پرسش: آیا دعوای استرداد جهیزیه دعوای مالی است؟
نظر اکثریت
جهیزیه شامل اقلامی است که از نظر مالی ارزش دارد و قابل تقویم می‌باشد و خواهان با ارائه دادخواست و مطالبه آن به مالی دست می‌یابد که بر اثر اختلاف با شوهر از دسترس او خارج شده است. در این‌که دعوای استرداد جهیزیه از دسته دعاوی مالی است، تردیدی نمی‌ماند چنانچه خوف آن باشد که زوج با طولانی کردن روند دادرسی قصد اضرار به زوجه و حیف و میل جهیزیه را دارد زوجه می‌تواند با تقاضای دادرسی فوری و یا تأمین خواسته از اقدام او جلوگیری کند.
نظر اقلیت
از آنجا که طبق ماده ۱۴ قانون راجع به ازدواج و اصلاحات بعدی آن زن می‌تواند در دارایی خود بدون اجازه شوهر هر تصرفی را که می‌خواهد بکنند و آن در خانه شوهر متصرف مال خود است. اقدام دادگاه در صدور حکم به استرداد جهیزیه، زن را صاحب مالی نمی‌کند که بر اثر مرافعه برای او ایجاد حق کرده باشد و از طرف دیگر ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او مورد تذکر قانون اساسی (بند ۱ اصل ۲۱) می‌باشد، پس دعوای استرداد جهیزیه نمی‌تواند دعوای مالی باشد.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)
دعوای مطالبه استرداد جهیزیه نوعاً دعوای مالی محسوب است و مطابق قانون باید بهای خواسته تقویم و به نسبت آن هزینه دادرسی تأیید شود. لکن از توجه به تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸ آبان‌ماه ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تفسیر تبصره‌های ۳ و ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به جهیزیه که به‌موجب آن مقرر شده، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مَهر، نفقه، جهیزیه و نحله و اجرت‌المثل ایام زوجیت) به‌صورت نقد است…
چنین مستفاد می‌شود که منظور قانون‌گذار این است که با احراز عدم امکان سازش و صدور گواهی عدم امکان سازش به‌منظور وقوع طلاق فی‌مابین زوجه کلیه حقوق مالی خود را از مَهر و نفقه و جهیزیه بدون نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه و رعایت تشریفات آیین دادرسی با حکمی که هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش از طرف دادگاه خانواده (موضوع ماده واحده قانون اختصاصی تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی) مصوب ۸/۵/۱۳۷۶ قبل از ثبت واقعه طلاق استیفا کند و چون وفق بند (۴) ماده واحده قانون مزبور از جمله دعاوی که رسیدگی به آن در حیطه صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است، دعوای راجع به جهیزیه می‌باشد و ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب که در تعریف قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده مجموعه اصول و مقدماتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود و در قانون دادگاه خانواده نص بر لزوم رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی وجود ندارد و با توجه به فلسفه تأسیس دادگاه خانواده به نظر می‌رسد در دعوای استرداد جهیزیه پرداخت هزینه دادرسی که از الزامات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌باشد (مواد ۵۰۳ و ۵۰۲ قانون) ضروری به نظر نمی‌رسد.
