صدور گزارش اصلاحی از سوی مراجع غیرقضایی پذیرفته نیست. «دادگاه … مبادرت به صدور گزارش اصلاحی مینماید». پس حتی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور که دادگاه محسوب نمیشوند نیز شأن صدور گزارش اصلاحی ندارند، ولی شورای حل اختلاف به استناد فلسفه وجودش و نیز اینکه دارای صلاحیت ذاتی نسبت به دادگاه عمومی و در امور مدنی قاضی شورا دارای مجوز صدور حکم ماهوی میباشد، گزارش اصلاحی صادر میکند.
انواع گزارش اصلاحی
گزارش اصلاحی در دو صورت زیر تنظیم میشود:
پیش از اقامهی دعوا، خواهان از دادگاه درخواست میکند تا طرف او را به منظور سازش دعوت کند (ماده ۱۸۶ ق.آ.د.م) در این صورت، اگر خوانده نیز از این پیشنهاد استقبال کند، دادگاه مفاد قرارداد صلح را در صورتمجلس مینویسد و به امضای طرفین میرساند. (مواد ۱۸۶ به بعد ق.آ.د.م)
پس از اقامهی دعوا، طرفین میتوانند در هر مرحله از دادرسی مدنی دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.
در این سازش ممکن است امور دیگری نیز علاوه بر دعوای مطروحه، وارد شود؛ ولی در هر حال مفاد آن مانند احکام دادگاه قابل اجرا است. (ماده ۱۸۴ ق.آ.د.م)
در صورتی که سازش در دادگاه انجام گرفته باشد و یا اینکه در خارج از دادگاه واقع شده باشد اما صحت سازشنامه مورد اقرار طرفین قرار گیرد، دادگاه مبادرت به صدور گزارش اصلاحی مینماید.
در این صورت دادرس دادگاه موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده را در صورتمجلس منعکس و به امضاء طرفین رسانده و خود نیز آن را امضا مینماید.
مفاد آن نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر بوده و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا، گذاشته میشود.
گزارش اصلاحی اگر در این قالب باشد که جهت تأیید توافق طرفین باشد رأی محسوب نمیشود و لازم نیست به شکل دادنامه صادر شود و مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده نمیشود و همچنین قابل تجدیدنظر و سایر طرق شکایت از آراء نمیباشد؛ اما مانند سایر اسناد عادی و رسمی موضوع دعوای فسخ و بیاعتباری قرار میگیرد.
چنانچه توافق اصحاب بهگونهای باشد که دادگاه آن را حکمی واقعی صادر نماید که حاوی اسباب موجهه بوده در این صورت آثار آن شبیه سایر احکام است. در نتیجه مشمول اعتبار امر قضاوت شده میشود و مشمول قاعده فراغ دادرس قرار میگیرد.
اجرای گزارش اصلاحی
گزارش اصلاحی در صورتی که در قالب رأی باشد قطعی است؛ زیرا بنا به نص قانون «مانند احکام دادگاهها اجرا میشود.» پس لازم میآید که شرایط حکم قابل اجرا را داشته باشد ازجمله قطعی بودن (ماده ۱ ق.ا.ا.م). البته داخل در قرار اجرای موقت حکم هم نیست؛ زیرا اجرای موقت حکم خلاف اصل است و مختص به موارد منصوص مانند حکم توقف و ورشکستگی یا رفع تصرف عدوانی و درباره گزارش اصلاحی چنین نصی نداریم.
ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی [۱] درباره گزارش اصلاحی قابلیت اعمال دارد. چون مفاد سازشنامه با تثبیت قضایی به صورت قابل اجرا بدل میشود و عدم اجرای طوعی هر حکم (مانند حکم) قابل اجرا داخل در ماده ۲ میباشد و این امر موافق قاعده است؛ زیرا حکم هم در امور مدنی ترافعی هرچند نظر انشایی دادگاه است؛ ولی این نظر نیز بر مبنای توافق قبلی ارادههای طرفین و تفسیر دادگاه از این توافق میباشد که از سوی طرفین وضع، ولی رعایت نشده بوده است. البته در حال حاضر با عنایت به بخشنامه ریاست معظم قوه قضاییه مبنی بر اصالت اعسار، فعلاً اعمال ماده ۲ معطل و بلکه منسوخ است؛ اما در مقابل اگر موضوع گزارش اصلاحی حاوی دارایی مشخصی از قبیل ملک مشخص و حتی از دسته مستثنیات دین هم باشد؛ این مال قابل توقیف است؛ زیرا مستقیماً تعهد بر آن انجام شده و حق عینی بر آن به نفع متعهدله برقرار شده است.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز بر این امر تأکید نموده است و بیان کرده است: «با توجه به ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که گزارش اصلاحی را نسبت به طرفین و قائممقام قانونی آنها نافذ و معتبر دانسته و نحوه اجرای آن را مانند اجرای احکام دادگاههای دادگستری قرار داده است و با توجه به ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، ذینفع در گزارش اصلاحی حق تقاضای صدور اجراییه را دارد. از این رو دریافت حقالاجرا هم وجاهت قانونی داشته و چنانچه مورد تعهد و سازش کلاً معلوم باشد، نسبت به کل آن و نیم عشر اجرایی به طور یکجا اجراییه صادر میشود؛ اما اگر بنا باشد به اقساط یا ترتیبات دیگری از متعهد وصول و به متعهدله پرداخت شود و کل مبلغ مورد سازش و تعهد معلوم نباشد، فقط نسبت به اقساط یا موارد اجرایی، اجراییه صادر و نیم عشر اجرایی هم بر اساس همان مبلغ مورد محاسبه قرار گرفته و دریافت میشود.»
[۱]. ماده ۱ – هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومله تسلیم میشود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد، اموال محکومعلیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفا میشود.