پرسش: عدم نسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی و لازم الاتباع بودن آن در مسایل مطروحه
- آیا با توجه به مقررات مواد آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی «ذیل فصل هشتم راجع به دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت» ماده اول قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ راجع به اموال منقول به قوت خود باقی است یا خیر؟
- آیا با نسخ ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق نظریه شورای محترم نگهبان به شماره ۴۸۸-۹/۵/۱۳۶۳ به قوت خود باقی است یا خیر؟
اتفاق نظر
- با توجه به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته است: «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸) و (۱۹) و (۲۱) و (۲۳) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد، به نظر می‌رسد قانون لاحق مغایرتی با قانون سابق نداشته باشد پس در نتیجه ماده اول قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی راجع به اموال منقول که در انتظام جامعه وضع شده است و توسط مأمورین انتظامی با درخواست شاکی حسب مورد رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت معمول می‌شود، قدرت اجرایی خود را کماکان داراست و سکوت قانون‌گذار در مقررات لاحق در مقام بیان نسخ ضمنی ماده اول قانون یاد شده نیست.
- ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر داشته در مورد دعوای تصرف عدوانی و دعوای ممانعت از حق و همچنین درم ورد دعوای مزاحمت هرگاه مدعی علیه ادعای مالکیت خود یا انکار مالکیت و استحقاق مدعی را نماید دادگاه وارد رسیدگی به دلایل مالکیت نمی‌شود و فقط در خصوص تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت تحقیق می‌نماید و در مورد تصرف عدوانی مورد دعوا را به تصرف متصرف اول می‌دهد و در مورد ممانعت حکم عدم ممانعت از حق و در مورد مزاحمت حکم به رفع مزاحمت خواهد داد و مدعی مالکیت می‌تواند در دادگاه صلاحیت‌دار برای اثبات مالکیت خود اقامه دعوا نماید.
نظر شورای نگهبان: در مورد تصرف عدوانی مذکور در ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه متصرف ادعای مالکیت نماید و مدعی باشد که ید سابقه غاصبانه بوده است انتزاع مال مورد دعوا از ید متصرف بدون رسیدگی ماهوی دلیل شرعی ندارند. با توجه به ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی جدید در تعریف تصرف عدوانی و مواد بعد آن و تأکید قانون‌گذار در مقررات جزائی بحث تصرف عدوانی پس از اجرای حکم که حسب مورد جهت متصرف عدوانی تعیین کیفر مقتضی اعلام شده و التفات به اینکه مقررات آیین دادرسی مدنی جدید و مقررات مجازات اسلامی پس از وضع از نظر شورای نگهبان گذشته است و مغایرتی با شرع انور اعلام نگردیده به نظر می‌رسد توجیه قضائی در این است که با نسخ ماده ۳۳۰ قانون سابق آیین دادرسی مدنی و مراعات انتظام جامعه و جلوگیری از هرج و مرج دادگاه در رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی تکلیفی در ورود به ماهیت دعوای اختلاف در مالکیت نداشته بلکه در چارچوب مقررات دعوای تصرف عدوانی رسیدگی می‌کند و لاغیر.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۵)
اولاً: با عنایت به اینکه مقررات ماده یک قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ که ناظر به موضوع تصرف عدوانی اموال منقول است، مغایرتی با مواد ۱۵۸ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که در مورد تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق نسبت به اموال غیرمنقول است ندارد، ماده یک قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ کماکان به قوت خود باقی و لازم‌الاجراست.
ثانیاً: با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ جانشین مقررات قانون آیین دادرسی مدنی سابق‌التصویب مصوب ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن شده است و ماده ۵۲۹ قانون ذکر شده هم صراحتاً قانون آیین دادرسی مدنی سابق را الغا کرده است و با التفات به اینکه مواد ۱۵۸ لغایت ۱۷۷ قانون مذکور در مبحث دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت از حق جانشین مواد ۳۲۳ لغایت ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مبحث عناوین یاد شده است و به لحاظ اینکه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و عدم مغایرت آن با مقررات شرع انور اعلام شده است، با نسخ ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و نظریه شماره ۱۴۸۸-۹/۵/۶۳ شورای محترم نگهبان هم موضوعا منتفی شده است.
