جرایم سایبری
جرایم سایبریجرایم سایبری

جرایم سایبری

270,000 ریال

عنوان کتاب: جرایم سایبری در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: مریم سعادتی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۷

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۲۲۲

توضیحات

مشتمل بر :

معرفی جرایم سایبری

فهرست کلی

جرایم سایبری در آراء دیوان عالی کشور.

جرایم سایبری در آرای دادگاه های بدوی و تجدیدنظر

جرایم سایبری در نشست های قضایی

جرایم سایبری در نظریات مشورتی

جرایم سایبری درقوانین و مقررات  .

معرفی جرایم سایبری

مبحث اول: جرایم سایبری

مبحث دوم: ارکان تشکیل‌دهنده جرایم سایبری

گفتار اول: رکن قانونی جرم دسترسی غیرمجاز.

گفتار دوم: رکن مادی جرم دسترسی غیرمجاز.

گفتار سوم- رکن روانی جرم دسترسی غیرمجاز.

مبحث سوم: شنود غیرمجاز.

گفتار اول: رکن قانونی جرم شنود غیرمجاز.

گفتار دوم: رکن مادی جرم شنود غیرمجاز.

گفتار سوم: رکن معنوی جرم شنود غیرمجاز.

مبحث چهارم: جرم جاسوسی رایانه‌ای

گفتار اول: رکن قانونی جرم جاسوسی رایانه‌ای

گفتار دوم: رکن مادی جرم جاسوسی رایانه‌ای

گفتار سوم: رکن معنوی جرم جاسوسی رایانه‌ای

مبحث پنجم: جعل رایانه‌ای

گفتار اول: رکن قانونی جرم جعل رایانه‌ای

گفتار دوم: رکن مادی جرم جعل رایانه‌ای

گفتار سوم: رکن روانی جرم جعل رایانه‌ای

مبحث ششم: استفاده از داده مجعول

گفتار اول: رکن قانونی جرم استفاده از سند مجعول

گفتار سوم: رکن معنوی جرم استفاده از سند مجعول

مبحث هفتم: تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی   .

گفتار اول: عنصر قانونی جرم تخریب و اخلال

گفتار سوم: رکن معنوی جرم تخریب و اخلال

مبحث هشتم: تروریسم رایانه‌ای

گفتار اول: رکن قانونی جرم تروریسم رایانه‌ای

گفتار دوم: رکن مادی جرم تروریسم رایانه‌ای

مبحث نهم: جرایم قابل ارتکاب از طریق رایانه.

گفتار اول: رکن قانونی جرم سرقت رایانه‌ای

گفتار دوم: عنصر مادی جرم سرقت رایانه‌ای

گفتار سوم- عنصر معنوی جرم سرقت رایانه‌ای

مجازات جرم سرقت رایانه‌ای

مبحث دهم: جرم کلاهبرداری رایانه‌ای

گفتار اول: رکن قانونی جرم کلاهبرداری رایانه‌ای

گفتار دوم: رکن مادی جرم کلاهبرداری

گفتار سوم: رکن معنوی جرم کلاهبرداری رایانه‌ای

مبحث یازدهم: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی   .

گفتار اول: رکن قانونی جرم هرزه‌نگاری

گفتار دوم: رکن مادی جرم هرزه‌نگاری

گفتار سوم: رکن روانی جرم هرزه‌نگاری

مبحث دوازدهم: معاونت در دسترسی به محتویات هرزه.

گفتار اول: عنصر قانونی جرم معاونت در دسترسی به محتویات هرزه.

گفتار سوم: رکن روانی جرم معاونت در دسترسی به محتویات هرزه.

مبحث سیزدهم: جرم دستیاری در انجام یا آموزش بزه.

گفتار اول: رکن قانونی جرم دستیاری در انجام یا آموزش بزه.

گفتار دوم: رکن مادی جرم دستیاری در انجام یا آموزش بزه.

گفتار سوم: رکن معنوی جرم دستیاری در انجام یا آموزش بزه.

مبحث چهاردهم: جرایم علیه شخصیت معنوی

گفتار اول: رکن قانونی جرم تغییر یا تحریف محتوای دیگری

گفتار دوم: رکن مادی جرم تغییر یا تحریف محتوای دیگری

گفتار سوم: رکن روانی جرم تغییر یا تحریف محتوای دیگری

مبحث پانزدهم: جرم انتشار اسرار خصوصی و محتویات خانوادگی   .

گفتار اول: رکن قانونی جرم انتشار اسرار خصوصی و محتویات خانوادگی

گفتار دوم: رکن مادی جرم انتشار اسرار خصوصی و محتویات خانوادگی

گفتار سوم: رکن روانی جرم انتشار اسرار خصوصی و محتویات پرونده.

مبحث شانزدهم: جرم نشر اکاذیب   .

گفتار اول: عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای

گفتار دوم: رکن مادی جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای

گفتار سوم: رکن معنوی جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای

مبحث هفدهم: سایر جرایم

جرم تولید یا انتشار یا توزیع یا در دسترس گذاری یا معامله نرم‌افزارهای مجرمانه

گفتار اول: رکن قانونی جرم تولید یا انتشار

گفتار دوم: رکن مادی جرم تولید یا انتشار

گفتار سوم: رکن معنوی جرم تولید یا انتشار یا توزیع یا در دسترس‌گذاری    .

جرم فروش یا پخش یا در دسترس گذاری داده‌های رخنه‌گر.

گفتار اول: رکن قانونی جرم فروش یا پخش یا

گفتار سوم: رکن روانی جرم فروش، یا پخش یا

جرم پخش یا در دسترس گذاری محتویات آموزنده بزه‌های ناب رایانه‌ای

گفتار اول: رکن قانونی جرم پخش یا در دسترس گذاری محتویات    .

گفتار دوم: رکن مادی جرم پخش یا در دسترس گذاری محتویات    .

گفتار سوم: رکن معنوی جرم پخش یا در دسترس گذاری محتویات

جرایم سایبری در آراء دیوان عالی کشور.

مبحث اول: آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور.

تعیین صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه‌ای

دادگاه صالح در جرم کلاهبرداری رایانهای

دادگاه صالح در جرم کلاهبرداری از طریق اینترنت   .

کلاهبرداری رایانهای

صلاحیت دادگاه در انتقال وجه از طریق عابر بانک   .

دادگاه صالح در فریب از طریق تلفن

نگهداری فیلم‌های مستهجن بدون قصد تجارت و توزیع

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه‌ای

مرجع صالح در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه.

مرجع صالح در کلاهبرداری از طریق دستگاه خودپرداز.

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری اینترنتی

دادگاه صالح در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه.

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه‌ای

محل وقوع جرم بزه برداشت غیرمجاز وجه از طریق رایانه.

دادگاه صالح در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه.

مرجع صالح در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه.

مرجع قضایی صالح در صورت ارتکاب جرم از طریق عابربانک   .

جرایم سایبری در آرای دادگاه های بدوی و تجدیدنظر.

قرار دادن تصویر بدون حجاب در شبکه اجتماعی مجازی

استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین‌الملل

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم ارسال تصاویر مستهجن و تهدید از طریق ایمیل

اقرار.

مهلت تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم.

انتقال وجه از حساب دیگری به حساب خود.

انتشار تصاویر خصوصی و تغییر تصویر دیگری از طریق سامانه‌ای رایانه‌ای

جرایم سایبری در نشست های قضایی   .

از بین بردن اطلاعات موجود در دیسکت رایانه در اداره دولتی

عنوان جزایی سرقت اطلاعات رایانه‌ای

تعیین مجازات در خصوص شرکت‌ها و مؤسسات ارائه‌کننده خدمات رایانه‌ای توسط شورای عالی انقلاب اسلامی

سرقت اطلاعات سری از شبکه‌های رایانه‌ای

از بین بردن اطلاعات موجود در سایت دیگران از طریق وارد کردن ویروس کامپیوتری

امحاء تخلفات رانندگان از رایانه.

جرایم سایبری در نظریات مشورتی   .

مرجع صالح به رسیدگی در جرایم سایبری

کلاهبرداری مرتبط با رایانه.

جرایم سایبری درقوانین و مقررات   .

قانون جرایم کامپیوتری    

آئین دادرسی جرایم کامپیوتری

قانون تجارت الکترونیکی

 جرائم سایبری

پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطلاعات و پیدایش دنیای مجازی، دارای پیامدهای مثبت و منفی بسیاری برای بشر بوده است. فناوری اطلاعات یا فضای سایبر به قدری در زندگی افراد و دولت‌ها وارد شده که ناگزیر نیاز به ضابطه‌مندی و پیش‌بینی جنبه‌های حقوقی و کیفری آن احساس می‌شود. در حقوق ایران نه در قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ و نه در قانون تجارت الکترونیک تعریفی از مفهوم «جرائم رایانه‌ای» ارائه نشده است؛ اما می‌توان به چند نمونه از تعاریف ارائه شده در این خصوص اشاره کرد.

پلیس جنایی فدرال آلمان در تعریف این جرائم اعلام می‌دارد: «جرائم رایانه‌ای دربرگیرنده همه اوضاع‌واحوال و کیفیاتی است که در آن شکل‌های پردازش الکترونیک داده‌ها، وسیله ارتکاب یا هدف جرم قرار گرفته است و بنایی برای نشان دادن این ظن است که جرمی ارتکاب یافته است»

در ایالات متحده آمریکا تعریف گسترده‌ای از این جرم به عمل آمده است به این صورت که: «هر اقدام غیرقانونی که با یک رایانه یا به‌کارگیری آن مرتبط باشد را جرم رایانه‌ای می‌گویند یا هر اقدامی که به ترتیب با رایانه مرتبط بوده و موجب ایجاد خسارت به بزه‌دیده شود و مرتکب از این طریق منافعی را تحصیل کند جرم محسوب می‌شود.»

کمیته اروپایی مسائل جنایی در شورای اروپا در سال ۱۹۸۹ در تعریف جرم رایانه‌ای ضمن یک گزارش کاری، توسط یکی از متخصصینش این‌گونه بیان کرد که: «هر فعل مثبت غیرقانونی که رایانه، ابزار یا موضوع جرم باشد؛ یعنی به عبارت دیگر، هر جرمی که ابزار یا هدف آن تأثیرگذاری بر عملکرد رایانه باشد» با توجه به تعاریف فوق می‌توان این تعریف را ارائه نمود که: «آن دسته از جرائمی که با سوءاستفاده از یک سیستم رایانه‌ای برخلاف قانون ارتکاب می‌یابد، جرائم رایانه‌ای نام دارد.»

جرائم رایانه‌ای را می‌توان هم شامل جرائم سنتی مانند کلاهبرداری و سرقت رایانه‌ای و هم جرائم نوظهوری مانند جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها دانست. قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ یکی از کامل‌ترین قوانین در این زمینه می‌باشد که فصل اول این قانون به جرائم علیه داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی که شامل دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای می‌باشد، پرداخته، در فصل دوم، جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، شامل جعل رایانه‌ای، تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی بیان شده، در فصل سوم سرقت و کلاهبرداری رایانه‌ای، در فصل چهارم، جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی، در فصل پنجم هتک حیثیت و نشر اکاذیب و در فصل ششم سایر جرائم در این خصوص، جرم انگاری شده‌اند.

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

 تعیین صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرائم رایانه‌ای

شماره رأی: ۷۲۹

تاریخ رأی: ۱/۱۲/۱۳۹۱

الف) مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۲۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان‌عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و شرکت رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ منتهی گردید.

ب) گزارش پرونده

احتراماً به عرض می‌رساند: بر اساس گزارش رسیده، برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری الکترونیکی در مواردی که مبدأ انتقال وجه و مقصد آن در حوزه‌های قضائی مختلف بوده بین دادسراهای شهرستان‌های مربوطه اختلاف در صلاحیت حاصل شده و شعب دیوان‌عالی کشور در مقام حل اختلاف و تعیین دادسرای صالح با استنباط از ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آرای متهافت صادر کرده‌اند که خلاصه جریان آن ذیلاً بیان می‌گردد:

۱. شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور در موردی که بین دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان «محل اقامت شاکی/ مبدأ انتقال وجه» و دادسرای عمومی کرج «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحیت ایجاد گردیده، به‌موجب دادنامه شماره ۰۰۹۹۰ – ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ با این استدلال که «محل کار و اقامت شاکی، محل برقرار شدن تماس تلفنی و فریب خوردن شاکی و همچنین محل انجام عملیات بانکی و انتقال وجه از حساب شاکی به حساب موردنظر متهم، اصفهان بوده است…» صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان را تأیید کرده است. شعبه سی و دوم دیوان‌عالی کشور نیز در این موارد عقیده به صلاحیت دادسرای مبدأ جرم داشته و با این استدلال که «جرم مورد ادعا به‌محض برداشت وجه از حساب شاکی در مبدأ تحقق یافته و حساب مقصد که وجه مذکور به آن واریز شده در صلاحیت تأثیری نخواهد گذاشت» صلاحیت آن دادسرا را مورد تأیید قرار داده است.

۲. شعبه هفدهم دیوان‌عالی کشور برعکس عقیده شعب یازدهم و سی و دوم اعتقاد به صلاحیت دادسرای مقصد انتقال وجه داشته و در مورد مشابه که بین دادسراهای عمومی و انقلاب اسفراین «مبدأ انتقال وجه» و تهران «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحیت حاصل شده طبق دادنامه شماره ۰۰۶۴۳ ـ ۳/۱۱/۱۳۹۱ به این استدلال که «مقدمات ارتکاب بزه عنوان شده و از جمله طراحی نقشه و عملیات اجرایی در حوزه قضائی تهران تدارک شـده و نتیجه اقدامـات مـزبور نیز کـه بردن مال غیـر به نحو متقـلبانه بـوده است در همین حوزه به دست آمده و امکان برداشت و تحصیل وجوه فراهم گردیده است…» با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، حل اختلاف نمـوده است. همچنیـن شعبه ششم دیوان‌عالی کشور در این موارد به همین نحو حل اختلاف کرده است.

با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیـفری تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به‌منظور ایجاد وحدت رویه قضائی دارد.

معاون قضائی دیوان‌عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

ج) نظریه دادستان کل کشور

تأیید رأی شعبه هفدهم دیوان‌عالی کشور

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرائم رایانه‌ای نیز ـ مستفاد از ماده ۲۹ ـ مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضائی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به‌طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرای شعب یازدهم و سی و دوم دیوان‌عالی کشور که بر اساس این نظر صادرشده به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم­الاتباع است.

قرار دادن تصویر بدون حجاب در شبکه اجتماعی مجازی

صرف قرار دادن تصویر بدون حجاب در شبکه اجتماعی مجازی (از جمله فیس‌بوک) به معنای انتشار تصاویر مبتذل نیست.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۱۰۸

تاریخ: ۱۹/۰۸/۱۳۹۲

رأی شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران

به‌موجب کیفرخواست شماره ۸۰۰۰۴۶۱-۲۸/۵/۱۳۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ تهران (ف.ف.) فرزند (ح.) ۳۰ ساله، متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری و با وکالت (الف.م.) متهم است به انتشار تصاویر خلاف اخلاق و عفت عمومی (در فضای مجازی) موضوع شکایت (ع.ع.) (همسر متهمه) با وکالت (ق.ر.) با وکالت در توکیلی (الف.غ.) دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و صرف‌نظر از اختلافات فی‌مابین زوجین (شاکی و متهم) و دفاعیات متهم و وکیل وی مبنی بر اینکه صفحه فیسبوک متهم توسط شاکی ساخته شده است و عکس وی را نیز شاکی در فیس‌بوک قرار داده است؛ اما پس از به وجود آمدن اختلافات اقدام به شکایت کرده است که با توجه به انکار شاکی این امر محرز نیست؛ اما نظر به مفهوم ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه‌ای و ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و معنای انتشار، صرف قرار دادن تصویر بدون حجاب در صفحه فیس‌بوک جهت معرفی خود اگرچه نفس عمل مذموم و مورد تقبیح است؛ اما فاقد وصف انتشار است و لذا به جهت عدم احراز عنصر مادی به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبرده از بزه مذکور صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی (ع.ع.) نسبت به دادنامه ۴۰۰۷۸۰ مورخ ۱/۷/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران در خصوص برائت خانم (ف.ف.) از اتهام انتشار تصاویر خلاف اخلاق، توجهاً به لایحه تقدیم شده از سوی تجدیدنظرخواهان و دادنامه معترض‌عنه و سایر محتویات پرونده مطروحه حاوی ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از نظر شکلی و ماهوی نمی‌باشد؛ فلذا با رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند (الف) از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.[۱]

رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

جوادی- سعادت‌زاده

از بین بردن اطلاعات موجود در دیسکت رایانه در اداره دولتی

پرسش: شخصی که متصدی امور کامپیوتر اداره است در مقام اعتراض به رئیس اداره‌ی خود، با علم و عدم اقدام به محو کردن برنامه‌ها و اطلاعات موجود در دیسکت کامپیوتر می‌کند. عمل نامبرده دارای کدام عنوان قانونی است؟

نظر اکثریت

نظر به اینکه پس از تحویل کامپیوتر و متعلقات آن، نامبرده در حفظ و نگهداری آن، امین است و او با علم و عمد نسبت به تلف نمودن برنامه رایانه اقدام کرده است و برنامه‌های موجود در دیسکت را محو نموده است. عمل وی منطبق با ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بوده و مرتکب جرم خیانت در امانت شده است.

نظر اقلیت

از آن‌جا که برنامه‌های موجود در دیسکت کامپیوتر دارای ارزش اقتصادی است و به‌عنوان مال منقول دارای ارزش است. اقدام متصدی، تخریب مال منقول است زیرا با بر هم زدن برنامه از حیز انتفاع ساقط شده و وفق ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است. در هر حال، مجازات هر دو عنوان اعلامی یکسان است لکن مجازات مندرج در ماده ۶۷۷ از مزایا مواد ۷۲۷ قانون مذکور هم برخوردار است.

نظر کمیسیون نشست قضایی (۱)

 اطلاعات و برنامه‌های ضبط شده در دیسکت کامپیوتر، اعم از آنکه تولید یا خریدار شده باشد، به لحاظ این‌که احتمال دارد در انجام امور اداری، مالی فنی و … بخش‌های مختلف یک اداره، مانند اسناد و مدارک مکتوب مورد استناد و استفاده قرار گیرد، در حکم اسناد و نوشته‌های اداری و دولتی است و به نظر می‌رسد، معدوم کردن آن‌ها مشمول مقررات ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی باشد.۱

معاونت آموزش قوه قضاییه، مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی جلد ۲، تهران، جاودانه، ۱۳۸۷، ص ۱۰۶۱٫

مرجع صالح به رسیدگی در جرائم سایبری

پرسش: چنانچه نتیجه جرائم سایبری در محل­های متعدد و یا خارج از کشور محقق شود کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟

نظر به اینکه داده­های رایانه­ای موضوع مواد ۷۳۶، ۷۳۷ و ۷۳۹ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۱۳۸۸، بزهی مقید به نتیجه است؛ بنابراین محل وقوع آن، جایی است که نتیجه در آنجا محقق شده است و بالتبع دادسرا و دادگاه آن محل، صالح به رسیدگی است؛ اما چنانچه نتیجه در محل­های متعدد و یا خارج از کشور محقق شود، دادسرا و دادگاهی صالح به رسیدگی است که ابتدا شروع به رسیدگی نموده است. همچنین مطابق ماده ۷۵۷ قانون اخیرالذکر (و ماده ۶۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۳-۱۳۹۲)، چنانچه جرم رایانه­ای در محلی کشف یا گزارش شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از انجام تحقیقات و احراز مجرمیت، پرونده امر را با صدور کیفرخواست در دادگاه مربوط، مطرح و دادگاه مزبور (دادگاهی که دادسرا در معیت آن است) رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۵۷۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

آئین دادرسی جرائم کامپیوتری

بخش نهم ـ دادرسی الکترونیکی

ماده ۶۴۹ – به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود به ریاست رئیس قوه قضاییه و عضویت افراد زیر تشکیل می‌شود:

الف) رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه (دبیر شورا) ؛

ب) معاون حقوقی قوه قضاییه؛

پ) رئیس دیوان عالی کشور؛

ت) دادستان کل کشور؛

ث) رئیس دیوان عدالت اداری؛

ج) رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح؛

چ) رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛

ح) رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛

خ) رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛

د) رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور؛

ذ) معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه؛

ر) معاون راهبردی قوه قضاییه؛

ز) مسئول حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه؛

ژ) وزیر دادگستری؛

س) وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

ش) فرمانده نیروی انتظامی کشور؛

ص) یک‌نفر نماینده عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر؛

ض) سه نفر به انتخاب رئیس قوه قضاییه.

تبصره ۱- شورا با اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با اکثریت آراء حاضران و پس از تصویب رئیس قوه قضاییه قابل اجرا است و نافی اختیارات رئیس قوه قضاییه نیست.

تبصره ۲- دبیر شورا می‌تواند حسب مورد از مسئولان مرتبط و کارشناسان برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.

تبصره ۳- دبیرخانه شورا در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تشکیل می‌شود.

ماده ۶۵۰- به منظور ساماندهی پرونده‌ها و اسناد قضایی و ارائه بهتر خدمات قضایی و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضایی در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی درخصوص جرائم، متهمان، بزه‌دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضایی، «مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه» در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با استفاده از افراد موثق راه‌اندازی می‌شود.

تبصره ۱- نحوه و میزان دسترسی مراجع ذی‌صلاح قضایی به اطلاعات این مرکز به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌‌رسد.

تبصره ۲- اسناد، مدارک و اطلاعات این مرکز با رعایت قوانین و مقررات به موجب آیین‌نامه‌ای که ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد، در اختیار مراکز علمی، پژوهشکده‌ها و پژوهشگران قرار می‌گیرد. استفاده از اسناد، مدارک و اطلاعات مزبور نباید موجب هتک حرمت و حیثیت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل نام، نام خانوادگی، شماره‌پستی و شماره‌ملی آنان جز در مواردی که قانون تجویز کند، ممنوع است.

ماده ۶۵۱- کلیه دستگا‌های تابعه قوه قضاییه، نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و مراجع ذی‌ربط در عفو و بخشودگی و سجل کیفری، و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، موظفند کلیه اطلاعات خود را در مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه قرار دهند و آن‌ها را روزآمد نگه دارند.

تبصره ۱- آیین‌نامه اجرایی نحوه دسترسی به اطلاعات محرمانه و سری در مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه توسط آن قوه تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

تبصره ۲- مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاه‌ها، هیأت‌ها و کمیسیون‌‌های ذی‌‌ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امور قضایی خود را در مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه قرار دهند و آن‌ها را روزآمد نگه دارند.

ماده ۶۵۲- قوه قضاییه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه‌های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آن‌ها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به‌کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه‌اندازی کند.

تبصره- مراجع قضایی می‌توانند استعلامات قضایی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به‌عمل آورند. در این صورت دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیت‌های حقوقی بخش خصوصی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی ـ کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ـ است.

قانون تجارت الکترونیکی

باب اول- مقررات عمومی

 مبحث اول- در کلیات

فصل اول- قلمرو و شمول قانون

ماده‌۱- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن‌ اطلاعات در واسطه‌هایی الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌هایی ارتباطی جدید به کار ‌می‌رود.

فصل دوم – تعاریف

ماده‌۲- الف) «‌داده پیام» (DATA MESSAGE): هر نمادیی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که ‌با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ‌ذخیره یا پردازش می‌شود.

ب) «اصل‌ساز» (ORIGINATOR): منشأ اصلی «‌داده پیام» است که «‌داده پیام» به‌وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود؛ اما شامل شخصی که درخصوص «داده پیام» ‌به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.

ج) «‌مخاطب» (ADDRESSEE): شخصی است که اصل‌ساز قصد دارد وی «‌داده پیام»‌ را دریافت کند؛ اما شامل شخصی که در ارتباط با «‌داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند‌ نخواهد شد.

د) «‌ارجاع در داده پیام» (INCORPORATION BY REFERENCE): یعنی به منابعی خارج از«‌داده پیام» عطف شود که درصورت مطابقت با ماده (۱۸) این قانون جزئی از «‌داده پیام» ‌محسوب می‌شود.

ه) «تمامیت داده پیام» (INTEGRITY): عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر«‌داده پیام». اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به‌طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تمامیت «‌داده پیام» وارد نمی‌کند.

و) «‌سیستم رایانه‌ایی» (COMPUTER SYSTEM): هر نوع دستگاه یا مجموعه‌ای از ‌دستگاه‌های متصل سخت‌افزاری- نرم‌افزاری است که ازطریق اجرای برنامه‌های پردازش‌ خودکار «‌داده پیام» عمل می‌کند.

‌ز) «سیستم اطلاعاتی» (INFORMATION SYSTEM): سیستمی برای تولید (اصل‌سازی)، ‌ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «‌داده پیام» است.

ح) «سیستم اطلاعاتی مطمئن» (SECURE INFORMATION SYSTEM) سیستم اطلاعاتی است که:

۱. به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.

۲. سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.

۳. به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و‌ سازماندهی شده باشد.

۴. موافق با رویه ایمن باشد.

ط) «‌رویه ایمن» (SECURE METHOD): رویه‌ای است برای تطبیق صحت ثبت «‌داده‌پیام»، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و‌ یا ذخیره‌سازیی «‌داده پیام» از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از‌الگوریتم‌ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسایی، رمزنگاری، روش‌های تصدیق یا پاسخ‌ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.

ی) «‌امضای الکترونیکی» (ELECTRONIC SIGNATURE): عبارت از هر نوع علامت‌ منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «‌داده پیام» است که برای شناسایی امضاء‌کننده «‌داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ک) «‌امضای الکترونیکی مطمئن»

:(SECURE/ENHANCED/ADVANCED ELECTRONIC SIGNATURE)

‌هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده (۱۰) این قانون باشد.

ل) «‌امضاء‍ کننده» (SIGNATORY): هر شخص یا قائم‌مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می‌کند.

م) «‌شخص» (PERSON): اعم است از شخص حقیقیی و حقوقی و یا سیستم‌های ‌کامپیوتری تحت کنترل آنان.

ن) «‌معقول» (‌سنجش عقلانی) (REASONABLENESS TEST): با توجه به اوضاع و ‌احوال مبادله «‌داده پیام» از جمله: طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم ‌مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و رد آن گزینه‌ها از‌جانب هریک از طرفین، هزینه گزینه‌های پیشنهادی، عرف و روش‌های معمول و مورد‌ استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می‌شود.

س) «‌مصرف کننده» (CONSUMER): هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا ‌شغل حرفه‌ای اقدام می‌کند.

ع) «‌تأمین‌کننده» (SUPPLIER): عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، ‌صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.

ف) «‌وسایل ارتباط از راه دور» (MEANS OF DISTANCE COMMUNICATION): عبارت از‌هر نوع وسیله‌ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین‌کننده و مصرف‌کننده جهت ‌فروش کالا و خدمات استفاده می‌شود.

ص) «‌عقد از راه دور»» (DISTANCE CONTRACT): ایجاب و قبول راجع به کالاها و ‌خدمات بین تأمین‌کننده و مصرف‌کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور است.

ق) «‌واسط با دوام» (DURABLE MEDIUM): یعنی وسایلی که به موجب آن مصرف‌کننده بتواند شخصاً «‌داده پیام»‌هایی مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی‌دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف‌کننده.

ر)‌ داده پیام‌هایی شخصی (PRIVATE DATA): یعنی «‌داده پیام»‌هایی مربوط به یک شخص حقیقی (‌موضوع «‌داده» (DATA SUBJECT) مشخص و معین.

Additional

وزن 0.35 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جرایم سایبری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X