قانون مدنی تعریفی از حق شفعه ارائه نداده است ولی با توجه به ماده ۸۰۸ این قانون می‌توان به مفهوم آن پی برد در این ماده می‌خوانیم: «هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند.»
زمانی که دو شخص به‌طور مشاع مالک مال غیرمنقولی هستند برای هرکدام از شرکا این حق به‌موجب قانون وجود دارد. در صورتی که یکی از دو شریک مال خود را از طریق عقد بیع به ثالثی منتقل کند شریک دیگر می‌تواند با پرداخت ثمن معامله (ثمن المسمی) به خریدار، قسمت فروخته شده (حصه مبیعه) را به تملک خود درآورد.
شهید اول در کتاب لمعه حق شفعه را چنین تعریف می‌کند: «و هی استحقاق الشریک الحصه المبیعه فی شرکته» یعنی حق شریک نسبت به (سهم) و بخشی که در شرکت او با دیگری به کسی فروخته شده باشد. با استناد به این حق، شریک (منظور از شریک، صاحب حق شفعه یعنی همان شفیع است)حق دارد قیمتی که خریدار پرداخته است را به وی (خریدار) بدهد و حصه فروخته شده توسط شریک (فروشنده) را تملک کند.
در خصوص ماهیت حقوقی اخذ به شفعه می‌توان گفت: اخذ به شفعه در زمره اعمال حقوقی است زیرا با اراده فرد انجام می‌شود. در حالی که در واقعه حقوقی عملی ناخواسته از فرد سر میزند.
اخذ به شفعه ایقاعی الحاقی است
بدین معنی که شفیع تنها آن معامله‌ای را که بین شریک دیگر و خریدار انجام شده را یا اخذ می‌کند و یا رضایت می‌دهد. همچنین اخذ به شفعه «ایقاع تبعی» نیز محسوب می‌شود. بدین معنی که از بیع صحیح تبعیت می‌کند و اگر بیع به‌درستی انجام نشده باشدو باطل باشد، نمی‌توان اخذ به شفعه کرد. ماده ۸۱۳ قانون مدنی بیان می‌دارد:«در بیع فاسد حق شفعه نیست.»
ارکان تشکیل‌دهنده دعوای اخذ به شفعه
با ملاحظه ماده ۸۰۸ ق.م. وجود ارکان و شرایطی برای تحقق حق شفعه استنباط می‌شود که در ذیل به بیان آن خواهیم پرداخت:
لزوم وجود شرکت یا مشاع بودن مال
لزوم وجود شرکت یا مشاع بودن مالحق شفعه تنها در مال مشاع هست، در مال مفروز حق شفعه وجود ندارد. شراکت بین تنها دو نفر، از مهم‌ترین شرایط ایجاد حق شفعه است و این حق برای جلوگیری از ضرری است که در صورت تعویض یکی از شرکا به وجود آمده است و هدف آن از بین بردن شراکت جدید است.
نکته مهم در خصوص شراکت این است که اتصال دو ملک، زمینه ایجاد حق شفعه را فراهم نمی‌کند؛زیرا شراکتی در آن نیست مگر اینکه محل عبور و مجرای مشترکی داشته باشند که در ماده ۸۱۰ قانون مدنی پیش‌بینی گردیده است؛ زیرا اهمیت راه عبور و مجرای مشترک به‌اندازه‌ای است که دشواری‌های اشاعه و تحمیل شریک ناخواسته و ناسازگار در آن وجود دارد.
