MENUMENU
خسارت مازاد بر دیه
خسارت مازاد بر دیهخسارت مازاد بر دیه

دعوای مطالبه خسارت مازاد بر دیه در رویه دادگاه ها

31,000 تومان

عنوان کتاب: دعوای مطالبه خسارت مازاد بر دیه در رویه دادگاه ها

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب : ۶۴

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۷

معرفی دعوای مطالبه خسارات مازاد بر دیه ۱۱

معرفی دعوای مطالبه خسارات  مازاد بر دیه ۱۳

مبحث اول: جبران خسارت ۱۳

مبحث دوم: ارکان دعوای مطالبه خسارات مازاد بر دیه ۱۹

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به دعاوی خسارات مازاد بر دیه ۲۱

دعوای مطالبه خسارات مازاد بر دیه در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۷

مبحث اول:  آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۲۹

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۴۱

مبحث سوم:  آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۱۶۲

دعوای مطالبه خسارات مازاد بر دیه در آرای دادگاه‌ها ۱۶۷

دعوای مطالبه خسارات مازاد بر دیه در نشست‌های قضائی ۲۲۵

دعوای مطالبه خسارات مازاد بر دیه در نظریه‌های مشورتی ۲۳۹

دعوای خسارات مازاد بر دیه در قوانین و مقررات ۲۴۵

از قانون مدنی ۲۴۷

قانون مسئولیت مدنی ۲۴۹

از قانون مجازات اسلامی ۲۵۴

از قانون آیین دادرسی کیفری ۲۷۶

منابع و مآخذ ۲۷۹

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۷

معرفی دعوای مطالبه خسارات مازاد بر دیه ۱۱

معرفی دعوای مطالبه خسارات  مازاد بر دیه ۱۳

مبحث اول: جبران خسارت ۱۳

مبحث دوم: ارکان دعوای مطالبه خسارات مازاد بر دیه ۱۹

گفتار اول: عدم کفایت «دیه» جهت جبران خسارات ۱۹

گفتار دوم: ورود ضرر از جانب زیان‌زننده ۱۹

گفتار سوم: قابل مطالبه بودن ضرر ۱۹

گفتار چهارم: هم منشأ  بودن دیه وخسارات مازاد بر دیه ۲۰

آخرین رکن مطالبه خسارات مازاد بر دیه این است که منشأ دیه و خسارات مازاد بر دیه یکی باشد به فرض مثال شخصی بخاطر تصادف از ناحیه پا دچار شکستگی شده و مجبور به تحمل هزینه های پزشکی و هزینه های رفت و آمد می شود در این حالت از بابت شکستگی های ایجاد شده از تصادف، مطابق قانون مجازات اسلامی، دیه دریافت می کند، لیکن از بابت هزینه های بیمارستانی و ایاب و ذهاب و هزینه های محرومیت از کار می تواند خساراتی تحت عنوان «خسارت مازاد بر دیه» دریافت نماید ۲۰

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به دعاوی خسارات مازاد بر دیه ۲۱

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی خسارات مازاد بر دیه ۲۱

گفتار دوم: نحوه طرح دعاوی تصادفات ۲۳

دعوای مطالبه خسارات مازاد بر دیه در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۷

مبحث اول:  آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۲۹

۱- پرداخت خسارات بدنی از صندوق تأمین خسارات بدنی ۲۹

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۴۱

۱- دریافت خسارات مازاد بر دیه ۴۱

۲- جبران تمامی خسارات ناشی از فعل زیان‌بار ۹۸

مبحث سوم:  آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۱۶۲

۱- گرفتن مازاد بر دیه به علت عدم کسب درآمد ۱۶۲

۲- دریافت خسارات وارده بر وسیله نقلیه علاوه بر دیه ۱۶۳

دعوای مطالبه خسارات مازاد بر دیه در آرای دادگاه‌ها ۱۶۷

۱- دریافت هزینه‌های درمان علاوه‌بر دیه و ارش ۱۶۹

۲- خسارت هزینۀ درمان علاوه بر دیه ۱۹۰

۳- مسئولیت به پرداخت هزینه درمان علاوه بر دیه و رد ادعای خسارت معنوی ۱۹۲

۴- خسارت هزینه درمان مازاد بر دیه ۲۰۰

۵- مطالبه هزینه درمانی بیشتر از دیه ۲۰۴

۶- عدم نفوذ توافق سلب حق ادعای زیان‌دیده علیه بیمه‌گر به لحاظ وجوه قواعد آمره بیمه ۲۰۶

۷- مطالبه دیه پرداختی توسط راننده مقصر از شرکت بیمه شخص ثالث ۲۱۳

۸- نفی مطالبه هزینه‌های درمانی ناشی از تصادف وسائط نقلیه از مسئول حادثه ۲۱۷

۹- عدم مسئولیت مسبب حادثه رانندگی به پرداخت هزینه درمانی مازاد بر دیه ۲۱۹

۱۰- رد مطالبه خسارت از مقصر حادثه در صورت جبران توسط شرکت بیمه ۲۲۱

دعوای مطالبه خسارات مازاد بر دیه در نشست‌های قضائی ۲۲۵

۱- ادعای مطالبه ضرر و زیان علاوه بر وصول دیه ۲۲۷

۲- تجاوز دیه اعضا از دیه کامل انسان ۲۲۹

۳- صدور قرار تأمین خواسته جهت وصول مهر از محل دیه متوفی ۲۳۰

۴- پرداخت خسارات به میزان مقرر و به قیمت یوم‌الاداء ۲۳۱

۵- مطالبه دیۀ صدمات بیش از خمس ۲۳۳

۶- جبران خسارت صدمات ناشی از افتادن سنگ نمای ساختمان ۲۳۴

۷- خسارت مازاد بر دیه ۲۳۶

۸- مسئولیت شخصیت حقوقی نسبت به پرداخت دیه کارگران ۲۳۷

دعوای مطالبه خسارات مازاد بر دیه در نظریه‌های مشورتی ۲۳۹

۱- غیر قابل مطالبه بودن هزینه دادرسی در مورد مطالبۀ دیه ۲۴۱

۲- مراجعه به محکوم‌علیه جهت اخذ مازاد دیه ۲۴۱

۳- هزینه دادرسی در مطالبه دیه ۲۴۲

۴- حق‌الاجرای مطالبه دیه ۲۴۳

۵- ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات و عدم شمول آن بر دیه ۲۴۳

۶- مراتب پرداخت دیه ۲۴۳

دعوای خسارات مازاد بر دیه در قوانین و مقررات ۲۴۵

از قانون مدنی ۲۴۷

مبحث سوم- در تسبیب ۲۴۸

قانون مسئولیت مدنی ۲۴۹

از قانون مجازات اسلامی ۲۵۴

فصل سوم- راه‌های اثبات دیه ۲۵۵

از قانون آیین دادرسی کیفری ۲۷۶

منابع و مآخذ ۲۷۹

معرفی دعوای مطالبه خسارات  مازاد بر دیه

مطابق اصول و قوانین، جان و مال افراد دارای احترام می باشد و هرگاه به کسی خساراتی اعم از بدنی و مالی و حتی معنوی وارد گردد، شخص زیان‌زننده، مسئول «جبران خسارات» خواهد بود. نحوه «جبران خسارات» به چند شکل صورت می‌گیرد؛ پرداخت دیه، بازگرداندن به حالت سابق و غیره؛ بنابراین کسی که موجب زیان دیگری است مسئول جبران آن است و برطبق نظریات مختلف از جمله: نظریۀ تقصیر، فاعل هنگامی مسئول شناخته می‌شود که مرتکب تقصیر موجب زیانی شده باشد؛ اما در نظریه دیگری با عنوان نظریه ایجاد خطر، تقصیر فرد را شرط مسئولیت وی نمی‌داند و هرکس را که به دیگری خساراتی وارد آورده، مسئول جبران خسارات می‌شناسد.

جبران خسارت

جهت تحقق مسئولیت ناشی از خسارات وجود سه رکن اساسی می‌باشد که به قرار ذیل هستند:

۱٫ وجود ضرر؛

۲٫ ارتکاب فعل زیان بار؛

۳٫ رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر.

در واقع تا ضرری به وجود نیامده  فردی مسئول شناخته نمی‌گردد و با وجود ضرر است که فرد مسئول جبران خسارات ناشی از آن می‌شود. ضرر دارای انواع مختلفی است که می‌توان به دو دسته کلی زیر تقسیم کرد: خسارات مادی و معنوی.

خسارات مادی، قابل تقویم به پول می‌باشند و ضرر رساننده با جبران مالی، می‌تواند رضایت متضرر را به دست آورد و خسارات معنوی قابل تقویم به پول نبوده و ممکن است به گونه‌های مختلفی ظاهر گردد. برای مثال غم و اندوه وارد از مرگ عزیزی در یک تصادف رانندگی در مورد جبران خسارات معنوی توسط جبران مالی، نظریات اختلافی وجود دارد و در برخی از کشورها جبران مادی آن نیز پذیرفته شده است؛ ولی در برخی کشورها با این مخالفت شده است.

در مورد جرایم و وقایع منجر به ورود خسارات بدنی، اصولاً حکم به پرداخت «دیه» به متضرر صادر می گردد، مطابق ماده ۲۹۴ ق.م.ا: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می‌شود و  میزان «دیه» در شرع مشخص و معین گردیده است» و چنانچه میزان آن معین نباشد، آن را «ارش» می‌نامند.

موارد مطالبه «دیه» نیز عبارتند از: جنایات شبه عمد، خطای محض و جنایات عمدی که در صورت درخواست مجنی علیه و یا ولی دم او پرداخت می‌گردد. «دیه» جنایت عمدی و شبه عمد بر عهدۀ خود مرتکب است، مگر در خطای محض که بر عهدۀ عاقله می‌باشد.

«دیه» حسب مورد حق شخص مجنی‌علیه یا ولی دم است و احکام و آثار  مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی‌گردد. ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم‌الارث از «دیه» مقتول نیز «ارث» می‌برند.

ادله اثبات «دیه» علاوه بر قسامه همان ادله اثبات دیون و ضمان‌ مالی است که در قانون مجازات اسلامی در مواد ۴۵۵-۴۶۱ قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است.

مهلت پرداخت «دیه» نیز از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است:

الف) در عمد موجب «دیه» ظرف یک سال قمری؛

ب) در شبه عمد ظرف دو سال قمری؛

پ) در خطای محض ظرف سه سال قمری.

هرگاه پرداخت‌کننده در بین مهلت‌های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از «دیه» اقدام نماید محکوم له مکلف به قبول آن است.

قابل ذکر است در مورد ماهیت «دیه» نیز در حقوق ایران، اختلاف‌نظر وجود دارد و برخی «دیه» را مجازات و در ردیف جزای نقدی می‌دانند و برخی آن را «جبران خسارت» دانسته و برخی نیز قائل به تفکیک گردیده و منشأ تعلق «دیه» را تعیین‌کننده ماهیت «دیه» دانسته‌اند. دسته آخر که نظرشان با واقعیات منطبق‌تر بوده و در حقوق ایران بیشتر طرفدار دارند، معتقدند «دیه» ماهیت دوگانه دارد و هم مجازات است و هم نوعی «جبران خسارت» که جنبه «جبران خسارت» بودن آن غلبه دارد. در برخی موارد، «دیه» یک آسیب جانی، کفایت هزینه‌های درمانی و خسارات بدنی وارده بر زیان‌دیده را نمی‌نماید و علاوه بر این  «جبران خسارت» های ناشی از محرومیت از کسب و کار نیز مطرح است که ممکن است «دیه» تکافوی آن را ننماید. در اینجا بحث از مطالبه خسارات مازاد بر «دیه» به میان می‌آید؛ زیرا مطابق ماده ۱ ق.م.م. هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر ‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول «جبران خسارت» ناشی از عمل خود‌ می‌باشد.

در مورد قابل مطالبه بودن و یا نبودن خسارات مازاد بر «دیه»، اختلاف‌نظر وجود دارد و برخی معتقدند که شارع مقدس میزان خسارات را  در قالب «دیه» معین نموده و خساراتی بیش از آن قابل مطالبه نخواهد بود و به نظر فقها و برخی آراء اصراری صادره از دیوان استناد نموده‌اند. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز از زمان تصویب و اجرای قانون دیات تا سال ۱۳۷۶ در پاسخ به پرسش‌های متعددی در ارتباط با  خسارت‌های زاید بر «دیه»، این نوع خسارات را غیرقابل مطالبه دانسته و زیان‌زننده را تنها ضامن پرداخت «دیه» شرعی دانسته است. به طور نمونه، رأی اصراری هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور شماره ۱۱۰-۱۳۶۸٫۹٫۱۴ اشعار می‌دارد: «درخصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، باتوجه به اینکه در جرائمی که مستلزم پرداخت «دیه» است شرعاً جز «دیه» خسارت دیگری نمی‌توان مطالبه کرد… بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر «دیه» وجه قانونی ندارد…»

همچنین رأی اصراری هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور شماره ۱۶-۲/۵/۱۳۶۹ نیز بیان داشته است: «دادگاه کیفری یک درمورد قطع نخاع که منتهی به از کارافتادن پاها شده است و همچنین برای هریک از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات حکم به پرداخت چند «دیه» صادر کرده است؛ بنابراین در مورد ازکارافتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضرر و زیان دیگری علاوه بر دیه، فاقد مجوز قانونی است.»

حتی در این مورد رأی وحدت رویه‌ای نیز صادر گردیده بود که اشعار می‌داشت: خسارتی بیش از «دیه» قابل مطالبه نیست. رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور شماره ۶۱۹- ۲۸/۹/۷۶ اظهار داشته است: «مستفاد از ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن، «دیه» تعیین نشده باشد، در ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، «دیه» معین شده است که حسب مورد همان مقدار «دیه» باید پرداخت گردد، تعیین مبلغ مازاد بر «دیه» با ماده مرقوم مغایرت دارد.» منتها در آراء و نظرات مذکور، رویه قضائی ثابتی مشاهده نمی‌گردد و اختلاف‌نظر و رویه بسیار است. به طوری که در برخی آراء و نظرات فقها خسارات مازاد بر «دیه» را قابل مطالبه دانسته‌اند.

همانگونه که ذکر شد، در برخی نظرات و آراء موخر نیز مشاهده می‌شود که خسارات مازاد بر «دیه» را  قابل مطالبه می دانند. به طور نمونه  از اداره حقوقی سوال شده که  هزینه‌های درمان در زنان و مردان یکسان است و حتی گاهی به منظور اجتناب از نقص زیبایی در زنان بیشتر نیز می‌باشد. در حالی که «دیه» زنان نصف «دیه» مرد است؛ لذا «جبران خسارت» ناشی از تشخیص و درمان صرفاً با تعیین دیه، امکان‌پذیر نخواهد بود. آیا می‌توان این خسارات را به نحو دیگری جبران نمود؟ مطابق نظریه شماره: ۴۱۲۵/۷ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۶ با توجه به قاعده لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب، چنانچه محرز شود که در اثر عمل جانی خسارتی بیش از «دیه» یا ارش بر مجنی‌علیه وارد شده، من‌جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانی که مسبب ورود آن بوده منع شرعی یا قانونی ندارد. ماده ۱۲ قانون اصلاح مقررات استاندارد نیز مؤید این نظریه است. اضافه می‌شود که بهتر است قانون به نحوی اصلاح گردد که این امر در آن تصریح شود. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه‌های مشورتی شماره ۴۱۲۸/۷ ۹/۷/۱۳۷۶ و ۴۱۳۵/۷ ۲۷/۷/۱۳۷۶ نیز با عبارتی مشابه نظریه بالا را مورد تأکید قرار داده است.»

به نظر می‌رسد با توجه به اقتضای موارد و زمانی که واقعاً «دیه» کفایت هزینه‌های زیان‌زننده را نمی‌نماید. با توجه به قاعده لاضرر و نفی حرج، بهتر است صحت مطالبه خسارات مازاد بر «دیه» را بپذیریم.

 

 آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

پرداخت خسارات بدنی از صندوق تأمین خسارات بدنی

شماره رأی: ۷۳۴

تاریخ رأی: ۲۲/۷/۱۳۹۳

الف) مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان‌عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۴ – ۲۲/۷/۱۳۹۳ منتهی گردید.

ب) گزارش پرونده

با احترام، به عرض می‌رساند: بر اساس گزارش شماره ۹۲/۸۹۹ – ۲۵/۱۱/۱۳۹۲ آقای رئیس حوزه قضائی شهرستان دزفول از شعب هشتم و دوازدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان خوزستان در مورد پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادف رانندگی از صندوق خسارت بدنی موضوع مواد ۴ و ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوّب ۱۶/۴/۱۳۸۷ به شرح ذیل آرای مختلف صادر گردیده است:

الف) حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۵۰۱۳۹۷ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، آقای صادق تیرکان فرزند محمد، در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۹۰ اعلام نموده همراه دوست خود امین دبیری با موتورسیکلت ۱۲۵ شخصی در محور دزفول ـ اندیمشک به سمت اندیمشک در حرکت بوده، روبروی تالار سیمرغ یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۶ سفید رنگ از سمت راننده – از پشت با موتورسیکلت وی برخورد کرده و موتورسیکلت آنان پس از برخورد به نرده فلزی وسط جاده (گارد ریل) واژگون و راننده سواری از محل متواری شده است.

استوار دوم دهقانی مأمور حراست بیمارستان بزرگ دزفول طی صورت‌جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۹۰ مصدوم شدن آقای صادق تیرکان و بستری شدن وی را در بیمارستان گزارش و پزشک قانونی نیز به‌موجب گواهی ۳۹۸۰/م/۹۰ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۰ شکستگی استخوان ران راست همراه با در رفتگی را تأیید نموده است.

شخص مصدوم به خاطر رانندگی بدون پروانه منجر به سانحه موتورسیکلت در شعبه ۱۴۱ شورای حل اختلاف دزفول طی دادنامه ۹۰/۱۴۱/۱۲۲ ـ ۵/۱۰/۱۳۹۰ به پرداخت هفتصد هزار ریال جزای نقدی محکوم شده و کاردان فنی تصادفات به‌موجب نظریه ۲۴۹/۱/۱۳/۲۱۵۷-۲۸/۹/۱۳۹۰ علت تامه تصادف را بی‌احتیاطی از ناحیه راننده نامعلوم یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ مورد ادعا که شماره آن در دست نیست به دلیل تغییر مسیر ناگهانی به چپ و نقض ماده ۱۱۹ آیین‌نامه راهور، اعلام نموده و آقای دادیار شعبه پنجم تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دزفول در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ به صدور قرار نهایی ذیل مبادرت ورزیده:

«در خصوص شکایت آقای صادق تیرکان فرزند محمد علیه ناشناس دایر بر بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمد و متواری شدن از صحنه تصادف با عنایات به تحقیقات به عمل آمده و محتویات پرونده با توجه به عدم شناسایی هویت راننده خودروی متواری، اتهام فوق قابل انتساب به شخص معین نمی‌باشد «علاوه بر آن‌که راکب موتورسیکلت به جهت نداشتن گواهی‌نامه به شورای حل اختلاف معرفی و رسیدگی به این اتهام (به شرح منعکس در پرونده) در آن مرجع صورت پذیرفته است» علی‌ای‌حال از نظر جنبه عمومی بزه دلیل کافی بر توجه اتهام به متهم معین وجود ندارد؛ لهذا مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] کیفری و بند ک ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ قرار منع تعقیب نام‌برده صادر و اعلام می‌گردد؛ ضمناً مصدوم حادثه در راستای ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث به دادگاه عمومی ـ جزائی شهرستان دزفول معرفی می‌گردد.» که پس از موافقت نماینده دادستان، پرونده طی نامه ۵۱۲/۹۰ ـ ۱۴/۱/۱۳۹۱ به دفتر دادگاه‌های عمومی دزفول ارسال و پس از ثبت، جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزائی ارجاع شده و دادگاه مرقوم بدون عنایت کافی به مفاد لایحه ۱۶۱۴۵۴۰۰۰۹۱ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۱ نماینده بیمه در مورد ایرادات موجود در نظریه کاردان فنی، به شرح دادنامه ۴۰۰۲۳۷- ۱۳/۳/۱۳۹۱ چنین اتخاذ تصمیم کرده است:

در خصوص درخواست صادق تیرکان فرزند محمد مبنی بر پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی، گواهی پزشک قانونی، نظریه کارشناس تصادفات، گزارش مرجع انتظامی و نیز اداره حوادث و فوریت‌های پزشکی دزفول و این‌که اقدامات و تحقیقات دادسرا جهت شناسایی راننده مقصر به نتیجه نرسیده است، دادگاه با پذیرش درخواست مصدوم به استناد ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی و مواد ۳۶۷، ۴۴۲ و ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی، حکم به پرداخت چهار پنجم خمس نصف دیه کامل بابت شکستگی استخوان ران راست که بدون عیب جوش‌خورده و نیز ده درصد دیه کامل به‌عنوان ارش بابت دررفتگی خلفی مفصل رانی ـ لگنی راست همراه با آسیب‌دیدگی رباط و چهار درصد دیه کامل به‌عنوان ارش بابت آسیب‌دیدگی رباط صلیبی خلفی و زانوی راست توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به مصدوم صادق تیرکان در حدود و سقف تعهدات صندوق صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان است که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر به‌موجب دادنامه ۷۹۰۰۳۰۰- ۱۱/۳/۱۳۹۲ که عیناً نقل می‌گردد آن را مورد تأیید قرار داده است:

در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۶۱۴۵۴۰۰۲۳۷ ـ ۱۳/۳/۱۳۹۱ شعبه یک‌صد و چهارم دادگاه عمومی جزائی شهرستان دزفول که مطابق آن در باب درخواست آقای صادق تیرکان فرزند محمد، مبنی بر پرداخت دیات صدمات وارده در اثر حادثه تصادف و متواری شدن راننده مقصر سانحه مورخ ۶/۸/۱۳۹۰ در محور دزفول ـ اندیمشک پس از رسیدگی دادگاه مربوطه و احراز شرایط امر مستنداً به ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی و مواد ۳۶۷، ۴۴۲ و ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت هشت درصد دیه کامله بابت شکستگی استخوان ران راست که بدون عیب جوش‌خورده و ده درصد دیه کامله به‌عنوان ارش دررفتگی خلفی مفصل رانی ـ لگن راست همراه با آسیب‌دیدگی رباط و چهار درصد دیه کامله ارشاً برای آسیب‌دیدگی رباط صلیبی خلفی و زانوی راست مجموعاً در حق شاکی محکوم گردیده و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردید. هیئت دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌نمایند که ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که به اساس دادنامه خدشه‌ای وارد نماید یا موجب نقض آن گردد در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه به عمل نیامده و دادنامه از حیث بررسی و احراز موضوع و تطبیق با مقررات حاکم صحیحاً صادر گردیده و اشکالی بر آن مترتب نیست؛ چرا که ماحصل تحقیقات مقدماتی و بررسی‌های دادگاه بدوی و این محکمه مؤید وقوع سانحه تصادف به شرح مزبور و ایراد صدمات نسبت به تجدیدنظرخوانده بوده مضافاً نظریه کارشناس تصادفات نیز گویای تقصیر راننده خودرو متواری (پژو ۲۰۶) می‌باشد. نتیجتاً به رأی صادره ایراد یا اعتراض موجهی به عمل نیامده و دادگاه با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله مستنداً به بند «الف» ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری] دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

 دریافت هزینه‌های درمان علاوه‌بر دیه و ارش

هزینۀ درمان علاوه بر دیه و ارش، باید توسط مسئول حادثه جبران شود. ولی تعیین مبلغی مازاد بر دیه و ارش به‌عنوان جبران خسارت معنوی ناشی از صدمات بدنی فاقد مبنای قانونی است.

شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۹۹

تاریخ:۲۱/۶/۱۳۹۱

رأی شعبۀ اول دادگاه عمومی و حقوقی تهران

در این پرونده آقای (ع.ص.) به وکالت از خانم (م.ر.پ.) دادخواستی به طرفیت ۱٫ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲٫ سازمان انتقال خون ایران، به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه درمانی گذشته، حال و آینده در اجرای مسئولیت مدنی دولت، با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی با جلب نظر کارشناس تقدیم دادگاه نموده و اجمالاً چنین توضیح داده است که به استناد پرونده‌های متشکله در شعب ۱۰۶۰ و ۱۰۵۹ دادگاه عمومی تهران، عیب و نقص وسایل و تجهیزات و همچنین ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده‌های خونی محرز است و موکل به دلیل ابتلای مادرزادی به بیماری تالاسمی ناچار به استفاده از این فرآورده‌ها بوده که براثر آلوده بودن فرآورده‌های دریافتی به ویروس هپاتیت C مبتلا گشته و این امر موجب تحمیل هزینه درمانی از زمان ابتلا تاکنون و برای آینده بر موکل گردیده است؛ لذا ضمن تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت زیان‌های مادی وارده بر جسم، در قالب تعیین دیه و ارش و نیز الزام به پرداخت هزینه‌های مربوط به درمان گذشته و آیندۀ موکل، تقاضای صدور حکم به پرداخت خسارت معنوی با الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید یا به هر نحو مقتضی و نیز حکم به پرداخت خسارات دادرسی مورد استدعاست. خواندگان در مقام دفاع در برابر خواسته خواهان، دفاعیات خود را در دو قالب «ایرادات شکلی» و «دفاعیات ماهوی» تقسیم‌بندی و اجمالاً در بیان «ایرادات شکلی» به مواردی اشاره نمودند؛ که اهمّ آن‌ها عبارت‌اند از:

 ۱٫ مبلغ خواسته با توجه به مؤثر بودن در مراحل بعدی دادرسی، معلوم و مشخص نیست؛ لذا تقاضای تعیین بهای خواسته می‌شود؛

 ۲٫ رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامۀ پیوستی قید نشده است، لذا دعوا وکیل قابلیت استماع ندارد؛

۳٫ خواهان با توجه به مقیم بودن در شهرستان «سیاهکل» به لحاظ استفاده از فرآورده‌های خونی در محدوده دانشگاه (پ.) «سیاهکل» می‌بایستی دعوا خود را در حوزۀ قضائی آن شهرستان تقدیم نماید؛ بنابراین دعوا، توجهی به خواندگان ندارد. در خصوص «ماهیت دعوا» نیز دفاعیاتی را مطرح نمودند که عمدۀ دفاعیات مذکور اجمالاً به این شرح است:

 ۱٫ دعاوی قبلی در خصوص این پرونده قابلیت استناد ندارد و رأی کیفری صادره در شعبۀ ۲۰ دیوان‌عالی کشور، به لحاظ مغایرت با اصول حقوقی و شرعی نقض گردیده است و دادنامه‌های شماره ۷۸ الی ۱۰۵۲ صادره از شعبه ۱۰۶۰ هرکدام برای همان دعوا بین طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد و قابلیت استناد ندارد؛

 ۲٫ با توجه به اینکه بیماران، تحت نظر پزشکان معالج، مبادرت به درمان و استفاده از دارو و دریافت خون می‌نمایند، لذا دعوا می‌بایستی بر اساس مسئولیت پزشک معالج، به طرفیت وی مطرح شود؛

۳٫ چون بیماری‌های ویروسی، من‌جمله بیماری هپاتیت C، جزء بیماری‌های ناشناخته بوده به‌طوری‌که در سال ۱۳۷۵ کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته، لذا افرادی که قبل از سال ۱۳۷۵ قبلاً به بیماری هپاتیت C مبتلا شده باشند، در خصوص آن‌ها مسئولیتی متوجه خواندگان نیست؛

۴٫ اولاً: رابطه علیه و سببیت، فی‌مابین عمل واردکننده و ضرر، می‌بایستی حتماً و قطعاً اثبات شود؛

ثانیاً: می‌بایستی مشخص شود که علت ابتدا خواهان به بیماری، ناشی از اقدامات کارکنان و اشخاص حقیقی که در مرحله انتقال خون اقدام نموده‌اند بوده یا مربوط به نقص وسایل بوده است، لذا با توجه به احتمالی و ظنی بودن ادعا، دعوا قابلیت رسیدگی ندارد؛

 ۵٫ در پرونده کیفری هیچ‌گونه دلیل و مدرکی مبنی بر نقص دستگاه‌ها و ناسالم بودن داروها ابراز و ارائه نگردیده و نیز با توجه به اینکه هرگاه دولت اقداماتی را برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آورد و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود؛

 ۶٫ مطالبه خسارت معنوی جزء ضرورت‌هایی که در قانون پیش‌بینی و مقرر گردیده، نیست؛ لذا مطالبۀ آن فاقد وجاهت قانونی است؛

 ۷٫ الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید، با توجه به مدلول ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی، مربوط به زمانی است که ورود لطمه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی خواهان اثبات شود که در مانحن‌فیه چنین امری قابل انتساب به اشخاص حقوقی نبوده و منطقاً متصور نیست. دادگاه با عنایت به استناد وکیل خواهان به محتویات پروندۀ کیفری متشکله در خصوص ابتلا تعداد کثیری از بیماری هموفیلی و تالاسمی به انواع ویروس‌های هپاتیت و ایدز و نیز محتویات پرونده‌های حقوقی و دادنامه‌های صادره در این خصوص، پس از بررسی دادنامه‌های صادره و اخذ استعلام از شعب صادره کنندۀ آرای موصوف و اعلام قطعیت آن‌ها، با مطالعۀ دقیق در مفاد دادنامه‌های استنادی، ملاحظه می‌نماید که در دادگاه وقت کلاسه پرونده ۷۶/۱۴۱۳/۳۵۰ که بعدها عنوان شعبه از ۱۴۱۳ به ۱۰۶۰ تغییر یافته است، پس از طرح موضوع شکایت و انجام تحقیقات گسترده از مسئولین سازمان انتقال خون و نیز مرکز پژوهش و پالایش انتقال خون ایران و وزارت بهداشت، به‌نوعی عدم ویروس‌زدایی از فرآورده‌های خونی، عدم مجهز بودن پالایشگاه خون خریداری شده از کشور آلمان (کمپانی SEN) به سیستم ویروس‌زدایی مناسب، عدم پیش‌بینی سیستم ویروس‌زدایی، عدم اخذ پروانه از سوی سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده‌ها و فاکتورهای انعقادی، علی‌رغم ضرورت اخذ پروانه، عدم نظارت صحیح وزارت بهداشت بر انجام وظایف قانونی سازمان انتقال خون از طریق ادارۀ کل نظارت بر دارو، عدم وجود مسئول فنی لازمه در سازمان انتقال خون و سهل‌انگاری در انجام وظیفه توسط مسئولین ذی‌ربط را از طریق انجام تحقیقات از متهمین پرونده، اخذ نظر کارشناسان پزشکی قانونی، انجام تحقیقات گسترده توسط مرجع انتظامی، گزارش سازمان بازرسی کل کشور و اخذ اظهارات شهود محرز دانسته، مبادرت به صدور دادنامۀ شماره ۳۷۹ مبنی بر محکومیت کیفری عده‌ای از متهمین می‌نماید که پس از اعتراض به آن، شعبۀ ۲۰ دیوان‌عالی کشور صرف‌نظر از این‌که بی‌مبالاتی سازمان انتقال خون را در خصوص عدم برچسب‌زنی، وفق نظر شورای تولید بر روی محصولات تولیدی، با قید بی‌مبالاتی منجر به عواقب خطرناک پذیرفته و اخذ پروانه از وزارت بهداشت را از سوی سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده‌های خونی به‌موجب منطوق تبصره یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی در تاریخ ۲۳/۱/۶۷ ضروری دانسته و ایراد نمایندگان حقوقی سازمان و وکلای متهمین را به این‌که ایجاد مؤسسه، نیاز به اجازه وزارت بهداشت نداشته، با این استدلال که صرف صدور پروانه خودداری از عواقب و تبعات و رعایت مقررات و قوانین است که بدون آن نمی‌توان شرکت را تابع آن‌ها نمود، نپذیرفته، دادنامه را از این لحاظ که سوءنیت خاص متهمین محرز نبوده و شرایط احراز معاونت نیز فراهم نیست و … واجد اشکال تشخیص داده، لذا ضمن نقض آن، پرونده را به شعبۀ هم‌عرض دادگاه صادرکنندۀ رأی منقوض، ارجاع می‌نماید که نهایتاً پس از ارجاع به شعبۀ ۱۰۵۷ در سال ۱۳۸۷ طی دادنامه ۲۸۴ به لحاظ مرور زمان پرونده کیفری متشکله، منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شود؛ که با اعتراض وکیل شکات شعبۀ ۴۶ محاکم تجدیدنظر استان تهران، طی دادنامه شماره ۳۶۳، ضمن نقض قرار معترض‌عنه، پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادرکنندۀ قرار منقوض، اعاده می‌دهد. این دادگاه بدواً ایرادات شکلی مطرح شده از سوی خواندگان به نحوه طرح دعوا و عدم تعیین دقیق مبلغ خواسته و رقم حق‌الوکاله از سوی وکیل خواهان و نیز عدم صلاحیت محلی دادگاه را وارد ندانسته؛ چرا که اولاً: با عنایت به عدم امکان تعیین میزان خواسته، دعوا بر اساس تجویز بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوۀ وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به‌طور صحیح طرح گردیده و ثانیاً: دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور از آنجایی که زیرمجموعۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور بوده و مبنا و منشأ طرح دعوا خواهان، قصور صورت گرفته از سوی خواندگان مطرح در دادخواست تقدیمی بوده، نه دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در استان‌های کشور، ضمن اعلام صلاحیت خود در رسیدگی به دعوای مطروحه، دفاعیات و ایرادات ماهیتی از سوی خواندگان را نیز وارد ندانسته که به ترتیب ذیل به بیان علت رد ایرادات وارده می‌پردازد:

 ۱٫ در خصوص ایراد خواندگان به این‌که دادنامه‌های سابق‌الصدور از دادگاه عمومی تهران، اولاً: به علت نقض دادنامه کیفری صادره توسط شعبۀ ۲۰ دیوان‌عالی کشور و ثانیاً: به این دلیل که هرکدام از آرای صادرۀ قبلی در خصوص خسارات مادی و معنوی مورد تقاضای خواهان‌ها، دیگر قابلیت استناد ندارد، چرا که رأی صادره صرفاً بین طرفین همان دعوا لازم‌الاجرا می‌باشد، قابلیت توجه ندارد؛ زیرا هرچند دادنامۀ کیفری صادره از حیث مجازات تعیین شده برای متهمین نقض گردیده، اما شعبۀ ۲۰ دیوان‌عالی کشور به‌صراحت در دو قسمت از دادنامه خود، بی‌مبالاتی منجر به عواقب خطرناک را به لحاظ عدم الصاق برچسب بر روی محصولات و عدم اخذ پروانه تولید فرآورده‌های خونی محرز دانسته است و نقض دادنامه معترض‌عنه صرفاً به لحاظ عدم احراز سوءنیت خاص متهمین و عدم حصول شرایط قانونی برای احراز بزه معاونت به لحاظ عدم وجود وحدت قصد مجرمانه بوده است، لذا نقض دادنامه موصوف نه تنها خللی در مبنای قصور خواندگان ایجاد ننموده، بلکه به‌نوعی بی‌مبالاتی آن‌ها را مورد تأیید قرار داده است و در خصوص دادنامه‌های حقوقی صادره در خصوص تعیین خسارات مادی و معنوی خواهان‌ها، هرچند استدلال خواندگان در اینکه آثار هر رأی صرفاً بر طرفین همان رأی قابل پذیرش می‌باشد، درست به نظر می‌رسد؛ ولیکن آنچه در کلیۀ این پرونده‌ها قابل اعتنا بوده و مشترک می‌باشد، مبنا و منشأ طرح دعاوی مذکور است؛ این مبنا که عبارت است از بی‌مبالاتی خواندگان در انجام وظایف قانونی منجر به ابتلای خواهان‌ها به بیماری‌های خاص و یا به عبارت روشن‌تر و صحیح‌تر مورد استفاده در رأی صادره از شعبۀ ۲۰ دیوان‌عالی کشور، «بی‌مبالاتی منجر به عواقب خطرناک»؛

 ادعای مطالبه ضرر و زیان علاوه بر وصول دیه

پرسش: آیا مدعی خصوصی علاوه بر وصول دیه در محکمه کیفری می‌تواند در دادگاه حقوقی نیز ادعای ضرر و زیان کند و مطالبه خسارت نماید؟[۱]

نظر اول که به اکثریت آرا اعلام گردید

ضرر و زیان یا ناشی از خسارات وارده بر نفس و عضو است و یا بر مال. آنچه در قانون مجازات اسلامی به‌عنوان دیه منظور شده بنا به تعریف آن در ماده ۱ درواقع برای جبران جنایت وارده بر نفس یا عضو است و شامل سایر خسارات نمی‌شود؛ به عبارت دیگر دیه از حیث جانی نوعی مجازات و از حیث مجنی‌علیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به وی تعلق می‌گیرد؛ بنابراین اگر خسارات و ضرر و زیان مورد مطالبه راجع به اموال و اشیاء و عدم‌النفع باشد در دادگاه حقوقی از باب قاعده لاضرر و تسبیب و اتلاف و همچنین قانون مسئولیت مدنی قابل رسیدگی و صدور حکم است. اعم از اینکه محکمه کیفری در خصوص دیه حکمی داده باشد یا نه، زیرا ضرر و زیان مدعی خصوصی در غیر مورد نفس یا عضو ارتباطی به دیه ندارد و منصرف از آن است، لیکن اگر ادعای ضرر و زیان راجع به نفس یا عضو ارتباطی به دیه ندارد. منصرف از آن، لیکن اگر ادعای ضرر و زیان راجع به نفس یا عضو باشد از آنجا که میزان آن از قواعد آمره بوده و با رعایت جمیع جهات در قانون دیات مقطوعاً به‌عنوان جبران جنایت بر نفس یا عضو تعیین گردیده و مورد لحوق حکم کیفری واقع می‌شود دادگاه حقوقی نمی‌تواند به دعوا مذکور رسیدگی کند ولو مدعی اثبات نماید بیش از میزان دیه متحمل مخارج و خسارات شده است کما اینکه دادگاه مجاز در صدور حکم به میزان کمتر از دیه مقرر نیست.

نظر دوم

مدعی در دادگاه حقوقی نه تنها حق مطالبه خسارات وارده بر اموال خود را دارد بلکه در مورد خسارات راجع به عضو نیز چنانچه ثابت نماید بیش از دیه دریافتی متحمل خسارت شده از باب قاعده لاضرر و اتلاف و تسبیب و قانون مسئولیت مدنی می‌تواند نسبت به مازاد دیه ادعای حق کند و قانوناً منعی در رسیدگی دادگاه حقوقی نیست. مثلاً اگر مجنی‌علیه در محکمه حقوقی با دلایل و مدارک کافی اثبات کند مبالغی بیش از میزان دیه خرج درمان و عمل جراحی و بیمارستان برای عضو آسیب‌دیده خود نموده است دادگاه حقوقی مکلف به رسیدگی و صدور حکم نسبت به مازاد دیه است.

نظر سوم

علاوه بر اینکه مجنی‌علیه به‌عنوان مدعی خصوصی در دادگاه حقوقی حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از ورود خسارت به اموال خود را دارد، نسبت به آن قسمت از خسارات وارده بر عضو که دیه‌اش در قانون پیش‌بینی نشده و میزان آن به‌عنوان ارش به اختیار حاکم واگذار گردیده است نیز مستحق مطالبه خسارت است؛ به عبارت دیگر دیه منحصراً در مواردی مصداق دارد که نفس یا عضو از بین رفته باشد و در این صورت دیه بابت خسارت فقدان نفس یا عضو به‌طور مقطوع و منجز در فقه و قانون معین شده و بیش یا کمتر از میزان مقرر نمی‌توان رأی داد، لیکن در غیر مورد مذکور؛ مثلاً، خساراتی که مجنی‌علیه بابت درمان و ترمیم اعضای خود متحمل می‌شود در دادگاه حقوقی قبل مطالبه است. چون دیه اساساً در این مورد مصداق ندارد تا استدلال شود دادگاه به بیش از میزان دیه رأی دادگاه و مجاز به این کار نبوده است؛ بنابراین، ضرر و زیان و خسارات از جمله خسارت ناشی از ترمیم و درمان عضو، مستقل از دیه بوده و با آن قابل جمع و در خور رسیدگی در محکمه حقوقی است.

 تجاوز دیه اعضا از دیه کامل انسان

پرسش: دیوار مدرسه‌ای فرو می‌ریزد و یکی از دانش‌آموزان مصدوم می‌شود. مصدوم به طرفیت آموزش و پرورش دادخواست حقوقی جهت مطالبه دیه می‌دهد و بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی پرونده رسیدگی می‌شود و در نهایت دادگاه حکم به تحویل نه شتر یا قیمت آن می‌دهد. از آنجا که میزان خواسته ده میلیون ریال ذکر شده و با توجه به اینکه اساساً در مورد تعیین دیات، چنانچه میزان دیه از یک و نیم برابر دیه کامل انسان (بیست شتر) تجاوز کند، رأی قابلیت تجدیدنظر خواهد داشت، در مانحن فیه آیا رأی صادره قابل تجدیدنظر در دادگاه استان خواهد بود؟۱

نظر اکثریت

چون موضوع، دعوای حقوقی است و به شکل یک دعوای حقوقی رسیدگی شده، همچنین قواعد آیین دادرسی مدنی رعایت شده است، چون میزان خواسته بیش از سه میلیون ریال است، حکم صادره قابل تجدیدنظر خواهد بود.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه ماهیت و ریشه موضوع رأی، مربوط به دیات است و میزان حکم صادره در خصوص صدمات وارده نه شتر و کمتر از یک پنجم دیه کامل انسان است، حکم صادره قطعی است و قابلیت تجدیدنظر ندارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی

در فرض سؤال که خواسته خواهان مطالبه مبلغ ده میلیون ریال خسارت وارد شده بر طفل مصدوم، به‌عنوان دعوای مالی و حقوقی مطرح شده و نه مطالبه دیه ناشی از ارتکاب جرم، مستفاد از بند (الف) ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادر شده قابل تجدیدنظر است.

 غیر قابل مطالبه بودن هزینه دادرسی در مورد مطالبۀ دیه

پرسش: در مورد مطالبه دیه و یا مطالبه ضرر و زیان آیا هزینه دادرسی قابل مطالبه است یا خیر؟

طبق قانون مجازات اسلامی دیه مجازات محسوب می‌شود؛ بنابراین در مورد مطالبه آن هزینه دادرسی قابل وصول نیست. ولی مطالبه خسارات و ضرر و زیان مشمول پرداخت هزینه دادرسی و مقررات مربوط به آن است.

نظریه مشورتی شماره ۲۹۹۸/۷ مورخ ۱۱/۸/۱۳۶۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مراجعه به محکوم‌علیه جهت اخذ مازاد دیه

تصادف دو وسیله نقلیه که به هر دو خسارت وارد شود طبق ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود و چنانچه تصادف منجر به فوت راننده مقصر باشد، خسارات وارده به طرف از ورثه قابل مطالبه است.

پرسش: در صورت تصادف دو وسیله نقلیه که خسارت مالی به وجود آمده، ولی خسارات جانی به وجود نیامده جبران خسارات چگونه است و چنانچه در تصادف دو وسیله نقلیه، خسارات جانی و مالی به وجود آمده و راننده مقصر نیز فوت نماید خسارات مذکور چگونه قابل جبران خواهد بود و در صورتی که ورثه متوفای مقصر تمکن مالی برای پرداخت خسارات نداشته باشند تکلیف چیست؟

چنانچه در جریان تصادف وسایط نقلیه خسارت مالی به یک یا هر دو وسیله وارد آید و هیچ‌گونه خسارت جانی و صدمه بدنی به اشخاص وارد نشود ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف نموده و مطابق مقررات ماده مذکور عمل می‌شود. فوت کسی که دیه بر عهده اوست، مانع از آن نخواهد بود که علیه ورثه او در دادگاه صلاحیت‌دار اقامه دعوا شود، موافق رأی وحدت رویه شماره ۵۶۳ مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۰ با عدم امکان تعقیب کیفری راننده متوفی مطالبه دیه در دادگاه عمومی قابل رسیدگی است، دریافت وجه از شرکت بیمه توسط اولیای دم به معنای رضایت به اخذ قیمت دیه است و محکوم‌له برای دریافت الباقی آن تا مبلغ دیه می‌تواند به محکوم‌علیه مراجعه نماید مگر آنکه هرگونه ادعایی را نسبت به زائد اسقاط کرده باشد. در مواردی که ورثه تمکن مالی برای پرداخت دیه نداشته باشد مادتین ۳۱۲ و ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف کرده است.

نظریه مشورتی شماره ۱۳۵۲/۷ مورخ ۱۱/۶/۱۳۷۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

هزینه دادرسی در مطالبه دیه

پرسش: آیا مطالبه دیه قتل از طریق اقامه دعوا در دادگاه حقوقی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است؟

درصورتی‌که مطالبه دیه انسان در قالب دادخواست به‌عنوان یک دعوا حقوقی فارغ از جنبه کیفری جرم (قتل غیرعمدی یا خطیء) مطرح باشد، چون دیه جنبه مالی دارد، بدین لحاظ مستلزم تقویم بهای آن از نظر هزینه دادرسی وفق بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.

نظریه مشورتی شماره ۳۵۴۶/۷ مورخ ۵/۷/۱۳۹۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 حق‌الاجرای مطالبه دیه

پرسش: آیا در صورتی که موضوع اجراییه دیه باشد می‌توان مانند سایر احکام حقوقی حق‌الاجرا نیز وصول نمود یا نه؟

چون طبق قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون دیات، دیه کیفر است و اجرای آن با دادستان عمومی است نه اجرای احکام حقوقی، لذا موردی از برای وصول ۵ درصد یا هزینه اجرایی دیگر نیست.[۱]

از قانون مدنی

ماده ۲۲۶- در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مُطالبه کرده است.

 ماده ۲۲۷- متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علّت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود.

 ماده ۲۲۸- در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مَدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.

 ماده ۲۲۹- اگر مُتعهّد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهُّد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

ماده ۲۳۰- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

 ماده ۳۲۸- هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مِثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

  ماده ۳۳۰- اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.

مبحث سوم- در تسبیب

ماده ۳۳۱- هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

ماده ۳۳۲- هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مُسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.

 ماده ۳۳۳- صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.

ماده ۳۳۴- مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.

ماده ۳۳۵- در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آن‌ها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مُسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مُسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.

قانون مسئولیت مدنی

‌ماده ۱- هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر ‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ می‌باشد.

‌ماده ۲- در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران‌خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که ‌وارد نموده محکوم خواهد نمود.

‌ماده ۳- دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری‌ نمی‌شود تعیین کرد مگر آن که مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید.

‌ماده‌۴- دادگاه می‌تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد:

۱٫ هرگاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو مؤثری به زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده باشد؛

۲٫ هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود؛

Additional

وزن 0.45 kg
نمونه مطالب کتاب

معرفی دعوای مطالبه خسارات مازاد بر دیه
مطابق اصول و قوانین، جان و مال افراد دارای احترام می باشد و هرگاه به کسی خساراتی اعم از بدنی و مالی و حتی معنوی وارد گردد، شخص زیان‌زننده، مسئول «جبران خسارات» خواهد بود. نحوه «جبران خسارات» به چند شکل صورت می‌گیرد؛ پرداخت دیه، بازگرداندن به حالت سابق و غیره؛ بنابراین کسی که موجب زیان دیگری است مسئول جبران آن است و برطبق نظریات مختلف از جمله: نظریۀ تقصیر، فاعل هنگامی مسئول شناخته می‌شود که مرتکب تقصیر موجب زیانی شده باشد؛ اما در نظریه دیگری با عنوان نظریه ایجاد خطر، تقصیر فرد را شرط مسئولیت وی نمی‌داند و هرکس را که به دیگری خساراتی وارد آورده، مسئول جبران خسارات می‌شناسد.
مبحث اول: جبران خسارت
جهت تحقق مسئولیت ناشی از خسارات وجود سه رکن اساسی می‌باشد که به قرار ذیل هستند:
1. وجود ضرر؛
2. ارتکاب فعل زیان بار؛
3. رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر.
در واقع تا ضرری به وجود نیامده فردی مسئول شناخته نمی‌گردد و با وجود ضرر است که فرد مسئول جبران خسارات ناشی از آن می‌شود. ضرر دارای انواع مختلفی است که می‌توان به دو دسته کلی زیر تقسیم کرد: خسارات مادی و معنوی.
خسارات مادی، قابل تقویم به پول می‌باشند و ضرر رساننده با جبران مالی، می‌تواند رضایت متضرر را به دست آورد و خسارات معنوی قابل تقویم به پول نبوده و ممکن است به گونه‌های مختلفی ظاهر گردد. برای مثال غم و اندوه وارد از مرگ عزیزی در یک تصادف رانندگی در مورد جبران خسارات معنوی توسط جبران مالی، نظریات اختلافی وجود دارد و در برخی از کشورها جبران مادی آن نیز پذیرفته شده است؛ ولی در برخی کشورها با این مخالفت شده است.
در مورد جرایم و وقایع منجر به ورود خسارات بدنی، اصولاً حکم به پرداخت «دیه» به متضرر صادر می گردد، مطابق ماده 294 ق.م.ا: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می‌شود و میزان «دیه» در شرع مشخص و معین گردیده است» و چنانچه میزان آن معین نباشد، آن را «ارش» می‌نامند.
موارد مطالبه «دیه» نیز عبارتند از: جنایات شبه عمد، خطای محض و جنایات عمدی که در صورت درخواست مجنی علیه و یا ولی دم او پرداخت می‌گردد. «دیه» جنایت عمدی و شبه عمد بر عهدۀ خود مرتکب است، مگر در خطای محض که بر عهدۀ عاقله می‌باشد.
«دیه» حسب مورد حق شخص مجنی‌علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی‌گردد. ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم‌الارث از «دیه» مقتول نیز «ارث» می‌برند.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای مطالبه خسارت مازاد بر دیه در رویه دادگاه ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X