در عالم واقع دعاوی متعددی از سوی بانکها علیه مشتریان و عکس آن اتفاق می افتد. ما در این نوشته سعی خواهیم کرد به صورت خلاصه شیوه‌های طرح و دفاع از هر دعوا را به صورت اختصاری توضیح دهیم.
دعاوی بانک علیه مشتریان
دعوای مطالبه طلب از سوی بانک:
این دعوا در صورتی مطرح می‌شود که وثایق و تضمینات کفاف مطالبات بانک را نکند، در اینصورت بانک می‌تواند در مقام مطالبه طلب دادخواستی به طرفیت ضامن و مدیون اصلی مطرح نماید. این دعوا باید در دادگاه عمومی حقوقی محل انعقاد عقد یا محل پرداخت دین یا محل اقامت خوانده طرح می شود و به عنوان یک دعوای مالی محسوب و بانک مکلف است هزینه دادرسی معادل ۵/۳درصد ارزش خواسته از بابت طرح این دعوا را پرداخت نماید. البته همراه دعوای اصلی مطالبه طلب، خواسته های تبعی از جمله خسارت تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی، حق الوکاله وکیل یا وجه التزام قراردادی نیز در دادخواست قید می‌شود.
دعوای مطالبه ارز خارجی:
در مواردی که بانک به مشتری خود وام ارزی یا ارز از بابت گشایش اعتبار داده و یا معوض آن را از بانک مرکزی دریافت ننموده است می تواند مطابق قرارداد فی مابین دادخواست مطالبه ارز به دادگاه صالحه را تقدیم نماید. این دعوا همانند دعوای بالا در دادگاه محل تنظیم قرارداد یا انجام تعهد یا محل اقامت خوانده از سوی بانک علیه ضامنین و مدیون اصلی قابل طرح است و به عنوان یک دعوای مالی هزینه دادرسی آن با لحاظ معادل ریالی ارز مورد مطالبه به نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه و اخذ خواهد شد.
تقاضای اجراییه از اجرای ثبت:
تقاضای اجراییه از اجرای ثبت:نظر به اینکه اصولاً تمامی تضمینات و وثایق بانکی به صورت اسناد رسمی تنظیم می‌شود و از سوی دیگر حتی قراردادهای عادی فی مابین مشتری و بانک نیز در حکم اسناد لازم الاجر می‌باشد. بانک ها در مواردی که مشتری از قرارداد تخلف نموده یا به موقع اقساط بانک خود را پرداخت نکرده باشند اقدام به صدور اجراییه و النهایه اخذ دستور اجرا و مزایده مال و ثیقه ای می‌کند.
دفترخانه تنظیم‌کننده قرارداد با استناد به آیین نامه نحوه اجرای اسناد لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷ نسبت به اسناد وثیقه رسمی اجرائیه صادر می‌کند و در خصوص اسناد عادی اجرای ثبت محل تنظیم سند این وظیفه را برعهده دارد که به تقاضای بانک بعد از صدور اجرائیه به متعهد اخطار می شود و بعد از اخطار در صورت عدم پرداخت دیون از سوی متعهد مراحل بازداشت و مزایده مال مورد وثیقه مطابق مقررات آیین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا صورت میپذیرد. بعد از اتمام عملیات اجرایی نیم عشر اجرایی از مال مورد وثیقه به نفع دولت برداشت و اگر از مبلغ وثیقه چیزی باقی بماند به وثیقه گذار عودت داده می‌شود.
دعوای مطالبه سفته یا چک:
معمولاً بانک ها علاوه بر وثایق ملکی برای تضمین بازپرداخت طلب خود از مدیون یا ضامن اسناد تجاری چون چک، سفته، برات به مبلغ چند برابر وام اخذ می نماید تا به هر دلیلی سند وثیقه ای کفاف وام را نکرد یا با مشکل مواجه شد یا با ادعا و اعتراض ثالث قرار داد وثیقه ای ابطال گردید بانک برای مطالبه طلب خود از طریق این اسناد تجاری اقدام کند. این دعوا در دادگاه عمومی حقوقی محل انجام تعهد، محل گواهی عدم پرداخت و محل اقامت صادر کننده مطابق رأی رویه شماره ۶۶۸- ۲۳/۳/۱۳۸۵ قابل طرح است. معمولا دعوای علیه صادرکننده و ضامن به صورت تضامنی مطرح می‌شود.
این دعوا مالی بوده و باید هزینه دادرسی معادل۵/۳ درصد خواسته (وجه چک یا سفته)که از سوی بانک برای به جریان انداختن دعوا پرداخت کرد.
دعاوی مشتری علیه بانک و مطالبه اجرت المثل
دعوای فک رهن:
این دعوا زمانی مطرح می‌شود که با وجود بازپرداخت وام از سوی مشتری بانک به دلایل غیر قانونی از جمله وجود وام دیگر از مشتری یا محاسبه خسارت مرکب یا به هر دلیل دیگر از فک رهن به موقع سند رهنی استنکاف می کند در این صورت وثیقه گذار یا مدیون که ذی سمت یا ذی حق در طرح دعوا می‌باشد می توانند دادخواست فک رهن و مطالبه اجرت المثل ایام عدم فک رهن را به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیر منقول با پرداخت هزینه دعاوی مالی و مقوم نمودن خواسته دعوا دویست و یک میلیون ریال تقدیم نماید.
دعوای الزام به ارائه مفاصای وام:
این دعوا زمانی مطرح می‌شود که مشتری معتقد است حساب های بانکی برای محاسبه وام و سود آن مطابق قوانین و مقررات بانکی نبوده یا متضمن اشتباه می باشد و بانک نیز حاضر به ارائه اسناد و مدارک در این خصوص نیست. لاجرم مشتری برای مشخص شدن میزان وام و سود آن و همچنین میزان مبلغ پرداختی دست به دامان محاکم قضایی می‌شود.
این دعوا غیر مالی بوده و در ایجاد دعوا ارجاع امر به کارشناس جهت بررسی حساب های مشتری با بانک از محاکم قضایی تقاضا می شود و هزینه های دادرسی آن بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان می باشد و این دعوا در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع بانک خوانده طرح می شود.
دعوای استرداد ارائه یا سایر اسناد:
این دعوا زمانی از سوی مشتری مطرح می‌شود که بانک با وجود تسویه مشتری حاضر به استرداد اسناد تضمینی نیست و به هر بهانه ای از استرداد این اسناد امانی شانه خالی می‌کند. این دعوا در دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده با خواسته استرداد چک یا سفته از بابت تضمین وام یا هر نوع قرارداد دیگری مطرح می شود و خواهان باید هزینه دادرسی معادل دعاوی مالی برای آن پرداخت کند.
دعوای ابطال شروط قرارداد بانکی:
این دعوا زمانی مطرح می‌شود که به هر دلیل قانونی شروط مندرج در قرارداد فی مابین مشتری با بانک در مخالفت با قوانین و مقررات بانکی یا آیین نامه ها و بخشنامه های بانک مرکزی باشد در این صورت مشتری می توانند برای بی اثر کردن این شروط به دادگاه محل تنظیم قرارداد یا محل اقامت خوانده( بانک) مراجعه و دادخواست ابطال این شروط را تقدیم نماید. این دعوای مالی محسوب و خواسته آن به ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۱ ریال مقوم خواهد شد و هزینه دادرسی معادله ۵/۳ درصد با توجه به ارزش مقوم شده از خواهان برای به جریان انداختن دادخواست اخذ خواهد شد.
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی بانک‌های دولتی
رسیدگی به شکایات مؤسسات، ادارات و سازمان‌های دولتی، از جمله بانک‌های دولتی، از مؤسسات و سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است و در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۴۴۲
نظر به اینکه به صراحت بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت از آراء کمیسیون ماده صد شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؛ علی‌هذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر می‌گردد. در نتیجه پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال گردیده که به شعبه ۲۹ دیوان ارجاع شده این شعبه طبق رأی شماره ۰۰۲۹-۱۵/۱/۹۱ تصریح کرده نظر به اینکه بانک کشاورزی در زمره بانک‌های دولتی است و با سرمایه دولت اداره می‌شود لذا با توجه به بند «الف» شق یک ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت مؤسسات دولتی از شمول مقررات ماده اخیرالذکر خارج می‌باشد علی‌هذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری ده گلان صادر می‌گردد. رأی مذکور در تاریخ ۱۴/۴/۹۱ به تأیید مشاوران موضوع ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری رسیده سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده که در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رأی داده است:
رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور
تصمیم شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری در صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی دادگستری دهگان با توجه به محتویات پرونده بلااشکال و تأیید می‌گردد. با تشخیص صلاحیت دادگاه مزبور در رسیدگی به دعوی مطروحه ضمن نقض رأی دادگاه حل اختلاف مقرر مینماید پرونده به مرجع صالح مذکور ارسال گردد.
