با توجه به اینکه فک رهن از لوازم و مقدمات اجرای حکم تنظیم سند رسمی می‌باشد اگر محکوم‌علیه اقدام به فک رهن ننماید برای عملی کردن حکم اصداری باید یکی از اقدامات ذیل باید صورت پذیرد.

  1. محکوم‌له خود اقدام به پرداخت بدهی کرده و سند فک شده سند رسمی تنظیم می‌گردد و سپس مبلغ پرداختی را از محکوم‌علیه می‌گیرد.
  2. شخص ثالثی تحت نظر مأمور اجرای احکام با هزینه محکوم‌علیه اقدام به فک رهن و تنظیم سند رسمی می‌کند.
  3. در صورت میسر نبودن دو روش بالا به اذن تبصره ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و برابر ماده ۷۲۰ ق.آ.د.م. قدیم ابتدا مرجع صادرکننده حکم به محکوم‌علیه اخطار می‌کند در صورت امتناع مشارالیه، روزانه برای ایشان جریمه لحاظ و از طریق حکم اجرا می‌گردد.

حالت دوم: اگر محکوم‌له امکان اجرای حکم را از طریق، طرق فوق (حالت اول) نداشته باشد می‌تواند با استناد به ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی بدون اجرای عمل فک رهن و تنظیم سند رسمی اجاره هزینه‌های لازم را با جلب نظر کارشناس از طریق اجرا از محکوم‌علیه بخواهد در صورت امتناع در راستای اجرای حکم سایر اموال محکوم‌علیه را توقیف و با فروش آن ضمن پرداخت دین راهن به مرتهن، از مال مرهونه فک رهن و سپس سند رسمی تنظیم نماید.


مشخصات
نامنام خانوادگینام پدرسنشغلمحل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع و بهای آنتقاضای الزام خوانده به فک رهن از پلاک ثبتی …بخش… مقوم بر … ریال به‌علاوه خسارات دادرسی
دلایل و منضمات۱٫ قرارداد سند مالکیت ۲٫ قرارداد رهن ۳٫ استعلام ثبتی ۴٫ دفاتر خوانده ۵٫ ارجاع امر به کارشناس
ریاست محترم دادگاه حقوقی
سلام علیکم

احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند:

۱٫ اینجانب خواهان…مالک پلاک ثبتی …فرعی از …اصلی بخش…شهرستان…می‌باشم.۲٫ ملک مذکور در تاریخ… مطابق سند رسمی شماره …مورخ…تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره …شهرستان… در رهن بانک… . واقع شده است.۳٫ در طول مدت قرارداد رهن اقساط وام تأدیه گردیده و در حال حاضر اینجانب هیچ‌گونه دینی به خوانده ندارم.۴٫ نظر به اینکه خوانده علی‌رغم تسویه وجه وام از فک رهن امتناع دارد و با این وضعیت معامله با شخص ثالث با مشکل مواجه گردیده، ضمن دعوت طرفین به دادگاه الزام خوانده به فک رهن استدعا می‌شود.۵٫ عنداللزوم کارشناسی از جهت ملاحظه دفاتر بانک و احراز تسویه دیون درخواست می‌گردد.

 

 

 

 

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواستریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به همراه فک رهن


مشخصات
نامنام خانوادگینام پدرسنشغلمحل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواستهتقاضای الزام خواندگان به فک رهن و حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال قطعی و رسمی تمامی شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی (۶۸ فرعی از ۴۱ اصلی واقع در بخش ۱۱) به همراه وجه التزام مندرج در مبایعه‌نامه با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه
دلایل و منضمات۱٫ تصویر مصدق مبایعه‌نامه ۲٫ سند مالکیت ۳٫ وکالت‌نامه ۴٫ گواهی حصر وراثت
ریاست محترم دادگاه حقوقی
سلام علیکم

احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند:

۱٫ مورث خواندگان محترم …… به موجب مبایعه‌نامه مورخ «۹/۱/۸۹» به شماره «۰۷۶۲۳» شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۶۸ فرعی از ۴۱ اصلی به مساحت ۸۳ مترمربع (واقع در بخش ۱۱ به نشانی: …………….) را به موکل فروخته است. ۲٫ متأسفانه با فوت مرحوم …… با وجود مذاکرات مکرر با وراث قانونی (خواندگان محترم) حاضر به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال به نام موکل و دریافت مابقی ثمن معامله نیستند.۳٫ مطابق بند ۶ و ۵ مبایعه‌نامه فروشنده ملتزم گردیده بود ضمن فک رهن که در دفترخانه اسناد رسمی حاضر و سند رسمی مالکیت به نام موکل تنظیم نماید، ولی متأسفانه تا به امروز خواندگان محترم از انجام این تعهد امتناع ورزیده، لذا اجبار نامبردگان به فک رهن و حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند شش‌دانگ مالکیت به نام موکل مورد استدعاست.۴٫ مطابق بندهای ۷ و ۵ و ۱۳ این قرارداد تقاضای مطالبه مبلغ وجه التزام به خاطر تخلف از شروط مندرج در مبایعه‌نامه با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه نیز مورد استدعاست.

 

 

محل امضاء – مهر – اثر انگشت 

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواستریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک

دعوای ابطال سند رهنی

طرح دعوای ابطال سند رهنی موکول به آن است که ابتدا عقد رهن مبنای سند مذکور ابطال گردد.

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۹۰

تاریخ: ۲۰/۹/۱۳۹۱

رأی شعبه۱۲۹ دادگاه عمومی تهران

در خصوص دعوی آقای د.ف. به وکالت از خانم الف.ص. به طرفیت ۱- شرکت ر. ۲- د. ۳- اداره ثبت اسناد و املاک کشور ۴- سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران دایر بر ابطال سند رهنی به شماره ۲۹۳۴۶- ۵/۳/۸۶ تنظیمی در دفترخانه ۳۳۳ اسناد رسمی تهران ماحصل دعوی مطروحه آنست که موکل یک باب آپارتمان خود را به موجب سند رهنی فوق‌الذکر در رهن خوانده ردیف چهارم قرار داده تا خوانده ردیف اول بتواند مجوز تأسیس اخذ نماید و مقرر بوده که پس از ۶ماه که شرکت تأسیس شد این ملک فک رهن گردد

لیکن پس از گذشت۵ سال تاکنون این امر صورت نپذیرفته فلذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد دادگاه صرف نظر از استدلالات مطروحه از سوی طرفین در پذیرش یا رد خواسته مطروحه نظر به اینکه ابطال سند فرع بر ابطال ]مبنای[ سند می‌باشد که در مانحن‌فیه ابطال عقد رهن خواسته نشده است لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته و مستنداً به ماده۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دعوای-ابطال-سند-رهنی

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک

چنان‌چه ملکی توسط خواهان و در راستای حفظ حقوق وی بازداشت شده باشد، این موضوع مانع از صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی نیست. هم‌چنین رهن ملک نزد بانک مانعی برای طرح دعوی الزام به فک رهن و انتقال رسمی ملک نیست.

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۸۵

مورخ: ۰۲/۰۲/۱۳۹۲

رأی شعبه۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان م.ف. با وکالت ع.ف. به طرفیت خواندگان ۱- ک.الف. با وکالت م.ق. ۲- ب. ۳- ب. ۴- الف. به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت مطالبات بانک ر.ک. موضوع اسناد رهنی شماره ۱۳۴۷۹ و ۱۴۳۱۷ و متمم آن و فک رهن از ۶دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۵۲۳۴/۳۵ بخش۱۱ تهران و سپس صدور حکم به الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی ۶ دانگ آپارتمان مذکور با کلیه لواحق آن به نام خواهان و تحویل مبیع با حفظ حقوق مرتهن به انضمام کلیه خسارات دادرسی و در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ز.م. به طرفیت خوانده ک.الف. به خواسته الزام به خواسته الزام خوانده به فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان مسکونی با مشخصات متن دادخواست (مبایعه‌نامه مورخ ۱/۱۱/۹۰ و از پلاک ثبتی ۵۲۳۴ فرعی از ۳۵اصلی) به انضمام کلیه خسارات دادرسی، نظر به این‌که قرارداد فی‌مابین م.ف. و ک.الف. به تاریخ ۲۲/۶/۸۵ و قرارداد فی‌مابین ز.م. و ک.الف.  در تاریخ ۱/۱۱/۹۰ منعقد گردیده (صرف‌نظر از اعلام فسخ و عدم آن در قرارداد اولی به تاریخ ۲۲/۶/۸۵) ولکن ملک مبحوث‌عنه به موجب اسناد رهنی شماره۱۳۴۷۹ مورخ ۲۰/۲/۸۰ و ۱۴۳۱۷ مورخ ۲۴/۸/۸۰ در دفترخانه اسناد رسمی ۳۳۲ تهران در رهن بانک ر.ک. قرار گرفته و مطابق ماده ۸ و ۱۰ اسناد رهنی فوق‌الذکر راهن قبول نموده که تا قبل از تصفیه بدهی و فسخ سند حق هیچ‌گونه نقل و انتقال اعم از قطعی، شرطی، رهنی و غیره را نسبت به پلاک ثبتی موصوف نخواهد داشت و توجهاً به استعلام به عمل آمده از الف.

ثبت شده به شماره ۹۱۰۰۳۲۳- ۹/۲/۹۱ (ضمیمه آن) که قید شده (برابر نامه شماره ج۲/۸۸۱۱۶۵- ۲۴/۱۲/۹۰ اجرای احکام شعبه۲ دادسرا عمومی و انقلاب ناحیه۳ تهران با حفظ حقوق اسناد رهنی مذکور در قید بازداشت می‌باشد) خواسته خواهان‌ها را مستنداً به ماده۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰- ۲۰/۸/۷۶ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور اقدام راهن برخلاف قرارداد و رأی مزبور بوده و فاقد ثبت وارد و ثابت ندانسته و قرار رد دعوی خواهان‌های کلاسه‌های ۹۰۰۸۵۹ و ۹۰۰۸۸۳ را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از رؤیت دادنامه قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود.