مطالبه خسارت تاخیر تادیه بدون ذکر مبلغ هزینه دادرسی ندارد
خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ چک تا زمان وصول محاسبه و وصول و ایصال می‌شود.
پرسش: در مورد مطالبه خسارت تاخیر تادیه در دادخواست آیا خواهان باید هزینه دادرسی بپردازد یا خیر؟
خسارت تاخیر تادیه وجه چک‌های مورد مطالبه چگونه محاسبه می‌شود؟
خسارت تاخیر تادیه چنانچه بدون تعیین مبلغ و همراه با دادخواست مطالبه شود هزینه دادرسی ندارد و اگر مستقلاً مطالبه شود یا همراه دادخواست و با ذکر مبلغ مشخصی مطالبه گردد هزینه دادرسی لازم دارد.
در مورد چک‌های صادره بر عهده بانک‌ها با توجه به نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول محاسبه و وصول و ایصال می‌شود.
اثر پرداخت ثمن معامله به وسیلۀ چک بلامحل
پرداخت ثمن معامله به‌وسیله چک ولو بلامحل باشد موجب حق فسخ معامله برای فروشنده است.
پرسش: در مورد فروش یک باب خانه طرفین در قیمت آن توافق داشته‌اند، خریدار یک فقره چک بابت ثمن معامله به فروشنده پرداخت نموده و هیچ‌گونه شرطی نیز در مورد بلامحل بودن، بین طرفین مقرر نشده است، حال اگر مبایعه‌نامه شرایط و ارکان قانونی را داشته باشد و تنها ایرادش این باشد که وجه چک تمام در بانک موجود نبوده است، آیا فروشنده حق فسخ معامله را به علت بلامحل بودن چک دارد یا خیر؟
چون مشتری بابت ثمن معامله به جای وجه نقد، چک که مثل وجه نقد است، داده و چون با فرض تحقق عقد بیع، بایع مالک ثمن (وجه چک) و مشتری مالک مبیع (خانه) می‌گردد و نظر به اینکه مشتری می‌تواند الزام بایع را به تنظیم سند از طریق دادگاه بخواهد، لذا درخواست فروشنده به کیفیت مذکور در استعلام، فاقد وجاهت قانونی است.
پرداخت چک‌های صادره از متوفی توسط بانک
بانک‌ها با فرض داشتن موجودی، چک‌های صادره از متوفی را باید پرداخت کنند.
پرسش: آیا بانک‌ها در صورت داشتن موجودی مربوط به متوفی مکلف به پرداخت آن به دارنده چک هستند؟
بانک‌ها به فرض داشتن موجودی مکلف به پرداخت وجه چک به دارنده آن می‌باشند مگر آنکه دستور عدم پرداخت آن از طرف مقامات قضائی صادر شده باشد.
دادگاه صالح رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک
در مورد خواسته مطالبه وجه چک، خواهان مخیر به اقامه دعوا در محل اقامت خوانده، محل انعقاد عقد (منشأ صدور چک) و محل اجرای تعهد (محل صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت از بانک محال‌علیه) است.
خلاصه جریان پرونده
در پرونده کلاسه ۰۰۱۹۱ شعبه اول دادگاه حقوقی پاکدشت آقای (د.ع.) به وکالت از آقای (ع.خ.) دادخواستی به طرفیت آقای (ع.پ.) به خواسته مطالبه وجه ناشی از اجرای قرارداد مورخ ۳/۷/۹۰ و وجه یک فقره چک شماره ۸۴۲۶۹۸ جمعاً به مبلغ هشت میلیون تومان به انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده خوانده به‌عنوان کارفرما قرارداد مورخ ۳/۷/۹۰ را با موکل منعقد نموده یک فقره چک به مبلغ پنجاه میلیون ریال عهده بانک ملی شهرک علی‌آباد ایوانکی به‌عنوان پیش‌پرداخت وفق ماده ۴ قرارداد بجای ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال می‌نماید. مقرر می‌گردد پس از اجرای ۲۰۰۰ مترمربع اجرای شات کریک و تهیه صورت وضعیت و تحویل آن به کارفرما و تأیید آن ظرف ۴۸ ساعت اقدام نماید اما علی‌رغم اجرای قرارداد به تعهد خود عمل نکرده، به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد. دادگاه طی قرار شماره ۱۰۰۷۴۹-۲۴/۷/۹۱ با این نظر با توجه به اینکه اصل صلاحیت دادگاه، محل انعقاد و اجرای قرارداد است با نفی صلاحیت دادگاه حقوقی ایوانکی قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید شعبه دادگاه عمومی بخش ایوانکی طی قرار شماره ۴۰۰۰۵۱ مورخ ۲۹/۸/۹۱ با این نظر که محل اقامت خوانده در حوزه قضائی پاکدشت می‌باشد و خواسته خواهان هم وجه نقد می‌باشد از شمول ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است، با استناد به ماده ۱۱ قانون مذکور با نفی صلاحیت از خود به صلاحیت دادگاه حقوقی پاکدشت، دادگاه محل اقامت خوانده، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید. پرونده را برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:
رأی شعبه ۱۰ دیوان‌عالی کشور
با توجه به حضور خوانده در جلسه دادگاه و محل اقامت وی در حوزه قضائی دادگستری پاکدشت، مستنداً به ماده ۱۱ و ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی ایراد وی به صلاحیت دادگاه عمومی ایوانکی به ادعای محل انعقاد قرارداد و محل ایفای تعهد (محل صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت از بانک محال‌علیه) با توجه به تخییری بودن دادگاه صالح با انتخاب خواهان بین یکی از دادگاه‌های محل اقامت یا محل انعقاد قرارداد یا ایفای تعهد، در مانحن‌فیه خواهان دادگاه محل اقامت خوانده را انتخاب نموده مستنداً به مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸-۲۳/۳/۸۵ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور رأی شماره ۴۰۰۰۵۱-۲۹/۸/۹۱ شعبه دادگاه عمومی بخش ایوانکی که مطابق موازین قانونی صادر گردیده صحیح تشخیص با تأیید قرار مذکور به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاکدشت حل اختلاف می‌نماید.
مبدأ احتساب خسارت تاخیر تادیه با تصویب تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک
پرسش: اگر تاریخ صدور چک قبل از تاریخ تصویب تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک یا تفسیر آن و یا پس از تاریخ‌های اخیرالذکر باشد آیا مبدأ احتساب خسارت تاخیر تادیه، همان تاریخ سر رسید چک است یا تاریخ مطالبه مؤثر است؟
خسارت تاخیر تادیه چک اعم از اینکه تاریخ چک قبل از تصویب تبصره (الحاقی ۱۰/۳/۱۳۷۶) به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک و استفساریه (مصوب ۲۱/۹/۱۳۷۷) آن باشد و چه بعد از این تاریخ باشد و یا تاریخ سر رسید چک قبل از الحاق تبصره و تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت بعد از الحاق تبصره باشد در هر حال محاسبه خسارت مذکور از تاریخ سررسید تا زمان وصول خواهد بود.
