تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

مسئولیت پیمانکار

عنوان کتاب: مسئولیت پیمانکار در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ  : اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۸۸

29,000 تومان 26,100 تومان

مقایسه

“معرفی و نمونه دادخواست” این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به دعوای مسئولیت پیمانکار از جمله مسئولیت پیمانکاران فرعی،مسئولیت پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری،مسئولیت پیمانکار و کارفرما،مسئولیت پیمانکاران و مسئولیت مدنی پیمانکار را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.

 مبنای مسئولیت

 با توجه به اینکه در نظام حقوقی ایران روابط پیمانکار با کارگران و اشخاص ثالث به طور خاص تعریف نشده است، این روابط همچنان در حوزه عام قواعد مسئولیت مدنی قرار گرفته و بررسی می‌شوند.

از سوی دیگر با توجه به این واقعیت که پیمانکار در برابر کارکنان خود دارای وصف کارفرمایی است، می‌توان گفت مبانی مسئولیت پیمانکار در این حوزه با مسئولیت کارفرما یکسان است. مهم‌ترین مقرره مربوط به مسئولیت کارفرمایان در حقوق ایران، ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی است. به موجب این ماده، «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده، به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط‌های مزبور را به عمل می‌آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود. کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.»

دو نظریه عمده مسئولیت مدنی، نظریه خطر و نظریه تقصیر هستند. بر اساس نظریه خطر، هر کس که بر اثر فعالیت خود خطراتی ایجاد کرده و موجب زیان به دیگری شود مسئول جبران خسارت است هرچند تقصیری مرتکب نشده باشد. در چارچوب نظریه تقصیر، شخص زمانی مسئول جبران خسارت است که مرتکب تقصیر شده باشد و همان تقصیر علت ایجاد خسارت باشد.

ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی که مأخوذ از قانون تعهدات سوئیس است و ترجمه ماده ۵۵ قانون مذکور است به نحوی تنظیم گردیده که مبنای مسئولیت ناشی از آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و به نظر می‌رسد بخشی از آن بر مبنای نظریه خطر و بخشی دیگر بر مبنای نظریه تقصیر بنا شده است.

در نظام حقوقی سوئیس مبنای مسئولیت کارفرما، نظریه تقصیر (پیش‌فرض تقصیر) است. با وجود این، پذیرش این نظریه به‌عنوان مبنای مسئولیت کارفرما در نظام حقوقی ایران با قواعد عمومی مبنای مسئولیت در حقوق ایران ناسازگار به نظر می‌رسد. در حقوق ایران، چنانچه میان خطای شخص و ایراد خسارت به دیگری رابطه سببیت وجود داشته باشد، مسئولیت اصالتاً متوجه او می‌شود و هرگاه ایراد خسارت ناشی از فعل چند نفر باشد، با اعمال قواعد اجتماع اسباب (اعم از آنکه از باب مباشرت یا تسبیب در ایراد خسارت مشارکت داشته باشند) به نسبت مساوی یا به نسبت درجه تقصیر مسئول خواهند بود؛ بنابراین پیش‌فرض تقصیر کارفرما و تحمیل تمام بار مسئولیت بر او با قواعد عام مسئولیت در نظام حقوقی ما سازگاری ندارد.

به ویژه با در نظر گرفتن قسمت دوم ماده ۱۲: «مواردی که محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به عمل آورده…» می‌توان نتیجه گرفت که «تقصیر کارفرما» برخلاف قانون سوئیس به صورت «پیش‌فرض» در نظر گرفته نشده است.

در حقوق فرانسه، مسئولیت کارفرما بر نظریه خطر مبتنی است و عنصر تقصیر نقشی در احراز مسئولیت کارفرما ندارد. بر این اساس، کارفرما با استخدام کارکنان به جای آنکه شخصاً عمل کند، زمینه و خطر ایراد خسارت را ایجاد کرده و یا حداقل افزایش می‌دهد و به همین دلیل مسئول است. چنانچه ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی را مبتنی بر این نظریه بدانیم، به مسئولیت کارفرما اصالت بخشیده‌ایم. بدین مفهوم که او را به صرف ایجاد کارگاه مسئول دانسته‌ایم بدون آنکه حق مراجعه بعدی به کارگر یا کارمندی را داشته باشد که علت مستقیم و نهایی ایراد خسارت بوده است که این امر نیز با قواعد عام مسئولیت در نظام حقوقی ما سازگار نیست. با وجود این، به نظر می‌رسد قسمت اول ماده ۱۲ کاملاً با نظریه خطر انطباق دارد.

گفتار دوم: مقررات مربوطه

صرف‌نظر از مباحث تئوریک، با توجه به ماده ۱۳ قانون کار تدوین مقررات مربوط به مسئولیت پیمانکار را پیش‌بینی کرده است. بر اساس این ماده: «در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه‌کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.» به‌علاوه، ماده ۸۵ قانون کار مقرر داشته است: «برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای‌عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.» و به موجب ماده ۹۱ همین قانون: «کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف‌اند بر اساس مصوبات شورای‌عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوط به کارگاه می‌باشند.»

 

برچسب:
وزن0.35 kg

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

معرفی مسئولیت پیمانکار ۷

مسئولیت پیمانکار در آراء دیوان‌عالی کشور ۱۵

مسئولیت پیمانکار درآراء دادگاه‌ها ۳۷

مسئولیت پیمانکار در نشست‌های قضائی ۱۱۵

مسئولیت پیمانکار در نظریات مشورتی ۱۲۹

مسئولیت پیمانکار در قوانین و مقررات ۱۳۷

فهرست جزیی صفحه

معرفی مسئولیت پیمانکار ۷

مسئولیت پیمانکار ۹

گفتار اول: مبنای مسئولیت ۹

گفتار دوم: مقررات مربوطه ۱۱

مسئولیت پیمانکار در آراء دیوان‌عالی کشور ۱۵

مبحث اول: آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور ۱۷

۱- مطالبه بهای پیمان از طریق محاکم ۱۷

مبحث دوم: آراء شعب دیوان عالی کشور ۳۱

۱- مرجع رسیدگی به اختلافات بین پیمانکار و کارفرما ۳۱

۲- مرجع رسیدگی به دعوای بی‌اعتباری فسخ قرارداد پیمان ۳۳

مسئولیت پیمانکار درآراء دادگاه‌ها ۳۷

۱- مسئولیت شهرداری علی‌رغم واگذاری به پیمانکار ۳۹

۲- نحوه جبران و میزان مسئولیت راجع به تخریب ملک ۴۲

۳- لازم الاتباع بودن قرارداد پیش فروش ساختمان ۴۷

۴- مسئولیت مالک زمین به جبران خسارت ثالث ناشی از اعمال پیمانکار ساختمانی   ۵۰

۵- مسئول و میزان مسئولیت وی نسبت به تخریب املاکت مجاور در عملیات ساختمانی   ۵۴

۶- عدم وجود شخصیت حقوقی مستقل در مورد شهرداری مناطق تهران ۵۸

۷- جواز رجوع به دادگستری در قراردادی که در آن شرط داوری شده است ۶۱

۸- مرجع رسیدگی به اختلافات راجع به قرارداد پیمان‌کاری ۶۵

۹- خسارات دادرسی در دعوای مجزای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ۶۷

۱۰- تأثیر قرارداد در مسئول پرداخت دیه ۸۴

۱۱- مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مربوط به قراردادهای پیمانکاری ۸۷

۱۲- مرجع صالح در رسیدگی به دعوای پیمانکار و کارفرما ۸۹

۱۳- محدودیت توافق طرفین نسبت به اظهارنظر خبرگان ۹۱

۱۴- قطعی بودن رأی هیئت حل اختلاف ۹۸

۱۵- لزوم تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس در دعاوی شهرداری ۱۰۰

۱۶- صلاحیت خاص مراجع قضائی ۱۰۱

۱۷- عدم مسئولیت پیمانکار در فرض تقصیر اداره مخابرات ۱۰۴

۱۸- احداث اعیانی در ملک مالک ۱۰۶

۱۹- محدودیت صلاحیت داور ۱۱۱

مسئولیت پیمانکار در نشست‌های قضائی ۱۱۵

۱- صلاحیت هیئت‌های رسیدگی‌کننده به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص رسیدگی به اختلاف کارگر با پیمانکار ۱۱۷

۲- عدم امکان توقیف صورت وضعیت پیمانکار ۱۱۸

۳- مسئولیت کارفرما و پیمانکار ۱۲۰

۴- احتساب میزان خسارت وارده به کارفرما به علت عدم انجام تعهد ۱۲۳

۵- مسئولیت پیمانکار در صورت احراز شرایط علیت و تسبیب ۱۲۵

مسئولیت پیمانکار در نظریات مشورتی ۱۲۹

۱- عدم شمول ماده ۶۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به شرکتها و مؤسسات پیمانکاری   ۱۳۱

۲- حل اختلاف بین پیمانکار و شرکت دولتی در صلاحیت مراجع قضائی ۱۳۱

۳- صلاحیت شورا حل اختلاف در دعاوی غیر منقول پیمانکاری ۱۳۲

۴- میزان مسئولیت پیمانکار در فرض تعدد عوامل ۱۳۳

مسئولیت پیمانکار در قوانین و مقررات ۱۳۷

قانون تملک آپارتمان‌ها ۱۳۹

آیین‌نامه قانون تملک آپارتمان‌ها ۱۴۷

قانون پیش‌فروش ساختمان ۱۵۵

آیین نامه اجرائی قانون پیش فروش ساختمان ۱۶۶

از قانون مدنی ۱۷۳

قانون مسئولیت مدنی   ۱۸۱

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مسئولیت پیمانکار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.