MENUMENU
مالکیت معنوی
مالکیت معنویمالکیت معنوی

دعاوی مالکیت معنوی در رویه دادگاه ها

33,000 تومان

عنوان کتاب: دعاوی مالکیت معنوی در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۸۶

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

معرفی دعاوی مالکیت معنوی و نمونه دادخواست ۹

مبحث اول: ثبت اختراع ۱۱

مبحث دوم: ثبت طرح صنعتی ۲۴

مبحث سوم: ثبت علامت تجاری ۳۲

مبحث چهارم: دعوای ابطال علامت تجاری ۴۵

مبحث پنجم: تشریفات و مراجع صالح به رسیدگی ۵۶

دعاوی مالکیت معنوی در آراء دیوانعالی کشور ۶۷

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۶۹

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان عالی کشور ۸۰

مبحث سوم: آرای شعب دیوان عالی کشور ۸۸

دعاوی مالکیت معنوی در آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر ۹۱

دعاوی مالکیت معنوی در نظریه‌های مشورتی ۱۹۹

دعاوی مالکیت معنوی در قوانین و مقررات ۲۱۷

قانون ثبت اختراعات‌، طرح‌های صنعتی ‌و علائم تجاری ۲۱۹

آئین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ۲۴۹

فهرست جزئی صفحه

معرفی دعاوی مالکیت معنوی و نمونه دادخواست ۹

مبحث اول: ثبت اختراع ۱۱

گفتار اول: فرایند ثبت اختراع و چگونگی انجام پروسه آن ۱۲

گفتار دوم: مدارک لازم جهت ثبت اختراع ۱۳

گفتار دوم: تغییر در اختراع ۲۲

گفتار سوم: حق رجوع به اسناد اختراعات ثبت شده ۲۳

مبحث دوم: ثبت طرح صنعتی ۲۴

گفتار اول: فرآیند ثبت طرح ثبتی ۲۵

مبحث سوم: ثبت علامت تجاری ۳۲

گفتار اول:مزایای ثبت علائم تجاری ۳۳

گفتار دوم: اهمیت ثبت علائم تجاری ۳۳

گفتار سوم: فرایند ثبت علامت تجاری ۳۵

بند اول- چگونگی ثبت اظهارنامه:  اظهارنامه ثبت علامت باید به صورت الکترونیکی ۳۵

گفتار چهارم: انواع علائم تجاری ۳۹

گفتارپنجم: انتقال علامت ۴۲

مبحث چهارم: دعوای ابطال علامت تجاری ۴۵

گفتار اول: نقض علامت تجاری ۴۵

گفتار دوم: ضمانت اجراهای  نقض علامت تجاری ۴۸

مبحث پنجم: تشریفات و مراجع صالح به رسیدگی ۵۶

بند سوم -نحوه طرح دعوا ۵۸

دعاوی مالکیت معنوی در آراء دیوانعالی کشور ۶۷

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۶۹

۱- «در باب ثبت علائم تجاری با توجه به ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ملزم به ارجاع امر به کارشناس نمی‌باشد»  ۶۹

۲- ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه ۱۳۱۰ به‌طور اطلاق شامل تقاضای ثبت ابداعات و اکتشافات دارویی نیز می‌شود ۷۰

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان عالی کشور ۸۰

۱- شباهت موجب اشتباه در علائم تجارتی ۸۰

مبحث سوم: آرای شعب دیوان عالی کشور ۸۸

۱- ثبت علائم ۸۸

۲- بار اثبات شباهت دو نام تجاری بر دوش مدعی شباهت است ۸۸

دعاوی مالکیت معنوی در آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر ۹۱

۱- پذیرش صلاحیت محاکم ایران در دعوای اسم تجاری علیرغم توافق قراردادی ۹۳

۲- شرایط رد دعوی ابطال علامت تجاری ۹۶

۳- تشابه علامت تجاری در کالاهای متفاوت ۱۰۰

۴- عدم حمایت از ثبت علامت تجاری به صرف ثبت کشور خارجی ۱۰۳

۵- ابطال علامت تجاری مشابه ۱۰۷

۶- اعمال اصلی رفتار ملی در دعاوی مربوط به علامت تجاری ۱۱۰

۷- شرط برخورداری از حمایت‌های کنوانسیون پاریس ۱۱۳

۸- حق تقدم استفاده از علامت تجاری ۱۱۷

۹- انتقال مالکیت علائم و طرح‌های صنعتی ۱۲۱

۱۰- نحوه طرح دعوای ابطال علامت تجاری به دلیل سبق استفاده خواهان ۱۲۳

۱۱- عدم پذیرش اعتراض به ثبت علامت تجاری از سوی غیر مالک علامت ۱۲۷

۱۲- شرایط ابطال علامت تجاری با نام مشابه ۱۳۰

۱۳- مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دلالتی بر لزوم طرح دعوی تقابل ۱۳۲

۱۴- ملاک پذیرش دعوای ابطال علامت تجاری ۱۳۳

۱۵- نقش امارات در دعوی ابطال علامت تجاری ۱۳۷

۱۶- ابطال علامت تجاری به علت عدم استفاده از علامت ثبت شده ۱۴۳

۱۷- ابطال علامت به علت عدم ارائه دلیلی مبنی بر استفاده از علامت ۱۴۵

۱۸- شباهت علائم تجاری ۱۴۶

۱۹- رد دعوای خواهان به علت عدم مشابهت میان علائم تجاری ۱۴۸

۲۰- رد دعوای ثبت علامت به علت عدم احراز حق مکتسبه خواهان نسبت ۱۵۰

۲۱- ثبت مؤخر علامت و تعارض با حقوق خواهان ۱۵۱

۲۲- رد دعوای ابطال علامت به علت عدم احراز شباهت گمراه کننده ۱۵۳

۲۳- رد دعوای ابطال علامت به علت فقدان شباهت گمراه کننده ۱۵۵

۲۴- عدم قابلیت استفاده انحصاری از تصویر عام ۱۵۶

۲۵- مقررات ماده ۴ کنوانسیون پاریس راجع به حق تقدم ۱۵۸

۲۶- ابطال علامت به علت عدم استفاده ۱۶۰

۲۷- ابطال علامت تجاری به علت مشابهت و حوزه فعالیت مشترک ۱۶۲

۲۸- ابطال ثبت علامت و الزام به ثبت علامت موضوع اظهارنامه ۱۶۳

۲۹- درخواست ابطال علامت تجاری با اجزاء ۱۶۵

۳۰- ابطال علامت تجارتی ۱۶۶

۳۱- جزای نقدی و محو علامت تجاری ۱۶۸

۳۲- جزای نقدی از حیث نقض حقوق صاحب علامت تجاری ۱۷۰

۳۳- جنبه انحصاری داشتن علامت تجاری ۱۷۱

۳۴- عدم جواز کپی علامت خارجی ۱۷۳

۳۵- ابطال علامت تجاری به علت مغایرت با حقوق خواهان ۱۷۵

۳۶- ابطال اظهارنامه ثبت شرکت سهامی ۱۷۷

۳۷- بطلان علامت موضوع تصدیق پستی ۱۷۹

۳۸- ممنوعیت ثبت مطابق ماده۳۲قانون ثبت ۱۸۰

۳۹- حق استعمال انحصاری علامت تجاری ۱۸۳

۴۰- عدم ثبت علامت تجاری به علت مشابهت با علامت ثبت شده ۱۸۸

۴۱- تصمیم کمیسیون موضوع ماده ۱۷۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ۱۸۹

۴۲- ملاک جدید بودن طرح صنعتی ۱۹۰

۴۳- غیرثابت بودن دعوا به علت تفاوت میان دو محصول ۱۹۳

۴۴- درخواست صدور حکم بر ابطال تصدیق ثبتی ۱۹۵

۴۵- ابطال ثبت طرح که مربوط به یک میز تحریر دارای ۶ ارتفاع و سه زاویه ۱۹۶

دعاوی مالکیت معنوی در نظریه‌های مشورتی ۱۹۹

۱- علامت تجاری ۲۰۱

پیوست ۲۰۳

نمودارهای صنعتی ۲۰۳

دعاوی مالکیت معنوی در قوانین و مقررات ۲۱۷

قانون ثبت اختراعات‌، طرح‌های صنعتی ‌و علائم تجاری ۲۱۹

آئین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ۲۴۹

بخش اول- کلیات ۲۴۹

بخش دوم- ثبت اختراعات ۲۵۱

فصل اول- تسلیم اظهارنامه ۲۵۱

فصل چهارم- صدور پروانه اجباری بهره‌برداری ۲۶۷

فصل پنجم- تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد اختراع ثبت شده ۲۷۱

فصل ششم- اعتراض به رد و بـه تقاضای ثبـت و اقامه دعـوای ابـطال ۲۷۶

فصل هفتم- اظهارنامه بین‌المللی طبق معاهده همکاری در ثبت اختراعات ۲۷۹

فصل هشتم- هزینه‌ها ۲۸۰

بخش سوم- ثبت طرح‌های صنعتی ۲۸۰

فصل اول- تسلیم، اصلاح، استرداد، انتقال و ثبت اظهارنامه ۲۸۰

فصل دوم- بررسی اظهارنامه و ثبت طرح صنعتی ۲۸۶

فصل سوم- تمدید ثبت طرح صنعتی ۲۹۰

فصل پنجم- اعتراض به رد و به تقاضای ثبت و اقامه دعوای ابطال گواهی‌نامه ۲۹۵

بخش چهارم- ثبت علائم ۲۹۸

فصل اول- تسلیم، استرداد، ثبت و رد اظهارنامه ۲۹۸

فصل دوم- بررسی و انتشار آگهی اظهارنامه ۳۰۴

فصل سوم- انتقال، اصلاح و اعتراض به اظهارنامه ۳۰۷

فصل چهارم- ثبت علامت و تمدید ثبت ۳۰۹

فصل پنجم ـ علامت جمعی ۳۱۴

فصل ششم ـ تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد علامت ثبت شده ۳۱۵

فصل هفتم ـ ابطال ثبت علامت ۳۲۰

فصل هشتم ـ ثبت بین‌المللی علامت براساس موافقت‌نامه و پروتکل مادرید ۳۲۱

بخش پنجم- مقررات عمومی ۳۲۵

فصل اول- هزینه‌ها ۳۲۵

فصل دوم- ثبت الکترونیکی و نحوه دسترسی به اطلاعات ۳۲۶

فصل سوم- کمیسیون ۳۲۷

فصل چهارم- اطلاع رسانی و صدور گواهی اصلی و المثنی ۳۲۹

فصل پنجم-تصحیح اشتباهات، تمدید مهلت و ترتیبات انتقال ۳۳۰

فصل ششم- دادخواهی و مقررات مختلف ۳۳۱

ضمائم ۳۳۷

اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ۳۵۷

ثبت اختراع

«اختراع» در لغت به معنای پدیدآوردن، ابداع محصول صنعتی بی‌سابقه، کشف وسیله نو، کاربرد وسایل موجود برای به دست آوردن یک محصول صنعتی و یا کشاورزی جدید می‌باشد.

اختراع حاصل خلاقیت ذهن بشر است و راه‌حل جدیدی جهت رفع مشکلات فنی جامعه محسوب می‌گردد. می‌توان گفت اختراع از قوه به فعل درآمدن و اعمال یک فکر جدید بر روی وسایل موجود یا ایجاد تغییر و تبدیل بر روی آن‌ها جهت دستیابی به نتیجه جدید می‌باشد و مخترع می‌تواند درخواست ثبت اختراع خود را بنماید. کلیه مواردی که در زمینه علوم و صنعت کشاورزی در جهت بهبود و ارتقای وضعیت زندگی شهروندان بوده و جنبه تازگی دارد به‌عنوان اختراع قابل ثبت می‌باشد البته ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که بنا بر ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات جهت نقشه‌های مالی و تقاضای ثبت آن‌ها پذیرفته نمی‌شود همچنین مقنن جهت صیانت از حقوق جامعه و جلوگیری از احاطه و سلطه اشخاص بر امور دارویی و بهداشتی ممنوعیت‌هایی جهت ثبت فرمول‌ها و ترتیبات دارویی مقرر داشته و نیز هرگونه اختراعی را که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت و اخلاق حسنه و مقررات شرع باشد را قابل ثبت ندانسته است و به‌عنوان مثال چنانچه شخصی وسیله‌ای اختراع نماید که با استفاده از آن سرقت از منازل مردم تسریع و تسهیل شود، قابلیت ثبت نخواهد داشت مطابق قانون هرکس مدعی هر یک از امور ذیل باشد می‌تواند تقاضای ثبت نماید.

۱٫ ابداع هر محصول صنعتی جدید؛

۲٫ کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجود به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی.

روش‌هایی جهت ثبت اختراع در جهان وجود دارد که دو روش «اعلامی» و «تحقیقی» معمول‌ترین آن‌ها می‌باشد در ایران ثبت اختراع بر اساس روش اعلامی و برحسب ادعای مخترع صورت می‌گیرد در این روش ادعای مخترع مقرون به صحت تلقی شده و به شرط عدم سابقه ثبت، ادعای وی به ثبت خواهد رسید.

گفتار اول: فرایند ثبت اختراع و چگونگی انجام پروسه آن
در ذیل به بررسی فرایند ثبت اختراع و چگونگی انجام پروسه آن خواهیم پرداخت:

مطابق حقوق مالکیت معنوی بهره‌وری از  این دسته حقوق مستلزم ثبت آن‌ها در مرجع متولی ثبت است و ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع مذکور می‌باشد در صورت عدم تسلیم اظهارنامه، حقوقی برای مخترع ایجاد نخواهد شد چنانچه مخترع قبل از تسلیم اظهارنامه و ثبت آن به نحوی از انحا از طریق کتبی مانند کتاب، مقاله و یا به صورت شفاهی مانند مصاحبه شرکت در نمایشگاه اقدام به افشای آن نزد عموم نماید، به‌منزله این است که به اختراع خود را در قلمرو مالکیت عمومی وارد نموده است و چنانچه در مهلت ارفاقی که مطابق بند ۵ ماده ۴ قانون ۹۰ ماه می‌باشد، مبادرت به تسلیم اظهارنامه اختراع ننماید حق اختراع وی از دست رفته محسوب می‌گردد؛ بنابراین اشخاصی که خواهان استفاده از حق انحصاری اختراع خود می‌باشند ابتدا باید آن را به ثبت برسانند و پس از ثبت اختراع است که می‌توانند علیه شخصی که به هر نحوی اقدام به استفاده از حق وی و بهره‌برداری از اختراع را نموده، مطابق بند «الف» ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶ به دادگاه شکایت نماید.

گفتار دوم: مدارک لازم جهت ثبت اختراع
وفق ماده ۲۲و۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات متقاضی ثبت باید مدارک ذیل را تهیه و به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید:

۱٫ اظهارنامه اختراع؛

۲٫ توصیف شروع اختراع؛

۳٫ نقشه‌های اختراع؛

۴٫ فتوکپی شناسنامه مخترع یا مخترعین؛

۵٫ قبض رسید بانکی حق الثبت اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع؛

۶٫ اصل وکالت‌نامه یا رونوشت یا فتوکپی برابر اصل چنانچه تقاضانامه توسط وکیل متقاضی تسلیم شده باشد.

۷٫ نامه رسمی (مدرک ثبت سمت مدیریت) دال بر مدیریت شرکت در صورتی که تقاضای ثبت از جانب شرکت به عمل آمده باشد.

بند اول- اظهارنامه اختراع: همان‌طور که قبلاً بیان گردید، مطابق ماده ۲ آیین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و مطابق قاعده اولین ثبت یا اختراع هر کس که بدواً تقاضای ثبت اختراع خود را بنماید مخترع شناخته شد و حق ثبت اختراع را خواهد داشت و بنا بر اصل «اولین تسلیم‌کننده اظهارنامه» تاریخ و زمان تسلیم اظهارنامه معیار اولویت و تقدم او نسبت به سایرین خواهد بود و چنانچه فردی مدعی خلاف اصل مذکور باشد باید ادعای خود را در محکمه ثابت نماید.

توجه به چند نکته در خصوص اظهارنامه ضروری می‌باشد که در ذیل به بیان آن‌ها می‌پردازیم:

الف) زبان و تعداد نسخ اظهارنامه: اظهارنامه ثبت اختراع باید به صورت الکترونیکی و در فرم مخصوص به آدرس:

http://ip.ssaa.ir/patent/news.aspx

 و به زبان فارسی تنظیم شود.

 

نمونه دادخواست ابطال علامت تجاری

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کد پستی
خواهان            
خوانده            
وکیل            
خواسته یا موضوع اعتراض به ثبت علامت تجاری موضوع

اظهارنامه شماره………. مورخ………. و ابطال آن.

دلایل و منضمات فتوکپی مصدق گواهینامه ثبت علامت

تجاری فتوکپی مصدق اظهارنامه شماره………. مورخ………. فتوکپی مصدق

 روزنامه رسمی شماره………. مورخ……….

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

 مطابق گواهینامه ثبت علائم تجاری شماره………. مورخ………. اداره مالکیت صنعتی تهران، علامت………. به نام اینجانب به ثبت رسیده و سال‌هاست که از آن استفاده نموده و با آن کالای خود را به بازار عرضه می‌نمایم. نظر به اینکه خوانده ردیف اول به موجب اظهارنامه شماره………. مورخ………. منتشره در روزنامه رسمی شماره………. مورخ……… به منظور استفاده از شهرت اینجانب مبادرت به ثبت علامت تجاری متعلق به اینجانب را نموده و اداره محترم مالکیت صنعتی علیرغم اعتراض اینجانب در فرجه قانونی به موجب اظهارنامه شماره………. مورخ………. به اعتراض اینجانب تمکین نکرده است لذا مستنداً به ماده ۵۶ آیین‌نامه اصلاحی قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال اظهارنامه خوانده و علامت تجاری ثبت شده به نام وی را دارم.

 

 

 

محل امضاء مهر اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

«در باب ثبت علائم تجاری با توجه به ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ملزم به ارجاع امر به کارشناس نمی‌باشد.»

شماره رأی: ۱۶۷۳

تاریخ رأی: ۶/۷/۱۳۳۷

در مورد مشابه آراء مختلفی از شعب دیوان‌عالی کشور صادر گردیده است به شرح ذیل:

الف) راجع به ثبت علائم تجارتی شعبه دهم دیوان‌عالی کشور سابقاً به شرح حکم شماره ۳۶۸- ۲۹ /۲/۳۵ برای احراز مشابهت دو علامت مورد دعوی جلب نظر کارشناس را لازم دانسته است.

ب) شعبه پنجم دیوان مزبور به موجب حکم شماره ۲۴۰۸- ۵/۱۲/۳۶ دادگاه را در ارجاع امر به کارشناس مخیر تشخیص نموده است. چون در استنباط از ماده (۴۴۴) آیین دادرسی مدنی که با این عبارت شروع می‌شود (در مواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد دادگاه می‌تواند به نظر خود یا به درخواست اصحاب دعوی یا یکی از آن‌ها قرار رجوع به کارشناس بدهد) اختلاف‌نظر حاصل شده است موضوع به درخواست دادستان کل در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده‌اند:

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

چون با توجه به ماده ۴۴۴ آیین دادرسی مدنی دادگاه ملزم به ارجاع به کارشناس نبوده، نقض حکم از جهت عدم رجوع به کارشناس مورد نداشته، بنابراین، نظریه شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور صحیح است.[۱]

هیئت عمومی دیوان­عالی کشور

 ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه ۱۳۱۰ به‌طور اطلاق شامل تقاضای ثبت ابداعات و اکتشافات دارویی نیز می‌شود.

شماره رأی: ۶۱۵

تاریخ رأی: ۱۹/۱/۱۳۷۶

بسمه‌تعالی

‌ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

‌احتراماً، معروض می‌دارد در مورد بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ توسط شعب اول و سوم دیوان‌عالی کشور رویه‌های‌ مختلفی اتخاذ گردیده که ایجاب می‌نماید موضوع از نظر ایجاد رویه واحد قضائی در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح شود. خلاصه جریان پرونده‌ها ‌به شرح زیر است:

۱٫ به حکایت پرونده شماره ۱۱ ـ ۸۲۷۴ ـ ۱ شعبه اول دیوان‌عالی کشور آقای سیروس پویان به وکالت از شرکت اکتیولاژت‌ هاسل دعوایی به طرفیت اداره‌ مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته الزام اداره خوانده به ثبت اختراع (‌طریقه تهیه مواد و ترکیبات دارویی جدید جهت استفاده ‌دهانی) و (‌طریقه تهیه و ترکیب فرمول دارویی و مواد تغییر اسیدی جهت استفاده از راه دهان) در دادگاه حقوقی یک تهران مطرح نموده، مبنی بر این‌که‌ موکل وی با استفاده از امتیاز حق تقدم مندرج در بند «ج» یک از ماده ۴ قرارداد اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف به پاریس که در اسفندماه سال ۱۳۳۷‌به تصویب مجلس رسیده با تقدیم دو فقره اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع نموده که اداره خوانده اقدام به رد اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع کرده است.‌ لذا به استناد ماده ۴۸ آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۳۷ ـ رسیدگی و صدور حکم بر ابطال تصمیم مذکور و الزام ‌اداره خوانده به صدور ورقه اختراع را تقاضا کرده است. شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران به شرح دادنامه شماره ۱۲۳۷ ـ ۲۸/۱۱/۷۲ چنین رأی داده ‌است:

(… دادگاه در ماهیت نظر به تخصصی بودن قضیه و به منظور کشف حقیقت و صحت و سقم اظهارات طرفین قرار ارجاع امر به کارشناس ثبت علائم و‌ اختراعات صادر آقای کارشناس به شرح نظریه مورخ ۲۵/۱۰/۷۲ که در مُلَّخص آن چنین آمده: «‌اولاً: عبارت ترتیبات دارویی صحیح است و ترکیبات‌ دارویی اشتباهاً در بعضی از مجلات مجموعه قوانین ثبتی درج گردیده؛

ثانیاً: مقنّن از تصریح حکم مذکور مقصود خاص را ملحوظ نظر داشته و از نظر ‌لغوی ترکیبات و ترتیبات مختلف‌المعنی بوده و با توجه به مفاهیم فوق‌الاشعار و تطبیق مفهوم هر یک از دو لغت با مدلول ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و ‌اختراعات به نظر می‌رسد که ترتیبات دارویی از در هم آمیختن مواد و محلول‌های ساخته شده به دست می‌آید و متضمن نوآوری نیست و نمی‌تواند از زمره ‌اختراعات تلقی گردد و به همین جهت ممنوعیت مندرج در شق ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علائم به داروسازان تجربی که فاقد فرهنگ و دانش داروسازی‌ می‌باشند تسری دارد و این ممنوعیت برحسب تعریف اختراع موضوع ماده ۲۷ قانون یاد شده موجه و منطقی به نظر می‌رسد و مقنن با تصویب بند ۳ ماده ۲۸ مبادرت به حمایت از محقق واقعی از غیر واقعی نموده و با تحقیقات به عمل آمده رویه اداره خوانده از بدو امر تا طرح دعوی حاضر مسئولین ‌اجرای ثبت علائم و اختراعات از تعبیر و تفسیر مشروحه فوق تبعیت نموده، همواره اختراعات دارویی را به ثبت رسانده‌اند. خاصه این‌که در تمام ‌کشورهای مترقی دنیا به ویژه کشورهای عضو اتحادیه قرارداد پاریس نتایج تراوشات فکری مخترعین دارویی مورد تقدیر و سپاس قرار گرفته، لذا عدم‌ ثبت اختراعات دارویی در ایران و قبول ثبت آن در خارج اولاً: غیرمنطقی؛

ثانیاً: به مثابه آن است که دولت ایران برای مخترع دارویی سرطان یا ایدز که هر‌ دو از بیماری‌های خانمان‌سوز و دشمن سلامت به شمار می‌روند ارج و قربی قائل نگردد و همچنین زمینه سرقت تراوشات فکری و زحمات محققین و ‌دانشمندان در ایران فراهم می‌گردد.) دادگاه با پذیرش نظریه کارشناس به این شرح که: (‌نظریه آقای کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه ‌موافقت داشته و مبتنی بر مبانی علمی و عقلی و منطقی می‌باشد و قطع نظر از موارد معروضه و نادیده انگاشتن مفهوم و منطوق عبارت ترتیبات دارویی ‌به فرض که ترتیبات دارویی همان ترکیبات دارویی تلقی گردد؛ نظر به اینکه به دلالت اظهارات نماینده حقوقی سازمان ثبت و اظهارنظر کارشناس از بدو ‌تأسیس در اداره مالکیت صنعتی تاکنون بند سوم ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات جامه عمل به خود نپوشیده و در طول ۶۰ سال حیات سازمان ‌بند مذکور بدون اجرا در بوته اجمال و متروک باقیمانده است و رویه متداول و مستمر کارمندان و مسئولین آن اداره در قبول درخواست‌های ثبت ‌اختراعات ترکیبات دارویی در طول سال‌های گذشته آن‌چنان عادتی را بین آنان ایجاد نموده که جنبه اجباری به خود گرفته و به صورت عرفی پایدار و‌ عمومی در بین حقوقدانان در آمده و همه آن را به دیده احترام می‌نگرند و در نهایت به‌عنوان یک قاعده الزام‌آور مرسوم شده و این عملکرد در عرف جاری ‌باعث متروک شدن بند سوم ماده ۲۸ قانون یاد شده گردیده و عملاً آن را نسخ ضمنی نموده است؛ بنا به مراتب فوق‌الاشعار دادگاه دعوی خواهان را موجه ‌تشخیص مستنداً به ماده ۷ قانون مارالذکر حکم بر ابطال تصمیم اداره خوانده به شماره اخطاریه شماره ۱۲۲۲ ـ ۵/۷/۷۲ ـ ۱۲۲۳ ـ ۵/۷/۷۲ و الزام نامبرده ‌به ثبت و صدور ورقه اختراع موضوع اظهارنامه شماره ۲۹۸۵۶ ۲۲/۵/۷۲ و ۲۹۸۵۸ ـ ۲۷/۵/۷۲ خواهان صادر و اعلام می‌دارد. با تجدیدنظرخواهی ‌اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک و طرح آن در شعبه اول دیوان‌عالی کشور شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۷۴/۲۶۰/۱ ـ ۳۰/۸/۷۴ چنین رأی داده است: «‌از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثری که مستلزم نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و منطبق با ماده ۱۰ تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها باشد به عمل ‌نیامده است و قطع نظر از استدلال اخیر دادگاه بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ ناظر به فرمول‌ها و ترتیبات دوایی است نه ‌ترکیبات دارویی و مورد تقاضای ثبت اختراع طریقه تهیه مواد و ترکیبات دارویی جدید جهت استفاده دهانی منصرف از مقررات ماده موصوف است‌ مضافاً این‌که شرکت خواهان تبعه کشور سوئد در تاریخ ۷/۱/۱۳۹۳ میلادی به شماره ۲۴۴۳۸۰ مطابق قوانین محل برای مدت ۱۹ سال و ۴ ماه و ۲۱ روز ‌تحصیل ورقه اختراع کرده و برای بقیه مدت طبق ماده ۳۰ قانون ثبت علائم و اختراعات در ایران نیز تقاضای ورقه اختراع نموده است؛ لذا با رد تجدید‌نظرخواهی دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر نتیجتاً ابرام می‌گردد.

۲٫ طبق پرونده شماره ۳ ـ ۱۵/۸۷۵۳ مطروحه در شعبه سوم دیوان‌عالی کشور آقای سیروس پویان به وکالت از طرف شرکت لابراتور برامکس در تاریخ ۲/۷/۷۲ دادخواستی به طرفیت اداره مالکیت صنعتی بر الزام خوانده به ثبت اختراع «‌ترکیبات جدید دارویی بر اساس مشتقات نومروسترول و طریقه تهیه ‌و به دست آوردن آن‌ها» تقدیم دادگاه‌های حقوقی یک تهران می‌نماید. پرونده در شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران مطرح، دادگاه پس از رسیدگی و کسب ‌نظر کارشناس برابر دادنامه شماره ۱۲۴۰ – ۳۰/۱۱/۷۲ به همان جهات و مبانی مندرج در دادنامه شماره ۱۲۳۷ – ۲۸/۱۱/۷۲ حکم بر ابطال تصمیم اداره ‌خوانده در خصوص رد تقاضای اختراع و الزام اداره خوانده به‌ پذیرش ادعا و صدور ورقه اختراع صادر می‌نماید. اداره مالکیت صنعتی از این حکم نیز‌ تجدیدنظرخواهی به عمل می‌آورد. پرونده در شعبه سوم دیوان‌عالی کشور مطرح و شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره ۹۵/۳ – ۳۱/۳/۷۵ چنین رأی داده ‌است: اعتراض تجدیدنظر‌خواه نسبت به دادنامه شماره ۱۲۴۰ مورخ ۳۰/۱۱/۷۲ ـ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران وارد است. زیرا، اولاً: به موجب بند ۴ ذیل ماده یک قرارداد پاریس که دولت ایران به موجب ماده واحده قانون مصوب اسفندماه ۱۳۳۷ به آن ملحق گردیده، منظور از ورقه ‌اختراع، انواع مختلف از ورقه‌های اختراع صنعتی است که قوانین کشورهای اتحادیه آن را شناخته باشند و وفق بند ۳ ماده ۴ قرارداد پاریس تسلیم هر درخواستی که به موجب قانون داخلی هر کشور عضو اتحادیه یا به موجب عهدنامه‌های دو جانبه یا چند جانبه منعقد بین کشورهای اتحادیه معتبر ‌شناخته شده باشد موجد حق تقدم می‌گردد. بنابراین، به موجب قرارداد پاریس هم در مورد اختراعات اظهارنامه‌ها و درخواست‌هایی معتبر شناخته شده که ‌قوانین کشورهای اتحادیه اعتبار آن را به موجب قوانین کشوری شناخته باشند. از طرفی طبق بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰‌برای فرمول‌ها و ترتیبات دارویی نمی‌توان تقاضای ثبت اختراع نمود و به دلالت اوراق پرونده آنچه به‌عنوان اختراع مورد لحوق درخواست ثبت از طرف ‌شرکت خواهان قرار گرفته، اختراع راجع به طرز تهیه ترکیبات دارویی است که ثبت آن به‌عنوان اختراع با منع قانونی مصرح در بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت ‌علائم و اختراعات مواجه است؛

 ثانیاً: دادگاه به شرح تصمیم مورخ ۹/۱۰/۷۲ به دو منظور اقرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده، اول این‌که کارشناس رویه اداره ثبت علائم و اختراعات را‌ در برخورد با این قبیل تقاضاها که راجع است به ثبت فرمول‌ها و ترکیبات دارویی به‌عنوان اختراع بررسی و اظهارنظر نماید. در ثانی اظهارنظر نماید چه در ‌قدیم و چه بعد از انقلاب فرقی بین ترتیبات دوایی و ترکیبات دارویی قائل بوده‌اند یا خیر و عملاً اختراع مزبور را به ثبت رسانده‌اند یا نه؟ که اقدام دادگاه ‌در زمینه ارجاع توضیح این مسائل به نظریه کارشناس صحیح و قانونی نمی‌باشد؛ زیرا تشخیص مراد قانون‌گذار از ظاهر عبارات به کار برده شده در متن ‌قانونی امری قضائی محض است و بر دادرس دادگاه است که با بررسی ظاهر الفاظ به کار برده شده در متن قانون و در نظر گرفتن مفاهیم عرفی الفاظ و‌ تفسیر قضائی در حدی که اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجویز کرده است. مقصود و مراد قانون‌گذار را تشخیص دهد و این‌ معنی محتاج‌الیه جلب نظر کارشناس نیست و فرضاً هم اداره ثبت علائم و اختراعات قبلاً تقاضایی این‌چنین را پذیرفته باشد. این سابقه با وصف نص ‌مذکور در بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات برای خواهان اثبات حقی نمی‌کند و بر مراتب آن‌که نظر کارشناس در این قسمت که کلمه‌ ترتیب غیر از ترکیب است از آنجا که در بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت قانون ثبت علائم و اختراعات از فرمول‌ها و ترتیبات دوایی گفتگو شده و اگر ترتیبات‌ دوایی را آن چنان که مورد لحوق نظر کارشناس قرار گرفته، بپذیریم لازم می‌آید هر داروخانه‌ای بتواند تعدادی دارو را در قفسه‌ای ترتیب دهد و سپس برای ‌مجموعه این ترتیبات تقاضای ثبت نماید و قانون‌گذار هم ثبت این عمل لغو را ممنوع کند.

 ثالثاً: ماده ۱۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ که راجع است به‌عنوان داروهای اختصاصی ‌صرفاً دارویی را تحت این عنوان پذیرفته که با فرمول و اسم ثابت با علامت مخصوص صنعتی مشخصی به نام ابداع‌کننده ثبت شده باشد که در این مورد ‌ماده یک طرح آیین‌نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی مصوب ۱۳۲۸ هم تأکید نموده، تمام اجناس دارویی و طبی و… اعم از اینکه در داخل ایران ‌ساخته یا در خارج ساخته شده باشد در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می‌شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت‌ صنعتی یا تجارتی ثبت شده بوده باشد… بنا به مراتب و با عنایت به این‌که به موجب بخشنامه شماره ۱۹۸۴۸ – ۲۶/۱۱/۱۳۱۷ وزارت دادگستری به‌عنوان‌ دوائر و دادگاه‌های مرکز و شهرستان‌ها کاربرد واژه دارو را به جای واژه دوا که به تصویب فرهنگستان رسیده مؤکداً توصیه شده است و با توجه به درج کلمه «‌فرمول» قبل از عبارت (‌ترتیبات دوایی) مقطوع این است که منظور نظر قانون‌گذار از فرمول‌ها و ترتیبات دوایی مذکور در بند ۳ ماده ۲۸ قانون اشعاری‌ همان فرمول‌ها و ترکیبات دارویی است که ثبت آن به‌عنوان اختراع ممنوع اعلام گردیده است و با این وصف دادنامه تجدیدنظر خواسته که خلاف موازین ‌قانونی فوق‌الاشعار صدور یافته با استناد ماده ۶ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها نقض می‌شود. همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعب اول و سوم دیوان‌عالی کشور نسبت به موارد مشابه یعنی در مورد ثبت فرمول و ترکیب دارویی به‌عنوان اختراع و‌ مقررات بند ۳ ماده ۲۸ قانون مذکور رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند؛ لذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ طرح آن در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد قضائی مورد استدعا است.

‌معاون اول قضائی دیوان‌عالی کشور ـ حسینعلی نیری

‌به تاریخ روز سه‌شنبه ۱۹/۱/۱۳۷۶ جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رئیس ‌دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌ دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

 پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی‌ بر: «نظر به اینکه آنچه در بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات، ثبت آن منع گردیده، فرمول‌ها و ترتیبات دارویی است، نه، ترکیبات دارویی و ماده ۲۷ قانون مزبور ثبت مواردی، از جمله ابداع محصول صنعتی جدید یا کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجود به طریق جدید را تجویز نموده‌ است؛ بنابراین، اکتشافات و اختراعات واقعی که از طریق علمی و با ترکیب دو یا چند ماده شیمیایی عنصر جدیدی به دست می‌آید که با عوامل ترکیبی آن ‌از جهت جنس و خاصیت متفاوت می‌باشد. مورد نظر قانون‌گذار نبوده است و از نظر لغوی نیز معنای کلمه ترتیبات با ترکیبات از یکدیگر متمایز است و ‌قانون­گذار آگاهانه در شق ۳ ماده ۲۸ کلمه ترتیبات را به کار برده است. بنا به مراتب رأی شعبه اول دیوان‌عالی کشور، نتیجتاً موجه بوده و معتقد به تأیید آن‌ می‌باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

‌ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه ۱۳۱۰ به طور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت «‌ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله‌ جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده ۲۶ این قانون تجویز نموده که ‌بالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات دارویی نیز می‌باشد. بند ۳ ماده ۲۸ قانون موصوف «‌فرمول‌ها و ترتیبات دوایی» صرفاً ناظر به مواد و ‌اجزا تشکیل‌دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکور در ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات است. نظر به اینکه خواسته دعاوی مطروحه در شعب اول و سوم دیوان‌عالی کشور «‌ثبت طریقه تهیه مواد و ترکیبات دارویی جدید» در حدود مفاد ماده ۲۷‌ قانون فوق‌الذکر می‌باشد. بنابراین، رأی شعبه اول دیوان‌عالی کشور که مآلاً متضمن این معنی است موافق با موازین قانونی تشخیص و با اکثریت قریب‌ به اتفاق آراء تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد ‌مشابه لازم الاتباع است.[۲]

[۱] . مهدی زینالی، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، جلد اول، تهرانَ، چراغ دانش، ۱۳۹۶، ص ۶۱٫

 پذیرش صلاحیت محاکم ایران در دعوای اسم تجاری علیرغم توافق قراردادی

دادگاه‌های ایران در دعوای اعتراض به استفاده از نام تجاری توسط خوانده ایرانی و ابطال ثبت تجاری آن صالح به رسیدگی‌اند هرچند که در قرارداد فی‌مابین طرفین صلاحیت انحصاری کشور دیگری قید شده باشد.

شماره رأی:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۹۰۶

تاریخ رأی: ۱۵/۷/۱۳۹۱

رأی شعبه ۳ دادگاه عمومی- حقوقی تهران

در خصوص دعوی آقای (م.خ.) به وکالت از شرکت‌های (پ.) و (ر.) و (پ.ب.) به طرفیت ۱٫ شرکت (پ.الف.) با وکالت آقایان (س.) ۲٫ اداره ثبت شرکت‌ها مبنی بر منع و توقف هرگونه استفاده از کلمه پلیکان در نام تجاری شرکت خوانده و الزام خواندگان به حذف این واژه از نام تجاری پلیکان ایران که خواسته در جلسه اول رسیدگی به ابطال نام تجاری و حذف واژه پلیکان از نام تجاری و منع استفاده از این واژه اصلاح شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات وکلای اصحاب دعوی اولاً: ایراد به سمت وکیل خواهان با توجه به اینکه وکالت‌نامه ابرازی در خارج از کشور در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردیده و توسط مقامات جمهوری اسلامی تأیید شده است مع‌الوصف ایراد معنونه غیر وارد است؛

ثانیاً: درخواست اخذ تأمین از خواهان با استناد به ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به عضویت کشورهای ایران و آلمان در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و ثبت علامت تجاری خواهان در ایران و لزوم حمایت از آن به موجب مواد ۲ و ۶ خامس کنوانسیون و برخورداری حقوق مساوی مانند اتباع داخلی و حق مراجعه به محاکم برای دادخواهی و معافیت اتباع داخلی از ایداع تأمین در جریان دادخواهی لذا ایراد مذکور نیز غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می‌گردد؛

 ثالثاً: در خصوص ایراد عدم صلاحیت معنونه از سوی وکلای خوانده اول نظر به این‌که مستند خواهان قرارداد مورخ اول جولای ۲۰۰۰ میلادی برابر با ۱/۴/۱۳۷۹ شمسی می‌باشد که در کشور آلمان فی‌مابین اصحاب دعوی تنظیم شده و به موجب ماده ۱۷ قرارداد مقرر گردیده است در صورت بروز هرگونه اختلاف در رابطه با این قرارداد منحصراً دادگاه‌های آلمان صالح به رسیدگی و قانون حاکم هم قانون آلمان است و با توجه به اصل حاکمیت اراده و نظر به اینکه قضیه حاضر نسبت به مواد ۹۶۶ و ۹۷۱ و ۹۷۵ قانون مدنی مورد استناد وکیل خواهان خروج موضوعی دارد لذا با وارد تشخیص دادن ایراد مذکور مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را غیرقابل استماع تشخیص داده و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران- احمدی

رأی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در این پرونده ۱٫ شرکت (ر.) ۲٫ شرکت (پ.) هر دو با وکالت آقای (م.خ.) به طرفیت ۱٫ شرکت (پ.الف.) با وکالت آقایان (س.) ۲٫ (الف.) نسبت به دادنامه شماره ۰۷۱۸- ۲۸/۸/۹۰ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده‌اند. بر اساس دادنامه موصوف، دعوی تجدیدنظرخواهان‌ها به خواسته ابطال و حذف واژه پلیکان از نام تجاری تجدیدنظر خوانده و منع استفاده از واژه پلیکان، با این استدلال که مستند دعوی قراردادی است که در کشور آلمان تنظیم شده و موجب ماده ۱۷ آن مقرر گردیده در صورت بروز هرگونه اختلاف در رابطه با این قرارداد منحصراً دادگاه‌های آلمان صالح به رسیدگی بوده و قانون حاکم هم قانون آلمان است و با توجه به اصل حاکمیت اراده و نظر به این‌که قضیه حاضر نسبت به مواد ۹۶۶- ۹۷۱- ۹۷۵ قانون مدنی خروج موضوعی دارد غیرقابل استماع تشخیص گردیده، قرار رد دعوی صادر شده است به عقیده این دادگاه، دادنامه معترض‌عنه مخدوش بوده و قابل تأیید نمی‌باشد؛ زیرا مطابق ماده ۹۷۱ قانون مدنی دعاوی از حیث صلاحیت محاکم تابع قانون ملی است که در آنجا اقامه می‌شود و مطابق مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ در دعاوی بازرگانی خواهان می‌تواند به دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل انعقاد قرارداد و یا دادگاه محل اجرای قرارداد رجوع کند و با توجه به این‌که در مانحن‌فیه محل اقامت خوانده تهران می‌باشد و محل اجرای تعهد نیز تهران است دادگاه‌های تهران صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارا می‌باشند درنتیجه دادگاه بدوی صالح به رسیدگی بوده است. بنا به مراتب یاد شده به تجویز ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته که در مخالفت با موازین و مقررات قانونی صادر شده نقض پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می‌گردد. این رأی قطعی است.[۱]

علامت تجاری

علامت تجارتی دارای ارزش مالی و معاملاتی است. بنابراین همان‌طور که دارنده علامت تجارتی می‌تواند آن را به دیگران انتقال دهد، در صورتی که محکوم‌له در اجرای قانون اجرای احکام مدنی درخواست نماید که علامت تجارتی محکوم‌علیه توقیف گردد، این عمل فاقد اشکال قانونی است.
پرسش: آیا علامت تجارتی محکوم‌علیه در زمره اموال قرار دارد، و طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل توقیف است؟
با توجه به مواد ۴۹ و ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی که توقیف مطلق اموال محکوم‌علیه را مقرر داشته و با عنایت به تعریف علامت تجارتی در ماده ۱ قانون ثبت علائم و اختراعات و ماده ۱۲ قانون مذکور که صراحتاً علامت تجارتی را قابل نقل و انتقال اعلام داشته و همچنین مواد ۱۴ و ۱۷ آیین‌نامه اصلاحی قانون مزبور و نیز ماده ۶ از قرارداد پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی که در سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۷۷ دولت ایران به این کنوانسیون و اصلاحات به عمل آمده در آن ملحق شده است و در بند ۱ ماده اخیرالذکر واگذاری علامت با واگذاری موسسه یا سرمایه تجارتی که علامت به آن تعلق دارد را هم پیش‌بینی نموده، می‌توان نتیجه گرفت که علامت تجارتی دارای ارزش مالی و معاملاتی است. بنابراین همان‌طور که دارنده علامت تجارتی می‌تواند آن را به دیگران انتقال دهد، در صورتی که محکوم‌له در اجرای مواد سابق‌الذکر از قانون اجرای احکام مدنی درخواست نماید که علامت تجارتی محکوم‌علیه توقیف گردد این عمل فاقد اشکال قانونی است اگرچه با توجه به مقررات مزبور شخصی که این علامت از جانب مقامات صلاحیت‌دار قانونی به وی واگذار می‌شود، در صورتی می‌تواند آن را مورد استفاده قرار دهد که با رعایت مقررات راجع به ثبت علامت تجارتی آن را به نام خود ثبت نماید.

قانون ثبت اختراعات‌، طرح‌های صنعتی ‌و علائم تجاری

فصل اول – اختراعات

 ‎‎‎ماده ۱- اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه‌، فن‌، فناوری‌، صنعت و مانند آن‌ها حل می‌نماید.

 ‎‎‎ماده ۲- اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید؛ عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی‌، اختراعی کاربردی محسوب می‌شود که در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت‌، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع‌دستی‌، کشاورزی‌، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود.

 ‎‎‎ماده ۳- گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می‌کند و دارنده آن می‌تواند از حقوق انحصاری بهره‌مند شود.

 ‎‎‎ماده ۴- موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است:

 ‎‎‎الف) کشفیات‌، نظریه‌های علمی‌، روش‌های ریاضی و آثار هنری‌؛

 ‎‎‎ب) طرح‌ها و قواعد یا روش‌های انجام کار تجاری و سایر فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی؛

 ‎‎‎ج) روش‌های تشخیص و معالجه بیماری‌های انسان یا حیوان‌؛

 ‎‎‎این بند شامل فرآورده‌های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روش‌های مزبور نمی‌شود.

 ‎‎‎د) منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آن‌ها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آن‌ها؛

 ‎‎‎ه) آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش‌بینی شده باشد.

فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه‌ای از جهان ازطریق انتشار کتبی یا شفاهی یا ازطریق استفاده عملی و یا هرطریق دیگر، قبل از تقاضا و یا درموارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع‌، افشاء شده باشد.

 ‎‎‎درصورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا درموارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.

 ‎‎‎و) اختراعاتی که بهره‌برداری از آن‌ها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق‌حسنه باشد.

 ‎‎‎ماده ۵- چگونگی ذکر نام مخترع در گواهینامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح زیر است:

 ‎‎‎الف) حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد؛

 ‎‎‎ب) اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند، حقوق ناشی از اختراع مشترکاً به آنان تعلق می‌گیرد؛

 ‎‎‎ج) هرگاه دو یا چند نفر، مستقل از دیگری اختراع واحدی کرده باشند شخصی که اظهارنامه اختراع خود را زود‌تر تسلیم کرده و یا درصورت ادعای حق تقدم هرکدام بتوانند اثبات کنند که در تاریخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسلیم کرده‌اند، مشروط بر این‌که اظهارنامه مذکور مسترد یا رد نگردیده یا مسکوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهند داشت‌؛

 ‎‎‎د) حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و درصورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می‌شود؛

 ‎‎‎ه) درصورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آنکه خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد؛

 ‎‎‎و) نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می‌شود مگر اینکه کتباً از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود. هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر اینکه نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید گردد، فاقد اثر قانونی است‌.

 ‎‎‎ماده ۶- اظهارنامه ثبت اختراع که به اداره مالکیت صنعتی داده می‌شود، باید موضوعی را که حمایت از آن درخواست می‌شود، تعیین کرده‌ و به فارسی تنظیم شود، دارای تاریخ و امضاء بوده و خواسته‌، توصیف ادعا، خلاصه‌ای از توصیف اختراع و درصورت لزوم نقشه‌های مربوطه را دربرداشته باشد. هزینه‌های ثبت اظهارنامه از درخواست‌کننده ثبت دریافت می‌شود.

 ‎‎‎در تنظیم و تسلیم اظهارنامه باید موارد زیر رعایت شود:

 ‎‎‎الف) نام و سایر اطلاعات لازم درخصوص متقاضی‌، مخترع و نماینده قانونی او، درصورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود؛

 ‎‎‎ب) در مواقعی که متقاضی شخص مخترع نیست‌، مدارک دال بر سمت قانونی وی همراه اظهارنامه تحویل گردد؛

 ‎‎‎ج) ادعای مذکور در اظهارنامه، گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد، به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرایی برای اختراع ارائه کند. خلاصه توصیف فقط به منظور ارائه اطلاعات فنی است و نمی‌توان برای تفسیر محدوده حمایت به آن استناد کرد.

Additional

وزن 0.40 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعاوی مالکیت معنوی در رویه دادگاه ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X