جهات کیفری چک

ماده ۳ قانون صدور چک در مورد جهات کیفری چک چنین مقرر می‌دارد: «صادرکنندۀ چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده است به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید …» لازم است به طور مجزا به بررسی و تشریح جهات کیفری چک بپردازیم:

دارا نبودن محل یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج

به موجب این بخش از ماده ۳ قانون صدور چک، برای تحقق جرم صدور چک بلامحل فرقی نمی‌کند که صادرکننده، وجه یا اعتباری در بانک نداشته باشد یا اینکه وجه یا اعتبار موجود کمتر از مبلغ مندرج در چک باشد. پس اگر مبلغ موجود کمتر از مبلغ نوشته شده بر روی چک باشد بانک‌ها مکلف‌اند طبق ماده ۵ قانون صدور چک مبلغ موجود را به دارنده پرداخت کرده و نسبت به مابقی، گواهی عدم پرداخت صادر کنند.

خارج کردن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است

این بخش از ماده ناظر به موردی است که صادرکننده در هنگام صدور چک، محل کافی برای وجه چک دارد؛ ولی پس از صدور و قبل از مراجعه دارنده به بانک، تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج می‌نماید و با این اقدام چک را کلاً یا جزئاً غیر قابل پرداخت می‌کند.

دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک

اگر صادرکنندۀ چک به هر دلیلی (اعم از سرقت، کلاهبرداری، مفقودی و …) دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد دستوردهنده موظف است طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک عمل نماید و دارندۀ چک هم می‌تواند از این عمل شکایت کیفری کند. هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت چک شده است ثابت گردد، دستوردهنده به مجازات مقرر در ماده ۷ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ محکوم خواهد شد.

تنظیم چک به شکل نادرست

ممکن است صادرکننده هنگام صدور چک، وجه نقد کافی داشته، ولی چک را به‌گونه‌ای تنظیم کند که بانک به عللی «از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم‌خوردگی یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن» از پرداخت وجه چک خودداری کند. قانون‌گذار با به کار بردن عبارت «و امثال آن» در ماده مشخص می‌کند که موارد مذکور برای تنظیم چک به شکل نادرست به صورت تمثیلی است نه حصری؛ به عبارت دیگر هر نوع بی‌نظمی در تنظیم شکل چک که باعث عدم پرداخت آن از طرف بانک گردد مشمول شق مذکور از ماده ۳ خواهد بود.

چک کیفری

قانون‌گذار به خاطر اهمیت این نوع چک‌ها و انتخاب آن‌ها برای قائم‌مقامی اسکناس مجبور شد در جهت وصول این نوع چک‌ها برای دارنده حق وتو قائل شود. به همین خاطر راهکار تعقیب کیفری را علاوه بر راهکارهای حقوقی و اجرای ثبت مدنظر قرار داده است.

چک به روز

چکی که تاریخ صدور و سررسید آن در عمل یکی باشد. ماده ۱۱ قانون صدور چک برای استفاده از راهکار کیفری شرایطی به شرح ذیل مقرر کرده است:

اولاً: دارندۀ چک از تاریخ صدور چک ظرف شش ماه اقدام به گرفتن گواهی عدم پرداخت چک از بانک نماید.

ثانیاً: از تاریخ گواهی عدم پرداخت تا شش ماه اقدام به شکایت کیفری نماید در غیر این صورت امکان استفاده از این راهکار وجود نخواهد داشت. دلیل آن‌هم مشخص است چون راهکار کیفری در خصوص سند تجاری (چک) یک استثناء به شمار می‌آید. برخلاف راهکارهای حقوقی و اجرای ثبت، که مقید به شرایطی نیستند.

چه کسانی حق شکایت کیفری از چک را دارند

اگر چکی شرایط لازم برای استفاده از راهکار کیفری را داشته باشد نوبت به این خواهد رسید که چه کسانی می‌توانند در این خصوص اعلام جرم نموده و مرتکب یا مرتکبان این جرم را با خطر مسئولیت کیفری (حبس یا جزای نقدی) مواجه سازند.

به عبارتی باید گفت چه کسانی حق شکایت کیفری دارند در این خصوص ماده ۱۱ قانون صدور چک، تنها «دارندۀ چک» را دارای حق شکایت کیفری می‌داند؛ یعنی کسی که چک را برای اولین بار به بانک ارائه داده است؛ بنابراین اگر چکی پس از صدور، چند نوبت ظهرنویسی شده و نهایتاً توسط آقای «الف» به بانک برده شده باشد تنها آقای الف «حق شکایت کیفری» خواهد داشت.

در نتیجه مقنن شخصی را به‌عنوان «دارندۀ چک» به رسمیت می‌شناسد که دو شرط در مورد وی محقق شده باشد:

شرط اول: با ارائه چک به بانک، هویت کامل و دقیق او همراه با تاریخ در ظهر چک نوشته شده باشد.

شرط دوم: با درخواست گواهی عدم پرداخت، گواهی مذکور به نام وی صادر شده باشد.

سقوط حق شکایت کیفری

برخی اقدامات ممکن است منجر به سقوط حق شکایت کیفری گردد، مواردی که موجب سقوط حق شکایت کیفری دارندۀ چک می‌شود عبارت‌اند از:

انتقال چک بعد از گواهی عدم پرداخت

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل می‌گردد حق شکایت کیفری ندارد برای مشخص شدن اینکه چه کسی برای اولین بار چک را به بانک ارائه می‌دهد قانون‌گذار وظیفه‌ای را در ماده ۱۱ با عبارت «بانک‌ها مکلف‌اند به محض مراجعه دارندۀ چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند» بیان کرده است.

انتقال چک بعد از شکایت کیفری

هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد حق شکایت کیفری انتقال‌دهنده ساقط می‌شود این مورد زمانی است که شاکی چک را به بانک برده و گواهی عدم پرداخت دریافت کرده و در مواعد قانونی شکایت کیفری کرده و پس از شکایت، چک را به شخص دیگری انتقال داده است.

در این صورت قانون‌گذار صلاح را در آن دیده که با تغییر دارندۀ چک حق شکایت کیفری که برای دارنده اولیه مقرر شده بود به شخص مزبور انتقال نیابد. در واقع قانون‌گذار از این مسئله بیم داشته که چه بسا شاکی برای فرار از محدوده مذکور در ماده ۱۱ قانون صدور چک (پس از برگشت خوردن چک که امکان انتقال ندارد) دارندۀ چک بعد از اقدام به شکایت کیفری، چک را به افراد «شرخر» منتقل سازد.

واگذاری چک به هر نحو بعد از شکایت کیفری

یکی دیگر از موجبات سقوط حق شکایت کیفری این است که شاکی حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید در این مورد قانون‌گذار برای جلوگیری از پدیده «شرخری» مجبور شده با استفاده از عبارت عام «واگذاری چک به هر نحوی به دیگری» تمام ترفندها و راهکارهای انتقال چک بعد از شکایت کیفری را مسدود کند تا در صورت انتقال چک، حق شکایت کیفری که یکی از اهرم‌های فشار بسیار قوی به شمار می‌آید از بین برود. از جمله راهکارهای واگذاری می‌توان به ترفندهای حقوقی من‌جمله هبه، صلح و … اشاره نمود.

پرداخت وجه چک از طرف صادرکنندۀ چک

تمامی ضمانت اجراهای چک برای این است که وجه چک توسط مسئولین آن کارسازی شود. در صورت تحقق این منظور دیگر صحبت از ضمانت اجرای کیفری یا حقوقی منتفی خواهد بود.

مشمول مرور زمان شدن

لازم است هر یک از مواعد مربوط به گواهی عدم پرداخت و شکایت کیفری جداگانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد:

۱: رعایت مهلت شش‌ماهه از تاریخ صدور چک برای مراجعه به بانک:

دارندۀ چک برای اینکه حق شکایت کیفری داشته باشد باید ظرف مهلت شش ماه (هر ماه ۳۰ روز) از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه و در صورت نبودن محل یا عوامل دیگر نظیر عدم مطابقت امضا، مخدوش بودن چک و … گواهی عدم پرداخت از بانک دریافت نماید.

۲: رعایت مهلت شش ماهه برای طرح شکایت کیفری:

دارندۀ چکی که در موعد مقرر قانونی گواهی عدم پرداخت از بانک دریافت کرده است از تاریخ دریافت گواهی مذکور باید ظرف مدت شش ماه به مراجع قضائی جهت شکایت کیفری مراجعه کند در غیر این صورت حق شکایت کیفری از وی سلب خواهد شد.

نمونه شکوائیه و دادخواست و برگه اجراییه

بسمه‌تعالی

شاکی …………….. به آدرس …………………………………………………………………………..

مشتکی‌عنه ………………………. به آدرس …………………………………………………………

موضوع شکایت …………………………………………………………………………………………..

محل وقوع جرم …………………………………………………………………………………………..

تاریخ وقوع جرم ………………………………………………………………………………………….

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه

سلام‌علیکم

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند:

مشتکی‌عنه با صدور یک فقره چک به شماره …… در مورخ……….. عهده بانک ………… به مبلغ………. ریال از بابت بدهی خود به اینجانب تحویل نموده است.

که پس از مراجعه به بانک محال‌علیه، چک مذکور به خاطر مسدود بودن حساب بانکی مشتکی‌عنه منجر به گواهی عدم پرداخت گردیده است.

مستنداً به مواد ۷ و ۱۰ قانون اصلاحی صدور چک مصوب ۱۳۵۵ تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر برای مشارالیه مورد استدعاست.

منضمات شکوائیه:

فتوکپی مصدق یک فقره چک

گواهی‌نامه عدم پرداخت یک فقره چک

وکالت‌نامه یا برگۀ نمایندگی

با تجدید احترام

نام و نام خانوادگی