پرسش: اگر در دعوای مطالبه وجه چک، خوانده ادعای پرداخت آن را کند و دلیلی جز اتیان سوگند نداشته باشد آیا درخواست وی پذیرفته می‌شود؟
نظر به اینکه سوگند وفق مقررات قانونی در زمره ادله اثبات دعوی محسوب می‌گردد و در کلیه دعاوی از جمله مطالبه وجه چک چنانچه خوانده مدعی پرداخت شود ولی دلیلی جز سوگند دادن خواهان برای اثبات دفاع خود نداشته باشد می‌تواند از دادگاه درخواست اتیان سوگند را از خواهان بنماید.
مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه با تصویب تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک
پرسش: اگر تاریخ صدور چک قبل از تاریخ تصویب تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک یا تفسیر آن و یا پس از تاریخ‌های اخیرالذکر باشد آیا مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه، همان تاریخ سر رسید چک است یا تاریخ مطالبه مؤثر است؟
خسارت تأخیر تأدیه چک اعم از اینکه تاریخ چک قبل از تصویب تبصره (الحاقی ۱۰/۳/۱۳۷۶) به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک و استفساریه (مصوب ۲۱/۹/۱۳۷۷) آن باشد و چه بعد از این تاریخ باشد و یا تاریخ سر رسید چک قبل از الحاق تبصره و تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت بعد از الحاق تبصره باشد در هر حال محاسبه خسارت مذکور از تاریخ سررسید تا زمان وصول خواهد بود.
اجرایی و یا اعلامی بودن صدور حکم به استرداد لاشۀ چک
پرسش: صدور حکم به استرداد لاشه چک جنبه اعلامی دارد یا اجرائی، نیاز به صدور اجراییه هست یا خیر؟
حکم به استرداد لاشه چک جنبه اجرایی دارد و از مصادیق احکام اعلامی نیست و لذا حسب درخواست محکوم‌له باید اجراییه صادر و ابلاغ شود و در صورت امتناع محکوم‌علیه از اجرای آن، مورد مشمول تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خواهد بود؛ لکن با توجه به اینکه تبصره مزبور به ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۱۸ ارجاع داده است و قانون اخیرالذکر با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسخ شده است، محکوم‌له می‌تواند حسب ماده ۵۱۵ قانون اخیرالتصویب طی دادخواستی جبران خسارات ناشی از عدم اجرا حکم را از محکوم‌علیه بخواهد و در صورت صدور حکم به جبران این خسارات، مورد مشمول ماده ۲ از قانون نحوه اجرا محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ خواهد بود.
عدم شمول ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت به ممنوع‌الخروجی متعهد
پرسش:
۱: آیا ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا آن‌گونه که ظاهر و منطوق این ماده بیان می‌دارد صرفاً ناظر به توقیف اموال متعهد قبل از انقضاء مهلت ده روز مذکور در ماده ۲۱ آیین‌نامه می‌باشد یا شامل ممنوع‌الخروج نمودن متعهد هم می‌شود؟
۲: متعاقب ممنوع‌الخروجی صادرکننده چک، دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می‌کند. مسئولین ثبتی از رفع ممنوع‌الخروجی متعهد خودداری کرده و استدلال می‌کنند که توقیف عملیات اجرایی ملازمه‌ای با رفع ممنوع‌الخروجی نداشته و ناظر به آینده است. این در حالی است که ممنوع‌الخروجی متهم کماکان ادامه داشته و متعهد امکان خروج از کشور را ندارد آیا این استدلال صحیح است؟
با استفاده از ملاک ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در باب جواز تأمین اموال متعهد چک قبل از انقضای مهلت ده روز مذکور در ماده ۲۱ آیین‌نامه یاد شده نمی‌توان قائل به جواز ممنوعیت خروج متعهد قبل از انقضای مهلت ده روزه شد و این موضوع نیاز به‌تصریح قانونی دارد و بند «ق» ماده ۱ آیین‌نامه صرفاً در مقام تعریف اصطلاح ممنوع‌الخروجی است و دلالتی بر جواز ممنوع‌الخروج کردن متعهد سند رسمی قبل از انقضاء مدت ده روز یاد شده ندارد.
فقدان وصف کیفری صدور چک به صورت عدم تطبیق امضا
پرسش: آیا صدور چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده ۳ قانون صدور چک به‌صورت عدم تطبیق امضاء یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن و یا صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده ۱۰ قانون مرقوم با وصف وعده‌دار بودن چک اصداری، واجد وصف جزایی مندرج در ماده ۷ این قانون که موخرالتصویب است می‌باشد؟
اولاً: در خصوص صدور چک به‌صورت عدم تطبیق امضاء و سایر موارد مندرج در ماده ۳ قانون صدور چک، نظر به اینکه قانون‌گذار برای صدور چک به صورت‌های مذکور، علی‌رغم ممنوعیت صدور آن، مجازاتی تعیین ننموده است، بنابراین مورد مشمول قواعد کلی بوده و در صورت وعده‌دار بودن چک‌های موصوف، موضوع مشمول ماده ۱۳ قانون یادشده، می‌باشد و فاقد وصف کیفری است. ولی اگر چک‌های مذکور وعده‌دار نباشد، مشمول مجازات‌های مندرج در ماده ۷ آن قانون می‌گردد.
ثانیاً: با توجه به اینکه مقنن طبق ماده ۱۰ قانون صدور چک، عمل شخصی را که با علم به مسدود بودن حساب بانکی اقدام به صدور چک نماید، مطلقاً جرم و در حکم صدور چک بلامحل، تلقی نموده، لذا صرف‌نظر از اینکه چک مذکور وعده‌دار باشد یا نه، جرم است و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ قانون یاد شده، محکوم خواهد شد.
تکلیف صادرکننده چک مفقود شده
پرسش: چنانچه چکی در ید دارنده چک مفقود گردد، درخواست دستور عدم پرداخت چک به بانک توسط صاحب حساب باید داده شود یا دارنده چک؟ و چنانچه دارنده دستور عدم پرداخت دهد آیا وصف کیفری برای وی متصور می‌باشد؟ و در فرض دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده و عدم اطلاع وی از صحت ادعای دارنده مبنی بر مفقود شدن چک، مسئولیت صادرکننده چگونه است؟ و تأثیر اثبات خیانت در امانت نسبت به شخص ثالث دارنده با حسن نیت چیست؟
اولاً: با توجه به تعریف ذی‌نفع موضوع مادّه ۱۴ قانون صدور چک مصّوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در تبصره ۱ این مادّه، صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها در صورت مفقود شدن چک، مـی‌توانند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک مربوطه بدهند.
ثانیاً: هرگاه ذی‌نفع به‌طور کتبی، دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد، چنانچه خلاف ادعای وی که موجب عدم پرداخت شده، ثابت گردد، واجد مسئولیت کیفری موضوع قسمت اخیر مادّه ۱۴ قانون چک است.
ثالثاً: چنانچه سوءنیت صادرکننده ثابت نشود، فاقد مسئولیت کیفری موضوع قسمت اخیر مادّه ۱۴ قانون یاد شده است.
رابعاً: اثبات بزه خیانت در امانت، موجب عدم مسئولیت کیفری و حقوقی صادرکننده است؛ ولی دارنده با حسن نیت می‌تواند به ید ما قبل خود جهت مطالبه وجه چک مراجعه نماید.
