قلع-و-قمع-دررویه-دادگاه
قلع و قمعقلع-و-قمع-دررویه-دادگاه

دعوای قلع و قمع در رویه دادگاه‌ها

330,000 ریال

عنوان کتاب: دعوای قلع و قمع در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: مهدی قاسمی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد محصول: ۵۰

توضیحات

مشتمل بر :

دعوای قلع و قمع در رویه دادگاه‌ها

مقدمه

معرفی و نمونه دادخواست دعوای قلع و قمع در رویه دادگاه‌ها

معرفی دعوای قلع و قمع..

مبحث اول- بررسی لغوی و اهمیت دعوای قلع و قمع..

گفتار اول: مفهوم لغوی و حقوقی..

گفتار دوم: اهمیت دعوا در رویه قضائی..

مبحث دوم- ارکان دعوای قلع و قمع..

گفتار اول: مالکیت بلامنازع خواهان بر عرصه.

گفتار دوم: احداث ابنیه، اعیان یا غرس اشجار در ملک…

گفتار سوم: عدم وجود مجوز قانونی یا قراردادی جهت احداث مستحدثات یا غرس اشجار

مبحث سوم- طرح دعوای قلع و قمع در کنار برخی دعاوی حقوقی دیگر.

گفتار اول: قلع و قمع در دعوای خلع‌ید.

گفتار دوم: قلع و قمع در دعاوی تصرف..

مبحث چهارم- قلع و قمع در امور کیفری..

گفتار اول: قلع و قمع در قانون تغییر کاربری اراضی..

گفتار دوم: شکایات تصرف غیرقانونی..

مبحث چهارم- رسیدگی به دعوای قلع و قمع..

گفتار اول: مراجع قضائی صالح برای رسیدگی به دعوای قلع و قمع.

گفتار دوم: روند رسیدگی به دعوای قلع و قمع.

گفتار سوم: خواهان و خوانده دعاوی..

گفتار چهارم: اقدامات احتیاطی..

گفتار پنجم: مالی یا غیرمالی بودن قلع و قمع و نحوه تقویم آن.

نمونه دادخواست خلعید و قلع و قمع بنا به همراه دستور موقت..

نمونه دادخواست خلعید و قلع و قمع بنا به همراه اجرتالمثل..

دعوای قلع و قمع در آرای دیوان‌عالی کشور.

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور.

مجازات بودن قلع و قمع در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی.

استماع دعاوی ادارات آب و برق به طرفیت متجاوزین به تأسیسات آب و برق.

مبحث دوم – آرای شعب دیوان‌عالی کشور.

بررسی سوابق ثبتی در خلع‌ید و قلع و قمع بنا

عدم امکان قلع و قمع اراضی جنگلی تا پایان سال ۱۳۶۵٫

عدم توجه به انصراف خواهان از قلع و قمع قلمه‌های جدیدالغرس..

صدور حکم به قلع و قمع مستحدثات به استناد ملاک مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی.

صدور حکم به خلع‌ید و قلع و قمع با احراز غصبی بودن تصرفات.

حکم به بطلان دعوای خواهان مبنی بر خلع‌ید و قلع و قمع مستحدثات.

بی‌حقی خواهان نسبت به خلع‌ید و قلع و قمع بنا به دلیل مسبوق به اذن بودن احداث بنا

رد دعوای قلع و قمع به دلیل ناشی از حق زارعانه و کارافه بودن اعیان احداثی.

صدور حکم به خلع‌ید و قلع و قمع مستحدثات با احراز تصرف متصرفین.

نظرات متفاوت از قضات یکی از شعبات دیوان‌عالی کشور در خصوص رفع تصرف و قلع و قمع.

دعوای قلع و قمع در آراء دیوان عدالت اداری..

مبحث اول: رای هیئت عمومی دیوان عدالت…

عدم شمول مرور زمان نسبت به جرم تغییر کاربری غیرمجاز

مبحث دوم- آرای شعب تجدیدنظر دیوان عدالت…

تکلیف شهرداری در عمل به رأی کمیسیون مبنی بر منع قلع و قمع.

مبحث سوم-آرای شعب بدوی دیوان عدالت…

لزوم استدلال کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در خصوص ضرورت قلع و قمع.

مرجع صالح در رسیدگی به دعوای خلع‌ید و قلع و قمع اشجار

اعمال مقررات ماده ۲ قانون تعیین وظایف و اختیارات ریاست قوه قضائیه.

توجه به ادله و دفاعیات طرفین در رسیدگی به پرونده تصرفات غیر قانونی شهرداری.

صدور حکم به خلع‌ید و قلع و قمع بنا با احراز مالکیت خواهان و تصرفات بلامجوز خوانده

دعوای قلع و قمع در آراء دادگاه‌ها

مبحث اول- آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر.

نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به دلیل عدم تطابق نظریه کارشناسی با حکم دادگاه مبنی بر خلع‌ید و قلع و قمع بنا

نقض دادنامه به علت قابل جمع نبودن قلع و قمع و رفع تصرف.

صدور حکم به خلع‌ید خوانده و قلع و قمع بنا با احراز مالکیت خواهان.

فرعیت اثبات دعوای خلع‌ید بر اثبات مالکیت..

رد دعوای خلع‌ید خواهان به دلیل عدم ارائه سند مالکیت..

عدم صحت صدور حکم به قلع و قمع بدون لحاظ سند مبنی بر مجاز بودن احداث اعیانی.

فرعیت دعوای خلع‌ید و قلع و قمع بر اثبات مالکیت..

عدم استماع دعوای قلع و قمع در ملک مشاعی به دلیل متعارض بودن با حق مالکیت شرکا

شمول عنوان مجرمانه تغییر غیرمجاز کاربری در ملک مزروعی احداث شده پس از سال ۱۳۷۴٫

صحت حکم صادره مبنی بر رفع تصرف و قلع و قمع بنا احداثی در اراضی مستأجره

عدم امکان ابطال رأی و سند ثبتی بر بیع‌نامه عادی معتبر.

حکم به پرداخت بهای ملک و تملک آن به متصرف در صورت ازدیاد میزان خسارت وارده در صورت خلع‌ید بر تجاوز

لزوم تصرف قانونی ملک توسط شهرداری جهت اعلام کاربری فضای سبز.

حکم به خلع‌ید و قلع بنا به دلیل عدم احراز مالکیت اختصاصی شریک به موجب قرارداد عادی. ۱۴۹

عدم وجاهت قانونی صدور حکم به خلع‌ید در صورت متعارض بودن اسناد ثبتی.

عدم صدور حکم قلع و قمع بنا در خصوص تصرفات بدون اذن شهرداری در محل منابع عمومی طبق قاعده استحسان

عدم استماع دعوای خلعید مطرح شده از سوی مدیرعامل غیر مختار

لزوم داشتن مالکیت شش دانگ جهت طرح دعوای قلع و قمع مستحدثات.

لزوم پرداخت کلیه خسارات و قلع وقمع بنا به مشتری در صورت به تملک درآمدن ملک به شخص غیرمشتری.

حکم به قلع و قمع بنا به دلیل عدم رضایت خواهان بر ادامه تصرفات خوانده

عدم صدور حکم بر قلع و قمع بنای احداثی به دلیل غاصبانه نبودن تصرفات.

نقض دادنامه بدوی به دلیل عدم طرح دعوای قلع و قمع از طرف تمامی مستأجرین.

تحقق جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی به دلیل عدم وقوع ملک در محدوده شهری.

حکم به پرداخت ارزش ملک تغییر کاربری داده شده و عدم قلع و قمع به جهت رعایت حال محکومعلیه.

قرار رد دعوای قلع و قمع به علت مالکیت تجدیدنظر خوانده در زمین.

عدم استماع دعوای قلع و قمع به دلیل مخاطب قرارگرفتن تمامی متصرفین.

صحت حکم قلع و قمع بنا به جهت احراز مالکیت مشاعی اصحاب دعوی.

تکلیف دادگاه در رسیدگی به قلع و قمع به جهت عدم تودیع هزینه کارشناسی مربوطه.

صحت حکم صادره مبنی بر قلع و قمع با استناد به اسناد و مدارک..

صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری در رسیدگی به حکم قلع و قمع بنا به طرفیت شهرداری.

مغایرت قانونی صدور حکم قلع و قمع بنا قبل از اجرایی شدن مقررات ماده ۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها

دعوای خلع‌ید و قلع و قمع مستحدثات از ناحیه یکی از شرکای مال مشاعی.

ماهیت آمره قانون تملک آپارتمان‌ها و تأثیر اسقاط حق نسبت به مشاعات.

درخواست اعاده دادرسی نسبت به خلعید و قلع و قمع به استناد سند مکتوم.

ارتباط دعوای قلع و قمع و دعوای خلع‌ید.

دعوای قلع و قمع در نشست‌های قضائی..

لزوم صدور حکم از مرجع قضائی برای قلع و قمع در جرم تغییر کاربری.

اعمال ماده ۱۸ به دلیل عدم انطباق مجازات جزای نقدی و قلع و قمع بنا با قانون زمان وقوع جرم.

امکان محکومیت سازمان امور اراضی به علت قصور در امر نظارت منتهی به احداث بنا به پرداخت هزینه‌های احداث بنا

نحوه اقدام مأموران جهاد کشاورزی در خصوص مشاهده جرم تغییر کاربری.

چگونگی اجرای حکم خلع‌ید و قلع و قمع مستحدثات.

عدم لزوم دعوت مجدد محکوم‌له جهت اجرای حکم قلع و قمع بنا پس از صدور اجراییه.

اجرای حکم به رفع ممانعت از راه عبوری که محکوم‌علیه در آن غرس اشجار نموده است..

اجرای حکم خلع‌ید با وجود مستحدثات.

خلع‌ید از کل ملک بدون قلع بنای احداثی.

نحوه اجرای حکم خلع‌ید و قلع و قمع بنای احداثی در آن.

نحوه اجرای حکم خلع‌ید و قلع و قمع بنا

اعتراض ذی‌نفع نسبت به قلع و قمع و اعمال تبصره ۲ ماده ۶ قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن.

مرجع رسیدگی به دعوای سپاه پاسداران به طرفیت شهرداری (شخصیت حقوقی) و فرد دیگر (شخص حقیقی) در دعوی ابطال پروانه ساختمانی و همچنین قلع و قمع اعیانی احداثی

امکان استماع دعوای خلع‌ید و قلع و قمع بنا در یک دادخواست..

کیفیت تقویم خواسته‌های متعدد مالی در دعاوی مرتبط مانند خلع‌ید و قلع و قمع.

امکان افزایش خواسته دعوی اصلی مانند خلع‌ید با دعوای مرتبط و هم منشأ مثل قلع و قمع بنا تا پایان جلسه اول دادرسی

قلع و قمع بنا و اشجار در تصرف عدوانی.

قلع و قمع مستحدثات احداثی در ملک غیر.

اجازه تقدیم دادخواست تخلیه و قلع و قمع بنا از سوی مالک عرصه.

احداث اعیانی در ملک مشاع در حال فروش بدون اذن شریک و امکان قلع و قمع بنا مستحدثه.

حکم خلع‌ید و قلع و قمع در فرضی که متصرف اذن در احداث بنا داشته است چه می‌باشد؟

تصرف در ملک همسایه بر اثر اشتباه در محاسبه.

خلع‌ید متصرف از زمینی که در آن احداث اعیانی شده است؟۱

دعوای قلع و قمع در نظریه‌های مشورتی..

حکم صادره در مورد قلع و قمع بنای احداثی بر روی دیوار مشترک چنانچه با قانون راجع به خسارات وارده به املاک منطبق نباشد اجرا می‌شود.

در صورت عدم موافقت محکوم‌علیه که مالک مستحدثاتی در محل خلع‌ید است با پرداخت بهای مصالح ساختمانی، مستحدثات قلع و قمع می‌شود.

وجود مستحدثات در محل اجرای حکم قطعی لازم‌الاجرای خلع‌ید مانع اجرای حکم نیست.

ممنوعیت قلع ساختمان‌های آموزش و پرورش موضوع ماده ۱ این قانون شامل ساختمان‌های اداری و سرایداری نمی‌شود.

صدور رأی بر قلع و قمع مستحدثات به درخواست احد از مالکین فاقد اشکال است و اعتراض سایر مالکین مؤثر نیست.

قلع و قمع بنا در دعوی تصرف عدوانی چنانچه در حکم ذکر شده یا اجرای حکم ملازمه با آن داشته باشد امکان‌پذیر است.

صدور حکم بر خلع‌ید ملازمه با دارا بودن سند مالکیت یا رأی قطعی بر مالکیت خواهان دارد با سند عادی صدور حکم قابل پذیرش نیست.

اجرای حکم خلع‌ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع اشکال قانونی ندارد، هرچند تعلق مستحدثات ایجاد شده در عرصه مشاع به محکوم‌علیه، محرز باشد.

حکم به قلع و قمع بنا امر حقوقی و با دادگاه حقوقی است.

در صورت تقدیم دادخواست قلع بناء و صدور حکم بر آن یا ملازمه اجرای حکم رفع تصرف با قلع و قمع بناء قلع بناء احداث‌کننده بلا اشکال است.

اجرای حکم به رفع تصرف ازملک مشاعی نیازمند اجرای حکم خلع‌ید است.

چنانچه در خصوص قلع و قمع بنای مسجد مستحدثه در ملک غیر، حکمی صادر شده باشد اجرای مفاد حکم قطعی بلامانع می‌باشد.

خلع‌ید یا رفع تصرف از ملک مستلزم قلع و قمع مستحدثات نمی‌باشد.

صرف ارائه سند مالکیت توسط محکوم‌علیه در مرحله اجرای حکم مانع اجرای حکم خلع‌ید و قلع و قمع نمی‌شود.

اجرای حکم خلع‌ید و قلع و قمع نسبت به قسمتی از پارکینگ که در آن احداث بنا شده است.

تقدیم دادخواست برای استرداد مازاد زمین و قلع و قمع دیوار.

اجرای حکم خلع‌ید و قلع و قمع بنا نسبت به قسمت دیگر ساختمان که خارج از حکم است.

دعوای قلع و قمع در قوانین و مقررات قانونی..

از قانون مدنی..

دعوای قلع و قمع در رویه دادگاه‌ها

معرفی دعوای قلع و قمع

بررسی لغوی و اهمیت دعوای قلع و قمع

گفتار اول: مفهوم لغوی و حقوقی

 قلع و قمع متشکل از دو کلمه قلع که در معنای لغوی به معنی ریشه‌کن کردن و برانداختن[۱] و از ریشه برآوردن، از بیخ کندن و کندن چیزی از جایی است[۲] و قمع هم به معنای سرکوب کردن، خوار و ذلیل گردانیدن[۳] است که معمولاً در ادبیات فارسی این دو کلمه در کنار هم و به معنای کندن و از ریشه درآوردن استعمال می‌شود و در ادبیات حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن به دور نبوده و عملاً در زمان اجرای حکم در خصوص اشجار و هر آنچه دارای ریشه است در مفهوم ریشه‌کن کردن و در خصوص ابنیه و اعیان در مفهوم برانداختن مورد استفاده قرار می‌گیرد و به عبارت کامل‌تر، قلع و قمع در اصطلاح حقوقی به حکم صادره از سوی مرجع ذی‌صلاح اعم از قضائی یا غیر قضائی برای امحاء و از بین بردن آثار ابنیه و اشجار و اعیانی که خوانده (متصرف) بدون داشتن مجوز قانونی یا قراردادی و یا بدون اخذ اذن از مالک در ملک وی اقدام به احداث بنا یا کاشت درخت یا موارد مشابه نموده است اطلاق می‌شود.

قلع و قمع در ادبیات عرفی تقریباً مترداف تخریب اعیانی یا قطع درختان غرس شده است ولی باید توجه داشت که اگرچه در مرحله اجرا، ظاهر قلع و قمع مشابه تخریب اعیانی و قطع اشجار است ولی به لحاظ مفهوم لغوی و همچنین مفهوم حقوقی با هم متفاوت است با این توضیح که قلع و قمع (نزع) همچنان که گفته شد در لغت به معنای کندن، از بیخ کندن، از ریشه درآوردن و چیزی را از بیخ کندن است و با قطع کردن به معنای بریدن و جدا کردن شاخه از درخت متفاوت است[۴] و در مباحث و احکام حقوقی نیز تفاوت این دو کلمه در معنای لغوی کاملاً مورد توجه است و بر این اساس نتیجه درخواست حکم قلع و قمع با نتیجه درخواست قطع متفاوت است که در مباحث آتی به‌صورت جزئی‌تر تفاوت آن‌ها مشخص خواهد شد.

از طرف دیگر قلع و قمع با تخریب نیز متفاوت است چرا که تخریب به معنای ویران کردن و انهدام و خراب‌کاری بوده[۵] و با این اوصاف بیشتر جنبه منفی و همراه با اجبار و زور و سوءنیت دارد در حالی که در قلع و قمع در معانی که گفته شد حالت روانی منفی وجود نداشته و به لحاظ حقوقی هم همچنان که در مباحث و نمونه آراء قضائی مشاهده خواهد شد و توأم با اختیار برای محکوم‌له می‌باشد.

گفتار دوم: اهمیت دعوا در رویه قضائی

این دعوا یکی از شایع‌ترین دعاوی مطروحه در مراجع قضائی است که عموماً در تکمیل خواسته‌های دیگری همچون خلع‌ید یا رفع تصرف مطرح می‌گردد البته طرح این دعوا در کنار دعاوی دیگر به معنای وابستگی این دعوا به سایر دعاوی نیست بلکه این دعوا به‌عنوان یک دعوای مستقل قابل طرح در مراجع قضائی بوده و فارغ از هر عنوان دیگر قابل رسیدگی است البته در پاره‌ای از مصادیق قلع و قمع که در کنار برخی دعاوی دیگر مثل دعوای خلع‌ید مطرح می‌شود نظرات مختلفی بین حقوقدانان وجود دارد و عده‌ای معتقد هستند که در این‌گونه موارد قلع و قمع نتیجه ذاتی حکم خلع‌ید بوده و خلع‌ید بدون قلع و قمع به صورت کامل اجرا نمی‌شود و در نتیجه طرح دعوای خلع‌ید به همراه قلع و قمع مستحدثات یا ابنیه و اشجار، دعاوی متعدد مطروحه در یک دادخواست نبوده و به‌عنوان یک دعوای واحد تلقی می‌شود؛ به عبارت دیگر، حتی اگر خواهان در دعوای خلع‌ید به صورت مستقیم درخواست قلع و قمع مستحدثات و ابنیه و اشجار را ننموده باشد در نتیجه اجرای حکم خلع‌ید الزاماً قلع و قمع نیز اجرا خواهد شد؛ چرا که خلع‌ید بدون قلع و قمع آثار به جا مانده از تصرف غیرمجاز متصرف معنا و مفهوم نداشته و اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز تلقی می‌شود و در واقع اگر دادگاه با صدور حکم خلع‌ید، به محکوم‌له اذن داده است تا متصرف را از ملک خود خارج نماید به تبع این موضوع، اذن در رفع آثار تصرفات غیرمجاز که همان احداث اعیانی یا غرس اشجار می‌باشد نیز داده است؛ ولی در رویه قضائی- همچنان که در آراء مختلف مندرج در این کتاب ملاحظه خواهد شد- برخلاف این نظر و استدلال حقوقدانان عمل شده و قلع و قمع را دعوای مستقلی تلقی نموده‌اند که رسیدگی به آن مستلزم درخواست خواهان می‌باشد.

قطع‌نظر از این اختلاف‌نظرها که البته در رویه قضائی نیز مؤثر بوده و موجب صدور احکام متعارضی شده است باید در نظر داشت که قلع و قمع مستحدثات، همیشه نتیجه یک دعوای حقوقی نبوده و ممکن است در نتیجه یک شکایت کیفری به‌عنوان یک مجازات مستقل یا مجازات تبعی و تکمیلی مورد حکم قرار گیرد البته در این خصوص لازم به ذکر است که برخی از دعاوی مثل دعوای تصرف عدوانی هم از جنبه کیفری قابل تعقیب بوده و هم می‌تواند به‌عنوان یک دعوی حقوقی و با تقدیم دادخواست به مراجع قضائی پیگیری شود؛ ولی در هر حال از بابت نتیجه حاصله در خصوص قلع و قمع، فرقی بین این دو نوع دعوا وجود نخواهد داشت و صرفاً نحوه طرح دعوا و مرجع قضائی صالح برای رسیدگی به این موضوع متفاوت خواهد بود به این معنا که دعوای حقوقی با تقدیم دادخواست به مرجع حقوقی و دعوای کیفری نیز با تقدیم شکایت به دادسرا شروع می‌شود.

 در هر حال از آنجا که در این کتاب قصد بر آن است که خوانندگان محترم برای بالا بردن سطح اطلاعات خود و آشنایی با نظرات و رویه‌های قضائی محاکم و کسب تجربه برای نحوه طرح و دفاع از دعوای قلع و قمع به صورت مستقل یا به همراه سایر دعاوی، با نمونه‌ای از آراء و نظرات صادره از مراجع قضائی در خصوص قلع و قمع آشنا شوند از این‌ رو شایسته به نظر رسید که این آراء و نظرات به صورت جامع و فارغ از جنبه‌های حقوقی و کیفری در یک کتاب گردآوری شود تا خوانندگان محترم رویه قضائی را به صورت متمرکز و از جنبه‌های کیفری و حقوقی با هم مطالعه نموده و نیاز به مراجعه به سایر کتب و منابع دیگر نباشد؛ ولی در راستای امکان استفاده بهینه از این کتاب، سعی شده است که مطالب در دو مبحث مجزا و به صورت کاملاً مختصر و عملی مطرح و هر دو نوع دعوا معرفی گردد.

در مبحث اول به معرفی دعوای حقوقی قلع و قمع خواهیم پرداخت و در مبحث دوم نیز جرائمی که در آن‌ها قلع و قمع به‌عنوان مجازات مستقل یا به‌عنوان اثر ناشی از مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌گیرند معرفی خواهند شد.

 

نمونه دادخواست خلع‌ید و قلع و قمع بنا به همراه دستور موقت

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی
خواهان            
خوانده            
وکیل            
خواسته یا موضوع خلع ید و قلع و قمع بنا مقوم به… ریال و اجرت‌المثل ایام تصرف مقوم به… ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با صدور دستور موقت
دلایل و منضمات کپی مصدق سند مالکیت، معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

به موجب سند مالکیت شماره…، …دانگ پلاک ثبتی…/… بخش … واقع در…متعلق به اینجانب می‌باشد نظر به اینکه خوانده/خواندگان بدون اذن و اجازه اینجانب پلاک ثبتی مذکور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مکرر از رفع تصرفات عدوانی خود و تحویل آن به اینجانب امتناع می‌نمایند؛ فلذا با تقدیم این دادخواست مستندات به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی صدور حکم به خلع‌ید غاصبانه و قلع و قمع بنای بدون مجوز خوانده/خواندگان جزء پلاک ثبتی فوق‌الذکر و اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ … لغایت صدور حکم به میزان …ریال به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

عند‌الاقتضا برای اثبات ادعای خود و تعیین اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه به معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری استناد می‌نماید. ضمناً نظر به اینکه خوانده در شرف احداث بنا در پلاک مذکور می‌باشد بدواً صدور دستور موقت به منع وی از احداث بنا به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اجرای فوری آن نیز تقاضا می‌گردد.

 

 

 

 

محل امضاء مهر اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

 مجازات بودن قلع و قمع در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی

عدم نیاز به تقدیم دادخواست قلع و قمع بنا موضوع ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها.

شماره رأی: ۷۰۷

تاریخ رأی: ۲۱/۱۲/۱۳۸۶

الف) مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۶/۲۷ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۰۷ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ منتهی گردید.

ب) گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش شماره ۶۲ مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۶ معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس، از شعب دوم و هشتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان در پرونده‌های ۱۰۰۳ ـ ۹۹۵/۸۶/ش و ۱۰۹۷/۸۶/۸ با استنباط از ماده سوم اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ آراء مختلفی صادر گردیده که خلاصه جریان پرونده‌ها ذیلاً منعکس می‌گردد.

خلاصه جریان پرونده‌ها

۱٫ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی گنبدکاووس در پرونده کلاسه ۲۱۲/۸۶ طی دادنامه ۵۷۶ ـ ۱۱/۴/۱۳۸۶ در خصوص اتهام آقای حاج گلدی قوجق فرزند بیگ دایر به تغییر کاربری اراضی زراعی به مساحت هشتاد مترمربع به تجاری، با توجه به محتویات پرونده، کیفرخواست تنظیمی مستند به شکایت و اعلام گزارش اداره جهاد کشاورزی، اقرار متهم در دادسرا و دفاعیات غیرموجه وی در دادگاه، با احراز بزهکاری متهم موصوف و انطباق آن با ماده ۳ قانون فوق‌الاشعار نام‌برده را با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص متهم و فقدان سابقه کیفری به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی محکوم نموده که پس از تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه در فرجه قانونی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان طی دادنامه ۱۱۰۵ و ۱۱۰۴ ـ ۸۶ حکم تجدیدنظر خواسته را در قسمت محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی را مستنداً به مواد ۲۴۸ و ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و در خصوص محکومیت به قلع و قمع بنای احداثی، چون قلع و قمع بنا نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد اعتراض محکوم‌علیه را در این خصوص وارد تشخیص و به استناد بند «ب» ماده ۲۵۷ قانون اخیرالذکر دادنامه را نقض نموده است.

۲٫ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی گنبدکاووس در پرونده کلاسه ۲۱۳/۸۶ طی دادنامه ۵۷۵ ـ ۱۱/۴/۱۳۸۶ آقای دردی محمدداز فرزند قزاق را به استناد ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات به لحاظ تغییر کاربری ۱۶۰ مترمربع اراضی زراعی بدون مجوز قانونی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی محکوم نموده که براثر تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه موصوف، پرونده در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۳۵۵/۸۶ ـ ۳۰/۵/۱۳۸۶ منتهی گردیده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای دردی محمدداز فرزند قزاق نسبت به دادنامه ۵۷۵/۸۶ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی گنبد که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی در حق دولت و قلع و قمع بنای احداثی از باب تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌باشد، نظر به اینـکه دادنامه معترض‌عنه مطابق با قانون صادر گردیده و از ناحیه تجدیدنظرخواه هم ایراد و اعتراض مفید و مؤثری که موجب نقض آن گردد به عمل نیامده، فلذا تجدیدنظرخواهی غیر وارد بوده و به استناد قسمت «الف» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید…»

که چون شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان قلع و قمع بنای احداثی در اراضی تغییر کاربری شده غیرمجاز را مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی دانسته، در حالی که شعبه هشتم به شرحی که منعکس گردیده حکم به قلع و قمع بنا بدون تقدیم دادخواست جداگانه را مورد تأیید قرار داده و با این ترتیب با استنباط از ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی و باغات آراء متفاوت صادر نموده‌اند؛ لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضائی درخواست می‌نماید.

ج) نظریه دادستان کل کشور

با احترام، در خصوص پرونده وحدت رویه قضائی ردیف ۸۶/۲۷ هیئت محترم دیوان‌عالی کشور، موضوع اختلاف‌نظر بین شعب دوم و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، در استنباط از مقررات ماده ۳ اصلاحی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ مقررات قانونی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد:

مستنبط از اصول کلی و عمومات قانونی از جمله وظایف مراجع قضائی، رسیدگی به شکایات و تعیین تکلیف امور متنازع‌فیه با لحاظ جمیع آثار و لوازم آن‌ها می‌باشد.

به همین اعتبار مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی برای تعیین تکلیف اموال و اشیاء و وسایل مربوط به جرائم و یا حاصل از آن‌ها وظایفی را محول به عهده دادگاه‌ها نموده است و در مواردی هم علاوه بر این حکم کلی مقنن، حسب مقتضیات اعمال مجرمانه و کیفیت اموال راجع به جرم و یا حاصل از آن به‌موجب مقررات خاص از جمله مقررات قسمت اخیر ماده ۶۹۰ همان قانون جهت تعیین تکلیف اموال از جهت ابقاء، امحاء و استرداد آن‌ها وظایفی را به عهده دادگاه محول کرده است. نوعاً انجام این وظیفه تکلیف دادگاه بوده و مستغنی از دادخواست شاکی می‌باشد و در مواردی هم تحقق وظیفه موکول به درخواست شاکی است، نظر مقنن منصرف از تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی ازجمله تقدیم دادخواست می‌باشد. در مانحن فیه علاوه بر مراتب مذکور به‌تصریح ماده ۳ اصلاحی فوق‌الاشعار قلع و قمع بنای احداثی توأم با پرداخت جزای نقدی از جمله محکومیت‌های قانونی اشخاصی است که بدون اخذ مجوز از کمیسیون‌های ذی‌ربط اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی یا باغ‌ها می‌نمایند، سیاق عبارات و الفاظ مستعمل در این ماده به نحوی است که افاده تکلیف دادگاه بر لحاظ موضوع قلع و قمع بنای احداثی در اراضی مذکور در احکام صادره می‌نماید به عبارتی مفید تکلیف شاکی برای تقدیم دادخواست در این مورد نیست اصولاً مقررات قانون حفظ کاربری ازجمله مقررات مربوط به انتظام امور و احکام حکومتی است و اجرای آن‌ها باید به نحوی باشد که تأمین‌کننده اغراض مقنن و مراد شارع باشد و چون الزام شاکی برای ازاله آثار تصرف و قلع و قمع بنای حاصل از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات به تقدیم دادخواست و رعایت جمیع تشریفات مربوط به دادرسی مدنی با اهداف و اغراض و لزوم سرعت قانون و تسهیل در امور منافات دارد و در مواردی ناقض اغراض مذکور به نظر می‌رسد به‌علاوه رویه قضائی نیز بر همین اساس استوار بوده و در موارد مشابه نیاز به دو نوع دادخواست احساس نمی‌شود. مقتضای مقدمات حکمت نیز عدم نیاز به ارائه دادخواست دیگری است و اگر لازم بود باید مقنن اظهار می‌نمود و اگر قاضی بر اساس ماده ۳ و تبصره‌های مربوط نسبت به قلع و قمع نظر بدهد نمی‌توان گفت قاضی تخلف کرده بلکه در صورت امتناع از اظهارنظر قابل مؤاخذه خواهد بود و باید با او برخورد شود. در هر صورت به نظر موضوع روشن و سیاق قانون و تأکیدات منظور در آن مانند علاوه، علاوه‌ها و عناوین مشابه گویاست. بر لزوم اظهارنظر قضائی توأمان جریمه و جزای نقدی با حکم قلع و قمع بنا در صورت نیاز، بدین‌جهت رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان را که با لحاظ این موارد و رعایت اصول و موازین صادر شده است موجه تشخیص و مورد تأیید قرار می‌دهد.

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

چون مطابق ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به‌صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازات‌های مذکور در این ماده محکوم می‌شوند و عبارت: «… علاوه بر قلع و قمع بنا…» در صدر مجازات‌های مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات‌های دیگر ماده مزبور، دلالت می‌نماید و معلوم می‌دارد که قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، کما اینکه در تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون نیز جلوگیری از ادامه عملیات غیرمجاز و توقف آن، حتی به‌صورت قلع و قمع بنای غیرمجاز، البته با رعایت مقررات قانونی به مأمورین کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده است؛ لذا با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و صراحت قانونی فوق‌الاشعار، صدور حکم به قلع و قمع بنای غیرمجاز، به‌عنوان تکلیف قانونی، وظیفه دادگاه صادرکننده حکم کیفری بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی اداره شاکی ندارد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌های سراسر کشور و شعب دیوان‌عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.[۱]

آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

توضیح: در این قسمت، آرایی دسته‌بندی شده است که آراء صادره از دادگاه‌های بدوی توسط دادگاه‌های تجدیدنظر مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته است و لذا چون به هر دو رأی بدوی و تجدیدنظر دسترسی وجود داشته است؛ لذا برای سهولت در مطالعه تحت عنوان آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر تقسیم‌بندی شده است.

۱٫ نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به دلیل عدم تطابق نظریه کارشناسی با حکم دادگاه مبنی بر خلع‌ید و قلع و قمع بنا

حکم صادره از دادگاه بدوی مبنی بر خلع‌ید خوانده و قلع و قمع بنای احداثی مطابقتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه و نظریات کارشناسی ندارد لذا دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض نموده است.

شماره دادنامه:۰۷۰۹

تاریخ رسیدگی: ۳۱/۵/۱۳۸۷

رأی شعبه ۷ دادگاه عمومی تهران

در خصوص دادخواست خواهان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و به طرفیت خوانده آقای بهرام زلال بخواسته خلع‌ید و قلع و قمع بنای قسمتی از پلاک ثبتی ۲۰۵۷ و ۲۰۵۶/۳۷۶۱ بخش ۳ تهران به انضمام هزینه دادرسی و خواهان در دادخواست تقدیمی اعلام نموده است که این ستاد به استناد تصویر سند مالکیت پیوست مالک ۶ دانگ ملک به پلاک ثبتی ۲۰۵۷ و ۲۰۵۶/۳۷۴۱ واقع در بخش ۳ تهران به مساحت ۴۸ متر در زیرزمین ساختمان می‌باشد که ۳۳ متر از زیرزمین مزبور طی سند اجاره مورخ ۲/۱۰/۵۰ به مستأجر واگذار گردیده، لکن خوانده بدون اذن و اجازه ستاد تمام مساحت زیرزمین به مساحت ۴۸ متر تحت تصرف خود قرار داده و احداث بنا نموده است که تقاضای ر سیدگی و صدور حکم به رد خواسته را نموده است و فتوکپی مستندات را پیوست دادخواست تقدیم نموده، دادگاه ضمن تعیین وقت دادرسی و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به خوانده تشکیل جلسه داده و وارد رسیدگی گردیده است با توجه به محتویات پرونده دفاعیات غیر مؤثر خوانده به شرح لایحه شماره ۴۳۵۹-۱۲/۱۲/۸۶ که ثبت دفتر گردیده است. با عنایت به پاسخ اداره ثبت اسناد که به شماره ۶۴۸-۳۱/۳/۸۷ ثبت دفتر گردیده است و مالکیت خواهان را پلاک مذکور تسجیل نموده است؛ بنابراین دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته و با استناد به مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ و ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و از بابت قاعده تسبیب حکم به خلع‌ید خوانده و قلع و قمع بنای احداثی در قسمتی از پلاک ثبتی ۲۰۵۷ و ۲۰۵۶/۳۷۶۱ بخش ۳ تهران را صادر و اعلام گردید و همچنین خوانده موظف است در اجرای بند ۳ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مبلغ … ریال از بابت هزینه دادرسی را به حساب درآمدهای عمومی خزانه‌داری واریز نماید رأی صادره حضوری بوده ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه هفت دادگاه عمومی تهران

رای شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای بهرام زلال با وکالت خانم معصومه فراهانی خلعت آبادی به دادنامه شماره ۷۰۹ مورخ ۳۱/۵/۸۷ صادره از شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد که به‌موجب آن در اجابت دعوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) حکم به خلع‌ید تجدیدنظرخواه در قسمتی از پلاک ثبتی ۲۰۵۷ و ۲۰۵۶ بخش ۳ تهران و قلع و قمع بنای احداثی به لحاظ تصرف مازاد بر مساحت مورد اجاره و پرداخت هزینه دادرسی صادر گردیده نظر به اینکه دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به عمل آمده موضوع را به کارشناسی ارجاع که کارشناس بدوی و هیئت سه نفره کارشناسان در رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخوانده به نظریه کارشناس بدوی اظهارنظر نموده‌اند که مورد اجاره در وضع فعلی همان مورد اجاره ذکر شده در قرارداد اجاره است و عملاً امکان توسعه وجود نداشته و اعتراض نماینده ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نظریه هیئت سه نفره کارشناس مستند به دلیل نیست و از جهتی نظریات کارشناسی در مرحله اول و هیئت مخالفتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد؛ لذا دادگاه با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را درخور نقض و به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده ۱۹۷ همان قانون و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.[۱]

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

 رسول دوبحری- محمدرضا غنچه

 نقض دادنامه به علت قابل جمع نبودن قلع و قمع و رفع تصرف

با توجه به اینکه قلع و قمع با رفع تصرف قابل جمع نبوده و اجرت‌المثل هم مسبوق به اذن بوده است؛ لذا دادنامه بدوی در این قسمت نقض می‌گردد.

شماره دادنامه: ۳۸۴

تاریخ رسیدگی: ۱۶/۴/۱۳۸۷

رأی شعبه ۳ دادگاه حقوقی عمومی کرج

در خصوص دادخواست آقای محمدقاسم امیدی نژاد به وکالت از خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته ۱٫ رفع تصرف از ملک به متراژ ۳۰۰ مترمربع واقع در کرج – جاده چالوس – گچسر روستای ولایت رود

 ۲٫ قلع و قمع بناء و اشجار

 ۳٫ مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف بدین توضیح که وکیل خواهان اعلام داشت که موکلش مطابق قرارداد مورخ ۲/۸/۱۳۶۹ مالک ملک معروف به طویله و حدود آن به متراژ ۳۰۰ مترمربع می‌باشد بنا به درخواست خوانده ردیف اول که برادر بزرگ موکلش می‌باشد ملک مذکور را برای مدت کوتاهی جهت نگهداری دام در اختیار ایشان قرار داده و حال علی‌رغم مراجعات مکرر در جهت تحویل ملک خواندگان امتناع می‌نمایند و لذا تقاضای محکومیت خواندگان را نمود و خوانده ردیف اول در مقام دفاع اعلام داشت که بنده همراه خوانده ردیف دوم به خواهان مراجعه نمودیم و خواهان ملک را به‌صورت هدیه به پسرم خوانده ردیف دوم واگذار نمود که در آنجا کار دامداری نماید و خوانده ردیف دوم نیز اعلام داشت که خواهان عموی ایشان است و ملک موصوف را به‌صورت هدیه جهت کار دامداری در اختیار ایشان قرار داده است و … نظر به اینکه مستند دعوی خواهان یک فقره سند عادی مورخ ۲/۸/۱۳۶۹ می‌باشد که سبق تصرف خواهان و تصرف خواندگان محرز است و خواهان نیز جهت رفع تصرف و خروج از اذن اولیه اظهارنامه‌ای به شماره ۳۲۱۶۴ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۵ ارسال نموده است و خواندگان نیز در قبال دعوی مطروحه دلایل و مدارک موجهی جهت رد ادعای خواهان به این دادگاه ارائه ننموده‌اند لذا دادگاه با مداقه مجموع محتویات پرونده و استماع گواهی گواهان و سایر قرائن و امارات موجود و نظریه کارشناسی خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد ۱۵۸ و ۱۶۱ و ۱۶۴ و ۱۶۵ و ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به رفع تصرف رقبه متنازع‌فیه و قلع و قمع بناء و اشجار احداثی و پرداخت مبلغ نه میلیون و پانصد هزار ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مذکور تا زمان صدور رأی در حق خواهان محکوم می‌نماید این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه سوم محاکم حقوقی کرج – اسدیان

رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقایان سید موسی و سید عباس نسبت به دادنامه شماره ۳۸۴ مورخ ۱۶/۴/۸۷ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کرج که به‌موجب آن به محکومیت نام‌بردگان به رفع تصرف، قلع و قمع و اجرت‌المثل به شرح منعکس در دادنامه مذکور حکم صادر شده مورد ملاحظه و مداقه نظر واقع شد آن بخش از حکم تجدیدنظر خواسته که به رفع تصرف منجر شده منطبق با مقررات و موازین قانونی بوده ایراد و اشکال مطرح شده نیز نقض آن را ایجاب نمی‌نماید مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد اعتراض نام‌بردگان رأی مذکور در آن بخش تأیید می‌گردد لکن اعتراض آن‌ها به قسمت دیگر از دادنامه تجدیدنظر خواسته مبنی بر قلع و قمع و اجرت‌المثل وارد و موجه تشخیص گردید؛ زیرا با تدقیق در محتویات پرونده قلع و قمع با رفع تصرف قابل جمع نبوده و اجرت‌المثل هم مسبوق به اذن بوده و توجیه قانونی ندارد علی‌هذا دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ از همان قانون ضمن نقض آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.[۲]

 لزوم صدور حکم از مرجع قضائی برای قلع و قمع در جرم تغییر کاربری

پرسش: آیا مأمورین سازمان جهاد کشاورزی می‌توانند در اجرای مقررات قانونی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/۳/۷۴ و اصلاحیه ۱/۸/۸۵ آن رأساً بدون دستور قضائی نسبت به قلع و قمع مستحدثات اقدام نمایند یا اینکه اقدام آن‌ها منوط به صدور حکم یا دستور قضائی می‌باشد؟

نظر اکثریت

حسب مفاد ماده ۳ اصلاحی ۱/۸/۸۵ این قانون کلیه و متصرفین اراضی و باغ‌های موضوع این قانون که به‌صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۱ موضوع این قانون اقدام به تغییرکاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازات‌های مذکور در این ماده محکوم می‌شوند و عبارت { علاوه بر قلع و قمع بنا } در صدر مجازات‌های مقرره دال بر این می‌باشد که موضوع قلع و قمع بنا جزئی از مجازات قانونی بوده و احتیاج به حکم دادگاه کیفری دارد و طبق مفاد صدر ماده ۱۰ اصلاحی ۱/۸/۸۵ این قانون مأمورین مکلف به توقف عملیات و جلوگیری از تغییر کاربری و اعلام مراتب به اداره متبوع جهت انعکاس به مرجع قضائی می‌باشند و رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور به شماره ۷۰۷ مورخ ۲۱/۱۲/۸۶ دال بر این است که قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است و نیاز به دادخواست ندارد و تبصره ۲ ذیل ماده ۱۰ این قانون مربوط به اجرای حکم است و الزامی بودن حضور نماینده دادسرا یا دادگاه که در همین تبصره ذکر شده است دلالت دارد که قلع و قمع بنا منوط به صدور حکم دادگاه کیفری است و بدون حکم دادگاه حق تخریب و قلع و قمع مستحدثات را ندارد.

نظر اقلیت

به‌موجب تبصره ذیل ماده ۱۰ قانون مذکور به مأمورین جهاد کشاورزی اجازه داده شده که با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه محل رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام نمایند و هرگونه تفسیر برخلاف صراحت این قانون پذیرفته نیست و اعمال مجازات مقرر در ماده ۳ این قانون ناظر به مواردی است که به هر علت مأمورین جهاد موفق به تخریب و اعاده به وضع سابق نگردیده‌اند نظیر اختیاراتی که برای مأمورین برق و آب و گاز برای رفع تجاوز از خطوط در نظر گرفته شده است و فلسفه وضع این قانون نیز برای تسریع در جلوگیری از کاربری‌های غیرمجاز بوده است و نیاز به صدور حکم کیفری ندارد.[۱]

 اعمال ماده ۱۸ به دلیل عدم انطباق مجازات جزای نقدی و قلع و قمع بنا با قانون زمان وقوع جرم

پرسش: دادگاه بدوی حکم به قلع و قمع بنا و جزای نقدی به لحاظ تغییر کاربری صادر و دادگاه تجدیدنظر نیز آن را تأیید نموده است. محکوم‌علیه تقاضای اعمال مادۀ ۱۸ نموده و مدعی شده که زمان تغییر کاربری قبل از سال ۱۳۷۶ بوده؛ لذا مجازات جزای نقدی و قلع و قمع بنا با قانون زمان وقوع جرم منطبق نمی‌باشد. پس از قبول درخواست وی مبنی بر اعمال مادۀ ۱۸ پرونده به شعبۀ هم‌عرض ارجاع، شعبۀ مذکور پس از رسیدگی قلع و قمع بنا را از حکم خارج؛ ولی جزای نقدی را تأیید نموده است. بفرمایید رأی دادگاه تجدیدنظر صحیح است یا خیر؟ ضمناً مورد از موارد مرور زمان می‌باشد یا خیر؟ مبلغ محکومیت جزای نقدی ۱۵۱ میلیون ریال می‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به عمومات قانونی و اینکه در قانون سابق متهم به جزای نقدی و پرداخت عوارض محکوم می‌گردید؛ لکن در قانون لاحق به جزای نقدی و قلع و قمع بنا، به نظر می‌رسد حکم دادگاه صحیح باشد و اشکالی به آن وارد نیست. ضمناً مورد از موارد مرور زمان نیست؛ چراکه مدت مرور زمان جزای نقدی بیش از یکصد هزار تومان، طبق بند الف مادۀ ۱۷۳ ق.آ.د.ک. ۱۰ سال می‌باشد.

نظر اقلیت

به نظر می‌رسد دادگاه تجدیدنظر هم‌عرض که پرونده به او ارجاع شده است بایستی حکم قبلی را به‌طور کلی نقض و طبق مقررات قانون سابق اقدام به صدور رأی نماید و صدور رأی بدین نحو که همان رأی را تأیید و فقط قلع و قمع بنا را حذف نماید، محمل قانونی ندارد.[۲]

امکان محکومیت سازمان امور اراضی به علت قصور در امر نظارت منتهی به احداث بنا به پرداخت هزینه‌های احداث بنا

پرسش: در صورت وقوع جرم تغییر کاربری از طریق احداث بنا و صدور حکم محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی و قلع و قمع بنا، آیا می‌توان سازمان امور اراضی را به علت قصور در امر نظارت منتهی به احداث بنا، به پرداخت هزینه‌های احداث بنایی که دادگاه حکم به قلع و قمع آن را صادر کرده است، محکوم کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا تقدیم دادخواست از سوی متهم ضروری است؟

اتفاق‌نظر

به‌طور کلی صدور چنین رأیی مخالف با موازین حقوقی و قضائی است؛ چرا که اصولاً خواهان وجود نداشته تا بتوان سازمان امور اراضی را به پرداخت هزینه احداث بنائی که حکم به قلع و قمع آن صادر شده محکوم نمود.

با پاسخ قسمت اول، پاسخ قسمت دوم مشخص است.[۳]

نحوه اقدام مأموران جهاد کشاورزی در خصوص مشاهده جرم تغییر کاربری

پرسش: با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۰ و ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها و اصلاحی آن مصوب ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵، آیا اداره جهادکشاورزی می‌تواند قبل از رسیدگی دادگاه و صدور حکم راجع به اعاده وضع به حال سابق، در این رابطه علیه افراد اقدامی نماید؟ و یا اینکه موضوع منحصراً پس از صدور حکم قطعی قابل اجرا خواهد بود؟

نظر اکثریت

از توجه به سیاق عبارات و نحوه نگارش متون و دایره شمول ماده ۳ و نیز تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مورد بحث که اولی به «مالکان و متصرفان» و دومی بدون تعیین مشخصات مرتکب به «هرگونه ایجاد بنا و برداشتن یا افزایش شن و ماسه و…» اشاره نموده است و با لحاظ حکم کلی ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و ملاک رأی وحدت رویه ۸۶/۷۰۷، چنانچه فردی در حال انجام ساخت و ساز و برداشت و یا اضافه کردن شن و ماسه و امور دیگری که به تشخیص وزارت جهاد تغییر کاربری محسوب شود، باشد در این صورت مأمورین می‌توانند بنا به اختیار قانونی مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۰ البته با رعایت مقررات قانونی اقدام و مراتب را به اداره متبوع خود جهت انعکاس به مرجع قضائی گزارش نمایند ولی اگر آن مستحدثات قبل از مراجعه مأمورین ایجادشده و قدیمی باشد فقط باید متخلف را به دستگاه قضائی معرفی و قلع و قمع بنای قدیمی برابر ماده ۳ قانون پس از صدور حکم قطعی امکان‌پذیر خواهد بود.

اقلیت اول

با توجه به متن ماده ۱۰ قانون که به معرفی متخلف به دستگاه قضائی اشاره دارد و نیز عبارت: «مأموران جهاد کشاورزی موظف‌اند… ضمن تنظیم صورت‌مجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند» مندرج در تبصره ۲ آن مشخص است که هر زمان که وزارت جهاد کشاورزی به اقدامات افراد در تغییر کاربری مطلع شود می‌تواند با رعایت سایر مقررات قانونی ضمن توقف عملیات و قلع و قمع بنا و اعاده وضع به حال اول مراتب را دقیقاً صورت‌مجلس و متخلف را به دستگاه قضائی معرفی کند و عبارات مندرج در ماده ۳ قانون مذکور مانع اقدام وزارت جهاد در اعمال قانون نمی‌باشد.

اقلیت دوم

از رأی وحدت رویه ۸۶/۷۰۷ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور مشخص است در وقت اجرای ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است و در این مورد مقدم بر سایر مجازات‌های قانونی است لذا آنچه در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری نوشته شده مربوط است به اجرای حکم دادگاه راجع به قلع و قمع بنا و مأمورین جهاد پس از صدور حکم قطعی راجع به قلع و قمع بنا خواهند توانست با ترتیبات مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۰ نسبت به اجرای قانون و اعاده وضع به حال اول اقدام کنند.[۴]

 حکم صادره در مورد قلع و قمع بنای احداثی بر روی دیوار مشترک چنانچه با قانون راجع به خسارات وارده به املاک منطبق نباشد اجرا می‌شود.

پرسش: در مورد دیوار مشترک بین دو نفر که یکی از مالکین تمام دیوار را متصرف شده و روی آن احداث بنا شده است مالک دیگر درخواست خلع‌ید و قلع و قمع بنا نموده و حکم به نفع خواهان صادر شده است، در مرحله اجرای حکم بنا به نظریه کارشناس خراب کردن یا تراشیدن دیوار به میزان سهمی خواهان موجب تزلزل و خراب شدن کلیه دیوار می‌گردد و لذا اجرای حکم متعسر شده است با توجه به مقررات قانونی تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چنانچه مورد از مصادیق ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب باشد می‌توان با جلب نظر کارشناس و با تعیین بالاترین قیمت از خلع‌ید و قلع بنا خودداری نمود و چنانچه از مصادیق این قانون نباشد چاره‌ای جز اجرای حکم وجود ندارد مگر اینکه محکوم‌له از اجرای آن منصرف شود.

نظریه مشورتی شماره ۱۰۴۸۳/۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 در صورت عدم موافقت محکوم‌علیه که مالک مستحدثاتی در محل خلع‌ید است با پرداخت بهای مصالح ساختمانی، مستحدثات قلع و قمع می‌شود.

پرسش: چنانچه در محل خلع‌ید، بنای متعلق به محکوم‌علیه وجود داشته و با وجود موافقت محکوم‌له به پرداخت بهای مصالح ساختمانی موجود در بنا، چنانچه محکوم‌علیه حاضر به اخذ بهای آن نباشد تکلیف چیست؟ ضمناً چنانچه در زمان اجرای حکم خلع‌ید محل به دیگری واگذار شده باشد، اجرای احکام چه وظیفه‌ای دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً: در صورت عدم موافقت محکوم‌علیه به دریافت بهای مصالح موجود در محل خلع‌ید شده، هرچند محکوم‌له با پرداخت بهای مصالح مایل به بقای مستحدثه باشد، بنای موجود قلع و قمع می‌شود.

ثانیاً: واگذاری ملک موضوع حکم به دیگری مانع اجرای حکم قطعی دادگاه نیست.

نظریه مشورتی شماره ۵۱۸۵/۷ مورخ ۱۸/۹/۱۳۷۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 وجود مستحدثات در محل اجرای حکم قطعی لازم‌الاجرای خلع‌ید مانع اجرای حکم نیست.

پرسش: چنانچه در محل موضوع حکم خلع‌ید، مستحدثات متعلق به محکوم‌علیه وجود داشته باشد، می‌توان حکم خلع‌ید را اجرا نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به مواد ۳۸، ۴۱، ۴۲ و بند ۳ ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی و توجه به ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود مستحدثات در محل اجرای حکم قطعی لازم‌الاجرای خلع‌ید مانع اجرای حکم صادره نمی‌شود هرچند تعلق مستحدثات به محکوم‌علیه محرز باشد؛ بنابراین، اجرای احکام مدنی مکلف به اجرای حکم خلع‌ید می‌باشد و وسایل و تجهیزات داخل محل خلع‌ید باید به مالک آن‌ها تحویل گردد صاحب اعیان می‌تواند اعیانی احداث شده غیرقانونی را تخریب و مصالح آن را ببرد یا به نحوی با صاحب زمین توافق نماید، اما اجرای حکم خلع‌ید ملازمه با قلع و قمع بنا ندارد.

نظریه مشورتی شماره ۵۹۴۵/۷ مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ممنوعیت قلع ساختمان‌های آموزش و پرورش موضوع ماده ۱ این قانون شامل ساختمان‌های اداری و سرایداری نمی‌شود.

پرسش: طبق ماده یک قانون ممنوعیت قلع ساختمان‌های آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش و پرورش مصوب ۴/۷/۱۳۸۵، ساختمان‌های مذکور از قلع و قمع آن به‌وسیله مالک مصون است آیا این ممنوعیت شامل سایر ساختمان‌های تحت اجازه آموزش و پرورش از جمله ساختمان‌های اداری و سرایداری می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه در ماده ۱ قانون ممنوعیت قلع ساختمان‌های آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش و پرورش مصوب ۴/۷/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: «از تاریخ این قانون اجرای احکام قلع ساختمان‌های آموزشی و پرورشی تابع وزارت آموزش و پرورش تا پایان برنامه چهارم توسعه متوقف می‌شود…» این قانون شامل ساختمان‌های آموزشی و پرورشی است و سایر ساختمان‌های آموزش و پرورش مانند ساختمان اداره و از جمله سرایداری مدرسه از شمول آن خارج است. در توجیه این نظر می‌توان گفت توقف احکام لازم‌الاجرا امری استثنایی است؛ بنابراین، در مورد شمول قانون باید به نص قانون بسنده نمود و مقنن هم بدین لحاظ مدت اجرای این قانون را محدود نموده و بر عدم تمدید آن تأکید کرده است. اضافه می‌شود تشخیص موضوع و تطبیق مورد با قانون در صلاحیت دادگاهی است که حکم را صادر نموده و اجراء می‌کند. به هر حال تشخیص اینکه ساختمان موردنظر آموزشی است یا نه با مرجع قضائی رسیدگی‌کننده به موضوع می‌باشد.

از قانون مدنی

ماده ۳۱۳- هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.

ماده ۵۰۳- هرگاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هریک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است.

ماده ۵۰۴- هرگاه مستأجر به‌موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس ‌بوده، موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب‌کردن یا کندن آن اجبار کندو بعد از انقضا مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.

ماده ۸۱۸- مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به‌شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه، در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.

قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» (ماده ۶۹۰ ق.م.آ) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵[۱]

ماده ۱۹۳- هر کس به‌وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث ‌باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط‌زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌ می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۱- رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضائی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره ۲- در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌ می‌تواند تقاضای خلع‌ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

ماده ۱۹۴ – هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین ‌دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده ۱۹۵ – هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۹۶ – اگر کسی به‌موجب حکم قطعی محکوم به خلع‌ید از مال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵

ماده ۴ – ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و تبصره (۲) آن به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده ۳- کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به‌صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که موردنظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش‌ماه محکوم خواهند شد.

ماده ۱۰- هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، چنانچه به‌طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱)‌ این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلف‌اند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضائی اعلام نمایند.

تبصره ۱- چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید.

تبصره ۲- مأموران جهاد کشاورزی موظف‌اند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورت‌مجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای قلع و قمع در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X