فرجام خواهی یکی از سه طریقه فوق العاده شکایت از آراء می‌باشد که هدف از آن، تضمین وحدت تفسیر قوانین و قواعد حقوقی و جلوگیری از انحراف در اجرای قوانین در دادگاه ها و تعدیل رویه قضایی است که با اصل ۱۶۱ قانون اساسی مطابقت دارد.
- نکته ۱: رسیدگی در این مرحله شکلی است نه ماهوی و البت استثناء در مواردی برخلاف شان دیوان، رسیدگی ماهوی انجام می‌پذیرد مانند بررسی عدم صحت مندرجات رأی که شامل مدارک و اسناد و نوشته های مبنای رأی می‌باشد توسط دیوان عالی کشور.
- نکته ۲: رسیدگی در دیوان‌عالی کشور صرفاً تشخیص انطباق یا عدم انطباق با موازین شرعی و قانون ماهوی است و تصحیحی و عدولی نمی‌باشد.
- نکته ۳: بعد از بررسی در دیوان‌عالی کشور، دیوان در صورت تأیید رأی، آن را ابرام کرده و درصورت مغایرت با شرع یا قانون آن را نقض می‌نماید.
- نکته ۴: صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور، سراسر ایران است.
قابلیت فرجام‌خواهی گواهی عدم امکان سازش
پرسش: آیا گواهی عدم امکان سازش که در دادگاه بدوی صادر و در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شده، قابل فرجام‌خواهی است؟
نظر اکثریت
اکثریت اعضای حاضر در جلسه، نظر بر این داشته‌اند که گواهی عدم امکان سازش قابل فرجام‌خواهی است.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه گواهی عدم امکان سازش صادر شده، مشخص است که حکم طلاق صادر نشده است، پس این گواهی غیرقابل فرجام‌خواهی است.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۵)
با توجه به اینکه گواهی عدم امکان سازش متضمن رأی طلاق است، طبق بند «الف» ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی تجدیدنظر در هر صورت قابل فرجام‌خواهی است. به این ترتیب نظر اکثریت قضات دادگستری شهرکرد، مورد تأیید است.
امکان درخواست گواهی عدم امکان سازش از سوی وکیل به وکالت از هر دو طرف
پرسش: آیا وکیل رسمی دادگستری در طلاق توافقی زوجینی که خارج از کشور بوده‌اند، می‌تواند به طرفیت هر دو و با وکالت رسمی از آنان درخواست گواهی عدم امکان سازش را از دادگاه بنماید؟
نظر اول
ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی مقرر داشته است که: ممکن است صیغه طلاق را به‌توسط وکیل اجرا کرد و برابر ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی، هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح به غیر وکالت دهد و برابر مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ و ۶۵۸ قانون مدنی نیز وکیل می‌تواند ایجاباً و قبولاً به وکالت از هر دو طرف مورد وکالت را انجام دهد و چون منعی برای انجام چنین موضوعی وجود ندارد زوجین می‌توانند با توافق یکدیگر به احد از وکلای رسمی دادگستری اعطای وکالت نمایند تا به طرفیت هر دو درخواست گواهی عدم امکان سازش را بکند.
نظر دوم
چون درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش هرچند با توافق زوجین باشد مستلزم رسیدگی قضائی در محکمه است و این امر مستلزم حضور طرفین دعوا یا وکلای آنان در دادگاه است که طرح دعوا از طرف وکیل مشترک با این موضوع تعارض داشته و سازگاری ندارد و به ویژه اینکه در هر حال دادگاه باید دعوای طلاق را به داور طرفین ارجاع و داور نیز سعی در صلح و سازش بین زوجین کند؛ بنابراین، طرح دعوا از طرف وکیل مشترک زوجین برخلاف و فاقد محمل قانونی است.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)
با توجه به مقررات ماده ۳۷ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات بعدی آن وکلا نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل، یا انقضای وکالت به جهتی از جهات، وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موکل سابق خود قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند، به قیاس اولویت، وکیل در طلاق توافقی زوجین نمی‌تواند در دادگاه به وکالت از هر دو طرف، تقاضای صدور واهی عدم امکان سازش نماید. با این ترتیب کمیسیون نظر دوم ابزار شده را تأیید می‌نماید.
