آیا دادخواست فسخ قرارداد مالی است یا غیرمالی؟
با توجه به اینکه ارزش خواسته که خواهان در دادخواست اولیه قید نموده با ارزش واقعی قرارداد تفاوت فاحش داشته باشد و بر این مبنا نیم عشر متغیر است، لذا در صورت مالی بودن فسخ قرارداد، آیا نیم عشر بر اساس مبلغی که در دادخواست اولیه قید شده محاسبه میگردد یا بر اساس ارزش واقعی قرارداد؟
در صورتی که از طرح خوانده به ارزش خواسته اعتراض نشده باشد دادخواست معیار هزینه دادرسی است مواد ۶۱، ۶۲ و ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی و مبنای احتساب نیم عشر مبلغ محکومبه است نه ارزش واقعی آن.
چگونگی اجرای حکم تخلیه عین مستأجره
پرسش: پس از صدور حکم بر فسخ و تخلیه عین مستأجره از مستأجران چنانچه در هنگام اجرای حکم عین مستأجره در تصرف اشخاص غیر از مستاجرین اولی موضوع قرارداد اجاره باشد حکم چگونه اجرا میگردد و آیا مانع اجرای حکم میشود یا خیر؟
وفق مقررات ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۵۶ باید اقدام گردد.
اتفاقنظر اعلام شده در نشست قضائی اسفندماه سال ۷۹ دادگستری شهرستان سوادکوه صحیح بوده و تأیید میشود.
میزان نیم عشر در صورت سازش
آیا در صورتی که خارج از دادگاه سازش صورت پذیرد آیا نیمعشر با احتساب خسارت تاخیر تادیه حساب میگردد؟
نیم عشر با ملاحظه مبلغ دقیق مندرج در اجرائیه اعم از اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه احتساب می شود.
اگر سازش در خارج از دادگاه به موجب سند رسمی باشد، یا عادی باشد و محکوم لَه با حضور در اجرا ، آن را تایید کند، طبق ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام نیم عشر نصف می شود.
مشکلی به نام نیم عشر
پس از صدور اجراییه ثبتی در مورد بدهکاران معادل پنج درصد بدهی به عنوان حق الاجرا تعلق می گیرد
در صورت توافق با بستانکار (مثلا بانک)این حق الاجرا نصف می شود
تولیدکنندگان با هر مصیبتی با بانک توافق میکنند اما اجرای ثبت نصف حق الاجرا را همچنان مطالبه میکند که معمولا رقم گزافی میشود و مشکلات تولید کننده بدهکار تمامی ندارد
اما یک راهکار در مورد حق الاجرا را امروز توضیح می دهیم
بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه بیان می دارد
پ- هزینه اجرای مفاد اسناد لازمالاجراء صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدٌله سند، به وسیله اجرای ثبت وصول میگردد.
در طول اجرای قانون برنامه بند (پ) ماده (۱۱۷) در بخش مغایرت بر ماده (۱۳۱) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ و تبصره آن حاکم است.
مشکلی به نام نیم عشر (قسمت دوم)
مطابق بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه تا قبل از مزایده نباید حق الاجرا تعلق بگیرد حال انکه به موجب ایین نامه اجرای ثبت با ابلاغ اجراییه نیم عشر تعلق میگیرد ادارات اجرای ثبت برای عدم اجرای قانون برنامه ششم توسعه بهانه های ذیل را می اورند
۱-اجرای این قانون نیازمند ایین نامه است
۲-چون در قانون فوق عبارت اموال توقیف شده امده پس فقط شامل اسناد ذمه ای است و اسناد رهنی تحت شمول این قانون نخواهد بود
در پایان به نظر می رسد هر قانونی که به نفع بدهکاران بانکی است در اجرا با چالش مواجه است و چه بانک و چه مراجع دولتی گویی هم قسم شده اند تولید کننده را له کنند