اقلام سبد خرید شما
اقلام سبد خرید شما
ممانعت و مزاحمت از حق

ممانعت و مزاحمت از حق

همان‌طور که می‌دانیم حق، قدرت و امتیازی است که قانون به اشخاص می‌دهد که به‌وسیلۀ آن زندگی کنند، به انجام کاری مبادرت یا از انجام آن خودداری نمایند. این حقوق ممکن است ناشی از قانون، قرارداد و یا عرف مسلم باشد و اگر در مقابل این حقوق مانعی ایجاد شود صاحب حق می‌تواند رفع آن را بخواهد.

ماده ۲۹ قانون مدنی در اقسام حقوق عینی مقرر می‌دارد: «ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های زیر را دارا باشند: مالکیت (اعم از عین یا منفعت) – حق انتفاع- حق ارتفاق به ملک غیر.» در ذیل به توضیح اختصاری هریک می‌پردازیم:

حق مالکیت

به‌موجب ماده ۳۰ ق.م: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد. مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.» بنابراین مالک، حق همه‌گونه تصرف را در ملک خود دارد و استثناهای این قاعده باید در قانون مطرح باشد در اصل ۴۰ قانون اساسی آمده است: «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله‌ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» این اصل سوء استفاده از حق مالکیت را منع می‌کند و انتفاع و تصرف مالک را محدود به رفتاری متعارف می‌سازد رفتاری که نه تنها قصد اضرار در آن نیست، بلکه معقول و متعارف است.

مالکیت، در مرحلۀ ایجاد حق فردی است و قانون از این حق در برابر تجاوز دیگران حمایت می‌کند. ماده ۳۱ قانون مدنی در همین زمینه مقرر می‌دارد: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون» متعاقباً مقنن در مواد ۳۰۸ به بعد ق.م. غاصب را به رد عین ملک و منافع آن مکلف می‌کند و مسئولیت تلف عین و توابع آن را بر عهده او می‌نهد. قوانین کیفری نیز تجاوز به ملک دیگران و دزدی و تصرف عدوانی و به زور را مجازات می‌کند.

حق انتفاع

مطابق ماده ۴۰ قانون مدنی: «حق انتفاع عبارت از حقی است که به‌موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند» این حق یکی از شاخه‌ها و مراتب مالکیت است که در اثر قرارداد به شخصی واگذار می‌شود و اختصاص به اموال غیرمنقول ندارد بلکه ممکن است نسبت به اموال منقول نیز برقرار ‌شود. (م ۴۶ ق.م)

قانون مدنی حق انتفاع را به سه دسته به شرح ذیل تقسیم کرده است:

الف) حق عمری: عمری حق انتفاعی است که به‌موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا شخص ثالثی برقرار شده باشد؛ بنابراین، اگر حق انتفاع برای مدت عمر مالک برقرار شده باشد، با مرگ او برطرف می‌شود؛ ولی اگر به مدت عمر منتفع یا ثالث باشد، فوت مالک اثری در آن ندارد و وارثان او نمی‌توانند برای صاحب حق مزاحمتی ایجاد کنند.

ب) حق رقبی: «رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌شود» مدت برقراری حق رقبی از طرف مالک تعیین می‌شود.

ج) حق سکنی: اگر نحوه انتفاع از مال به‌صورت سکونت برای منتفع باشد به آن حق سکنی می‌گویند که ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.

شرایط ممانعت و مزاحمت از حق

الف) جلوگیری از تصرف متصرف غاصب توسط ضابطین دادگستری: هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضائی اطلاع داده، برابر نظر مراجع یاد شده اقدام نمایند.

درخواست-دستور-موقت

درخواست دستور موقت

چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد. این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می‌شود مگر اینکه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.

برخلاف مقررات عام، دستور موقت که نیازمند اخذ تأمین و خسارت احتمالی برای صدور می‌باشد و باید به تأیید رئیس حوزه قضائی برسد در این مورد به خاطر اهمیت فورس ماژور بودن موضوع رعایت این تشریفات را مقنن لازم ندانسته است.

اخذ تامین دلیل

صاحب حق می‌تواند با اخذ تأمین وضعیت مزاحمت خوانده را تعیین نماید تا در زمان تقدیم دادخواست به‌عنوان یکی از مدارک از آن استفاده نماید.

رفع مزاحمت ملکی

چون تجدیدنظرخواه منصرف از سمت مدیریت ساختمان به‌عنوان احراز از مالکین آپارتمان‌ها ذی‌نفع در قضیه محسوب و تا زمانی که جلب رضایت و موافقت وی در نصب هر شیئی در محل اشتراکی به عمل نیامده، نصب شیئی تجاوز و تخطی به حقوق مشاعی وی تلقی و ممنوعیت تبصره ماده ۳ را شمول می‌یابد؛ بنابراین عمل تجدیدنظرخوانده در نصب تابلو روی پشت‌بام مخالف صریح تبصره مذکور تلقی و دعوای وی در تعارض با قوانین آمره فاقد توجیه قانونی است.

در این پرونده از یک طرف خانم «الف» رأی علیه آقای «ب» درخواست رفع مزاحمت را نموده که دادسرا به شرح رأی مورخ ۲۶/۵/۷۰ بر طبق ماده ۲ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی حکم بر رفع مزاحمت صادر که نسبت به این حکم تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است و از طرف دیگر آقای «ب» علیه خانم «الف» درخواست برچیدن تابلو از پشت‌بام در رفع تصرف را نموده است که دادسرا بدواً این درخواست را مسکوت گذارده

و سپس با اعاده پرونده از طریق این دادگاه علی‌الظاهر با توجه به اظهارنظر مورخ ۱۱/۸/۷۰ به استناد ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات مبادرت به صدور قرار منع پیگرد نموده است که شاکی نسبت به این اظهارنظر نیز اعتراض و پرونده در این خصوص نیز به محکمه حقوق ارسال گردیده است که هرچند در دو مورد متمایل در یک پرونده که به‌صورت ادعا یا دعوای متقابل از ناحیه هریک از طرفین مطرح گردیده، اظهارنظر نسبت به یک مورد بر اساس قانون رفع تصرف عدوانی و نسبت به مورد دیگر بر اساس قانون تعزیرات غیرمتعارف می‌نماید، مع‌ذالک چون اساس اظهارنظر دادیار شعبه ۴ دادسرای ناحیه ۱۴ در مورد شکایت آقای «ب» علیه خانم «الف» به‌موجب ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات بوده،

بنابراین مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع پیگرد صادره محاکم کیفری ۲ تهران می‌باشد و دادگاه در این خصوص صالح به رسیدگی نیست که مقرر می‌دارد پس از اعاده پرونده از محکمه حقوق جهت رسیدگی به اعتراض آقای «ب» پرونده به مرجع صالح ارسال گردد و اما در مورد تجدیدنظرخواهی و اعتراض آقای «ب» نسبت به رأی مورخ ۲۶/۵/۷۰ دادسرا در زمینه حکم رفع مزاحمت که این دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد چون قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی از قواعد آمره می‌باشند

و ماده ۵ از قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و رفع مزاحمت نیز صراحت دارد که مالکیت مستند بر سند مالکیت دلیل سبق تصرف می‌باشد؛ فلذا بر اساس مقررات ماده ۲ قانون تملک آپارتمان‌ها و ماده ۳ و ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و تبصره ماده ۳ آیین‌نامه و ماده ۵ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و رفع مزاحمت اصل بر تصرف و استقرار مالکیت هریک از مالکین آپارتمان‌ها مشاعاً در قسمت‌های اشتراکی است به نحوی که تبصره ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تملیک آپارتمان‌ها در نحوه استفاده قسمت‌های مشاعی و اشتراکی صراحت دارد و هر نوع تعارض یا تخطی از تبصره ماده ۳ مزاحمت یا تصرف جدید تلقی می‌گردد

و با ممنوعیتی که این تبصره توجه به آمرانه بودن آن در گذاردن هر نوع اشیاء در قسمت‌های مشترک منظور نموده و نصب پایه تابلو در پشت‌بام که حسب بند «ح» ماده ۴ آیین‌نامه یاد شده از مشترکات است خارج از محدوده ممنوعیت تبصره مورد اشاره نیست و گواهی مورخ ۱/۶/۷۰ آقای «ج» به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره ساختمان بر تجویز نصب تابلو از ناحیه تجدیدنظر خوانده در پشت‌بام چون فتوکپی غیر مصدق بوده و تجدیدنظرخواه نسبت به آن در جلسه تردید نموده

و تجدیدنظرخوانده از ارائه اصل اظهار عجز نموده، فلذا این سند از عداد دلایل خارج می‌گردد و چون تجدیدنظرخوانده دلایل دیگر بر تجویز مالکین آپارتمان‌های اعلام تراضی آنان بر نصب پایه تابلو در روی پشت‌بام مشاعی و استقرار تابلو در نمای وصل به بام ارائه نکرده، بنابراین عمل وی در نصب تابلو روی پشت‌بام در تعارض و تغایر صریح با تبصره ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها ناظر بر ماده ۲ از قانون تملک آپارتمان‌ها که از مقررات آمره است قرار گرفته و برخلاف توجیه‌هایی که دادسرا نموده، عمل تجدیدنظرخوانده تا زمانی که مالکین دیگر مجموعه آپارتمانی اجازه و رضایت ننماید که در این مورد هیچ دلیل بر جلب رضایت نیست

مغایر بر آیین‌نامه اجرایی مورد اشاره بوده و توجیه دفاع را قانوناً فاقد است و چون تجدیدنظرخواه منصرف از سمت مدیریت ساختمان به‌عنوان احد از مالکین آپارتمان‌ها ذی‌نفع در قضیه محسوب و تا زمانی که جلب رضایت و موافقت وی در نصب هر شیئی در محل اشتراکی به عمل نیامده، نصب شیء تجاوز و تخطی به حقوق مشاعی وی تلقی و ممنوعیت تبصره ماده ۳ را شمول می‌یابد؛

بنابراین عمل تجدیدنظرخوانده در نصب تابلو روی پشت‌بام مخالف صریح تبصره مذکور تلقی و دعوی وی در تعارض با قوانین آمره فاقد توجیه قانونی و اقتضای رد را داشته که بر همین ملاک با فسخ رأی مورخ ۲۶/۵/۷۰ شعبه ۴ دادسرا حکم بر رد دعوای مطروحه صادر اعلام می‌گردد.

دادخواست-الزام-به-رفع-مزاحمت

دادخواست الزام به رفع مزاحمت

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کد پستی
خواهان            
خوانده            
وکیل            
خواسته یا موضوع الزام به رفع مزاحمت به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل و منضمات کپی مصدق سند مالکیت، معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:نظر به اینکه اقدامات خوانده/خواندگان در ملک مسکونی/تجاری خود به نشانی … واقع در پلاک هم‌جوار و همسایگی ملک اینجانب به نشانی فوق جزء پلاک ثبتی …/… بخش … دایر بر …، موجب مزاحمت می‌باشد؛ فلذا با تقدیم این دادخواست صدور حکم به رفع مزاحمت از طریق … مستنداً‌ به ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست. عندالاقتضاء برای اثبات ادعای خود به معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری استناد می‌نماید
محل امضاء – مهر – اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

اشتراک گذاری یادداشت

دسترسی به صفحات