مطالبه-خسارت
خسارت قابل مطالبهتحویل-و-تسلیم-مبیع

دعوای مطالبه خسارت در رویه دادگاه‌ها

320,000 ریال

عنوان کتاب: دعوای مطالبه خسارت در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: مهدی زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کدکتاب:۵۱

توضیحات

مشتمل بر :

دعوای مطالبه خسارت در رویه دادگاه‌ها

مقدمه.

معرفی و نمونه دادخواست دعوای مطالبه خسارت

معرفی دعوای مطالبه خسارت..

مبحث اول: مرجع تعیین میزان خسارت..

گفتار اول: تعیین میزان خسارت توسط قانون.

گفتار دوم: تعیین میزان خسارت توسط مرجع قضائی.

مبحث دوم: انواع خسارت قابل مطالبه.

گفتار اول: خسارات دادرسی.

گفتار دوم: خسارت ممکن الحصول.

گفتار سوم: خسارت قانونی.

گفتار چهارم: خسارت قراردادی (وجه التزام)

گفتار پنجم: خسارت معنوی.

گفتار ششم: خسارت تأخیر تأدیه

مبحث سوم: خسارات غیر قابل مطالبه.

گفتار اول: خسارت ناشی از عدم‌النفع.

گفتار دوم: خسارت از خسارت..

مبحث چهارم: تشریفات دعوای مطالبه خسارت..

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت..

گفتار دوم: صلاحیت محلی مراجع صالح در رسیدگی دعوای مطالبه خسارت..

گفتار سوم: طریقه تنظیم دادخواست دعوای مطالبه خسارت..

مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم با جلب نظر کارشناس..

صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه

دعوای مطالبه خسارت در آرای دیوان‌عالی کشور.

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

دعوای مطالبه خلع‌ید و خسارات به منابع طبیعی.

جبران خسارات ناشی از حفر چاه و یا قنات غیرمجاز

پرداخت خسارات بر کالا به صاحب آن توسط زیان‌زننده

مطالبه خسارات وارد بر اراضی مزروعی.

لزوم احراز تخلف شهرداری در تصرف زمین‌های دیگران برای اجرای طرح‌های مورد نیاز از طریق دیوان.

مبحث دوم: آرای اصراری دیوانعالی کشور

مطالبه خسارات وارده بر کابل‌های مخابرات از شهرداری.

مطالبه خسارات حق‌الوکاله

مبحث سوم : آرای شعب دیوانعالی کشور

الزام خوانده به پرداخت خسارات وارده بر اراضی.

مطالبه خسارات ناشی از تحویل ماشین دارای نقص…

مطالبه خسارات حق‌الوکاله و هزینه دادرسی وارده به موکل.

مطالبه خسارات دادرسی.

دعوای الزام خوانده به تنظیم سند و انتقال نسق زارعانه و پرداخت خسارات دادرسی.

مرجع صالح رسیدگی دعوی اشخاص علیه ادارات راجع به مطالبه پاداش و جبران خسارت..

مطالبه خسارات تأخیر تأدیه

دعوای مطالبه خسارت در آرای دادگاه‌ها

مبحث اول : آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر.

خواسته تأیید فسخ اجاره به دلیل عدم امکان انتفاع

خسارت قراردادی ناشی از تأخیر در تحویل خودرو

لزوم تعیین منشأ تعهد در دعوی خسارت..

دعوای مطالبه وجه چک و پرداخت خسارات دادرسی

عدم تسری شرط داوری به خسارات خارج از قرارداد

خواسته ابطال رأی داوری و مطالبۀ خسارات دادرسی

نحوۀ احراز میزان خسارت ادعایی در غیاب خوانده

صلاحیت دادگاه‌های عمومی و دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه خسارت از دولت..

مطالبه خسارات ناشی از غیراستاندارد بودن خودرو

دعوای استرداد ثمن معامله و کلیه خسارات قانونی

مطالبه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز

رأی داوری به بطلان عقد و مطالبه خسارات..

لزوم استرداد مابه‌التفاوت قیمت عین مرهونه به راهن پس از تملک مال توسط بانک..

رأی داوری به فسخ قرارداد موضوع داوری.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و الزام خوانده به پرداخت خسارت وجه‌التزام

مسئولیت مستأجر نسبت به خسارات وارده به عین مستأجره

خسارات تأخیر تخلیه در مورد اجاره

تعدیل اجاره‌بها و مطالبه خسارات وارده

تقاضای کاهش اجاره‌بها به علت کاهش منافع مورد اجاره در اثنای مدت..

مبحث دوم : آرای دادگاه‌های انتظامی قضات..

ایراد بر رئیس دادگاه عمومی در مورد تعیین خسارات احتمالی.

مسئولیت مدیران و مدیرعامل بر جبران خسارات وارد آورده به افراد به خاطر تخلف از مقررات..

مطالبه خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد.

تعیین میزان خسارات توسط کارشناس..

دعوای مطالبه خسارت در نشست‌های قضائی..

مطالبه خسارات ناشی از تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی.

مطالبه اسناد تجاری و مطالبه خسارات ناشی از تأخیر تأدیه

تودیع خسارت‌های احتمالی.

مطالبه وجه چک بدون اخذ خسارات احتمالی.

اخذ خسارات احتمالی با صدور دستور موقت..

مطالبه خسارات وارده بر ملک..

جبران خسارت از مال مغصوب تلف شده

جبران خسارات ناشی از رطوبت سرایت شده به ملک دیگری.

گرفتن تأمین بابت جبران خسارات احتمالی.

اخذ وجه از مستأجر جهت جبران خسارات احتمالی.

چگونگی اخذ تأمین برای اجرای حکم غیابی.

جبران خسارات وارده به محکوم‌علیه در اجرای احکام مدنی.

مرجع صالح برای دعوای مطالبه خسارت علیه سازمان‌های دولتی.

مطالبه خسارت تأدیه محکوم‌به

مرجع صالح رسیدگی به خسارت تأخیر تأدیه مطالبات کارگران.

مسئولیت وکیل در خسارت وارده به مشتری.

عدم جواز طرح مجدد دعوا برای مطالبه مازاد بر خواسته قبلی.

مطالبه خسارت بدون رعایت تشریفات..

موارد عدم نیاز به ایداع خسارت در تأمین خواسته ناشی از چک..

ضرورت سپردن خسارت احتمالی در تأمین خواسته چکی که در موعد مقرر برگشت نخورده

تودیع خسارت احتمالی موضوع به ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی.

پرداخت خسارت ناشی از تأمین در دادرسی‌های فوری.

ایداع خسارت برای تأمین خواسته در دعوای به طرفیت ظهرنویس چک..

ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی در مورد اسناد رسمی و تجاری.

میزان خسارات وارده بر ملک توسط متصرف..

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی.

اضافۀ خسارت تأخیر تأدیه

مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول.

خسارت وارده به دیوار ملک مجاور در اثر عبور آب در خندق.

اثر و ضمانت اجرای شرط در یک قرارداد بیع.

خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات..

نحوه مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد.

احتساب میزان خسارت وارده به کارفرما به علت عدم انجام تعهد.

ورود خسارت به لحاظ عدم اجرای قرارداد و وقوع حوادث غیرمترقبه بعدی.

جایز بودن فروش ملک مرهونه به حفظ حقوق مرتهن.

جبران خسارات ناشی از اجرای حکم غیابی.

مطالبه خسارت دادرسی در دعاوی گواهی عدم امکان سازش..

جبران خسارت ناشی از تعدی و تفریط قیم.

مطالبه خسارت ناشی از جرم از ورثه

نحوه پرداخت خسارت از سوی شهرداری درصورتی‌که ادعا مربوط به سابق باشد.

ملاک پرداخت قیمت و مطالبه خسارت عرصه و اعیانی املاک در زمان اجرای طرح.

مطالبه وجه زمین واقع در طرح و موضوع حق مرغوبیت..

طرح دعوا و درخواست تأمین خواسته علیه صادرکننده و ضامن با دریافت خسارات احتمالی.

صدور قرار تأمین خواسته در دعاوی مربوط به اوراق تجاری با دریافت خسارات احتمالی.

دعوای مطالبه خسارت در نظریه‌های مشورتی..

استرداد دعوی قبل از صدور حکم و درخواست مدعی‌علیه به تأدیه خسارت..

منوط بودن تأمین خواسته در دعوی مستند به برات به تأمین خسارت احتمالی.

تأمین خسارت احتمالی وسیله ضمانت‌نامه

جبران خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین.

استرداد وجه سپرده بابت سپرده، بابت خسارات احتمالی.

اخذ خسارات هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله

مطالبه خسارات اصلی از زمان صدور حکم تا زمان اجرای آن.

اخذ تأمین برای صدور دستور موقت و رفع اثر از دستور موقت..

حق‌الزحمه نماینده قضائی وزارتخانه‌ها و دریافت خسارت حق‌الوکاله

مسئولیت مدنی مالک وسیله نقلیه

حق مطالبه خسارت هر شخص نسبت به ملک خود در ملک مشاعی.

شرایط مطالبه خسارات تأخیر تأدیه

محاسبه خسارات تأخیر در تأدیه به‌عنوان بخشی از محکوم‌به

موارد الزام خوانده به پرداخت خسارات تأخیر در تأدیه

دریافت خسارات موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی.

توافق طرفین در مورد میزان خسارات تأخیر تأدیه

ضمانت اجرای توافقات بر سر خسارات تأخیر تأدیه

مطالبه خسارات قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی سال ۱۳۷۹٫

دریافت خسارات از وزارت‌خانه‌ها یا مؤسسات مستنکف از پرداخت محکوم‌به

صدور قرار تأمین خواسته به میزان معین در سند نکاحیه

پرداخت خسارات به مشتری در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع.

پرداخت خسارت حق‌الوکاله وکیل معاضدتی یا تعیینی.

دریافت خسارات حق‌الوکاله مطالبۀ مهریه

عدم اجازه دادگاه به ندادن رأی به علت عدم پرداخت حق‌الوکاله

مطالبه خسارات ناشی از قلع و قمع مستحدثات..

مطالبه خسارت و اجرت‌المثل ایام تصرف..

افزایش مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست..

اخذ خسارت احتمالی در مورد صدور قرار تأمین خواسته

دعوای مطالبه خسارت در قوانین و مقررات قانونی..

از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

از قانون مدنی..

از قانون مسئولیت مدنی..

از قانون خانواده

از قانون آیین دادرسی مدنی..

قانون اجرای احکام مدنی..

از قانون مجازات اسلامی..

از قانون آیین دادرسی کیفری..

از قانون تجارت..

از قانئن شورای حل اختلاف..

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری..

منابع و مآخذ..

دعوای مطالبه خسارت در رویه دادگاه‌ها

معرفی دعوای مطالبه خسارت

به تکلیف قانون، هرکس بدون مجوز عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود و همچنین است در صورتی که مسئولیت یا تعهدی به شخص سپرده شده باشد؛ لیکن وی آن را انجام نداده یا تأخیر در انجام آن داشته باشد.

در مواردی نیز ممکن است شخص با ارتکاب رفتار مجرمانه‌ای مسبب ضرر و زیان به مجنی علیه یا ثالث باشد در این صورت شخص زیان‌دیده به‌عنوان «مدعی خصوصی» می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند

تمامی موارد فوق نشان از آن دارند که خسارت وارده اعم از مادی یا معنوی، منافع ممکن‌الحصول یا هزینه‌های دادرسی قابل مطالبه از متعهد یا مسبب یا مسئول حادثه یا جنایت می‌باشند البته جهت محکوم کردن وی، لازم است شرایط مطالبه خسارت توسط مدعی خصوصی به اثبات برسد.

مبحث اول: مرجع تعیین میزان خسارت

قبل از بحث در خصوص انواع خسارت و طریقه مطالبه آن‌ها لازم است بدانیم که ممکن است میزان خسارت از طریق قانون یا مرجع قضائی تعیین شود در صورت تعیین میزان خسارت توسط مقنن، افزایش یا کاهش آن امکان نخواهد داشت و محکمه مکلف به صدور حکم به همان میزان خواهد بود. لیکن در مواردی که میزان خسارات توسط مرجع قضایی تعیین می‌شود این امکان وجود خواهد داشت.

گفتار اول: تعیین میزان خسارت توسط قانون

 در این حالت مقنن رأساً وارد عمل شده، میزان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد یا ورود خسارت از باب تسبیب یا مباشرت را تعیین می‌کند و دادگاه باید متخلف را به همان مقداری که در قانون تعیین شده محکوم کند و توافق طرفین زائد بر مقدار قانونی فاقد ضمانت اجرا است. از جمله مواردی که مقنن به تبعیت از شرع اقدام به تعیین میزان خسارت وارده نموده بحث دیات در قانون مجازات اسلامی می‌باشد که از باب ورود ضرر یا آسیب به اعضاء بدن، میزان و مقدار آن‌ها همان‌طوری که ماده ۴۴۸ ق.م.ا. جدید تصریح می‌دارد مشخص و مقطوع می‌باشد.

گفتار دوم: تعیین میزان خسارت توسط مرجع قضائی

موارد و مصادیقی وجود دارد که مقنن تعیین میزان خسارت را با جلب نظر کارشناس به مرجع قضائی ارجاع نموده است که در این مورد می‌توان به موضوع ارش یا اجرت‌المثل یا میزان ضرر و زیان ناشی از جرم اشاره نمود در این خصوص ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد: «دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری نمی‌شود تعیین کرد مگر آن‌که مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجویز نماید.» و همچنین مقنن در ماده ۴۴۹ ق.م.ا. اشعار می‌دارد که: «… دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدّر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند…» همان‌طوری که در فوق توضیح دادیم به مجوز ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی در مواردی که دادگاه میزان خسارت را تعیین می‌کند می‌تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد:

۱٫ هرگاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو مؤثری به زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده باشد؛

۲٫ هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود؛

۳٫ وقتی که زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد.

 

 

نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی
خواهان            
خوانده            
وکیل            
خواسته یا موضوع   صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه دو فقره چک ………….از تاریخ صدور چک  لغایت  اجرای حکم( وصول محکوم به ) بعلاوه کلیه هزینه های دادرسی وحق الوکاله وکیل  فعلا مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به شرح دادخواست.
دلایل و منضمات ۱-گواهی های عدم پرداخت( ۲برگ ) ۲-کپی مصدق چک ها( ۱برگ) ۳- درخواست اجراییه (۱برگ)
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

۱-موکل به موجب دو فقره چک  بانک ………. به شماره ی ۰۲۵۷۹۹و۰۲۵۸۰۰ به ترتیب به مبالغ  (۵۵۲۵۵۹۰۹۷۱  ریال ) و (۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال ) مجموعا (۹۷۱/۵۹۰/۲۷۵/۹ ریال) از خوانده محترم ……………. طلبکاربوده است  مشارالیه در جهت وصول مطالبات خود بر اساس چک های فوق الذکراقدام به در خواست اجرائیه از اجرای ثبت شیراز نموده النهایه با توقیف حسابهای شرکت بیمه ………… اصل طلب وصول گردیده است.

۲- باتوجه به عدم امکان دریافت خسارات تاخیر تادیه چک ها از طریق اجرای ثبت ، لذا از مقام محترم قضایی تقاضای رسیدگی وصدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک( ۱۵/۱۰/۸۹ ) لغایت تا تاریخ اخذ محکوم به (۲۸/۱۲/۹۲ ) به همراه سایر خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی وحق الوکاله  وکیل مورد استدعاست.

 

 

 

محل امضاء مهر اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

 آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

دعوای مطالبه خلع‌ید و خسارات به منابع طبیعی

عرصه و اعیان کلیه جنگل‌ها و مراتع به صرف تشخیص جهاد سازندگی و قطعیت آن در مالکیت دولت است و عدم صدور سند به نام دولت نافی مالکیت دولت نخواهد بود.

شماره رأی: ۶۸۱

تاریخ رأی: ۲۶/۷/۱۳۸۴

بسمه‌تعالی

ریاست محترم دیوان‌عالی کشور

با احترام، به استحضار می‌رساند، آقای مدیرکل منابع طبیعی خراسان با ارسال نامه شماره ۴۲۳۴۸/۳ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۷۷ به‌عنوان حضرت آیت‌الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور به پیوست دو دادنامه اعلام نموده چون دادرسان دادگاه‌های تجدیدنظر استان خراسان نسبت به امر واحدی رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند تقاضا دارد موضوع در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد مطرح گردد و پس از مطالبه پرونده‌های مربوطه و وصول آن خلاصه‌ای از جریان پرونده‌ها معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:

۱٫ در پرونده کلاسه ۱۵/۷۱ ـ ۷۵/۵ مطروحه در شعبه ۵ دادگاه عمومی کاشمر اداره منابع طبیعی دادخواستی به طرفیت آقای علی‌اکبر مرادی به خواسته خلع‌ید از دو هکتار اراضی جنگلی و مطالبه شصت هزار ریال خسارت به منابع طبیعی تقدیم نموده و توضیح داده: به‌موجب رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع قسمتی از پلاک ۹۳ اصلی موسوم به چشمه نماز از بخش ۷ کوه سرخ کاشمر ملی اعلام گردیده، خوانده بدون مجوز دو هکتار از زمین‌ها را متصرف گردیده و تقاضای صدور حکم نموده است و آقای دادرس شعبه چگونگی جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام می‌نماید. پاسخ واصله اینست که علی‌اکبر علیزاده و چند نفر دیگر تقاضای ثبت شش‌دانگ مزرعه نماز پلاک ۹۳ اصلی را کرده‌اند که در جریان ثبتی است مراتب به اداره منابع طبیعی کاشمر اعلام شده، لیکن تاکنون پاسخ واصل نشده و سابقه‌ای از اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها در پرونده ثبتی ملاحظه نمی‌شود. دادرس دادگاه مرقوم با توجه به نامه واصله از اداره ثبت به شرح دادنامه شماره ۳۳/۱۲۱۹ ـ ۵/۸/۱۳۷۶ چنین رأی داده است:

رأی

 چون اداره ثبت با توجه به استعلام دادگاه اعلام کرده اداره خواهان در پلاک مورد دعوی مالکیتی ندارد دعوی مطروحه را محکوم به رد اعلام می‌نماید و منابع طبیعی به حکم صادره اعتراض و اعلام نموده، به‌موجب رأی صادره از کمیسیون ماده ۵۶ ملک مورد تصرف خوانده ملی اعلام شده و جزء انفال است و همین حکم برای مالکیت منابع طبیعی کافی است و تقاضا نموده با ارجاع به کارشناس و با نقض دادنامه بدوی حکم به خلع‌ید خوانده از اراضی ملی شده صادر شود.

با ارجاع پرونده به شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر دادرسان دادگاه ارجاع به کارشناسی نموده و با اعطای نیابت قضائی قرار صادره اجرا و کارشناس با معاینه محل و ترسیم کروکی مشخص نموده که ملک مورد تصرف خوانده جزء اراضی ملی شده می‌باشد و با اعاده پرونده به دادگاه تجدیدنظر آقایان دادرسان شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان طبق دادنامه ۸۴۲/۷۵ ـ ۱/۸/۱۳۷۷ چنین رأی داده‌اند:

رأی

 با توجه به رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و با توجه به نظریه کارشناس منتخب که دو هکتار ملک متصرفی خوانده بدوی را جزء اراضی ملی شده، اعلام نموده، با نقض دادنامه بدوی حکم به محکومیت آقای علی‌اکبر مرادی به خلع‌ید از دو هکتار از اراضی پلاک ۹۳ چشمه نماز و پرداخت شصت هزار ریال بابت خسارت وارده به اداره منابع طبیعی کاشمر صادر می‌گردد.

۲٫ در پرونده ۹۳/۶/۵۴۷۶ اداره منابع طبیعی دادخواستی به طرفیت آقای محمدحسین با ذوق به خواسته خلع‌ید از دو هکتار اراضی ملی شده در پلاک ۹۳ اصلی و مطالبه نود هزار ریال خسارت وارده به دادگاه عمومی کاشمر تقدیم و اعلام شده حسب رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع قسمتی از پلاک مورد دعوی ملی اعلام شده و خوانده بدون مجوز متصرف است و تقاضای محکومیت و خلع‌ید شده است. آقای دادرس شعبه دوم عمومی کاشمر با استماع اظهارات خوانده که این ملک سی سال در تصرف او و اجدادش بوده و مالک آن است و جریان ثبتی استعلام و حاکی است شش‌دانگ مزرعه چشمه نماز پلاک ۹۳ اصلی بخش کاشمر از طرف علی‌اکبر علیزاده و چند نفر دیگر تقاضای ثبت شده و تا این تاریخ سابقه‌ای از اجرای ماده ۵۶ در پرونده ثبتی ملاحظه نمی‌شود که با توجه به نامه واصله از اداره ثبت آقای دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی کاشمر به‌موجب دادنامه ۴۰/۱۰۳۴ ـ ۷/۷/۱۳۷۶ به‌علت اینکه اداره منابع طبیعی در ملک مورد دعوی مالکیتی ندارد حکم به رد دعوی مطروحه صادر نموده و این حکم به‌موجب رأی شماره ۱۰۴۵/۵۹ ـ ۱۷/۹/۱۳۷۶ شعبه ۱۵ تجدیدنظر استان خراسان تأیید شده است. بنا به مراتب به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

نظریه

 همان‌طوری که ملاحظه می‌فرمایید با توجه به اینکه آقایان دادرسان شعب ۶ و ۱۵ دادگاه‌های تجدیدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع خصوصاً ماده ۵۶ آن رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند به نحوی که دادرسان شعبه ۶ رأی کمیسیون ماده ۵۶ را کافی برای احراز مالکیت دولت دانسته و دادرسان شعبه ۱۵ به عکس اظهارنظر نموده‌اند و موضوع حائز اهمیت می‌باشد تقاضا دارد به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری به‌منظور ایجاد رویه واحد دستور فرمایید موضوع در هیئت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور مطرح گردد.

به تاریخ روز سه‌شنبه ۲۶/۷/۱۳۸۴ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور، تشکیل گردید:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «… احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۰/۱۳ موضوع اختلاف‌نظر بین شعب ششم و پانزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع خصوصاً ماده ۵۶ آن با لحاظ مواد گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد:

۱٫ به‌موجب ماده یک تصویب‌نامه قانونی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است اعم از این‌که قبل از آن تاریخ افراد متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند یا خیر و طبق ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی با وزارت منابع طبیعی (وزارت جهاد کشاورزی فعلی) است که ظرف مدت یک ماه پس از اخطار و یا آگهی به طریق مصرح در ماده مرقوم و سایر وسایل معمول و مناسب محل، اشخاص ذی‌نفع می‌توانند به نظر یاد شده اعتراض نمایند. پس از رسیدگی به اعتراض مذکور در کمیسیون مقرر در ماده مرقوم و قطعیت آن دستور رفع تصرف صادر و توسط مراجع انتظامی اجرا می‌گردد.

بنا به مراتب مذکور و با توجه به عموم و اطلاق ماده یک تصویب‌نامه قانونی فوق‌الذکر منابع طبیعی مصرح در ماده مرقوم فاقد قابلیت تملک خصوصی بوده و به‌عنوان اموال عمومی بدون هیچ‌گونه اقدامی از جمله ثبت در دفتر املاک و به صرف تشخیص وزارت فوق‌الاشعار و قطعیت آن در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و به تصریح تبصره ۳ همان ماده تشخیص مرجع مذکور تا اظهارنظر کمیسیون معتبر و لازم‌الرعایه می‌باشد.

۲٫ رأی وحدت رویه ردیف ۵۳/۲۳ شماره ۳۵ مورخ ۲۹/۳/۱۳۵۳ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور صرف اجرای مقررات ماده ۵۶ فوق‌الذکر از حیث تشخیص منابع طبیعی و بالمال مالکیت و ذی‌نفع بودن دولت در تعقیب کیفری تجاوز به منابع طبیعی را کافی اعلام می‌نماید.

۳٫ همان‌طوری که از سیاق الفاظ و عبارات مستعمل در ماده ۲۲ قانون ثبت استنباط می‌گردد مقررات این ماده در مقام ایجاد اختیار و تکلیف دولت در شناسایی مالکیت املاکی است که طبق مقررات به نام افراد در دفتر املاک به ثبت رسیده و به‌موجب انتقال عقدی یا قهری به تملک افراد درآمده و این انتقال هم در دفتر املاک ثبت شده باشد و در مقام این نیست که ثبت مالکیت‌های قانونی دولت را اجباری نماید هرچند دولت به‌موجب قوانین دیگر از جمله مقررات راجع به مستندسازی دارایی‌های خود دارای تکالیفی می‌باشد.

نظر به مراتب فوق به نظر می‌رسد تشخیص مراجع قانونی بر ملی بودن اراضی و قطعیت تشخیص مذکور کفایت بر مالکیت دولت بر اراضی ملی دارد و به‌تبع این حق دولت ذی‌نفع در دعاوی حقوقی و درخواست احقاق حق و شکایت کیفری نسبت به مدعیان و متجاوزین به اراضی مذکور می‌باشد و مدعیان این قبیل اراضی باید استناد و مدارک کامل و قابل قبول ارائه نمایند و الا مالکیت دولت روشن است. چون رأی شماره ۸۴۲/۷۵ مورخ ۳۱/۷/۱۳۷۷ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان با لحاظ این مراتب صادر گردیده، منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

به‌موجب ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب ۱۳۴۱، عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسـوب و متعلـق به دولت است ولـو این‌کـه قبل از این تاریـخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۲۸/۷/۱۳۷۱ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و در خصوص مورد، عدم صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهد بود. بنا به مراتب رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.

این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.[۱]

.[۱] مهدی زینالی، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور (جلد دوم)، تهران، چراغ دانش، ۱۳۹۴، صص ۳۲۶-۳۳۰٫

 آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

خواسته تأیید فسخ اجاره به دلیل عدم امکان انتفاع

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۱۳

تاریخ: ۲۸/۶/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی (م.الف.) فرزند (ف.) به طرفیت (ع.ج.) فرزند (س.ج.) به خواستۀ تأیید فسخ اجاره به دلیل عدم امکان انتفاع از مورد اجاره و مطالبۀ مبلغ (۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال خسارت وارده با احتساب سایر خسارات قانونی، نظر به این‌که خواهان حسب مندرجات پرونده تقاضای تأیید فسخ عقد اجاره را درخواست نموده ولیکن خواهان در جلسۀ دادگاه، دلیلی بر فسخ قرارداد ارائه نداده و از طرفی فسخ قرارداد مذکور از سوی خوانده تکذیب گردیده، لذا دادگاه به دلیل عدم احراز صحّت ادعای خواهان مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید.

رئیس شعبه ۱۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- خدایاری

رأی شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م.الف.) به طرفیت آقای (ع.ج.) نسبت به دادنامه شماره ۲۳۱-۵/۴/۹۱ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۹۱۰۱۸۳ شعبه ۱۸۱ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی مشارالیه به خواسته تأیید فسخ اجاره به دلیل عدم امکان انتفاع از آن و محکومیت خوانده به تأدیه مبلغ (۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به وصف مقیّد در دادنامه تجدیدنظر خواسته اصدار یافته است. اینک با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن چون دعوی خواهان بدوی به هیئت اقامه شده به دلیل عدم تمسّک به دلایل اثباتی، از ناحیه مشارالیه، مقتضی صدور قرار رد دعوی بود نه حکم به بطلان آن و چون امر مذکور در صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته مطمح نظر واقع نشده است از این‌ رو دادنامه تجدیدنظر خواسته واجد ایراد قضائی تشخیص و با استناد به مقررات مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.[۱]

رئیس شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

یاری- افتخار

خسارت قراردادی ناشی از تأخیر در تحویل خودرو

شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۰۲

تاریخ: ۲۶/۶/۱۳۹۱

رأی شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی خانم (گ.ف.) وکیل دادگستری به وکالت از خانم (گ.الف.) به طرفیت شرکت خودروسازان (ب.) به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به ۱٫ پرداخت مبلغ (۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال (پیش‌پرداخت قرارداد) ۲٫ خسارت تأخیر موضوع ماده ۴ قرارداد فعلاً مقوّم به (۳٫۷۵۰٫۰۰۰) تومان، ۳٫ خسارات دادرسی، ۴٫ صدور قرار تأمین خواسته. توضیح این‌که به شرح دادخواست اعلام شد «مطابق با قرارداد فروش خودرو شماره ۴۷۷۱ مورخ ۲۳/۶/۸۸ فی‌مابین شرکت خوانده (گروه خودروسازان ب.) به‌عنوان فروشنده و موکله به‌عنوان خریدار با پرداخت مبلغ (۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از سوی موکله به‌عنوان پیش‌پرداخت، خوانده مطابق با بند ۳ قرارداد متعهد می‌گردد ظرف ۶ ماه از تاریخ انعقاد قرارداد (۲۳/۶/۸۸) خودرو موضوع قرارداد را تحویل نماید ولیکن نه تنها ظرف مهلت مزبور خودرو را تحویل نمی‌دهد ولیکن نه تنها ظرف مهلت مزبور خودرو را تحویل نمی‌دهد بلکه پس از گذشت یک سال و نیم از زمان انعقاد به خریداران (از جمله موکله) اعلام می‌نماید که قادر به تحویل خودرو موضوع قرارداد نمی‌باشد فلذا به خریداران وعده می‌دهد تا با امضای برگه انصراف وجوه پرداختی آن‌ها را مسترد نماید ولیکن حتی پس از گذشت یک سال و اندی از امضای برگه انصراف ارائه شده از سوی خوانده توسط موکّله خوانده کماکان از استرداد وجه پرداختی امتناع می‌ورزد؛ لذا بدین‌وسیله تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ پیش‌پرداخت (۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و همچنین خسارت تأخیر پیش‌بینی شده در ماده ۴ قرارداد تا زمان اجرای حکم به انضمام کلیۀ خسارات دادرسی را دارد.» دادگاه نظر به اینکه اولاً: وکیل خوانده که در جلسه دادرسی مورخ ۲۵/۲/۹۱ حضور یافتند ادعای خواهان را در قسمت اول خواسته مبنی بر پرداخت اصل مبلغ پرداختی به نرخ روز پذیرفتند؛ لذا این قسمت از دعوا مستنداً به ماده ۲۰۲ از قانون مدنی وارد و ثابت است رأی به محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ پرداختی به میزان (۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به نرخ روز بابت اصل خواسته و مبلغ (۱٫۵۴۶٫۰۰۰) ریال بابت هزینۀ دادرسی و مبلغ (۲٫۷۰۰٫۰۰۰) ریال بابت حق‌الوکالۀ وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این قسمت از رأی به لحاظ اقرار وکیل خوانده قطعی است؛

 ثانیاً: نظر به این‌که انصراف خواهان در تاریخ ۱۱/۱۰/۸۹ از ادامه قرارداد موجب زوال حق ایشان در برخورداری از مزایای بند ۴ قرارداد شماره ۴۷۷۱ مبنی بر اختصاص ۲ درصد مبلغ پرداخت شده (به‌صورت ماهانه) به نسبت مدت تأخیر (در این قرارداد از زمان لزوم تحویل ۲۳/۱۲/۸۸ تا تاریخ انصراف ۱۱/۱۰/۸۹) نمی‌شود و پاسخ وکیل خوانده به شرح جلسه رسیدگی مورخه ۲۵/۲/۱۳۹۱ در این قسمت مبنی بر این‌که اعمال مقررات بند ۴ در حق خواهان منوط به بقای اعتبار قرارداد فی‌مابین بوده موجه نیست چرا که قرارداد فی‌مابین متضمن این امر نیست و اصل بر بقای حق می‌باشد. لذا این قسمت از دعوا نیز وارد و ثابت است مستنداً به ماده ۵۹ از قانون مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ (۱۰٫۲۵۰٫۰۰۰) ریال بابت خسارت موصوف از تاریخ ۲۳/۱۲/۸۸ تا ۱۱/۱۰/۸۹ و مبلغ (۲۸۵٫۰۰۰) ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. دعوی خواهان نسبت به اضافه بر این مبلغ وارد و ثابت نیست حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌گردد. این قسمت از رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد در ضمن در خصوص قرار تأمین خواسته نظر به این‌که با ابلاغ اخطاریه مبنی بر تودیع خسارت احتمالی، اقدامی صورت نگرفت؛ لذا مستنداً به ماده ۱۰۸ و ماده ۱۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تأمین خواسته صادر و اعلام می‌گردد.

رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران- ابراهیمی

رأی شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی (ن.س.) به وکالت از شرکت سهامی خاص خودروسازان ب. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۵ مورخ ۲۶/۲/۹۱ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت شرکت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ (۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به نرخ روز بابت اصل خواسته موضوع ثمن پرداختی برای خرید یک دستگاه خودرو طبق قرارداد فروش شماره ۴۷۷۱ مورخ ۲۳/۶/۸۸ و پرداخت مبلغ (۱۴٫۲۵۰٫۰۰۰) ریال بابت خسارت قراردادی ناشی از تأخیر در تحویل خودروی مورد معامله مطابق بند ۴ قرارداد به همراه خسارت دادرسی صادر شده وارد و محمول بر صحّت نبوده و دادنامه معترض‌عنه در اساس صحیح و منطبق بر مقررات و با رعایت اصول دادرسی صادر شده و دلیلی که نقض آن را ایجاب کند ابراز نگردیده، لیکن با توجه به مقررات ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترض‌عنه در بخش نخست که قطعی اعلام شده، چون اقرار وکیل در حق موکل مؤثر نمی‌باشد، رأی صادره در این قسمت قطعی نمی‌باشد، دادگاه با لحاظ خواسته، در نظر گرفتن نرخ روز برای اصل خواسته را صحیح نمی‌داند و خارج از خواسته تشخیص داده، استحقاق خواهان در مطالبه خسارت قراردادی موضوع بند ۴ قرارداد نیز با لحاظ این‌که تعهد خوانده برای تاریخ ۲۳/۱۲/۸۸ بوده و انصراف خواهان در ۱۱/۱۰/۸۹ صورت گرفته محرز و مسلم بوده، دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را با حذف مراتب نرخ روز برای اصل خواسته، در نتیجه و با اصلاح به عمل آمده تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.[۲]

رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

امی- حسین‌خانی

 لزوم تعیین منشأ تعهد در دعوی خسارت

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۸۰۳

تاریخ: ۲۸/۶/۱۳۹۱

رأی شعبۀ ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی آقای (ب.د.الف.) با وکالت آقای (س.ع.پ.ه.) و خانم (ش.م.الف.) به طرفیت آقای (ع.الف.) دایر به صدور حکم به فسخ مبایعه‌نامه شماره ۸۳۲۰۲۱ مورخ ۹/۳/۱۳۹۰ که به شرح صورت‌جلسه مورخ ۱۱/۷/۹۰ به تأیید فسخ مبایعه‌نامه اصلاح شده است و نیز دعوی استرداد مبلغ چهارصد میلیون ریال ثمن پرداختی و خسارت تأخیر اجرای تعهد مقوم به ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده، اولاً: نظر به اینکه بنا به مندرجات قسمت توضیحات مبایعه‌نامه خواهان با علم به این‌که مبیع در رهن است و خوانده متعهد به فک رهن شده است اقدام به ابتیاع آن نموده است و این‌که صرف شماره دفتر اسناد رسمی در محلی که استقرار ندارد موجبی برای فسخ قرارداد نمی‌باشد دادگاه این قسمت از دعوی خواهان را مبنی بر تأیید فسخ قرارداد غیرثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان در این قسمت صادر و اعلام می‌شود؛

 ثانیاً: در خصوص استرداد مبلغ چهارصد میلیون ریال ثمن پرداختی با عنایت به وقوع عقد بیع و صدور حکم به بطلان دعوی تأیید فسخ قرار رد دعوی خواهان در این قسمت مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می‌شود؛

 ثالثاً: اما در خصوص دعوی مطالبه خسارت تأخیر موضوع بند ۷-۶ قرارداد به مأخذ روزانه سیصد هزار ریال، نظر به این‌که از جمله تعهدات خوانده تحویل مبیع بوده که می‌بایست در تاریخ ۲۵/۳/۹۰ به عمل می‌آمد که انجام نشده است و خوانده دلیلی بر تحویل مبیع و متعاثب آن تنظیم سند انتقال به نام خوانده اقامه ننموده حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال بابت تأخیر در تحویل مبیع از ۲۵/۳/۹۰ لغایت ۱۲/۷/۹۰ (تاریخ صدور رأی) به اخذ روزانه سیصد هزار ریال مستنداً به ماده ۲۳۰ قانون مدنی و نیز پرداخت ۵۸۰٫۰۰۰ ریال بابت خسارت هزینۀ دادرسی و نیز پرداخت خسارت حق‌الوکالۀ وکیل مطابق با تعرفه مستنداً به مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی در حق خواهان صادر و اعلام می‌شود. نسبت به مازاد آن به جهت عدم استحقاق حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبۀ ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- ماندگار مشفق

رأی شعبۀ ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ع.الف.) با وکالت آقای (ر.س.) به طرفیت آقای (ب.د.الف.) نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۰۰۶۷۰- ۱۳/۷/۹۰ صادره از شعبۀ ۱۱۶ دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر پرداخت روزانه مبلغ سیصد هزار ریال به این استدلال نظر به این‌که از جمله تعهدات خوانده تحویل مبیع بوده خسارت تأخیر در تحویل مبیع صادر شده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اوراق و اظهارات مضبوط در آن نظر به این‌که خواسته خواهان به این شکل بوده «… با احتساب کلیۀ خسارات وارده از جمله خسارت تأخیر اجرای تعهد» ملاحظه می‌گردد که خواسته منجز نیست و مفهوم کلی دارد ] مشخص نیست[ که خسارت تأخیر اجرای کدام تعهد مورد خواسته خواهان بدوی بوده است و این‌که دادگاه نمی‌تواند مفسر خواسته باشد بنابراین لازم بوده است به‌طور منجز خواسته را مطرح می‌نمود و این‌که خسارت تأخیر تأدیه از چه جهتی بوده بنابراین به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعوا به شکل صحیح و قانونی مطرح نشده است و به استناد مواد ۳۴۹ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و به لحاظ عدم قابلیت استماع صحیح دعوی مذکور با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت از آن قرار رد دعوی خواهان بدوی در مطالبه خسارت تأخیر اجرای تعهد صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.[۳]

 مطالبه خسارات ناشی از تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی

پرسش: با توجه به قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هزینه دادرسی بر مبنای محکوم به رأی از تجدیدنظرخواه اخذ می‌گردد حال در مواردی که خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی مرحله بدوی نیز مورد لحوق حکم قرار گرفته، آیا علاوه بر محکوم به اصلی این دو مورد (خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی) نیز به‌عنوان محکوم به تلقی شده و هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نسبت به آن‌ها نیز اخذ می‌گردد یا نه؟[۱]

نظریه اکثریت

خسارات اعم از تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی در زمره متفرعات دعوی اصلی است و مستقلاً مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد و طبق بند ج ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی از حیث تجدیدنظرخواهی نیز تابع اصل خواسته می‌باشد هرچند ممکن است متفرعات مذکور از ارزش خواسته مندرج در دادخواست اولیه تجاوز نماید و مستقلاً بیش از نصاب مندرج در بند الف ماده فوق‌الذکر گردد و با توجه به اینکه در مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی به خواسته اصلی با ارزش آن اشاره شده به نظر می‌رسد منظور از محکوم به مذکور در شق «ب» از بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکمی است که به محکومیت محکوم‌علیه در رابطه با اصل خواسته صادر گردیده و شامل خسارات نمی‌گردد البته اگر خسارات در دادخواست جداگانه مطالبه شده باشد خسارات خواسته اصلی است و هزینه دادرسی مطابق مقررات قابل وصول است.

نظریه اقلیت

چنانچه خواهان در دادخواست بدوی علاوه بر خواسته اصلی خسارات را نیز مطالبه نموده باشد خسارات نیز جزء خواسته است و طبق بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین دادگاه مکلف است قبل از صدور رأی میزان آن را محاسبه و هزینه دادرسی را از خواهان اخذ کند، از طرفی ارزش خواسته صرفاً از حیث صلاحیت و قابلیت تجدیدنظر و قطعیت یا عدم قطعیت رأی مؤثر است و هزینه دادرسی مقوله‌ای جدا از آن است. چنان‌که در شق «ب» از بند ۱۲ قانون مارالذکر به این معنی توجه شده است از طرفی منظور از محکوم به چیزی است که محکوم‌علیه به‌موجب حکم ملزم به پرداخت آن است و لذا مجموع آنچه در رأی بدوی مورد لحوق حکم قرار گرفته مصداق محکوم به بوده و مبنای محاسبه هزینه دادرسی است.

 مطالبه اسناد تجاری و مطالبه خسارات ناشی از تأخیر تأدیه

پرسش: نظر به اینکه در خصوص مطالبه چک‌ها و سفته‌ها و خصوصاً توسط بانک‌ها، ضمن مطالبه اصل وجه چک یا سفته معمولاً مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم نیز می‌شود و با عنایت به اینکه در زمان صدور حکم اشتغال ذمه صادرکننده چک یا سفته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور حکم تا اجرای آن حاصل نشده است، آیا صدور حکم کلی به این نحو که خوانده محکوم می‌گردد به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان … (تاریخ چک یا سفته) تا زمان اجرای حکم وفق شاخص اعلامی از طرف بانک مرکزی با قرارداد طرفین، صحیح است و وجاهت قانونی دارد یا خیر؟[۲]

نظریه اکثریت

با توجه به اینکه مطالبه خسارات از جمله خسارت تأخیر تأدیه فرع بر اثبات اصل دین است و اینکه هدف قانون‌گذار جلوگیری از طرح دعاوی مکرر است و نیز خسارت تأخیر تأدیه از زمان امتناع مدیون به‌طور مستمر ادامه دارد و از طرفی دادگاه حکم به الزام محکوم‌علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم صادر می‌نماید و احتساب آن را به واحد اجرای احکام محول می‌نماید تا بر اساس شاخص نرخ تورم اقدام کند و مواد ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی هم با لحاظ مراتب فوق تصویب شده است لذا در صورت وجود شرایط مذکور در مواد قانونی فوق صدور حکم به الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم بلامانع است.

نظریه اقلیت

چون ذمه بدهکار برای خسارت تأخیر تأدیه بعد از حکم هنوز مشغول نشده و میزان آن هم مشخص نیست و نیز مستفاد از بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم توجیه قانونی ندارد.

 تودیع خسارت‌های احتمالی

پرسش: طبق بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به‌موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد اگر درخواست تأمین خواسته شده باشد نیازی به تودیع خسارت احتمالی نمی‌باشد آیا این امر منوط به این می‌باشد که اوراق تجاری در مهلت مقرره در قانون تجارت واخواست شده باشد یا اگر خارج از این مهلت نیز واخواست شده باشد مشمول این ماده می‌گردد؟[۳]

نظر اکثریت

باید در مهلت مقرر قانونی اوراق واخواست شده باشد تا از امتیاز اوراق تجاری برخوردار گردد و اگر در مهلت مقرر قانونی واخواست نشده باشد تودیع خسارت احتمالی ضروری می‌باشد.

نظر اقلیت

اوراق تجاری دارای تعریف قانونی می‌باشد و واخواست شدن آن در مهلت قانونی آن را از تعریف تجاری بودن خارج نمی‌کند و اگر در مهلت قانونی واخواست نشده باشد از امتیازات اوراق تجاری قانونی تجارت بهره‌مند نمی‌باشد و این امر ارتباطی به آیین دادرسی ندارد؛ یعنی، در اوراق تجاری حتی خارج از مهلت قانونی واخواست شده باشد در صورت صدور قرار خواسته نیاز به تودیع خسارت احتمالی نمی‌باشد.

 مطالبه وجه چک بدون اخذ خسارات احتمالی

پرسش: در خصوص مطالبه وجه چک چنانچه از سوی خواهان درخواست تأمین خواسته گردد آیا بدون اخذ خسارت احتمالی امکان صدور قرار تأمین خواسته می‌باشد؟[۴]

نظریه اقلیت

با توجه به اینکه تعیین مهلت ۱۵ روزه و ۴۵ روزه در ماه ۳۱۵ قانون تجارت صرفاً قابلیت اقامه دعوی علیه ظهرنویسان را تعیین نموده است؛ بنابراین به صرف تقاضای خواهان در مورد چک بدون در نظر گرفتن مهلت‌های قانونی امکان صدور قرار تأمین خواسته فراهم می‌باشد.

نظریه اکثریت

همان‌گونه که در برات و سفته مهلت‌هایی برای واخواست و اقامه دعوی تعیین شده که عدم رعایت آن مهلت‌ها، این اسناد را از وصف تجاری خارج می‌کند و صدور قرار تأمین خواسته را منوط به پرداخت خسارت احتمالی می‌نماید. در مورد چک هم چنانچه چک در مهلت‌های موضوع ماده ۱۵ قانون تجارت مطالبه شود و به عبارت دیگر، گواهی عدم پرداخت صادر گردد بدون خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر خواهد شد. عدم رعایت این مهلت‌ها امتیاز را از چک سلب نموده و صدور قرار تأمین خواسته مشروط به تعیین و پرداخت خسارت احتمالی خواهد بود.

 استرداد دعوی قبل از صدور حکم و درخواست مدعی‌علیه به تأدیه خسارت

پرسش: چنانچه در مرحله واخواهی طرفین اعلام کنند که دعوی در خارج از صلح خاتمه یافته و تقاضا نمایند که پرونده امر مختومه گردد، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟

با توجه به ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد.

ماده ۲۹۸- مادام که دادرسی به مرحله صدور حکم نرسیده مدعی می‌تواند دعوی خود را استرداد کند در این صورت به درخواست مدعی‌علیه به تأدیه خسارت مدعی‌علیه محکوم می‌شود.

استرداد دعوی در دادرسی‌های عادی پس از مبادله لوایح و در اختصاری پس از ختم مذاکرات طرفین در مواردی ممکن است که یا مدعی‌علیه راضی باشد و یا مدعی از دعوی خود به کلی صرف‌نظر کند در صورت اخیر دادگاه قرار سقوط دعوی را خواهد داد.

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۱۷/۲/۱۳۴۶ چنین اظهارنظر کرده است:

در تقاضای مختومه کردن پرونده با اعلام سازش دعوی در خارج و بدون ابراز سازش‌نامه و یا تقاضای صدور گزارش اصلاحی استفاده استرداد دعوی می‌شود و در این مورد دادگاه با الغای مورد غیابی طبق ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می‌کند.

نظریه مشورتی مورخ ۱۷/۲/۱۳۴۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 منوط بودن تأمین خواسته در دعوی مستند به برات به تأمین خسارت احتمالی

پرسش: چنانچه مستند دعوی چک یا سفته و یا برات واخواست نشده باشد با توجه به ذیل ماده ۲۲۵ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی، می‌توان به تقاضای خواهان و بدون تأمین خسارت احتمالی خوانده قرار تأمین خواسته صادر کرد یا خیر؟

با توجه به مادتین ۲۲۵ و ۲۲۵ مکرر آیین دادرسی مدنی که عیناً درج می‌گردد:

ماده ۲۲۵- مدعی می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

۱٫ دعوی مستند به سند رسمی باشد.

۲٫ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

۳٫ مدعی خساراتی را که ممکن است بر طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد، تعیین میزان خسارت به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را پذیرفته است…

ماده ۲۲۵ مکرر- در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و دادخواست‌های مربوط به امور حسبی به استثناء مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته مدعی‌علیه می‌تواند برای تأدیه خساراتی که از بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله ممکن است مدعی محکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید و دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوی و سایر جهات موجه بداند قرار تأمین صادر می‌نماید و تا وقتی مدعی تأمین ندهد دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و مدعی تأمین ندهد به درخواست مدعی‌علیه قرار رد دادخواست مدعی صادر می‌شود.

در دعاوی که مستند آن چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف مدعی‌علیه نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخه ۱/۱۱/۱۳۴۲ چنین اظهارنظر کرده است:

به‌موجب مادتین ۲۹۲ و ۳۰۹ قانون تجارت اگر سفته یا برات در مدت قانونی واخواست شده باشد محکمه بدون اخذ تأمین باید قرار خواسته صادر نماید و در صورت عدم واخواست برات یا سفته مشمول حکم کلی مندرج در ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود و مقررات ذیل ماده ۲۲۵ مکرر مربوط به مورد نیست چه آنکه به‌موجب مفاد ماده مزبور در کلیه دعاوی مدنی اعم از اصلی یا طاری… الخ مدعی‌علیه می‌تواند برای تأدیه خساراتی که از بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله ممکن است مدعی به پرداخت آن محکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید؛ بنابراین به‌صراحت ماده فوق درخواست تأمین مدعی‌علیه فقط مربوط به هزینه دادرسی و حق‌الوکاله است که در صورت محکومیت مدعی باید به مدعی‌علیه پرداخت شود بنا به مراتب اگر مستند دعوی برات یا سفته یا چک باشد و این اسناد مورد واخواست قرار گرفته باشد بر طبق شق ۳ ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان باید خسارات احتمالی خوانده را تأمین نماید تا قرار تأمین صادر شود.

نظریه مشورتی مورخ ۱/۱۱/۱۳۴۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 تأمین خسارت احتمالی وسیله ضمانت‌نامه

پرسش: آیا در مورد درخواست تأمین موضوع شق ۳ ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه می‌تواند با قبول ضمانت‌نامه قرار تأمین خواسته صادر نماید؟

با توجه به شق ۳ ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده ۲۲۵- مدعی می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است…

۳٫ مدعی خساراتی را که ممکن است برطرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد تعیین میزان خسارت به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را پذیرفته است.

درصورتی‌که قرار تأمین اجرا شده و مدعی در اصل دعوی به‌موجب حکم قطعی محکوم به بی‌حقی شده وجه تودیع شده بابت خسارات تأمین به محکوم‌له پرداخته می‌شود.

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۴۳ چنین اظهارنظر کرده است: بند ۳ ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی صراحت به پرداخت وجه نقد از طرف خوانده دارد و چون به ضمانت‌نامه و اوراق مشابه آن وجه نقد اطلاق نمی‌گردد بنابراین مجوزی برای قبول ضمانت‌نامه و غیره نیست.

نظریه مشورتی مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۴۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 جبران خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین

پرسش: ۱٫ با توجه به بند ۳ ماده ۲۲۵ و ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت محکومیت مدعی در اصل دعوی، وجه تودیع شده بابت خسارات تأمین به چه صورتی به محکوم‌له پرداخت می‌گردد؛ آیا این امر موکول به تقدیم دادخواست و رسیدگی به میزان خسارت وارده می‌باشد ضمناً مبلغ حق‌الوکاله مندرج در حکم نیز در رقم خسارت از محل وجه تودیع شده قابل احتساب و استیفا می‌باشد یا نه؟

۲٫ چنانچه صرف محکومیت مدعی، بدون نیاز به رسیدگی در مورد مبلغ خسارت موجب پرداخت می‌باشد دستورالعمل و طرز اقدام آن چگونه خواهد بود؟

۳٫ در مورد سؤال، اگر مدعی نسبت به قسمتی از خواسته محکوم‌له و قسمتی دیگر محکوم‌علیه گردد، وجه تودیع شده به چه نسبتی باید محاسبه شود؟

پاسخ و نظر مشورتی اداره حقوقی در مورد شقوق مسئله فوق که در تاریخ ۷/۲/۱۳۵۴ اعلام شده به شرح زیر است:

۱ و ۲٫ با توجه به ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ که فعلاً هم به قوت خود باقی است در صورتی‌که درخواست‌کننده تأمین به‌موجب حکم نهائی محکوم به بطلان دعوی شود طرف او حق خواهد داشت خساراتی را که از تأمین به او وارد شده است مطالبه کند ولی در قانون مصوب ۱۳۳۴ بذل ماده ۲۲۵ قانون مذکور اضافه شده در صورتی که قرار تأمین اجرا شده و مدعی در اصل دعوی به‌موجب حکم قطعی محکوم به بی‌حقی شده وجه تودیع شده بابت خسارات تأمین به محکوم‌له پرداخت می‌شود». این جمله در واقع استثنای بر اصل کلی ماده ۲۳۹ می‌باشد و مطابق نص صریح آن باید عمل شود؛ یعنی در موردی که خسارات احتمالی به تشخیص دادگاه به صندوق سپرده شده و پس از اجرای قرار تأمین خواسته خواهان به‌موجب حکم قطعی محکوم به بی‌حقی گردیده خسارات وارد شده به محکوم‌له به میزان وجه سپرده در صندوق مفروض قانونی است و تمام آن به دستور دادگاه به محکوم‌له پرداخت می‌شود بدون این‌که محکوم‌له برای دریافت آن دادخواست بدهد و رسیدگی شود. ولی در سایر موارد که بدون سپرده وجه بابت خسارات احتمالی به صندوق قرار تأمین خواسته صادر و اجرا شده و خواهان به‌موجب حکم نهائی محکوم شده است دادگاه به تقاضای محکوم‌له راجع به میزان خسارت ناشی از تأمین به‌موجب ماده ۲۳۹ رسیدگی نموده و رأی می‌دهد بنابراین دادگاه در تعیین خسارت احتمالی و تناسب میزان آن قبل از اخذ تأمین باید نهایت دقت را به عمل آورد.

اما خسارت تأمین برای حق‌الوکاله نیست مگر این‌که وکیل فقط وکالت در دفاع از قرار تأمین را داشته باشد که در این صورت حق‌الوکاله او جزء خسارت تأمین محسوب می‌شود.

۳٫ در مواردی که طرفین دعوی در قسمتی از خواسته محکوم‌له و در قسمتی از محکوم‌علیه واقع شوند دادگاه به نسبتی که مدعی به بی‌حقی شده خسارات تأمین را به طرف دیگر پرداخت خواهد کرد.

از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل‌۱۷۱- هرگاه‏ در اثر تقصیر یا اشتباه‏ قاضی‏ در موضوع‏ یا در حکم‏ یا در تطبیق‏ حکم‏ بر مورد خاص‏ ضرر مادی‏ یا معنوی‏ متوجه‏ کسی‏ گردد در صورت‏ تقصیر، مقصر طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ ضامن‏ است‏ و در غیر این صورت‏ خسارت‏ به وسیله‏ دولت‏ جبران‏ می‌شود و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حیثیت‏ می‌گردد.

از قانون مدنی

ماده۵۲- در موارد ذیل مُنتَفِع ضامن تَضَرُّرات مالک است:

۱٫ در صورتی که مُنتَفِع از مال موضوع اِنتفاع سوء استفاده کند؛

۲٫ در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق اِنتفاع باشد.

ماده۱۰۰- اگر مجرای آب شخصی در خانه‌ی دیگری باشد و در مجرا خرابی بهم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجرا را به تعمیر مجرا اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجرا مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجرا را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجرا می‌تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اِذن صاحب ملک.

ماده۲۲۱- اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله‌ی تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضَمان باشد.

ماده۲۲۶- در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مُطالبه کرده است.

 ماده۲۲۷- متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علّت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود.

 ماده۲۲۸- در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مَدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.

 ماده۲۲۹- اگر مُتعهّد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهُّد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

ماده۲۳۰- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

ماده۲۷۳- اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهّد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بریء می‌شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.

ماده۵۵۸- اگر شرط شود که مُضارِب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تَلَف مجاناً به مالک تملیک کند.

ماده۶۳۹- هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند مُعیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه عرفاً مسبب محسوب شود. همین حکم در مورد مودع و موجِر و امثال آن‌ها نیز جاری می‌شود.

ماده۶۶۶- هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.

ماده۱۰۳۵- وعده ازدواج ایجاد علقه‌ی زوجیت نمی‌کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین، هریک از زن و مرد، مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت، مُطالبه خسارتی نماید.

ماده۱۲۳۸- قیمی که تقصیر در حفظ مال مولّی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان یا تلف مستند به تَفریط یا تَعَدّی قیّم نباشد.

Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای مطالبه خسارت در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X