مفهوم و ماهیت حضانت: حضانت حق یا تکلیف والدین؟

حضانت یک واژه عربی است و از ریشه حِضن گرفته شده است. در لغت به معنای در «دامن پروراندن» و در اصلاح عبارت است سرپرستی، مواظبت و نگاه داری و حمایت جسمی، روحی و اخلاقی از طفل در تمامی ابعاد از جمله آموزش، پرورش، تربیت و … توسط کسانی که قانون مقرر داشته است.

قانون مدنی صراحتا در ماده ۱۱۶۸ بیان کرده است: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است» در این ماده ولایت و حضانت تکلیف قانونی و ناشی از لزوم همبستگی خانوادگی است و قانون گذار اصل را بر همکاری مشترک والدین در سرپرستی و حضانت طفل قرار داده است. هم‌چنین طبق ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی شناسایی حق حضانت برای پدر و مادر مانع از آن می‌شود که دادگاه جز در موارد مقرر قانونی، ابوین را از این حق محروم سازد.

در ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی گفته شده است که «هیچ یک از ابوین حق ندارند، در مدتی که حضانت طفل به عهده آن‌هاست، از نگاهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند». از این ماده هم فهمیده می‌شود که حضانت امری الزام آور است و در صورتی که به پدر یا مادری حق حضانت داده شود، نمی‌تواند از این تکلیف اجتناب کرده و آن را به دیگری واگذار کند.

هم‌چنین ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ دلیل روشن دیگری بر چهره تکلیفی بودن حضانت است. طبق این ماده هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه ۸ (یعنی جریمه تا یک میلیون تومان) و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.

 فروض قانونی حضانت

در شرایطی که یکی از آرمان‌های بزرگ زندگی خانوادگی حفظ و بقای خانواده و حمایت از فرزندان، مادران و پدران می‌باشد و ممکن است به علت فوت یکی از والدین یا مفارقت از یکدیگر به ناچار موقعیتی برای فرزند پیش بیاید که بایستی حق نگهداری و سرپرستی آن به یکی از والدین واگذار گردد و برای نگهداری و تربیت طفل مقنن فروضی را پیش‌بینی نموده تا کودک بتواند راحت‌تر این شرایط سخت را بگذراند در این مختصر به بررسی آن شروط و ضمانت اجرای آن خواهیم پرداخت.

زمانی که پدر و مادر با یکدیگر زندگی مشترک دارند نگهداری و تربیت کودک تکلیف و حق هر دو آن‌هاست؛ اما هنگامی که پدر و مادر از یکدیگر جدا زندگی می‌کنند حضانت فرزند تا سن ۷ سالگی با مادر است و اگر بعد از ۷ سالگی اختلاف حاصل گردد، حضانت فرزند با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه خواهد بود.

 موارد نیاز به حضانت فرزند

1. حضانت فرزندانی که پدرشان فوت نموده‌اند: حضانت فرزندان صغیر یا محجوری (حجری که متصل به زمان صغر باشد) که پدرشان فوت نموده است با مادر آن‌هاست مگر آنکه عدم صلاحیت آنان از طریق حکم دادگاه ثابت شده باشد.
2. حضانت فرزند در صورت انحلال نکاح یا طلاق: پس از انحلال نکاح و جدایی والدین، حضانت فرزند تا ۷ سالگی با مادر و سپس با پدر خواهد بود مگر آنکه مصلحت طفل به گونه‌ای دیگر اقتضاء کند به حکم ماده ۴۳ قانون حمایت از خانواده حضانت فرزندانی که پدرشان فوت کرده است نیز با مادر است، مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت فرزند به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد، اگرچه ازدواج مجدد مادر حق حضانت فرزند را به نفع پدر ساقط می‌کند؛ اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت وی نخواهد شد در صورتی که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل است.

ضمانت اجرای حکم حضانت

ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی: اگر کسی از دادن اطفالی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات حبس از ۳ ماه تا ۶ ماه یا به جزای نقدی از یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۳ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۹۱: هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.

ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی: هیچ‌یک از ابوین حق ندارند، در مدتی که حضانت طفل به عهده اوست از نگهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی‌العموم نگهداری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند.

ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده نیز در این خصوص می‌گوید: هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادر‌کننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.

ضمانت اجرای حکم حضانت

ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی: اگر کسی از دادن اطفالی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات حبس از ۳ ماه تا ۶ ماه یا به جزای نقدی از یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۳ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۹۱: هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.

ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی: هیچ‌یک از ابوین حق ندارند، در مدتی که حضانت طفل به عهده اوست از نگهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی‌العموم نگهداری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند.

ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده نیز در این خصوص می‌گوید: هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادر‌کننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.

کودک به لحاظ اهمیت توجه به ظرافت روح و احساسات لطیف او احتیاج به حمایت و مراقبت دارد. خانواده مسئول اساسی مراقبت و حمایت حقوقی و غیرحقوقی و تنظیم روابط طفل با خارج است. نگاهداری و تربیت کودک در قانون مدنی در کتاب هشتم (در اولاد) و کتاب نهم (در خانواده) از جلد دوم مصوب ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ پیش‌بینی شده و متعاقبا در فصل پنجم قانون حمایت خانواده مصوب ۹/۱۲/۱۳۹۱ و آیین‌نامه اجرایی آن تصریح شده است.

حضانت فرزند دختر، حضانت فرزند پسر و حضانت فرزند بعد از طلاق

همان‌طور که اشاره شد تا زمانیکه والدین با هم زندگی می‌کنند و کانون خانواده پابرجاست، پدر و مادر به طور مشترک مسئولیت اساسی مراقبت و حمایت از طفل را عهده دار می‌باشند. ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی که مقرر داشته «زوجین باید در تشکیل مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یک‌دیگر معاضدت نمایند» و ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی «ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن را مهمل بگذارند» تاکیدی بر این امر است. اما به هنگام فوت یکی از والدین یا اگر زن و شوهر در مرحله طلاق و جدایی از یکدیگر باشند، طفل باید با پدر یا مادر یا بر اساس توافق، نوبتی بین آن دو رد و بدل شود. مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی که در سال ۱۳۸۲ اصلاح شد و به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند مادر تا سن ۷ سالگی الویت دارد و پس از آن با پدر است.» مطابق این ماده در حضانت مادر، بین فرزند دختر و پسر تا سن هفت سالگی، تفاوتی نیست. اما از آنجا که حضانت حق و تکلیف ابوین برای مدتی است که به فرزند طفل اطلاق می‌شود لذا پس از هفت سالگی، الویت در امر حضانت فرزند دختر تا ۹ سالگی قمری و حضانت فرزند پسر تا ۱۵ سالگی قمری با پدر خواهد بود.

به بیان دیگر، از آنجا که سن بلوغ ملاک حضانت است و تکلیف حضانت  تا زمانی  که طفل به سن بلوغ نرسیده، باقی است؛ در حقوق ایران مستندا به تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ :حضانت امرغیرمالی است و با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی، صفت طفولیت زایل شده و تکلیف و مدت حضانت اصولا خاتمه می‌یابد و پس از آن فرد بالغ قدرت انتخاب پیدا می‌کند و خودش می‌تواند تصمیم بگیرد که نزد پدر باشد یا مادر. البته تا زمانی که فرزند به سن ۱۸ سال برسد کماکان تحت ولایت پدر و جد پدری باقی می‌ماند.

همان‌طور که اشاره شد قانون مدنی برای حضانت و نگهداری طفلی (دختر و پسر) که ابوین او جدا از یک‌دیگر زندگی می‌کنند تا سن هفت سالگی برای مادر الویت و حق تقدم قائل شده است اما قانون جدید حمایت خانواده در چند ماده به مصلحت طفل به عنوان معیار و مبنای تصمیم دادگاه اشاره کرده وبه ویژه در ماده ۴۵ بیان داشته «رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است» لذا حتی بعد از هفت سالگی حضانت به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود و به منظور حمایت از کودک و رعایت مصلحت وی طبق تبصره ماده ۱۱۶۹ در صورت بروز اختلاف بین پدر و مادر در امر حضانت دادگاه به هر ترتیب که تشخیص دهد با رعایت مصلحت کودک تصمیم خواهد گرفت.  با این اوصاف ممکن است دادگاه با رعایت ماده فوق بعد از سن ۷ سالگی حضانت را هم‌چنان بر عهده مادر بگذارد (پدر فقط حق ملاقات طفل را داشته باشد) و یا حتی حضانت طفل را به فرد ثالثی غیر از ابوین واگذار کند.

در نظام حقوقی ایران تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده، به خاطر اشکال‌های موجود در قانون نویسی، امر حضانت یکی از چالش برانگیزترین مسائل در دعاوی خانوادگی بود چراکه قانون‌گذار توجه چندانی به مصلحت کودک، واقعیت‌های اجتماعی موجود و نیازهای اخلاقی، روانی و تربیتی او نداشت. نمونه بارز آن؛ در حالتی‌که‌ کودک تا ۷ سالگی نزد مادر بماند و به او از هر لحاظ وابستگی پیدا کند و بعد یک‌باره او را از مادر جدا کرده و به طور مطلق به پدر واگذار کنیم چطور می‌توان مدعی بود که به کودک ضربه روحی وارد نیاید؟ خوشبختانه در راستای حمایت از بنیان خانواده، در تصویب قانون جدید حمایت خانواده، موارد مذکور مورد توجه قرار گرفت. از دید قانون‌گذار جدید در امر حضانت آنچه که از همه مهم‌تر است  تامین مصلحت کودک است و قانون‌گذار ابتدا مصالح کودک را در نظر گرفته و سپس حق پدر و مادر برای حضانت فرزندشان.

به عنوان مثال در همین رابطه رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۲۱۳ مورخ ۵/۱۲/۹۳ شعبه ۸ دیوان عالی کشور شاهدی بر این مدعاست: «در حضانت دختر بعد از هفت سالگی به لحاظ جنسیت، نزدیک بودن به سن بلوغ واحتیاج به مراقبت‌های ویژه که فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود مادر در الویت است»

یا به عنوان مورد دیگر می‌توان گفت، در مدتی که حضانت با پدر یا مادر است هر یک از پدر یا مادر می‌تواند مدعی شوند که دیگری صلاحیت حضانت ندارد و دادگاه باید بر اساس مصلحت طفل در این خصوص تعیین تکلیف نماید. لذا طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.»

سابق بر تصویب قانون حمایت خانواده ۹۱، در زمانیکه مادر حضانت طفل را بر عهده داشت، برای کلیه امور مالی کودک مانند افتتاح حساب بانکی با مشکلات متعددی مواجه می‌گردید چراکه برای اقامه دعاوی مربوط به نفقه احتیاج به ولی قهری یا قیم بود اما با تصویب ماده ۶ قانون جدید حمایت خانواده اگر زنی حضانت فرزند را برعهده دارد خودش می‌تواند برای درخواست نفقه فرزند علیه همسر خود اقامه دعوی کند. در واقع قانون حمایت خانواده در امر حضانت فرزند نوآوری با خود به همراه داشت. از نظر این قانون با اینکه طفل ولی قهری دارد، در این ماده، مادر نماینده قانونی طفل می‌شود.

از جمع‌بندی مطالب چنین بر‌می‌آید که در قانون ایران بین حضانت دختر و پسر اندکی تفاوت وجود دارد و حضانت فرزند با معیار سنی تقسیم‌ بندی شده است. در صورتی‌که والدین جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، حضانت فرزند دختر تا ۷ سالگی با مادر است و پدر در این خصوص حقی ندارد. در بازه سنی ۷ سالگی تا ۹ سالگی تمام قمری، حضانت دختر با پدر خواهد بود. و بعد از ۹ سالگی، دختر از حضانت والدین خارج می‌شود چراکه به سن بلوغ رسیده و خودش باید انتخاب کند می‌خواهد نزد کدامیک از والدین زندگی کند.

با اصلاح قانون مدنی، اکنون حضانت فرزند پسر تا سن ۷ سالگی با مادر است. در بازه سنی ۷ سالگی تا ۱۵ سالگی حضانت پسر از مادر گرفته می‌شود و به پدر تعلق می‌گیرد. بعد از سن ۱۵ سالگی تمام قمری از آنجا که پسر به سن بلوغ می‌رسد خودش باید انتخاب کند که می‌خواهد نزد کدامیک از والدین‌اش باشد.

نکته مهم آنکه در مدتی که حضانت فرزند با پدر یا مادر است، والدی که حضانت با او نیست همچنان از حق ملاقات با فرزند برخوردار است و نمی‌توان این حق را از او سلب کرد.

هم‌چنین در مدت حضانت، چنانچه هر یک از پدر و مادر مدعی باشند که صاحب حق حضانت، شایستگی حضانت را ندارد، می‌تواند برای اثبات ادعای خویش به دادگاه مراجعه کند. به طور کلی در این مورد و هر یک از موارد فوق الذکر دادگاه مطابق قانون حمایت خانواده، بر مبنای مصلحت طفل می‌تواند حضانت را از پدر یا مادری که حق تقدم دارد، سلب نماید و به دیگری یا شخص ثالث واگذار کند.

حضانت فرزند در طلاق توافقی

بعد از طلاق، دادگاه خانواده بر اساس ماده ۲۹ ضمن رای خود، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و در مورد چگونگی حضانت و نگه‌داری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند و طبق قانون جدید در تمامی موارد مصلحت طفل را مدنظر قرار می‌دهد. هم‌چنین اگر زوجین در سند نکاحیه وضعیت خاصی را در مورد حضانت فرزندان بعد از طلاق به عنوان شرط ضمن عقد در نظر گرفته باشند نیازی به تبعیت از قانون نیست و وضعیت حضانت فرزند بر مبنای شرط ضمن عقد تعیین می‌شود.

اما در طلاق توافقی زوجین می‌توانند در مورد کلیه مسائل مالی و غیرمالی (از جمله حضانت و حق ملاقات فرزندان) با یک‌دیگر توافق کنند. به عبارت دیگر،  در طلاق توافقی دادگاه، تصمیم در خصوص حضانت فرزند را برعهده خود زوجین می‌گذارد و دخالتی در تصمیم آنان ندارد. مثلا زوجه می‌تواند با همسرش توافق کند که در ازای بخشیدن کامل مهریه، حضانت دائم فرزند پسر ۸ ساله اش را برعهده گیرد. در حالیکه از لحاظ قانونی بعد از سن هفت سالگی، پدر در حضانت فرزند حق تقدم دارد.

البته نکته مهم آنکه، مطابق ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ حتی اگر زوجین در طلاق توافقی بر حضانت دائم یکی از والدین و یا حضانت تا سن خاصی توافق کرده باشند، هر گاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

حضانت مادر بعد از فوت پدر

ممکن است تصور شود در زمانی‌که حضانت حق مادر است، در تمامی موارد شوهر کردن مادر، سبب زوال حق حضانت مادر می‌شود اما با اندکی توجه به عبارات ماده ۱۱۷۰ متوجه می‌شویم که ازدواج مجدد مادر زمانی حق حضانت وی را به نفع پدر ساقط می‌کند که شوهر زنده باشد بنابراین این ماده در موردی که شوهر فوت شده است کاربرد ندارد. در مواردی که شوهر فوت شده، اصولا طبق قاعده حضانت با مادر است نه جد پدری؛ مگر اینکه به تقاضای ولی قهری یا دادستان ثابت شود محیط خانوادگی مادر برای حضانت طفل مناسب نیست. این حکم به صراحت در ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده ذکر شده است.

نکته قابل توجهی که از ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی می‌توان استنتاج کرد، آن است که در این ماده، قانونگذار بعد از فوت پدر، به صراحت حضانت طفل را به مادر واگذار کرده و به پدر اجازه نداده است که حتی با وصیت، حضانت طفل را به دیگری بسپارد و حق حضانت مادر را ضایع سازد. ماده ۱۱۷۱ چنین مقرر کرده است: «در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود، هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد»

بعد از فوت پدر و مادر در صورتیکه جد پدری زنده باشد طبیعتا باید برای او در امر حضانت طفل حق تقدم قائل شد زیرا او بر طبق ماده ۱۱۸۱ و ۱۱۸۳ قانون مدنی ولی قهری و نماینده قانونی طفل است و نسبت به حضانت مولی‌علیه خود دارای حق و تکلیف است. هم‌چنین طبق ماده ۱۱۸۸ قانون مدنی جد پدری می‌تواند برای بعد از فوت خود در مورد نگه‌داری و تربیت کودک وصی تعیین کند. ماده ۷۳ قانون امور حسبی نیز این استنباط را نه تنها در مورد جد پدری بلکه هم‌چنین در مورد وصی تایید می‌کند. بنابراین باید نتیجه گرفت در نظر قانون‌گذار جد پدری و وصی مناسب ترین شخص برای نگه داری طفل هستند مگر اینکه خلاف این اماره اثبات شود که در این صورت منطبق بر ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده حضانت به شخص دیگری سپرده می‌شود.

هرگاه طفل نه پدر و مادر داشته باشد و نه جد پدری و نه وصی منصوب، حضانت با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است.

حضانت فرزند نامشروع

هرگاه در نتیجه رابطه نامشروع زن و مرد، طفلی به دنیا بیاید نسب او ناشی از زنا و به تعبیر دیگر نامشروع است. فرزند ناشی از رابطه نامشروع حتی اگر آن رابطه منجر به ازدواج شود نامشروع است. زیرا رابطه زوجیت بین زن و شوهر در زمان انعقاد نطفه شرط مشروعیت نسب است.

ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد :«طفل متولد از زنا، ملحق به زانی نمی شود.» از ظاهر این ماده چنین بر می آید که بین فرزند نامشروع و پدر و مادر زنا کار رابطه قانونی نسب برقرار نمی شود و حقوق و تکالیف ناشی از آن، مانند توارث، ولایت قهری، حضانت و نفقه پدید نمی آید. بنا بر این ماده، تا قبل از سال ۱۳۷۶ طفل نامشروع از هیچ‌گونه حق و حقوقی بهره‌مند نبود. اما در سال ۱۳۷۶ رای وحدت رویه  شماره ۶۱۷ از هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردید و تحولی بزرگ در حقوق ایران، در ارتباط با آثار نسب نامشـروع، به وجود آورد. طبق این رای، زانی پدرعرفی طفل است و طفل متولد از زنا در خصوص اخذ شناسنامه، وجوب انفاق و حضانت، حکم فرزند شرعی را دارد و صرفا موضوع توارث حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی بین آنان منتفی است. بنابراین، امروزه در تفسیر ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی باید گفت منظور از عدم الحاق ولد زنا به زانی، فقط از لحاظ توارث است و با برابر شناختن اطفال مشروع و نامشروع توسط رای وحدت رویه ۱۳۷۶، در سایر حقوق و تکالیف تفاوتی بین اطفال مشروع و نامشروع نیست.

نمونه دادخواست تحویل دادن فرزند