10 % تخفیف
ورد-ثالث
دعوای ورود ثالث در رویه دادگاه‌هاورد-ثالث

دعوای ورود ثالث در رویه دادگاه‌ها

26,000 تومان 23,400 تومان

عنوان کتاب: دعوای ورود ثالث در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: مهدی زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

ویراستار: مریم حق‌پرست

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه


کد محصول: ۳۱

توضیحات

مشتمل بر :

این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به دعوای ورود ثالث از جمله ورود ثالث در پرونده کیفری،ورود ثالث دادخواست،ورود ثالث به پرونده،ورود ثالث در دیوان عدالت اداری،ورود ثالث در مرحله تجدید نظر،ورود ثالث تبعی،ورود ثالث در دعاوی کیفری و ورود ثالث اصلی و تبعی را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.

معرفی دعوای ورود ثالث

ورود ثالث عنوان دعوایی است که طی آن فردی غیر از طرفین اصلی وارد دعوایی می‌شود که در دادگاه در حال رسیدگی می‌باشد. ورود ثالث و شرایط آن در مواد ۱۳۰ تا ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته و مطابق ماده ۱۳۰ قانون یاد شده: «هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌توان تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است وارد دعوا گردد.» ناگفته پیداست که در دعوای ورود ثالث فردی به اختیار در دادرسی بین اشخاص دیگر وارد می‌شود تا به حاکم شدن فردی که صدور حکم علیه وی حقوق احتمالی او را تضییع می‌کند کمک نماید یا اگر در موضوع دعوا مدعی حق مستقلی برای خود است. محکومیت یکی از طرفین را نسبت به خواسته خود از دادگاه مطالبه کند. در هرحال دعوای ورود ثالث با این انگیزه مطرح می‌شود که خواهان وارد ثالث از صدور حکمی که به نحوی به حقوق او خلل وارد می‌کند جلوگیری نماید. اگرچه به ‌طورکلی در صورتی که فردی از صدور رأیی در محکمه متضرر شود می‌تواند از طریق اعتراض ثالث به دفاع از حق و حقوق خود بپردازد که در داوری شرکت نداشته باز است؛ اما افراد جامعه بیشتر سعی می‌کنند که از صدور چنین آرائی جلوگیری نمایند تا اینکه بعد از صدور رأی نسبت به اعتراض به آن اقدام کنند.

مبحث اول: شرایط دعوای ورود ثالث
برای ورود ثالث محسوب شدن یک دعوا مطابق ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، شرایطی وجود دارد که در صورت وجود این شرایط دعوا وارد ثالث محسوب خواهد شد و امتیازی که نسبت به یک دعوای مستقل پیدا می‌کند رسیدگی هم‌زمان با دعوای اصلی است که به حفظ حقوق وارد ثالث کمک خواهد کرد و با دعوای اصلی یک‌جا رسیدگی خواهد شد.

۱٫ دعوای اصلی مطرح و در جریان رسیدگی

یکی از شرایط دعوای ورود ثالث وجود دعوایی است که قبلاً مطرح شده و در جریان رسیدگی می‌باشد مفهوم ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی حاکی از آن است که باید دعوای اصلی وجود داشته باشد و عبارت: «… تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، …» مبین آن است که باید دعوا هنوز در جریان رسیدگی یعنی، مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد تا دعوای مطروحه با سایر شرایط دعوای ورود ثالث محسوب شود.

۲٫ وجود حقی مستقل یا ذی‌نفع بودن در محق شدن یکی از طرفین

برای اینکه فردی بتواند به‌عنوان وارد ثالث به دعوایی وارد شود مطابق صراحت ماده ۱۳۰ بایستی ارتباطی به موضوع دعوا و طرفین دعوا داشته باشد آن هم نه هر ارتباطی، بلکه یا باید حق مستقلی را برای خود در موضوع دعوای مطروحه قائل باشد یا در محق شدن یکی از طرفین خود را ذی‌نفع بداند و همچنین ادعای مطروحه در آن‌ چنان باشد که رسیدگی به آن در نتیجه دعوای اصلی مؤثر باشد.

 بر این اساس این فرد می‌تواند تحت عنوان وارد ثالث به دعوایی که بین افرادی دیگر مطرح شده و در جریان رسیدگی است وارد شوند.

۳٫ وجود ارتباط کامل بین دو دعوا

از جمله شرایط دعوای ورود ثالث داشتن ارتباط کامل با دعوای اصلی است که مفهوم «ارتباط کامل» در ذیل ماده ۱۴۱ آیین دادرسی مدنی مقرر شده: «بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد» اگر سایر شرایط موجود  باشد؛ اما ارتباط کامل بین دعوای ورود ثالث و دعوای اصلی وجود نداشته باشد دادگاه دعوای ورود ثالث را از دعوای اصلی تفکیک کرده و به‌صورت جداگانه رسیدگی خواهد کرد. مع‌الوصف رسیدگی مستقل در مورد دعوای ورود ثالث اصلی امکان‌پذیر است؛ اما در دعوای وارد ثالث تبعی که خواسته مستقلی نیست. رسیدگی مستقل امکان ندارد. از این رو که مورد رسیدگی ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً در مورد دعوای وارد ثالث اصلی مصداق دارد.[۱]

نمونه دادخواست ورود ثالث

مشخصات طرفیننامنام خانوادگینام پدرسنشغلمحل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی
خواهان      
خوانده      
وکیل      
خواسته یا موضوعورود ثالث در پرونده کلاسه … مطروحه در شعبه…
دلایل و منضماتمحتویات پرونده کلاسه…۲٫ مبایعه‌نامه ۳٫ صلح‌نامه واگذاری سرقفلی
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

۱٫ برابر اجاره‌نامه مورخ…اینجانب یک واحد آپارتمان را از خوانده ردیف یک اجاره نموده‌ام.

۲٫ مطابق مدارک و مستندات قول‌نامه خوانده ردیف اول مالک شرعی و قانونی آپارتمان بوده.

۳٫ خوانده ردیف دوم فروشنده مطابق پرونده کلاسه صدرالذکر با ادعای فسخ و ارسال اظهارنامه به خوانده ردیف اول درخواست صدور حکم به اعلام فسخ نموده است. حال اینجانب با تقدیم این دادخواست و به‌عنوان وارد به ثالث پرونده یاد شده به‌عنوان مستأجر ملک موضوع معامله تقاضای رد خواسته خوانده ردیف دوم را دارم.

 

 

 

 

 

 

 

محل امضاء مهر اثر انگشت 
شماره و تاریخ ثبت دادخواستریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

معرفی و نمونه دادخواست دعوای ورود ثالث ۱۳

معرفی دعوای ورود ثالث ۱۵

مبحث اول: شرایط دعوای ورود ثالث ۱۶

مبحث دوم: اقسام دعوای ورود ثالث ۱۸

مبحث سوم: اهم مسائل دعوای ورود ثالث ۱۹

دعوای ورود ثالث در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۵

مبحث اول: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۲۷

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۳۷

دعوای ورود ثالث در آرای دادگاه‌ها ۴۱

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۴۳

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۹۲

دعوای ورود ثالث در نشست‌های قضائی ۹۹

دعوای ورود ثالث در نظریه های مشورتی ۱۳۷

قوانین و مقررات مربوط به جلب ثالث ۱۴۵

از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۴۷

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۱۵۱

از قانون اجرای احکام مدنی ۱۵۵

قانون تجارت ۱۵۶

منابع و مآخذ ۱۵۷

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۹

معرفی و نمونه دادخواست دعوای ورود ثالث ۱۳

معرفی دعوای ورود ثالث ۱۵

مبحث اول: شرایط دعوای ورود ثالث ۱۶

۱- دعوای اصلی مطرح و در جریان رسیدگی ۱۶

۲- وجود حقی مستقل یا ذی‌نفع بودن در محق شدن یکی از طرفین ۱۶

۳- وجود ارتباط کامل بین دو دعوا ۱۷

مبحث دوم: اقسام دعوای ورود ثالث ۱۸

۱- دعوای ورود ثالث اصلی ۱۸

۲- دعوای وارد ثالث تبعی ۱۸

مبحث سوم: اهم مسائل دعوای ورود ثالث ۱۹

۱- نحویه طرح دعوای ورود ثالث ۱۹

۲- خواهان دعوای ورود ثالث ۱۹

۳- خوانده دعوای ورود ثالث ۱۹

۴- خواسته دعوای جلب ثالث ۲۰

۵- اثر استرداد دادخواست اصلی به ورود ثالث ۲۰

۶- مهلت ورود ثالث ۲۱

۷- رسیدگی به دعوای وارد ثالث ۲۱

۸- اثر ابطال دادخواست با رد دعوای ورود ثالث ۲۱

نمونه دادخواست ورود ثالث ۲۳

نمونه دادخواست ابطال معامله ۲۴

دعوای ورود ثالث در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۵

مبحث اول: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۲۷

۱- عدم امکان طرح تجدیدنظر قرار رد دعوای ورود ثالث در دیوان به علت قابل تجدیدنظر نبودن دعوای اصلی در دیوان‌عالی  ۲۷

۲- ورود ثالث و تقاضای صدور حکم بر بطلان دعوای اصلی ۲۹

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۳۷

۱- دعوای ورود ثالث، تابع دعوای اصلی است و با رد دعوای اصلی چون دعوای وارد ثالث موضوعاً منتفی می‌گردد، لذا قرار رد دعوای وارد ثالث صادر می‌شود ۳۷

دعوای ورود ثالث در آرای دادگاه‌ها ۴۱

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۴۳

۱- ورود ثالث پس از اعلام ختم دادرسی ۴۳

۲- رسیدگی به دعوای وارد ثالث به‌عنوان یک دعوای مستقل ۴۴

۳- دعوای ورود ثالث به استناد سندی که با اقرارنامه رسمی فاقد اعتبار شده ۴۶

۴- استرداد دعوای وارد ثالث از طرف خواهان ۴۷

۵- لزوم طرح دعوای ورود ثالث علیه کلیه اصحاب دعوا ۴۸

۶- واصل شده دعوای ورود ثالث بعد از ختم دادرسی ۴۹

۷- دعوای وارد ثالث به علت صدور قرار رد دعوای اصلی ۵۱

۸- صدور رأی در مورد دعوای اصلی مانع قانونی برای رسیدگی به دعوای وارد ثالث نیست ۵۲

۹- قابلیت طرح دعوای ورود ثالث تا قبل از ختم دادرسی ۵۳

۱۰- حکم به بطلان دعوای وارد ثالث به جهت عدم اثبات خواسته ۵۴

۱۱- خواهان دعوای ورود شخص ثالث باید دعوای خود را به طرفیت طرفین دعوای اصلی اقامه کند ۵۶

۱۲- هر تصمیم مؤخر دادگاه در راستای مطالبات وارد ثالث می‌تواند در حق طرفین دعوای اصلی مؤثر باشد ۵۷

۱۳- دعوای ورود ثالث در دعوای اعتراض ثالث ۵۸

۱۴- پرداخت به‌عنوان اماره ایفاء تعهد ۶۳

۱۵- شرایط رد دعوای ابطال علامت تجاری ۶۶

۱۶- عدم امکان افزودن نام اشخاص به دادخواست پس از ثبت دادخواست ۷۰

۱۷- مستأجر تا پیش از صدور حکم قطعی می‌تواند از ارفاق قانونی مقرر در قسمت اخیر بند ۹ مادۀ ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر استفاده نماید ۷۴

۱۸- تخلیه به علت تغییر شغل ۷۹

۱۹- عدم استماع طرح دعوای تقابل و ورود شخص ثالث طی یک دادخواست ۸۰

۲۰- الزام دادگاه در رسیدگی به دعوای بطلان ورود ثالث ۸۳

۲۱- وارد ثالث با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ۸۴

۲۲- ورود ثالث برای الزام به تنظیم سند رسمی ۸۶

۲۳- دعوای وارد ثالث دایر بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ۸۸

۲۴- ارتباط دعوای ورود ثالث با دعوی اصلی ۸۹

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۹۲

۱- تشخیص اعتراض ثالث به‌عنوان ورود ثالث ۹۲

۲- ادعای ثالث مبنی بر خرید املاک توقیف شده در اداره ثبت ۹۵

۳- رسیدگی توأمان دعوای ثالث با دعوای اصلی ۹۷

دعوای ورود ثالث در نشست‌های قضائی ۹۹

۱- اعتراض ثالث نسبت به قرار دستور موقت ۱۰۱

۲- حق اعتراض وارد ثالث به رأیی که دادخواست ورود ثالث در آن رد شده ۱۰۲

۳- دادگاه صالح برای پذیرش تقاضای ورود ثالث در دعوا ۱۰۴

۴- دائره شمول قید (تجویز قانونی) در مواد ۳۹۱ آیین دادرسی مدنی و ۲۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری   ۱۰۵

۵- الزام خوانده به اختیار وکیل در دفاع از دعوا ۱۰۹

۶- ایراد طرفین دعوا نسبت به ورود ثالث ۱۱۱

۷- جلب ثالث تا پایان جلسه اول دادرسی با حضور وی ۱۱۳

۸- درخواست تأمین خواسته پرونده در مرجع تجدیدنظر ۱۱۵

۹- تکلیف دادگاه در دعوای ورود ثالث در موقعی که خواهان اصلی دعوای خویش را مسترد نماید ۱۱۸

۱۰- حق مستقل ثالث در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی ۱۲۰

۱۱- اعتراض ثالث به حکم قطعی ۱۲۱

۱۲- قابلیت استماع دعوای ورود ثالث در صورتی که دعوای اصلی منتهی به صدور قرار ابطال دادخواست یا رد دعوا یا سقوط دعوا شود ۱۲۳

۱۳- اجازه ارائه دادخواست تقابل از سوی خوانده در مرحله تجدیدنظر ۱۲۵

۱۴- ثبت ملک بدون رعایت سهام سایر ورثه ۱۲۷

۱۵- قابلیت طرح دعوای ورود ثالث در پرونده امور حسبی ۱۲۸

۱۶- اعتراض شخص ثالث در زمان توقف دادرسی در مرحله تجدیدنظر ۱۳۰

۱۷- تکلیف دادگاه در دعوی ورود ثالث در موقعی که خواهان اصلی دعوای خویش را مسترد نماید ۱۳۱

۱۸- حق اعتراض وارد ثالث به رأیی که دادخواست ورود او رد شده است ۱۳۴

دعوای ورود ثالث در نظریه های مشورتی ۱۳۷

۱- ورود ثالث در دعوی پس از قض حکم در دیوان کشور ۱۳۹

۲- تردید نسبت به سندی که منتسب به شخص خارج از دعوا است ۱۳۹

۳- اثر دادخواست ناقص صاحبان سهام به‌عنوان ثالث در دعوای ورشکستگی شرکت سهامی  ۱۴۰

۴- اثر استرداد دعوای اصلی بر ورود ثالث ۱۴۱

۵- ورود ثالث طریق ورود منتقل علیه ملک موضوع دعوی به دعوا ۱۴۱

۶- امکان ورود ثالث علی‌رغم رد دعوای اصلی ۱۴۲

۷- مرجع صالح به اعسار از هزینه دادرسی ورود ثالث ۱۴۲

قوانین و مقررات مربوط به جلب ثالث ۱۴۵

از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۴۷

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۱۵۱

از قانون اجرای احکام مدنی ۱۵۵

قانون تجارت ۱۵۶

منابع و مآخذ ۱۵۷

آرای اصراری دیوان‌عالی کشور

عدم امکان طرح تجدیدنظر قرار رد دعوای ورود ثالث در دیوان به علت قابل تجدیدنظر نبودن دعوای اصلی در دیوان‌عالی

شماره دادنامه:۸۶/۲۵

تاریخ رسیدگی: ۱۹/۲/۱۳۷۲

خلاصه جریان پرونده

 به تاریخ ۱۰/۱۲/۶۶ «ب» دعوایی به خواسته تحویل اقلام مندرج در وصیت‌نامه ۹/۶/۶۵٫٫٫ اعم از منقول و غیرمنقول و غیرمنقول به ارزش ۳۰۰٫۰۰۰ ریال به طرفیت «ج» اقامه نموده، خوانده دفاعاً اظهار نموده احد از وراث هستم. از مفاد وصیت‌نامه بی‌اطلاع هستم و گفته‌اند جعلی است و اگر شهود و مسجلین آن را تأیید نمودند من حرفی ندارم. دادگاه حقوقی یک… قائم‌مقام حقوقی ۲ ضمن تحقیق از کاتب وصیت‌نامه و مسجلین آن به تاریخ ۱۹/۶/۶۷ صلح‌نامه را مورد تأیید قرار داده و ورثه را محکوم به رد نصف اموال متوفی نموده و ضمناً گواهی حصر وراثت استناد خواهان که سهم همسر را یک هشتم تعیین نموده، به سبب فقدان فرزندان به یک چهارم اصلاح نموده (۱۷۳-۱۹/۶/۶۷) تجدیدنظرخواهی شده و تجدیدنظرخواه مدعی جعل وصیت‌نامه استنادی خواهان دعوای اصلی گردیده، در جریان دعوای «الف» به‌عنوان وارد ثالث دعوایی به خواسته ابطال صلح‌نامه ادعایی همسر متوفی به طرفیت بانو «ب» و «ج» اقامه نموده و نتیجه چنین توضیح داده، همسر بانو… به تاریخ ۲۴/۵/۴۹ مقدار یک شعیر ملک مورد تصرف خود را به اینجانب تحویل داده، متوفی مالکیتی نداشته و خواهان یا جعل وصیت‌نامه (صلح‌نامه) خود را مالک نصف مالکیت متوفی معرفی نموده و ضمن اظهاراتی و درخواست تحقیق محلی در خاتمه درخواست فسخ حکم ۱۷۳-۱۹/۶/۶۷ را نموده، در جریان دعوای «ج» دعوای تجدیدنظرخواهی خود را مسترد نموده، در این قسمت قرار سقوط دعوا صادر شده و دادگاه در مورد دعوای وارد ثالث با توجه به دادنامه‌های ۷۹-۴/۳/۶۷ و ۸۶۴ و ۸۶۵-۳۰/۱۱/۶۹ ادعای مالکیت یک شعیر وارد ثالث را بر پلاک ۲۸/۲ بخش ۱٫٫٫ به لحاظ شمول مقررات اصلاحات ارضی وارد ندانسته (۶۹۰-۱۹/۱۲/۷۰) تجدیدنظرخواهی شده، رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده، هیئت شعبه به تاریخ فوق تشکیل است. با توجه به محتویات پرونده و مشاوره مبادرت به صدور رأی می‌شود:

رأی شعبه ۲۵ دیوان‌عالی کشور

بسمه‌تعالی. حسب محتویات پرونده اجمالاً دعوای مطروحه از ناحیه بانو «ب» به طرفیت «ج» به خواسته صدور حکم بر تحویل اقلام قید شده در وصیت‌نامه «د» با کلاسه ۶۶/۶۷۹ در دادگاه حقوقی یک… قائم‌مقام حقوقی ۲ منتهی به دادنامه شماره ۱۷۳-۹/۶/۶۷ گردیده و سپس «ج» از حکم مزبور درخواست تجدیدنظر کرده که به کلاسه ۶۷/۳۴۲ در دادگاه حقوقی یک… جریان یافته متعاقباً در تاریخ ۲۶/۲/۶۸ آقای «الف» به‌عنوان ورود ثالث در پرونده یاد شده و به طرفیت اصحاب دعوای آن پرونده اقدام به طرح دعوا نموده است که دادگاه حقوقی یک… نسبت به هر دو دعوا به شرح مذکور در دادنامه شماره ۶۹۰-۱۹/۱۲/۷۰ قرار سقوط دعوای تجدیدنظرخواه و قرار عدم استماع دعوای وارد ثالث را صادر نموده است. نظر به اینکه دعوای اصلی مطروحه از ناحیه «ب» قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر در دیوان‌عالی کشور نبوده است؛ بنابراین و به لحاظ ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی و رأی شماره ۵۵۵-۱۰/۲/۷۰ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور که در مقام وحدت رویه صادر شده است تجدیدنظرخواهی از قرار موصوف قابل طرح در دیوان‌عالی کشور نیست و رد می‌گردد.»[۱]

ورود ثالث و تقاضای صدور حکم بر بطلان دعوای اصلی

شماره دادنامه:۱۹۹/۱۵

تاریخ رسیدگی: ۶/۴/۷۱

خلاصه جریان پرونده

بدواً آقای «ج» وکالتاً از طرف آقای «الف» دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به طرفیت آقای «د» به دادگاه عمومی تسلیم نموده و ضمن آن چنین توضیح داده است: طبق فروش‌نامه مورخ ۲۷/۵/۵۹ خوانده به وکالت از بانو «ب» شش‌دانگ یک دستگاه ساختمان با مشخصات مندرج در فروش‌نامه را به موکل فروخته و تعهد نموده، پس از پرداخت اقساط در دفترخانه حاضر و نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال به موکل اقدام نماید با اینکه طی اظهارنامه از خوانده برای تنظیم سند انتقال دعوت به عمل آمده، ولی اقدام ننموده؛ لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را داشته] است[.

دادگاه طرفین را با تعیین وقت برای رسیدگی دعوت کرده و در این خلال بانو «ب» دادخواستی تحت عنوان ورود ثالث به طرفیت اصحاب دعوای پرونده مطروحه تسلیم و توضیح داده که خوانده دوم بدون اذن و اجازه اینجانب یک دستگاه ساختمان متعلق به اینجانب را قول‌نامه نموده، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر بطلان دعوای اصلی را نموده است. خوانده اصلی طی لایحه ارسالی پاسخ داده، معامله را به اذن شفاهی مادرم انجام دادم. وکالت‌نامه رسمی یا عادی از مادرم ندارم و او با آگاهی از این موضوع معامله را قبول کرد. حاضرم ثمن معامله را به خواهان بپردازم. دادگاه پس از شنیدن توضیحات وکیل خواهان اصلی وضعیت ثبتی پلاک ثبتی پلاک مورد دعوا را استعلام کرده که پاسخ رسیده و پیوست است. سپس از بانک… در مورد پرداخت اقساط وام ملک مذکور و اینکه اقساط توسط چه کسی پرداخت شده و آیا سند مذکور از رهن خارج شده است یا خیر پرسش به عمل آمد. پاسخ پرسش مذکور و اصل و دلالت دارد بر اینکه اقساط وام بیشترین مبلغ آن توسط آقای «الف» پرداخت شده و سند بدهی ندارد؛ ولی فک رهنی به عمل نیامده. سرانجام دادگاه رسیدگی را ختم و به شرح دادنامه شماره ۸۷-۷/۲/۶۴ دعوای اصلی را متوجه آقای «د» ندانسته و در مورد او اقرار عدم استماع دعوا صادر و در خصوص ادعای وارد ثالث دعوا مذکور را غیر وارد تشخیص و آن را مردود اعلام نموده است. محتویات پرونده دلالت دارد بر اینکه دادخواست فرجامی آقای «الف» از دادنامه فوق‌الذکر به لحاظ اینکه نواقص دادخواست مرتفع نشده رد گردیده است. سپس در تاریخ ۱۸/۳/۶۴ وکیل مذکور دادخواست دیگری به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به طرفیت تجدیدنظرخوانده به دادگاه عمومی… تسلیم کرده و توضیح داده، خوانده با تفویض اختیار وکالت به فرزندش آقای «د» شش‌دانگ یک دستگاه ساختمان که طبق پلاک ۷۳ مجزی شده از… را به موکل فروخته، چون دعوای موکل به طرفیت فروشنده مسموع نگردیده، دادخواست به طرفیت شخص مالک تقدیم می‌گردد و درخواست رسیدگی و صدور حکم می‌شود.

دادگاه طرفین را دعوت به رسیدگی نموده، خوانده طی لایحه ارسالی پاسخ داده اینجانبه هیچ‌گونه تعهد و التزامی به انتقال ملک با خواهان ننموده‌ام تا ملزم به ایفای آن باشم و وکالتی برای انجام معامله نداده‌ام. رد دعوا را خواسته] است[ دادگاه با ملاحظه لوایح طرفین رسیدگی را ختم و به شرح دادنامه شماره ۹۳۴-۱۶/۹/۶۴ رأی بر محکومیت خوانده و الزام او به دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی پلاک موصوف به خواهان صادر نمود با فرجام خواستن از دادنامه فوق این شعبه به‌موجب دادنامه شماره ۳۴۰/۱۵-۲/۶/۶۶ دادنامه فرجام‌خواسته را به جهت منعکس در آن نقض و تجدید رسیدگی را به دادگاه حقوقی یک… محول کرده، پس از ارجاع پرونده بدواً شعبه دوم دادگاه حقوقی یک… اظهارات آقای وکیل خواهان را استماع نموده و خوانده را جهت اداء توضیح دعوت نموده، سپس شعبه اول رسیدگی به پرونده را ادامه داده و سرانجام رسیدگی را ختم و حکم به رد دعوای خواهان صادر کرده است. تجدیدنظرخواهی شده و به شرح دادنامه شماره ۳۱۴/۱۵-۲۰/۵/۶۹ چنین انشاء رأی شده است: با ملاحظه موجبات تجدیدنظرخواهی و اعتراضات آقای وکیل تجدیدنظرخواه و محتوای دادنامه تجدیدنظرخواسته بر این دادنامه اشکال متوجه است؛ زیرا به دلالت دادنامه فرجامی شماره… این شعبه دادنامه شماره… دادگاه عمومی حقوقی یک… راجع به دعوای آقای «الف» به طرفیت خانم «ب» صادر گردیده بود نقض و تجدید رسیدگی به دادگاه عمومی حقوقی… در مقام رسیدگی پس از نقض به دعوای آقای «الف» به طرفیت آقای «د» و رد دعوای ورود ثالث «ب» رسیدگی و به اصدار دادنامه تجدیدنظر‌خواسته مبادرت نموده است. با این مقدمه چون دادگاه صادرکننده دادنامه تجدیدنظرخواسته پس از نقض فرجامی به موضوع رسیدگی کرده که مورد نقض نبوده است دادنامه تجدیدنظرخواسته از جهت عدم رعایت اصول رسیدگی مخدوش است. لذا دادنامه تجدیدنظر‌خواسته با استناد به مواد ۶ و ۱۰ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام نقض تجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک… ارجاع می‌گردد. پس از اعاده پرونده با لحاظ آنکه در … شعبه دیگر حقوقی وجود نداشته، حسب تصمیم مورخ ۲۶/۶/۶۹ قرار گردیده، پرونده به دادگاه… ارجاع گردد و پس از اعاده پرونده دادگاه مذکور ضمن اعلام ختم دادرسی خلاصتاً چنین انشاء رأی نموده است: (… دادگاه با توجه به مقررات مربوط به معامله فضولی در قانون مدنی و فقه اسلامی دادگاه دعوای وکیل خواهان به کیفیت مطروحه و معنونه را موجه ندانسته و مردود می‌داند؛ زیرا اولاً: مالک ساختمان مورد بحث خانم «ب» بوده و زمین بین مشارالیها و خواهان یعنی آقای «الف» مطلقاً سندی دال بر فروش ساختمان مذکور تنظیم نگردیده و اگر هم فرزند خانم «ب» به نام آقای «د» از طرف مادرش و بدون داشتن حق وکالت در فروش و ارائه وکالت‌نامه رسمی اقدام به فروش رقبه مذکور نموده باشد اقدام وی در این خصوص معامله فضولی محسوب می‌شود که چون مالک اصلی معامله را تنفیذ نکرده است این معامله شرعاً و قانوناً بی‌ارزش و فاقد اعتبار است و ماده ۲۷۴ قانون مدنی حتی رضایت باطنی مالک با فقدان وکالت را معتبر ندانسته؛

 ثانیاً: مطابق ماده ۲۴۹ قانون مدنی سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود؛ بنابراین، برخلاف تصور آقای «الف» و وکیل وی سکوت خانم «ب» (تا قبل از تقدیم دادخواست از سوی مشارالیها که صریحاً اقدام فرزندش در فروش ساختمان را در دادخواست ورود ثالث رد کرده است) اجازه و یا تنفیذ محسوب نمی‌گردد؛

 ثالثاً: مطابق ماده ۲۵۲ قانون مدنی لازم نیست که اجازه یا رد معامله فضولی فوری باشد بنابراین برخلاف تصور خواهان سکوت خانم «ب» ولو در عرض چند سال اجازه و تنفیذ معامله فضولی تلقی نمی‌گردد؛

 رابعاً: پرداخت اقساط بانکی از سوی خواهان نیز نمی‌تواند تنفیذ معامله فضولی محسوب شود؛ زیرا مطابق ماده ۲۶۷ قانون مدنی پرداخت دین از جانب غیر مدیون هم جایز است و اگر پرداخت با اجازه مدیون باشد پرداخت‌کننده حق رجوع به مدیون را خواهد داشت؛

 خامساً: خواسته دعوای الزام خانم «ب» بر تنظیم سند رسمی انتقال ساختمان مورد بحث است و چون علی‌الاصول و به حکم عقل و منطق الزام به انجام کاری باید مسبوق به تعهدی برای انجام آن کار باشد و در این پرونده و کسب آنچه خواهان و وکیل وی مدعی هستند خانم «ب» چنین تعهدی در قبال خواهان ننموده است و چون با اعلام عدم رضایت مالک بر انجام معامله فضولی و فقدان تعهدی از سوی مالک مذکور الزام وی به تنظیم سند رسمی انتقال که مسلماً مستلزم هزینه‌ای خواهد بود جایز نیست و اگر هم از اقدامات خلاف قانون یا انجام معامله فضولی خسارتی متوجه مشتری باشد مشارالیه می‌تواند در این خصوص وفق ماده ۲۶۳ قانون مدنی اقدام نماید. لذا دادگاه دعوای خواهان به کیفیت مطروحه را موجه ندانسته و حکم بر بطلان دعوای مذکور صادر و اعلام می‌دارد و اما در مورد پرونده کلاسه ۱۰/۶۹-۲۱۸ موضوع دعوای آقای «الف» به طرفیت آقای «د» با توجه به مدلول رأی شماره…شعبه ۱۵ دیوان‌عالی کشور احکام قبلی صادره از دادگاه حقوقی… و منتفی شدن موضوع رسیدگی در این خصوص دادگاه خود را فارغ از اظهارنظر می‌داند که پس از ابلاغ تجدیدنظرخواهی شده و پس از انجام تبادل لوایح پرونده به نظر دادرس صادرکننده حکم رسیده، ضمن تأیید رأی خود جهت رسیدگی تجدیدنظری به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

هیئت شعبه به تاریخ فوق تشکیل است و پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش تنظیمی مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه ۱۵ دیوان‌عالی کشور

«نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که مثبت عدم رعایت موازین شرعی و قانونی از طرف دادگاه بدوی در صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد به عمل نیامده و دادنامه مزبور از جهات مذکوره خالی از ایراد و اشکال به نظر می‌رسد؛ فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را ابرام می‌نماید.»[۲]

آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

ورود ثالث پس از اعلام ختم دادرسی

شماره دادنامه: ۹۷۵

تاریخ: ۲۷/۷/۸۷

رأی شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای احمد … به وکالت از آقای سهراب … و آقای کرامت … نسبت به دادنامه شماره ۴۸۷ در تاریخ ۱۰/۷/۸۵ شعبه یک دادگاه عمومی رودهن مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفت با توجه به محتویات پرونده و اظهارات مکتوب طرفین در رسیدگی تجدیدنظرخواه و قطع‌نظر از اینکه پس از اعلام ختم دادرسی طرح و تقدیم دادخواست ورود ثالث توجیه قانونی ندارد. اساساً ایراد و اعتراض مطرح شده نیز خللی در اساس رأی وارد نمی‌سازد رأی منطبق با موازین قانونی است؛ بنابراین، دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد اعتراض نامبرده دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. تجدیدنظرخواهی آقای محمد قربان … از دادنامه شماره ۵۹- ۹/۲/۸۵ نیز از جهت اینکه فاقد تاریخ ابلاغ در دادخواست تجدیدنظرخواهی بوده و دادنامه هم ضمیمه نشده و تشریفات لازم به عمل نیامده است. رسیدگی نسبت به آن میسر نیست عیناً اعاده تا دفتر دادگاه بدوی به تکلیف خود عمل نموده، در صورت اجتماع شرایط نسبت به ارسال آن اقدام فرماید.[۱]

رسیدگی به دعوای وارد ثالث به‌عنوان یک دعوای مستقل

گرچه دعوای اصلی منجر به صدور قرار رد شده، ولی دعوای وارد ثالث نه به‌عنوان ورود ثالث بلکه به‌عنوان یک دعوای مستقل قابل رسیدگی‌ بوده است.

شماره دادنامه: ۲۹۹- ۲۱/۵/۸۵

تاریخ: ۱۶/۵/۸۵

رأی شعبه ۱۰۵۴ دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص دعاوی ورود ثالث آقای حسین … با وکالت آقای محمدرضا … در پرونده کلاسه ۸۲/۱۰۵۴/۱۱۶ به طرفیت آقای احمد و ورثه مرحوم هاجر … (بتول، راضیه، فریبا، علیرضا) به خواسته ابطال سند رسمی شمار ۵۴۶۳/۳۴ دفترچه مالکیت شماره ۳۹۳۰۶۵ بخش ۱۱ تهران و الزام به تنظیم سند رسمی و ورد ثالث ثانوی آقای کامبیز … با وکالت آقایان: ۱٫ محمود … و ۲٫ محمدحسین … و پرونده شماره ۸۲/۱۰۵۴/۱۱۷-۱۱۶ به طرفیت خواهان و خواندگان دعوای ثالث فوق‌الذکر با این توضیح که خواهان اصلی (آقای قاسم … به طرفیت آقای احمد … و ورثه مرحوم هاجر …) به استناد تصمیم قطعیت یافته واحد ثبتی به شماره ۶۲۷۱۰ در تاریخ ۲۲/۱۰/۸۰ مبنی بر عدم قابلیت احراز یک دستگاه آپارتمان سند رسمی به شماره ۵۴۶۳/ دفترچه مالکیت شماره ۳۹۳۹۶۵ تقاضای رسیدگی و درخواست صدور حکم مبنی بر دستور فروش ملک مشاع می‌نماید و خواهان‌های ورود ثالث و ورود ثالث ثانوی فوق‌الذکر وارد دعوا می‌شوند؛ ولی دعوای اصلی به کلاسه ۸۲/۱۰۵۴/۱۶ به لحاظ استرداد دعوا توسط خواهان اصلی طی دادنامه شماره ۷۵۰ در تاریخ ۱۵/۷/۸۲ به صدور قرار رد دعوا منتهی می‌گردد. سپس دعاوی کاری با درخواست آقای محمود … به جریان می‌افتد. دادگاه با عنایت به محتویات و جمیع اوراق پرونده صرف‌نظر از اینکه نسبت به دعوای اصلی حکم صادر گردیده است و دعاوی ورود ثالث و ورود ثالث ثانوی دعوای کاری و قائم به دعوای اصلی و فرع بر وجود دعوای اصلی است و در نتیجه با رد دعوای اصلی رسیدگی به دعاوی طاری وجاهت قانونی ندارد و محکوم به رد می‌باشند، مع‌الوصف نظر به اینکه خواسته خواهان اصلی درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع غیرقابل افراز و مستند تصمیم قطعیت یافته واحد ثبتی به شماره ۲۷۱۰ در تاریخ ۲۲/۱۰/۸۰ می‌باشد و به استناد ماده چهار قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ که مقرر نموده است ملکی که به‌موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هریک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود؛ لهذا دادگاه درخواست فروش ملک مشاع را دعوا ندانسته و ثبت دادخواست نیز موجه حقی نیست و معتقد است احکام دعاوی بر آن صادق نیست و نیازی به رسیدگی نیست، بلکه دادگاه در مواجهه با چنین درخواستی صدور دستور فروش را کافی نمی‌داند و نظر به اینکه وارد ثالث شخصی است که در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم نماید و این تأسیس حقوقی نسبت به درخواست صدور فروش ملک مشاع را ندارد؛ بنابراین، طرح دعاوی ورود ثالث و ورود ثانوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.[۲]

رئیس شعبه ۱۰۵۴ دادگاه عمومی جزائی تهران

دعوای ورود ثالث به استناد سندی که با اقرارنامه رسمی فاقد اعتبار شده

دعوای واردین ثالث به استناد سندی است که با اقرارنامه رسمی فاقد اعتبار شده و دلیل دیگری بر اثبات مالکیت و ذی‌نفع بودن در مغازه و منافع مورد دعوا ارائه نشده؛ لذا حکم به رد دعوای وارد ثالث صادر می‌گردد.

شماره دادنامه: ۱۷۸۹ و ۱۷۹۷

تاریخ: ۱۴/۱۲/۸۷

رأی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص دعوای ورود ثالث خانم کبری … و آقای ابراهیم … و خانم فاطمه … به‌عنوان تعدادی از وراث مرحوم آقای علی‌اصغر … و همچنین تجدیدنظرخواهی آقای داود… نسبت به دادنامه شماره ۲۴۲۳۰۰۱۰۷- ۱۶/۲/۸۷ صادره از شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی تهران مبنی بر صدور حکم به خلع‌ید از یک باب مغازه که رأی صادره به استناد سند رسمی صادر گردیده، اولاً: در رابطه با درخواست قرار اناطه صرف‌نظر از اینکه برابر قانون ثبت خصوصاً مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مذکور دارای اعتبار است. مورد از موارد مندرج در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده رد می‌گردد؛

 ثانیاً: در ماهیت امر نظر به اینکه دعوای واردین ثالث به استناد سندی است که با اقرارنامه رسمی فاقد اعتبار شده است و نامبردگان دلیل دیگری بر اثبات مالکیت و ذی‌نفع بودن خود در مغازه و منافع مغازه مورد دعوا بر ابطال نداده‌اند؛ لذا دادگاه حکم به رد دعوای وارد ثالث صادر و اعلام می‌نماید؛

 ثالثاً: در خصوص تجدیدنظرخواهی از دادنامه مذکور نظر به اینکه اعتراض موجه و مؤثری که موجب نقض دادنامه باشد در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده است و از لحاظ رعایت اصول دادرسی و موازین قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی بر دادنامه فوق مترتب نیست؛ لذا دادگاه به استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.[۳]

اعتراض ثالث نسبت به قرار دستور موقت

پرسش: آیا اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار دستور موقت قابلیت استماع و پذیرش ضمن صدور دستور موقت را دارد؟[۱]

نظر اکثریت

قرار دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض نیست و در مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵ و تبصره الحاقی آن سخنی از قابلیت اعتراض آن حتی از طرف خوانده به میان نیامده است و در ماده ۴۱۷ به‌صراحت بیان کرده است که هرگاه در خصوص دعوایی رأی صادر شود؛ بنابراین، در اعتراض شخص ثالث می‌باید منجر به نتیجه شود، خواه حکم، خواه قرار؛ اما در دستور موقت هنوز دعوایی مطرح نشده و حتی یکی از دلایل اعتراض شخص ثالث وارد شدن ضرر و زیان است که در ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه را مکلف به اخذ خسارت احتمالی کرده است که شخص ثالث می‌تواند در جریان رسیدگی به اصل دعوا تحت عنوان ورود شخص ثالث ادعای خود را مطرح کند؛ بنابراین، اعتراض شخص ثالث در دستور موقت قابلیت استماع ندارد.

نظر اقلیت

اعتراض شخص ثالث را در دستور موقت می‌توان پذیرفت؛ اما این اعتراض مانع اجرای دستور موقت نخواهد شد که اعتراض شخص ثالث، ضمن رسیدگی به اصل موضوع دعوا رسیدگی خواهد شد و با عنایت به اینکه دستور موقت دادرسی فوری نسبت به انجام یا عدم انجام کاری است و فوریت آن به حدی است که ضمن ابلاغ قابل اجراست حتی در مورد ضروری نیاز به ابلاغ قبل از اجرا ندارد، اعتراض شخص ثالث مانع اجرای آن نخواهد شد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی

 دستور موقت زمانی صادر می‌شود که فوریت آن به وسیله دادرس دادگاه احراز شود. در این مورد دادگاه برحسب مقررات ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأمین مناسبی برای جبران خسارت احتمالی طرف اخذ می‌کند و با توجه به فوریت موضوع و اخذ تأمین مقتضی دیگر مجالی برای اعتراض ثالث نیست. در هر حال متقاضی دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نکرده باشد موظف است ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور موقت به‌منظور اثبات ادعا دادخواستی به دادگاه صلح تقدیم کند و الا به تقاضای مدعی‌علیه از دستور موقت رفع اثر خواهد شد. بدیهی است در صورت طرح دعوی باب ورود ثالث باز است و دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد.

حق اعتراض وارد ثالث به رأیی که دادخواست ورود ثالث در آن رد شده است.

پرسش: با توجه به ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر قرار رد دادخواست ورود ثالث صادر شده باشد، شخص مزبور می‌تواند به رأیی که پس از دادرسی صادر می‌شود به‌عنوان ثالث اعتراض نماید؟[۲]

نظر اول

 با توجه به اینکه طبق ماده مزبور تحقق دو رکن، اخلال به حقوق ثالث و عدم مداخله در دادرسی که منتهی به صدور رأی شده است لازم است. قرار رد دادخواست اگر قبل از دادرسی صورت گرفته؛ مثلاً، به سبب نقض دادخواست ورود ثالث چون این شخص در دادرسی شرکت نکرده و منظور از دادرسی در ماده مزبور دادرسی در معنای خاص که شامل جلسه دادرسی بوده، لهذا شخص مزبور می‌تواند به رأی مزبور اعتراض ثالث نماید. علاوه بر این، ماده ۱۳۴ قانون مذکور که مقرر می‌دارد صرف رد دادخواست ورود ثالث مانع ورود او در مرحله تجدیدنظر نیست مؤید این نظر است.

نظر دوم

 با توجه به اینکه در ماده ۴۱۷ قانون مزبور دادرسی در معنای عام مدنظر بوده که شامل کلیه اقداماتی است که از بدو تقدیم دادخواست تا ختم آن صورت می‌گیرد، به لحاظ دخالت شخص مزبور در دادرسی که منتهی به صدور رأی شده است نامبرده حق اعتراض ندارد. شاهد این مطلب ظهور دادرسی در مواد ۱۳۰ و ۱۳۴ همین قانون در معنای عام می‌باشد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴)

 هرگاه دادخواست وارد ثالث در مرحله بدوی یا تجدیدنظر مانع ورود وی به دعوا بوده و به خواسته وی هیچ‌گونه رسیدگی نشده باشد، در مرحله قطعیت حکم صادره بین متداعیین اصلی، شخص اخیر در حکم فرد صالح برای تسلیم دادخواست اعتراض ثالث است که در ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی وصف شده است.

دادگاه صالح برای پذیرش تقاضای ورود ثالث در دعوا

پرسش: پرونده‌ای در دادگاه بدوی منتهی به صدور رأی شده است. چون رأی قابل تجدیدنظرخواهی بوده، طی اعتراض، پرونده جهت رسیدگی به محکمه تجدیدنظر ارسال شده و آن مرجع با صدور نیابت قضائی پرونده را به دادگاه بدوی اعاده نموده است. در اثنای رسیدگی، فردی به‌عنوان ذی‌نفع، دادخواست ورود ثالث تقدیم دادگاه مجری نیابت قضائی می‌کند، آیا دادگاه مذکور صالح به پذیرش رسیدگی آن می‌باشد یا خیر؟[۳]

اتفاق‌نظر

به استناد ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی چون دادخواست باید در دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم شود و در ما نحن فیه چون دادگاه بدوی فقط مجری نیابت قضائی است؛ لذا صالح به پذیرش و رسیدگی نیست و باید دادخواست، تقدیم محکمه تجدیدنظر شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۷)

 مستفاد از مواد ۱۳۰ و ۱۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، نظر به اینکه اعاده پرونده به دادگاه بدوی صادرکننده حکم تجدیدنظر‌خواسته، در اجرای انجام خواسته (تفویض نیابت قضائی) دادگاه تجدیدنظر بوده است که دادگاه بدوی به‌عنوان قاضی نیابت، اقداماتی انجام دهد، دادگاه بدوی صالح به رسیدگی به دعوای ورود ثالث نیست و باید دادخواست وارد ثالث جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود.

ورود ثالث در دعوی پس از قض حکم در دیوان کشور

پرسش: آیا پس از نقض حکم در دیوان‌عالی کشور شخص ثالث می‌تواند وارد دعوا شود یا نه؟

اداره حقوقی به پرسش فوق بر مبنای نظر کمیسیون مشورتی امور حسبی و اجرای احکام در تاریخ ۱۳/۸/۱۳۵۴ چنین بوده است:

چون پس از نقض حکم در دیوان‌عالی کشور کلیه آثاری که بر حکم منقوض مترتب بوده از بین می‌رود و دادگاه استان مواجه با حکم بدوی است؛ بنابراین و با توجه به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی، ورود شخص ثالث در این مرحله بلا اشکال می‌باشد.

نظریه مشورتی مورخ ۱۳/۸/۱۳۵۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تردید نسبت به سندی که منتسب به شخص خارج از دعوا است.

پرسش: چنانچه نسبت به سندی که منتسب به هیچ‌یک از طرفین دعوا نیست اظهار تردید شود و با صدور قرار رسیدگی به اصالت مستند از طریق استکتاب، منتسب‌الیه جهت کتابت حاضر نگردد، آیا عدم حضور وی را می‌توان قرینه صحت سند قرار داد یا خیر؟

در مورد پرسش فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۱۷/۱/۱۳۴۵ چنین اظهارنظر کرده است:

در هر مورد که برای رسیدگی به دعوای تعیین جلسه ضرورت پیدا نماید متداعیین یا وکلای آن‌ها و سایر کسانی که در دعوا مداخله داشته باشند مثل وارد ثالث یا مجلوب ثالث دعوا می‌شوند و دعوت اشخاصی که در دعوا دخالت نداشته باشند مجوزی ندارد مگر در مورد شهود و مطلعین آن ‌هم به ترتیب مقرر در مواد ۴۰۷ و ۴۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، بنابراین، اگر متداعیین به سندی استناد نمایند که امضاء‌کننده در دعوا دخالت نداشته، دعوت امضاء‌کننده چنین سندی برای استکتاب فاقد مجوز است و صدر ماده ۳۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به کسی است که سند مدرک دعوا منتسب به او بوده و در دعوا هم دخالت داشته باشد و ماده مزبور به کسان غیر از اصحاب دعوا نظر ندارد و استفاده‌کننده چنین سندی باید به وسیله دیگری اصالت سند را ثابت کند.

نظریه مشورتی مورخ ۱۷/۱/۱۳۴۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اثر دادخواست ناقص صاحبان سهام به‌عنوان ثالث در دعوای ورشکستگی شرکت سهامی

پرسش: در دعوای ورشکستگی علیه شرکت سهامی که از طرف بعضی طلبکاران اقامه شده، آیا صاحبان سهام می‌توانند به‌عنوان ثالث وارد دعوا شوند؟

کمیسیون مشورتی حقوق تجارت اداره حقوقی در جلسه مورخ ۲۵/۲/۱۳۴۴ چنین اظهارنظر کرده است:

چون بر طبق مواد ۸۵ و ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی تا وقتی دادخواست تکمیل نشود هم‌عرض پرونده کامل مطروحه در دادگاه قرار نمی‌گیرد؛ بنابراین، در ما نحن فیه دادخواست ناقصی که از طرف صاحبان سهام به‌عنوان وارد ثالث در روز جلسه رسیدگی تقدیم می‌شود به لحاظ وجود نقص یا پرونده اصلی توأم نمی‌شود و جریان رسیدگی پرونده اصلی به این جهت متوقف نمی‌گردد و اما اینکه صاحبان سهام در چنین مواردی عنوان ثالث دارند یا نه؟

دو فرض متصور است یا اینکه خواسته خواهان ثالث با خواسته مدیران شرکت یکی است که در این صورت خواهان وارد عنوان ثالث ندارد؛ زیرا مدیران شرکت یکی است که در این صورت خواهان وارد عنوان ثالث ندارد؛ زیرا مدیران شرکت به نمایندگی صاحبان سهام و از جمله خواهان‌های وارد طرف دعوا قرار گرفته‌اند؛ ولی اگر منظور از دعوای وارد با منظور مدیران شرکت فرق داشته باشد در این صورت عنوان وارد ثالث مصداق دارد.

نظریه مشورتی مورخ ۲۵/۲/۱۳۴۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اثر استرداد دعوای اصلی بر ورود ثالث

پرسش: [استرداد دعوای اصلی چه تأثیری بر ورود ثالث دارد؟]

دعوای وارد ثالث چنانچه منطبق بر صدر ماده ۱۳۰ ق.آ.د.م. باشد بدین معنی که وارد ثالث به دلیل اینکه برای خود حقی به طور مستقل قائل بوده، طرح دعوا نموده باشد. در این صورت استرداد دعوای اصلی خللی به دعوای وارد ثالث وارد نمی‌سازد و دادگاه می‌بایست علی‌رغم استرداد دعوای اصلی همچنان رسیدگی به دعوای وارد ثالث را ادامه دهد.

نظریه مشورتی شماره ۷۹۹/۷ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۳ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

ورود ثالث طریق ورود منتقل علیه ملک موضوع دعوی به دعوا

پرسش: اثر انتقال ملک به شخص ثالث توسط احد از خواندگان باسند قطعی یا رسمی به دیگری و اعلام آن به دادگاه چه خواهد بود؟

چنانچه که سند قطعی ملک به وی منتقل شده، بعد از طرح دعوا، ملک را به شخص ثالثی با سند عادی یا رسمی کلاً یا جزئاً منتقل کرده باشد و مراتب را نیز به دادگاه اعلام نماید، دادگاه، جز رسیدگی به دعوا و اتخاذ تصمیم وظیفه دیگری ندارد، مگر اینکه شخص ثالث (منتقل‌الیه) به‌عنوان قائم‌مقام خوانده مذکور با تقدیم دادخواست وارد دعوا شده و دلایل خود را به دادگاه اعلام کند. در این صورت نیز دادگاه به دعوای مطروحه رسیدگی و با لحاظ ورود ثالث و ملاحظه مدارک وی تصمیم مناسب اتخاذ خواهد کرد.

از قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۵- وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت‌نامه تصریح شود:

۱٫ وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی؛

۲٫ وکالت در مصالحه و سازش؛

۳٫ وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند؛

۴٫ وکالت در تعیین جاعل؛

۵٫ وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور؛

۶٫ وکالت در توکیل؛

۷٫ وکالت در تعیین مصدق و کارشناس؛

۸٫ وکالت در دعوای خسارت؛

۹٫ وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا؛

۱۰٫ وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث؛

۱۱٫ وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث؛

۱۲٫ وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن؛

۱۳٫ وکالت در ادعای اعسار؛

۱۴٫ وکالت در قبول یا رد سوگند.

تبصره ۱- اشاره به شماره‌های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌شود.

تبصره ۲- سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی‌باشد.

ماده ۴۲۴- اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند.

 ماده ۴۲۵- چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

ماده ۱۳۰- هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آن‌جا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید.

 ماده ۱۳۱- دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمایم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.

ماده ۱۳۲- پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می‌گردد و نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرفین دعوای اصلی ارسال می‌شود در صورت نبودن وقت کافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۳۳- هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی‌باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی می‌کند.

 ماده ۱۳۴- رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است.

ماده ۱۳۵- هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.

 ماده‌۱۳۶- محکوم‌علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توأماً به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.

ماده ۱۳۷- دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمایم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد.

جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد ردّ یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.

Additional

وزن0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای ورود ثالث در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *