حکم یا دستور فروش اموال مشاع موروثی غیرقابل تقسیم به عنوان تقسیم ترکه در صورت غیر قابل تقسیم بودن اموال موروثی، دادگاه در مقام رسیدگی به تقاضای تقسیم ترکه، باید مبادرت به صدور حکم فروش اموال مشاع نماید، نه دستور فروش آن‌ها.
رأی شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوی خواهان آقای (م.ج.) به طرفیت خواندگان ۱٫ خانم (م.ب.) با وکالت آقایان (ب.ص.) و (ق.ع.) ۲٫ خانم (م.ب.) به خواسته درخواست و تقاضای صدور حکم مبنی بر تقسیم ترکه و تعیین سهم‌الارث حصه شرعی و قانونی و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف سه دانگ از شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی ۴۸۳۳ فرعی از ۱۲۵ اصلی واقع در بخش کن با احتساب خسارت دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی (عنداللزوم فروش اموال موروثی). در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم خانم (م.ب.) به خواسته مطالبه اجرت‌المثل، نظر به اینکه خواهان به شرح مفاد لایحه تقدیمی شماره ۹۱۰۰۸۰۴ مورخ ۳۰/۳/۹۱ مضبوط در پرونده دعوی خود را مسترد نموده است؛ علی‌هذا استناداً به بند «ب» ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد و اما در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول خانم (م.ب.) به خواسته مطالبه اجرت‌المثل، دادگاه نظر به محتویات پرونده و اجرای قرار معاینه محلی و نظر به اینکه خوانده ردیف اول در پلاک ثبتی مورد ادعای خواهان تصرف ندارد.
لذا دعوی خواهان به لحاظ عدم اتکاء به دلیل و فقدان ادله اثباتی غیرموجه و غیرثابت تشخیص و محکوم به بطلان است و استناداً به ماده ۱۹۷ قانون مرقوم حکم به رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد و اما در خصوص درخواست خواهان مبنی بر تقسیم ترکه و سهم‌الارث مربوطه، نظر به اینکه دادگاه جهت احراز موضوع و اینکه آیا اموال موروثی قابل تقسیم می‌باشد و یا غیرقابل تقسیم می‌باشد، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی‌دادگستری مربوط به اموال منقول و غیرمنقول معمول داشته و پس از اجرای قرار کارشناسی، کارشناسان مربوطه، اموال موروثی را غیرقابل تقسیم اعلام داشته‌اند و با توجه به اینکه خواهان عنداللزوم تقاضای فروش اموال موروثی را نیز نموده است؛ لذا به دلیل غیرقابل تقسیم بودن اموال موروثی شامل اموال منقول اعلامی و همچنین مال غیرمنقول شامل سه دانگ پلاک ثبتی ۱۴۳۳ فرعی از ۱۲۵ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران و استناداً به ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، دستور فروش اموال منقول و غیرمنقول فوق‌الذکر توسط دایره اجرای احکام مدنی دادگستری، مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سپس تقسیم ثمن معامله پس از رفع و کسر هزینه‌های قانونی بین طرفین و تأدیه آن به هریک از آنان به میزان قدرالسهم آن‌ها صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.
رأی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی خانم (م.ب.) با وکالت (الف.ع.) و (ب.ص.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۲۱۵ مورخ ۳۱/۳/۹۱ صادره از شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن دستور فروش اموال منقول و غیرمنقول توسط دایره اجرای احکام مدنی و سپس تعیین ثمن معامله پس از رفع و کسر هزینه‌های قانونی بین طرفین و تأدیه آن به هریک از آنان به میزان قدرالسهم صادر شده است و در نتیجه و مالاً وارد و موجه نیست؛ زیرا حسب ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی در صورت تعدد ورثه هریک از آن‌ها می‌توانند در دادگاه درخواست تقسیم قدرالسهم خود را از سایر ورثه بخواهند و ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی اشعار داشته درصورتی که مال اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم نباشند ممکن است بهای آن تقسیم شود؛ لذا این دادگاه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که اساس دادنامه را مخدوش نماید، ارائه نگردیده است؛ لذا با اصلاح مواد ذکر شده در دادنامه معترض‌عنه و اصلاح دستور فروش به حکم به فروش و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌دارد. رأی صادره قطعی است.[۱]
