعوای فسخ آشنا خواهد کرد و تمامی پرسش‌های خواننده به نحوی در نظریه‌های مشورتی، نشست‌های قضائی و آراء ذکر شده، پاسخ داده خواهد شد.

نمونه دادخواست تنفیذ فسخ معامله

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل

محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی

خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع

صدور حکم به تنفیذ فسخ مبایعه‌نامه مورخ… به علت تخلف از شرط مقوم به… ریال و استرداد مبیع به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات

کپی مصدق: ۱٫ قرارداد مورخ…، ۲٫ چک‌های مربوطه و گواهی‌های عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه ۳٫ اظهارنامه شماره … مورخ …،۴٫ شهادت شهود، ۵٫ مدرک مورد نیاز دیگر

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب با خوانده/خواندگان مبایعه‌نامه‌ای در تاریخ… منعقد کرده‌ام. نظر به اینکه در قرارداد منعقده قید شده است که: «هرگاه به هر دلیلی یکی از چک‌های ثمن معامله به جهت فقدان موجودی برگشت شود»، فروشنده حق فسخ دارد، با عنایت به گواهی صادره از بانک … شعبه… (بانک محال‌علیه) به شماره … که صراحتاً حکایت از برگشت چک به جهت فقدان موجودی دارد و با توجه به اینکه اراده بنده بر فسخ معامله به وسیله اظهارنامه شماره… مورخ … به خوانده/خواندگان اعلام گردیده، مستنداً به مواد ۳۹۹ قانون مدنی و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به تنفیذ فسخ مبایعه‌نامه یاد شده و محکومیت خوانده/خواندگان به استرداد مبیع به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی درحق اینجانب مورد استدعاست.

 

محل امضاء – مهر – انگشت

 

 

 

 

 

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست

ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

نمونه دادخواست تنفیذ دعوای فسخ معامله

 

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل

محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی

خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع

صدور حکم به تنفیذ فسخ قرارداد به علت تخلف از شرط مقوم به … ریال و استرداد وجوه پرداختی به میزان … ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته

دلایل و منضمات کپی مصدق ۱٫ قرارداد مورخ … ۲٫ اظهارنامه شماره …، ۳٫ مدرک مورد نیاز دیگر
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

 اینجانب با خوانده/خواندگان قراردادی را در تاریخ… دایر بر… منعقد کرده و کلیه/ قسمتی از تعهدات قراردادی خود را انجام داده‌ام. نظر به اینکه در قرارداد قید شده است که «قید شرط فی‌مابین» و با عنایت به اینکه از شرط مذکور در قرارداد تخلف گردیده و طبق بند… قرارداد … اینجانب دارای حق فسخ بوده‌ام و اراده اینجانب به فسخ معامله نیز به‌وسیله اظهارنامه به اطلاع وی رسیده است؛ فلذا صدور حکم به تنفیذ فسخ قرارداد استنادی و استرداد وجوه پرداختی به میزان… ریال مستنداً به ماده ۳۹۹ قانون مدنی و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. بدواً وفق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تأمین خواسته و اجرای فوری آن حسب ماده ۱۱۷ همین قانون تقاضا می‌شود.

 

 

محل امضاء – مهر – انگشت

 

 

 

 

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

 

مطالبه سهم‌الارث پدری
مطالب حقوقی

 مطالبه سهم‌الارث پدری

شماره دادنامه:۲۵۶/۲۴

تاریخ رسیدگی:۶/۵/۷۱

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ظاهراً ۶/۹/۱۳۶۲ بانوان «الف» و «ب» و «ج» دادخواستی به خواسته مطالبه سهم‌الارث پدری مقوم به دویست هزار ریال علیه آقای «ک» به دادگاه حقوقی… تقدیم می‌دارند و توضیح می‌دهند که تمام اموال و دارایی مرحوم پدرشان که شامل دو باب خانه و خانه‌سرا و سه قفیز باغ مرکبات و پنج هکتار زمین‌های زراعتی می‌باشند تماماً در دست برادرشان (خوانده) است که از تحویل ارثیه پدری خودداری می‌نماید و فقط مبلغ دویست و پنجاه تومان بابت اثاثیه منزل پرداخت نموده درخواست رسیدگی و صدور حکم به تحویل ارثیه که شامل خانه‌سرا و زمین می‌باشد داریم، در جریان رسیدگی آقای «س» به وکالت از خوانده در دعوا شرکت می‌نماید و طی لایحه وارده به شماره ۷۱۸۲-۱۶/۱۱/۶۲ اولاً: به میزان خواسته اعتراض می‌نماید؛

 ثانیاً: دفاع می‌کند که پدر اصحاب دعوی هیچ‌گاه ۲ باب خانه سرا نداشته و دارای باغ مرکبات و ۵ هکتار زمین نبوده و به‌موجب صلح‌نامه‌های عادی مورخ ۳/۹/۱۳۲۵ و ۵/۱۱/۱۳۳۵ بانوان «د» و «ه‍» و «ت» و «الف» و «ج» و «ب» سهم‌الارث موروثی خود را به شرح دو فقره صلح‌نامه به موکل واگذار کرده‌اند. به‌علاوه پدر اصحاب دعوی مالک نبوده و در اصلاحات ارضی سند به نام موکل صادر گردیده، در مقام رسیدگی به اعتراض به میزان خواسته کارشناس خواسته را مبلغ چهل و چهار میلیون و نهصد و هفده هزار و چهارصد و پنجاه ریال تقویم می‌نماید. فتوکپی انحصار وراثت ضمیمه می‌شود قرار تحقیق و معاینه محلی انجام می‌یابد، پس از تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو سرانجام دادگاه با کسب نظریه مشاوره به این استدلال که همه وراث طرف دعوی قرار نگرفته‌اند قرار رد دعوی صادر می‌نماید. قرار در تاریخ ۲۰/۹/۷۰ به خواهان‌ها ابلاغ می‌شود. نام‌بردگان در تاریخ ۱/۱۰/۷۰ تجدیدنظرخواهی به عمل می‌آورند. پس از انجام تبادل لوایح پرونده به این شعبه ارجاع می‌گردد. لوایح طرفین هنگام شور قرائت می‌شود.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش آقای… عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهند.

رأی شعبه ۲۴ دیوان‌عالی کشور

«اولاً: تجدیدنظرخواهی بانوان «د» و «ه‍» چون در مرحله بدوی شرکت نداشته‌اند قابل رسیدگی نمی‌باشد؛

ثانیاً: خواهان‌ها در دادخواست مطالبه سهم‌الارث نموده‌اند و استنباط دادگاه مبنی بر اینکه دعوی مطروحه تقسیم ماترک می‌باشد صحیح به نظر نمی‌رسد؛ لذا قرار تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می‌گردد تا با توجه به ادعای خواهان‌ها و مدافعات خوانده در ماهیت امر نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر به عمل آید.»[۱]

افت قیمت خودرو
مطالب حقوقی, مطالبه خسارت

خسارت افت قیمت خودرو

مفهوم افت قیمت و مستندات قانونی

پس از وقوع حادثه تصادف، ممکن است خسارات مختلفی از جمله مالی و جانی، به طرفین حادثه وارد آید، یکی از خساراتی که ممکن است حین حادثه تصادف به اشخاص وارد گردد، افت قیمت خودرو می‌باشد. مطابق ماده ۱۴ ق.آ.د.ک. ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول قابل مطالبه می‌باشند. افت قیمت خودرو نیز یکی از موارد زیان مادی می‌باشد.

در قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به‌وسیله نقلیه موتوری

مطابق ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به‌وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳۴۵: «کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه که برای رسیدگی به امور تصادفات رانندگی تعیین می‌شوند مکلف‌اند علت وقوع تصادف و‌ چگونگی آن را صریحاً با تشریح وضع محل تصادف در صورت‌مجلس قید و میزان خسارت وارده به‌وسیله نقلیه را اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود معلوم نمایند، در صورتی که

تعیین میزان خسارت در محل ممکن نباشد، می‌توان آن را موکول به بازدید بعدی در تعمیرگاه نمود مندرجات صورت‌مجلسی که به طریق فوق تنظیم می‌گردد، معتبر است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» در این ماده کاردان فنی راهنمایی و رانندگی موظف دانسته شده که میزان کسر قیمت خودرو را در تصادف، معلوم نموده و در گزارش ذکر نماید. اصولاً با توجه به مقررات جبران خسارات مالی، افت قیمت خودرو نیز که نوعی خسارت مالی است، قابل درخواست می‌باشد.

 در قانون مدنی

در مورد افت قیمت خودرو نیز مقررات عمومی جبران خسارت حاکم خواهد بود، مطابق ماده ۳۲۸ ق.م: «هرکس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است‌.» مطابق ماده مذکور نقص و عیب ایجاد شده در خودرو که ناشی از تصادف باشد نیز قابل مطالبه خواهد بود.

 در قانون مسئولیت مدنی

همچنین ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد:

«هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی

به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت

تجارتی یا به هر حق دیگر که به‌موجب قانون برای

افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب

ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ می‌باشد».

شرایط مطالبه افت قیمت

ارکان مطالبه دعوای افت قیمت عبارت است از:

 ۱٫ وجود تصادف؛

 ۲٫ مقصر بودن خوانده دعوا؛

 ۳٫ نو بودن خودرو.

گفتار اول: وجود تصادف

همان‌گونه که از نام دعوا پیداست، افت قیمت یکی از موارد

دعاوی ناشی از تصادف می‌باشد و جهت مطالبه دعوای مطالبه

افت قیمت ابتدائاً وقوع تصادف لازم است.

مقصر بودن خوانده دعوا

طبق ماده ۵۲۹ در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید؛ بنابراین علاوه بر اینکه نتیجه حاصله باید مستند به رفتار مرتکب باشد، در مورد معنای تقصیر نیز نوشته‌اند: «تقصیر کیفری در معنای عام و با استناد به مبانی حقوق کیفری، تحقق قابلیت انتساب عمل [یا واقعه] به مرتکب و احراز مسئولیت و در نتیجه، تعلق مجازات به او می‌باشد، حال چه در جرائم عمدی و چه غیرعمدی. حال آنکه تقصیر به معنای اخص و به مفهومی که در زبان فارسی وجود دارد، ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و … می‌باشد؛

به عبارت دیگر، تقصیر به معنای اخص، یا وصف عملی است که در آن عمل حزم و پیش‌بینی و جوانب‌نگری در حد عادت، رعایت نشده است (بی‌احتیاطی) یا وصف عارض بر کاری است که فاعل آن، ورود ضرر ناشی از آن کار را به دیگری احتمال می‌دهد؛ ولی لاقیدی به خرج می‌دهد (بی‌مبالاتی) یا عدم آشنایی متعارف با اصول و دقائق علمی و فنی کار معین و بی‌اطلاعی متعارف در حرفه‌ای (عدم مهارت) یا رعایت نکردن هر دستوری است که دارای ضمانت اجرا باشد اعم از قانون به معنای اخص و آیین‌نامه‌ها (عدم رعایت مقررات دولتی).»[۱] بنابراین تقصیر عبارت است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات اداری.

 نو بودن خودرو

در مورد مطالبه افت قیمت خودرو، لازم است که خودروی مربوط، قبل از حادثه نو باشد؛ بنابراین این دعوا، صرفاً در مورد خودروی نو مطرح خواهد بود؛ زیرا در مورد خودروی فرسوده و خودروهای کارکرده بحث افت قیمت پیش نمی‌آید.

معامله به قصد فرار از دین
شرایط معامله, مطالب حقوقی

 

ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی در خصوص معامله به‌قصد فرار از دین اشعار می داشت: «هرگاه معلوم شود معامله به‌قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست.» این ماده در اصلاحیه دی‌ماه ۱۳۶۱ از ق.م. حذف گردید و با توجه به خلأ چشمگیری که ایجاد شده بود، مقنن مجدداً ماده ۲۱۸ ق.م. را به این شرح اصلاح نمود: «هرگاه معلوم شود که معامله به‌قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.» این اصلاحات به جای تعیین حکم معامله به قصد فرار از دین صرفاً حکم معامله صوری را مشخص نمود، در حالی که احکام این نوع معاملات مشخص و روشن است؛ زیرا مطابق قاعده «العقود تابعه للقصود» و به‌موجب مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۶ و ۴۶۳ و ۱۱۴۹ ق.م. به دلیل فقدان قصد، این نوع معاملات باطل می باشند.

در حال حاضر در خصوص وضعیت معاملات به قصد فرار از دین مقنن صریحا تعیین تکلیف ننموده است بلکه در بعضی از مواد قانونی ازجمله ماده ۶۵ قانون مدنی معامله به ضرر دیان را غیرنافذ محسوب نموده که نیاز به تنفیذ طلبکار دارد.

ارکان و شرایط معامله به‌قصد فرار از دین

گفتار اول: وجود یک قرارداد

گفتاردوم : وجود یک طلب منجز و مسلم

گفتار سوم: عدم سقوط طلب موضوع دعوی

گفتار چهارم- ذی‌نفع بودن طلبکار در دعوی

گفتار پنجم- احراز قصد فرار از دین

تشریفات رسیدگی به دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین

 صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین

خواهان باید بداند کدام مرجع قضائی صلاحیت رسیدگی به دعوای وی را دارد تا دعوای خود را به آن مرجع تقدیم نماید. برای شناسایی مرجع قضائی صالح ابتدا به بررسی موضوع صلاحیت می‌پردازیم:

الف) صلاحیت ذاتی محاکم: مدرک شناسایی این نوع صلاحیت‌ها صنف «اداری یا قضائی» و نوع «عمومی یا اختصاصی» و درجه «بدوی یا تجدیدنظر» است. مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به این دعوا نیز همانند سایر دعواهای حقوقی در صلاحیت محاکم عمومی است مگر اینکه مقنن خود مرجع اختصاصی برای رسیدگی به این نوع دعاوی تعیین نموده باشد؛ لذا خواهان باید دعوای خود را در یکی از محاکم عمومی حقوقی دادگستری طرح نماید.

ب) صلاحیت محلی محاکم: با توجه به تعدد محاکم قضائی سؤال این است

که کدام مرجع صلاحیت محلی و منطقه‌ای برای رسیدگی

به این دعوا را دارند؟ در این خصوص با توجه به منقول یا غیرمنقول بودن

مال مورد معامله باید قائل به تفکیک شد:

۱٫ اگر مال مورد معامله غیرمنقول باشد:

در این صورت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صالح به رسیدگی است؛

چرا که مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی

مربوط به مال غیرمنقول در جایی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است

رسیدگی می‌شود اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

۲٫ اگر مال مورد معامله منقول باشد:

در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد علاوه بر صالح بودن دادگاه محل اقامت خوانده، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد و قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهدی می‌بایست در آنجا انجام شود.

۳٫ اگر موضوع معامله مال منقول و غیرمنقول باشد:

در صورتی‌که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشأ باشد.

 

شکوائیه معامله به قصد فرار از دین

شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………

مشتکی عنه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………..

تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………

 

موضوع: معامله به قصد فرار ا ز دین

احتراما به استحضار می رساند اینجانب مطابق دو فقره چک پیوستی و اجراییه صادره از اجرای ثبت، از مشتکی عنه طلبکار بودم، مشتکی عنه جهت عقیم گذاشتن مرحله اجرا و دور زدن قانون اقدام به انتقال دو باب آپارتمان خود به همسر خود نموده است. لذا از آن جایی که معامله فوق صوری بوده و به قصد فرار از دین واقع شده است، تقاضای تعقیب مشتکی عنه و همسرشان مطابق مواد ۲۱ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مورد استدعاست.

 

 

با تشکر و سپاس فراوان

امضاء

 

 

اعسار در پرداخت هزینه دادرسی
مطالب حقوقی

اعسار در پرداخت هزینه دادرسی

طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت که تاجر محسوب می‌شود، فاقد وجاهت قانونی است.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۸۹

تاریخ: ۶/۸/۱۳۹۱

رأی شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی

آقای الف. و به طرفیت بیمه الف. دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر تقدیم کرده که در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۰ به این شعبه ارجاع شده است. با عنایت به اینکه خواهان استشهادیه منطبق بر قانون اعسار را به پیوست دادخواست تقدیم نموده و در جلسه دادرسی نیز دو نفر را به‌عنوان شاهد معرفی کرده و آن‌ها به عسرت و تنگدستی خواهان گواهی داده‌اند در مقابل خوانده دفاع قابل قبولی ارائه نداده و دلیلی بر رد دعوای خواهان و مفاد شهادت گواهان تقدیم نکرده لذا دعوای مطروحه مسلم و ثابت است بر همین اساس به استناد ماده ۵۰۴ و ۵۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعسار خواهان و معافیت موقت وی از پرداخت هزینه دادرسی مراحل تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ۷۰۰۰۵۷ مورخ ۲۱/۱/۹۰ صادر و اعلام می‌گردد این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران- رجبی

رأی شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی بیمه الف. اداره کل دعاوی به مدیریت ف.ح. به طرفیت الف.و. نسبت به دادنامه شماره ۱۹۶ مورخه ۲۶/۴/۹۱ صادره از شعبه ۴۲ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به اعسار موقت خواهان اصلی از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر صادر گردیده است صرف‌نظر از اینکه شهادت شهود در اجرای مدلول ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده نظر به اینکه به موجب نامه شماره ۱۱۱۰۰۶ مورخه ۲۱/۱۱/۲۰۱۱ مندرج در صفحه ۲۷ پرونده تجدیدنظر خوانده، مدیر عامل شرکت م. بوده که به موجب دادنامه شماره ۴۲۷ مورخ ۱۰/۵/۹۰ به تاجر بودن مشارّالیه اظهارنظر گردیده بنابراین با وصف داشتن شخصیت حقوقی تا عدم اثبات ورشکستگی طرح دعوی اعسار فاقد وجاهت قانونی است و اعتراض معترض با مدلول ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می‌باشد فلذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در اجرای ماده ۳۵۸ قانون مارالذکر قرار رد دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

اعسار از هزینه دادرسی اشخاص حقوقی

اعسار از هزینه دادرسی مخصوص اشخاص حقیقی بوده و اشخاص حقوقی نمی‌توانند از آن استفاده کنند.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۷۴

تاریخ: ۲۹/۹/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۸۷ دادگاه عمومی حقوقی

در خصوص دعوی شهرداری تهران با نمایندگی حقوقی آقای ن.ن. به طرفیت آقایان و خانم‌ها… با وکالت آقایان ح.الف. و ی.ذ. به خواسته تعذر موقت و اعسار از پرداخت مبلغ هزینه تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۱۷۱ مورخ ۳/۳/۹۱ شعبه ۱۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران به مبلغ ۷۴۰/۹۶۱/۱۷۱/۲ ریال با عنایت به اینکه مستفاد از مواد ۵۱۲ و ۵۱۰ و ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص حقوقی قادر به ارائه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی نمی‌باشند و صرفاً اشخاص حقیقی می‌باشند که می‌توانند مبادرت به تقدیم دادخواست اعسار نمایند و همچنین با توجه به لایحه تقدیمی وکلای خواندگان که تحت شماره ۱۰۰۷ مورخ ۲۱/۸/۹۱ ثبت دفتر لوایح شده است و در این لایحه تقاضای رد تقاضای موصوف را نموده‌اند لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و اینکه دعوی به کیفیت فوق قابلیت استماع را ندارد، مستند به مواد ۵۱۲ و ۵۱۰ و ۵۰۴ و ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی موصوف را صادر و اعلام می‌نماید قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران- ارشادی

رأی شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره ۶۲۲ مورخه ۲۱/۸/۹۱ صادره از شعبه ۱۸۷ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی صادر شده است وارد و موجه نمی‌باشد؛ زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رأی صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصل حقوقی و خالی از اشکال می‌باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۳ آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

اعاده ی دادرسی
مطالب حقوقی

اعاده ی دادرسی

ویژگی‌های اعاده دادرسی عبارتند از:

اعاده دادرسی صرفاً از طرف محکوم‌علیه و نمایندگان قانونی‌اش پذیرفته می‌شود و از شاکی درخواست اعاده دادرسی پذیرفته نمی‌شود.
اعاده دادرسی هم نسبت به احکام اجرا شده و هم نسبت به احکام اجرا نشده قابل پذیرش خواهد بود.
به مهم‌ترین ویژگی اعاده دادرسی در صدر ماده ۴۷۴ ق.آ.د.ک اشاره شده است و آن عبارت است از اینکه شروع به اجرای مجازات مورد حکم مانع از درخواست اعاده دادرسی نیست و در صورتی که محکوم‌علیه بی­گناهی خود را از طریق اعاده دادرسی ثابت نماید اعاده حیثیت و جبران خسارت ناشی از اجرای مجازات ناروا برای وی فراهم است. قابل توجه است که اعاده دادرسی صرفاً در خصوص احکام قطعی محکومیت پذیرفته می‌شود.

تقاضای اعاده دادرسی اصولاً اجرای حکم را به تأخیر نمی‌اندازد بلکه پس از پذیرش تقاضای اعاده دادرسی در صورت عدم اجرا، اجرا به تأخیر می‌افتد. این اصل استثناء هم دارد؛ اگر مجازات مندرج در حکم از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی باشد، شعبه دیوان با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می دهد.
تقاضای اعاده دادرسی به دیوان‌عالی کشور تسلیم می‌شود.[۱]
مرجع رسیدگی مجدد پس از تجویز اعاده دادرسی دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد. البته در مورد درخواست اعاده دادرسی خاص که از طریق رئیس قوه قضائیه صورت می‌گیرد و تشخیص آن با ایشان است، مرجع رسیدگی مجدد، شعبی از دیوان‌عالی کشور می‌باشد.
مرجع صدور قرار تأمین پس از تجویز اعاده دادرسی دادگاه مرجوع­الیه است.
اعاده دادرسی مقید به مهلت خاصی نیست و قانون‌گذار مهلتی برای اعاده دادرسی در نظر نگرفته است.
در صورت عدم انطباق درخواست با موارد قانونی، تقاضای اعاده دادرسی دیوان‌عالی کشور قرار رد اعاده دادرسی را صادر می‌نماید.[۲]

گفتار دوم: اعاده دادرسی در مراجع خاص

بند اول- اعاده دادرسی در دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت: مطابق ماده ۵۱ آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت: «محکوم‌علیه یا قائم‌مقام قانونی وی و دادستان کل ویژه روحانیت، مطابق قوانین مربوطه مجاز به تقاضای اعاده دادرسی در خصوص احکام قطعی دادگاه‌های ویژه روحانیت می‌باشند مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی و اتخاذ تصمیم در مورد آن، دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت می‌باشد دادستان منصوب یا نماینده وی می‌تواند در جلسه رسیدگی حضور یابد و نسبت به موضوع اظهارنظر کند.»

همچنین با توجه به ماده ۵۲ قانون مذکور که مقرر داشته: «به‌جز در مواردی که در این قانون تصریح شده است، وظائف و اختیارات قضات دادسرا و دادگاه برحسب مورد بر طبق مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری می‌باشد.» سایر احکام اعاده دادرسی تابع مقررات حاکم بر مراجع عمومی است.

بند دوم- اعاده دادرسی خاص: قبل از انقلاب اسلامی، رئیس دیوان‌عالی کشور به عنوان بالاترین مقام قضائی و وزیر د‌اد‌گستری به عنوان یکی از مقامات مهم قضائی هیچ‌ نقشی د‌ر اعتراض به آرای قطعی دادگاه‌ها ند‌اشته و پژوهش‌خواهی، استیناف و اعاد‌ه د‌اد‌رسی تنها راه‌های عاد‌ی و فوق‌العاد‌ه برای تجد‌ید‌نظر د‌ر آرای قطعی و غیرقطعی دادگاه‌ها بود؛‌ اما پس از انقلاب اسلامی برای اولین بار با تصویب ماد‌ه ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه د‌ر سال ۷۸ موضوع اختیار رئیس قوه قضائیه به آرای دادگاه‌ها مطرح شد‌. رئیس قوه قضائیه به عنوان «مجتهد‌ عاد‌ل» این اختیار را پید‌ا کرد‌ تا اگر حکمی را «خلاف بیّن شرع» تشخیص د‌اد‌ به آن اعتراض کند‌.

ماد‌ه مذکور مقرر کرد‌ه بود‌ که: «ریاست قوه قضائیه سمت قضائی است و هرگاه رئیس قوه قضائیه ضمن بازرسی، رأی د‌اد‌گاهی را خلاف بیّن شرع تشخیص د‌هد‌ آن را جهت رسید‌گی به مرجع صالح ارجاع خواهد‌ د‌اد.‌» قانون­گذار د‌ر سال ۱۳۸۱ با اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب، باز هم به رئیس قوه قضائیه اجازه د‌اد‌ تا از آرای قطعی شعب تشخیص د‌ر صورت ملاحظه وجود‌ خلاف بیّن شرع بد‌ون هیچ محد‌ود‌یتی تجد‌ید‌نظرخواهی کند‌.

اجرایی شدن این قانون، مشکلات آن را بیشتر نشان داد و سرانجام پس از تغییرات و کش و قوس­هایی که در این مورد رخ داد، قانون‌گذار برای جلوگیری از صد‌ور آرای خلاف شرع، شیوه جد‌ید‌ی را د‌ر ماد‌ه ۴۷۷ قانون آیین د‌اد‌رسی کیفری پیش‌بینی کرد‌.

د‌ر ماد‌ه ۴۷۷ قانون جد‌ید‌ آیین د‌اد‌رسی کیفری آمد‌ه است: «د‌ر صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص د‌هد‌ با تجویز اعاد‌ه د‌اد‌رسی، پروند‌ه را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا د‌ر شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد‌ رسید‌گی و رأی قطعی صاد‌ر نماید‌. شعب خاص مذکور مبنیّاً برخلاف شرع بیّن اعلام شد‌ه، رأی قطعی قبلی را نقض و رسید‌گی مجد‌د‌ اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند‌ و رأی مقتضی صاد‌ر می‌نمایند‌.»

صدور دستور توقف اجرای حکم در اعاده دادرسی
شماره رأی: ۷۴۲

تاریخ رأی: ۶/۵/۱۳۹۴

الف) مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان­عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱۲ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان­عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان­عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۴۲ ـ ۱۳۹۴/۵/۶ منتهی گردید.

ب) گزارش پرونده

با احترام معروض می‌دارد: بر اساس محتویات پرونده‌های کلاسه ۳۹۰۲ و ۱۲۶۲ شعب سی و چهارم و سی و هفتم دیوان‌عالی کشور در نحوه اعمال تبصره ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است که جریان امر به طور خلاصه ذیلاً منعکس می‌شود:

الف) طبق محتویات پرونده کلاسه ۳۹۰۲ شعبه سی و چهارم دیوان‌عالی کشور، آقای ناصر کریم نجات فرزند حمزه به اتهام ارتکاب قتل عمدی و شرکت در نزاع دسته‌جمعی تحت تعقیب قرار گرفته است. پس از صدور کیفرخواست در شعبه هفتاد و یکم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و از شرکت در نزاع تبرئه شده و به علت ارتکاب قتل عمدی به قصاص نفس محکوم گردیده است. این رأی در شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور تأیید شده، ولی در مرحله استیذان تنفیذ نشده است. در تعقیب قضیه، پرونده در شعبه هفتاد و چهارم دادگاه کیفری استان تهران دوباره مورد رسیدگی واقع شده و متهم از حیث قتل عمدی به قصاص نفس محکوم و از جهت شرکت در نزاع دسته‌جمعی منتهی به قتل تبرئه شده است و شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور در مقام تجدیدنظر، آن را تأیید و ریاست محترم قوه قضائیه نیز با اجرای قصاص موافقت فرموده‌اند. محکوم‌علیه به استناد تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از حکم محکومیت خود درخواست اعاده دادرسی کرده است و درخواست او از سوی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به انضمام پرونده ماهوی به دیوان‌عالی کشور ارسال و در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۹ به شعبه سی و چهارم ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۶ تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، در خصوص موضوع مشاوره نموده و چنین مرقوم داشته‌اند: چون پرونده مُعدّ صدور رأی است اعمال تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ضروری تشخیص داده نمی‌شود و به شرح زیر رأی می‌دهد:

«درخواست اعاده دادرسی آقای ناصر کریم نجات از دادنامه شماره ۸۹ ـ ۱۳۸۸/۶/۳۱ شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران که بر قصاص نفس او به اتهام قتل عمدی مرحوم علی ساقی‌تبار صادر گردیده و قطعیت یافته موجه و درخور پذیرش نیست، زیرا نامبرده جهات درخواست را بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر کرده است، لکن قطع نظر از اینکه بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که از ۱۳۹۴/۴/۱ لازم‌الاجرا گردیده نسخ شده، اصولاً تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ راجع به شرایط دفاع می‌باشد که مشابه آن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ وجود داشته و وکلای محکوم‌علیه در دادگاه مسئله دفاع را مطرح کرده که مورد قبول دادگاه قرار نگرفته است، بنا به مراتب، درخواست مردود اعلام می‌گردد.»

ب) برابر مندرجات پرونده کلاسه ۱۲۶۲ شعبه سی و هفتم دیوان‌عالی کشور، آقای محمد شریفی فرزند احمد بر اساس شکایت آقای داریوش نصر اصفهانی طی دادنامه شماره ۲۰۰۲۵۰ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۱ شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی اصفهان به اتهام سرقت، بزهکار تشخیص داده شده و به استناد ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ علاوه بر ردّ مال، به تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان طی دادنامه شماره ۱۶۰۲ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ آن را تأیید کرده است. درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه برای بار اول، به موجب دادنامه شماره ۴۷۲۷ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۴ شعبه سی و هفتم دیوان‌عالی کشور مردود اعلام شده است. وکیل محکوم‌علیه برای دومین بار با استناد به بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی تقدیم داشته که در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۱۱ مجدداً به شعبه سی و هفتم دیوان‌عالی کشور ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ بدون نیاز به بررسی ماهیت موضوع، فرم تهیه شده برای دستور توقف موضوع تبصره ماده ۴۷۸ را به شرح ذیل تکمیل و پس از امضاء، تصویر آن را به انضمام نامه شماره ۲۰۰۲۸۸ – ۱۳۹۴/۴/۳ به شعبه ششم دادگاه کیفری شهرستان اصفهان (جانشین شعبه ۱۰۶ عمومی جزایی) ارسال کرده‌اند:

انحلال شرکت
شرکت های تجارتی, مطالب حقوقی

 انحلال شرکت‌های تجاری

موارد انحلال شرکت

و آثار این انحلال یعنی تصفیه دارایی شرکت به طور کلی به شرح ذیل می‌باشد که به بررسی اختصاری هریک می‌پردازیم:

۱٫ انحلال مبتنی بر ارادۀ شرکا؛

۲٫ انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت؛

۳٫انحلال مبتنی بر دلایل موجه؛

۴٫انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا.

 انحلال به جهت ارادۀ شرکا

در بررسی این مورد باید بین فرضی که در آن کلیه شرکا انحلال شرکت را می‌خواهند و فرضی که در آن انحلال شرکت خواسته فقط یک یا چند نفر از شرکا است تفکیک قائل شد.

الف) انحلال مبتنی بر رضایت تمام شرکا:

رضایت به انحلال در زمانی مطرح می‌گردد که شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده یا مدت شرکت که در شرکت‌نامه پیش‌بینی شده است به پایان نرسیده باشد و به هر حال اگر قبل از اتمام مدت شرکت همگی شرکا به انحلال آن رضایت دهند شرکت منحل می‌شود.

ب) انحلال به ارادۀ یکی از شرکا:

هرگاه یکی از شرکا قرارداد شرکت را فسخ کند شرکت منحل می‌گردد. مشروط بر اینکه شرکت برای مدت معین تشکیل نشده باشد که در این مورد باید به ماده ۱۳۷ ق.ت. رجوع کرد که بیان می‌دارد:«۱٫ شریک در صورتی می‌تواند از این حق استفاده کند که اساس‌نامه این حق را از او سلب نکرده باشد. ۲٫فسخ ناشی از قصد اضرار به شرکا نباشد. ۳٫تقاضا باید شش ماه قبل از فسخ به طور کتبی به شرکا اعلام شود. ۴٫اگر موافق اساس‌نامه است باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ در موقع ختم محاسبه سالانه به عمل می‌آید.»

به هر حال فسخ شرکت، در صورت قانونی بودن، منتهی به انحلال شرکت می‌شود و اگر شرکای دیگر بخواهند فعالیت شرکت را ادامه دهند باید شرکت جدیدی را ایجاد کنند.

انحلال به جهت از بین رفتن یکی از عناصر شرکت

در موارد ذیل ممکن است انحلال شرکت به جهت نقص در یکی از عناصر تشکیل‌دهنده شرکت پیش بیاید که اهم آن‌ها عبارت‌اند از:

الف) کاهش تعدد شرکا: مقنن مطابق قانون تجارت برای تشکیل شرکت حسب مورد حضور تعدادی از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را لازم می‌داند در صورت منتفی بودن این تعداد باید گفت شرکت شخصیت خود را از دست داده و منحل خواهد شد به فرض مثال مقنن در ماده ۳ قانون تجارت مقرر می‌دارد که: «در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد» و در خصوص سایر شرکت‌ها به جزء شرکت تعاونی تعداد شرکا لازم برای تشکیل شرکت را به دو شخص تقلیل می‌دهد.

ب) تقلیل سرمایه شرکت: در این خصوص ماده ۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می‌دارد: «در موقع تأسیس، سرمایه شرکت‌های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت‌های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند» البته اگر قبل از صدور رأی قطعی از سوی دادگاه، موجب درخواست انحلال شرکت به دلیل افزایش سرمایه یا تبدیل آن به نوع دیگری از انواع شرکت‌ها منتفی گردد دادگاه رسیدگی‌کننده حکم بر«بطلان دعوا» صادر خواهد کرد.

انتفای موضوع شرکت:

منتفی شدن موضوع شرکت در دو مورد مصداق می‌یابد که یکی مربوط به فعالیتی است که شرکت جهت انجام آن تشکیل یافته که در این زمینه ماده ۱۳۶ ق.ت. اینگونه مقرر می‌دارد: «وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل نشده بود انجام داده یا انجام آن غیر ممکن باشد» و دیگری مربوط به دارایی شرکت است که از میان رفتن کامل دارایی شرکت موجب تلف شدن موضوع شرکت خواهد شد.

د) انقضای مدت شرکت: هرگاه شرکت برای مدت معینی تشکیل شده باشد و با انقضای مدت، شرکاء رضایت به تمدید آن ندهند شرکت منحل خواهد شد.

ه) ورشکستگی شرکت:

مطابق ماده ۴۱۲ ق.ت: «ورشکستگی شرکت تجاری زمانی مصداق دارد که شرکت از تأدیه وجوهی که بر عهده دارد برنیاید» بنابراین در صورت ورشکستگی شرکت، شرکت منحل خواهد شد مگر اینکه طلبکاران شرکت ورشکسته توافق کنند که با شرکت قرارداد ارفاقی منعقد نمایند.

گفتار سوم: انحلال به جهت اختیارات قانونی

همان طوری که از عنوان این گفتار مشخص و مبرهن است این نوع انحلال جنبه قانونی دارد نه قراردادی و بنابراین برای اعمال آن باید شرایط و تشریفات قانونی محقق باشد تا امکان خاتمه دادن به شخصیت شرکت فراهم گردد.

الف) شرایط انحلال: به‌موجب بند «ج» ماده ۱۳۶ ق.ت حکم ورشکستگی شرکت تضامنی در صورتی صادر می‌شود که یکی از شرکا به دلایلی، انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته باشد. بنابراین دلیلی که موجب حق شریک به تقاضای انحلال است باید موجه باشد؛ اما قانون‌گذار به‌رغم تصریح به این نکته، مواردی را که دلیل، موجه تلقی می‌شود ذکر نمی‌کند، بنابراین تشخیص موجه بودن دلیل با قاضی دادگاه است.

در حق تقاضای انحلال باید به این موضوع اشاره کرد که حق تقاضای انحلال از حقوقی است که شریک نمی‌تواند آن را اسقاط نماید. حکم دادگاه، در این خصوص (انحلال) جنبه انشایی دارد نه اعلامی بنابراین «انحلال شرکت در تاریخی محقق می‌شود که دادگاه رأی قطعی صادر می‌کند.»

انحلال به جهت وضعیت یکی از شرکا

۱٫ فوت و حجر شریک: مطابق مواد ۱۳۶،۱۳۹،۱۶۱،۱۸۱ ق.ت: «در صورت فوت یا حجر یکی از شرکای ضامن، شرکت خود به خود منحل می شود، مع ذالک سایر شرکاء می‌توانند بر بقای شرکت با قائم‌مقام متوفی توافق کنند.» بنابراین اگر سایر شرکاء نظر به بقای شرکت داشته باشند قائم‌مقام متوفی باید ظرف یک ماه از تاریخ فوت، رضایت یا عدم رضایت خود را در مورد بقای شرکت کتباً اعلام دارد.

۲٫ عجز شریک از پرداخت دیون شخصی: در این خصوص قانون تجارت در دو مورد قائل به تفکیک گردیده است که به اختصار بیان می داریم:

۱٫ شریک، تاجر باشد: اگر شریک تاجر باشد و حکم ورشکستگی وی به جهت عدم توانایی در پرداخت دیون صادر گردد در این حالت به تکلیف ماده ۱۳۸ قانون تجارت       «در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال وقتی صورت می‌گیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای ‌مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.» بدین ترتیب باید گفت که ورشکستگی شریک ملازمه نسبی با احلال شرکت دارد لیکن ورشکستگی شریک یا شرکت هیچ نوع ملازمه یا تاثیری در دیگری ندارد در این مورد ماده ۱۲۸ قانون تجارت اشعار میدارد: « ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.»

۲٫ شریک تاجر نباشد:

این بند خروج موضوعی از بحث دارد

بنابراین معسر یا عدم توانایی شریک غیر تاجر در پرداخت دیون و بدهی

خود هیچ نوع ملازمه ای با انحلال یا ورشکستگی شرکت ندارد.

آثار انحلال: پس از انحلال شرکت باید به حالت اشاعه اموال پایان داده شود

و از شرکت چیزی باقی نماند. در نتیجه اموال باید میان شرکا تقسیم شود؛

اما چون خود شرکت در طول حیاتش با اشخاص ثالث معامله کرده است

و طلبکارانی دارد که قبل از تقسیم دارایی شرکت منحل شده باید به حق خود برسند.

قانون‌گذار تسلیم تصفیه دارایی شرکت را وضع کرده است.

به این معنا که اموال پس از نقد شدن و پرداخت حقوق

طلبکاران شرکت میان شرکا تقسیم خواهد شد.

از تاریخ تقسیم، طلبکاران شریک دیگر حقی نسبت به شرکت ندارند

و اگر طلبی از آن‌ها باقی مانده باشد باید از شرکای سابق مطالبه کنند؛

اما این طلبکاران نیز باید بعد از گذشت مدت کوتاهی از انحلال شرکت

از تعرض مصون باشند. به همین دلیل قانون‌گذار در این

دعاوی مرور زمان کوتاهی پیش‌بینی کرده است.

 

 دادخواست انحلال شرکت به جهت عدم فعالیت

 

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی
خواهان  

 

         
خوانده  

 

         
وکیل  

 

         
خواسته یا موضوع

تقاضای صدور حکم بر انحلال شرکت به شماره ثبت……………………….و شناسه ملی……………………..به جهت عدم فعالیت

دلایل و منضمات

اساسنامه شرکت استشهادیه گواهی مالیاتی .

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

۱۱- اینجانبان به همراه سه نفر از خواندگان در تاریخ …………………اقدام به ثبت شرکت تحت عنوان…………………… به شماره ثبت ……………….. و شناسه ملی ……………….. نموده ایم .

۲- با وجود ثبت شرکت و گذشت مهلت ۱۵ماه از تاریخ ثبت این شرکت هیچ فعالیت تجاری براساس موضوع ماده یک اساسنامه نداشته و ندارد .

۳- موضوع توافق یا اکثریت لازم برای انحلال شرکت به جهت کمتر بودن سهم اینجانبان امکان نداشته مذاکرات متعدد در این خصوص مثمرثمر نشده است .

علی هذا نظر به اینکه براساس قانون تجاری عدم فعالیت شش ماهه شرکت از موارد انحلال می باشد و با توجه به زمان تاسیس شرکت این مهلت گذشته و شرکت فعالیتی نداشته از محضر دادگاه محترم تقاضای صدور حکم بر انحلال شرکت به انضمام تمامی خسارات قانونی مورد استدعاست.

 

 

محل امضاء مهر اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست

ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

مجتمع‌ ها
حقوق آپار تمان نشینی, مطالب حقوقی

 هزینه‌های مشترک ساختمان

 همان‌طوری که در ماده ۴ قانون تملک آپارتمان‌ها ذکر شد هزینه‌های مشترک به سه قسمت تقسیم می‌شوند.

الف) هزینه‌های نسبی: به آن دسته از هزینه‌هایی اطلاق می‌شود که به نسبت مساحت اختصاصی هر واحد آپارتمانی به مجموع مساحت قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان تناسب منطقی داشته باشد.

ب) هزینه‌های مساوی: به آن دسته از هزینه‌ها اطلاق می‌شود که به دلیل عدم ارتباط این نوع هزینه‌ها با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهند شد.

ج) هزینه‌های اختصاصی: هزینه‌های مربوط به آن قسمت‌های اشتراکی یک مجموعه ساختمانی که عملاً به‌گونه‌ای قرار گرفته است تنها یک یا چند واحد مسکونی امکان دسترسی و استفاده از آن را دارا باشد.

مسئولان پرداخت هزینه‌های اشتراکی: هرکس از چیزی استفاده و بهره‌برداری می‌کند الزاماً باید هزینه‌های آن را نیز پرداخت نماید خواه استفاده‌کننده از خدمات مشترک مالک باشد یا مستأجر یا متصرف قانونی دیگری، حال باید دید قانون‌گذار تا چه اندازه به این قاعده پایبند بوده است برای رسیدن به جواب صحیح دو حالت را بررسی می‌کنیم.

الف) استفاده‌کننده مسئول پرداخت هزینه‌های مشاعی می‌باشد: در موارد ذیل باید استفاده کننده هزینه‌های مشترک را پرداخت نماید:

– اگر به‌موجب اجاره‌نامه یا قرارداد خصوصی پرداخت هزینه مشترک به عهده مالک یا شخص ثالث نباشد.

– اگر به‌موجب اجاره‌نامه یا قرارداد خصوصی پرداخت هزینه‌های مشترک به عهده مالک بوده، ولی از پرداخت آن استنکاف می‌کند.

ب) مالک مسئول پرداخت هزینه‌های مشترک می‌باشد: مالک در موارد ذیل مسئول پرداخت هزینه‌های مشترک می‌باشد:

– اگر به‌موجب اجاره‌نامه یا قرارداد خصوصی پرداخت هزینه‌های مشترک به عهده مالک باشد.

– در صورتی که استفاده‌کننده از پرداخت هزینه‌های مشترک استنکاف نماید مالک مسئول پرداخت هزینه‌های مشترک می‌باشد.

تشریفات لازم برای وصول هزینه‌ها

برای وصول هزینه‌های مشترک مدیر یا مدیران ساختمان عموماً باید مرحله ذیل را به ترتیب رعایت نمایند.

درخواست هزینه‌های مشترک مطابق اساس‌نامه یا توافق‌نامه: ممکن است مطابق اساس‌نامه ساختمان برای درخواست هزینه‌های مشترک یکی از راهکارهای ذیل در نظر گرفته شده باشد:

الف) اعلام کتبی به بدهکار: اگر در اساس‌نامه تصویب شده باشد که مدیر یا مدیران برای وصول هزینه‌های مشترک باید نامه کتبی مشتمل بر مقدار بدهکاری و بابت آن به شخص بدهکار بدهند باید این رویه توسط مدیر مسئول طی گردد.

ب) اعلام شفاهی به بدهکار: اگر در اساس‌نامه تصویب شده که صرف درخواست شفاهی مدیر مسئول جهت وصول هزینه‌های مشترک کافی است تا بدهکار اقدام به تسویه بدهی خود بنماید.

ج) اعلام عمومی: در واقع تابلو اعلانات به‌منزله رسانه عمومی برای ساکنان مجتمع است؛ بنابراین، در صورتی که اساس‌نامه طریقه گرفتن هزینه‌های مشترک را «اعلام عمومی» مقرر کرده، مدیر مسئول مکلف به رعایت آن می‌باشد.

تذکر مهم: ممکن است بر اساس توافق‌نامه یا مصوبه اساس‌نامه طریقه وصول هزینه‌های مشترک اختلاطی از هر سه مورد فوق‌الذکر باشد.

درخواست هزینه‌های مشترک مطابق اظهارنامه: چنانچه مالک یا استفاده‌کننده آپارتمان از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک مجتمع امتناع کند باید درخواست هزینه مشترک از بدهکار از طریق «اظهارنامه» صورت بگیرد.

ابتدا در تعریف اظهارنامه، دیدگاه قانون‌گذار و علمای حقوق را به‌صورت اختصاری مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الف) تعریف اظهارنامه از دیدگاه قانون: ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ در این مورد مقرر می‌دارد که: «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. به‌طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به‌صورت رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.»

ب) تعریف اظهارنامه از دیدگاه حقوق‌دانان: نظر بعضی از علمای حقوق را در خصوص تعریف اظهارنامه ذکر می‌کنیم:

– اظهارنامه یعنی «اعلام رسمی مطلبی به دیگری به‌قصد امکان اثبات اعلام آن مطلب به وی در آینده».

اظهارنامه «نوشته‌ای است که مطابق قانون تهیه شده و ابزار قانونی است برای یادآوری کردن مطالب به طرف معین»

اظهارنامه «یکی از طرق رسمی است برای ابلاغ اظهارات راجع به حقوق ناشی از معاملات و تعهدات اشخاص نسبت به یکدیگر خواه مشعر بر تسلیم چیزی باشد یا نباشد»

شرایط اظهارنامه در خصوص درخواست هزینه‌های اشتراکی: در خصوص اظهارنامه‌ای که به‌وسیله آن هزینه‌های مشترک درخواست می‌شود باید شرایط ذیل رعایت گردد.

الف) طرفین اظهارنامه: باید اظهارکننده حتماً مطابق اساس‌نامه یا تصویب مجمع مسئولیت مدیریت ساختمان را بر عهده داشته باشد و یک کپی از مدارکی که مثبت سمت وی می‌باشد را ضمیمه اظهارنامه بکند و الا اظهارنامه از وی پذیرفته نخواهد شد و از سوی دیگر «مخاطب» اظهارنامه حسب مورد باید مالک یا استفاده‌کننده بدهکار باشد نه شخص دیگری.

ب) موضوع اظهارنامه: حتماً مبلغ بدهکاری و صورت ریز آن صریحاً ذکر شده باشد در صورت عدم رعایت هریک از شرایط بالا آثار قانونی که قانون‌گذار برای اظهارنامه مقرر کرده بر آن مترتب نخواهد شد.

ج) فرجه قانونی اظهارنامه: برای عملی شدن موضوع پرداخت هزینه‌های مشترک از سوی بدهکار قانون‌گذار حداکثر مدت آن را ۱۰ روز قرار داده و مقرر می‌دارد: «هرگاه مالک یا استفاده‌کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد…» بنابراین رعایت این فرجه قانونی برای ادامه اقدامات الزامی است.

انتقال ملک
مطالب حقوقی

عدم ارائه اصل سند مالکیت از طرف محکوم‌‌علیه برای تنظیم سند رسمی انتقال

پرسش: چنانچه حکم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک صادر شده و در زمان اجرای دادنامه، محکوم‌علیه که اصل سند مالکیت را در اختیار دارد از ارائه آن به دفترخانه تنظیم‌کننده سند رسمی خودداری کند تکلیف اجرای دادنامه توسط دفترخانه اسناد رسمی چه خواهد بود؟

در صورتی که محکوم‌علیه به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، از ارائه اصل سند به دفترخانه خودداری نماید و الزام وی مقدور نباشد دفترخانه مربوط باید با استعلام سوابق ثبتی ملک از اداره ثبت اسناد و املاک و اعلام موضوع به اداره ثبت مذکور بدون لزوم رؤیت اصل سند اقدام به انتقال ملک به نام محکوم‌له نماید.

نظریه مشورتی شماره ۱۱۳/۷ مورخ ۲۸/۵/۱۳۶۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تقاضای صدور سند رسمی با توجه به قانون اصلاحی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت

پرسش: املاکی وجود دارد که از طرف مالک با سند عادی به خریدار واگذار شده و از طرف مالک برای خریدار وکالت‌نامه تام‌الاختیار با حق فروش نیز صادر گردیده است. مع‌ذلک خریدار با توجه به قانون اصلاحی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت تقاضای صدور سند رسمی به نام خود کرده است آیا صدور سند مالکیت برای خریدار مجوز قانونی دارد یا نه؟

نظر به این‌که به‌موجب مقررات ماده ۱۴۷ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۷۰ املاکی مشمول این قانون هستند که به‌واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آن‌ها میسر نیست و چون در خصوص مورد استعلام امکان تنظیم سند و انتقال ملک با استفاده از وکالت‌نامه ر‌سمی و یا الزام فروشنده به انتقال ملک وجود دارد؛ لذا مورد مشمول مقررات قانون موصوف نیست.

نظریه مشورتی شماره ۹۹۵/۷ مورخ ۱۸/۴/۱۳۷۷۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اعسار در پرداخت هزینه دادرسی
مطالب حقوقی

کلیات هزینه دادرسی

دادخواهی و احقاق حق برخلاف سایر خدمات عمومی که رایگان هستند، مستلزم پرداخت هزینه است. این هزینه ابتدائاً توسط خواهان پرداخت می­گردد و در صورتی که خواهان در دعوا پیروز گردد می­تواند به استناد حکم دادگاه مخارج هزینه شده را از خوانده مطالبه نماید. تکلیف خواهان بر پرداخت هزینه دادرسی در ماده ۵۳ قانون آ.د.م ذکر گردیده است که بیان می­دارد: «در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود؛ لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود: ۱٫ در صورتی که به دادخواست و پیوست­های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تأدیه نشده باشد.»

به موجب ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،  دادرسی در مفهوم اعم شامل، بهای ورقه دادخواست، هزینه دادخواست، هزینه تطبیق اوراق با اصل آن‌ها و هزینه دادرسی به مفهوم اخص می‌باشد. میزان هزینه مزبور و موارد معافیت از پرداخت آن مورد بررسی قرار می­گیرد. چنانچه دعاوی متعدد به موجب یک دادخواست اقامه شود هزینه دادرسی هر دعوا باید جداگانه محاسبه و پرداخت شود.

۱٫ بهای ورقه خواسته: مطابق بند ۶ ماده ۳ قانون وصول «بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف‌ دادگستری تهیه می‌شود هر برگ یکصد (۱۰۰) ریال تعیین می‌گردد.»

۲٫ هزینه دادخواست: تقدیم دادخواست خود مستلزم پرداخت هزینه است. برابر بند ۴ ماده ۳ قانون وصول: «تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (۱۰۰۰)‌ریال می‌باشد.»

۳٫ هزینه تطبیق اوراق: برابر بند ۱۷ ماده قانون فوق­الذکر: «هزینه تطبیق اوراق با اصل آن‌ها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در هر مورد دویست (۲۰۰) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌شود.»

۴٫ هزینه دادرسی به مفهوم اخص: منظور از این بخش از هزینه دادرسی هزینه احکام و قرارها است[۱] و با توجه به نوع دعاوی این هزینه متغیر است.

گفتار اول: هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی

 برابر بند ۱۳ ماده ۳ قانون وصول: «هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال تعیین‌ می‌شود.»

به موجب این ماده صرف از نظر مرحله دادرسی یعنی در مرحله بدوی یا تجدیدنظر بودن هزینه دادرسی یکسان در نظر گرفته شده است. در سال ۱۳۹۶ رئیس قوه قضائیه در اجرای بندهای ۱۲، ۱۳، ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی، بخشنامه «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی» را به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد که هزینه دادرسی دعاوی مختلف، ۲۵ تا ۳۳ درصد افزایش یافته است.

X