MENUMENU
گزارش اصلاحی
گزارش اصلاحیگزارش اصلاحی

کتاب گزارش اصلاحی

23,000 تومان

عنوان کتاب: گزارش اصلاحی در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات

ناظر چاپ: طیب زینالی

نوبت چاپ: اول/ ویرایش اول/۱۳۹۷

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۱۰۱

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

معرفی گزارش اصلاحی ۷

گزارش اصلاحی در آراء دیوان عالی کشور ۱۷

گزارش اصلاحی در آراء دادگاه‌ها ۲۷

گزارش اصلاحی در نشست‌های قضایی ۵۵

گزارش اصلاحی در نظریات مشورتی ۱۰۳

گزارش اصلاحی در قوانین و مقررات ۱۲۱

فهرست جزئی صفحه

معرفی گزارش اصلاحی ۷

مبحث اول: مفهوم گزارش اصلاحی ۹

مبحث دوم: تنظیم و صدور گزارش اصلاحی ۱۰

گفتار اول: مرجع صدور گزارش اصلاحی ۱۰

گفتار دوم: انواع گزارش اصلاحی ۱۰

مبحث سوم: ابلاغ گزارش اصلاحی ۱۳

مبحث چهارم: اجرای گزارش اصلاحی ۱۴

مبحث پنجم: گزارش‌های قابل ابطال ۱۶

گزارش اصلاحی در آراء دیوان عالی کشور ۱۷

۱- منشأ واحد استرداد و وضع ید بر ما ترک ۱۹

۲- اعتبار مفاد رأی دادگاه که بر مبنای تقسیم‌نامه و سازش‌نامه عادی مورد تصدیق طرفین صادر شده  ۲۴

۳- عدم امکان تصحیح گزارش اصلاحی در دادگاه ۲۶

گزارش اصلاحی در آراء دادگاه‌ها ۲۷

مبحث اول: آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۲۹

۱-قطعیت گزارش اصلاحی ۲۹

۲- ابطال گزارش اصلاحی ۳۱

۳- اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی ۳۴

۴- نقش مالکیت رسمی بر تقاضای اجرت‌المثل ۳۷

۵- ماهیت حقوقی و آثار قانونی گزارش اصلاحی ۳۸

۶- دعوای اصلاح مفاد گزارش اصلاحی ۴۳

۷- اعتبار گزارش اصلاحی ۴۵

مبحث دوم: آراء دادگاه انتظامی قضات ۴۹

۱-تنجیز گزارش اصلاحی ۴۹

۲- صدور گزارش اصلاحی صرفا در خصوص موضوع دعوا ۴۹

۳- لزوم تنجیز و صراحت گزارش اصلاحی ۵۰

۴- توافق در جلسه دادرسی و صدور گزارش اصلاحی ۵۱

۵- لزوم امضای گزارش اصلاحی توسط طرفین دعوا ۵۲

گزارش اصلاحی در نشست‌های قضایی ۵۵

۱-صدور گزارش اصلاحی توسط دادگاه کیفری ۵۷

۲- اعتبار صورت مجلس دادرس اجرای احکام مبنی بر سازش طرفین ۵۸

۳- تجدیدنظر نسبت به گزارش اصلاحی ۶۰

۴- درخواست تأمین بر مبنای گزارش اصلاحی ۶۲

۵- صدور گزارش اصلاحی در امور حسبی ۶۳

۶- گزارش اصلاحی در فرض وجود صغیر ۶۵

۷- اعتبار گزارش اصلاحی ۶۵

۸- ضرورت صدور اجراییه در صورت ختم دعوای حقوقی به سازش و صدور گزارش اصلاحی  ۶۷

۹- ابلاغ گزارش اصلاحی پیش از اجرا ۷۰

۱۰- امکان ابطال گزارش اصلاحی با توافق مجدد طرفین ۷۱

۱۱- صدور قرار در پی حصول سازش ۷۴

۱۲- امکان استرداد دعوا پس از پایان مذاکرات ۷۵

۱۳- اقرار به دین و تمکین از دعوا ۸۰

۱۴- وضعیت دعوای ورود ثالث در پی صدور گزارش اصلاحی ۸۱

۱۵- عدم جواز تقاضای صدور اجراییه سال‌های بعد بر مبنای گزارش اصلاحی ۸۳

۱۶- صدور گزارش اصلاحی در هر مرحله از دادرسی ۸۵

۱۷- تنظیم سازش‌نامه توسط مدیر دفتر و اعتبار آن ۸۶

۱۸- تنظیم گزارش اصلاحی بر اساس اختیار صلح و سازش تفویضی در وکالت‌نامه ۸۸

۱۹- خودداری از انجام تعهد مندرج در گزارش اصلاحی ۹۰

۲۰- گزارش اصلاحی مخالف با شرع ۹۲

۲۱- اعتراض به گزارش اصلاحی و آراء کمیسیونهای شبه قضایی ۹۴

۲۲- ضرورت اتخاذ تصمیم در خصوص امور مالی زوجین در صدور گواهی عدم امکان سازش  ۹۵

۲۳- تعهد زوج به پرداخت نفقه فرزندان و عدم ایفای تعهد ۹۶

۲۴- انتقال منافع به غیر ۹۷

گزارش اصلاحی در نظریات مشورتی ۱۰۳

۱- صدور اجراییه در خصوص گزارش اصلاحی ۱۰۵

۲- صدور اجراییه در دعاوی مالک و مستأجر بر اساس سازش‌نامه تنظیم شده ۱۰۶

۳- اجرای مفاد گزارش اصلاحی ۱۰۷

۴- گزارش اصلاحی- توقف اجرای احکام ۱۰۸

۵- قطعی بودن گزارش اصلاحی ۱۰۹

۶- سازش در هر مرحله از دادرسی ۱۱۰

۷- قابلیت اعتراض گزارش اصلاحی ۱۱۱

۸- صدور اجراییه در مورد سازش نامه ۱۱۲

۹- توافق بعد از صدور حکم ۱۱۲

۱۰- تقاضای صدور گزارش اصلاحی در مرحله تجدیدنظر ۱۱۳

۱۱- لزوم عدم مغایرت سازش با قانون ۱۱۴

۱۲- گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف ۱۱۵

۱۳- مجنون بودن یکی از طرفین گزاش اصلاحی ۱۱۶

۱۴- دولتی بودن یکی از طرفین گزارش اصلاحی ۱۱۷

۱۵- صلح دعوا از سوی کیل ۱۱۷

۱۶- اجرای گزارش اصلاحی ۱۱۸

۱۷- اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی ۱۱۹

۱۸- تجدیدنظر از سازش‌نامه ۱۱۹

۱۹- اعتبار گزارش اصلاحی در مورد شخص ثالث ۱۱۹

گزارش اصلاحی در قوانین و مقررات ۱۲۱

از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۲۳

فصل نهم- سازش و درخواست آن ۱۲۳

مبحث اول: سازش ۱۲۳

مبحث دوم: درخواست سازش ۱۲۴

مفهوم گزارش اصلاحی

بر اساس ماده ۱۷۸ الی ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی: «طرفین می‌توانند در هر مرحله از دادرسی مدنی دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند» به این صورت که هریک از طرفین از قسمتی از ادعاهای خود چشم‌پوشی نموده و از دادگاه درخواست می­کند که قراردادی که بر این مبنا تنظیم نموده­اند را تثبیت نماید.[۱] هر فردی می‌تواند قبل از اقامه دعوا برای حصول سازش با طرف مقابل به دادگاه درخواست دهد. به موجب ماده ۱۸۶ قانون آ.د.م: «هرکس می­تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به‌طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.»

در رابطه با ماهیت گزارش اصلاحی دکتر کاتوزیان قرارداد مذکور را عقد صلح می­دانند و اگرچه اعمال پاره­ای از خیارها با طبیعت این عقد منافات دارد؛ اما دعوای ابطال آن به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اکراه و همچنین درخواست فسخ آن به سبب تدلیس و عیب و امثال این‌ها امکان‌پذیر است.

تنظیم و صدور گزارش اصلاحی

گفتار اول: مرجع صدور گزارش اصلاحی

صدور گزارش اصلاحی از سوی مراجع غیرقضایی پذیرفته نیست.

«دادگاه … مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می­نماید». پس حتی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور که دادگاه محسوب نمی­شوند نیز شأن صدور گزارش اصلاحی ندارند، ولی شورای حل اختلاف به استناد فلسفه وجودش و نیز اینکه دارای صلاحیت ذاتی نسبت به دادگاه عمومی و در امور مدنی قاضی شورا دارای مجوز صدور حکم ماهوی می­باشد، گزارش اصلاحی صادر می­کند.

گفتار دوم: انواع گزارش اصلاحی

گزارش اصلاحی در دو صورت زیر تنظیم می‌شود:

۱٫ پیش از اقامه‌ی دعوا، خواهان از دادگاه درخواست می‌کند تا طرف او را به منظور سازش دعوت کند (ماده ۱۸۶ ق.آ.د.م) در این صورت، اگر خوانده نیز از این پیشنهاد استقبال کند، دادگاه مفاد قرارداد صلح را در صورت‌مجلس می‌نویسد و به امضای طرفین می‌رساند. (مواد ۱۸۶ به بعد ق.آ.د.م)

۲٫ پس از اقامه‌ی دعوا، طرفین می‌توانند در هر مرحله از دادرسی مدنی دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.

در این سازش ممکن است امور دیگری نیز علاوه بر دعوای مطروحه، وارد شود؛ ولی در هر حال مفاد آن مانند احکام دادگاه قابل اجرا است. (ماده ۱۸۴ ق.آ.د.م)

در صورتی که سازش در دادگاه انجام گرفته باشد و یا اینکه در خارج از دادگاه واقع شده باشد اما صحت سازش‌نامه مورد اقرار طرفین قرار گیرد، دادگاه مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می­نماید.

در این صورت دادرس دادگاه موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده را در صورت‌مجلس منعکس و به امضاء طرفین رسانده و خود نیز آن را امضا می­نماید.

مفاد آن نسبت به طرفین و قائم­مقام قانونی آن‌ها نافذ و معتبر بوده و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا، گذاشته می‌شود.[۲]

گزارش اصلاحی اگر در این قالب باشد که جهت تأیید توافق طرفین باشد رأی محسوب نمی­شود و لازم نیست به شکل دادنامه صادر شود و مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده نمی­شود و همچنین قابل تجدیدنظر و سایر طرق شکایت از آراء نمی‌باشد؛ اما مانند سایر اسناد عادی و رسمی موضوع دعوای فسخ و بی‌اعتباری قرار می‌گیرد.[۳]

چنانچه توافق اصحاب به‌گونه‌ای باشد که دادگاه آن را حکمی واقعی صادر نماید که حاوی اسباب موجهه بوده در این صورت آثار آن شبیه سایر احکام است. در نتیجه مشمول اعتبار امر قضاوت شده می‌شود و مشمول قاعده فراغ دادرس قرار می‌گیرد.

 

منشأ واحد استرداد و وضع ید بر ما ترک

خواسته خواهان‌ها در قسمت استرداد و وضع ید آن‌ها بر ماترک با مطالبه اجور نسبت به همان املاک برخلاف نظر دادگاه دارای مبنا و منشأ واحد می‌باشد.

شماره دادنامه:۳۵۰/۱۳

تاریخ: ۲/۶/۱۳۷۱

خلاصه جریان پرونده

 اولاً: در تاریخ ۱۷/۱۰/۶۳ بانوان «الف» و «ب» و «ت» و «ج» و «د» دادخواستی به طرفیت آقایان «ک» و «گ» به خواسته صدور حکم بر استرداد سهم‌الارث اموال منقول و غیرمنقول پدری خود مقوم به یک‌میلیون و پانصد هزار ریال و اجرت‌المثل چهارده ساله اراضی زراعی و مغازه از زمان تصرف خواندگان به دادگاه عمومی… تقدیم نموده و در متن دادخواست چنین توضیح داده که مورث اینجانبان مرحوم «ص» در تاریخ ۱۳۳۸ فوت نموده و پس از فوت وی خواندگان تاکنون از استرداد سهم‌الارث اموال منقول و غیرمنقول پدری اینجانبان خودداری و حاضر به تحویل سهم‌الارث نیستند با اعلام اینکه اموال غیرمنقول ماترک پدری عبارت از شش‌دانگ چهار قطعه زمین مزروعی به پلاک‌های… بخش… و سه دانگ مشاع از شش‌دانگ یک باب دکان پلاک… و سه دانگ و سه‌چهارم دانگ مشاع از شش‌دانگ عمارت پلاک… بخش یک… با احتساب اجرت‌المثل ماهیانه سه دانگ مغازه جمعاً هفتصد و چهل هزار ریال و اجرت‌المثل اراضی جمعاً هفتصد هزار ریال و اجرت‌المثل سهمی عمارت مسکونی است. به عبارت اخری خواسته خود را به استرداد اموال غیرمنقول به شرحی که فوقاً احصاء نموده و اجرت‌المثل ایام تصرف خواندگان منحصراً خواستار شده‌اند که در دادخواست مذکور به کلاسه ۶۳۵-۶۳ ثبت دادگاه مذکور[است] و پس از آن با تعیین وقت طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده، ثانیاً: در تاریخ ۳۰/۲/۶۴ آقایان «ک» و «گ» دادخواستی به طرفیت بانوان «الف» و «ب» و «ت» و «س» و «د» و «ش» و «ه‍» فرزندان مرحوم «ص» و بانو «الف» فرزند… به خواسته تقابل نسبت به پرونده کلاسه ۶۳۵-۶۳ موضوع تنفیذ وصیت‌نامه مرحوم «ص» و بانو «الف» فرزند… به خواسته تقابل نسبت به پرونده کلاسه ۶۳۵-۶۳ موضوع تنفیذ وصیت‌نامه مرحوم «ص» مورث خود به دادگاه عمومی… و به شرحی که در دادخواست توضیح داده و با استفاده از مهلت قانونی در اولین جلسه دادرسی تسلیم نموده و رسیدگی و صدور حکم بر تنفیذ وصیت‌نامه عادی مورخ ۱/۳/۵۹ مرحوم… مورث خود را تقاضا نموده که با وصول دادخواست تقابل دادگاه توأماً با دعوت طرفین رسیدگی نموده متداعیین به شرح صورت‌جلسه مورخ ۱۶/۷/۶۴ تقاضای تجدید جلسه به منظور مذاکرات اصلاحی را نموده‌اند و متعاقب آن با تقدیم توافق‌نامه مورخ ۱۱/۳/۶۴ که به امضاء کلیه متداعیین رسیده اموال موروثی را مابین خود تقسیم و بر اساس آن تقاضای صدور گزارش اصلاحی نموده‌اند.

سپس دادگاه طرفین را جهت تأیید مفاد سازش‌نامه دعوت و در جلسه مورخ ۱۷/۸/۶۵ که دادگاه در وضعیت دادگاه حقوقی یک به رسیدگی ادامه داده است متداعیین اصلی و تقابل توافق­نامه را مورد تأیید قرار نداده‌اند و به‌هرحال علی‌رغم تقاضای مجدد سازش و تجدید جلسات طرفین سازش خود را اعلام نداشته‌اند سپس در قبال دستور اخذ توضیح مورخ ۲۲/۱/۶۹ دادگاه خواهان‌ها خواسته خود را طی لوایح ارسالی از استرداد سهم‌الارث به تقسیم ترکه در غیر جلسه اول تغییر داده‌اند. نهایتاً دادگاه پس از یک سلسله اقدامات به شرح فوق و رسیدگی‌های لازمه و درج توضیحات و مدافعات اصحاب دعوی با کسب عقیده مشاور به موجب دادنامه تجدیدنظر خواسته با اشاره به اقدامات به شرح فوق به این استدلال که اولاً: چون به استناد ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی تغییر خواسته می‌بایست در اولین جلسه دادرسی به عمل آید و خواهان‌های اصلی در غیر جلسه اول خواسته خود را از استرداد سهم‌الارث به تقسیم ترکه تغییر داده‌اند که غیرموجه می‌باشد؛ لذا حکم به رد دعوی صادر ]می‌نماید[، ثانیاً: چون مطالبه سهم‌الارث با تقسیم ترکه با دعوی مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف خواندگان اراضی خواهان‌ها از یک منشأ و مبنا نبوده دو نحوه مختلف است و در یک دادخواست قابل مطالبه نیست؛ لذا به استناد ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی رأی به بطلان دعوی اقامه شده به کیفیت مطروح صادره کرده، ثالثاً: در خصوص دعوی تقابل با توجه به اینکه خواندگان تقابل منکر انتساب وضعیت – وصیت‌نامه به صورت خود نیستند بلکه مفاد آن را مورد تنفیذ قرار نداده که با این تقدیر و با توجه به ماده ۸۳۰ قانون مدنی مشعر بر اینکه رد یا قبول بعد از فوت موصی معتبر است و خواهان‌ها دلیلی بر قبول موصی بعد از فوت موصی ارائه و ایراد نکرده‌اند؛ لذا مستند به ماده فوق و ماده ۸۴۳ همان قانون حکم بر تنفیذ وصیت‌نامه تا میزان ثلث ترکه صادر و دعوی تنفیذ وصیت‌نامه را مازاد بر ثلث ترکه غیرثالث تشخص و مردود اعلام نموده است که بانوان «الف» (که غیر از رقیه … است) و «ب» و «ت» و «ج» و «د» و آقایان «ه‍» و «س» و «ش» شهرت همگی… جمعاً هشت نفر طبق اسامی مندرج در دادخواست که فقط اثر انگشت و امضاء «الف» و «ب» و «ج» و «ت» و ظاهراً «د» ذیل دادخواست مشهود است پس از ابلاغ تجدیدنظرخواهی کرده‌اند که پرونده امر پس از ثبت و اعلام بقاء دادگاه صادرکننده رأی به عقیده خود و تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردید. لایحه پیوست دادخواست تجدیدنظری با اثر انگشت بانوان «ب» و «ج» و «الف» می‌باشند که به موجب آن وصیت‌نامه ابزاری آقایان «ک» و «گ» را مورد قبول قرار نداده و منظور از دادخواست را مطالبه سهم‌الارث تجدیدنظر خواندگان نیز پاسخ داده‌اند. اینک هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است و با مطالعه محتویات پرونده و گزارش تنظیمی مشاوره نموده به شرح زیر رأی می‌دهد.

 آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

  قطعیت گزارش اصلاحی

گزارش اصلاحی که در پی توافق بین طرفین در مورد تقسیم ترکه و مستند به مواد ۳۰۰ و ۳۰۹ قانون امور حسبی صادر می‌شود قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.

شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۷۳۶

تاریخ:۱۸/۶/۱۳۹۱

رأی شعبه‌ی ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در مورد خواسته خانم (الف.) با وکالت آقای (م.ح.الف) به طرفیت آقایان (ی.) و (ز.) و (ش.) با نام خانوادگی (ی.ن.ت.) مبنی بر تقسیم ماترک متوفی (ی.ن.ت.) به شرح درخواست با توجه به صورت‌مجلس مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ و اشتمال آن بر تقسیم به تراضی، مستنداً به مواد ۳۰۰ و ۳۰۹ از قانون امور حسبی قرار تقسیم به تراضی به شرح انعکاس یافته در صورت‌مجلس که عیناً در قرار موصوف درج می‌گردد، صادر می‌شود در مورد ملک واقع در خیابان…، آقای (ش.ی.) متعهد شدند که سهم خانم (الف.) را خریداری و ظرف مدت شش ماه، ثمن آن را به وی بپردازد و قیمت با توافق طرفین است و سهم خانم (الف.) یک و نیم دانگ از شش‌دانگ می‌باشد و در مورد سرقفلی مغازه واقع در خیابان … مقرر شد سهم خانم (الف.) که یک و نیم دانگ از شش‌دانگ است، توسط آقای (ش.) تا آبان ۹۱ خریداری گردیده و قیمت با توافق طرفین تعیین می‌شود با دیگر جزئیات مندرج در صورت‌مجلس و در مورد ملک واقع در خیابان … که چهار طبقه و هفت واحد مسکونی است و سهم خانم (الف.) یک و نیم دانگ از کل است، پس از انجام کارهای انحصار وراثت با حصول توافق در قیمت و با ارجاع به کارشناس، سهم خانم (الف.) توسط آقای (ش.) خریداری شود و الا فعلاً به صورت مشاعی باقی باشد تا زمان [آمادگی] آقای (ش.) جهت خرید آن و اموال موجود در خیابان یکم که پدر و مادرشان در آن زندگی می‌کردند، با توافق فی‌مابین تقسیم یا به فروش برسد و همچنین اموال موجود در انباری و نیز به شرح مذکور اتومبیل فورد مدل ۱۹۸۷ و اجرای بند چهارم از تاریخ توافق به شرح قرار تقسیم به تراضی تا یک سال مقید گردیده با این قید که ممتنع از انجام بندهای موصوف مکلّف به پرداخت دویست و پنجاه میلیون تومان در حق طرف دیگر باشد و اینکه آقای (ش.) متعهد به که یک گاوصندوق خارجی نسوز ضد سرقت به خانم (الف.) ظرف شش ماه از یوم جاری تحویل نماینده که بر این اساس، قرار تقسیم توافقی که مشتمل بر نوعی تصالح است، انشاء گردید.

رئیس شعبه‌ی ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- موسوی

رأی شعبه‌ی اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی خانم (الف.) به طرفیت آقایان (ی.) و (ز.)، هر دو (ی.ن.ت.)، نسبت به دادنامه شماره ۶۷ مورخ ۵/۲/۹۱ شعبه‌ی ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار تقسیم توافقی مشتمل بر نوعی تصالح به طرز تقسیم ماترک گزارش اصلاحی صادر گردیده است، موجّه و وارد تشخیص داده نمی‌شود؛ زیرا قرار بر توافق و سازش موضوع مواد ۳۰۹ و ۳۱۰ قانون امور حسبی، قابلیت تجدیدنظرخواهی را ندارد. به استناد مواد ۲ و ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.[۱]

صدور گزارش اصلاحی توسط دادگاه کیفری

پرسش: با توجه به مفاد ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری آیا دادگاه جزایی در جریان اصلاح ذات البین طرفین و سازش آنان گزارش اصلاحی صادر می‌نماید یا خیر؟

نظریه اکثریت

۱٫ بر اساس اصل منع توافق قراردادی در حقوق کیفری، توافق یا سازش طرفین تأثیری در ماهیت موضوع نداشته و وظیفه مدعی‌العموم را از تعقیب ساقط نمی‌کند عنایتاً در صورت قابل گذشت بودن موضوع دادگاه یا دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌نماید و امکان صدور گزارش اصلاحی در امور کیفری وجود نداشته و با ماهیت سیاست کیفری در تضاد است.

۲٫ ثانیاً بر اساس نظریه مشورتی ۱۷۷/۷-۱۴/۱/۱۳۸۲ ماده ۱۹۵ آیین دادرسی کیفری ناظر به جرائم قابل گذشت است و به جرائم غیر قابل گذشت تسری نمی‌نماید و در مورد جرائم قابل گذشت هم باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود نه گزارش اصلاحی

۳٫ ماهیت زارش اصلاحی به‌گونه‌ای است که اکثراً مفید به شرایط ویژه طرفین است و عموماً مطلق و منجز نیست در حالی که بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی رضایت باید مطلق و منجز باشد و تلقی گزارش اصلاحی به منزله رضایت با متن این ماده در تعارض بوده و توجیه قانونی ندارد

۴٫ فقط در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که نیاز به تقدیم دادخواست دارد همچنین در مواردی که تعیین تکلیف در مورد حق مدعی خصوصی، از تکالیف دادگاه می‌باشد و نیازی به دادخواست نیست مثل رد مال در کلاهبرداری در صورت حدوث سازش امکان صدور گزارش اصلاحی وجود دارد و در آن صورت هم موضوع از امور کیفری انصراف پیدا کرده، تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی می‌باشد.

نظریه اقلیت

ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری در فصل سوم در ترتیب رسیدگی دادگاه قید شده است یعنی دادگاه در ابتدای رسیدگی به امور کیفری موظف است طرفین با به اصلاح ذات­البین دعوت کند و حتی این امر در جرائم غیر قابل گذشت هم وظیفه شرعی و قانونی قاضی است و ارتباطی به گزارش اصلاحی ندارد و تاکنون در رویه قضایی ایران ملاحظه نشده که دادگاه کیفری گزارش اصلاحی صادر نماید[۱]

اعتبار صورت مجلس دادرس اجرای احکام مبنی بر سازش طرفین

پرسش: اگر دادرس که برای اجرای قرار مهر و موم رفته اظهارات طرفین مبنی بر سازش را صورت‌مجلس کند آیا این صورت‌جلسه به منزله گزارش اصلاحی در دادگاه خواهد بود یا نیاز به تنفیذ آن در محضر دادگاه دارد و در صورت که احتیاج به تنفیذ باشد به عنوان اینکه سازش در خارج از دادگاه صورت گرفته دعوت و حضور طرفین لازم است یا خیر؟

در تاریخ ۶/۵/۶۷ راجع به مسئله فوق سه نظر ابراز گردید:

نظر اول که با اکثریت آرا اعلام شد:

عمل دادرس تنها در محدوده اجرای قرار که انجام آن به وی ارجاع شده به عنوان اقدام قضائی اعتبار دارد نه فراتر از آن، لذا همان‌طوری که دادرس در محل اجرای قرار و در دادگاه با حضور رئیس محکمه قانوناً مجاز نیست به طور مستقل ختم رسیدگی را اعلام و انشاء رأی کند همچنان نیز نمی‌تواند در محل اجرای قرار به صدور گزارش اصلاحی که از هر حیث به منزله رأی دادگاه است مبادرت ورزد و در صورت اقدام به این عمل با توجه به مواد ۶۲۶ و ۶۲۹ قانون آئین‌ دادرسی مدنی موضوع سازش خارج از دادگاه تلقی می‌گردد و طرفین برای تنفیذ آن باید به دادگاه دعوت شوند و با عدم مراجعه آنان مطابق ماده ۶۲۹ قانون مذکور عمل می‌شود.

نظر دوم:

دادرس دادگاه، قائم‌مقام رئیس محکمه و از هر حیث دارای حقوق و اختیارات او است. همچنان که رئیس دادگاه می‌تواند در محل اجرای قرار گزارش اصلاحی صادر و پرونده را مختومه کند، دادرس دادگاه نیز دارای چنین حقی است و اقدام او در محل در حکم ادامه عمل دادگاه است و سازش مذکور سازش در دادگاه تلقی می‌شود و دعوت مجدد اصحاب دعوی و تنفیذ آن ضرورت ندارد.

نظر سوم:

اگرچه دادرس مجاز به تنظیم سازش‌نامه در محل است؛ لیکن اعلام ختم دادرسی و صدور قرار گزارش اصلاحی باید در دادگاه توسط رئیس محکمه به عمل آید البته برای این کار نیازی به دعوت طرفین و اقرار به صحت مندرجات سازش‌نامه نیست.[۲]

صدور اجراییه در خصوص گزارش اصلاحی

اجراییه‌های صادره به استناد سازش و توافق طرفین مشمول لایحه قانونی توقف اجرای احکام صادره از دادگاه‌ها در مورد تخلیه محل‌های مسکونی نیست.

پرسش: در پرونده‌های طرفین توافق به تخلیه محل مسکونی در موعد معینی نموده‌اند و دادگاه بر اساس توافق آنان گزارش اصلاحی صادر کرده است.

اما بعداً به علت اینکه مستأجر در موعد مقرر آن را تخلیه نکرده است تقاضای صدور اجرائیه شده است. آیا مورد با ماده واحده مربوط به تخلیه محل‌های مسکونی مصوب ۲۹/۸/۱۳۵۸ منطبق است یا نه؟

نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است:

مطابق منطوق ماده واحده لایحه قانونی توقف اجرای احکام صادره از دادگاه‌های شهرستان در مورد تخلیه محل‌های مسکونی مصوب ۲۹/۸/۵۸ و هم‌چنین ماده واحده لایحه قانونی راجع به توقف اجرای کلیه احکام و دستورهای اجرایی دادگاه‌های صالحه و مراجع ثبتی مصوب ۳۱/۲/۵۹ اجرا احکام و دستورهای اجرایی دادگاه‌های صالحه و مراجع ثبتی که به استناد بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ ماده ۱۴ قانون موجر و مستأجر و نیز به علت پرداخت اجاره یا فسخ سند به علت مذکور صادر گردیده متوقف مانده است و در مورد استعلام گزارش اصلاحی مذکور به استناد هیچ‌یک از موارد مندرج در ماده‌های واحده فوق صادر نگردیده است بنابراین از شمول مقررات این ماده خارج خواهد بود.

نظریه مشورتی مورخ ۴/۱۲/۵۹ اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

صدور اجراییه در دعاوی مالک و مستأجر بر اساس سازش‌نامه تنظیم شده در دادگاه

پرسش: درصورتی‌که خواسته دعوی تخلیه خانه به علت احتیاج شخصی باشد و بین خواهان و خوانده توافق شود که خوانده عین مستأجره را در تاریخ معین تخلیه نماید و بر اساس توافق طرفین دادگاه گزارش اصلاحی صادر نماید اصدار اجرائیه برحسب تقاضای خواهان به استناد سازش‌نامه مذکور با مقررات خاص قانون مالک و مستأجر مغایرت دارد یا خیر؟

کمیسیون مشورتی امور حسبی و اجرای احکام در جلسه مورخ ۲۶/۲/۱۳۵۲ به شرح ذیل اظهارنظر کرده است:

با توجه به مفاد نامه… که مشعر است بر اینکه خواسته دعوی تخلیه خانه به علت احتیاج شخصی بوده و اینکه در پرونده امر خوانده با ادعای خواهان بر این‌که خانه منحصر و برای احتیاج شخصی ضرورت دارد مخالفت نکرده هرچند سازش‌نامه به صراحت کامل تنظیم نگردیده ولی با توجه به خواسته دعوی و اینکه خوانده با موافقت خواهان بر اینکه تا تاریخ ۱۵/۱/۵۲ در مورد اجاره سکونت نماید موافقت نموده از مفهوم مخالف سازش‌نامه چنین مستفاد می‌شود که خوانده قبول کرده پس از آن تاریخ عین مستأجره را تخلیه نماید بنا جهات مذکور و با توجه به ماده ۱۲ قانون مالک و مستأجر که مقرر می‌دارد جزء در مواردی که در این قانون تصریح شده سایر مقررات رسیدگی تابع آیین دادرسی مدنی است با توجه به ماده ۶۳۰ آئین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد مفاد صلح‌نامه نسبت به طرفین نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود؛ بنابراین به نظر کمیسیون اصدار اجراییه برحسب تقاضای خواهان به استناد سازش‌نامه مذکور که مطابق مدلول ماده ۶۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی تنظیم گردیده بدون اشکال است.

 نظریه مشورتی شماره ۱۱۶ مورخ ۲۶/۲/۱۳۵۲ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

اجرای مفاد گزارش اصلاحی

پرسش: در موردی که مندرجات گزارش اصلاحی در خصوص حدود ملک موضوع آن با حدود ثبتی ملک اختلاف دارد، گزارش مذکور را چگونه می‌توان اجرا نمود؟

با توجه به ماده ۴۳ قانون آئین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده ۴۳- اختلافات مربوط به اجرای حکم که از جمال یا ابهام حکم یا محکوم‌‌ به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود.

اختلافات ناشیه از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم به توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۲۹/۱/۱۳۴۴ چنین اظهارنظر کرده است:

ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است که اختلافات مربوط به اجرای حکم که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده است رسیدگی می‌شود و چون کیفیت اجرای سازش‌نامه و گزارش اصلاحی تابع مقررات راجع به اجرای احکام است بنابراین در مورد سؤال که حدود پرونده ثبتی با گزارش اصلاحی اختلاف دارد و اختلافات در محکوم به حادث گردیده دادگاهی که گزارش اصلاحی را تنظیم نموده باید به موضوع رسیدگی و رفع اختلاف نماید و گزارش اصلاحی به صورتی درآید که قابل اجرا باشد.

از قانون آیین دادرسی مدنی

فصل نهم- سازش و درخواست آن

مبحث اول: سازش

ماده ۱۷۸- در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.

 ماده ۱۷۹- در صورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هرکدام از آنان می‌تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.

ماده ۱۸۰- سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می‌شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه غیررسمی ‌باشد.

ماده ۱۸۱- هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش‌نامه در پرونده مربوط قید می‌نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا خواهد بود.

 ماده ۱۸۲- هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت‌مجلس منعکس و به امضای دادرسی و یا دادرسان و طرفین می‌رسد.

تبصره- چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازش‌نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است.

 ماده ۱۸۳- هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه غیررسمی ‌باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار طرفین در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش‌نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.

 ماده ۱۸۴- دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید مفاد سازش‌نامه که طبق مواد فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قائم‌‌مقام قانونی آن‌ها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود، چه این‌که مورد سازش‌ مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.

 ماده ۱۸۵- هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشت‌هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده‌اند لازم‌الرعایه نیست.

مبحث دوم: درخواست سازش

ماده ۱۸۶- هرکس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.

ماده ۱۸۷- ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت‌نامه باید قید گردد که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می‌شود.

ماده ۱۸۸- بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف به سازش و سعی در انجام آن می‌نماید. در صورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت‌مجلس نوشته به امضای طرفین می‌رساند. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضاء کنند، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند.

ماده ۱۸۹- در صورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد.

ماده ۱۹۰- هرگاه بعد از ابلاغ دعوت‌نامه طرف حاضر نشد یا به طور کتبی پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید کرده و به درخواست‌کننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می‌نماید.

ماده ۱۹۱- هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت‌نامه حاضر شده و پس از آن استنکاف از سازش نماید، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.

ماده ۱۹۲- استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حال مانع نمی‌شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادگاه دیگر خواستار سازش شوند.

ماده ۱۹۳- در صورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد.

تبصره- درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب گزارش اصلاحی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X