صندوق تامین خسارات
صندوق تامین خساراتصندوق تامین خسارات

صندوق تأمین خسارات بدنی

290,000 ریال

عنوان کتاب: صندوق خسارات بدنی در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/ویرایش اول/۱۳۹۷

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۹۷

توضیحات

مشتمل بر :

صندوق تامین خسارات بدنی

معرفی صندوق تامین خسارات بدنی

صندوق تامین خسارات بدنی در آراء دیوان عالی کشور

صندوق تامین خسارات بدنی در آراء دادگاهها

صندوق تامین خسارات بدنی در نشست های قضایی

صندوق تامین خسارات بدنی در نظریات مشورتی

صندوق تامین خسارات بدنی در قوانین و مقررات

 فهرست جزیی

معرفی صندوق تامین خسارات بدنی

صندوق تامین خسارت جانی

گفتار اول: خسارت‌های قابل پرداخت از صندوق تامین خسارت جانی

گفتار دوم: میزان تعهدات صندوق خسارت بدنی..

گفتار سوم: منابع مالی صندوق تامین خسارت بدنی..

گفتار چهارم: چگونگی اداره صندوق تامین خسارت بدنی..

صندوق تامین خسارات بدنی در آراء دیوان عالی کشور.

 پرداخت خسارات بدنی ناشی از تصادفات از صندوق تامین خسارات‌های بدنی..

صندوق تامین خسارات بدنی در آراء دادگاهها

۱٫ عدم نفوذ توافق سلب حق ادعای زیان‌دیده علیه بیمه‌گر به لحاظ وجوه قواعد آمره بیمه

صندوق تامین خسارات بدنی در نشست های قضایی

 ترتیب اثر به ارائه نظرات و مستند شرکت بیمه موضوع ماده ۲۲ قانون بیمه.

 ادعای مصدومیت جعلی از سوی راکبین موتورسیکلت..

صندوق تامین خسارات بدنی در نظریات مشورتی

 چگونگی پرداخت تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از

صندوق تامین خسارات های بدنی مطابق ماده ۵۵۱ ق.م.ا.

 ملاک پرداخت مبلغ بیمه.

 حق مراجعه به مقصر حادثه.

 مطالبه دیه از طرف وراث راننده.

 پرداخت خسارت از صندوق تامین جانی..

عدم شناسایی مقصر و پرداخت خسارت از صندوق تامین جانی

 عدم نیاز به دادخواست در مورد مطالبه دیه از بیت المال

 عدم جواز ارسال پرونده جهت دریافت خسارت از صندوق تامین خسارات بدنی

 نحوه دریافت خسارت از صندوق خسارات بدنی

٫ عدم نیاز به رای دادگاه جهت دریافت خسارات بدنی

٫ مواردی که دریافت دیه نیاز به رأی دادگاه دارد.

 عدم صدق عنوان دیه مبلغ پرداختی از صندوق تامین خسارات بدنی

تاثیر گذشت در کاهش تعهدات صندوق تامین خسارات بدنی..

 پرداخت دیه جرح از بیت المال.

۱۵٫ فرض شناخته نشدن مسئول حادثه.

٫ تشریفات دریافت خسارت از صندوق خسارات..

٫ امتناع صندوق از انجام تعهدات خود.

٫ تفاوت پرداخت دیه از بیت‌المال و مطالبه از صندوق تامین خسارت‌های جانی..

٫ وظایف مراجع قضائی و انتظامی در ارتباط با صندوق تامین خسارت‌های بدنی..

 عدم تسری مقررات مربوط به قانون بیمه شخص ثالث جدید در ارتباط با صندوق تامین خسارت‌های بدنی به قبل از تصویب قانون

٫ عدم نیاز به حضور صندوق تامین جانی در جلسه دادگاه.

٫ عدم نیاز به حضور مقصر حادثه درمورد پرداخت خسارت

٫ وصول خسارت در مورد راننده متواری

٫ مفتوحی پرونده در دادسرا به جهت فرار کردن راننده‎ی مقصر.

٫ مطالبه خسارات از صندوق در فرض اعلام گذشت زیان دیده.

٫ تعهدات زائد بر مقدار مقرر در ماده ۱۰ قانون بیمه شخص ثالث

عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تامین خسارت‌های جانی..

٫ اقدامات شرکت بیمه گر برای بازیافت خسارات..

اقدامات صندوق تامین خسارات جانی برای بازیافت خسارات..

 استرداد وجه پرداختی به وسیله شرکت بیمه.

 نحوه پرداخت خسارت منجر به صدمات بدنی در حوادث رانندگی از سوی شرکت‌های

 حضور شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی..

 تقاضای تجدیدنظرخواهی از طرف بیمه.

 تشریفات مطالبه خسارت از صندوق تامین خسارت..

صندوق تامین خسارات بدنی در قوانین و مقررات…

قانون بیمه شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه.

صندوق تامین خسارت جانی

مقنن به‌منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارده به اشخاص ثالث در شرایط خاص را نیز قابل جبران دانسته که منبع جبران آن صندوقی مستقل به نام «صندوق تامین خسارت بدنی» می‌باشد. در بندهای آتی به آن خواهیم پرداخت.

 خسارت‌های قابل پرداخت از صندوق تامین خسارت جانی

 برای پرداخت خسارت توسط صندوق تامین خسارت بدنی سه شرط لازم است:

شرط اول: خسارت باید ناشی از حوادث رانندگی باشد، حوادث رانندگی را بند «پ» ماده ۱ قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ چنین تعریف می‌کند: «هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آن‌ها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیر مترقبه.»

شرط دوم: حادثه اتفاق افتاده باید خسارت جانی (از قبیل ضرب یا جرح یا فوت) را موجب شود، همان‌طور که بند «الف» ماده ۱ نیز در تعریف خسارت بدنی مقرر می‌دارد: «هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص عضو و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده (۳۵) این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون.»

شرط سوم: طبق ماده ۲۱ قانون بیمه شخص ثالث جدید خسارت بدنی وارده به دلایل ذیل قابل پرداخت نباشد:

۱٫ فقدان بیمه‌نامه

۲٫ انقضای بیمه‌نامه

۳٫ بطلان قرارداد بیمه

۴٫ تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه

۵٫ وسیله نقلیه مسئول شناخته نشدن حادثه

۶٫ صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر

۷٫کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه

لازم به ذکر است که موارد فوق به صورت حصری نیست و مصادیق دیگری را هم می‌توان بر آن افزود از جمله ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ که مقرر می‌دارد: «در راه‌هایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمایی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط‌کشی شده، گذرگاه‌های غیر هم‌سطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند. هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، در صورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به اینکه کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسئولیتی نخواهد داشت. عدم مسئولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجرای تعهدات موضوع بیمه‌نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ پرداخت می‌شود. رانندگان نیز موظفند در صورت عبور عابر پیاده از محله‌ای تعیین شده، با فاصله‌ای که به‌وسیله خط‌کشی پشت مسیر ویژه مشخص می‌شود توقف کامل کنند. در غیر این صورت برای آن‌ها مبلغ دویست هزار ریال قبض جریمه صادر می‌شود…» و ایضاً ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: «در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود»

 پرداخت خسارات بدنی ناشی از تصادفات از صندوق تامین خسارات‌های بدنی

شماره رأی: ۷۳۴

تاریخ رأی: ۲۲/۷/۱۳۹۳

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۱ هیئت عمومی دیوان­عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان‌عالی کشورـ ابراهیم ابراهیمی

الف) مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام ‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان‌عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۴ – ۲۲/۷/۱۳۹۳ منتهی گردید.

ب) گزارش پرونده

با احترام، به عرض می‌رساند: بر اساس گزارش شماره ۹۲/۸۹۹ – ۲۵/۱۱/۱۳۹۲ آقای رئیس حوزه قضائی شهرستان دزفول از شعب هشتم و دوازدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان خوزستان در مورد پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادف رانندگی از صندوق خسارت بدنی موضوع مواد ۴ و ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوّب ۱۶/۴/۱۳۸۷ به شرح ذیل آرای مختلف صادر گردیده است:

الف) حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۵۰۱۳۹۷ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، آقای صادق تیرکان فرزند محمد، در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۹۰ اعلام نموده همراه دوست خود امین دبیری با موتورسیکلت ۱۲۵ شخصی در محور دزفول ـ اندیمشک به سمت اندیمشک در حرکت بوده، روبروی تالار سیمرغ یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۶ سفیدرنگ از سمت راننده – از پشت با موتورسیکلت وی برخورد کرده و موتورسیکلت آنان پس از برخورد به نرده فلزی وسط جاده (گارد ریل) واژگون و راننده سواری از محل متواری شده است.

استوار دوم دهقانی مأمور حراست بیمارستان بزرگ دزفول طی صورت‌جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۹۰ مصدوم شدن آقای صادق تیرکان و بستری شدن وی را در بیمارستان گزارش و پزشک قانونی نیز به‌موجب گواهی ۳۹۸۰/م/۹۰ – ۲۱/۹/۱۳۹۰ شکستگی استخوان ران راست همراه با در رفتگی را تأیید نموده است.

شخص مصدوم به خاطر رانندگی بدون پروانه منجر به سانحه موتورسیکلت در شعبه ۱۴۱ شورای حل اختلاف دزفول طی دادنامه ۹۰/۱۴۱/۱۲۲ ـ ۵/۱۰/۱۳۹۰ به پرداخت هفتصدهزار ریال جزای نقدی محکوم شده و کاردان فنی تصادفات به‌موجب نظریه ۲۴۹/۱/۱۳/۲۱۵۷ – ۲۸/۹/۱۳۹۰ علت تامه تصادف را بی‌احتیاطی از ناحیه راننده نامعلوم یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ مورد ادعا که شماره آن در دست نیست به دلیل تغییر مسیر ناگهانی به چپ و نقض ماده ۱۱۹ آیین‌نامه راهور، اعلام نموده و آقای دادیار شعبه پنجم تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دزفول در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ به صدور قرار نهایی ذیل مبادرت ورزیده:

«در خصوص شکایت آقای صادق تیرکان فرزند محمد علیه ناشناس دایر بر بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمد و متواری شدن از صحنه تصادف با عنایات به تحقیقات به عمل آمده و محتویات پرونده با توجه به عدم شناسایی هویت راننده خودروی متواری، اتهام فوق قابل انتساب به شخص معین نیست «علاوه بر آن‌که راکب موتورسیکلت به جهت نداشتن گواهی‌نامه به شورای حل اختلاف معرفی و رسیدگی به این اتهام (به شرح منعکس در پرونده) در آن مرجع صورت پذیرفته است» علی‌ای‌حال از نظر جنبه عمومی بزه دلیل کافی بر توجه اتهام به متهم معین وجود ندارد؛ لهذا مستنداً به بند «الف» ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] کیفری و بند «ک» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ قرار منع تعقیب نامبرده صادر و اعلام می‌گردد؛ ضمناً مصدوم حادثه در راستای ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث به دادگاه عمومی ـ جزائی شهرستان دزفول معرفی می‌گردد.» که پس از موافقت نماینده دادستان، پرونده طی نامه ۵۱۲/۹۰ – ۱۴/۱/۱۳۹۱ به دفتر دادگاه‌های عمومی دزفول ارسال و پس از ثبت، جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزائی ارجاع شده و دادگاه مرقوم بدون عنایت کافی به مفاد لایحه ۱۶۱۴۵۴۰۰۰۹۱ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۱ نماینده بیمه در مورد ایرادات موجود در نظریه کاردان فنی، به شرح دادنامه ۴۰۰۲۳۷ – ۱۳/۳/۱۳۹۱ چنین اتخاذ تصمیم کرده است:

در خصوص درخواست صادق تیرکان فرزند محمد مبنی بر پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت‌های بدنی با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی، گواهی پزشک قانونی، نظریه کارشناس تصادفات، گزارش مرجع انتظامی و نیز اداره حوادث و فوریت‌های پزشکی دزفول و این‌که اقدامات و تحقیقات دادسرا جهت شناسایی راننده مقصر به نتیجه نرسیده است، دادگاه با پذیرش درخواست مصدوم به استناد ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی و مواد ۳۶۷، ۴۴۲ و ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی، حکم به پرداخت چهار پنجم خمس نصف دیه کامل بابت شکستگی استخوان ران راست که بدون عیب جوش خورده و نیز ده درصد دیه کامل به‌عنوان ارش بابت دررفتگی خلفی مفصل رانی ـ لگنی راست همراه با آسیب‌دیدگی رباط و چهار درصد دیه کامل به‌عنوان ارش بابت آسیب‌دیدگی رباط صلیبی خلفی و زانوی راست توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی به مصدوم صادق تیرکان در حدود و سقف تعهدات صندوق صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان می‌باشد که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر به‌موجب دادنامه ۷۹۰۰۳۰۰ ـ ۱۱/۳/۱۳۹۲ که عیناً نقل می‌گردد آن را مورد تأیید قرار داده است:

در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۶۱۴۵۴۰۰۲۳۷ – ۱۳/۳/۱۳۹۱ شعبه یک‌صد و چهارم دادگاه عمومی جزائی شهرستان دزفول که مطابق آن در باب درخواست آقای صادق تیرکان فرزند محمد، مبنی بر پرداخت دیات صدمات وارده در اثر حادثه تصادف و متواری شدن راننده مقصر سانحه مورخ ۶/۸/۱۳۹۰ در محور دزفول – اندیمشک پس از رسیدگی دادگاه مربوطه و احراز شرایط امر مستنداً به ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی و مواد ۳۶۷، ۴۴۲ و ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت هشت درصد دیه کامله بابت شکستگی استخوان ران راست که بدون عیب جوش خورده و ده درصد دیه کامله به‌عنوان ارش دررفتگی خلفی مفصل رانی – لگن راست همراه با آسیب‌دیدگی رباط و چهار درصد دیه کامله ارشاً برای آسیب‌دیدگی رباط صلیبی خلفی و زانوی راست مجموعاً در حق شاکی محکوم گردیده و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردید. هیئت دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌نمایند که ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که به اساس دادنامه خدشه‌ای وارد نماید یا موجب نقض آن گردد در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه به عمل نیامده و دادنامه از حیث بررسی و احراز موضوع و تطبیق با مقررات حاکم صحیحاً صادر گردیده و اشکالی بر آن مترتب نیست؛ چرا که ماحصل تحقیقات مقدماتی و بررسی‌های دادگاه بدوی و این محکمه مؤید وقوع سانحه تصادف به شرح مزبور و ایراد صدمات نسبت به تجدیدنظرخوانده بوده مضافاً نظریه کارشناس تصادفات نیز گویای تقصیر راننده خودرو متواری (پژو ۲۰۶) می‌باشد. نتیجتاً به رأی صادره ایراد یا اعتراض موجهی به عمل نیامده و دادگاه با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله مستنداً به بند «الف» ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری] دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

ب) به دلالت محتویات پرونده ۰۰۳۴۵ شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان شخصی به نام یارمحمد مختاری فرزند کریم در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۰ به‌واسطه تصادف با موتورسیکلت مصدوم و به بیمارستان نبوی دزفول انتقال یافته و در صفحات دوم و ششم پرونده عنوان شده که شماره انتظامی موتورسیکلتی که با وی تصادف کرده ۳۹۴۴ – اهواز ۵ و شماره تلفن همراه صاحب آن نیز …۰۹۳۸ می‌باشد و راننده موتورسیکلت نیز در بیمارستان همراه مصدوم بوده، ولی بعداً متواری شده است، رئیس کلانتری انتظامی شماره ۱۲ در ۹/۳/۱۳۹۰ گزارش کرده که از پلیس راهور، جوابی درباره هویت مالک موتورسیکلت واصل نشده، ولی مصدوم حادثه، صمد سگوند فرزند مرادخان ساکن اندیمشک، کوی دور، بلوار شهید بهشتی، جنب بازار، خیابان انقلاب را راکب موتورسیکلت معرفی کرده و اضافه نموده او را توسط راننده تاکسی شماره ۸۰۴ که ناظر صحنه بوده، شناسایی نموده که شخص معرفی شده نیز گفته که ترک‌نشین موتورسیکلت بوده و راکب آن را نمی‌شناسد و از محل سکونت او هم اطلاعی ندارد. کاردان فنی تصادفات در نظریه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۰ فقط با مطالعه پرونده، اظهارات صمد سگوند را که ترک‌نشین موتورسیکلت بوده کذب محض و علت تامه تصادف را، بی‌احتیاطی از ناحیه راکب موتورسیکلت هوندا ۱۲۵ به خاطر عدم توجه کافی به جلو اعلام نموده است.

آقای صمد سگوند در بازجویی مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۰ گفته‌اند: «در دزفول بودم می‌خواستم به سمت بنی جعفر بروم. در مسیر، موتورسواری را دیدم که ساکن اندیمشک بود مرا سوار کرد که بعداً با شاکی تصادف کرد او را نمی‌شناسم.» که آقای دادیار شعبه چهارم تحقیق، بعد از انجام پاره‌ای اقدامات، طی قرار نهایی مورخ ۱/۹/۱۳۹۱ در مورد اتهام آقای صمد سگوند و یک نفر ناشناس به علت فقد دلیل کافی بر توجه اتهام قرار منع تعقیب کیفری صادر، پرونده را جهت جلوگیری از تضییع حقوق شاکی در اجرای ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث به دادگاه عمومی دزفول ارسال و در شعبه ۱۰۴ عمومی جزایی آن شهرستان ارجاع گردیده و این شعبه به‌موجب دادنامه ۱۲۲۷ – ۱۰/۱۲/۱۳۹۱ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده:

«در خصوص شکایت آقای یارمحمد مختاری فرزند کریم مبنی بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی علیه راننده ناشناس و متواری با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظریه افسر کارشناس تصادفات که تا این مرحله مصون از اعتراض مانده است و علت تامه تصادف را بی‌احتیاطی از جانب راکب موتورسیکلت هوندا ۱۲۵ به علت عدم توجه به جلو و نقض ماده ۱۸۰ آیین‌نامه راهور تشخیص داده است و ملاحظه گواهی‌های پزشکی قانونی مندرج در پرونده و تقاضای شاکی مبنی بر دریافت دیه و لوایح تقدیمی نماینده حقوقی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده این دادگاه مستنداً به مواد ۲، ۴۸۰، ۴۸۴، ۳۶۷، ۴۹۵ و ۴۳۸ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰ از قانون بیمه اجباری (قانون اصلاحی) مسئولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث حکم به پرداخت ۱۲ دینار بابت سیاه شدگی در بالای هر دو چشم، دو صدم دیه کامله بابت ساییدگی در بالای ابروی چپ و ناحیه بینی (دوحارصه) چهار و نیم صدم دیه کامله بابت ساییدگی در پشت هر دو دست و مچ دست چپ، هر دو زانو و ساق پای چپ هر دو آرنج و ساعد چپ (نه عدد)، یک درصد دیه کامله به‌عنوان ارش بابت ساییدگی در ناحیه هر دو پهلو، دوصدم دیه کامله بابت پارگی در سمت راست صورت (دامیه)، چهل دینار بابت شکستگی ترقوه طرف چپ که بدون عیب عملکردی جوش خورده است و چهار درصد دیه کامله به‌عنوان ارش بابت باقی مانده محدودیت حرکتی در ناحیه مفصل شانه راست از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (شرکت سهامی بیمه ایران) در حق شاکی مصدوم محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف مهلت مقرر قانونی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان خوزستان می‌باشد.» که با اعتراض تجدیدنظرخواه شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر به‌موجب دادنامه ۳۰۰۴۲۶ – ۲۵/۳/۱۳۹۲ که عیناً نقل می‌شود آن را نقض و شاکی را برای اقامه دعوی حقوقی به مرجع ذی‌ربط ارشاد نموده است:

به‌موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۶۱۴۵۴۰۱۲۲۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه جزائی شهرستان دزفول در پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۶۱۴۸۴۰۰۳۴۵ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (شرکت سهامی بیمه ایران) به پرداخت مقادیری دیه در حق آقای یارمحمد مختاری محکوم گردیده است. پس از ابلاغ رأی، محکوم‌علیه نسبت به آن اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده است. با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌شود محکومیـت تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه به‌تبع طرح دادخواست از سوی مدعی صورت نگرفته است و با توجه به شخصیت حقوقی تجدیدنظرخواه ارتکاب بزه از سوی ایشان متصور نبوده و کیفرخواستی نیز در پرونده منعکس نگردیده است؛ بنابراین، با توجه به این‌که دادنامه تجدیدنظر خواسته بدون رعایت تشریفات رسیدگی منعکس در آیین دادرسی مدنی و کیفری صادر گردیده است؛ لذا به استناد بند «ب» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه مذکور نقض و شاکی به طرح دعوی حقوقی ارشاد می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

با عنایت به‌مراتب مذکور در فوق چون شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، صرفاً بر اساس تقاضای مصدوم سانحه رانندگی و بدون این‌که نیاز به تنظیم و تقدیم دادخواست باشد دادنامه ۴۰۰۲۳۷ – ۱۳/۳/۱۳۹۱ شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزائی دزفول، مبنی بر محکومیت صندوق خسارت‌های بدنی به پرداخت دیه را تأیید نموده، ولی شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان، در نظیر مورد مطالبه دیه از صندوق مرقوم را به تقدیم دادخواست موکول و دادنامه تجدیدنظر خواسته را به علت عدم رعایت تشریفات دادرسی نقض نموده است؛ لذا به لحاظ صدور آرای متهافت در موارد مشابه با استنباط از مواد ۴ و ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی مصوّب ۱۳۷۸ صدور رأی وحدت رویه قضائی موضوع ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مورد تقاضا می‌باشد و چون در اغلب موارد با صدور حکم بر محکومیت صندوق بیمه اجباری پرونده‌ها مختومه و در نتیجه تعقیب راننده مقصر و متواری که به اشخاص حقیقی و حقوقی صدمه جانی و خسارت مالی وارد نموده است فراموش می‌شود و قانون‌گذار ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری را صرفاً برای حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی تصویب کرده است نه برای رهایی رانندگان مقصر و متواری، بنا به‌مراتب از ریاست محترم دیوان­عالی کشور درخواست می‌شود. در صورت تصویب مراتب را به قوه قضائیه اعلام تا با صدور بخشنامه، به مراجع قضائی کشور تکلیف نمایند با اتخاذ تدابیر قانونی لازم نسبت به شناسایی رانندگان مقصر متواری اقدام و از مختومه شدن سریع پرونده‌ها به بهانه پرداخت خسارت از صندوق بیمه خودداری فرمایند.

 عدم نفوذ توافق سلب حق ادعای زیان‌دیده علیه بیمه‌گر به لحاظ وجوه قواعد آمره بیمه

چنانچه زیان‌دیده تصادف رانندگی در مقابل دریافت مبلغی از بیمه‌گر حق سلب ادعای مبلغ اضافی را از خود سلب کند، این توافق نافذ نیست؛ زیرا احکام قانون بیمه اجباری شخص ثالث آمره است و پرداخت مطابق این قانون تکلیف بیمه‌گر است و نمی‌تواند به مبلغی کمتر از آن مصالحه کند.

در مورد حوادثی که بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ واقع شود این قانون حاکم است هرچند که قرارداد بیمه قبل از آن منعقد شده باشد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۵۶۰

تاریخ: ۱۰/۷/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی خواهان‌ها (ع.) و (چ.) با وکالت (الف.) به طرفیت خواندگان شرکت سهامی بیمه البرز با مدیریت (م.) و صندوق خسارات بدنی بیمه مرکزی ایران دایر بر ابطال سند رسمی شماره ۱۶۸۷۸۰- ۲/۴/۸۸ و الزام خواندگان به پرداخت دیه و ارش و سایر خسارات مندرج در دادنامه شماره ۶۱۸ مورخ ۲۷/۷/۸۹ له موکلین معادل ۳۵/۵ دیه کامل مقوم به ۲۴۰ میلیون تومان به انضمام کلیه خسارات قانونی، بدین توضیح که: ۱٫ خواهان ردیف اول راننده یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی ۱۶۰۰، در تاریخ ۲۶/۹/۸۷ همراه خانواده خویش (همسر و تنها فرزندش) در آزادراه اصفهان به تهران در حال حرکت بوده که خودروی ایشان طبق نظر کارشناس تصادفات به علت تخطی از سرعت مطمئنه و لغزنده بودن جاده واژگون می‌شود و تنها فرزند وی به نام (د.) که ۳ ماهه بوده دچار آسیب شدید جسمی می‌گردد که نظریات پزشکی قانونی گویای مطلب است.

 ۲٫ خودروی پژو متعلق به (ع.) (خواهان ردیف اول) مطابق بیمه‌نامه شماره ۵۵۷۴/۳۱۴۰/۵ از تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ لغایت ۲۷/۱۲/۱۳۸۷ دارای بیمه سرنشین و شخص ثالث تحت پوشش بیمه البرز بوده است و شرکت مذکور به‌عنوان بیمه‌گر وسیله نقلیه، مسئول پرداخت خسارات وارده بوده است؛ لکن شرکت بیمه البرز پیش از صدور حکم قطعی و تعیین تمام ابعاد خسارات بدنی وارده به شخص ثالث (د.) ابتدا در تاریخ ۲/۴/۸۸ مبلغ ده میلیون تومان به‌عنوان بیمه سرنشین و در شرایطی که موکلین جهت مداوای فرزند خود نیاز مبرمی به پول داشتند به آنان پرداخت و مبادرت به اخذ رضایت‌نامه رسمی از موکلین می‌نماید و پس از مراجعات مکرر موکلین، شرکت مذکور نهایتاً مبلغ سی میلیون تومان دیگر و این بار به‌عنوان دیه شخص ثالث به موکلین پرداخت می‌نماید.

 ۳٫ در تاریخ ۲۸/۸/۹۰ شعبه ۷۱ دادگاه عمومی جزائی شاهین‌شهر مبادرت به صدور دادنامه شماره ۶۱۸ می‌نماید که با توجه به نظریه پزشکی قانونی، دیه و ارش (د.) جمعاً معادل ۳۵/۵ دیه کامل تعیین می‌گردد؛ لکن با وصف رجوع به بیمه البرز جهت اعمال و اجرای قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ و پرداخت مابه‌التفاوت خسارات و دیه، شرکت مذکور از پرداخت آن خسارات استنکاف می‌نماید.

 ۴٫ با توجه به این‌که قانون اجباری شخص ثالث یک قانون آمره است و هرگونه توافق برخلاف قانون آمره فاقد وجاهت قانونی است، بدواً تقاضای ابطال سند رسمی شماره ۱۶۸۷۸۰ مورخ ۲/۴/۸۸ (رضایت‌نامه رسمی) و با توجه به تبصره ۱ و ۲ ماده ۴ قانون جدید بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۱۰ قانون فوق‌الذکر و ماده ۱۶ قانون مذکور که در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حسب مورد موظف‌اند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و نظریه پزشکی قانونی، دیه اشخاص ثالث زیان‌دیده را پرداخت نمایند. اینک موضوع خواسته مورد مطالبه است؛

 اولاً: صرف‌نظر از اینکه خواهان‌ها با دریافت ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان، رضایت بدون قید و شرط خود را به نحو رسمی اعلام کرده‌اند و قوانین نیز تراضی اشخاص را مبنای توزیع عادلانه و جابه­جایی حق قرار داده است؛ بنابراین کسی که خود به مبادله‌ای رضایت می‌دهد دیگر حق دعوی ندارد، نظر به اینکه بیمه‌نامه استنادی در تاریخ ۲۸/۱۲/۸۶ صدور یافته و تابع قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث، در آن تاریخ است که بر اساس ماده ۲ و بند «ج» آن قانون؛

 اولاً: راننده مقصر تحت پوشش بیمه شخص ثالث نبوده است و به‌موجب ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۵۲۱۳/۷ مورخ ۲۳/۸/۸۹ خطاب به مدیر امور حقوقی بیمه ملت نیز که در دادنامه شماره ۰۰۰۵۹۶ مورخ ۱۶/۸/۸۹ دیوان عدالت اداری منعکس شده است، تأکید بر این معنا دارد که بیمه‌نامه‌های فروخته شده، در زمان قبل از اصلاح قانون بیمه، تابع قانون ماقبل بوده است، وانگهی میزان حق بیمه دریافتی از اشخاص قبل از اصلاح قانون، بر اساس محاسبات دقیق و به میزان تعهدات خسارات بدنی بوده است و تکلیف لزوم جبران خسارات شرکت بیمه‌گر نیز تا سقف تعهدات آن شرکت است؛ بنابراین دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول غیر موجه تشخیص و محکوم به بی‌حقی می‌شود؛

 ثانیاً: نظر به این‌که مطابق ماده ۱۰ قانون بیمه مسئولیت مدنی وسایط نقلیه موتوری زمینی و ریلی که اشعار می‌دارد: «به‌منظور حمایت از زیان­دیدگان حوادث رانندگی، خسارت وارده به اشخاص ثالث به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه… توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.» در حالی که مقصر سانحه شناخته شده (خواهان ردیف اول) و خودروی موضوع تصادف نیز تحت پوشش بیمه بوده است؛ بنابراین دعوی وکلای خواهان‌ها از شمول مقررات ماده مرقوم خروج موضوعی دارد و دعوی آنان نسبت به خوانده ردیف دو نیز محکوم به بی‌حقی می‌شود رأی صادره ظرف ۲۰ روز تجدیدنظر پذیر است.

 ترتیب اثر به ارائه نظرات و مستند شرکت بیمه موضوع ماده ۲۲ قانون بیمه شخص ثالث

پرسش: در رابطه با بخش‌نامه مورخ ۲۵۵/۱۳۹۱ موضوع ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ جایگاه حقوقی ترتیب اثر به ارائه نظرات و مستند شرکت بیمه چیست و در دعوت‌نامه شرکت بیمه ذی‌ربط چه مطالبی باید درج شود؟

نظریه اکثریت

موضوع دعوت از شرکت بیمه ذی‌ربط با صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ یک تأسیس حقوقی جدید و خارج از موارد مندرج در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاح آن و آیین دادرسی کیفری موجود است و محاکم قضائی در صورت وجود بیمه‌نامه ضمیمه پرونده با تلقی بیمه‌گر به‌عنوان ذی‌نفع در دعوت‌نامه شرکت بیمه قید می‌نمایند: «جهت ارائه مستندات و نظرات در پرونده مطروحه موضوع بیمه‌نامه شماره … حاضر شوید» و چنانچه بیمه‌نامه‌های ارائه نشده باشد پیرامون خسارت‌های بدنی ناشی از حوادث رانندگی، طی دعوت‌نامه‌های وقت رسیدگی و اسامی طرفین دعوا به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ابلاغ خواهد شد.

نظریه اقلیت

از آنجا که طبقه آیین دادرسی کیفری موجود نیز قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نمی‌توان به‌جز عنوان «مطلع» سمتی برای شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قائل شد و از آنجا که طبق مواد ۱۵ و ۳۰ قانون معاملات بیمه مصوب ۱۳۱۶ بیمه‌گذار مسئولیت دارد ظرف ۵ روز از اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه‌گر را مطلع سازد و بیمه‌گر فقط در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم‌مقام بیمه‌گذار خواهد بود؛ لذا در صورت وجود بیمه‌نامه شرکت بیمه ذی‌ربط به‌عنوان «مطلع» دعوت می‌شود و در احضاریه قید می‌شود: «در رابطه با بیمه‌نامه شماره … به‌عنوان مطلع و جهت ارائه نظرات و مستندات در مورد خسارت‌های بدنی وارده حاضر شوید» و در صورت عدم وجود بیمه‌نامه با ذکر مشخصات طرفین دعوا از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی دعوت به عمل خواهد آمد.[۱]

دبیر جلسه رئیس دادگستری شهرستان کاشان

محمد دهقان

 ادعای مصدومیت جعلی از سوی راکبین موتورسیکلت

پرسش: دو نفر با موتورسیکلت به عقب اتومبیلی زده و ادعای مصدومیت نموده‌اند. پزشکی قانونی از ایشان معاینه و اعلام داشته مصدومیت به قبل از زمان تصادف برمی‌گردد. بفرمایید اتهام دو نفر موتورسوار با کدام یک از مواد قانونی منطبق است؟

نظر اول

قانون تشدید مجازات مرتکبین … در ماده­ی ۱ پس از ذکر برخی از انواع وسایل متقلبانه اشعار داشته به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر مال دیگری را ببرد کلاهبرداری محسوب می‌شود؛ پس آنچه راکبین موتورسیکلت انجام داده‌اند و بعداً اقدام به شکایت و اخذ گواهی پزشکی قانونی کرده‌اند تماماً مانور متقلبانه است برای بردن مال دیگری (راننده‎ی اتومبیل یا اخذ دیه از شرکت بیمه) عنصر مادی و معنوی و قانونی وجود دارد؛ ولی نتیجه (بردن مال) محقق نشده و قصد متهمان بدون اینکه ارادی باشد ناکام مانده است؛ پس اقدامات انجام شده تحت عنوان شروع به کلاهبرداری بوده و جرم محسوب می‌شود.

نظر دوم

 عمل انجام شده شروع به کلاهبرداری نیست؛ چرا که ارتباط مستقیم با نتیجه ندارد. اصل بر برائت است و هیچ اتهامی متوجه راکبین موتورسیکلت نیست. شاید بتوان عمل ایشان را تبانی برای ارتکاب جرم دانست؛ ولی این هم بعید به نظر می‌رسد.

نظر سوم

 چون عملیات مرتکبین به نتیجه نرسیده است عملیات مذکور مقدمات محسوب می‌شود و شروع به جرم نیست؛ ولی شاید بتوان گفت عمل ایشان منطبق با ماده‎ی ۶۹۸ قانون مجازات است؛ زیرا عنصر مادی آن نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی به یکی از راه‌های مذکور در این ماده است.[۲]

چگونگی پرداخت تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت‌های بدنی مطابق ماده ۵۵۱ ق.م.ا.

پرسش: با توجه به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود. آیا قانون یاد شده قانون سابق (تبصره ۲ ماده ۴ قانون بیمه اجباری که بیمه‌گر را موظف کرده بدون لحاظ جنسیت خسارت وارده به زیان‌دیدگان را پرداخت نماید) نسخ می‌نماید؛ به عبارت دیگر، مسئولیت پرداخت تماماً به عهده صندوق خسارت‌های بدنی است؟

تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ که مقرر داشته: «در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.» مربوط به جنایات مقرر در این قانون است و نه تنها ناسخ تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۸۷ نیست بلکه در مقام گسترش دایره شمول آن مقررات بوده و آن را به غیر از حوادث رانندگی نیز تسری داده است؛ بنابراین ماده ۵۵۱ این قانون و تبصره ۲ ماده ۴ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه مصوب ۱۶/۴/۸۷ و مقررات مربوط به حوادث ناشی از کار و حوادث رانندگی بدون داشتن بیمه‌نامه خودرو هریک در جای خود قابل اعمال است.

نظریه مشورتی شماره ۱۱۰۰/۹۲/۷، ۶۷۵.۱۱۸۶، ۹۲ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

 ملاک پرداخت مبلغ بیمه

پرسش: چنانچه در پرداخت مبلغ دیه مانعی پیش آید ملاک پرداخت قیمت چه روزی است؟

بیمه‌گر باید مبلغ دیه را تا سقف تعهدات به قیمت یوم‌الاداء پرداخت کند و چنانچه برای ادای آن مانعی پیش آید، چون به هر حال تأدیه محقق نشده است؛ بنابراین قیمت روزی که ادا صورت می‌گیرد ملاک پرداخت خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره ۲۵۷/۱۲ مورخ ۷/۲/۱۳۹۱ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

 حق مراجعه به مقصر حادثه

پرسش: در چه صورتی شرکت بیمه‌گر حق مراجعه به مقصر حادثه را دارد؟

شرکت بیمه به‌موجب مقررات قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری و با توجه به قرارداد منعقده با بیمه‌گذار مکلف است کلیه خسارات و دیه متعلقه را به نرخ یوم‌الاداء تا سقف قرارداد تنظیمی پرداخت نماید. بنا به‌مراتب مسئولیت بیمه‌گر در پرداخت دیه و خسارات وارده در حد و میزان تعهدی است که به‌موجب قرارداد با بیمه‌گذار نموده و مازاد بر آن قابل مطالبه از مقصر حادثه است. تعهد بیمه‌گر در پرداخت دیه و خسارات وارده تا سقف مبالغ مندرج در بیمه‌نامه است که باید به همه سرنشینان حادثه‌دیده تعلق گیرد و نسبت به مازاد بر سقف تعهد بیمه‌ای دیه متعلقه باید از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری پرداخت گردد و شرکت بیمه در این فرض حق مراجعه به مقصر حادثه نسبت به مازاد دیه پرداختی را دارد.

نظریه مشورتی شماره ۱۴/۵۷ مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۱ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

 مطالبه دیه از طرف وراث راننده

پرسش: آیا وراث راننده متوفا می‌توانند دیه­ی مورث خود را از شرکت بیمه مطالبه نمایند؟

در صورت فوت رانندگان هر دو وسیله نقلیه، وراث راننده بی‌تقصیر می‌توانند به استناد رأی وحدت رویه شماره ۵۶۴ مورخ ۲۸/۳/۷۰ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور علیه وراث راننده مقصر طرح دعوا نموده و دیه مورث خود را مورد مطالبه قرار دهند، بدیهی است مسئولیت وراث راننده مقصر در صورتی مستقر است که راننده مقصر، مالی از خود به‌جا گذاشته باشد و ورثه ترکه را پذیرفته باشند و در صورت عدم پذیرش ترکه، مسئولیت آنان در حد ماترک است، چنانچه وسیله متعلق به راننده مقصر، دارای قرارداد بیمه شخص ثالث باشد وراث راننده دیگر پس از صدور حکم قطعی می‌توانند در حدود قرارداد بیمه، دیه مورث خود را از شرکت مذکور مطالبه کنند و در صورت امتناع آن شرکت از انجام تعهدات قراردادی خود علیه وی طرح دعوا نمایند؛ زیرا مطابق ماده ۶ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۴۷ بیمه‌گر ملزم به جبران کلیه خسارات وارد به اشخاص ثالث خواهد بود. با این وصف فرد ذی‌حق در مطالبه خسارات، شخص ثالث به شمار نمی‌آیند. بدیهی است شخص ثالث پس از تشخیص استحقاق وی در مطالبه دیه و خسارات و تعیین میزان آن‌ها به‌موجب حکم دادگاه می‌تواند به شرکت بیمه رجوع نماید؛ لازم به تذکر است چنانچه اشخاص ثالث زیان‌دیده که به علل مذکور در ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث نتواند خسارت خود را از بیمه‌گر دریافت دارد بر اساس ماده ۶ آیین‌نامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مصوب سال ۱۳۴۸ و اصلاحات بعدی (چنانچه نتوانند خسارت خود را از بیمه‌گر دریافت دارند) می‌توانند در صورت دارا بودن شرایط مقرر در آیین‌نامه یاد شده به صندوق مذکور مراجعه و درخواست غرامت یا زیان وارده را بنماید.

قانون بیمه شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

بخش نخست- کلیات

ماده ۱- اصطلاحات به کار برده شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است:

الف) خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی – موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده (۳۵) این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون؛

ب) خسارت مالی: زیان‌هایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود؛

پ) حوادث: هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آن‌ها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه؛

ت) شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه؛

ث) وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین‌شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آن‌ها؛

ج) صندوق: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی؛

چ) بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

ح) راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

ماده ۲ – کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلف‌اند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) این قانون نزد شرکت بیمه‌ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.

تبصره ۱- دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.

تبصره ۲- مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه‌نامه موضوع این قانون مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارد شده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.

ماده ۳- دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می‌باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند. آیین‌نامه اجرایی و حق بیمه مربوط به این بیمه‌نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای‌عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۴- در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:

الف) در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه‌نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت‌های وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه‌گر است. در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه طرح می‌کند. این حکم، نافی مسئولیت‌های کیفری راننده مسبب حادثه نیست.

ب) در صورتی که وسیله نقلیه، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده (۲۱) این قانون باشد، خسارت‌های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده (۲۵) این قانون جبران می‌شود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کند.

پ) در صورتی که خودرو، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست درصد (۲۰%) و در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده درصد (۱۰%) مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم می‌شود. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و با پیش‌بینی در بودجه‌های سالانه، صد درصد (۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می‌یابد.

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “صندوق تأمین خسارات بدنی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X