نحوه فک رهن خودرو

فک رهن خودرو

شرایط عقد رهن

«عقد رهن» نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین، مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بریء شود رهن را مسترد دارد و همچنین به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود، ولی در صورت فوت مرتهن راهن می‌تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می‌شود داده شود. در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین می‌شود.

در ادامه باید متذکر شد که ید مرتهن امانی محسوب شده و در صورت تلف یا ناقص شدن مال مرهونه به شرط تقصیر مسئولیت خواهد داشت البته اگر بعد از پرداخت دین از سوی مدیون و درخواست رفع فک رهن، این مهم انجام نگیرد مسئولیت مرتهن از فرض تقصیر به فرض مسئولیت مطلق یعنی مسئولیت (بدون توجه به تقصیر مرتهن با فرض تلف شدن مال مرهونه) منتقل خواهد شد؛ به عبارت دیگر، ید مرتهن از حالت امانی به حالت ضمانی تبدیل خواهد شد.

فروش مال مرهونه

علاوه بر خود مال مرهونه هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به‌عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می‌شود جزء مال مرهونه است در این خصوص ماده ۷۸۶ ق.م.ا مقرر می‌دارد: «ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» و از سویی اگر راهن مقداری از دین خود را پرداخت کند حق مطالبه همان مقدار از مال مرهونه را ندارد البته توافق و تراضی طرفین ممکن است.

مرتهن

دعوایی است که موضوع این نوشته را به خود اختصاص داده و تحت عنوان «الزام به فک رهن» از آن در مراجع قضائی یاد می‌‎شود و ممکن است به صورت مستقل یا به همراه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مراجع قضائی مطرح گردد که در ذیل به توضیح آن‌ها می‌پردازیم :

خواسته دعوا صرفاً  فک رهن خودرو  می‌باشد: در این حالت راهن یکی از اموال خود را در رهن شخص ثالثی (مانند بانک) قرار داده و با وجود پرداخت تمام دیون و برائت ذمه بانک (مرتهن) به تعهد خود مبنی بر فک رهن از مال مرهونه محل نمی‌کند همان‌طوری که در رویه عملی بانک مشاهده می‌شود که بانک با این استدلال که شخص راهن در حال حاضر وام‌های دیگری دارد حاضر به فک رهن از مال مرهونه مربوط به وام تسویه شده نمی‌باشد. در این حالت اولاً: ید بانک از حالت امانی به ضمانی تبدیل شده و راهن نیز می‌تواند دادخواستی تحت عنوان «الزام به فک رهن» و پرداخت اجرت‌المثل ایام عدم فک رهن به همراه خسارات قانونی و قراردادی» را به مرجع قضائی ذی‌صلاح تقدیم نماید.

خواسته دعوا فک رهن به همراه الزام به تنظیم سند رسمی باشد: حالتی را شامل می‌شود که فروشنده (اصولاً سازندگان املاک) قبل از فروش ملک آن را در رهن بانک برای اخذ وام قرار می‌دهند و با تنظیم قول‌نامه‌ای آن را به خریدار منتقل و متعهد می‌شود در مهلت زمان مندرج در قول‌نامه، ضمن فک رهن مال مرهونه، سند رسمی به نام خریدار تنظیم نمایند.

 

پذیرش دعوی ابطال سند

اثبات فسخ قرارداد

خواهان باید قبل از اقامه دعوای مطالبه آثار فسخ قرارداد، دعوای اثبات فسخ قرارداد را اقامه نماید، در غیر این صورت، دعوای وی، قابلیت استماع نخواهد داشت.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۴۴

تاریخ: ۲۹/۶/۱۳۹۱

رأی شعبۀ ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خواندگان دعوا به خواسته تقاضای تحویل عین مستأجره و الزام خواندگان ردیف ۳ به فک رهن منصوبه و مطالبه اجور معوقه و خسارات دادرسی نظر به اینکه خواهان مدعی است که یک دستگاه خودرو سواری به شمارۀ شاسی ۰۵۵۰۰۰- و شماره موتور ۸۸۱۳۱۲۱۹۸۰۹ و شماره انتظامی ۶۸/۱۹۴ ب ۵۵ در قالب عقد اجاره به‌شرط تملیک در اختیار خوانده ردیف اول قرار داده است با لحاظ تخلف، اعلامیه فسخ صادر شده است نظر به اینکه با توجه به ایفای قرارداد و عدم طرح خواسته به موضوعیت تأیید فسخ قرارداد مزبور، با اعلام اراده فسخ از سوی ذی‌نفع نمی‌توان الزامات قراردادی را خواست؛ لذا دعوا به کیفیت مطروحه بدون طرح دعوا تأیید و فسخ از دادگاه قابلیت طرح را ندارد، مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی، قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره حضوری بوده، ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر است.

رأی شعبۀ ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی (ب.) و (ش.) با وکالت (ی.) به طرفیت ۱٫ (الف.ی.ع.) ۲٫ (الف.ی.ن.) ۳٫ (الف.ر.) و (ر.ج.) نسبت به دادنامه شماره ۰۰۶۰۷ مورخ ۱۰/۷/۹۱ صادره از شعبۀ ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار رد دعوا به خواسته تقاضای تحویل عین مستأجره و الزام خواندگان ردیف ۳ به فک رهن منصوبه و مطالبه اجور معوقه و خسارت دادرسی صادر و اعلام شده است، وارد و موجّه نیست؛ زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته، وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیۀ (ی.)

وکیل تجدیدنظرخواه، علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده است؛ بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص و به استناد صدر ماده ۳۵۳ همان قانون، با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.

نحوه-اجرای-حکم-خلع-ید

هزینه فک رهن خودرو

سوال-شخصی تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک کرده و در ضمن درخواست نموده است که هزینه فک رهن خودرو و سایر هزینه هایی که برای اجرای حکم لازم است در زمان صدور حکم دادگاه لحاظ شود آیا در این مرحله می توان در صورت احراز صحت ادعای خواهان، حکم به پرداخت هزینه‌های مذکور نیز داد یا لزوماً دادخواست جداگانه برای مطالبه این هزینه‌ها باید داده شود؟

در خصوص سوال موضوع استعلام متذکر می گردد که فک رهن خودرو اصولاً مستلزم پرداخت دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت (ماده۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶) است و اجرای دادنامه نیز احتیاج به هزینه‌های دیگری دارد ، درخواست محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌های مذکور ضمن صدور حکم وجاهت قانونی ندارد.

النهایه محکوم‌له می تواند هزینه‌های مورد بحث را ضمن اجرای حکم محاسبه و از باقیمانده ثمن معامله کسر نماید و احتیاجی به تقدیم دادخواست جداگانه برای مطالبه آنها ندارد.

نظریه شماره ۱۵۱۳/۷ مورخ ۷/۳/۱۳۷۷ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جدید

سوال-چنانچه موضوع دعوی الزام به انجام تعهد مبنی بر فک رهن از ملکی که خوانده به رهن گذارده باشد و حکم صادر لکن محکوم‌علیه از اجرای آن استنکاف ورزد و اجرائیه صادر و محکوم‌له تقاضای بازداشت محکوم‌علیه را نموده باشد آیا موضوع منطبق با ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می باشد و می توان محکوم‌علیه را به لحاظ استنکاف از اجرای حکم بازداشت نمود؟

موارد مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در این ماده ذکر شده است. تعهد به فک رهن جز موارد مذکور نیست و نمی توان محکوم‌علیه را به لحاظ عدم اجرای آن بازداشت نمود.