نحوه اجرای حکم قطعی بر فسخ معامله
پرسش: هنگامی که حکم قطعی بر فسخ معامله‌ای صادر می‌شود، آیا اجرای آن نیاز به تنظیم برگ اجراییه دارد؟
اگر خواسته دعوا، صرفاً تقاضای فسخ معامله باشد، حکم صادره به فسخ معامله، جنبه اعلامی داشته و موردی برای درخواست صدور اجراییه نیست.لیکن اگر درخواست فسخ معامله با دعوای دیگری از قبیل استرداد ثمن و یا تخلیه و یا امثال آن توأم باشد، تقاضای صدور اجراییه ضروری است.
اعاده وضع به حالت قبل از اجرای حکم
پرسش: حکمی به‌موقع به اجرا گذارده شده هرگاه براثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به‌موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد. در صورتی که محکوم‌له پس از اجرای حکم تخلیه و تحویل گرفتن مغازه مورد اجاره، آن را به شخص ثالثی بفروشد و خریدار در مغازه تعمیرات اساسی انجام دهد و متعاقب این جریان حکم اجرا شده نقض شود در این صورت تکلیف اجرای احکام یا دادگاه برای اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی چیست؟
اجرای ترتیبات مذکور در ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی ناظر به موردی است که در ابتدای شروع به عملیات اجرایی برای مفاد اجراییه صورت می‌گیرد؛ ولی در فرض پرسش، انتقال مال پس از اجرای حکم صورت گرفته است و پس از آن رأی مربوطه نقض می‌شود. مفاد ماده ۳۹ باید اجرا شود و تحت هر شرایطی اعاده به وضع سابق شود ولو محکوم‌به، به دیگری واگذار شده باشد. مقررات مربوط در حکم تلف قرار دادن موضوع مورد پرسش مذکور در شرع نیز صحیح نیست؛ زیرا جایی امکان در حکم تلف قرار دادن وجود دارد که انتقال در زمان حق فسخ صورت گرفته باشد، چون اثر فسخ از زمان اعمال مترتب است ولی در فرض پرسش با نقض حکم دادگاه، اثر از اول از بین می‌رود.
اثر و ضمانت اجرای شرط در یک قرارداد بیع
پرسش: در یک قرارداد بیع شرط شده است در صورتی که هریک از طرفین از معامله منصرف شود باید مبلغ پنجاه میلیون ریال به‌طرف مقابل پرداخت کند آثار و ضمانت اجرای چنین شرطی چیست؟
چنانچه دادرس دادگاه از مفاد و مدلول عقد، احراز کند که مراد از شرط تعیین انصراف از معامله، با توجه به کیفیت قرارداد مبایعه، تعدد مطلوب بوده و شرط مقید در مبایعه‌نامه در واقع وجه‌التزام عدم حضور به‌موقع در دفتر اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی است و با توجه به اصل لزوم قراردادها طرفین به نحو ملزمی، ملتزم به اجرای قرار شده‌اند و تا تاریخ تنظیم سند رسمی اعمال خیار شرط ننموده‌اند، حکم به الزام به تنظیم سند رسمی و در صورت مطالبه وجه‌التزام تخلف از حضور در دفتر اسناد رسمی با احراز تحقق شرایط آن حکم محکومیت متخلف به نحو مقتضی صادر خواهد شد. مطابق عرف حاکم بر قراردادها، چنین شروطی را لوازم عرفی معامله موضوع ماده ۲۲۵ قانون مدنی است که با توجه به‌قصد و نیت طرفین معمولاً برای استحکام معامله است و قید چنین شروطی از مصادیق خیار شرط موضوع ماده ۳۹۹ قانون مدنی نیست؛ زیرا علی‌الاصول خیار شرط ناظر به این است که در مدت معینی برای خریدار یا فروشنده یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد نه اینکه اعمال آن منوط به تخلف از انجام تعهد باشد.
احتساب میزان خسارت وارده به کارفرما به علت عدم انجام تعهد
پرسش: به علت عدم انجام تعهد، در مهلت تعیین شده توسط پیمانکار، کارفرما با تأمین دلیل، خود مبادرت به تکمیل موضوع قرارداد می‌کند. با توجه به اینکه در قرارداد فی‌مابین برای تأخیر در انجام تعهد در مهلت مقرر، خسارت به مأخذ روزانه مبلغ معینی تعیین شده است، کارفرما برای مطالبه خسارت تأخیر انجام تعهد تا چه زمانی استحقاق دارد؟
در صورتی که به علت عدم انجام تعهد در مهلت تعیین شده توسط پیمانکار، با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی پیمان، شیوه جبران خسارت ناشی از مسئولیت‌های قرارداد پیمانکار تعیین و مطرح شده باشد و یا کارفرما مقررات مدلول ماده ۲۲۲ قانون مدنی را اعمال کرده باشد در فرض پرسش کارفرما اثبات کند که انجام تعهد را مطالبه کرده تا تاریخ تأمین دادرسی مستحق مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد به مأخذ روزانه خواهد بود و بعد از تکمیل یا انجام مورد تعهد، کارفرما می‌تواند حسب مورد استرداد وجوهی را که پیمانکار بیش از استحقاق و به‌طور غیرعادلانه دارا شده است مطالبه کند یا اینکه با رعایت ماده ۲۲۲ قانون مدنی، تقاضای محکومیت طرف خود را به تأدیه مخارج بنماید.
زمان محاسبۀ اجرت‌المثل در صورت فسخ معامله
پرسش: چنانچه دادگاه به خواسته بایع حکم به فسخ معامله صادر و مشتری از تحویل مبیع خودداری و بایع مطالبه اجرت‌المثل نماید:
الف) آیا اجرت‌المثل تعلق می‌گیرد؟
ب) تاریخ محاسبه، اعلام فسخ از سوی بایع است یا زمان تقدیم دادخواست یا صدور حکم فسخ از سوی دادگاه؟
استحقاق ذی‌نفع در مواردی که فسخ را با استفاده از شرط ضمن عقد اعمال کرده و تنفیذ آن را از دادگاه بخواهد در مرحله اجرای حکم قطعی، اجرت‌المثل از تاریخ اعمال فسخ بایع است. هرگاه بایع اعلام فسخ را از دادگاه پس از صدور حکم قطعی بخواهد از زمان تسلیم دادخواست، قابل محاسبه است و به هر صورت تاریخ مربوطه در حکم دادگاه و به تشخیص دادگاه تصریح می‌شود
هزینه دادرسی در دعاوی خلع‌ید و اموال غیرمنقول
در دعاوی خلع‌ید و اموال غیرمنقول، هزینه دادرسی باید با توجه به ارزش معاملاتی محل تعیین گردد مبلغ مندرج در قرارداد ملاک عمل نیست.
پرسش: در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی یا فسخ معامله در اموال غیرمنقول، آیا باید طبق آنچه به‌عنوان ثمن معامله در قرارداد نوشته شده؛ هزینه دادرسی وصول شود یا وفق قانون وصول… مطابق ارزش معاملاتی محل اقدام گردد؟
در مواقعی که دعوی مالی غیرمنقول مطرح شده باشد، با توجه به بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی محل برآورد و اخذ گردد و مبلغ مندرج در قرارداد اثری در تعیین هزینه دادرسی ندارد.
وضعیت شرط فاسخ در صورت اسقاط کافه خیارات در عقد
پرسش: چنانچه وضعیت به‌موجب شرط ضمن عقد (شرط فاسخ)، هرگاه خریدار در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشود و بیع منفسخ گردد و هم‌چنین در همان قرارداد، طرفین معامله به اسقاط کافه خیارات تصریح نمایند، آیا شرط اولیه خیار مندرج در همان عقد را نیز شامل و در برمی‌گیرد یا شرط مزبور استثناء می‌باشد؟ شرط اولیه با توجه به ماده ۳۹۹ قانون مدنی صحیح است؛ لیکن باوجود توافق بعدی طرفین به اسقاط کافه خیارات، شرط اولی هم ساقط می‌گردد مگر اینکه دلایل و قراینی برخلاف آن ذکرشده و یا موجود باشد که تشخیص و احراز آن با دادگاه است.