کمسیون ماده صد قانون شهرداری

جهت ارائه تعریفی از کمیسیون ماده صد، ابتدا باید ماده صد قانون شهرداری‌ها را بیان نماییم. ماده صد قانون شهرداری مقرر داشته است: «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می­تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به­وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری کند.

تبصره ۱- در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون­هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از اعضای انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح می‌شود. کمیسیون ماده صد پس از وصول پرونده به ذی­نفع اعلام می‌کند که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می­کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی برحسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند در غیر این صورت کمیسیون ماده صد به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

تبصره ۲- در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون ماده صد می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان­های اصلی یا خیابان­های فرعی و یا کوچ بن‌باز یا بن‌بست) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند (جریمه نباید از حداقل یک دوم کم­تر و از سه برابر ارزش معاملاتی برای هر مترمربع بنای اضافه بیشتر باشد). در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کرد، شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بکند. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره ۳- در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان‌های اصلی یا خیابان‌های فرعی و یا کوچه بن‌باز یا بن‌بست) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند (جریمه نباید از حداقل دو برابر کم‌تر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی ایجاد شده بیش‌تر باشد). در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کرد شهرداری مکلف است مجدداً پروانه را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب بکند.

تاریخچه کمیسیون ماده 100 شهرداری

در اولین دوره قانون‌گذاری مجلس شورای ملی در سال ۱۲۸۶ قانون بلدیه را به تصویب رساند و پس از این امر در تاریخ­های ۳۰/۰۲ و ۰۴/۰۵/۱۳۲۸ قوانین دیگری در خصوص تشکیل شهرداری و انجمن شهرها و قصاب را تصویب کرد. در تاریخ ۲۰/۰۵/۱۳۳۱ نیز در تکمیل قوانین قبلی لایحه قانونی شهرداری­ها و سرانجام در تاریخ ۱۱/۰۴/۱۳۳۴ قانون فعلی شهرداری­ها به تصویب رسید. این قانون در طول سال‌ها، مورد اصلاحات و الحاقات متعددی قرار گرفته است. از جمله در مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ ماده صد قانون شهرداری و ۲ تبصره آن الحاق گردید. در مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۵۲ تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداری به شکل موجود اصلاح و در مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۵۵ قانون الحاق ۶ تبصره به ماده صد قانون شهرداری­ها از تصویب مجلس گذشت و نیز تبصره‌های ۸ و ۷ و ۶ و ۵ و ۴ و ۳ و ۲ و نیز در تاریخ ۲۷/۶/۵۸ به ماده صد الحاق گردید که خود بیانگر توجه شورای انقلاب به امر رسیدگی به تخلفات ساختمانی بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در پی اظهارنظر شورای نگهبان مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۶۲ مبنی بر اینکه «آرای کمیسیون ماده صد چون مبتنی بر حکم حاکم شرع نبوده، شرعی نیست و حکم حاکم شرع تعیین شده از سوی شورای عالی قضائی که طبق مقررات قضائی شرعی و قانونی رأی می‌دهد شرعی و قانونی است» امر رسیدگی کمیسیون­های ماده صد به تخلفات ساختمانی متوقف و پرونده­های مربوط به تخلف ساختمانی به دادگستری ارسال گردید.

در اوایل سال ۱۳۶۷ کمیسیون تعزیرات حکومتی با استفاده از اجازه کلی حضرت امام (ره) و بر اساس آیین‌نامه نخست‌وزیر وقت در تاریخ ۰۵/۳/۱۳۶۷ در شهرداری­ها تشکیل و کار رسیدگی به تخلفات ساختمانی را وفق آیین‌نامه تعزیرات حکومتی در شهرداری‌های کشور بر عهده گرفت؛ اما پس از چندی کمیسیون­های تعزیرات نیز تعطیل گردیده و بنا به ضرورت رفع مشکلات حاصل از ساخت و ساز بی‌رویه در اواخر سال ۶۷ شهردار تهران طی شرحی ضمن بیان موضوع و مشکلات، خواستار اجازه فعالیت مجدد کمیسیون­های ماده صد قانون شهرداری شد که نهایتاً فعالیت مجدد کمیسیون، مستند به تنفیذ مع الواسطه امام خمینی (ره) در اواخر سال ۱۳۶۷ آغاز گردیده و اعلام گردید: «ماده صد قانون شهرداری به قوت خود باقی است و شهرداری تهران هیچ مانعی بر سر اجرای آن ندارد».

از اواخر سال ۱۳۶۷ تا به امروز، در سراسر کشور، در حجمی وسیع و گسترده و به نحوه عام و فراگیر، کمیسیون­های ماده صد فعال هستند و بر اساس مقررات مندرج در ماده صد و تبصره‌های ذیل آن، به تخلفات ساختمانی رسیدگی می­نمایند.

نگرانی معاون دادستان کل کشور از تاثیر یکی از بندهای قانون بودجه بر افزایش ساختمان‌های ناایمن خبر جدید

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور: با تصویب تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور ۱۴۰۲ در جز ۲ بند ت، این مقرره، به شهرداری‌ها اجازه داده شده است که در مورد ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف پروانه در محدوده شهرها، که در کمیسیون‌های ماده صد تا پایان سال ۱۴۰۰ منجر به صدور رای قطعی تخریب شده است، با وجود شرایطی با اخذ عوارض به حساب شهرداری، حکم قلع و قمع صادر شده منتفی شود. نگرانی جدی ما، ذبح شدن حقوق شهروندان و حق ایمنی مردم برای درآمدزایی شهرداری‌ها است.

اگر وزارت کشور نظارت دقیقی بر اجرای این حکم از قانون بودجه اعمال نکند، قطعا شاهد افزایش تخلفات در ساخت و سازهای ناایمن، به امید پرداخت جریمه و عدم تخریب آن توسط سازندگان ساختمان خواهیم بود.

علاوه بر آن، در قانون اختیار شهرداری برای مصالحه با متخلف، مشروط به احراز شروط سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی شده است، که هشدار می‌دهیم در صورت عدم نظارت کامل وزارت کشور و شوراهای شهر، بیم آن می رود در اجرای این حکم از قانون بودجه، بسترهای انحراف یا فساد شکل گیرد.

در صورتی که تصمیم کمیسیون ماده صد بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه، تجاوز کند تعیین می‌کند.

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بناء نکند شهردار رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد.

تخلفات موضوع کمیسیون ماده صد

مهلت پرداخت جرائم کمیسیون ماده صد قانون شهرداری

در تبصره های ماده صد قانون شهرداری ها هیچ گونه مهلتی برای پرداخت جرائم مقرر در آرای ماده صد مقرر نشده است، از طرف دیگر برای عدم پرداخت جرائم ضمانت اجرایی مراجعه مجدد شهرداری به کمیسیون و درخواست صدور حکم تخریب وجود دارد . این بدان معنا نیست که شهرداری ها بتوانند فردای روز صدور حکم در خواست ارجاع مجدد نماید، به نظر می رسد شهرداری بایستی مهلتی عادله به شهروندان بدهند تا معلوم شود می خواهند به نقد یا اقساط پرداخت نمایند ، این مدت را هیچ قانونی تعیین نکرده است /

مفهوم تخلفات موضوع ماده صد

منظور از تخلفات موضوع کمیسیون ماده­ی ۱۰۰ قانون شهرداری، مصوب سال ۱۳۳۴، تخلفاتی است که در حوزه­ی ساخت و ساز شهری در محدوده و حریم شهرها رخ می‌دهد و آن عبارت است از عدم رعایت قوانین و مقررات و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی، بهداشتی و منظر ساختمان که به هر دلیل از سوی سازنده یا سازندگان بناهای شهری صورت می­گیرد.

به­ طور کلی تخلفات ساختمانی در ایران مشمول عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه می‌گردد. از منظر گونه شناسی، تخلفات ساختمانی متعدد هستند.

انواع تخلفات موضوع ماده صد

تخلفات ساختمانی موارد خاصی را شامل می‌شود که به هریک از موارد به طور مجزا خواهیم پرداخت. با ذکر این نکته که ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها صرفاً در مور تخلفات ناشی از ساخت و سازهای درون‌شهری می‌باشد و به ساخت و سازهای حومه و برون‌شهری تخصیص نمی‌یابد.

احداث بنا بدون پروانه

کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مالکیت اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن را ملزم به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساختمان از شهرداری کرده است و ضمانت اجرای عدم چنین امری جلوگیری از عملیات ساختمانی توسط شهرداری و ارجاع امر به کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشد. در مورد تخلف احداث بنا بدون پروانه در حریم یا محدوده شهر نسبت به ساختمان­هایی که پروانه ساختمان آن‌ها بعد از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده بنا به تقاضای شهرداری موضوع در کمسیون­هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن «شورای اسلامی شهر» مطرح می‌شود. کمیسیون موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند و با توجه به لایحه کتبی ذی‌نفع در صورت وصول برای ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی برحسب مورد اتخاذ می‌کند. کمیسیون بر اساس تبصرۀ یک ماده ۱۰۰ ممکن است با توجه به عدم رعایت معیارهای موجود در این تبصره حکم بر تخریب دهد یا طبق تبصره ۴ ماده ۱۰۰ و با توجه به مختصات موجود در تبصره به اخذ جریمه به ازاء هر مترمربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش سرقفلی داشته باشد بپردازد.

عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ

این تخلف زمانی رخ می‌دهد که احداث پارکینگ با توجه به مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و ضوابط شهرداری محل الزامی‌باشد؛ ولی مالک ساختمان از احداث پارکینگ خودداری نموده و ابتدا به ساکن پارکینگ را احداث نکند و یا اینکه پارکینگ را به صورتی که امکان اصلاح چنین تخلفی وجود داشته باشد احداث ننماید. در این حالت کمیسیون حکم به اصلاح همراه اخذ جریمه می‌دهد و در صورتی که اصلاح آن ممکن نباشد کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید.

تجاوز به معابر شهر

در این مورد باید اذعان نمود، منظور قانون‌گذار عدم عقب‌نشینی مالک خود بوده و واژه تجاوز از باب تسامح و تساهل بوده است. تخلف تجاوز به معابر شهر مذکور در تبصره ۶ کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری زمانی تحقق پیدا می‌کند که متخلف در ابتدا مالک می‌باشد و حقیقتاً تجاوزی به ملک دیگری انجام نمی‌دهد و فی‌الواقع تجاوز به ملک سابق خود انجام داده، ولی در اثر گذشت زمان ملک مزبور تماماً یا بعضاً در طرح­های مصوب شهرداری و مراجع مربوطه واقع گردیده که یا چنین طرح­هایی فوری و ضربه الاجلی می‌باشد که دولت با پرداخت ملک به مالک و خراب کردن آن طرح خود را اجرا می‌کند و یا اینکه چنین طرحی مهم و فوری نمی­باشد ولی حتماً باید انجام گیرد حال اگر مالک ملک قصد نوسازی یا تجدید بنا کرد باید بر اساس چنین طرحی ساخت کند و اگر خلاف آن ساخت کند بدون علم به اینکه ملک مزبور تماماً یا بعضاً مشمول تخلف تجاوز به معابر می­گردد که در این صورت شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری کرده و طرح دعوا در کمیسیون نماید.

تراکم اراضی

تخلف تراکم اضافی که عبارت است از اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی از سوی مالک، یکی دیگر از انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می‌باشد. در این مورد کمیسیون ماده ۱۰۰ در صورتی که رعایت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی نشده باشد حکم به پرداخت جریمه می‌دهد و اگر جریمه را پرداخت نکند حکم به تخریب صادر می‌نماید. کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند در صورت عدم ضرورت قطع اضافه بنا رأی به اخذ جریمه علیه ذی‌نفع بدهد.

عدم استحکام بنا

چنین تخلفی زمانی پیش می‌آید که مالک رعایت اصول فنی و معماری و … را نکرده باشد و بنا از استحکام لازم برخوردار نباشد در مورد این تخلف از آنجا که از مصادیق تبصره یکم ماده ۱۰۰ می‌باشد حکم تخریب از سوی کمیسیون الزامی می‌باشد.

عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی

چنین تخلفی زمانی پیش می‌آید که مالک، رعایت اصول فنی و معماری و … را نکرده باشد و بنا از استحکام لازم برخوردار نباشد. در مورد این تخلف از آنجا که از مصادیق صورت ماده ۱۰۰ می‌باشد حکم تخریب از سوی کمیسیون الزامی می‌باشد.

اصول بهداشتی مربوط به اموری است که رعایت آن به منظور حفظ سلامت جسم و روان استفاده­کنندگان از ساختمان ضرورت دارد و تخطی از آن موجب خلل و نقصان در بهداشت جسم و روان انسان می‌گردد.

دادخواست کمیسیون ماده صد