مطالبه اجرت‌المثل ملک مشاع به میزان مالکیت زوجه
پرسش: آیا زوجه می‌تواند اجرت‌المثل سکونت به میزان مالکیت مشاع خود را از زوج مطالبه کند در حالی که نیمی از ملک متعلق به زوج و نیم دیگر متعلق به زوجه باشد؟
نظر اکثریت
اگر قرینه‌ای بر اینکه زوجه تبرعاً منزل مشاع خود را جهت سکونت زوج در اختیار وی قرار داده است وجود نداشته باشد، زوجه حق مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف زوج را در آن منزل دارد و البته زوج که خود مالک نیم دیگر منزل است حق مطالبه اجرت‌المثل ندارد؛ زیرا تهیه مسکن برای زوجه به‌عنوان نفقه بر ذمه زوج است.
نظر اقلیت
با توجه به مشاع بودن منزل و اینکه هریک از زوج مالک نیمی از منزل هستند و همین امر قرینه است بر اینکه بین آن‌ها قصد تبرع وجود دارد و هیچ‌یک قصد دریافت اجرت‌المثل از دیگری ندارد و از سوی دیگر در روابط بین زوج و زوجه عموماً انجام اعمال محمول بر وصف تبرعی است و اصل را باید بر این قرار داد؛ لذا مطالبه اجرت‌المثل ایام گذشته از سوی هریک از طرفین قابل استماع نیست.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۵)
نظر اکثریت نشست قضائی دادگستری مشهد مورد تأیید است.
ضرورت معرفی مأمور انتظامی در افراز ملک مشاعی
ضرورت معرفی مأمور انتظامی در افراز ملک مشاعیپرسش: بررسی موضوع لزوم یا عدم لزوم اعزام و معرفی نماینده و مأمور انتظامی به همراه مأمورین اداره ثبت جهت بررسی و انجام اقدامات افراز ملک مشاعی.
در یک ملک مشاعی که سابقه ثبتی دارد دو نفر شریک هستند، یکی از شرکا به اداره ثبت مراجعه و تقاضای افراز ملک می‌کند. شریک دیگر که متصرف نیز است منع ورود مأمورین ثبت برای افراز می‌شود. اداره ثبت از دادگستری تقاضا کرده مأمور انتظامی برای ورود به محل معرفی کنند و اجازه ورود با قهر و غلبه بدهد؛ دادگستری اعلام کرده اعزام نماینده و مأمور انتظامی وجاهت قانونی ندارد تکلیف شریک متقاضی افراز چیست؟
نظر اکثریت
ممانعت از ورود مأمورین ثبت به‌عنوان مقاومت در برابر مأمورین رسمی دولت بوده و تمرد محسوب می‌شود و حسب مدلول ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی عنوان جزائی داشته که حسب گزارش اداره ثبت قابل پیگیری است و اعزام نماینده و مأمور فاقد وجاهت قانونی است.
نظر اقلیت
برای جلوگیری از تضییع حقوق و کاهش از تشریفات اداری، اعزام مأمور انتظامی جایز است.
با توجه به اینکه افراز واجد جنبه حقوقی است در صورتی که شریک از ورود مأمورین ثبت اسناد و املاک به محل برای افراز ممانعت به عمل آورد نمی‌توان اجازه ورود به محل را از طریق دادگستری با قهر و غلبه فراهم ساخت؛ بنابراین، به لحاظ فراهم نبودن موجبات افراز از حیث ورود به محل، رسیدگی تا رفع مانع متوقف خواهد بود.
