شرکت-های-تجاری
شرکت های تجاریشرکت-های-تجاری

دعاوی شرکت‌های تجاری در رویه دادگاه‌ها

380,000 ریال

عنوان کتاب: دعاوی شرکت‌های تجاری در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد محصول: ۵۷

توضیحات

مشتمل بر :

دعاوی شرکت‌های تجاری در رویه دادگاه‌ها

مقدمه
معرفی دعوای ابطال و انحلال شرکت‌های تجاری

مبحث اول: موارد انحلال شرکتهای تجاری

گفتار اول: انحلال به جهت ارادۀ شرکا

گفتار دوم: انحلال به جهت از بین رفتن یکی از عناصر شرکت

گفتار سوم: انحلال به جهت اختیارات قانونی

مبحث دوم: انواع شرکت‌های تجاری و موارد انحلال آن‌ها

گفتار اول: تشکیل و انحلال شرکت تضامنی

گفتار دوم: تشکیل و انحلال شرکت‌ های مختلط غیر سهامی

گفتار سوم: تشکیل و انحلال شرکت‌ های مختلط سهامی

گفتار سوم: انحلال و تشکیل شرکت‌های با مسئولیت محدود

گفتار چهارم: تشکیل و انحلال شرکت‌های نسبی

گفتار پنجم: تشکیل و انحلال شرکت‌های تعاونی

گفتار پنجم: انحلال و تصفیه شرکت سهامی

مبحث سوم: ابطال شرکت‌ها و صورت مجلسات آن‌ها

گفتار اول: موارد بطلان شرکت

گفتار دوم: آثار بطلان شرکت

گفتار سوم: ابطال شرکت‌های سهامی

گفتار چهارم: بطلان شرکت با مسئولیت محدود

مبحث چهارم- تشریفات رسیدگی به دعاوی شرکت‌های تجاری

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی شرکت‌های تجاری

گفتار دوم- نحوه طرح دعاوی شرکت‌های تجاری

نمونه دادخواست ابطال صورت مجلس شرکت

نمونه دادخواست انحلال شرکت به جهت عدم فعالیت

دعاوی شرکت‌های تجاری در آرای دیوان‌عالی کشور

مبحث اول – آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی غیرمنقول اشخاص حقوقی

انتقال عین مستأجره از شرکتی به شرکت دیگر

تکلیف به پرداخت هزینه دادرسی از جانب اشخاص حقوقی

محکومیت متصدی حمل و نقل در صورت تلف یا گم شدن مال‌التجاره

مطالبه وجه سفته از شرکت تولیدی صنعتی ایران _ فایلا

مبحث دوم – آرای اصراری دیوان‌عالی کشور

مطالبه اجرت‌المثل استفاده از ماشینآلات کارخانه

انتقال سهام در شرکت سهامی

مقررات تغییر در سرمایۀ شرکت و انتقال سهام با نام

مبحث سوم – آرای شعب دیوان‌عالی کشور

دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی علیه شرکت در حال تصفیه

ارجاع به داوری جهت تفریق شرکت و تقسیم مال‌الشرکه

اعطای نمایندگی انحصاری فروش با هزینه شرکت موکل

تضرر شرکت به علت نقض در اجرای پروژه

لزوم رعایت شرایط مقرر در قرارداد بین شرکت‌ها در خصوص نحوه پرداخت وجه کالا

لزوم رعایت ترتیبات در اساسنامه شرکت

خسارت ناشی از حمل و نقل و تأخیر در تحویل دستگاه

مطاله طلب وسهم‌الارث و منافع حاصل از شرکت

لزوم ثبت شرکت‌نامه در دفتر ثبت اسناد

قرارداد عادی بین اشخاص

لزوم توضیح شرکت در رفع شبهه مصرف‌کنندگان

مسئولیت متصدی حمل و نقل

طرح دعوا علیه شرکت

وقفه در امور تجارتی

دعاوی شرکت‌های تجاری در آرای دادگاه‌ها

مبحث اول – آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

تقاضای محکومیت شرکت بیمه به پرداخت زیان‌های ناشی از قرارداد بیمه

الزام شرکت بیمه به پرداخت خسارت بیمه ناشی از آتش‌سوزی

رد دعوای تنظیم سند رسمی انتقال سهمالشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

رد مطالبه خسارت از مقصر حادثه در صورت جبران توسط شرکت بیمه

مهلت پرداخت دیه برای شرکت‌های بیمه

دعوای شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه به خواسته مطالبه خسارت

موضوع قرارداد

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مدیر شرکت

دعوای شرکت سهامی خاص به طرفیت دادستان به خواسته دور حکم ورشکستگی

محکومیت شرکت به تخلیه عین مستاجره به علت انتقال به غیر

اعمال مقررات قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ در قرارداد اجاره با شرکت

 الزام شرکت مترو به پردخت حکم به استرداد مبالغ پرداختی به عنوان

حقوق زارعانه

مرجع صالح در دعاوی ناشی از قرارداد شرکت‌ها

طرح دعوا علیه شرکت بیمه البرز دایر بر ابطال سند رسمی

طرح دعوا علیه شرکت فرش به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف

ابطال مبایعه‌نامه عادی و ابطال اسناد رسمی انتقال به دلیل عدم رعایت غبطه

بستانکاران شرکت

ارجاع دعاوی شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری به داوری

مبحث دوم – آرای دادگاه‌های انتظامی قضات

مقررات تغییرات در اساسنامه شرکت‌ها

مسئولیت مدیران در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات

قانونی یا اساسنامه

دعاوی شرکت‌های تجاری در نشست‌های قضائی

عدم امکان حق تجدیدنظرخواهی واعاده دادرسی برای شرکت‌های بیمه

موضوع ماده ۲۲ قانون

ضابطه تشخیص دولتی بودن یا نبودن شرکت‌ها

وکالت شخص حقوقی از شخص حقوقی دیگر

امکان اقامه دعوای مدیرعامل در زمان مدیریتش به طرفیت همان شرکت

اعتبار اسناد تجاری تعهدآور و رسمی با امضاء مدیرعامل و مدیر مالی متفقاً

صدور حکم غیابی در دعاوی علیه ادارات دولتی

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی راجع به اموال منقول به طرفیت شرکت

رسیدگی به اعتراض شرکت‌های دولتی نسبت به آرای قطعی مراجع حل

اختلاف اداره کار

عدم امکان معرفی نماینده برای طرح دعوا از سوی صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری

مقررات مربوط به پرداخت خسارت زیان دیده از جانب شرکت‌های بیمهگر

حکم به پرداخت جزای نقدی در مورد متهمین به تأسیس با عضوگیری در

شرکت‌های هرمی

استحقاق شرکت در کسر مبلغی از میزان قرارداد به ازای هر روز تأخیر

جواز ضبط ضمانت حسن انجام کار به‌واسطه عدم انجام تعهد

مطالبه خسارت از شرکت مخابرات در صورت اقدام به تغییر شماره‌های

مشترکین

نحوه دریافت خسارت از شرکت بیمه با توجه به شرایط موجود در قرارداد

بیمه

تنظیم قرارداد با اشخاص ثالث توسط شرکت توقیف شده

توقیف سهام شرکت‌ها

ثبت شرکت‌نامه تجاری و مدنی

دعاوی شرکت‌های تجاری در نظریه‌های مشورتی

توقیف مطالبات شرکت‌ها، صورت‌وضعیت، ضمانت‌نامه بانکی

عدم توقیف اموال شرکت در اجرائیه صادره علیه سهامدار در شرکت با

مسئولیت محدود

کارگر بودن مدیرعامل شرکت‌های تعاونی

قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت راجع به شرکت‌های دولتی

مطالبه اسناد و مدارک از شرکت واحد اتوبوس‌رانی

قاطع مرور زمان و مکاتبه مراجع اداری از نظر قطع مرور زمان

معاف نبودن شرکت دخانیات از پرداخت هزینه دادرسی

معاف نبودن شرکت‌های پیمانکاری تملک شده از طرف دولت

معاف نبودن شرکت ملی گاز ایران از پرداخت هزینه دادرسی

سهام شرکت‌ها

ثبت تغییرات در شرکت‌های خارجی

ملی شدن یا دولتی شدن شرکت خصوصی

شرکت‌های بازرگانی وابسته به دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیستند

مستثنیات دین شامل اشخاص حقوقی نمی‌شود.

عدم امکان معرفی نماینده حقوقی جهت طرح دعوا از سوی صندوق

قرض‌الحسنه بسیجیان

عدم امکان معرفی نماینده حقوقی جهت طرح دعوا از سوی سازمان‌های

زیرمجموعه بنیاد مستضعفان

ابلاغ اوراق قضائی به شرکت از طریق درج آگهی

منفک شدن نماینده حقوقی شرکت دولتی و اخذ پروانه وکالت

عدم معافیت شرکت‌ها و مؤسسات زیرمجموعه آستان قدس رضوی از پرداخت

هزینه دادرسی

معافیت برخی ادارات و سازمان‌ها از پرداخت هزینه دادرسی

معافیت شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو از پرداخت هزینه دادرسی

ابلاغ اوراق قضائی به شرکت سهامی خاص

تقسیم سود شرکت‌های تحت مدیریت دولتی

مال‌الاجاره و سهام شرکت‌ها از جمله اموال منقول است.

دعاوی شرکت های تجاری درقوانین و مقررات

مبحث اول- شرکت‌های سهامی

مبحث سوم- شرکت تضامنی

مبحث چهارم- در شرکت مختلط غیر سهامی

مبحث پنجم- شرکت مختلط سهامی

مبحث ششم- شرکت نسبی

مبحث هفتم- شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف

فصل سوم- در تصفیه امور شرکتها

فصل چهارم- مقررات مختلفه

منابع و مآخذ

دعاوی شرکت‌های تجاری در رویه دادگاه‌ها

انحلال شرکت به‌منزله پایان عمر آن است و لازمۀ پایان عمر شرکت این است که دارایی جمعی از حالت مشاع بیرون آورده شود و میان شرکا تقسیم گردد. تقسیم دارایی بین شرکا در صورتی میسر است که طلبکاران شرکت طلب خود از شرکت دریافت کرده باشند. برای رسیدن به چنین مقصودی، قانون‌گذار تصفیه اموال شرکت را پس از انحلال پیش‌بینی کرده است.

موارد انحلال شرکت‌های تجاری

موارد انحلال شرکت[۱] و آثار این انحلال یعنی تصفیه دارایی شرکت به طور کلی به شرح ذیل می‌باشد که به بررسی اختصاری هریک می‌پردازیم:

۱٫      انحلال مبتنی بر ارادۀ شرکا؛

۲٫      انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت؛

۳٫  انحلال مبتنی بر دلایل موجه؛

۴٫  انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا.

گفتار اول: انحلال به جهت ارادۀ شرکا
در بررسی این مورد باید بین فرضی که در آن کلیه شرکا انحلال شرکت را می‌خواهند و فرضی که در آن انحلال شرکت خواسته فقط یک یا چند نفر از شرکا است تفکیک قائل شد.

الف) انحلال مبتنی بر رضایت تمام شرکا: رضایت به انحلال در زمانی مطرح می‌گردد که شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده یا مدت شرکت که در شرکت‌نامه پیش‌بینی شده است به پایان نرسیده باشد و به هر حال اگر قبل از اتمام مدت شرکت همگی شرکا به انحلال آن رضایت دهند شرکت منحل می‌شود.[۲]

ب) انحلال به ارادۀ یکی از شرکا: هرگاه یکی از شرکا قرارداد شرکت را فسخ کند شرکت منحل می‌گردد. مشروط بر اینکه شرکت برای مدت معین تشکیل نشده باشد که در این مورد باید به ماده ۱۳۷ ق.ت. رجوع کرد که بیان می‌دارد:«۱٫ شریک در صورتی می‌تواند از این حق استفاده کند که اساس‌نامه این حق را از او سلب نکرده باشد. ۲٫فسخ ناشی از قصد اضرار به شرکا نباشد. ۳٫تقاضا باید شش ماه قبل از فسخ به طور کتبی به شرکا اعلام شود. ۴٫اگر موافق اساس‌نامه است باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ در موقع ختم محاسبه سالانه به عمل می‌آید.»

به هر حال فسخ شرکت، در صورت قانونی بودن، منتهی به انحلال شرکت می‌شود و اگر شرکای دیگر بخواهند فعالیت شرکت را ادامه دهند باید شرکت جدیدی را ایجاد کنند.

گفتار دوم: انحلال به جهت از بین رفتن یکی از عناصر شرکت
در موارد ذیل ممکن است انحلال شرکت به جهت نقص در یکی از عناصر تشکیل‌دهنده شرکت پیش بیاید که اهم آن‌ها عبارت‌اند از:

الف) کاهش تعدد شرکا: مقنن مطابق قانون تجارت برای تشکیل شرکت حسب مورد حضور تعدادی از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را لازم می‌داند در صورت منتفی بودن این تعداد باید گفت شرکت شخصیت خود را از دست داده و منحل خواهد شد به فرض مثال مقنن در ماده ۳ قانون تجارت مقرر می‌دارد که: «در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد» و در خصوص سایر شرکت‌ها به جزء شرکت تعاونی تعداد شرکا لازم برای تشکیل شرکت را به دو شخص تقلیل می‌دهد.

ب) تقلیل سرمایه شرکت: در این خصوص ماده ۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می‌دارد: «در موقع تأسیس، سرمایه شرکت‌های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت‌های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند» البته اگر قبل از صدور رأی قطعی از سوی دادگاه، موجب درخواست انحلال شرکت به دلیل افزایش سرمایه یا تبدیل آن به نوع دیگری از انواع شرکت‌ها منتفی گردد دادگاه رسیدگی‌کننده حکم بر«بطلان دعوا» صادر خواهد کرد.

 ج) انتفای موضوع شرکت: منتفی شدن موضوع شرکت در دو مورد مصداق می‌یابد که یکی مربوط به فعالیتی است که شرکت جهت انجام آن تشکیل یافته که در این زمینه ماده ۱۳۶ ق.ت. اینگونه مقرر می‌دارد: «وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل نشده بود انجام داده یا انجام آن غیر ممکن باشد» و دیگری مربوط به دارایی شرکت است که از میان رفتن کامل دارایی شرکت موجب تلف شدن موضوع شرکت خواهد شد.

د) انقضای مدت شرکت: هرگاه شرکت برای مدت معینی تشکیل شده باشد و با انقضای مدت، شرکاء رضایت به تمدید آن ندهند شرکت منحل خواهد شد.

ه) ورشکستگی شرکت: مطابق ماده ۴۱۲ ق.ت: «ورشکستگی شرکت تجاری زمانی مصداق دارد که شرکت از تأدیه وجوهی که بر عهده دارد برنیاید» بنابراین در صورت ورشکستگی شرکت، شرکت منحل خواهد شد مگر اینکه طلبکاران شرکت ورشکسته توافق کنند که با شرکت قرارداد ارفاقی منعقد نمایند.[۳]

گفتار سوم: انحلال به جهت اختیارات قانونی
همان طوری که از عنوان این گفتار مشخص و مبرهن است این نوع انحلال جنبه قانونی دارد نه قراردادی و بنابراین برای اعمال آن باید شرایط و تشریفات قانونی محقق باشد تا امکان خاتمه دادن به شخصیت شرکت فراهم گردد.

الف) شرایط انحلال: به‌موجب بند «ج» ماده ۱۳۶ ق.ت حکم ورشکستگی شرکت تضامنی در صورتی صادر می‌شود که یکی از شرکا به دلایلی، انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته باشد. بنابراین دلیلی که موجب حق شریک به تقاضای انحلال است باید موجه باشد؛ اما قانون‌گذار به‌رغم تصریح به این نکته، مواردی را که دلیل، موجه تلقی می‌شود ذکر نمی‌کند، بنابراین تشخیص موجه بودن دلیل با قاضی دادگاه است.

[۳] .برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به؛ دعوای ورشکستگی در رویه دادگاه ها، انتشارات چراغ دانش؛ سال ۱۳۹۴٫

آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی غیرمنقول اشخاص حقوقی

رسیدگی به دعاوی راجع به مال غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع شده است ولو این‌که مربوط به اشخاص حقوقی باشد.

شماره رأی: ۶۴۳

تاریخ رأی: ۱۶/۹/۱۳۷۸

بسمه‌تعالی

ریاست محترم دیوان‌عالی کشور

احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند، آقای محمدرضا فهیمی از طرف رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان طی شرحی به‌عنوان جنابعالی اعلام داشته: در موضوع صلاحیت محلی دادگاه در رسیدگی به دعاوی مطروحه از ناحیه مالکین چاه‌ها علیه این شرکت در موارد مشابه از سوی دادگاه‌های حقوقی یک کرمان و زرند و شعب دیوان‌عالی کشور آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به‌منظور ایجاد رویه واحد نموده و درخواست مذکور از طرف معاون اول محترم دیوان‌عالی کشور جهت اقدام لازم به این دادسرا ارسال گردیده است و پرونده‌های مربوطه مطالبه و خلاصه جریان آنان به شرح ذیل معروض می‌گردد:

۱٫ طبق محتویات پرونده کلاسه ۱/۳/۷۲/۴۱۰ شعبه سوم دادگاه حقوقی یک کرمان در تاریخ ۱۴/۹/۷۲ آقای حسین پور رنجبر حسن‌آبادی اصالتاً از طرف خود و وکالتاً از طرف سایر شرکا با وکالت آقای اصغر خواجویی نژاد وکیل دادگستری دادخواستی به طرفیت شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمان به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون صدور پروانه‌ها و صدور حکم بر ابطال آن و الزام شرکت خوانده به صدور پروانه بهره‌برداری از یک حلقه چاه واقع در یاور آباد زرند و رفع توقیف از آن تقدیم دادگاه‌های حقوقی یک کرمان نموده و توضیح داده مالکین یک حلقه چاه عمیق در یاور آباد زرند هستند که قدمت آن به سال ۱۳۴۰ می‌رسد و شواهد و قرائن حاکی است که چاه مرتباً مورد بهره‌برداری بوده و زمین‌های زیادی را جهت کشت گندم و جو و علوفه مشروب می‌نموده و با توجه به نامه شماره ۱۰/۶۸۶۲- ۲۵/۵/۱۳۶۷ شرکت خوانده جزء آمار سال‌های ۵۴-۵۳ منظور گردیده و سال‌هاست که از آب چاه حدود شصت هکتار زمین زیر کشت پسته مشروب می‌شود که متعلق به تعداد زیادی کشاورز می‌باشد. مالکین در سال ۱۳۵۸ تقاضای صدور پروانه نموده‌اند که سوابق در شرکت خوانده موجود می‌باشد بعد از تصویب قانون توزیع عادلانه آب هم به تجویز تبصره ماده ۳ قانون مذکور مالکین به شرکت مراجعه و تقاضای صدور پروانه بهره‌برداری نموده‌اند؛ ولی شرکت خوانده تاکنون به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و به بهانه غیرمجاز بودن چاه مانع بهره‌برداری مالکین است و اعلام کرده که طبق رأی کمیسیون صدور پروانه‌ها چاه غیرمجاز و مضر به مصالح عمومی شناخته شده است درحالی که این چاه حدود سی سال است که حفر گردیده و ممر معاش تعداد زیادی از زارعین می‌باشد و به‌موجب قانون توزیع عادلانه آب حق مکتسبی که برای آن‌ها ایجاد شده، محفوظ می‌باشد. تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد نماینده خوانده در دادگاه با ذکر ایراداتی اظهار داشته، مورد دعوی غیرمنقول بوده و رسیدگی به دعاوی غیرمنقول در صلاحیت دادگاه‌های محل وقوع آن می‌باشد و در صورتی دادگاه محل مرکز شرکت صالح به رسیدگی به دعاوی علیه شرکت می‌باشد که دعوی مطروحه مربوط به غیرمنقول نبوده، بلکه مربوط به قراردادها و سهام شرکا و دعاوی بین سهامداران باشد؛ لذا دادگاه کرمان صلاحیت رسیدگی به این دعوی را ندارد و در ماهیت امر نیز اظهار داشته، چاه مورد بحث در سال ۶۶ حفر و چندین مرتبه پر گردیده و به دلیل حفر آن بعد از قانون توزیع عادلانه آب مشمول تبصره ماده ۳ قانون یاد شده نمی‌گردد. وکیل خواهان‌ها متقابلاً اظهار داشته، چون دعوی علیه شرکت می‌باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل مرکز شرکت می‌باشد و در مورد سایر ایرادات نیز پاسخ داده است. دادگاه به استدلال این‌که (عنوان دعوی اعتراض به رأی کمیسیون و خواسته الزام خوانده به صدور پروانه بهره‌برداری بوده، صریحاً مربوط به غیرمنقول نیست و طبق ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی هر نوع دعوی علیه شرکت در دادگاه محل مرکز شرکت اقامه می‌گردد.» ایراد به صلاحیت دادگاه کرمان را رد نموده و سپس در ماهیت امر پس از یک سلسله رسیدگی نهایتاً به‌موجب دادنامه شماره ۱۶۸-۱۱/۵/۷۳ با توجه به این‌که مالکیت خواهان‌ها حسب مفاد نامه شماره ۳۰/۱۲۹۸۶- ۵/۵/۷۲ شرکت خوانده محرز بوده و حسب گزارش شماره ۱/۶۸۶۲- ۲۵/۵/۶۷ شرکت خوانده چاه مورد بحث جزء آمار سال ۱۳۵۴ و ۱۳۵۳ محسوب گردیده و با توجه به وضعیت محل و سن درختان پسته و نظریه کارشناس دعوی خواهان‌ها را تا میزان نظریه کارشناس قابل پذیرش و توجه تشخیص و حکم بر ابطال رأی کمیسیون صدور پروانه‌ها و رفع توقیف از چاه و الزام شرکت خوانده به صدور پروانه بهره‌برداری به میزان ده لیتر در ثانیه صادر و اعلام کرده است شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمان به رأی صادره اعتراض نموده و در لایحه اعتراضیه نیز با ایراد به صلاحیت دادگاه اعلام داشته، چون محل چاه در حوزه قضائی شهرستان زرند واقع بوده، هرچند موضوع دعوی اعتراض به رأی کمیسیون قلمداد می‌گردد؛ ولی از آنجا که موضوع دعوی حقوق راجع به مال غیرمنقول است مشمول ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و ضرورت داشته است دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه زرند صادر می‌کرد در ماهیت امر نیز اعتراضاتی مطرح نموده، پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعب هشتم ارجاع و به کلاسه ۲۲/۸۱۳۷-۸ ثبت گردیده است. این شعبه دیوان به‌موجب دادنامه شماره ۸۶۵/۸-۲۶/۱۱/۷۳ چنین رأی داده است.

از طرف تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی به عمل نیامده تشخیص و استدلال دادگاه مغایرتی با مندرجات پرونده و قانون نداشته و دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام می‌گردد.

۲٫ طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۲-۱-۱۷ ح/۱ دادگاه حقوقی یک شهرستان زرند در تاریخ ۱۲/۸/۷۱ آقای اصغر کبیری دادخواستی به طرفیت شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمان به خواسته تقاضای تصحیح پروانه حفر و بهره‌برداری شماره ۳۰/۱۹۷۲۳- ۷۱۷۷- ۱۰/۷/۶۴ مربوط به فاز واقع در اکبرآباد زرند به نام شبکه بهداری زرند آقای مسعود منصوری به نام اصغر کبیری نماینده دباغان زرند و تغییر مصرف از دباغی به دباغی و کشاورزی مقوم به مبلغ پانصد هزار تومان به دادگاه حقوقی یک کرمان تقدیم و توضیح داده که طی پروانه مذکور اجازه حفر و بهره‌برداری یک حلقه چاه صادر شده که پروانه به نام آقای مسعود منصوری نماینده شبکه بهداری زرند می‌باشد. در صورتی که زمین محل حفر چاه و کلیه هزینه‌های مربوطه به حفر و صدور پروانه را اینجانب پرداخته و طی نامه شماره ۸۳۷-۸/۴/۶۴ شبکه بهداشت اینجانب را به‌عنوان نماینده دباغان زرند به شرکت آب منطقه‌ای معرفی نموده و از زمان بهره‌برداری از فاز مذکور چون اینجانب کلیه امور مربوطه به شستشوی پوست‌های کلیه دباغان را متقبل شده‌ام با استفاده از آب فاضلاب پوست‌ها توانسته‌ام یک قطعه زمین به مساحت نیم هکتار را درختکاری نمایم که اکنون مثمر ثمر گردیده‌اند و تاکنون هیچ‌گونه ممانعتی از سوی شرکت آب منطقه‌ای نشده و در حال حاضر به علت استفاده از آب فاضلاب جهت کشاورزی فاز مذکور را پلمپ کرده‌اند، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را دارم. شعبه دوم دادگاه حقوقی یک کرمان به شرح قرار شماره ۲۶-۱۴/۸/۷۱ چون خواسته خواهان اصلاح پروانه بهره‌برداری چاه مورد بحث مربوط به یک حلقه محفوره بوده و خواسته مزبور مالاً راجع به اموال غیرمنقول و از لحاظ صلاحیت رسیدگی دادگاه شمول حکم ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی است؛ لذا دعوی مطروحه را در صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی یک زرند محل وقوع چاه محفوره متنازع‌فیه دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی یک زرند صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته است. دادگاه حقوقی یک زرند نیز با پذیرش صلاحیت محلی خود و پس از بررسی موضوع و رسیدگی به آن سرانجام به‌موجب دادنامه شماره ۶۳- ۳۱/۲/۷۲ با توجه به محتویات پرونده و مستنداً به ماده ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب که هرگونه تغییر در پروانه با نوع مصرف را منحصراً با وزارت نیرو قرار داده، موردی را برای اظهارنظر دادگاه موجود ندیده و حکم بر رد خواسته صادر و اعلام کرده است. با تجدیدنظرخواهی خواهان از رأی صادره پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۴ ارجاع و به کلاسه ۶/۷۵۵۱-۲۴ ثبت گردیده و این شعبه دیوان نیز به‌موجب دادنامه شماره ۷۷۱/۲۴- ۱۵/۱/۷۲ چنین رأی داده است:

اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به رأی تجدیدنظر خواسته وارد و مؤثر تشخیص نمی‌گردد از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی که نقض رأی مذکور را ایجاب نماید مشهود نمی‌باشد؛ لذا رأی مورد بحث نتیجتاً ابرام می‌گردد.

اینک با توجه به مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

 آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

تقاضای محکومیت شرکت بیمه به پرداخت زیان‌های ناشی از قرارداد بیمه

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۷۳۱

تاریخ: ۵/۶/۱۳۹۱

رأی شعبۀ ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در مورد دعوی شرکت مجتمع شیر و گوشت (م.) با وکالت آقایان (ع.الف.) و (م.ف.) به طرفیت شرکت سهامی بیمه (۱٫) به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ علی‌الحساب ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با جلب نظر کارشناس و حسابرسی نسبت به ادعاهای زیان‌دیده مشمول قرارداد بیمه و هزینۀ دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و تأخیر تأدیه، نظر به اینکه حسب اظهار خواهان دعوی وقت حادثه منجر به خسارت موضوع دعوی در سال ۱۳۸۳ بوده است که خواهان دادخواستی را تقدیم و به علت سهل‌انگاری خود در کلاسه ۸۶/۱۰۸ شعبۀ محترم ۲۳ حقوقی عمومی تهران نسبت به رفع نقص اقدام ننموده و قرار رد دعوی صادر شده است و نظر به اینکه حسب ماده ۳۶ قانون بیمه مدت قانونی و مصرح طرح دعاوی علیه بیمه مرور زمان مشخص دو ساله از تاریخ وقوع حادثه دارد و خواهان پس از انقضای موعد قانونی طرح دعوی نمودند که خارج از مهلت ۲ سال مرقوم می‌باشد؛ لذا مستنداً به ماده ۳۶ قانون بیمه و بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ردِ دعوای خواهان صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادر شده، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبۀ ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران- مداحی

رأی شعبۀ ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ع.الف.) به وکالت از شرکت سهامی بیمه (آ.) به مدیریت عاملی (ع.و.) به طرفیت شرکت سهامی بیمه ایران، به نمایندگی خانم (م.ک.) نسبت به دادنامۀ شماره ۹۳۳ مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ صادره از شعبۀ ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار ردِ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه طلب به شرح موصوف در دادنامۀ مزبور صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال در دادنامه مزبور، نظر به اینکه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، با رد تجدیدنظرخواهی و مستند به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ همان قانون رأی به تأیید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.[۱]

مستشاران شعبۀ ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

میریحیی پور- شعبانلو

الزام شرکت بیمه به پرداخت خسارت بیمه ناشی از آتش‌سوزی

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۶۳۱

تاریخ: ۱۴/۶/۱۳۹۱

رأی شعبه ۸۹ دادگاه حقوقی تهران

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان (م.ت.) فرزند (الف.) با وکالت بعدی آقایان (ج.س.) و (د.د.) به طرفیت خوانده شرکت بیمه (پ.) با وکالت آقای (م.ح.) به خواسته الزام خوانده به پرداخت خسارت بیمه ناشی از آتش‌سوزی موضوع بیمه‌نامه شماره ۰۰۰۱۳۰/۵۱۰۰۳۰/۱۲۶۰ طبق نظر کارشناسی و نیز مطالبه خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ ارجاع موضوع به داوری که این قسم از خواسته را به شرح مندرج در متن دادخواست به مطالبه تأخیر تأدیه از تاریخ وقوع حادثه لغایت اجرای حکم تغییر داده به انضمام مطلق هزینه‌های دادرسی و اهم مطالب پرونده حاکی از آن است که خواهان به‌موجب اجاره‌نامه عادی مورخ ۱۶/۱۱/۸۷ یک زیرزمین جهت انبار به مساحت ۱۱۰ متر واقع در شهر ری روبروی بیمارستان هفتم تیر… را از آقای (م.الف.) به مدت یک سال از تاریخ ۲۰/۱۱/۸۷ لغایت ۲۰/۱۱/۸۸ اجاره می‌نماید و اجاره‌بهای ماهیانه مبلغ (۳۲۰٫۰۰۰) تومان و مبلغ (۲٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان به‌عنوان قرض‌الحسنه تعیین گردیده و متعاقب اجاره ملک در مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۷ خواهان به‌عنوان بیمه‌گذار نزد شرکت بیمه (پ.) به‌عنوان بیمه‌گر (سهامی عام) اجناس موجود در انباری که لوازم الکتریکی از قبیل لوستر و چراغ روشنایی که موضوع فعالیت خواهان (بیمه‌گذار) بوده به‌موجب بیمه‌نامه شماره ۱۲۰۸۷۰۲۶۵۹۶ در مقابل آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه، ترکیدگی لوله آب که پوشش‌های مورد تعهد شرکت بیمه بوده را جمعاً به ارزش (۸٫۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال بیمه می‌نماید و مورد بیمه به‌موجب منطوق بیمه‌نامه در قسمت شرح و ارزش آن عبارت از ساختمان اثاثیه و موجودی انواع لوستر می‌باشد که پس از بیمه نمودن انبار و اجناس موجود در آن در مورخ ۳۰/۲/۸۸ انبار لوستر (زیرزمین) دچار حریق شده که به‌موجب گزارش و نظر سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی به شماره ۲۰۸۶۹۸ مورخ ۶/۴/۸۸ علت حریق انبار را ناشی از اتصال سیم برق در انتهای انبار در مجاورت مواد قابل اشتعال که منجر به کند سوزی و سرایت به اطراف گردیده اعلام نموده متعاقب آتش‌سوزی کارشناسان بیمه] شرکت[ (پ.) به تاریخ ۹/۸/۸۸ به محل مورد بیمه مراجعه و در حضور بیمه‌گذار نسبت به تفکیک و جداسازی قطعات لوستر اقدام (که گزارش ضمیمه پرونده می‌باشد) که کارشناسان شرکت بیمه قیمت کل کالای مورد بیمه را به‌موجب صورت‌جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۸۸ (۸۴۵٫۷۵۰٫۰۰۰) ریال تعیین نموده که کارشناسان مذکور مبلغ مزبور را بدون توجه به شرایط بیمه‌نامه و کلیۀ الحاقات آن و به‌صورت تقریبی اعلام داشته‌اند و از طرفی کارشناس رسمی دادگستری طی نظریه شماره ۶۰۰۱ مورخ ۱۹/۷/۸۸ به‌عنوان اداره خسارت آتش‌سوزی شرکت بیمه (پ. مبلغ (۲۵۸/۴۶۴/۳۱۰) ریال به‌عنوان خسارت برآورد و اعلام نموده است در نتیجه به لحاظ وجود اختلاف بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار طرفین تراضی به ارجاع موضوع از حیث تعیین خسارت موضوع بیمه‌نامه استنادی به داوری نموده‌اند که پس از بررسی و تبادل‌نظر النهایه هیئت داوران میزان خسارت قابل پرداخت را (۲۰۰/۸۹۹/۵۲۶/۲) ریال اعلام نموده‌اند متعاقب صدور رأی داوری شرکت بیمه با وکالت آقای (ب.) نسبت به رأی داوری معترض و تقاضای بطلان رأی داوران مورخ ۸/۶/۸۹ به لحاظ اعلام نظر خارج از مهلت نموده که النهایه شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران خواسته را وارد تشخیص و حکم به بطلان رأی داوران نموده بدین لحاظ خواهان جهت احقاق حقوق خویش به محکمه مراجعه و دادخواست به شرحی که فوقاً بیان گردید مطرح نمود. دادگاه به لحاظ بررسی موضوع و پس از تشکیل اولین جلسه به لحاظ برآورد خسارت موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نموده که کارشناس محترم جمع خسارات وارده به خواهان را (۷٫۹۴۹٫۸۰۰٫۰۰۰) ریال برآورد نموده نظریه مذکور مورد اعتراض شرکت بیمه واقع شده که دادگاه ضمن اجابت اعتراض شرکت بیمه موضوع را به هیئت کارشناسی سه نفره ارجاع نموده که از بین کارشناس منتخب ۲ نفر از کارشناسان کل مبلغ خسارت وارده به بیمه‌گذار را مبلغ (۱۵۰/۱۲۰/۴۶۶/۵) ریال اعلام داشته و احدی دیگر از کارشناسان به نحو مجزا خسارت وارده را (۲۰۰/۸۹۹/۵۲۶/۲) ریال اعلام داشته. مع‌الوصف دادگاه با مداقه در یک یک اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوای خواهان را وارد تشخیص داده؛

 ۱٫ به دلالت کپی مصدق بیمه‌نامه شماره ۱۲۰۸۰۲۶۵۹۶ و نیز فاکتورهای استنادی خواهان به‌عنوان بیمه‌گذار و خوانده به‌عنوان بیمه‌گر یک زیرزمینی (انبار) واقع در شهر ری روبروی بیمارستان هفتم تیر…؛ که اسناد مذکور ممضی به امضای طرفین و ممهور به مهر بیمه (پ.) بوده لذا به‌عنوان یک سند عادی قابلیت استناد داشته و کاشف از آن است که مدلول و مفاد سند مذکور مستند به فعل و تصدیق امضاء کننده بوده که بر طبق اراده طرفین و در نهایت عقل و اختیار و تنجیزاً با استعانت از افاضات استحصال شده از آیه امریه شریفه «اوفوا بالعقود» و فلسفه تشریعی و اقتضای عموم اطلاق نص صریح ماده ۱۰ قانون مدنی و سایر مصرحات و مرجحات قانونی در باب تعهدات و الزامات مؤیداً در باب قراردادها و با قصد انشاء و ایجاب و قبول شرعی در عالم خارج تحقق یافته است، لذا مدلول و مفاد سند مذکور تا اثبات خلاف آن دلیل و حجت است؛

 ۲٫ اصل بر صحّت و لزوم عقد قراردادها می‌باشد و نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده ملزم می‌نماید بلکه به کلیۀ آثار و نتایجی که به‌موجب عرف و عادت و یا به‌موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌نماید.

 ۳٫ علی‌الاصول در قراردادها مسئولیت طرفیت معامل قراردادی محدود به موارد مصرح در قراردادها می‌باشد و طرفین مکلّف به انجام مفاد قرارداد در مقابل یکدیگرند که در مانحن فیه به‌موجب بیمه‌نامه شماره ۱۲۰۸۷۰۲۶۵۹۶ بیمه‌گر در ستون شرح و ارزش کلیۀ موارد ساختمان اثاثیه و موجودی انبار و لوستر متعلق به بیمه‌گذار را مورد تعهد و بیمه خود قرار داده؛

 ۴٫ متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به‌منزله ذکر در عقد است و هر چیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا از توابع موارد قرارداد شمرده شود یا قراین دلالت بر دخول آن در مورد قرارداد نماید داخل در قرارداد متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند.

 ۵٫ به دلالت ماده ۵ ظهر قرارداد بیمه مارالذکر مورد بیمه، اموال مندرج در جدول مشخصات این بیمه‌نامه است که متعلق به بیمه‌گذار و یا در تصرف وی در محل مورد بیمه است و اموال سایر اشخاص تا حدودی که با نوع اشتغال بیمه‌گذار ارتباط دارد، همچنین اثاثیه منزل و سایر اموال متعلق به اعضای خانواده بیمه‌گذار یا کارگرانی که در منزل وی به سر می‌برند مشروط بر اینکه بهای آن‌ها در سرمایه بیمه شده منظور و در محل بیمه مستقر باشد بیمه شده محسوب می‌شود و نیز در مورد ماده ۱۲ ظهر این بیمه‌نامه خسارات مستقیم به مورد بیمه را که ناشی از آتش و صاعقه و انفجار و در مکان و محل مورد بیمه باشد به شرح مندرج در بیمه‌نامه و به میزان زبان وارده به بیمه‌گذار و نسبت به مال بیمه شده جبران خواهد نمود و در این خصوص نیز اظهارات وکیل محترم خوانده مؤید ادعای خواهان و حاکی از ورود خسارت به بیمه‌گذار بوده که بدین لحاظ بیمه‌گذار مشمول مقررات ماده ۵ و ۱۲ شرایط عمومی بیمه آتش‌سوزی می‌باشد.

 ۶٫ به حکومت قاعده فقهی «لا ضرر و لا ضرار فی‌الاسلام» هیچ‌کس نباید اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد؛

 ۷- به دلالت نظریه کارشناس بدوی و ۲ نفر از کارشناسان هیئت ۳ نفره خواهان مستحق دریافت خسارت به مبلغ (۵۴۶٫۶۱۲٫۰۰۰) تومان بوده که این نیز مؤید ادعای مدعیست گرچه خواهان به نظریه هیئت سه نفره معترض شده لیکن نامبرده دلیل محکمه‌پسندی در جهت پذیرش اعتراض ارائه ننموده است؛

 ۸٫ حسب اظهارات و اقاریر متعدد وکیل خوانده در لوایح تقدیمی خاصه لایحه مورخ ۲۷/۴/۹۰] که [به صراحت عنوان نموده‌اند که با فرض اینکه ایشان مبالغی بیش از آنچه در بند ۵ این لایحه ذکر می‌شود دریافت]نموده[ باشد بر اساس حسن ظن باید گفت از قرار معلوم ایشان جنس معمولی و حتی کم‌ارزش‌تر از معمولی را به قیمت گزاف خریداری نموده‌اند و سپس بیمه نیز کرده‌اند شایان ذکر است کارشناس صدور بیمه‌نامه با علم به کیفیت اجناس جمعاً آن‌ها را به مبالغ مشخص بیمه نموده است اما نکته ظرفیت از نظر منطق قضائی و پایگاه فقهی تذکر این مطلب است که حسب اظهارات کارشناسان رسمی متعدد اعمّ از بدوی، حسابرسی، اموال و… جملگی ارزش اموال را متفاوت از نظر وکیل محترم خوانده و کارشناس بیمه اعلام نموده و اختلاف آن فاحش می‌باشد مع‌الوصف با عنایت به دلایل معنونه صدرالذکر و مستنداً به مواد ۱۰ و ۲۲۰ و ۲۲۵ و ۳۵۶ و ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ و ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (۵۴۶٫۶۱۲٫۰۰۰) تومان بابت خسارت بیمه آتش‌سوزی موضوع بیمه‌نامه شماره ۰۰۰۱۳۰/۸۷/۵۱۰۰۳۰/۱۲۶۰ به‌عنوان اصل و نیز پرداخت خسارت تأدیه از زمان وقوع حادثه (آتش‌سوزی) به مورخ ۳۰/۲/۸۸ لغایت یوم‌الادا که محاسبه و اجرای آن به عهده دایره اجرای احکام نهاده می‌شود ایضاً حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۹/۱۹۹/۵۴) ریال به‌عنوان هزینۀ دادرسی و نیز مبلغ (۲۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به‌عنوان حق‌الزحمه داوری به شرحی که در بند ۴ نظر هیئت داوران آمده و نیز مبلغ (۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به‌عنوان هزینه کارشناسان بدوی و اموال و حسابرسی و بیمه و همچنین حق‌الوکالۀ وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

عدم امکان حق تجدیدنظرخواهی واعاده دادرسی برای شرکت‌های بیمه موضوع ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری

پرسش: در رابطه با بخشنامه مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۱ موضوع ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ با ابلاغ رأی دادگاه به شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی آیا شرکت بیمه یا صندوق مذکور می‌تواند برای خود حق تجدیدنظرخواهی یا اعاده دادرسی و … را قائل شود؟[۱]

 نظریه اکثریت

ماده  ۲۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کسانی که می‌توانند از آراء محکومیت‌ های جزایی تجدیدنظرخواهد نمایند را منصوصاً مشخص کرده است و از طرفی موارد تجدیدنظرخواهی هم در ماده ۲۳۲ آ.د.ک مشخص شده است لذا نمی‌توان حق تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی برای شرکت‌های بیمه موضوع ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ و نیز صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قائل شد ، به‌ویژه آنکه در ماده ۳۰ قانون معاملات بیمه مصوب ۱۳۱۶ مقرر گردیده بیمه‌گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هست‌اند قائم‌مقام بیمه‌گذار خواهد بود.

 نظریه اقلیت

هدف از تصویب ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولت مدنی و الزام محاکم به دعوت از شرکت‌های بیمه ذی‌ربط و ابلاغ یک نسخه از رأی صادره به آن‌ها جلوگیری از ورود خسارت غیرقانونی به شرکت‌های مذکور و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای آراء غیرقانونی احتمالی است و چنانچه شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارت بدنی در راستای مواد ۲۵۷ و ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری با ذکر مورد جهات نقض رأی بدوی و درخواست تجدیدنظر خود را در فرجه قانونی تقدیم نمایند برابر مقررات رسیدگی خواهد شد و قائل نشدن حق تجدیدنظرخواهی برای شرکت بیمه و صندوق مذکور نقض غرض از تصویب ماده ۲۲ مرقوم خواهد بود.

ضابطه تشخیص دولتی بودن یا نبودن شرکت‌ها

پرسش: آیا شرکت دخانیات از حیث تعیین صلاحیت دادگاه‌ها، دولت محسوب است یا نه؟[۲]

نظر اکثریت که در تاریخ ۲۶/۱۰/۶۴ اعلام‌شده است

هرچند شرکت دخانیات از سازمان‌های وابسته به دولت است اما چون اعمال تصدی می‌کند نه حاکمیت و ضابطه برای تشخیص دولتی بودن یا نبودن اعمال حاکمیت و اعمال تصدی است، علی‌هذا شرکت دخانیات دولت به معنای خاص کلمه که منظور قانون‌گذار در شق ۱ ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی است، نمی‌باشد و رسیدگی به دعاوی راجع به آن مطابق قانون آیین دادرسی مدنی داخل در صلاحیت دادگاه‌های صلح است.

نظر اقلیت

با توجه به عموم و اطلاق شق ۱ ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی دایر به اینکه دعاوی راجع به دولت به‌طورکلی و بدون تفکیک در صلاحیت دادگاه صلح نیست و اینکه شرکت دخانیات نیز از شرکت‌های مربوط به دولت است و ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی موجب دخالت و اقدام ولو به‌صورت اعمال تصدی می‌شود و موضوع جنبه عمومی پیدا می‌کند؛ لذا رسیدگی به دعوی شرکت دخانیات و نیز دعوی به طرفت آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی باشد.

وکالت شخص حقوقی از شخص حقوقی دیگر

پرسش: آیا وکالت شخص حقوقی از شخص حقوقی دیگر در طرح دعوی قابل پذیرش است یا خیر؟[۳]

نظریه که در تاریخ ۱۵/۱۰/۶۷ به اتفاق آرا اعلام شد

به طور کلی وکالت شخص حقوقی از شخص حقوقی دیگر چنانچه در اساسنامه آن‌ها تجویز شده باشد بلامانع است مثل اینکه شرکتی به شرکت دیگر برای خرید و فروش و اجاره وکالت دهد زیرا شخص حقوقی نیز مانند شخص طبیعی می‌تواند دارای اهلیت تمتع و اهلیت استیفا باشد، النهایه چون به‌موجب قانون وکالت جهت اقامه دعوی پروانه مخصوص وکالت لازم است همان‌طوری که شخص طبیعی فاقد پروانه نمی‌تواند از ناحیه غیر در دادگاه اقامه دعوی یا دفاع کند شخص حقوقی هم بدون پروانه حق طرح دعوی یا دفاع نخواهد داشت و از آنجا که در قانون وکالت صدور پروانه اشخاص حقوقی پیش‌بینی نشده است، علی‌هذا شخص حقوقی نمی‌تواند به وکالت از دیگری در امر دادرسی مداخله نماید.

امکان اقامه دعوای مدیرعامل در زمان مدیریتش به طرفیت همان شرکت

پرسش: آیا مدیرعامل شرکت می‌تواند در زمان مدیریت خود به خواسته مطالبه وجه به طرفیت همان شرکت اقامه دعوی کند یا خیر؟[۴]

نظر اول

نظر به اینکه اولاً: مدیرعامل شرکت به اقتضای سمت خویش قادر است رأساً طلب خود را از شرکت استیفا نماید و از این حیث نیازی به اقامه دعوی در محکمه ندارد و رسیدگی دادگاه و صدور حکم در واقع تحصیل حاصل است و به فرض سوءاستفاده مدیرعامل از این طریق اعضاء شرکت می‌توانند به طرفیت او طرح دعوی کنند؛

 ثانیاً: با تقدیم دادخواست از ناحیه مدیرعامل علیه شرکتی که خود نماینده قانونی و پاسخگوی آن است وحدت متداعیین پیش می‌آید بنابراین دعوی مدیرعامل علیه شرکتی که خود مدیریت آن را عهده‌دار ست قابلیت استماع ندارد لیکن پس از زوال سمت مدیریت، دعوی او مسموع است.

نظر دوم

با اتخاذ ملاک از مواد ۱۲۹ و ۱۳۱ قانون تجارت دعوی مدیرعامل علیه شرکت مسموع است مشروط به اینکه در دادخواست علاوه بر خود شرکت اعضاء هیئت مدیره نیز طرف دعوی قرار بگیرند.

نظر سوم که با اکثریت آرا اعلام شد.

نظر به انفکاک شخصیت اشخاص طبیعی و حقوقی و تمایز شخصیت مدیرعامل و شرکت و با توجه به ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه به‌موجب مواد ۳ و ۴ قانون مذکور اصل بر لزوم رسیدگی به دعاوی است؛ لذا رسیدگی دادگاه نسبت به دعوی مدیرعامل علیه شرکت جایز است.

توقیف مطالبات شرکت‌ها، صورت‌وضعیت، ضمانت‌نامه بانکی

پرسش: آیا مطالبات شرکت‌ها از جمله وجوه مربوط به‌صورت‌وضعیت و کسور حسن انجام کار و ضمانت‌نامه‌های بانکی آن‌ها را می‌توان در اجرا قرارهای تأمین خواسته یا اجرا احکام و اسناد رسمی توقیف نمود یا خیر؟

با توجه به اینکه طبق اصل کلی خواسته از اموال بلامعارض مدعیٌ‌علیه تأمین می‌شود لذا بازداشت وجه صورت‌وضعیت که در حقیقت متعلق حق پیمانکار است بلااشکال بوده و منع قانونی ندارد و الزام طلبکار به اینکه مطالبات خود را از اموال دیگری تأمین نماید ناصحیح است لکن چون ضمانت‌نامه بانکی یا پولی که به‌عنوان حسن اجرای قرارداد در بانک سپرده می‌شود وثیقه انجام تعهد است و تضمین مزبور به‌منظور اعتماد و اطمینان متعهدله می‌باشد تا اگر متعهد از انجام تعهد و اجرای قرارداد تخلف نماید متعهدله بتواند از محل تضمین مزبور استیفای حق کند بنابراین ضمانت‌نامه بانکی را نمی‌توان مال بلامعارض مدیون محسوب داشت تا شخص ثالث بتواند آن را به نفع خود توقیف یا تأمین نماید.[۱]

عدم توقیف اموال شرکت در اجرائیه صادره علیه سهامدار در شرکت با مسئولیت محدود

پرسش: آیا می‌توان اموال شرکت با مسئولیت محدود را در قبال بدهی احد از سهامداران آن شرکت توقیف نمود یا نه؟

به‌موجب دلالت مواد ۵۸۳ و ۵۸۸ قانون تجارت، شرکت‌های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت شرکا بود و دارایی آن‌ها نیز جدا و مستقل از دارایی شرکا است، چنانچه این امر از امور متمایزکننده شرکت مدنی و شرکت تجاری بوده و از آثار شخصیت حقوقی است و مواد بسیاری از قانون تجارت و مقررات مربوط به ثبت شرکت‌ها از جمله مواد ۲۱۱ و ۲۱۵ (به طور کلی مقررات تصفیه امور شرکت‌ها، مواد ۲۰۲ به بعد) قانون تجارت و مواد ۲۰۸ و ۲۱۳ و ۲۱۷ و ۳۲۳ و ۲۲۴ و ۲۲۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مؤید این امر است و شرکت با مسئولیت محدود نیز جزء گروه شرکت سهامی است که شخصیت شرکا در آن نقشی ندارد؛ بنابراین توقیف اموال شرکت با مسئولیت محدود در قبال بدهی مدیرعامل و شرکا شرکت فاقد مجوز قانونی است، مقررات ماده ۱۲۹ قانون تجارت هم با آنکه به اعتبار وضع شرکت تضامنی که به شخصیت شرکا نظر دارد و دارای جنبه استثنایی است مع‌ذلک در همین مورد استثنایی نیز به طلبکاران شخصی شرکا حق نداده است که طلب خود را مادام که شرکت مربوط منحل نشده است از دارایی شرکت تأمین یا وصول کنند و این امر هم خود مؤید نظر بالا است.[۲]

کارگر بودن مدیرعامل شرکت‌های تعاونی

پرسش: آیا مدیران عامل شرکت‌های تعاونی روستایی کارگر محسوب‌اند و قوانین کار شامل آنان می‌شود یا نه؟

با توجه به مواد ۱ و ۳ قانون کار که راجع به تعریف کارگر و کارفرما است، می‌توان مدیران عامل شرکت‌های تعاونی روستایی را مشمول مقررات این قانون دانسته و کارگر محسوب داشت.[۳]

قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت راجع به شرکت‌های دولتی

پرسش: با توجه به قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب سال ۱۳۳۴ آیا اولاً: قانون مزبور به اعتبار خود باقی است یا خیر؟

 ثانیاً: در صورتی که قانون فوق فسخ نشده باشد آیا حکم دولت شامل شرکت‌های دولتی نیز می‌شود یا خیر؟

قانون معافیت دولت از پرداخت حق‌الاجرا به‌موجب ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ نسخ گردیده حکم ماده مذکور که به طور عام و کلی پرداخت حق‌الاجرا را به عهده محکوم‌علیه گذارده است شامل دولت هم در صورتی که محکوم‌علیه واقع شود، می‌گردد و ادارات دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی در هیچ‌یک از قوانین بعدی از پرداخت هزینه‌های اجرای معاف نشده‌اند و در نتیجه تابع حکم کلی ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ می‌باشند.

ماده ۲۰- شرکت‌های تجارتی بر هفت قسم است:

۱. شرکت سهامی؛

۲. شرکت با مسئولیت محدود؛

۳. شرکت تضامنی؛

۴. شرکت مختلط غیر سهامی؛

۵. شرکت مختلط سهامی؛

۶. شرکت نسبی؛

۷. شرکت تعاونی تولید و مصرف.

قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت

مبحث اول- شرکت‌های سهامی

بخش ۱- تعریف و تشکیل شرکت سهامی

ماده ۱- شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است.

ماده ۲- شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

ماده ۳- در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد.

ماده ۴- شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود:

نوع اول- شرکت‌هایی که مؤسسین آن‌ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند. این‌گونه شرکت‌ها شرکت سهامی عام نامیده می‌شوند.

نوع دوم- شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن‌ها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است. این‌گونه شرکت‌ها شرکت سهامی خاص نامیده می‌شوند.

تبصره- در شرکت‌های سهامی عام عبارت شرکت سهامی عام و در شرکت‌های سهامی خاص عبارت شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌ها [آگهی‌های] شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

ماده ۵- در موقع تأسیس سرمایه شرکت‌های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت‌های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.

در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان‌حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.

هرگاه قبل از صدور رأی قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.

ماده ۶- برای تأسیس شرکت‌های سهامی عام مؤسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانک‌ها سپرده سپس اظهارنامه‌ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام که به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکت‌ها و در شهرستان‌ها به دایره ثبت شرکت‌ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت‌ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند.

تبصره- هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی‌حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم نمایند.

ماده ۷- اظهارنامه مذکور در ماده ۶ باید با قید تاریخ به امضاء کلیه مؤسسین رسیده و موضوعات زیر مخصوصاً در آن ذکر شده باشد:

۱. نام شرکت؛

۲. هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین؛

۳. موضوع شرکت؛

۴. مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک؛

۵. تعداد سهام با نام و بی‌نام و مبلغ اسمی آن‌ها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام؛

۶. میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده‌اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است. درمورد آورده غیر نقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود؛

۷. مرکز اصلی شرکت؛

۸. مدت شرکت.

ماده ۸- طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء مؤسسین رسیده و مشتمل بر مطالب زیر باشد:

۱. نام شرکت؛

۲. موضوع شرکت به طور صریح و منجز؛

۳. مدت شرکت؛

۴. مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد؛

۵. مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک؛

۶. تعداد سهام بی‌نام و بانام و مبلغ اسمی آن‌ها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام؛

۷. تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود؛

۸. نحوه انتقال سهام بانام؛

۹. طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی‌نام و بالعکس؛

۱۰. در صورت پیش‌بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتتب [ترتیب] آن؛

۱۱. شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت؛

۱۲. مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی؛

Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعاوی شرکت‌های تجاری در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X