تخلف ساختمانی به معنی نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان است و ابهام در قوانین و مقررات ناظر بر ساخت و ساز از جمله علل تخلف ساختمانی است و مبنا و مستند رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهرها ماده صد قانون شهرداریها و تبصرههای یازدهگانه آن در خارج از حریم مصوب شهرها کمیسیون بند ۳ تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها که منبعد به اختصار ماده۹۹شهرداری نامیده میشود می باشد.
ماده ۹۹ شهرداری چیست
شهرداریها مکلفاند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:
۱: تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.
۲: تهیه مقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعهبندی و تفکیک اراضی، خیابانکشی، ایجاد باغ و ساختمان، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور برای اطلاع عمومی آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
- تبصره ۱- تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات اراضی تأثیر نخواهد داشت.
- تبصره ۲- عوارضی که از عقد قراردادها عاید میگردد بایستی تماماً به شهرداریهای محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.
- تبصره ۳- به موجب قانون نوسازی و عمران شهری نسخ شده است.
۳: به منظور حفظ بافت فرهنگی- سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید.
هزینههای حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تأمین خواهد شد.
نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا میشوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد؛ و در غیر این صورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز میگردد.
همه ساله لااقل معادل ۸۰% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهای عمرانی موضوع تبصره ۳ این قانون منظور خواهد شد.
این ماده دارای تبصرههای ذیل می باشد:
تبصره ۱- به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداریهای مربوطه مکلفاند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب ۱۷/۵/۱۳۵۲ استفاده نمایند.
تبصره ۲- بهمنظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آییننامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود. مراجع ذیربط موظفاند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر نمایند.
تبصره ۳- شهرداریهای سراسر کشور مکلفاند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب مینمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصاً در جهت راهسازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.
کمیسیون ماده۹۹شهرداری در جهت رسیدگی به تخلفات موجود در ماده۹۹شهرداری میباشد.