قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزایی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای ۱۳۳۱ – ۱۳۳۷ – ۱۳۴۴ و ۱۳۵۵ و اصلاحیه قانون اخیر در سال ۱۳۷۲ وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن به عنوان قانون مادر استفاده نماییم .
طبق ماده۳۱۰ قانون تجارت «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً مسترد یا به دیگری واگذار نماید. پس چک سند انتقال وجه است و در هر چک سه نفر وجود دارند بانک، کسی که چک صادر می‌کند و کسی که وجه چک در‌یافت می‌کند. بنابراین می‌توان گفت: چک وسیله استرداد و انتقال وجه تودیع شده با استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در‌یکی از بانکهای قانونی است که معمولأ با استفاده از برگهای ویژه‌ای که بانک محال علیه قبلاً در اختیار دارندگان حساب جاری گذارده به عمل می‌آید.[۱] برای صدور چک وجود دو نفر کفایت می‌کند: صادر کننده و محال علیه، ولی در غالب موارد سه نفر در آن شرکت دارند: صادر کننده، دارنده و محال علیه.[۲]
تعریف چک کیفری در قانون تجارت
ضرورت ندارد محال علیه حتماً بانک باشد ولی ماده ۲ قانون صدور چک، چکهای عهده بانکهای مجاز داخل کشور را در حکم اسناد لازم الاجرا تلقی نموده است و این‌یکی از وجوه افتراق چک کیفری و چک بازرگانی است. در تعریف چک بازرگانی گفته شده است «سندی است که طبق آن صادر کننده به بانک یا هر موسسه مالی و اعتباری دستور پرداخت مبلغ معین و موجود را به خود یا دیگری می‌دهد»[۳] و در خصوص چک کیفری گفته شده است چک کیفری اوراقی است که به طور رسمی از طرف بانک‌هایی که طبق قوانین دایر شده‌اند در اختیار دارندگان حساب جاری قرار داده می‌شود و برای تحقق جرم صدور چک پرداخت نشدنی لازم است از اوراق مذکور استفاده شود برای رفع نقیصه می‌توان گفت«چک کیفری سندی است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال علیه دستور می‌دهد وجه معینی را به وی یا دیگری پرداخت نماید.
[۱]. ساسان نژاد، امیرهوشنگ، مجموعه کامل قوانین و مقررات چک، چاپ پانزدهم، فردوسی، تهران: ۱۳۸۸٫
[۲]. قائم مقام فراهانی، محمد حسین، بررسی مسائل کیفری و حقوقی چک، انتشارات میزان، تهران، ۱۳۹۱٫
[۳]. صقری، محمد، حقوق بازرگانی، ج ۲، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷، ص ۴۵۸٫
