MENUMENU
10 % تخفیف
دعوای دستور موقت در رویه دادگاه ها,چراغ دانش
دعوای دستور موقت در رویه دادگاه ها,چراغ دانشدعوای دستور موقت در رویه دادگاه ها,چراغ دانش

دعوای دستور موقت در رویه دادگاه‌ها

25,000 تومان 22,500 تومان

عنوان کتاب: دعوای دستور موقت در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

ویراستار: مریم حق‌پرست

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد محصول: ۲۴

توضیحات

مشتمل بر :

این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به دعوای دستور موقت از جمله دستور موقت در دیوان عدالت اداری،دستور موقت توقف عملیات اجرایی،دستور موقت ملاقات فرزند و دستور موقت در دادسرا را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.

معرفی دعوای دستور موقت

دادرسی فوری (دستور موقت) سلاحی است در دست قاضی که اگر به‌موقع و به‌طور صحیح از آن استفاده نماید جلوی بسیاری از تجاوزات گرفته می‌شود و در همان مرحله اول اختلافات و دعاوی پایان می‌پذیرد.[۲]

چرا که رسیدگی فوری و سریع بدون رعایت تشریفات و ورود در ماهیت دعوا از ویژگی‌های ذاتی این نوع دادرسی است؛ بنابراین، باید گفت که دادرسی فوری یک دادرسی استثنائی است که در موارد خاص انجام می‌گیرد در این‌گونه از موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی اختصاری متداول در دادگاه عمل کند نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد بلکه ممکن است خسارت جبران‌ناپذیری نیز متوجه خواهان شود. از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می‌کند تا بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی شده تا تصمیم عاجلی اتخاذ گردد.[۳]

 ارکان دادرسی فوری

در صورت وجود و مهیا بودن تمام شرایط ذیل، صدور دستور موقت از سوی مرجع ذی‌صلاح امکان خواهد داشت.

گفتار اول: اقتضای فوریت موضوع دستور

دستور موقت در موضوعاتی امکان دارد که تعیین تکلیف فوری در آن‌ها ضرورت داشته باشد. در این خصوص ماده ۳۱۰ ق.آ.م. مقرر می‌دارد: «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه… دستور موقت صادر می‌نماید.» ضابطه فوریت امر را باید به امکان و احتمال وقوع خسارت جبران‌ناپذیر یا سنگین یا تحمیل خسارت غیر قابل برگشت به خواهان در نظر گرفت، همچنین دادگاه می‌تواند در دعاوی دسته‌جمعی یا قومی و قبیله‌ای مانند دعوا بر سر املاک مشاعی، دعوا بر سر آب رودخانه یا دعوا بر سر ساخت املاک مشارکتی، در صورت احراز احتمال درگیری‌ها یا وجود خطر قریب‌الوقوع فوراً اقدام به صدور دستور موقت نموده تا عملاً از وقوع خسارت‌های مالی و جانی جلوگیری نماید. شخصی که متقاضی دستورموقت است باید فوریت موضوع درخواست خود را با ارائه ادله و مدارک محکمه‌پسند اثبات نماید، در غیر این صورت صدور دستور موقت امکان نخواهد داشت. به یاد داشته باشیم که اگر خطر قریب‌الوقوعی خواهان را تهدید می‌کرد یا احتمال وقوع خسارت جبران ناپذیر برای خواهان در موضوع دستور موقت وجود داشته، لیکن قبل از صدور دستور به وقوع پیوسته دیگر محملی برای صدور دستور وجود ندارد مشروط بر اینکه این نوع خسارت یا خطر استمرار نداشته باشد.

گفتار دوم: تشخیص فوریت موضوع دستور

زمانی که اسناد و مدارک دال بر اقتضای فوریت موضوع درخواست دادرسی فوری به محکمه تقدیم شد تشخیص فوری بوده با توجه به اسناد و مدارک تقدیمی با دادگاهی است که صالح به رسیدگی بر این نوع درخواست است. در این خصوص ماده ۳۱۵ ق.آ.د.م مقرر می‌دارد: «تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد» مقنن در خصوص تشخیص فوریت ضابطه‌ای ارائه نداده است شاید به دلیل اینکه فوریت یک امر ماهوی و نسبی بوده که باید بر اساس هر دعوا بررسی گردد به هر حال دادگاه در تشخیص فوریت باید امور را با توجه به وضعیتی مورد ارزیابی قرار دهد که در زمان رسیدگی به درخواست در آن قرار دارند و نه وضعیت آن‌ها در زمان تقدیم درخواست، بنابراین، اگر با توجه به وضعیت امور در زمان درخواست دستور موقت فوریت وجود نداشته باشد؛ اما در زمان رسیدگی به درخواست فوریت وجود داشته باشد، دادگاه باید دستور موقت را صادر نماید.[۴]

 برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می‌نماید. در مواردی که فوریت کار اقتضا کند می‌توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نماید.

گفتار سوم: درخواست توسط ذی‌نفع

مطابق ماده ۲ ق.آ.د.م: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» رسیدگی به درخواست دادرسی فوری نیز مستلزم درخواست ذی‌نفع می‌باشد و این درخواست ممکن است کتبی یا شفاهی باشد درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضاء درخواست‌کننده می‌رسد.[۵]

درخواست دستور موقت حسب مورد می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست اصلی یا هم‌زمان و یا بعد از آن باید بدین شرح باشد:

الف) درخواست قبل از تقدیم دادخواست اصلی: هرچند دستور موقت درخواست می‌باشد و مستلزم تقدیم دادخواست نیست؛ لیکن با توجه به رویه عملی محاکم، باید درخواست «دادرسی فوری قبل از دادخواست اصلی» در دادخواست و با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی به مرجع ذی‌صلاح به طرفیت خوانده دعوای اصلی تقدیم گردد و چنانچه پس از صدور دستور موقت، در صورتی‌که از قبل اقامه دعوا اصلی نشده باشد، درخواست‌کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به‌منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده، تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.

ب) درخواست هم‌زمان با تقدیم دادخواست اصلی: در این صورت خواهان علاوه بر تشریح خواسته اصلی دعوا باید بدواً تقاضای صدور دستور موقت را با ارائه و استناد به اسناد و مدارک حاکی از فوریت امر را از مرجع قضائی ذی‌صلاح درخواست نماید. در این صورت مرجع قضائی ابتدائاً به این موضوع دستور موقت رسیدگی و تصمیم‌گیری خواهد کرد.

ج) درخواست بعد از تقدیم دادخواست اصلی: اگر بعد از تقدیم دادخواست به دادگاه، خواهان متقاضی دادرسی فوری باشد می‌تواند با تقدیم لایحه‌ای به استناد به پرونده کلاسه مطروحه در آن شعبه خطاب به ریاست دادگاه دستور موقت نسبت به موضوع را تقاضا نماید و می‌تواند اگر دلایل و مدارک دال بر فوریت امر دستور موقت دارد به پیوست لایحه تقدیم دادگاه نماید.

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

معرفی و نمونه دادخواست دعوای دستور موقت ۱۳

معرفی دعوای دستور موقت ۱۵

مبحث اول: ارکان دادرسی فوری ۱۶

مبحث دوم: ابلاغ و اجرا و اعتراض و لغو دستور موقت ۲۴

مبحث سوم: مرجع قضائی صالح برای رسیدگی به دستور موقت ۲۸

مبحث چهارم: امکان درخواست دستور موقت در دعاوی طاری ۳۱

دعوای دستور موقت در آرای دیوان‌عالی کشور ۴۵

دعوای دستور موقت در آرای دادگاه‌ها ۷۵

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر ۷۷

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۰۵

دعوای دستور موقت در نشست‌های قضائی ۱۱۵

دعوای دستور موقت در نظریه‌های مشورتی ۱۸۳

دعوای دستور موقت درقوانین و مقررات قانونی ۱۹۵

از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۹۷

از قانون تملک آپارتمان ها ۲۰۱

از قانون مجازات اسلامی ۲۰۴

از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی ۲۰۶

از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۲۰۷

منابع و مآخذ ۲۰۹

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۹

معرفی و نمونه دادخواست دعوای دستور موقت ۱۳

معرفی دعوای دستور موقت ۱۵

مبحث اول: ارکان دادرسی فوری ۱۶

گفتار اول: اقتضای فوریت موضوع دستور ۱۶

گفتار دوم: تشخیص فوریت موضوع دستور ۱۷

گفتار سوم: درخواست توسط ذی‌نفع ۱۸

گفتار چهارم: موضوع دستور موقت ۲۰

گفتار پنجم: اخذ تأمین مناسب از متقاضی ۲۲

مبحث دوم: ابلاغ و اجرا و اعتراض و لغو دستور موقت ۲۴

گفتار اول: ابلاغ و اجرا دستور موقت ۲۴

گفتار دوم: تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی از دستور موقت ۲۴

گفتار سوم: لغو و رفع اثر از دستور موقت ۲۵

مبحث سوم: مرجع قضائی صالح برای رسیدگی به دستور موقت ۲۸

گفتار اول: مرجع صالح برای صدور دستور موقت ۲۸

گفتار دوم: درخواست دستور موقت از سوی مراجع شبهه قضائی ۲۹

مبحث چهارم: امکان درخواست دستور موقت در دعاوی طاری ۳۱

الف) در دعوای تقابل ۳۱

ب) در دعوای ورود ثالث ۳۱

ج) در جلب ثالث ۳۳

د) در اعتراض ثالث ۳۳

دادخواست دستور موقت به منع استفاده از وکالت‌نامه ۳۵

دادخواست دستور موقت اتصال تلفن ۳۶

دادخواست دستور موقت بر استرداد فرزند ۳۷

دادخواست دستور موقت به منع از پرداخت مبلغ چک ۳۸

دادخواست دستور موقت بر جلوگیری از صدور سند مالکیت ۳۹

دادخواست دستور موقت بر جلوگیری و منع از عملیات ساختمانی ۴۰

دادخواست دستور موقت به منع نقل و انتقال آپارتمان احداثی ۴۱

دادخواست دستور موقت به منع از هرگونه استفاده و نقل و انتقال تلفن ۴۲

دادخواست دستور موقت منع از هرگونه اقدام در شرکت ۴۳

دعوای دستور موقت در آرای دیوان‌عالی کشور ۴۵

۱- صلاحیت محاکم عمومی نسبت به دعاوی ادارات دولتی علیه یکدیگر ۴۷

۲- رسیدگی به شکایات و دعاوی مؤسسات دولتی و عمومی از دیگر ادارات و مؤسسات ۴۹

۳- صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول در دعوای ابطال اسناد رسمی ملک ۵۰

۴- مرجع صلاحیت‌دار در رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی اداره ثبت ۵۳

۵- ایرادات در دادرسی‌های عادی و دادرسی‌های اختصاری ۵۶

۶- هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد ۵۸

۷- صدور دستور موقت برای جلوگیری از نقل و انتقال موقوفه ۶۱

۸- صدور قرارداد دستور موقت مبنی بر منع انتقال مالکیت ۶۳

۹- الزام به تنظیم سند و صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک ۶۶

۱۰- رسیدگی مجدد بدون تقدیم شدن دادخواست قانونی ۷۳

دعوای دستور موقت در آرای دادگاه‌ها ۷۵

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر ۷۷

۱- صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرای مفاد اجراییه ۷۷

۲- چک تضمین حسن انجام کار فاقد وصف چک تجاری ۸۲

۳- ممنوعیت ذکر خواسته‌های دیگر ضمن دعوای اعتراض ثالث ۸۷

۴- تبدیل عقد جایز وکالت به عقد لازم با اسقاط حق عزل وکیل ۹۱

۵- الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه دستور موقت در جهت جلوگیری از نقل و انتقال پلاک و رد آن  ۹۳

۶- مطالبه دستور موقت دایر بر منع ورود به ملک و صدور قرار رد دستور به جهت عدم احراز فوریت ۱۰۰

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۰۵

۱- تفویض نمایندگی غیرقانونی به پاسگاه ۱۰۵

۲- صدور دستور موقت قبل از اخذ اجازه مخصوص ۱۰۵

۳- تعیین خسارت احتمالی نامتناسب جهت رفع اثر از دستور موقت ۱۰۶

۴- تأثیر حکم کیفری در امر حقوقی ۱۰۷

۵- تقاضای صدور دستور موقت بر منع معامله نسبت به ملک ۱۰۹

۶- دستورات موقت صادره در خصوص زوال لاک و مهر و رفع اثر ۱۱۰

۷- مبادرت به صدور دستور موقت قبل از استیذان از دادگستری استان ۱۱۲

۸- صدور دستور موقت دایر بر منع نقل و انتقال ۶ دانگ ملک مورد دعوی ۱۱۳

دعوای دستور موقت در نشست‌های قضائی ۱۱۵

۱- الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک ۱۱۷

۲- اعتراض به حکم غیابی و تقاضای رسیدگی فوری در موردی که حکم غیابی اجرا شده ۱۱۸

۳- درخواست صدور دستور موقت مبنی بر رفع مزاحمت و ممانعت ۱۱۹

۴- حق عدول از دستور موقت در رسیدگی ماهیتی عدم صلاحیت دادگاه ۱۲۱

۵- استرداد تأمین بعد از صدور رأی و قبل از قطعیت حکم ۱۲۳

۶- تکلیف دادگاه در موردی که دعوا و موضوع دستور موقت در دو مرجع مختلف واقع شده باشد ۱۲۴

۷- پرداخت خسارت احتمالی طبق ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی ۱۲۶

۸- لزوم تأیید دستور موقت توسط رئیس حوزه قضائی ۱۲۷

۹- منظور از تأیید اجرای دستور موقت توسط رئیس حوزه قضائی ۱۳۰

۱۰- تقاضای صدور دستور موقت در مرحله تجدیدنظر ۱۳۱

۱۱- مدت اعتبار دستور موقت در صورت رد دعوای بدوی ۱۳۴

۱۲- صدور دستور موقت عدم پرداخت وجه چک ۱۳۶

۱۳- صدور دستور موقت مبنی بر منع خروج خوانده پرونده از کشور ۱۳۹

۱۴- دستور موقت عدم اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ۱۴۱

۱۵- تعیین نوع تأمین و جبران خسارت احتمالی برای صدور دستور موقت ۱۴۲

۱۶- ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی در صدور دستور موقت ۱۴۴

۱۷- رفع اثر از دستور موقت ۱۴۵

۱۸- اعتراض ثالث نسبت به قرار دستور موقت ۱۴۸

۱۹- تفویض اختیارات رئیس حوزه قضائی در ارتباط با دستور موقت ۱۵۰

۲۰- اخذ تأمین مناسب جهت جبران خسارات احتمالی ناشی از دستور موقت ۱۵۲

۲۱- صدور دستور موقت و تودیع تأمین خسارت احتمالی ۱۵۳

۲۲- جایز نبودن اخذ تأمین در دعاوی قانون حمایت خانواده به‌منظور صدور دستور موقت ۱۵۵

۲۳- دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال و معامله ملک ۱۵۷

۲۴- دستور موقت در خصوص حضانت طفل شیرخوار ۱۵۹

۲۵- ملاک اخذ خسارت احتمالی از متقاضی دستور موقت ۱۶۲

۲۶- تجدیدنظرخواهی نسبت به دستور موقت و مرجع آن ۱۶۳

۲۷- عدم تکلیف دادگستری جهت اجرای قرار توقیف عملیات اجرایی صادره از دیوان عدالت اداری ۱۶۴

۲۸- مرجع صالح صدور حکم ابطال دستور موقت علیه شهرداری ۱۶۶

۲۹- تقدیم درخواست تأمین دلیل و دستور موقت در اوراق دادخواست ۱۶۷

۳۰- چگونگی درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی ۱۶۸

۳۱- پرداخت خسارت ناشی از تأمین در دادرسی‌های فوری ۱۶۹

۳۲- تودیع وجه نقد یا اوراق بهادار از سوی شخص ثالث به‌جای خوانده ۱۷۰

۳۳- تقاضای تأمین خواسته نسبت به سهام شرکت ۱۷۱

۳۴- صدور دستور عدم پرداخت وجه چک و مصادیق آن ۱۷۳

۳۵- ادعای مالکیت نسبت به ماترک در جریان تقسیم ترکه ۱۷۶

۳۶- امتناع متهمین از دستور توقف عملیات زراعی به استناد تبصره ۱ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلام  ۱۷۷

۳۷- صدور دستور موقت در موردی که دیگری بر درب منزل شخصی قفل زند ۱۷۹

۳۸- تقاضای صدور دستور موقت برای ملاقات فرزند ۱۸۰

دعوای دستور موقت در نظریه‌های مشورتی ۱۸۳

۱- دادرسی فوری (دستور موقت)، تأمین برای صدور دستور موقت و رفع اثر از دستور موقت ۱۸۵

۲- دادرسی فوری (دستور موقت) و فک تأمین در صورت رفع اثر از دستور موقت ۱۸۸

۳- دادرسی فوری (دستور موقت) و مرجع اخذ تصمیم برای رفع اثر از دستور موقت ۱۸۹

۴- اجازه رسیدگی فوری در دادگاه حمایت خانواده ۱۹۱

۵- رسیدگی فوری و صدور دستور موقت در دادگاه مدنی خاص ۱۹۲

۶- دستور موقت در دعاوی تصرف عدوانی ۱۹۳

دعوای دستور موقت درقوانین و مقررات قانونی ۱۹۵

از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۹۷

از قانون تملک آپارتمان ها ۲۰۱

از قانون مجازات اسلامی ۲۰۴

از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی ۲۰۶

از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۲۰۷

منابع و مآخذ ۲۰۹

صلاحیت محاکم عمومی نسبت به دعاوی ادارات دولتی علیه یکدیگر

دعاوی ادارات دولتی علیه یکدیگر در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۷۱۲

تاریخ: ۱۲/۱۰/۱۳۹۱

خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۰۰۵۳۳ شعبه سوم دادگاه حقوقی دشتستان، اداره آموزش و پرورش استان بوشهر دادخواستی به‌طرفیت آقای (خ.ح.) و اداره کار و امور اجتماعی آن شهرستان به خواسته اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف شهرستان دشتستان و دستور موقت به توقف عملیات اجرایی تقدیم دادگاه نموده. دادگاه طی دادنامه شماره ۳۰۰۱۲-۲۵/۲/۹۱ با این استدلال که برابر بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به اعتراضات و شکایات از آراء هیئت حل اختلاف اداره کار در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری می‌باشد به صلاحیت مرجع مذکور قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید پرونده پس از ارسال به دیوان عدالت اداری و ارجاع به شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری و ثبت به کلاسه ۴۴۵۲۶ این شعبه طی دادنامه شماره ۰۰۱۷۴۵-۱۹/۶/۹۱ با استناد به آراء وحدت رویه شماره ۱۲-۲۶/۱/۸۰ و ۲۵۴-۶/۷/۸۲ و غیره صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و اینکه صلاحیت دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات اشخاص حقوقی و حقیقی غیردولتی و سازمان‌های وابسته از وزارتخانه و سازمان‌های دولتی مذکور در ماده ۱۳ می‌باشد؛ لذا به صلاحیت محاکم عمومی دادگستری (دادگاه دشتستان)، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید. پرونده را پس از جلب نظر مشاوران موضوع ماده ۴۶ قانون مذکور به دیوان‌عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه ۱۰ دیوان‌عالی کشور

در خصوص اختلاف حادث شده بین شعبه سوم دادگاه حقوقی دشتستان و شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در مورد دعوی اداره آموزش و پرورش استان بوشهر به‌طرفیت آقای (خ.ح.) و اداره کار و امور اجتماعی شهرستان دشتستان از رأی شماره ۲۲-۴/۳/۹۰ هیئت حل اختلاف اداره کار با توجه به اینکه شاکی (خواهان) از جمله ادارات دولتی می‌باشد و احد از خواندگان نیز از ادارات دولتی بوده موضوع از شقوق مذکور در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری که صلاحیت دیوان عدالت اداری را احصاء نموده، خارج است لذا با تأیید قرار شماره ۰۰۱۷۴۵-۱۹/۶/۹۱ شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری به اعتبار صلاحیت شعبه سوم دادگاه حقوقی دشتستان حل اختلاف می‌نماید.[۱]

رئیس شعبه ۱۰ دیوان‌عالی کشور- مستشار

عبداله‌پور-صدوقی‌فر

رسیدگی به شکایات و دعاوی مؤسسات دولتی و عمومی از دیگر ادارات و مؤسسات عمومی

رسیدگی به شکایات و دعاوی مؤسسات دولتی و عمومی از دیگر ادارات و مؤسسات عمومی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست و در دادگاه‌های عمومی به موضوع رسیدگی می‌شود.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۵۹۱

تاریخ: ۰۴/۱۰/۱۳۹۱

خلاصه جریان پرونده

سازمان تأمین اجتماعی خوزستان به‌طرفیت هیئت تشخیص اداره کار شوشتر دادخواست توقیف اجرای رأی شماره ۱۰۳۱-۲۶/۹/۸۷ هیئت تشخیص اداره کار شوشتر و ابطال آن تقدیم دادگاه‌های عمومی شوشتر نموده که در شعبه اول به کلاسه ۸۹۰۸۰۹ ثبت و دادگاه به‌موجب دادنامه شماره ۸۷۳-۲۰/۹/۸۹ دستور موقت بر توقیف اجرای رأی مرقوم صادر و سپس به‌موجب دادنامه شماره ۶۳۱-۵/۵/۹۰ به استناد ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن دیوان صادر کرده است. شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری نیز در پرونده کلاسه ۹۰۱۳۳۰ طبق دادنامه شماره ۲۳۲-۲۹/۱/۹۱ با این استدلال که شاکی (خواهان) سازمان دولتی است و دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نیست، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی شوشتر صادر و پس از تأیید آن توسط مشاوران آن دیوان در تاریخ ۲۵/۶/۹۱ در پرونده کلاسه ۹۱/۲۰۳۵ (ع.ص.) پرونده را برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته که در تاریخ ۳/۸/۹۱ به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه ۵ دیوان‌عالی کشور

با توجه به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ رسیدگی به شکایات و دعاوی مؤسسات دولتی و عمومی، قابل رسیدگی در دیوان مزبور نیست. لذا مستنداً به ماده ۴۶ قانون مرقوم با تشخیص صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی شوشتر حل اختلاف می‌نماید.[۲]

آرای دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر

صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرای مفاد اجراییه

آرای هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی قطعی و لازم‌الاجرا بوده و در محاکم عمومی دادگستری قابل اعتراض نیستند.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۱۳۵

تاریخ:۱۹/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای شرکت (ب.) به‌طرفیت ۱٫ (م.ج.) و ۲٫ اداره کار و امور اجتماعی به خواسته نقض و ابطال اجراییه شماره ۹۰۱۰۴۲۰۲۱۳۵۰۰۱۸۹ مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۰ صادر شده از سوی شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی مورخه ۱۸/۰۴/۱۳۹۰ صادره از هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به انضمام کلیه خسارات دادرسی به شرح دادخواست مطروحه خواهان با تدقیق و تأمل و تعمق در اوراق و محتویات پرونده و بررسی مجدد موضوع مطروحه و قوانین و موازین مربوط و نظرات حقوق‌دانان و ملاحظه آراء مختلف صادره شده در باب خواسته اقامه شده با عنایت به اینکه در مورد پیمان دسته جمعی و شمول آن بر ۴۸ نفر از کارگران شرکت خواهان و صدور رأی هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی تقاضای نقض و ابطال آن شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلام‌شهر قرار عدم استماع صادر کرده است. اگر چه به‌موجب پاسخ استعلام دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی که مرجع تشخیص دولتی و غیر دولتی بودن شرکت‌های تجاری است، شرکت خواهان غیردولتی اعلام شده است؛ ولیکن با توجه به این‌که قانون‌گذار جهت بررسی و رسیدگی به اختلافات فی‌مابین کارگر و کارفرما به نحو خاص و اختصاصی به‌موجب موازین قانون کار امری است، مرجع خاص هیئت‌های تشخیص کارگر و کارفرما بدواً و هیئت‌های حل اختلاف کارپر و کارفرما در مقام تجدیدنظر به عنوان مرجع قضائی غیر دادگستری تعیین کرده است و آراء هیئت اخیرالذکر قطعی و لازم‌الاجرا است و به‌موجب مقررات اجرای احکام دادگستری صرفاً مرجع اجرای احکام قطعی هیئت‌های موصوف است و قانون‌گذار با تعیین و تأسیس مراجع قضائی غیر دادگستری مثل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، کمیسیون مالیاتی، هیئت‌های ثبتی و غیره خواسته است مراجع اختصاصی و تخصصی جهت رفع اختلافات تأسیس که تمام موارد اختلافی به دادگستری رجوع نشود. اگر قائل باشیم که حتی با دولتی بودن طرفین اختلاف و آراء کمیسیون و هیئت‌های مذکور متضرر از آراء قطعی مراجع مزبور بتوانند در محاکم دادگستری طرح اعتراض نمایند پس هدف از تشکیل هیئت‌های مذکور چه خواهد بود و این امر نقض غرض است و مراجعه مجدد به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل است و در واقع هیچ نص صریحی مبنی بر این‌که آراء هیئت‌های مختلف اداری قضائی غیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری باشد وجود ندارد، آنچه می‌بایست در محاکم دادگستری طرح شود به‌موجب مقررات و موازین دادرسی معین و در حدود صلاحیت محاکم است و اصولاً محاکم عمومی حقوقی نمی‌بایست به رسیدگی مباحث اداری تخصصی که مراجع تخصصی برای رسیدگی به آن‌ها تأسیس شده ورود نمایند. مضافاً به اینکه رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز در این باب برای محاکم دادگستری لازم‌الرعایه و لازم‌الاتباع نیست و در این مورد شعب دیوان‌عالی کشور نظرات و آراء مختلف صادر کرده‌اند، برخی از شعب دیوان محاکم عمومی و برخی دیوان عدالت اداری را صالح دانسته‌اند، به هر تقدیر نظر به مراتب مذکوره دعوی به سیاق مطروحه و شرایط موجود قابل استماع نیست. لذا دادگاه با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از مواد ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون آمره کار که مؤید نظر است و استنباط مذکور نیز مبین رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرماست و توجه دقیق به مفهوم و منطوق و روح حاکم بر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و استفاده از اشاره به ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است از دستور موقت دال بر جلوگیری از عملیات اجراییه مرقوم نیز به‌موجب ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی رفع اثر می‌گردد و اجرا مکلف به ادامه عملیات اجرایی است. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- کرمی

رأی شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص تقاضای (ش.) به‌طرفیت (م.ج.) و (الف.) مبنی بر صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرای مفاد اجراییه ۹۰۱۰۴۲۰۲۱۳۵۰۰۱۸۱ مورخه ۱۳/۰۶/۱۳۹۰ با عنایت به محتویات پرونده و مفاد دادخواست مطروحه و پرداخت خسارت احتمالی تعیین شده از سوی متقاضی و احتمال بروز ضرر جبران نماید. در اثر اجرای اجراییه که بر اساس رأی هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما شهرستان اسلام‌شهر صادر شده است؛ لذا دادگاه با پذیرش تقاضا حسب مواد ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۵، ۳۱۷،۳۱۹،۳۲۰ و ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی (اجراییه مرقوم) تا پایان رسیدگی نهایی صادر می‌شود. دستور مستقلاً قطعی است و با اصل خواسته تجدیدنظر است و پس از موافقت سرپرست محترم مجتمع قضائی شهید مطهری قابل اجراست.

رئیس شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- کرمی

رأی شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی شرکت (ب.) به‌طرفیت آقای (م.ج.) و اداره کل و امور اجتماعی اسلام‌شهر از دادنامه شماره ۰۰۱۳۸- ۱۶/۲/۹۱ شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن اعتراض تجدیدنظر خواه به رأی بدون شماره مورخ ۱۸/۴/۹۰ (کلاسه پرونده ۸۹/۳۵۰۲) شعبه یک هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر غیرقابل استماع تشخیص گردیده، موجه و منطبق با هیچ‌یک از جهات ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد؛ زیرا آرای هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد و تنها اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی به حکم قانون دیوان عدالت اداری حق اعتراض در آن مرجع را دارند. لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین مبنا صادر گردیده است بدون اشکال قانونی تشخیص و به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم ضمن رد اعتراض، تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.[۱]

رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

اهوارکی- رمضانی

 چک تضمین حسن انجام کار فاقد وصف چک تجاری

چکی که به عنوان تضمین حسن انجام کار تحویل می‌گردد، چک به معنای قانون تجارت تلقی نشده و فاقد ضمانت اجراهای قانونی چک است و از جمله قابل اجرا از طریق اجرای ثبت نیست.

شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۷۰

تاریخ: ۲۴/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای وکلای خواهان‌ها به‌طرفیت خواندگان موصوف، به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی الف، پرونده اجرایی کلاسه خ/ چک ۲۹۲۸ و رسیدگی و صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی مذکور و استرداد لاشه یک طغری چک به شماره… به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال، به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله حق‌الوکاله به شرح دادخواست تقدیمی. وکلای خواهان‌ها اجمالاً اشعار داشته‌اند: فی‌مابین آقای خواهان ردیف دوم و خوانده ردیف اول، قرارداد عادل مشارکت مورخ ۲۰/۵/۸۷ (مغازه خوانده ردیف اول) به مدت یک سال توسط خواهان یاد شده برای شغل پیک موتوری به کار گرفته شود و پس از کسر هزینه‌های جاری، سود حاصله تقسیم گردد و چک شماره… که توسط خواهان ردیف اول صادر گردیده، به عنوان تضمین حسن انجام کار در اختیار خوانده قرار گرفته است. لیکن از دی‌ماه سال ۱۳۸۷ آقای خوانده ممانعت از حق نموده و طبق دادنامه شماره ۱۲۰ مورخ ۹/۲/۸۸ صادره از شعبه ۱۱۷۹ دادگاه عمومی تهران به ۴ ماه حبس تعلیقی محکوم گردیده است. لکن علی‌رغم صدور رأی، مجدداً با زدن قفل از فعالیت و کسب درآمد پیک موتوری ممانعت می‌نماید. موکل اجباراً در اواخر سال ۱۳۸۷ مغازه را تخلیه و در محل دیگری مشغول به کار می‌شود؛ لکن خوانده چک فوق‌الذکر را که مکلف به بازگردان بوده است را به طور غیرقانونی به اجرا گذاشته است.

اولاً: در خصوص اقامه دعوی از سوی خواهان ردیف دوم، نظر به این‌که چک در حال اجرا نامبرده صادر ننموده است و متعهد پرداخت آن نمی‌باشد، بنابراین، در طرح دعوی ذی‌نفع نبوده و با استناد به قسمت اخیر ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون اشعاری، قرار رد دعوی خواهان یاد شده را صادر و اعلام می‌نماید؛

 ثانیاً: در خصوص طرح دعوی به‌طرفیت خواندگان ردیف دوم و سوم، نظر به اینکه دعوی به نامبردگان توجهی ندارد، زیرا طبق قانون مکلف به صدور اجراییه بوده‌اند و متعهدله سند در حال اجرا نمی‌باشند، بنابراین، دادگاه با استناد به قسمت پایانی ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون اشعاری، قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. قرارهای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است؛

 ثالثاً: در خصوص صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، نظر به این‌که علی‌رغم ابلاغ اخطار قانونی به وکیل متقاضیه، نسبت به سپردن تأمین معاینه، موضوع ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون ثبت اسناد و املاک به صندوق دادگستری، اقدامی نکرده است، بنابراین، شرط قانونی پذیرش تقاضا، حاصل نبوده و قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. قرار صادره قطعی است؛

 رابعاً: در خصوص دعوی خواهان ردیف اول به‌طرفیت خوانده ردیف اول، نظر به این‌که حسب مفاد، ظهر قرارداد منعقده فی‌مابین خواهان ردیف دوم و خوانده ردیف اول، چک شماره… توسط خواهان ردیف اول (همسر آقای م.ع.) صادر و به عنوان تضمین حسن انجام کار به آقای (ع.الف.) تسلیم می‌شود و نظر به این‌که عدم اجرای تعهدات قراردادی از سوی خواهان ردیف دوم، حسب مفاد دادنامه جزایی شماره ۱۱۰ مورخ ۹/۲/۸۸ صادره از شعبه ۱۱۷۹ دادگاه عمومی جزایی تهران، مستند به فعل خوانده بوده است؛ زیرا نسبت به تصرفات خواهان مزاحمت ایجاد نوده است و مانع استفاده خواهان و اشتغال (کسب درآمد) و مالاً تقسیم شود حاصله گردیده است و از آنجایی که با این اقدام ید امانی خوانده نسبت به چک موصوف به ید ضمانی تبدیل گردیده است و بایستی آن‌ را به صاحب آن مسترد می‌نمود، درحالی که علی‌رغم خالی بودن چک در حال اجرا از وجه، آن به اجرا گذاشته شده است؛ بنابراین، دادگه ضمن رد دفاعیات بلاوجه وکیل خوانده (دعوای اعلام) و غیرقابل استماع بودن گواهی گواهان نسبت به اسناد تجاری، دعوی خواهان ردیف دوم را واجد وجاهت قانونی و محمول بر صحت دانسته و مستنداً به مواد ۱ و ۲ قانون اصلاح موادی از قانون ثبت اسناد و املاک، حکم بر ابطال اجراییه (دستور اجرای عملیات اجرایی) پرونده اجرایی کلاسه خ/ چک ۲۹۲۸ را صادر و اعلام می‌نماید؛ و همچنین حکم بر محکومیت خوانده به استرداد چک موضوع خواسته به استناد به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان ردیف دوم را صادر و اعلام می‌نماید. خوانده از باب تسبیب با استناد به ماده ۵۱۹ قانون اشعاری بایستی مبلغ ۴٫۰۵۵٫۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال بابت حق‌الوکاله وکیل مرحله بدوی به خواهان بپردازد. حکم صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک

پرسش: در دعوی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک آیا برای جلوگیری از نقل و انتقال آن ملک در جریان رسیدگی خواهان باید تقاضای تأمین خواسته مبنی بر توقیف نقل و انتقال آن ملک را بنماید یا از طریق دستور موقت اقدام کند؟

در تاریخ ۶/۱۲/۶۶ درباره مسئله مذکور سه نظر ابراز شد:

نظر اول که به اکثریت آرا اعلام گردید

مورد از مصادیق دستور موقت نبوده بلکه مشمول ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی است زیرا خواسته عین معین و توقیف آن ممکن است؛ بنابراین، در مورد بحث تنها از طریق تقاضای تأمین‌خواسته می‌توان ملک را توقیف نمود.

نظر دوم

ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی منصرف از مورد است، زیرا این ماده ناظر به دعاوی است که خواسته آن عین معین باشد در حالی که در مانحن فیه خواسته عین معین و مطالبه تحویل آن نیست، بلکه موضوع دعوی الزام به ایفای تعهد است و میان دعوی ملکیت یا خلع‌ید و تحویل ملک و دعوی الزام به انجام معامله که نتیجه آن تملک است، تفاوت وجود دارد. علی‌هذا در دعوی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک برای جلوگیری از نقل و انتقال آن باید از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت نمود و توقیف ملک از طریق تأمین خواسته صحیح و قانونی نیست.

نظر سوم

در دعوی مذکور هم از طریق تأمین خواسته و هم از باب دستور موقت در جریان دادرسی می‌توان از نقل و انتقال ملک جلوگیری نمود و خواهان مخیر است هریک از این راه‌ها را برگزیند.[۱]

اعتراض به حکم غیابی و تقاضای رسیدگی فوری در موردی که حکم غیابی اجرا شده باشد.

پرسش: آیا محکوم‌علیه غیابی می‌تواند ضمن واخواهی از رأی غیابی چنانچه مفاد رأی اجرا شده باشد، تقاضای صدور دستور موقت کند؟ مثلاً، چنانچه موضوع حکم انتقال سند رسمی ملک باشد، آیا می‌توان پس از اجرای حکم و انتقال سند به نام واخوانده (خواهان دعوای اصلی) در جهت اجرای دستور موقت، ضمن پذیرش تقاضای واخواه دستور منع نقل و انتقال پلاک‌های رسمی ملک را صادر کرد؟[۲]

اتفاق‌نظر

در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی قید شده که دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر موارد زیر دستور موقت صادر می‌کند همان‌گونه که قانون‌گذار قید «ذی‌نفع» را آورده موضوع هم مشمول خواهان و هم خوانده می‌شود، ضمن این‌که صدور دستور موقت اختصاص به خواهان ندارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

 در صورتی که مفاد رأی غیابی مبنی بر الزام خوانده به انجام تعهد و تعظیم سند رسمی انتقال، وفق مقررات قانون به اجرا گذاشته شده و سند به نام محکوم‌له تنظیم شده باشد، محکوم‌علیه غایب ضمن واخواهی از حکم صادره می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال ملک موضوع ترافع را بکند. دادگاه مطابق مقررات مواد ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت مقررات ماده ۳۱۹ همان قانون می‌تواند دستور موقت بر منفع نقل و انتقال پلاک متنازع‌فیه صادر کند.

 درخواست صدور دستور موقت مبنی بر رفع مزاحمت و ممانعت

پرسش: در خصوص املاکی که در مسیر انتقال خطوط لوله نفت شرکت ملی نفت یا شرکت‌های پیمانکار قرار دارند چنانچه مالکین املاک در خصوص تصرف ملک ایجاد ممانعت و مزاحمت کنند درخواست صدور دستور موقت مبنی بر رفع مزاحمت و ممانعت با توجه به ملی بودن طرح از طرف شرکت ملی نفت وجاهت قانونی دارد؟[۳]

اتفاق‌نظر

در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی، نظامی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۵۸ در خصوص املاکی که در طرح ملی قرار گرفته‌اند تعیین تکلیف شده است و مستفاد از مواد ۸ و ۹ قانون فوق‌الذکر تصرف اراضی و خلع‌ید مالک بعد از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک و حقوق مالک ممکن خواهد بود و چنانچه مالک از انجام معامله امتناع و استنکاف کند در صورتی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام می‌شود که فوریت اجرای طرح با ذکر دلایل موجه و با تشخیص وزیر دستگاه اجرایی ضرورت داشته باشد به نحوی که عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران‌ناپذیر می‌شود؛ بنابراین، صدور دستور موقت مبنی بر رفع تصرف و ممانعت مالک ملک جهت اجرای طرح بدون شرایط فوق فاقد وجاهت قانونی است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴)

 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب برای خرید و تملک اراضی و املاک مقررات خاصی را وضع کرده است، چنانچه دستگاه اجرایی در تصرف زمین مقررات قانون مزبور را رعایت نکرده باشد صدور دستور موقت مبنی بر رفع مزاحمت و یا ممانعت از حق علیه مالک از نظر قانون صحیح نیست، اما اگر دستگاه اجرایی با رعایت مقررات قانون مذکور خصوصاً مواد ۸ و ۹ قانون مزبور زمینی را تصرف کرده باشد و مالک یا مالکین اقدام به مزاحمت یا ممانعت از حق کنند، صدور دستور موقت علیه آنان مبنی بر رفع مزاحمت و یا ممانعت از حق بلامانع است.

حق عدول از دستور موقت در رسیدگی ماهیتی عدم صلاحیت دادگاه

پرسش: در صورتی که دادگاه دستور موقت صادر کند، لکن در رسیدگی به ماهیت دعوا، عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده دستور موقت معلوم شود آیا دادگاه صادرکننده دستور مزبور حق عدول از آن را دارد؟[۴]

نظر اکثریت

با توجه به این‌که دادگاه با صدور دستور موقت از آن فارغ شده و فقط به‌موجب ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به‌شرط مرتفع شدن جهت صدور دستور موقت می‌تواند آن دستور را لغو نماید بنابراین، دادگاه حق لغو دستور موقت را ندارد.

نظر اقلیت

با توجه به این‌که دستور موقت نه حکم بوده و نه قرار مشمول آرای مقرر در ماده ۳۲۶ قانون فوق‌الذکر نیست و دستور موقت از نظر حقوقی دستور قضائی بوده و بنابراین، مانند سایر دستورات قضائی مشمول قاعده فراغ دادرسی نبوده و با عنایت به وحدت ماده ۳۲۲ قانون مارالذکر دادگاه در صورت پی بردن به عدم صلاحیت می‌تواند از آن عدول نماید.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴)

 به استناد قسمت اخیر ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی صرف عدم صلاحیت در رسیدگی اصل دعوا موجبی برای لغو دستور موقت صادره نیست مگر اینکه طبق قدر ماده ۳۲۲ جهتی که موجب صدور دستور موقت شده منتفی گردد که در چنین وضعی تکلیف لغو دستور موقت تعیین شده است.

دادرسی فوری (دستور موقت)، تأمین برای صدور دستور موقت و رفع اثر از دستور موقت

دادگاهی برای صدور دستور موقت مطابق ماده ۷۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی از خواهان برای جبران خسارت احتمالی طرف تأمین اخذ نموده است خوانده نیز با استفاده از ماده ۷۸۳ همان قانون تأمین معرفی نموده نتیجتاً دادگاه از دستور موقت رفع اثر می‌نماید.

پرسش: آیا پس از رفع اثر از دستور موقت، تأمین خواهان قبل از رسیدگی به ماهیت امر، قابل استرداد است یا باید منتظر نتیجه رسیدگی به ماهیت دعوی باشد و در این مورد مقررات مربوط به تأمین در مواد ۲۲۵ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی قابل اجراست یا خیر؟ و اگر نسبت به ماهیت امر در موعد مقرر دادخواستی تقدیم نشده باشد و به ترتیبی که فوقاً اشاره شد از دستور رفع اثر گردد در این صورت تکلیف تأمین طرفین چگونه خواهد بود؟

با توجه به مواد ۲۲۵ و ۷۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده ۲۲۵- مدعی می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

۱٫ دعوای مستند به سند رسمی باشد.

۲٫ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

۳٫ مدعی خسارتی که ممکن است برطرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد. تعیین میزان خسارت به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را پذیرفته است.

درصورتی‌که قرار تأمین اجرا شده و مدعی در اصل دعوی به‌موجب حکم قطعی محکوم به بی‌حقی شده وجه تودیع شده بابت خسارت تأمین به محکوم‌له پرداخته می‌شود.

۴٫ در سایر موارد که به‌موجب قانون مخصوص، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

ماده ۷۸۵- درصورتی‌که مطابق ماده ۷۸۰ اقامه دعوی نشود و یا در صورت اقامه دعوی مدعی محکوم به بی‌حقی شود درخواست‌کننده به جبراً خساراتی که برای اجرای دستور موقت به‌طرف وارد شده و تأدیه خساراتی که طرف برای دادن ضامن و وثیقه و غیره جهت جلوگیری از اجرای موقت متحمل شده محکوم خواهد شد.

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۱۳/۹/۱۳۴۴ چنین اظهارنظر کرده است:

با توجه به ماده ۷۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی استرداد تأمین معرفی شده از طرف خواهان برای صدور دستور فوری بعد از رفع اثر از دستور موقت موری ندارد؛ زیرا با صدور دستور موقت و اجرای آن ممکن است خساراتی به‌طرف وارد شود که در صورت اقامه دعوی و صدور حکم به بی‌حقی مدعی خوانده می‌تواند جبران خساراتی را که از اجرای دستور موقت به او وارد شده و تأدیه خساراتی که برای دادن ضامن یا وثیقه و غیره برای رفع اثر از دستور فوری متحمل شده از خواهان مطالبه نماید و جبران خسارت مدعی‌علیه با لحاظ مقررات ماده ۷۸۵ آیین دادرسی مدنی قابل انطباق با مورد مذکور در ماده ۲۲۵ همان قانون که مربوط به تأمین خواسته نمی‌باشد و در موردی که به لحاظ عدم تقدیم دادخواست در ماهیت بر طبق ماده ۷۸۰ از دستور موقت رفع اثر می‌شود چون طرف حق مطالبه خساراتی را که به سبب اجرای دستور موقت به او وارد شده از محل تأمین اخذ شده دارد استرداد تأمین مزبور بدون اطلاع و رضایت خوانده مجوزی نخواهد داشت ولی فک تأمینی که خوانده برای رفع اثر معرفی کرده بلامانع است.

نظریه مشورتی مورخ ۱۳/۹/۱۳۴۴ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

 دادرسی فوری (دستور موقت) و فک تأمین در صورت رفع اثر از دستور موقت

پرسش: چنانچه براثر تقاضای خوانده، دادگاه از دستور موقت رفع اثر نماید، آیا می‌تواند تأمینی را که خواهان جهت صدور دستور مذکور ایداع نموده است به مشارالیه مسترد دارد یا خیر؟

با توجه به مادتین ۷۸۱ و ۷۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده ۷۸۱- دادگاه می‌تواند برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از مدعی تأمین بخواهد و در این صورت دستور موقت منوط به دادن تأمین است.

ماده ۷۸۵- درصورتی‌که مطابق ماده ۷۸۰ اقامه دعوی نشود و یا در صورت اقامه دعوی مدعی بی‌حق شود درخواست‌کننده به جبران خساراتی که برای اجرای دستور موقت به‌طرف وارد شده و تأدیه خساراتی که طرف برای دادن ضامن و وثیقه و غیره جهت جلوگیری از اجرای دستور موقت متحمل شده محکوم خواهد شد.

در مورد پرسش فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۱۲/۹/۱۳۴۵ چنین اظهارنظر کرده است:

چون خسارات احتمالی دستور موقت با توجه به ماده ۷۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی اعم است از خسارتی که به سبب اجرای دستور موقت به‌طرف وارد شده و خسارتی که طرف برای دادن ضامن و وثیقه غیره جهت جلوگیری از اجرای دستور موقت متحمل شده است لذا تأمینی که طبق ماده ۷۸۱ برای جبران خسارت احتمالی دستور موقت از خواهان اخذ شده به‌صرف رفع اثر از دستور موقت فک نمی‌شود مگر با رضایت خوانده.

نظریه مشورتی مورخ ۱۲/۹/۱۳۴۵ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

 دادرسی فوری (دستور موقت) و مرجع اخذ تصمیم برای رفع اثر از دستور موقت

دادخواستی به خواسته طمس چاه عمیق و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از بهره‌برداری از چاه مزبور به دادگاه بخش تقدیم شده و دادگاه پس از رسیدگی لازم دستور موقت بر منع بهره‌برداری صادر کرده است خوانده با ادعای این‌که خواسته زائد از نصاب دادگاه بخش است بر صلاحیت دادگاه اعتراض نموده و دادگاه به دستور ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه شهرستان صادر می‌نماید.

پرسش: این قرار مورد اعتراض وکیل خواهان واقع می‌شود ولی دادخواست اعتراضی به علت عدم رفع نقیصه از طرف دفتر دادگاه شهرستان رد می‌گردد، چون قبلاً دستور موقت صادر شده خوانده از دادگاه بخش درخواست رفع اثر از دستور موقت را دارد. با توجه به مراتب مذکور آیا مرجعی که عدم صلاحیت خود را اعلام داشته می‌تواند از این دستور رفع اثر کند؟

با توجه به ماده ۷۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده ۷۸۰- پس از صدور دستور موقت درصورتی‌که قبلاً اقامه دعوی نشده است درخواست‌کننده باید در ظرف ده روز با رعایت مدت مسافت از تاریخ صدور دستور به دادگاه صالح برای اثبات دعوی خود تظلم نماید و تصدیق آن دادگاه را دائر به تاریخ تقدیم دادخواست به دادگاهی که دستور موقت داده است در مدت سه روز از تاریخ تقدیم دادخواست با رعایت مدت مسافت بدهد و الا دادرسی که دستور موقت داده به درخواست طرف از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.

در مورد پرسش فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۲۵/۸/۱۳۴۴ چنین اظهارنظر کرده است:

قرار دستور موقت از طرف دادگاه بخش در موقعی که اصل دعوی در دادگاه مزبور مطرح بوده، صادر شده و چون دادگاه بخش بر طبق ماده ۸۸ قانون دادرسی مدنی از جهت اینکه خواسته از نصاب دادگاه بخش خارج بوده پرونده را به دادگاه شهرستان فرستاده؛ لذا اگر دادخواست راجع به دعوای اصلی از لحاظ عدم رفع نقیصه در دادگاه شهرستان رد و قطعی شده باشد و مدعی دادخواست مجدد به دادگاه صلاحیت‌دار تقدیم ننموده باشد و طرف از دادگاه بخش صادرکننده دستور موقت درخواست رفع اثر از قرار دستور موقت را نماید رفع اثر از قرار دستور موقت به مستفاد از ماده ۷۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی با دادگاه بخش صادرکننده قرار دستور موقت است.

از قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۷۴- دادگاه درصورتی رأی به نفع خواهان می‌دهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است. چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد. این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می‌شود مگر این‌که مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.

ماده ۳۱۰- در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.

 ماده ۳۱۱- چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

 ماده ۳۱۲- هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاه‌های یاد شده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می‌آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.

ماده ۳۱۳- درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست کننده می‌رسد.

ماده ۳۱۴- برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می‌نماید. در مواردی که فوریت کار اقتضا کند می‌توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.

 ماده ۳۱۵- تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.

ماده ۳۱۶- دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.

 ماده ۳۱۷- دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.

ماده ۳۱۸- پس از صدور دستور موقت در صورتی‌که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.

 ماده ۳۱۹- دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد.

 ماده ۳۲۰- دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجرا شود.

ماده ۳۲۱- در صورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.

 ماده ۳۲۲- هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده دستور را لغو خواهد نمود.

 ماده ۳۲۳- در صورتی که برابر ماده (۳۱۸) اقامه دعوا نشود و یا در صورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.

 ماده ۳۲۴- در خصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.

Additional

وزن0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای دستور موقت در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *