پرسش: آیا قضات دادگاه‌های خانواده علاوه بر شرایط مندرج در تبصره یک قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی باید مطابق ماده ۷ آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجوز خاص رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق را داشته باشند؟
نظر اکثریت
حسب ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه خانواده مصوب سال ۱۳۷۶ که در اجرای اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده،
مقصود از تشکیل چنین محاکمی رسیدگی به کلیه دعاوی خانوادگی بوده، اعم از دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق یا سایر دعاوی مربوط به نکاح و طلاق آنچه در تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ مقرر شده با حاکمیت ماده واحده قانونی مؤخر التصویب منتفی بوده، چرا که در قانون جدید به شرایط قاضی رسیدگی‌کننده تصریح شده است.
نظر اقلیت
در ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی به تخصیص شعبه یا شعبی از محاکم عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اشاره شده حال آنکه در تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به صلاحیت محاکم رسیدگی‌کننده به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق که باید دارای اجازه مخصوصه از جانب ریاست محترم قوه قضائیه باشد تصریح گردیده.
در این دو ماده تباین و تعارضی مشهود نیست که به الغا یا نسخ قانون سابق پرداخته شود بلکه باید قائل به اجتماع این دو شرط بود که رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق اولاً: در دادگاه‌های خانواده انجام شود؛ ثانیاً: قضات رسیدگی‌کننده به دعاوی مذکور باید علاوه بر شرایط مقرر در تبصره ۱ ماده واحده دارای ابلاغ ویژه از جانب ریاست محترم قوه قضائیه باشند.
نظر کمیسیون نشست قضائی
به‌موجب ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) رئیس قوه قضائیه مکلف بود ظرف مدت سه ماه در حوزه‌های قضائی شهرستان‌ها به‌تناسب جمعیت آن‌ها حداقل یک شعبه از دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد و پس از این اقدام سایر شعبات دادگاه عمومی دیگر حق رسیدگی به دعاوی خانواده را ندارند و حتی برای تصدی دادگاه‌های خانواده قضات آن باید حداقل چهار سال سابقه قضائی داشته و متأهل باشند.
با توجه به‌مراتب مرقوم وقتی دادگاهی یا این شرایط به دعاوی خانواده به‌طورکلی رسیدگی می‌نماید، صلاحیت کامل برای رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق را خواهد داشت و ماده ۷ آیین‌نامه تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز اصولاً ارتباطی با قضیه مطروحه ندارد. به‌علاوه صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به موضوع نکاح و طلاق به‌طور مطلق قید شده است.
داوری در طلاق
قبل از آنکه وجود شرایط طلاق مورد استناد زوجه بر دادگاه محرز شود و دادگاه تصمیم به رد یا قبول تقاضای طلاق بگیرد، باید موضوع را به داوری و حکمیت ارجاع دهد.
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۶۵۶
رأی شعبه ۲۴ دیوان‌عالی کشور
فرجام‌خواهی فرجام‌خواه نسبت به رأی شماره ۰۲۵۴-۲۷/۶/۸۹ شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن رد دعوای خواهان نخستین صادر گردیده است به علت نقص تحقیق و رسیدگی مآلاً وارد است؛ زیرا بانوی فرجام‌خواه در دادخواست بدوی و توضیحات بعدی خود در جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی محمل درخواست طلاق خود را سوء رفتار و سوء معاشرت زوج و ایراد ضرب عمدی، توهین و فحاشی از ناحیه همسرش و قماربازی وی که موجب عسر و حرج او گردیده اعلام داشته
و ادامه زندگی مشترک را غیرقابل تحمل دانسته است و لذا مفارقت جسمانی بین زوجین حاصل گردیده و جدا از یکدیگر زندگی می‌نمایند و جهت اثبات موارد ادعایی خود به گواهی گواهان و تحقیق محلی استناد جسته که در هیچ‌یک از مراحل دادرسی نسبت به تحقیق از گواهان و افراد محلی آگاه به موارد، اقدامی صورت نگرفته است.
اقتضاء داشت دادگاه با اختیار حاصل از ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای کشف حقیقت از گواهان زوجه، راجع به موارد مشروحه در فوق و همچنین با تحقیق محلی از همسایگان و افراد مرتبط با زوجین، تحقیق لازم انجام و سپس بر اساس نتیجه حاصله از این تحقیقات انشاء رأی می‌نمود و از طرفی مطابق ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آیین‌نامه اجرایی آن در دعوای طلاق تحصیل نظریه داوران زوجین از طرف دادگاه یک الزام قانونی است به‌موجب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی دارند باید به دادگاه مراجعه نمایند.
چنانچه اختلاف فی‌مابین از طریق دادگاه و حکمین حل و فصل نگردید، دادگاه مبادرت به صدور رأی می‌نماید؛ بنابراین، قبل از انشاء رأی توسط دادگاه باید موضوع به حکمین ارجاع شود در صورتی که حل و فصل نگردید، دادگاه تصمیم لازم اتخاذ می‌کند؛ یعنی، قبل از آنکه دادگاه تصمیم به رد یا طلق اتخاذ نماید، در مرحله قبل ارجاع به داوری صورت می‌گیرد.
و به علاوه هدف از ارجاع به داوری حل و فصل اختلاف فی‌مابین است و طبق آیه شریفه چنانچه خوف شقاق بین زوجین پدیدار گردید ارجاع به داوری صورت می‌گیرد تا چنانچه اصلاح ذات‌البین ممکن باشد شقاق برطرف گردد با رد دعوای طلاق از سوی دادگاه اختلاف بین زوجین حل می‌گردید و نیازی به رسیدگی دادگاه نمی‌بود؛ بنابراین، استدلال مادامی که موجبات قانونی طلاق در دادگاه محرز نشود، موجبی برای ارجاع به داوری نخواهد بود، توجیه شرعی و قانونی ندارد.
نظریه اداره کل حقوقی هم ارشادی است؛ لذا از این حیث نیز رأی واجد نقض است بنا به‌مراتب فوق رأی فرجام‌خواسته به دلیل نقص تحقیق و رسیدگی به استناد بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می‌گردد و تجدید رسیدگی به تجویز بند «الف» ماده ۴۰۱ همان قانون به شعبه صادرکننده رأی محول می‌گردد.
دعوای فسخ نکاح به دلیل ازدواج پنهانی
صرف پنهان کردن ازدواج قبلی توسط زوجه، با وصف باکره بودن وی، موجبی برای فسخ نکاح نیست؛ چرا که عقد مبتنی بر این شرط واقع نشده است.
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۳۲۲
رأی شعبه ۲۶ دیوان‌عالی کشور
در خصوص فرجام‌خواهی آقای (م.ف.) فرزند (ک.) با وکالت خانم (ز.م.) به طرفیت همسرش خانم (الف.غ.) فرزند (م.) در اعتراض به دادنامه شماره ۰۰۰۳۹۷-۳۱/۲/۹۱ صادره از شعبه محترم دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به‌موجب آن رأی شماره ۰۰۰۱۵۵۶-۲۵/۱۰/۹۰ شعبه محترم ۲۷۱ دادگاه عمومی خانواده دو تهران مبنی بر حکم به رد فسخ نکاح فی‌مابین فرجام‌خواه و فرجام‌خوانده تأیید گردیده است،
با امعان نظر و مداقه در جامع از اوراق و محتویات پرونده، اولاً: برابر قرائن و امارات مندرج در پرونده زوج فی‌الجمله قبل از اجرای عقد با زوجه از ازدواج قبلی زوجه اطلاع یافته و بر همین اساس زوجه جهت جلب اطمینان بیشتر زوج در خصوص اینکه با همسر قبلی در عقد بوده و زناشویی با وی نداشته و باکره است اقدام به اخذ گواهی در خصوص باکره بودنش به هنگام ازدواج با فرجام‌خواه کرده و عدم مطرح شدن ازدواج قبلی زوجه در مجلس بله‌برون و یا عقد یک امر متعارف بوده که طرفین نخواسته [اند] بستگان از این موضوع مطلع باشند
و ثانیاً: قید عدم ازدواج قبلی زوجه جزء شروط ضمن عقد به‌صورت لفظی ذکر نشده و اجرا صیغه عقد مبنیاً بر قید مذکور نیز فاقد ادله و مدارک اثباتی قابل استناد است و آنچه به‌عنوان قید و شرط در عقدنامه ذکر شده دوشیزه بودن (باکره بودن) زوجه است که هم‌اکنون نیز برابر گواهی پزشکی قانونی نامبرده باکره است.
بنا به‌مراتب یاد شده و ضمن رد فرجام‌خواهی، دادنامه فرجام‌خواسته در تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته ابرام می‌گردد و پرونده در اجرای ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می‌شود.
