تامین دلیل در لغت به معنای ایمن کردن و حفظ کردن است. دلیل عبارت آن از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند و در اصطلاح حقوقی، تامین دلیل عبارت است از محافظت دلایل موجود برای امکان استفاده از آن در آینده.
هدف از تامین دلیل حفظ دلیل است و میزان ارزش آن با تشخیص دادگاه تعیین می‌شود تامین دلیل اقدامی پیشگیرانه است و حتی می‌توان در قالب دستور موقت درخواست تامین دلیل کرد. ارزش هر آنچه صورت‌برداری می‌شود یا نظر کارشناسی در خصوص آن اخذ می‌شود یا از شهود تحقیق می‌شود از لحاظ ماهوی نسبت به دعوای مورد نظر خواهان در تامین دلیل مورد نظر نیست. صرف تامین دلیل از ادله مورد نظر، دلیل حقانیت استفاده‌کننده از این دلایل در دعوای مربوط نیست. درخواست تامین دلیل به صورت کتبی یا شفاهی انجام می‌شود. قید درخواست در فرم چاپی دادخواست ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد تنها در صورتی که تامین دلیل از طرف ذی‌نفع درخواست شود، قابل پذیرش است. توضیح کامل تامین دلیل
نمونه رای برای تامین دلیل
عمده مدافعات رئیس دادگاه حقوقی این است:
- در پرونده تامین دلیل ، قرار اجرا و سپس به طرفین ابلاغ‌شده که کلید منزل مورد معامله در دادگاه است تحویل و تحول شود.
- در خصوص پرونده استنادی، فقط پرونده اجرایی ملاحظه شده در صورتی که پرونده اصلی، دستور موقت برای جلوگیری از فروش ملک بوده و مواد ۷۷۱ و ۷۷۲ عنایت دارد به زمانی که پرونده‌ها مطرح رسیدگی باشد.
- طرفین بیش از یک سال است که سازش نموده‌اند…
مدافعات وی مفید و مؤثر در مقام نیست؛ زیرا اولاً: به‌موجب مدلول ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، تامین دلیل برای حفظ آن است و موجد حق نیست.
و با توجه به گزارش تخلف که دادگاه پس از فراغت از اجرای قرار تامین دلیل به وسیله مدیر دفتر، اصولاً حق صدور دستوراتی در ماهیت اختلاف نداشته است.
ثانیاً: در خصوص جلوگیری از معامله ملک مورد تنازع، اصولاً دعوایی مطرح نشده و خواسته خواهان‌ها صرفاً تقاضای صدور دستور موقت بوده، به همین دلیل هم اقدامی انجام نشده است.
ثالثاً: بر فرض قبول این مسئله که موضوع خواسته خواهان‌ها طرح دعوی باشد، با توجه به میزان خواسته اصولاً رسیدگی در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ نبوده است.
علی‌هذا با عنایت به مدلول ماده ۳۲۲ و قسمت اخیر ماده ۷۷۱ و ماده ۷۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی، تخلفات قاضی مزبور مسلم است
رای رعایت تشریفات آمره در تامین دلیل
رای رعایت تشریفات آمره در تامین دلیلبا توجه به مواد ۳۱۵ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی راجع به تامین دلیل:
گرچه رعایت تشریفات دادرسی در این‌گونه پرونده‌ها الزامی نیست ولی رعایت بعضی تشریفات را منتفی نمی‌داند.
و چون تشخیص فوریت امر با قاضی دادگاه است و طرح دعوی ماهوی موکول به ارائه تامین دلیل نبوده و رطوبت دیوار نیز از اموری نیست که تامین دلیل آن ملازمه با فوریت امر داشته باشد، لذا با توجه به دفاع نام‌برده، در مجموع اقدام رئیس دادگاه عمومی محمول بر نظر و استنباط قضائی بوده و تخلف نیست.
صورت‌برداری از اشیاء در تامین دلیل
لزوم برداشتن صورت اشیائی که مورد دعوای تامین دلیل است در جایی است که مورد تقاضای تقاضاکننده تأمین باشد و وقتی که متقاضی با موافقت طرف دعوا رضایت بدهد که اشیاء مزبور را بدون برداشتن صورتی از آن در محلی گذارده و درب آن را مهر و موم نمایند مانعی برای این قسم از تأمین نخواهد بود و بر امین صلح مسئولیتی متوجه نیست.
تشخیص فوریت تامین دلیل
تشخیص فوریت اجرای تقاضای تأمین دلیل منوط به نظر امین صلح است و اجرای تقاضا بدون احضار طرف تخلف نیست.
تامین دلیل برای حفظ معاینات و مشاهدات است.
در رسیدگی به تقاضای تامین دلیل که منظور از آن مشاهده وضعیت محلی ملکی بوده است دادرس به جای اینکه وضعیت محلی و خصوصیات ملک را اعم از اینکه مفید به حال تقاضاکننده باشد یا نباشد در نظر گرفته ضبط و تامین نماید فقط به استماع توضیحات و اظهارات طرفین و ضبط آن در پرونده اکتفا کند تخلف است زیرا استماع اظهارات در مورد تقاضای تامین دلیل تأثیری در کار نداشته و با تقاضای تامین دلیل کتب حقوقی وفق نمی‌دهد و انجام تقاضای مستدعی تامین فقط به حفظ مشاهدات و معاینات و وضعیات محلی بوده است.
تامین دلیل بدون حضور طرف مقابل هم غیابی تلقی نمی‌شود.
اگرچه قرار تامین دلیل به‌طوری‌که از ماده ۶۷ قانون اصول محاکمات استنباط می‌شود به صفت غیابی متصف نمی‌شود و فقط طرف حق دارد تخلفی را که از ترتیب قانون شده است در ضمن رسیدگی به اصل دعوا خاطرنشان کند؛ ولی چون در موقع تامین دلیل حضور طرف شرط است و فقط در موارد فوری اجازه داده شده که در غیاب او قرار تأمین داده شود ممکن است از این مطلب این‌طور استنباط نمود که قرار تامین دلیل متصف به وصف حضوری و غیابی و قابل اعتراض است؛ بنابراین بر امین صلح که قرار تامین دلیل را که برحسب تقاضای مدعی صادر کرده، غیابی معرفی و اعتراض بر آن پذیرفته است ایرادی وارد نیست و قابل حمل بر نظر قضائی است.
تشخیص فوریت تامین دلیل
در صورت فوریت نداشتن تامین دلیل قانون محکمه را ملزم به اقدام فوری ننموده و تشخیص فوری بودن یا نبودن قضیه منوط به تشخیص دادرس است.
