دعوای تنفیذ قرارداد‌ در رویه دادگاه ها
تنفیذ قرارداددعوای تنفیذ قرارداد‌ در رویه دادگاه ها

دعوای تنفیذ قرارداد‌ در رویه دادگاه ها

310,000 ریال

عنوان کتاب: دعوای تنفیذ قرارداد در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: مهدی قاسمی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد محصول: ۲۸

توضیحات

مشتمل بر :

دعوای تنفیذ قرارداد در رویه دادگاه ها

معرفی دعوا و نمونه دادخواست دعوای تنفیذقرارداد.

مبحث اول : معرفی دعوی تنفیذ قرارداد.

گفتار اول : مفهوم دعوی تنفیذ قرارداد.

گفتار دوم : هدف از طرح دعوی تنفیذ قرارداد.

اخذ تأیید از دادگاه نسبت به صحت و اصالت تنفیذ قرارداد منعقد شده.

اعتبار بخشیدن به سند عادی جهت استفاده از آثار حقوقی آن .

ضرورت اخذ حکم تنفیذ قرارداد به جهت تصریح قانون‌‌گذار در موارد مشخص قانونی (موارد اجباری طرح دعوی تنفیذ قرارداد)که به شرح ذیل می باشد:

مبحث دوم : شرایط طرح دعوی تنفیذ قرارداد.

گفتار اول: وجود تنفیذ قرارداد بین طرفین دعوی..

گفتار دوم: احراز عدم انحلال تنفیذ قرارداد فی‌مابین طرفین..

گفتار سوم : احراز شرایط قانونی لازم برای صحت معامله.

مبحث سوم : اختلاف نظر در طرح دعوی تنفیذ قرارداد.

گفتار اول : مبانی استدلالی موافقان پذیرش دعوی تنفیذ قرارداد.

گقتار دوم : مبانی استدلالی مخالفان پذیرش دعوی تنفیذ قرارداد.

مبحث چهارم : مواردی که در تنظیم دادخواست تنفیذ قرارداد حائز اهمیت است…

دادخواست تنفیذ وصیت‌نامه عادی..

دادخواست صدور حکم تنفیذ قرارداد فسخ نکاح به علت وجود عیب..

دعوای تنفیذ قرارداد در آرای دیوان عالی کشور.

مبحث اول: آرای اصراری دیوان عالی کشور.

۱- دعوی مطالبه حق نسبت به غیرمنقول، به استناد سند عادی..

۲- تصرفات خواندگان دعوی خلع ید باید مستند به دلایل متقین مالکیت باشد.

مبحث دوم: آرای شعب دیوان عالی کشور.

۱- تقاضای تنفیذ قرارداد طلاق واقع شده بین زوجین ایرانی بر اساس حکم دادگاه خارجی..

۲- معامله فضولی در صورتی که تنفیذ قرارداد نشود محکوم به بطلان است..

۳- با توجه به اینکه مالک‌ معامله فضولی را تنفیذ قرارداد نکرده است الزام مالک به انتقال سند رسمی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

دعوای تنفیذ قرارداد در آرای دادگاه‌ها.

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر.

۱- با توجه به اینکه طرفین دعوا به وقفی بودن رقبه مورد اختلاف اقرار دارند لذا با تنفیذ قرارداد معامله موضوع سند عادی ، مالکیتی برای خواهان متصور نخواهد بود.

۲- دادگاه صرفاً مجاز به صدور حکم تنفیذ فسخ می‌باشد نه اعلام فسخ.

۳- انتقال ملک موضوع قرارداد اجاره به شرط تملیک بانک توسط وام گیرنده (مالک) طی سند عادی تنفیذ شده دارای اعتبار و اثر حقوقی می‌باشد.

۴- با توجه به اصل صحت قراردادها دعوای اثبات مالکیت و تنفیذ قرارداد معاملات ترافعی نبوده و مسموع نیست.

۵- با توجه به اینکه در قرارداد ، شرط داوری پیش بینی شده لذا دعوی خواهان به خواسته تنفیذ قرارداد فسخ قرارداد در دادگاه قابل استماع نمی‌باشد.

۶- تنفیذ قرارداد فقط مختص معاملات فضولی بوده و در سایر موارد موضوعیت ندارد.

۷- طرح دعوا به خواسته تنفیذ قرارداد هبه و اعلام رجوع از هبه در خصوص عین یا منافع املاک ثبت شده مسموع نمی‌باشد.

۸- دعوی تنفیذ وصیت‌نامه در صورت عدم احراز مالکیت موصی‌به محکوم به ردّ می‌باشد.

۹- با فرض اصل صحت، صدور حکم به تنفیذ قرارداد بیع قابلیت استماع ندارد.

۱۰- دعوی تنفیذ قرارداد جزء امور ترافعی نبوده و قابلیت طرح در محاکم ندارد.

۱۱- چون در وکالت‌نامه حق انتقال به خود تصریح نشده است لذا موضوع از موارد معامله فضولی می‌باشد که مالک آن را تنفیذ قرارداد ننموده است.

۱۲- دعوی تنفیذ قرارداد شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر حق طلاق زوجه به دلیل باطل بودن شرط، محکوم به بطلان می‌باشد.

۱۳- دعوی تنفیذ قرارداد مبنی بر واگذاری سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود قابل استماع نمی‌باشد.

۱۴- اعمال حق فسخ با صاحب حق بوده و دادگاه صرفاً در خصوص تنفیذ قرارداد فسخ مجاز به رسیدگی می‌باشد.

۱۵- دعوی فسخ قرارداد توسط دادگاه قابلیت استماع نداشته و دادگاه صرفاً در خصوص تنفیذ قرارداد فسخ قرارداد مجاز به رسیدگی می‌باشد.

۱۶- دعوی فسخ قرارداد توسط دادگاه قابل استماع نبوده و صرفاً دعوی تنفیذ قرارداد فسخ قابل رسیدگی در محاکم می‌باشد.

۱۷- دعوی تنفیذ قرارداد به دلیل وجود شرط داوری قابل طرح در دادگاه نمی‌باشد.

۱۸- مبایعه نامه مستند دعوی ، قبلاً توسط دادگاه رسیدگی و تنفیذ شده و دارای اعتبار امر قضاوت شده می‌باشد.

۱۹- تنفیذ قرارداد دعوی محسوب نشده و قابلیت طرح در محاکم ندارد.

۲۰- با توجه به اینکه صحت معامله قبلاً مورد تنفیذ قرارداد قرار گرفته است دعوی تنفیذ فسخ بعدی قابل استماع نخواهد بود.

۲۱- دعوی تنفیذ قرارداد در خصوص ملکی که دارای سند رسمی می‌باشد قابلیت طرح در محاکم ندارد.

۲۲- دعوی تنفیذ انفساخ عقد قابل استماع نمی‌باشد.

۲۳- دیون قانونگذار تنفیذ سند را فقط نسبت به وصیت نامه پذیرفته است از اینرو دعوی تنفیذ سند عادی (اقرارنامه) قابل استماع نمی‌باشد.

۲۴- تنفیذ معاملات مستند به سند عادی (صلح‌نامه عادی) قابل طرح و رسیدگی در محاکم می‌باشد.

۲۵- دادگاه با توجه به محتویات پرونده،دعوی تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث را وارد ندانسته است.

۲۶- دعوی تنفیذ قرارداد معامله فروش سرقفلی با اوصاف و شرایط مندرج در پرونده قابل استماع نمی‌باشد.

۲۷- وصیت نامه عادی تا زمانی که از طریق محاکم تنفیذ قرارداد نشده باشد قابلیت استناد نخواهد داشت.

۲۸- دعوی تنفیذ وصیت‌نامه عادی باید به طرفیت کلیه ورثه و همچنین موصی لهم اقامه شود.

۲۹- در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی لزومی ندارد که بدواً دعوی مستقل تنفیذ بیع مطرح گردد.

۳۰- با توجه به اصل صحت ، دعوای تنفیذ قرارداد های عادی قابل استماع و رسیدگی نمی‌باشد.

۳۱- خواسته دعوا مبنی بر تنفیذ صلح نامه به دلیل تبعیت از اصل صحت ، فاقد مدعی بوده و قابل رسیدگی در دادگاه نمی‌باشد.

۳۲- تنفیذ رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی در خصوص اتباع ایرانی در محاکم داخلی مسموع نمی‌باشد

۳۳- دادخواست تنفیذ نکاح و ثبت واقعه ازدواج ثبت شده در کشور خارج در محاکم ایران قابل طرح در رسیدگی می‌باشد.

۳۴- در اموال غیر منقولی که سابقه ثبتی دارند صرف اثبات صحت معامله و تنفیذ قرارداد آن ایجاد مالکیت نمی‌نماید.

۳۵- ورثه قائم مقام مالک بوده و می‌توانند دعوی تنفیذ قرارداد مبایعه نامه عادی را مطرح نمایند و لزومی به طرح دعوی اعتراض ثالث وجود ندارد.

۳۶- دادگاه مرجع فسخ قرارداد نبوده و صرفاً می‌تواند پشت به تنفیذ فسخ رسیدگی نماید.

۳۷- دادگاه نظر به مصونیت صلح نامه استنادی از هرگونه ادعای انکار و تردید و جعل، حکم بر تنفیذ قرارداد صلح نامه عادی صادر نموده است.

۳۸- دادگاه نظر به تصرف مالکانه خواهان و اظهارات گواهان تعرفه شده حکم به تنفیذ قرارداد معامله صادر نموده است.

۳۹- دادگاه نظر به احراز شرایط لازم برای صحت قرارداد، حکم به تنفیذ قرارداد عادی صادر نموده است.‌

۴۰- دادگاه به‌لحاظ مصون ماندن تقسیم نامه ابرازی از هرگونه تعرض و تکذیب، حکم به تنفیذ تقسیم نامه صادر نموده است.‌

۴۱- دادگاه نظر به مندرجات قرارداد که صحت و اصالت آن مورد تعرض قرار نگرفته است حکم به تنفیذ معامله صادر نموده است.‌

۴۲- دادگاه با توجه به فتوکپی مصدق قراردادها و پاسخ استعلام ثبتی حکم بر تأیید و تنفیذ قولنامه صادر نموده است.

۴۳- دادگاه نظر به این‌که ادعای فسخ ازآثار قرارداد صحیح می‌باشد و به صحت قرارداد نیز خدشه‌ای وارد نشده است لذا حکم به تنفیذ مبایعه نامه صادر نموده است.‌

۴۴- دادگاه نظر به اصل صحت اسناد صادره و اقرار وراث به صحت و اصالت وصیت‌نامه حکم به تنفیذ وصیت‌نامه صادر نموده است.‌

۴۵- دادگاه با پذیرش اصل دعوی تنفیذ وصیت‌نامه، صرفاً به دلیل عدم طرح صحیح دعوی مبادرت به صدور قرار رد دعوی نموده است.‌

۴۶- دادگاه تجدید نظر با توجه به این که نویسنده سند به صحت آن تصریح نموده و بر اصل و اساس سند ایرادی نشده است لذا دادنامه بدوی را عیناً تأیید نموده است.‌

۴۷- دادگاه تجدید نظر دادنامه صادره از دادگاه بدوی را عیناً تأیید نموده داست.

۴۸- دیوان‌عالی کشور ضمن پذیرش اساس دعوی، به رأی دادگاه بدوی که حکم به تنفیذ نذرنامه داده است ایرادشکلی وارد نموده است.

۴۹- نمونه رأی تنفیذ قرارداد در راستای اجرای ماده ۷۱ قانون مالیات‌های مستقیم:

۵۰- نمونه رأی تنفیذ قرارداد در راستای اجرای تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری‌

۵۱- نمونه‌ای از آراء دیوان عدالت اداری در خصوص تنفیذ مالکیت.

۵۲- دادگاه نظر به این‌که اصالت سند عادی بدواً قابل مطالبه نبوده و از جهت دیگر تنفیذ قانوناً مختص مواردی مانند وصیت‌نامه عادی یا معامله فضولی می‌باشد دعوی خواهان را رد نموده است‌.

۵۳- صدور حکم بر تنفیذ قراردادهای عادی در تعارض با اسناد رسمی می‌باشد و ذی‌نفع سند مزبور صرفاً می‌تواند با مراجعه به حاکم الزام متعهد آن را به ایفای تعهدات قراردادی درخواست نماید.

۵۴- دادگاه مرجع رسمیت بخشیدن به اسناد عادی و معاملات اشخاص نمی باشد.

۵۵- محاکم مرجع تنفیذ قراردادها نمی‌باشند.

۵۶- اثبات صلح با سند عادی امکان ندارد و صلح نامه‌ای در دادگاه پذیرفته می‌شود که به صورت سند رسمی تنظیم گردیده باشد

۵۷- بر موضوع مطروحه عنوان دعوی و ترافع صدق نمی‌کند.

۵۸- خواسته خواهان از موارد ترافعی و قابل استماع نبوده و در صورت وقوع عقد بیع با سند عادی نیازی به تنفیذ و اثبات مالکیت وجود ندارد.‌

۵۹- دعوی تأیید بیع به تنهایی قابلیت استماع نداشته و باید به همراه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی طرح شود تا قابلیت استماع داشته باشد.

۶۰- با توجه به حاکمیت اصل صحت، خواهان مدعی تلقی نشده و بر اساس مقررات قانون ثبت، اخذ رأی به جای ثبت سند، ذی‎‌نفع را از اجرای تشریفات قانون معاف نمی‌دارد.‌

۶۱- دعوی تنفیذ بیع‌نامه به عنوان یک دعوی مستقل قابل طرح نمی باشد.

۶۲- اسناد و نوشتجات عادی مادامی که مورد انکار یا تردید منتسب‌الیه آن واقع نگردیده اساساً و ذاتاً نافذ و معتبر است.

۶۳- با توجه به این‌که اصل بر صحت قراردادهاست خواهان مدعی قلمداد نمی‌شود ضمن این‌که کلاً محاکم محل تنفیذ قرارداد نمی باشند.

۶۴- محاکم تکلیفی در جهت رسمیت بخشیدن به قراردادهای خصوصی ندارند.

۶۵- تنفیذ صلح‌نامه برای ملک دارای سند رسمی و سابقه ثبتی ایجاد مالکیت نمی‌کند. به‌طور کلی تأیید و تنفیذ اسناد و معاملات چون بر خلاف اصل می‌باشد نیاز به نص قانونی دارد.

۶۶- تنفیذ سند عادی دعوی تلقی نمی‌گردد و از امور حسبی نیز نمی‌باشد تا دادگاه مکلف به رسیدگی باشد.

۶۷- درخصوص املاک ثبت شده که مانعی جهت انتقال نداشته باشند دعوی تأیید یا تنفیذ قرارداد قابل استماع نمی باشد.

۶۸- هر معامله ای که واقع می‌شود محمول برصحت می‌باشد و دادگاه مرجع تأیید و تنفیذ معامله واقع شده نمی‌باشد بلکه هر ذی‌نفعی می‌تواند آثار و نتایج معامله مورد نظر را از دادگاه تقاضا نماید.

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات..

۱- قضات رسیدگی کننده ، به خواسته دعوی مبنی بر تنفیذ قرارداد که مستند به اقرار فروشنده می‌باشد توجه ننموده و قابل تعقیب انتظامی می‌باشند.

۲- وصیت نامه‌هایی قابل تنفیذ و رسیدگی می‌باشند که سری یا خودنوشت یا رسمی باشند درحالیکه قاضی رسیدگی کننده به این موضوع توجه ننموده و تخلف نموده است.

۳- تنفیذ وصیت نامه‌ای که نتیجه آن محرومیت بعضی از ورثه باشد صحیح و قانونی نبوده و قضات رسیدگی کننده به دلیل عدم توجه به این موضوع قابل تعقیب می‌باشند.

دعوای تنفیذ قرارداد در نشست‌های قضایی…

۱- تنفیذ وکالت‌نامه‌های تنظیمی در خارج از کشور.

۲- دادگاه صالح رسیدگی به تأیید و تنفیذ قرارداد حکم حضانت صادره از دادگاه خارجی..

۳- کیفیت تقویم خواسته‌های متعدد مالی مرتبط با یکدیگر از جمله تنفیذ قرارداد.

۴- ماهیت دعاوی راجع به تنفیذ وصیت‌نامه، هبه‌نامه، الزام به تنظیم سند، استرداد لاشه چک و اوراق بهادار

۵- منشأ اثر بودن تنفیذ قراردادهای عادی..

۶- تحقق بیع با تنفیذ معامله از طرف مالک مبایعه فضولی..

۷- با تنفیذ معامله فضولی از سوی مالک ، فضول سمتی در طرح دعوا نخواهد داشت.

۸- معامله فضولی مستلزم تنفیذ از سوی مالک می‌باشد.

۹- احراز صحت و اصالت سند در تنفیذ بیع.

۱۰- زمان محاسبه اجرت‌المثل در صورت فسخ معامله از زمان اعلام فسخ است یا تنفیذ اعلام فسخ؟

۱۱- شمول فروش اقساطی مبیع تحت عنوان عقد بیع جهت تنفیذ یا ابطال قرارداد.

۱۲- دعوای اثبات وقوع عقد بیع یا تنفیذ قرارداد.

۱۳- لزوم تنفیذ فروش مال مورد رهن..

۱۴- فضولی بودن فروش مال مرهونه و لزوم تنفیذ فروش از سوی مرتهن..

۱۵- تنفیذ وصیت نامه‌ای که مادر به عنوان وصی معرفی شده است.

۱۶- صدور حکم تنفیذ وصیت‌نامه و تعیین وصی جهت اجرای وصیت‌نامه.

۱۷- تقاضای تنفیذ وصیت‌نامه عادی از سوی شخص ثالث..

۱۸- طرح دعوای مجدد جهت تنفیذ حکم طلاقی که در خارج کشور جاری شده.

۱۹- تنفیذ احکام صادره طلاق در محاکم کشورهای خارجی و نحوه اجرای آن.

۲۰- تنفیذ معامله صغیر توسط ولی..

۲۱- تنفیذ یا رد معاملات فضولی نسبت به سهم صغیر توسط قیم.

۲۲- نقش مدعی‌العموم در تنفیذ نظر ولی قهری

 معرفی دعوای تنفیذ قرارداد

 مفهوم دعوای تنفیذ قرارداد

تنفیذ قرارداد عنوان کلی است که در خصوص هر نوع قرارداد که به صورت عادی بین طرفین تنظیم می‌شود مصداق خواهد داشت و لذا برای هر یک از عقود مختلفی که در قالب قراردادهای عادی با موضوع بیع (قول‌نامه) رهن، صلح، هبه، مضاربه، جعاله و غیره منعقد می‌شوند می‌تواند دعوای مستقل مربوط به آن موضوع را مطرح نمود؛ مثلاً، دعوای تنفیذ قولنامه یا دعوای تنفیذ صلح‌نامه یا امثال آن‌ها که می‌تواند مصادیق مختلفی داشته باشد و لذا تنفیذ قرارداد به معنای اعتبار بخشیدن به مفاد و محتوای قرارداد بین اشخاص و به ‌عبارت دیگر، به اعلام وقوع معامله اطلاق می‌شود که در قالب قراردادهای عادی موضوعیت داشته و عموماً یک طرف قرارداد جهت استفاده از آثار حقوقی اعتبار قرارداد، متوسل به طرح دعوا به طرفیت طرف دیگر می‌گردد تا از این طریق به سند عادی خود اعتبار اسناد رسمی بدهد این دعوا با عناوین دیگری همچون «اعلام صحت معامله» یا «تأیید معامله» نیز قابلیت طرح در محاکم قضائی داشته و عموماً تحت عنوان یکی از عناوین فوق مطرح می‌گردد که البته ارکان دعوا و خواسته‌های مطروحه در همه آن‌ها یکسان بوده و در اساس بررسی تئوریک و نتایج حاصله از آن‌ها تفاوتی وجود ندارد

در خصوص دعوای مذکور اختلاف‌نظرهای اساسی در جامعه حقوقی حاکم است به نحوی که رسیدگی به این دعوا در محاکم قضائی بیشتر به شانس و اقبال خواهان بستگی داشته و ممکن است طرح دعوای مذکور از نظر برخی محاکم مردود و برخی محاکم دیگر مقبول گردد و لذا طرح دعوای تنفیذ قرارداد در محاکم دادگستری بیش از آنکه تابع اتفاق‌نظر قضات باشد تابع قرائت‌ها و استنباط‌های شخصی قضات بوده و عملاً سلایق قضات دادگاه‌ها نقش اصلی در پذیرش یا عدم پذیرش دعوای مذکور دارد و البته روشن است که وابستگی یک دعوا به سلیقه و استنباط شخصی قضات نتیجه‌ای جز ایجاد بدگمانی عموم مردم و تقویت مواضع تهمت نسبت به قضات و دستگاه قضائی نخواهد داشت. چه این‌که عموم مردم بر اساس منطق اجتماعی، تشتت آراء را برنتابیده و آن را محصول جانبداری قضات می‌پندارند.

بر این اساس در این نوشته سعی شده است برای اطلاع و آشنایی بیشتر از رویه قضائی جاری در کشور در خصوص تنفیذ قراردادها، نمونه‌ای از آراء و نظرات مرتبط با تنفیذ قرارداد جمع‌آوری و ارائه گردد.

 هدف از طرح دعوای تنفیذ قرارداد

اشخاصی که قصد طرح دعوای تنفیذ قرارداد را دارند معمولاً به دلیل رسیدن به یکی از اهداف ذیل به محاکم دادگستری مراجعه می‌نمایند:

 اخذ تأیید از دادگاه نسبت به صحت و اصالت قرارداد منعقد شده.

 اعتبار بخشیدن به سند عادی جهت استفاده از آثار حقوقی آن.

ضرورت اخذ حکم تنفیذ قرارداد به جهت تصریح قانون‌‌گذار در موارد مشخص قانونی (موارد اجباری طرح دعوای تنفیذ قرارداد) که به شرح ذیل می‌باشد:

ماده ۷۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

تبصره مادۀ ۷ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶

خوانندگان محترم می‌توانند برای آشنایی بیشتر با مباحث علمی و نحوه عملی طرح و دفاع از دعوی تنفیذ قرارداد در محاکم قضائی و اطلاع از مشروح اختلاف‌نظرهای حقوق‌دانان و قضات محاکم در خصوص اصل و ماهیت دعوای تنفیذ قرارداد به کتاب ذیل مراجعه و مطالعه فرمایند:

مهدی قاسمی، طرح و دفاع از دعوای تنفیذ قرارداد، چاپ اول، تهران، چراغ دانش، ۱۳۹۴٫

 

نمونه دادخواست تنفیذ وصیت‌نامه عادی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی
خواهان  

 

         
خوانده  

 

         
وکیل  

 

         
خواسته یا موضوع تنفیذ وصیت‌نامه عادی
دلایل و منضمات کپی مصدق ۱٫ وصیت‌نامه ۲٫ گواهی فوت ۳٫ استشهادیه ۴٫ عنداللزوم انجام کارشناسی
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
ریاست محترم مجتمع قضایی……

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

آقای/ خانم… که در تاریخ… مرحوم شده‌اند در تاریخ… در کمال صحت و سلامت وصیت‌نامه عادی را به نفع اینجانب تنظیم نموده و اینجانب نیز وصیت مذکور را بعد از فوت وی قبول کرده‌ام. نظر به اینکه خوانده/ خواندگان که جزو ورثۀ متوفی به موجب گواهی انحصار وراثت شماره… صادره از شعبه… دادگاه عمومی… می‌باشند، از پذیرش وصیت‌نامه ابرازی مورخ… و عمل به مفاد آن امتناع می‌نمایند، فلذا صدور حکم به تنفیذ وصیت‌نامه عادی ابرازی فوق‌الذکر به استناد مواد ۲۷۶ الی ۲۹۹ قانون امور حسبی به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

 

 

 

 

 

محل امضاء مهر اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

دعوی مطالبه حق نسبت به اموال غیر منقول، به استناد سند عادی

شماره رأی: ۴

تاریخ رأی: ۱۹/۲/۱۳۷۴

در ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۴ جلسه هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی با حضور جنابان آقایان قضات شعب حقوقی دیوان‌عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان محترم کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید رسمیت یافت.

رئیس: دادنامه شماره ۴- ۱۹/۲/۱۳۷۴ شعبه نوزدهم دیوان‌عالی کشور به تصدی جناب آقای سید عبداله رضایی و جناب آقای سید جعفر موسوی مستشار مطرح است. جناب موسوی گزارش جریان پرونده را قرائت فرمایید.

خلاصه جریان پرونده

 آقای ناصر زنگنه دادخواستی به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهای ۱۲۰۰ مترمربع زمین مزروعی از پلاک ۴ اصلی بخش یک همدان و واگذاری زمین معوض متناسب مساحت زمین یادشده مقوم به مبلغ دو میلیون و ده هزار ریال و تأمین خواسته به طرفیت آقای اسمعلی مراد آزاد و اداره کل زمین شهری استان همدان تقدیم نموده خلاصتاً دادخواهی کرده است که به‌موجب قرارداد عادی ۲۵/۵/۵۲ مقدار ۱۲۰۰ مترمربع زمین مزروعی پلاک مزبور را خریداری و در تصرف داشته است توضیح این‌که زمین موردنظر ابتدا در مالکیت خوانده ردیف اول بوده و سند رسمی زمین نیز هنوز به نام ایشان می‌باشد. منتهی طی چند فقره اسناد عادی به افراد مختلف از آن جمله طبق سند فوق‌الذکر به اینجانب منتقل‌شده است خوانده ردیف دوم اخیراً اقدام به تملک قسمتی از اراضی مزبور ازجمله زمین ملکی اینجانب نموده است و متعاقباً کلیه اعیانی موجود در زمین ازجمله اشجار و مستحدثات که در عرض سال‌ها توسط وی و مالکین قبلی احداث گردیده بود ازاله نموده و اینک خوانده ردیف یک علی‌رغم انتقال مقدار ۱۲۰۰ مترمربع از اراضی خود به اینجانب با مراجعه به اداره زمین شهری بدین استدلال که سند مالکیت رسمی به نام خوانده ردیف یک می‌باشد در حال واگذاری حقوق اینجانب به خوانده ردیف یک می‌باشد؛ لذا بدواً تقاضای صدور قرار تأمین خواسته مبنی بر توقیف بهای زمین معوض متعلقه ۱۲۰۰ مترمربع زمین مزروعی و زمین معوض به تناسب مالکیت اینجانب به نسبت کل اراضی خوانده ردیف یک را دارد ضمناً خواهان فتوکپی اسنادی عادی که حاکی از انتقال اراضی موردنظر به ایادی ماقبل و سرانجام انتقال به وی از سوی آقای عبدالله حسینی می‌باشد، به‌عنوان مستند ضمیمه دادخواست نموده است.

شعبه دوم دادگاه حقوقی یک همدان بدواً با اخذ خسارت احتمالی مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته نموده و سپس طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده است که با استماع اظهارات خواهان در جلسه مورخ ۲۷/۸/۷۱ که درخواست رسیدگی به شرح دادخواست را داشت و پاسخ نماینده اداره زمین شهری (خوانده ردیف دوم) مبنی بر این‌که پلاک موردبحث در اجرای تبصره ۲ ماده ۹ قانون اراضی شهری به تملک دولت به نمایندگی اداره کل زمین استان همدان درآمده و سند مالکیت به نام دولت صادر و تسلیم و اداره کل اقدام به پرداخت حقوق قانونی مالکین صاحب اسناد رسمی نموده و می‌نماید خواهان با قولنامه عادی اقدام به خرید ۱۲۰۰ مترمربع از اراضی فوق‌الذکر نموده حال آنکه به استناد تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری و نیز تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مکلف بوده در موعد مقرر قولنامه عادی خود را به تأیید مقامات ذی‌صلاح قضائی برساند نظر به اینکه به استناد ماده ۲۲ قانون ثبت همین‌که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک به نام او ثبت‌شده باشد و چون زمین مورد ادعا چندین مرتبه خرید و فروش گردیده و زمین شهری فقط به مالک حقوق قانونی آن را پرداخت می‌نماید خواهان می‌تواند به مراجعه به فروشنده حقوق خود را دریافت نماید.

دادگاه وضعیت ثبتی پلاک موردبحث و نیز میزان مالکیت آقای اسمعلی مراد آزاد را از ثبت محل استعلام نموده و وضعیت نسق مشارالیه و میزان آن را نیز از سازمان زمین شهری پرسیده است که پاسخ‌های لازم واصل و ضمیمه پرونده امر است متعاقباً از اداره امور اراضی شهرستان همدان (اداره کل کشاورزی همدان) نیز میزان مالکیت آقای اسمعلی مراد آزاد استعلام گردیده که اداره مرقوم نیز پاسخ لازم تسلیم نموده است دادگاه پس از وصول پاسخ‌های مزبور به‌موجب دادنامه شماره ۱۶۲ و پس از شرح جریان دعوا استدلال نموده:

که چون اصول مستندات مدرکیه خواهان مورد تکذیب قرار نگرفته و دلالت بر وقوع عقد بیع فی‌مابین خواهان به قائم‌مقامی ایادی ناقل ماقبل خود با آقای اسمعلی مراد آزاد با مالک رسمی زمین مزبور دارد و با توجه به تشکیل پرونده در اجرای ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت نسبت به سند عادی موردنظر و این‌که حسب پاسخ اداره کل کشاورزی همدان در قریه الوجین یک‌دوم جفت نسق زراعی به نام اسمعلی مراد آزاد آماربرداری گردیده که فرم‌های تنظیم سند در دفترخانه ارسال و سند مربوطه تنظیم و مبادله گردیده است و اداره ثبت همدان نیز مقدار مالکیت نامبرده را یک‌دوم از هشت و سه‌چهارم سهم دو سوم اراضی مزروعی نودوشش و بیست‌وهفت و بیست و هشتم مشاع از ۹۶ شعیر شش‌دانگ پلاک مزبور اعلام و اضافه نموده که اراضی مزبور کلاً به تملک اداره کل زمین شهری درآمده است علی‌هذا اداره کل زمین شهری استان همدان محکوم است به پرداخت بهای ۱۲۰۰ متر زمین مزروعی از پلاک ثبتی ۴ اصلی حومه بخش یک همدان و واگذاری زمین معوض به تناسب مساحت زمین یادشده در حق خواهان و با وصف مرقوم دعوا را متوجه خوانده ردیف ۱ (اسمعلی مراد آزاد) ندانسته و به لحاظ مرقوم قرار رد آن را صادر نموده است.

رأی صادره مورد درخواست رسیدگی تجدیدنظر از سوی زمین شهری همدان قرارگرفته و سابقه پس از ارسال به دیوان‌عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است که رأی تجدیدنظر خواسته به استدلال مندرج در بین‌الهلالین:

قطع نظر از ابهاماتی که در حکم تجدیدنظر خواسته از لحاظ مشخص نبودن بهای اراضی و وضع واگذاری معوض موجود است اصولاً عمده اشکالی که بر رأی مزبور وارد است آن است که اسناد عادی ارائه شده از سوی خواهان مادام که به رسمی تبدیل نگردیده در مالکیت مشارالیه نسبت به املاکی که به نام دیگری به ثبت رسیده قانوناً بی‌تأثیر است و صرف مراجعه دارنده سند عادی مبحوث عنه به اداره ثبت محل در اجرای ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت کافی برای احراز مالکیت مشارالیه و در نتیجه توجیه‌گر رأی دادگاه نیست بنا به‌مراتب دعوای مطروحه در این وضعیت قابلیت استماع نداشته و پرونده معد صدور قرار رد دعوا است.

نقض گردیده و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک همدان محول گردیده است. شعبه اول دادگاه حقوقی یک همدان (مرجع رسیدگی پس از نقض) پس از رسیدگی در مورد بهای اراضی موردبحث و میزان زمین معوض که به مقدار ۱۲۰۰ مترمربع تعلق می‌گیرد با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور حکم شماره ۱۶۰- ۲۲/۳/۷۳ مبنی بر:

محکومیت زمین شهری همدان به تحویل ۶۱/۱۲۶ مترمربع معوض و مبلغ ۵۲۱۶۳۹ ریال قیمت منطقه‌ای به‌عنوان زمین معوض و بهای منطقه‌ای ۱۲۰۰ مترمربع تملک شده در حق خواهان بر اساس استدلال مندرج در رأی منقوض قبلی محکوم و دعوا را متوجه خوانده ردیف دوم آقای اسمعلی مراد آزاد ندانسته و قرار رد آن را صادر نموده است.

با وصول دادخواست تجدیدنظرخواهی از سوی اداره زمین شهری همدان نسبت به رأی مزبور و ارسال پرونده به دیوان‌عالی کشور سابقه در دستور کارهای این شعبه قرارگرفته است مندرجات دادخواست تجدیدنظر و لایحه جوابیه تجدیدنظر خوانده هنگام شور قرائت خواهد شد.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین اتخاذ تصمیم می‌نماید:

با عنایت به این‌که حکم تجدیدنظر خواسته مستند به علل و اسبابی است که حکم منقوض بر آن مبتنی بوده و لذا به‌موجب مدلول ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت طرح در جلسه هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان‌عالی کشور نزد ریاست محترم دیوان‌عالی کشور ارسال می‌گردد.

شعبه ۱۹ دیوان‌عالی کشور

رئیس: جناب آقای موسوی چنانچه توضیحی دارید بفرمایید.

عرض حالی که داده‌شده به طرفیت مالک مربوط به ناقل می‌باشد البته ما کاری به ماهیت سند عادی نداریم برای این‌که به‌هرحال این سند مطابق مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۱ قانون مدنی هم تقریباً صورت حکم رسمی را پیدا نکرده یعنی نه از اسنادی است که در نزد مأمورین تنظیم‌شده باشد و نه از اسنادی است که مورد تکذیب قرارگرفته و دادگاه صحت و اصالت آن را رسیدگی کرده باشد و در این دو مورد جزو اسناد عادی است و این سند عادی را مستند قرار داده و مبالغی به‌عنوان معوض و بهای زمین شهری مطالبه کرده است و دادگاه هم به نفعش حکم صادر کرده و به استناد سند عادی رأی داده است مع‌ذلک با این‌که گفته است که دعوا ربطی به آقای اسمعلی مراد آزاد ندارد گفته که سند مورد تکذیب قرار نگرفته و معلوم نیست که منظورش چیست برای این‌که خود می‌گوید که ناقل اولیه که مالک است دعوا متوجه او نیست آنچه موردایراد شعبه قرارگرفته است این است که وقتی‌که پلاک ملکی به نام کسی طبق ماده ۲۲ قانون ثبت به ثبت رسیده باشد دولت منحصراً همان شخص را که به نام او به ثبت رسیده مالک می‌شناسد کسی که چنین سندی در دسترس نداشته، سند عادی دارد، سندش منافات با ماده ۲۲ قانون ثبت دارد و قانون صاحب سند رسمی را که ملک به نام او به ثبت رسیده است مالک شناخته است و شعبه اختلافش همین‌جاست و دادگاه می‌گوید ایرادی ندارد. مورد تکذیب قرار نگرفته می‌شود که ما این وجوهاتی را که مورد مطالبه قرارگرفته به خواهان بدهیم و شعبه می‌گوید مادام که به این سند عادی رسیدگی نگردیده و تبدیل به سند رسمی نشده همان‌طور که خود سازمان زمین شهری هم از قضیه ایراد گرفته است و گفته درست است که پول را می‌پردازم ولی به کسی که طبق ماده ۲۲ قانون ثبت مالک باشد ضمن این‌که می‌گوید سند عادی از طریق مقام قضائی ثبت‌نشده و صرف طرح دعوا طبق ماده ۱۴۸ اصلاحی ثبت نمی‌تواند دلیلی بر مالکیت مالک باشد که ما هم تأیید کردیم و اعتراض را هم به همین استدلال وارد دانستیم لکن هر دو دادگاهی که رأی صادر کرده‌اند به همان استدلال صرف تنظیم سند عادی را بر مالکیت مدعی کافی دانسته‌اند.

 آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

 با توجه به اینکه طرفین دعوا به وقفی بودن رقبه مورد اختلاف اقرار دارند؛ لذا با تنفیذ معامله موضوع سند عادی، مالکیتی برای خواهان متصور نخواهد بود.

شماره دادنامه: ۱۱۰۴

تاریخ: ۲۸/۷/۸۳

رأی شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قسمت آخر دادنامه شماره ۷۶۶ در تاریخ ۱۶/۴/۸۳ صادره از شعبه دو دادگاه عمومی بخش قدس که بر تنفیذ معامله موضوع سند عادی در تاریخ ۱۲/۶/۸۱ اشعار دارد مخالف قانون و محتویات پرونده است؛ زیرا اولاً: طرفین دعوا به شرح محتویات پرونده و به‌ویژه مطابق مندرجات لایحه اعتراضیه و لایحه دفاعیه اقرار به وقفیت رقبه مختلف‌ فیه که جزء پلاک ۲۴ اصلی اراضی قلعه حسن خان می‌باشد داشته با توجه به حبس عین مال اختلاف طرفین در مالکیت عین وجاهت قانونی ندارد؛

 ثانیاً: مطابق تبصره دو ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب سال ۱۳۷۱ با متصرفین و زارعین صاحب نسقی که در جریان اجرای قانون اصلاحات اراضی زمین به آنان واگذارشده با حفظ مصلحت وقف و رعایت حقوق اکتسابی اجاره‌نامه تنظیم می‌شود؛

 ثالثاً: هریک از طرفین دعوا که مدعی حق مکتسبه اراضی وقفی مختلف فیه می‌باشند حق رجوع به اداره اوقاف برای تنظیم سند اجاره و یا مطالبه بهای حقوق اکتسابی ادعایی خود را خواهند داشت؛ بنابراین، دادگاه با استناد به صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض این قسمت از دادنامه معترض‌عنه حکم به بطلان دعوا را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.[۱]

رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عزیزپور مستشار دادگاه

سلطانیان

 دادگاه صرفاً مجاز به صدور حکم تنفیذ فسخ می‌باشد نه اعلام فسخ

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۴۰

تاریخ: ۲۷/۰۱/۱۳۹۲

رأی شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای وکیل خواهان به طرفیت آقای (ح.) به خواسته فسخ قرارداد و عودت مورد اجاره و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف مقوم به ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال عنایت به جمیع اوراق پرونده، نظر به اینکه آنچه مورد لحوق حکم قرار می‌گیرد اعلام فسخ می‌باشد نه فسخ قرارداد و در مانحن‌فیه دادگاه قائم‌مقام یا نماینده طرفین نمی‌باشد که این موضوع (فسخ) را رأساً انجام نماید؛ بنابراین، اقامه دعوا با این کیفیت مسموع نیست لذا به استناد مواد ۲ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از رؤیت قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.

دادرس شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمدی پور

رأی شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی شرکت (سهامی خاص) با وکالت آقای (الف.ف.) به طرفیت آقای (ح.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۱۱۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ شعبه ۱۸۴ محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور قرار عدم استماع دعوا (قرار رد دعوا) صرف‌نظر از اشکال سمت که به‌صورت مفصل در نظریه مورخ ۲۰/۱/۹۲ از حیث تذکر مفاد ماده ۱۰۹ قانون تجارت بیان گردیده از آنجا که عمل فسخ، اختیاری است که قانون‌گذار به ذی‌حق در معامله می‌دهد تا هرگاه منافع خود را در فسخ قرارداد دید با جهات قانونی و مذکور در مفاد قرارداد اعمال فسخ نماید. النهایه پس از ابراز آن به طریق مألوفه من‌جمله ارسال اظهارنامه و انکار طرف مقابل می‌تواند طی دادخواستی تنفیذ فسخ را از دادگاه مطالبه نماید. از آنجا که در پرونده حاضر و به شرح دادخواست بدوی آنچه در ستون خواسته آمده، فسخ قرارداد اجاره است که اساساً خارج از حوزه عملکرد محاکم است؛ فلذا رأی معترض‌عنه که بر این مبنا صادر گردیده، منطبق با مقررات تلقی و صرف ابراز چند دادنامه که بدون توجه به این مهم صادر گردیده، تاب مقابله و معارضه با رأی معترض‌عنه را نداشته، بالنتیجه تجدیدنظرخواهی را با شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق ندانسته ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و ابرام نموده اعلام می‌نماید. رأی صادره وفق ماده ۳۶۵ قانون اخیرالذکر قطعی است.[۲]

رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

موسوی- عاشورخانی

 انتقال ملک موضوع قرارداد اجاره به شرط تملیک بانک توسط وام‌گیرنده (مالک) طی سند عادی تنفیذ شده دارای اعتبار و اثر حقوقی می‌باشد.

قراردادهای بانکی که برای اخذ تسهیلات بانکی در قالب اجاره به شرط تملیک منعقد می‌شود، موجب مالکیت بانک نمی‌شود و مالک همان وام‌گیرنده است و بانک حق ترهینی نسبت به مال دارد. لذا چنانچه مالک (وام‌گیرنده) مال را طی سند عادی به دیگری منتقل نماید، عقد اخیر صحیح است و فروشنده ملزم به تعهدات آن و از آن جمله انتقال رسمی به خریدار است و چنانچه بانک بدون لحاظ این قرارداد، مال را رسماً به شخص ثالثی منتقل نماید، به تقاضای خریدار بیع رسمی اخیر و سند رسمی انتقال مربوط ابطال می‌شود.

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۸۲

تاریخ: ۲۷/۰۱/۱۳۹۲

رأی شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای خواهان آقای (غ.ج.) با وکالت (س.) به طرفیت خواندگان ۱٫ (م.ک.) ۲٫ (س.ک.) به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر ابطال سند انتقال شماره ۳۵۱۰۸ مورخه ۳۰/۲/۹۱ تنظیمی در دفترخانه شماره ۷۱۴ تهران نسبت به سه دانگ از شش‌دانگ عرصه و اعیان و سرقفلی ملک پلاک ثبتی شماره ۱۴۰۴۸ فرعی از ۳۵۲۶ اصلی بخش ۳ تهران مشتمل بر یک باب مغازه واقع در خیابان … و الزام خوانده ردیف اول بر انتقال رسمی سه دانگ مذکور به نام خواهان موضوع مبایعه‌نامه عادی مورخه ۲۶/۲/۱۳۷۲ هریک مقام به ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال خواهان در توضیح اعلام داشته که خوانده ردیف اول در مقام مالک سه دانگ از شش‌دانگ عرصه و اعیان و سرقفلی پلاک مرقوم را به‌موجب مبایعه‌نامه عادی مورخه ۲۶/۲/۱۳۷۲ در قبال مبلغ سیصد و بیست و پنج میلیون ریال به بیع قطعی به وی فروخته و ضمن دریافت مبلغ صد و هفتاد و هفت میلیون و ششصد هزار ریال از ثمن معامله نسبت به تحویل مورد معامله به وی اقدام می‌نماید و چون ملک در قالب اجاره به شرط تملیک در قبال استفاده از تسهیلات بانکی به نام بانک (س.) بود به‌موجب بند ۲ مبایعه‌نامه خوانده ردیف اول متعهد می‌گردد نسبت به جلب موافقت بانک و ایضاً ثبت رسمی انتقال سه دانگ مورد معامله (مبیع) به نام خواهان اقدام نماید و چون خوانده ردیف اول در سر رسید اقساط نسبت به تأدیه اقساط وام مأخوذه در قالب اجاره به شرط تملیک اقدام ننموده با صدور اجراییه از ناحیه بانک انتقال رسمی سه دانگ مرقوم به نام خواهان متعذر گردیده تا این‌که خوانده به همراه مالک سه دانگ دیگر با طرح دعوا به طرفیت بانک س. موفق به ابطال اقدامات اجرایی بانک شده و سرانجام سند انتقال رسمی ملک به نام ایشان تنظیم می‌گردد و با وصف این‌که موجبات انتقال رسمی سه دانگ خریداری‌شده به نام خواهان فراهم بوده خوانده ردیف اول به جهت افزایش ارزش ملک همزمان با تنظیم سند انتقال اجرایی در دفترخانه شماره ۷۱۴ تهران نسبت به انتقال سهمی خود به خوانده ردیف دوم که خواهر وی می‌باشد به‌موجب سند رسمی شماره ۳۵۱۰۸ مورخه ۳۰/۲/۹۱ اقدام می‌نماید. نظر به‌مراتب چون خوانده ردیف اول بنا به دلایل مذکور سه دانگ از شش‌دانگ عرصه و اعیان و سرقفلی مبیع مذکور را به وی منتقل نموده و در تأیید این واگذاری نسبت به تفویض وکالت رسمی بلاعزل سی ساله به‌موجب سند رسمی وکالت شماره ۸۳۰۶۹ مورخه ۱/۱۰/۸۰ اقدام نموده با بیش از نیمی از ثمن معامله را دریافت داشته و از طرف دیگر با انتقال سه دانگ مالکیتی برای وی در سه دانگ متنازع‌فیه متصور نبوده و صدور حکم به شرح خواسته را درخواست دارد خوانده ردیف اول (م.ک.) با وکالت آقای ف.م. متقابلاً دعوای تقابل به خواسته صدور حکم بر ابطال معامله موضوع مبایعه‌نامه عادی مورخه ۲۶/۲/۷۲ تقدیم داشته و توضیحاً اعلام داشته که در تاریخ تنظیم مبایعه‌نامه عادی مورخه ۲۶/۲/۷۲ ایشان (م.ک.) هیچ‌گونه مالکیتی در رقبه موصوف و منافع آن نداشته و از طرف دیگر معامله مذکور از ناحیه بانک (س.) به‌عنوان مالک وقت تنفیذ نگردیده است و به لحاظ فضولی بودن معامله و عدم تنفیذ مالک وقت، معامله انجام‌شده باطل بوده که رسیدگی و صدور حکم بر بطلان آن را درخواست دارد. دادگاه پرونده امر را به دقت مورد مطالعه و توجه قرار داده و با دعوت طرفین اظهارات و مدافعات آنان را استماع و مستندات ابرازی طرفین متداعیین را مورد بررسی قرارداده و چنین استنباط می‌نماید که محرز و مسلم است که انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک با بانک‌ها صرفاً به منظور اخذ تسهیلات بانکی و یکی از طرق ترهین ملک جهت استفاده از تسهیلات بانکی بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌باشد و در مانحن‌فیه برخلاف مدافعات وکلای خواندگان اصلی و خواهان دعوای تقابل از ابتدا به نام بانک (س.) نبوده بلکه این ملک حسب استعلام ثبتی به‌عمل‌آمده در مالکیت اشخاص دیگری غیر از بانک بوده که آقای (م.ک.) ابتدا به‌موجب مبایعه‌نامه عادی مورخه ۲/۴/۶۹ آن را از مالکین ثبتی خریداری و با اعطای وکالت‌نامه رسمی شماره ۱۰۱۶۴۴ مورخه ۱۲/۱۰/۱۳۶۹ از سوی مالکین به آقای (م.ک.) (به لحاظ نسبت فامیلی فی‌مابین و م.ک.) شش‌دانگ ملک به‌موجب سند رسمی شماره ۴۰۶۹۹ مورخه ۸/۱۱/۶۹ دفترخانه شماره ۲۷۱ تهران صرفاً جهت اخذ وام بر اساس قرارداد اجاره به شرط تملیک به بانک (س.) شعبه … منتقل می‌گردد و همان‌طوری که از مستندات ابرازی و پاسخ استعلام ثبتی استنباط می‌گردد سپس شش‌دانگ محل متنازع‌فیه برابر سند اجاره به شرط تملیک شماره ۴۰۷۰۰ مورخه ۸/۱۱/۶۹ دفترخانه شماره ۲۷۱ (درست در همان روز انتقال رسمی پلاک به نام بانک) در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک به مدت ۷۲ ماه به آقایان (م.) و (م.ک.) بالمناصفه واگذار می‌گردد و دقیقاً بر همین اساس است که وقتی بانک بر اساس قرارداد اجاره به شرط تملیک در جهت تملک ملک اقدام می‌نماید بر اساس دادنامه قطعی صادره از شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تهران با طرح دعوا از ناحیه (م.) و (م.ک.) اجراییه صادره ابطال و حکم بر الزام بانک خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال به نام آقایان؛ م. و م.ک. اصدار می‌گردد نتیجه آن‌که برخلاف ادعای وکلای خواندگان اصلی و خواهان تقابل محل متنازع‌فیه قبل از تنظیم سند به نام بانک س. در مالکیت مطلق آقای م. ک؛ و شریک دیگر وی م.ک. بوده و صرفاً جهت اخذ وام و استفاده از تسهیلات بانکی آن را به بانک س. منتقل نموده‌اند. از طرف دیگر شرط انتقال مجدد پلاک ثبتی به نام وام‌گیرندگان پرداخت اقساط وام مأخوذه از بانک بوده که با پرداخت اقساط و انجام تسویه‌حساب ملک مجدداً به تملک آنان درمی‌آمده است در نتیجه تنظیم مبایعه‌نامه عادی مورخه ۲۶/۲/۷۲ در خصوص سه دانگ عرصه و اعیان و سرقفلی پلاک مرقوم فی‌مابین خواهان اصلی و مالک سه دانگ آقای (م.ک.) به هیچ‌وجه خدشه‌ای نداشته بالأخص این‌که طرفین در متن مبایعه‌نامه به موضوع اجاره به شرط تملیک اشاره و با علم و اطلاع کافی از آن اقدام به انعقاد عقد بیع نموده‌اند و اگر بانک مرتهن مخالف انتقال ملک به نحو مرقوم بوده خود رأساً می‌توانسته اراده خود بر عدم تنفیذ بیع فضولی را اعلام و معامله انجام شده را بی‌اعتبار نماید. در حالی که چنین اقدامی از سوی بانک صورت نگرفته است. بنا به‌مراتب فوق، نظر به اینکه مالکیت خوانده ردیف اول در هنگام تنظیم مبایعه‌نامه عادی مورخه ۲۶/۲/۱۳۷۲ با خواهان اصلی محرز بوده و مبایعه‌نامه تنظیمی که متضمن واگذاری سه دانگ عرصه و اعیان و سرقفلی ملک مبحوث‌عنه به خواهان اصلی در قبال مبلغ ۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد به نظر منجز و قطعی بودن بیع و تعهد خوانده ردیف اول اصلی بر جلب موافقت بانک جهت انتقال رسمی سه دانگ به نام خواهان اصلی و نظر به مندرجات وکالت رسمی اعطایی از سوی خوانده ردیف اول به خواهان اصلی به شماره ۸۳۰۶۹ مورخه ۱/۱۰/۸۰ که مثبت اعتبار و صحت مبایعه‌نامه و تأیید و تنفیذ عملی مجدد آن می‌باشد و نظر به اصل لزوم قراردادها و با عنایت به انصراف داور مرضی‌الطرفین از رسیدگی به اختلاف فی‌مابین و انطباق موضوع با ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه ضمن بلا دلیل دانستن دعوای تقابل مطروحه به خواسته ابطال مبایعه‌نامه عادی مورخه ۲۶/۲/۱۳۷۲ مستندات به مواد ۱۰ و ۱۹۱ و ۲۱۹ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوای تقابل صادر و اعلام می‌دارد و نظر به اینکه خوانده ردیف اول با انتقال سه دانگ سهمی خود از شش‌دانگ پلاک مرقوم دیگر مالکیتی بر رقبه موصوف نداشته تا امکان انتقال آن را به خوانده ردیف دوم اصلی داشته باشد و با احراز وقوع عقد بیع فی‌مابین خواهان و خوانده ردیف اول اصلی مستندات به ماده ۳۶۵ قانون مدنی انتقال سه دانگ محل متنازع‌فیه از سوی خوانده ردیف اول اصلی به خوانده ردیف دو اصلی را به بیع فاسد بلااثر تلقی، حکم بر ابطال سند رسمی انتقال شماره ۳۵۱۰۸ مورخه ۳۰/۲/۹۱ دفترخانه شماره ۷۱۴ تهران در خصوص سه دانگ از شش عرصه و اعیان و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی شماره ۱۴۰۴۸ فرعی از ۳۵۲۶ اصلی بخش ۳ تهران صادر و اعلام می‌دارد و نظر به وقوع عقد بیع صحیح و شرعی فی‌مابین خواهان اصلی با خوانده ردیف اول و این‌که تنظیم سند رسمی انتقال از لوازم و آثار عد بیع صحیح است و بر اساس اصل لزوم و صحت قراردادها فی‌مابین متداعیین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها متبع و لازم‌الرعایه می‌باشد و خوانده دلیلی بر ایفای تعهدات خود یا اسقاط آن ابراز ننموده و پاسخ استعلام ثبتی نیز بر مالکیت وی بر سه دانگ رقبه موصوف دلالت دارد، مستندات به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۲ و ۲۲۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر الزام خوانده ردیف اول به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش‌دانگ عرصه و اعیان و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی مرقوم به نام خواهان اصلی صادر و اعلام می‌دارد و نظر به مطالبه خسارات دادرسی، خواندگان محکوم‌اند مبلغ ۴۷۵/۰۸۳/۱ ریال بابت هزینه ابطال تمبر و حق‌الوکاله وکیل را طبق تعرفه قانونی در حق خواهان پرداخت نمایند. رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران- میرزاجانی

رأی شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در رابطه با تجدیدنظرخواهی ۱٫ (س.ک.) با وکالت (ت.س.) به طرفیت (غ.ج.) و ۲٫ (م.ک.) با وکالت (ف.م.) به طرفیت (غ.ج.) نسبت به دادنامه شماره ۹۲۴ و ۹۲۵ مورخ ۲۹/۹/۹۱ صادره از شعبه محترم ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن اولاً: حکم به بطلان دعوای تقابل به خواسته ورود در دعوای اصلی و ابطال معامله موضوع مبایعه‌نامه مورخ ۲۶/۲/۷۲ صادر گردید و ثانیاً: حکم بر ابطال سند رسمی انتقال شماره ۳۵۱۰۸ مورخ ۳۰/۲/۹۱ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۷۱۴ تهران در خصوص سه دانگ از شش‌دانگ عرصه و اعیان و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی بخش ۳ تهران فی‌مابین دو تجدیدنظرخواه و الزام تجدیدنظرخواه ردیف اول به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش‌دانگ عرصه و اعیان و سرقفلی مغازه موصوف به نام تجدیدنظر خوانده و محکومیت تجدیدنظرخواهان‌ها به پرداخت خسارت دادرس در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردید. با دقت در محتویات پرونده، با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه (م.ک.) به‌موجب مبایعه‌نامه مورخ ۳/۴/۴۹ مغازه موصوف را از (م.ر.) خریدار نموده و با تحصیل وکالت از پدر خود (م.ک) مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام بانک (س.) در جهت اخذ تسهیلات بانکی در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک نموده، بنابراین برخلاف استدلال وی زمان مالکیت وی بر ملک ما به النزاع متعاقب بر ابطال اقدامات اجرایی بانک (س.) نبوده و بر معامله وی قبل از آن آثار قانونی مترتب می‌باشد وانگهی تجدیدنظرخواه مذکور در مکاتبات متعدد ازجمله ارسال درخواست مورخ ۵/۶/۸۱ به وزیر وقت دارایی مطالبی مرقوم داشته که مؤید صحت انتقال مزبور می‌باشد از سویی غرض از تنظیم سند اجاره به شرط تملیک را دریافت تسهیلات بانکی و نه انتقال واقعی ملک به بانک اعلام داشته که معارض با مدافعات وی در این مقام می‌باشد، به علاوه استناد به مقررات مربوط به ثبت‌ اسناد و املاک از جمله ماده ۲۲ قانون ثبت‌اسناد و املاک مفید حال تجدیدنظرخواهان‌ها نمی‌باشد؛ زیرا مقررات مزبور از یک سو نافی مالکیت دارنده سند عادی نمی‌باشد بلکه دارنده سند عادی انتقال با رعایت ضوابط قانونی و تحقق ارکان و عناصر عقد بیع به حکم مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۳۶۲ قانون مدنی حق تحصیل مزایای قانونی منبعث از سند مزبور را دارد و از سوی دیگر قانون‌گذار در مقام تبیین ضوابط و شرایط اسناد رسمی و آثار قانونی مترتب بر آن مبادرت به وضع مقررات ثبتی نموده است و آنچه در این مقام ثابت است این‌که انتقال بعدی سه دانگ ملک و منافع واگذارشده به تجدیدنظر خوانده به رغم تنظیم مبایعه‌نامه قبلی در تاریخ ۲۶/۲/۷۲ به تجدیدنظر خوانده مصداق عقد فاسد و مشمول حکم ماده ۳۶۵ قانون مدنی می‌باشد بالنتیجه تحصیل قضائی و استنتاج مرجع محترم بدوی به اعتبار مبایعه‌نامه مورخ ۲۶/۲/۷۲ که بر اصالت و درستی آن تردیدی وجود ندارد، منطبق با واقع امر می‌باشد و مراتب لوایح تجدیدنظرخواهان‌ها واجد ایراد اساسی و مؤثر بر رأی تجدیدنظر خواسته نمی‌باشد؛ بنابراین و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان‌ها رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.[۳]

تنفیذ وکالت‌نامه‌های تنظیمی در خارج از کشور

پرسش: آیا کلیه وکالت‌نامه‌های تنظیمی در خارج از کشور نیاز به تنفیذ دارد یا خیر؟ مرجع تنفیذ چه دادگاهی است؟[۱]

اتفاق‌نظر

از آنجا که افراد خارج از کشور در خصوص املاک و اموال مورد ضبط، پس از آگاهی، با تنظیم وکالت‌نامه به انتقال و فروش آن مبادرت می‌ورزند به همین دلیل لازم است که وکالت‌نامه‌ها کنترل شود و مرجع نظارت و تنفیذ وکالت‌نامه‌های تنظیمی در خارج از کشور دادگاه‌های ویژه فرمان ولی فقیه، دادگاه‌های انقلاب هستند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)

 مطابق ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی، محاکم ایران به اسناد تنظیم‌شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم‌شده دارا هستند مشروط بر اینکه اولاً: اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشند.

ثانیاً: مفاد آن‌ها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

ثالثاً: کشوری که اسناد در آنجا تنظیم‌شده به‌موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم‌شده در ایران را معتبر بشناسند.

رابعاً: نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم‌شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است. به شرح ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه هر ایرانی در خارج از کشور بخواهد سند وکالت تنظیم کند، صحت صدور و امضای موکل باید به تصدیق مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران برسد. با این ترتیب، وکالت‌نامه‌هایی که به تأیید مقامات سیاسی و کنسولی ایران، در سفارت ایران در کشور خارجه نرسیده باشد فاقد اعتبار است.

دادگاه صالح رسیدگی به تأیید و تنفیذ حکم حضانت صادره از دادگاه خارجی

پرسش: زن خارجی پس از ازدواج با مرد ایرانی تابعیت ایران را کسب کرده و شناسنامه ایرانی برای وی صادرشده است. نامبرده از شوهر سابق خود که او نیز تبعه خارج بوده دو فرزند داشته که در اسناد هویت خارجی زن درج گردیده است. حال زن مدعی است که مطابق رأی صادره از دادگاه دولت متبوع سابق آن‌ها حضانت فرزندان مشترک به وی محول شده است و به این جهت درخواست تأیید و تنفیذ حکم حضانت صادره از دادگاه خارجی را از دادگاه ایران درخواست کرده است. در وضعیت حاضر با توجه به اینکه فرزندان مذکور تبعه ایران نمی‌باشند و نام آن‌ها در شناسنامه ایرانی خواهان قید نشده است، تصمیم قضائی مناسب و نحوه رسیدگی دادگاه چگونه خواهد بود؟ آیا این دعوا در صلاحیت انحصاری دادگاه خانواده است یا سایر دادگاه‌های عمومی نیز صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارند؟[۲]

نظر اکثریت

صرف‌نظر از اصل صلاحیت سرزمینی که بیان می‌کند حوزه صلاحیت اعمال قوانین و مقررات هر کشور محدود به مرزهای آن کشور است، در راستای استقلال حاکمیت‌ها مقررات هیچ کشوری در مقام تنفیذ یا نفی تصمیمات کشور دیگر نمی‌تواند موجودیت حقوقی داشته باشد، چراکه در حقوق بین‌الملل کشورها از ‌نظر حقوقی برابر هستند از این رو محاکم هیچ کشوری نسبت به کشور دیگر تالی یا عالی محسوب نمی‌گردد. لذا تنفیذ آرای محاکم دول توسط دول دیگر فاقد وجاهت حقوقی است زیرا در حوزه شناسایی حاکمیت‌ها تزلزل ایجاد می‌کند. بحث اجرای احکام خارجی که در قانون مدنی در ماده ۹۷۴ و در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده است به غیر از تنفیذ است زیرا تنفیذ و اجرا دو مفهوم متفاوت از همدیگرند و در حوزه اجرای احکام خارجی استقلال حاکمیت‌ها مخدوش نمی‌گردد؛ بنابراین، در ما نحن فیه دعوای معنونه قابلیت استماع نداشته و قرار عدم استماع دعوا نسبت به خواسته مطروحه توسط سایر دادگاه‌ها نیز قابل اصدار است.

نظر اقلیت

نظر به اینکه در ما نحن فیه درخواست تنفیذ به معنای درخواست اجراست و مبنای اجرا و تنفیذ احکام خارجی بر اساس ماده ۹۷۵ قانون مدنی عدم مغایرت آن احکام با اخلاق حسنه و نظم عمومی است با توجه به اینکه رسیدگی به موضوع معنونه مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی نیست، دعوای مذکور قابل استماع است، لکن چون طبق ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل (۲۱) قانون اساسی (دادگاه خانواده) رسیدگی به حضانت منحصراً در صلاحیت دادگاه خانواده است. رسیدگی به موضوع معنونه در صلاحیت انحصاری دادگاه خانواده است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

 در فرض سؤال نظر به اینکه مطابق رأی دادگاه دولت متبوع سابق زوجه، حکم حضانت فرزندان به نفع زوجه صادرشده و زوجه پس از طلاق و جدایی از همسر سابق با مرد ایرانی طبق مقررات ازدواج کرده است و با فرزندان خود در ایران مقیم و با شوهر ایرانی زندگی می‌کند و از آنجایی که حکم حضانت فرزندان جنبه اعلامی داشته و اطفال تحت حضانت تا زمانی که اهلیت قانونی برای استیفای حقوق پیدا کنند، به هر تقدیر تحت حضانت مادر خود در ایران زندگی خواهند کرد، درخواست تنفیذ حضانت رأی دادگاه خارجی با رعایت مقررات قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی غیر از شناسایی و اعمال حقوق حاصل شده از حضانت در کشور ایران می‌باشد که طرح چنین درخواستی بلامانع است؛ بنابراین، نظر اقلیت قضات دادگستری شهرستان تبریز مورد تأیید است.

کیفیت تقویم خواسته‌های متعدد مالی مرتبط با یکدیگر از جمله تنفیذ قرارداد

پرسش: اگر فردی دادخواستی با خواسته‌های متعدد که همگی مالی و مرتبط با یکدیگر باشد تقدیم دادگاه کند؛

اولاً: کیفیت تقویم هر یک از این خواسته‌ها چگونه باید باشد آیا باید یکی تقویم شود یا به‌صورت جداگانه و مستقل؟

ثانیاً: بر فرض که به‌صورت جدا تقویم شود آیا حد نصاب در تجدیدنظرخواهی جمع خواسته‌ها ملاک عمل قرار می‌گیرد یا هر یک به‌طور مستقل و جدای از دیگر خواسته‌ها باید لحاظ شود؟[۳]

نظر اکثریت

گروه اول: با توجه به اینکه در مواردی در دعاوی مرتبط مانند خلع‌ید و قلع و قمع درصورتی‌که جداگانه تقویم شود و قسمتی از آن قطعی و قسمتی قابل تجدیدنظر باشد و نظر دادگاه تجدیدنظر نیز برخلاف مفاد حکم قطعی شده دادگاه بدوی باشد با مشکل مواجه خواهد شد لذا در کلیه دعاوی مرتبط برای رهایی از این مشکل یکی باید تقویم شود و در نتیجه ملاک تجدیدنظر همه دعاوی تقویم یکی است و طرفداران این نظر گروهی معتقدند دعاوی مرتبط مالی جداگانه تقویم و مجموع قیمت خواسته ملاک تجدیدنظر خواهد بود و طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی طرح هر دعوا باید ضمن یک دادخواست باشد و طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست ممنوع است. زمانی که قانون‌گذار اجازه داده است ضمن یک دادخواست دعاوی مالی و مرتبط مطرح شود پس پذیرفته است که دعاوی مرتبط مالی، یک دعوا محسوب می‌شود؛ لذا خواسته واحد تلقی و هزینه دادرسی و تجدیدنظرخواهی طبق همین امر، مورد ملاک قرار می‌گیرد.

گروه دوم: به‌موجب قانون آیین دادرسی مدنی هریک از دعاوی باید ضمن یک دادخواست اقامه شود مگر اینکه دعاوی مرتبط با هم و دارای منشأ واحد باشند و اجازه این امر فقط جهت تسهیل در امور بوده است و ارتباط دعاوی با یکدیگر و اجازه اقامه دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست موجب نمی‌شود که دعوای واحد باشند؛ بنابراین، هریک از دعاوی چه وجه نقد باشد (اجور معوقه، اجرت‌المثل، خسارات وارده) و چه غیر وجه نقد (تنفیذ بیع‌نامه، الزام تنظیم سند و تخلیه) باید جداگانه تقویم شود و ملاک تجدیدنظرخواهی در هر دعوا به‌طور جداگانه لحاظ می‌شود.

نظر اقلیت

چنانچه خواسته‌های مالی و از نوع وجه نقد باشند همان‌گونه که در ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده: «درصورتی‌که در دعوای چند خواه آنکه هریک قسمتی از کل را مطالبه می‌نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هایی که مطالبه می‌شود و موضوع تجدیدنظر بر همین منوال اعمال می‌شود همچنین در موردی هم که خواهان واحد دعاوی وجه نقد متعدد همانند اجور معوقه، اجرت‌المثل و خسارات وارده را یکجا تقویم می‌کند عمل می‌شود؛ اما اگر این‌گونه نبود به‌صورت جداگانه تقویم می‌گردد و مستنبط از ماده ۶۵ آیین دادرسی مدنی وقتی آماده رأی باشد دادگاه نسبت به آن مقدار، رأی صادر می‌نماید لذا در دعاوی غیر وجه نقد باید خواسته‌ها جداگانه تقویم شوند و ملاک تجدیدنظرخواهی طبق ماده ۶۱ بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و تجدیدنظرخواهی همان مبلغ مندرج در دادخواست است».

نظر کمیسیون نشست قضائی (۶)

برابر مقررات مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۵ و ۹۸ و ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی درصورتی‌که دعاوی مالی متعدد که دارای منشأ واحد و ارتباط باشند به‌صورت یکجا طرح و اقامه شوند، باید هر یک از دعاوی و خواسته‌ها به نحو جداگانه تقویم گردد و حد نصاب تجدیدنظرخواهی هر یک از دعاوی مستقل مطروح ملاک عمل خواهد بود مگر اینکه دعاوی متعدد و مرتبط قابل تجزیه نباشند که در این صورت مجموع خواسته‌ها ملاک عمل خواهد بود.

 ماهیت دعاوی راجع به تنفیذ وصیت‌نامه، هبه‌نامه، الزام به تنظیم سند، استرداد لاشه چک و اوراق بهادار

پرسش: آیا دعاوی راجع به تنظیم وصیت‌نامه، هبه‌نامه، الزام به تنظیم سند یا استرداد لاشه چک و سایر اوراق بهادار که مبلغ در متن آن درج شده، مالی است یا غیرمالی؟ اصولاً ملاک در تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی چیست؟[۴]

نظر اکثریت

گرچه تعریف قانونی درباره ملاک تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی وجود ندارد ولی از راه تنقیح مناط قطعی نمونه‌های مذکور در بند (۲) ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی الحاقی مصوب ۱۳۳۴ که تقویم خواسته را در حقوق غیرمالی مثل تولیت، نسب و وصایت امکان‌پذیر ساخته است معلوم می‌شود که هر دعوایی که هدف مدعی آن اولاً: و بالذات مطالبه مال باشد آن دعوا مالی است در غیر این صورت دعوا، غیرمالی محسوب می‌شود. اختلاف‌نظر قدیمی محاکم به این نکته برمی‌گردد که آیا در دعوای مالی باید خواسته فقط مال باشد یا اعم است از مال و امور مالی؟ حکم اصراری شماره ۳۵۴۷-۳۰/۱۱/۱۳۴۱ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور که تعهد به حضور در دفتر اسناد رسمی و تبدیل سند عادی بیع به سند رسمی را دعوای مالی توصیف نموده، مؤید این نظر است که دعاوی راجع به تنفیذ سند، استرداد چک و سایر اوراق بهادار و همچنین تنظیم وصیت‌نامه و هبه‌نامه، از دعاوی مالی است.

نظر اقلیت

از بند (۶) ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق و بند (۲) همان ماده استفاده می‌شود که دعاوی راجع به اشیایی که بهای معین نداشته ولی دارای نوعی از اتبار و متعلق اغراض و مقاصد مدعی است، از دعاوی غیرمالی محسوب می‌شود. اثر دعاوی تنظیم سند، رسمیت دادن به مالکیت مدعی است نه تثبیت آن. چک و اوراق بهادار فی‌نفسه بهای معین ندارند؛ بنابراین، دعوای راجع به آن‌ها غیرمالی است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۸)

 اگر خواسته مطالبه مال یا هدف اصلی از طرح دعوا، رسیدن به مالی باشد، دعوای مالی والا غیرمالی است. نمونه بارز دعوای غیرمالی نصب قیم و اصلاح شناسنامه است؛ بنابراین، هرگاه خواسته خواهان، مطالبه وجه مال معینی باشد و یا از طرح دعوا، مالی نصیب خواهان شود، دعوای مالی است. ولی در دعوای غیرمالی، مال یا وجهی مورد مطالبه نبوده و خواسته به هر صورت قابل تقویم به پول نیست. به این ترتیب، تنفیذ وصیت‌نامه و هبه‌نامه و الزام به تنظیم سند رسمی، مالی است.

 وصیت‌نامه خود نوشت و تنفیذ وصیت‌نامه در صورت وجود صغیر

پرسش: وصیت‌نامه‌ای که ادعا شده خود نوشت است و به ضمیمه دادخواست حصر وراثت تقدیم شده، آیا به خودی خود معتبر است یا باید تنفیذ گردد؟

اگر وصیت‌نامه‌ای که ادعا شده خود نوشت است احتیاج به تنفیذ در دادگاه داشته باشد و چند نفر از ورثه صغیر باشند چه کسی باید تنفیذ نماید آیا دادسرا در این مورد تکلیفی دارد؟

با توجه به ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی و ماده ۸۴۳ قانون مدنی که ذیلاً درج می‌شود:

ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی- وصیت‌نامه خود نوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته‌شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده است.

ماده ۸۴۳ قانون مدنی- وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ است. مگر به اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی حقوق مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۴۲ چنین اظهارنظر نموده است:

در صورتی که وصیت‌نامه بر طبق ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی خود نوشت شناخته شود معتبر است لیکن اگر در ضمن آن به بیش از ترکه وصیت شده باشد بر طبق ماده ۸۴۳ قانون مدنی وصیت زائد بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر با اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.

در صورت وجود صغیر اصولاً ولی یا وصی یا قیم نمی‌تواند وصیت زائد بر ثلث را نسبت به سهم صغیر تنفیذ نماید مگر اینکه اجازه قویاً متضمن مصلحت و غبطه صغیر و عدم اجازه موجب تضرر حتمی او باشد.

در صورت وجود ولی و وصی دادسرا تکلیفی ندارد ولی در مورد قیم اجازه باید با تصویب دادستان باشد.

نظریه مشورتی مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۴۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 دعوای تنفیذ وصیت‌نامه عادی

پرسش: رسیدگی به تنفیذ وصیت‌نامه عادی در صلاحیت دادگاه عمومی است یا دادگاه مدنی خاص؟

با توجه به بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعاوی راجع به وصیت و وصایت که دعوای تنفیذ وصیت‌نامه را نیز شامل می‌شود در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است.

نظریه مشورتی شماره ۵۴۸۱/۷ مورخ  ۱۹/۱۱/۱۳۶۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 قبول و تنفیذ کلیه ورثه و به وصیتی که بعد از گواهی انحصار وراثت ابراز گردد

پرسش: پس از صدور گواهی انحصار وراثت، وصیت‌نامه‌ای ابراز شده که مورد قبول تمام ورثه است آیا می‌توان به آن ترتیب اثر داد؟

اگر وصیت‌نامه ابرازی مطابق ۲۷۹ قانون امور حسبی تنظیم‌شده و وفق مقررات مواد ۱ و ۲ آیین‌نامه راجع به مواد ۲۷۹ و ۲۸۸ قانون مذکور مصوب سال ۱۳۲۲ نگهداری شده باشد به‌عنوان وصیت‌نامه سری معتبر است و چنانچه واجد شرایط قانونی فوق‌الذکر نباشد وصیت‌نامه سری محسوب نمی‌گردد.

و مطابق ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی اگر وصیت‌نامه به یکی از اقسام ۳ گانه وصیت یعنی رسمی، خود نوشت و یا سری تنظیم نشده باشد در دادگاه‌ها قابل پذیرش نیست. مگر آنکه اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند.

رأی وحدت رویه شماره ۵۴-۱۳/۱۰/۵۱ نیز حتی تنفیذ بعضی از وراث را نسبت به سهم آن‌ها پذیرفته است.

لازم است با توجه به اینکه همه ورثه آن را قبول و تنفیذ کرده‌اند به آن عمل کرد.

نظریه مشورتی شماره ۳۰۳۴/۷ مورخ  ۳/۷/۱۳۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 حکم تنفیذ وصیت‌نامه

پرسش: آیا تنفیذ وصیت‌نامه احتیاج به صادر کردن اجراییه دارد یا نه؟

ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، فقط صلاحیت دادگاه مدنی خاص را بیان داشته و مقررات ماده ۷۳ قانون امور حسبی در مورد تصدیق وصایت وصی و تنفیذ و اعلام اعتبار وصیت‌نامه ملغی نشده است و دادگاه مدنی خاص هم در مورد سؤال بر طبق تقاضای متقاضی وصیت‌نامه مربوطه را تأیید و تنفیذ نموده است و حکم تنفیذ وصیت‌نامه و تصدیق وصایت وصی، از احکام اعلامی است که مطابق ماده ۴ قانون اجرای احکامی مدنی، نیاز به صدور اجراییه ندارد. اساساً صدور اجراییه در این مورد و انجام تشریفات اجرایی عبث و بیهوده است و صرفاً محکوم‌له و ذی‌نفع از رأی صادره در موارد لزوم استفاده می‌نماید و اجرای وصایت و مورد وصیت‌نامه نیز در صورتی که وصی باشد به عهده او خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره ۱۱۲۴/۷ مورخ ۲۲/۴/۱۳۶۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 درخواست تنفیذ صلح‌نامه و یا تقسیم‌نامه عادی بلامانع است.

پرسش: درخواست تنفیذ صلح‌نامه و یا تقسیم‌نامه عادی در محاکم حقوقی وجهه قانونی دارد یا خیر؟ درصورتی‌که موجه باشد اگر مفاد تقسیم‌نامه با قانون افراز مخالفت داشته باشد دادگاه می‌تواند آن را تنفیذ کند یا خیر؟

درخواست تنفیذ صلح‌نامه و یا تقسیم‌نامه عادی از محکمه حقوقی ذی‌صلاح بلامانع است و صدور گزارش اصلاحی و تأیید صلح‌نامه از وظایف محکمه حقوقی است، النهایه در موردی که تقسیم مال غیرمنقول با ماده ۶ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ و سایر قوانین دیگر مغایر باشد قبل از صدور گزارش اصلاحی و تأیید تقسیم‌نامه عادی کسب نظر سازمان ذی‌ربط الزامی است.

نظریه مشورتی شماره ۱۲۶۴/۷ مورخ ۱۶/۴/۱۳۶۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

وصیت در صورت تنفیذ آن نسبت به کل ماترک (بعد از پرداخت دیون و حقوق مالی متوفی) نافذ و در غیر این صورت تا یک سوم نافذ است.

پرسش: چنانچه موصی خانه‌ای به‌صورت شش‌دانگ به‌عنوان ثلث به نفع دو نفر از فرزندان خود وصیت کرده باشد، آیا پس از فوت جزء سایر اموال مورد احتساب قرار می‌گیرد مواد ۸۴۳ و ۸۴۴ قانون مدنی در این مورد چگونه اجرا می‌شود؟

پس از فوت موصی و تأدیه حقوق و دیون مالی و هزینه کفن و دفن کل اموال باقیمانده تقویم می‌شود چنانچه مورد وصیت به اندازه ثلث یا کمتر باشد و یا ورثه آن را تنفیذ کنند به آن عمل می‌شود اگر بیشتر باشد و ورثه نسبت به مازاد اجازه نکنند وصیت نسبت به مازاد باطل است و مازاد مانند اموال دیگر بین وراث تقسیم می‌شود و در این موارد با توجه به حکم دادگاه عمل می‌شود.

از قانون مدنی

ماده ۱۸۳- عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.

ماده ۱۸۴- عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلّق.

ماده ۱۸۵- عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.

ماده ۱۸۶- عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.

ماده ۱۸۷- عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.

ماده ۱۸۸- عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

ماده ۱۸۹- عقد منجز آن است که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.

ماده ۱۹۰- برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

۱٫ قصد طرفین و رضای آن‌ها؛                      ۲٫ اَهلیت طرفین؛

۳٫ موضوع معین که مورد معامله باشد؛           ۴٫ مشروعیت جهت معامله.

ماده ۱۹۱- عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصد کند.

 ماده ۱۹۲- در مواردی که برای طرفین یا یکی از آن‌ها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.

ماده ۱۹۳- انشای معامله ممکن است به‌وسیلۀ عملی که مُبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماد ۱۹۴- الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به‌وسیله آن انشای معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشای آن را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.

ماده ۱۹۵- اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به‌واسطه فقدان قصد باطل است.

ماده ۱۹۶- کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود مع‌ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهُّدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

ماده ۱۹۷- در صورتی که ثَمَن یا مُثمَن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

ماده ۱۹۸- ممکن است طرفین یا یکی از آن‌ها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.

ماده ۱۹۹- رضای حاصل در نتیجۀ اشتباه یا اِکراه موجب نفوذ معامله نیست.

ماده ۲۰۰- اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

 ماده ۲۰۱- اشتباه در شخص طرف به صحّت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علّت عمده عقد بوده باشد.

ماده ۲۰۲- اِکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در هر شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمّل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

ماده ۲۰۳- اِکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

ماده ۲۰۴- تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اِکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اِکراه بسته به نظر عرف است.

ماده ۲۰۵- هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اِکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مّکرَه محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۰۶- اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مُکرَه محسوب نشده و معاملۀ اضطراری معتبر خواهد بود.

ماده ۲۰۷- مُلزم شدن شخص به انشای معامله به حکم مقامات صالحۀ قانونی اِکراه محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۰۸- مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اِکراه محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۰۹- امضای معامله بعد از رفع اِکراه موجب نفوذ معامله است.

ماده ۲۱۰- متعاملین باید برای معامله اَهلیت داشته باشند.

 ماده ۲۱۱- برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

 ماده ۲۱۲- معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به‌واسطه عدم اَهلیت باطل است.

 ماده ۲۱۳- معامله محجورین نافذ نیست.

ماده ۲۱۴- مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند.

ماده ۲۱۵- مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.

ماده ۲۱۶- مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

ماده ۲۱۷- در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.

 ماده ۲۱۸ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

 ماده ۲۱۸ مکرر (الحاقی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مَدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای تنفیذ قرارداد‌ در رویه دادگاه ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X