MENUMENU
تامین دلیل
تامین دلیلتامین دلیل

دعوای تأمین دلیل در رویه دادگاه‌ها

23,000 تومان

عنوان کتاب: دعوای تأمین دلیل در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: حسین زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

ویراستار: مریم حق‌پرست

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد محصول: ۲۹

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۷

معرفی و نمونه دادخواست دعوای تأمین دلیل ۱۱

دعوای تأمین دلیل در آرای دیوان‌عالی کشور ۴۵

دعوای تأمین دلیل در آرای دادگاه‌ها ۷۳

دعوای تأمین دلیل در نشست‌های قضائی ۱۱۹

دعوای تأمین دلیل در نظریه‌های مشورتی ۱۴۳

دعوای تأمین دلیل در قوانین و مقررات قانونی ۱۵۵

منابع و مآخذ ۱۶۷

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۷

معرفی و نمونه دادخواست دعوای تأمین دلیل ۱۱

معرفی دعوای تأمین دلیل ۱۳

مبحث اول- تأمین دلیل و مصادیق انجام آن ۱۴

گفتار اول: تعریف تأمین دلیل و هدف از آن ۱۴

گفتار دوم: مصادیق استفاده از تأمین دلیل ۱۵

مبحث دوم- تشریفات درخواست تأمین دلیل ۱۷

گفتار اول: مرجع صالح ۱۷

مبحث سوم- اعتبار تأمین دلیل و موارد رد آن ۱۹

گفتار دوم: موارد رد درخواست تأمین دلیل ۲۱

دادخواست تأمین دلیل خسارت وارده به اتومبیل ۲۲

دادخواست تأمین دلیل خسارات وارده به منزل ۲۳

دادخواست تأمین دلیل در خرید مال غیرمنقول ۲۴

دادخواست تأمین دلیل انتقال به غیر ۲۵

دادخواست تأمین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد ۲۶

دادخواست تأمین دلیل تغییر شغل ۲۷

دادخواست تأمین دلیل با جلب‌نظر کارشناس در مورد تغییر شغل محل کسب ۲۸

دادخواست تأمین به دلیل تعدی و تفریط ۲۹

دادخواست تأمین دلیل تخلیه ملک مورد اجاره به علت انقضای مدت ۳۰

دادخواست تأمین دلیل در عدم تکمیل تعمیرات ۳۱

دادخواست تقاضای تأمین دلیل اسناد و مدارک موجود در دفترخانه ۳۲

دادخواست تقاضای تأمین دلیل به لحاظ تخریب ملک ۳۳

دادخواست تأمین دلیل مبنی بر ارزش‌گذاری ملک و سرقفلی ۳۴

دادخواست تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس متخصص حوزه حسابداری ۳۵

دادخواست تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس در مورد تغییر شغل محل کسب ۳۶

دادخواست تأمین دلیل تعدی و تفریط ۳۷

دادخواست تأمین دلیل تخلیه ملک مورد اجاره به علت انقضای مدت ۳۸

دادخواست تأمین دلیل در عدم تکمیل تعمیرات ۳۹

تأمین دلیل در خصوص تعداد چک‌ها و مبالغ آن با امضائات مورد ادعای شرکت ۴۰

دادخواست تأمین دلیل به جهت ارزیابی و قیمت‌گذاری حق کسب و پیشه ۴۱

دادخواست تأمین دلیل انتقال و فروش و واگذاری عین مستأجره به غیر ۴۲

نمونه قرار تأمین شورا ۴۳

دعوای تأمین دلیل در آرای دیوان‌عالی کشور ۴۵

مبحث اول: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۴۷

۱- عدم کفایت ادله بر انتساب اتلاف ۴۷

۲- لزوم احضار طرف در تأمین دلیل ناظر به موارد غیر فوری است ۶۲

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۶۵

۳- تأمین دلیل برای مطالبه خسارت مادی ۶۵

۴- تأمین دلیل برای مطالبه اجرت‌المثل ۶۸

۵- تأمین دلیل تغییر شغل از فروش لوازم یدکی به تعمیرگاه اتومبیل ۷۱

دعوای تأمین دلیل در آرای دادگاه‌ها ۷۳

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۷۵

۱- تأمین دلیل احداث حمام و دستشویی و حفر یک حلقه چاه و بالکن در ملک استیجاری ۷۵

۲- احراز انتقال منافع عین مستأجره به غیر از طریق کارشناس ۷۶

۳- عدم احتساب استشهادیه به‌عنوان دلیل ۷۷

۴- پذیرش اعاده دادرسی با ارائه سند مکتوب ۸۰

۵- تأمین دلیل تخلف و مطالبه وجه التزام عقد اجاره ۸۳

۶- دعوای تسلیم ملک قبل از تنظیم سند رسمی با تأمین دلیل ۸۵

۷- تأمین دلیل و مطالبه خسارت از شهرداری علی‌رغم واگذاری به پیمان‌کار ۸۸

مبحث دوم: قرارهای کارشناسی تأمین دلیل ۹۲

۱- تأمین دلیل برآورد خسارت وارده بر ساختمان ۹۲

۲- کارشناسی حق سرقفلی از طریق تأمین دلیل ۹۴

۳- تأمین دلیل تغییر شغل محل سرقفلی ۹۶

۴- تأمین دلیل عدم تخلیه مغازه ۹۷

۵- تأمین دلیل اسناد و مدارک رهنیه و طریقه فک آن ۹۸

۶- تعیین متراژ و حقوق مکتسبه مستأجر ۱۰۴

۷- تأمین دلیل نحوه نقل و انتقال ملک ۱۰۵

۸- تأمین دلیل یک باب ساختمان ۱۰۶

۹- تأمین دلیل عدم پیشرفت ساخت و ساز ۱۰۸

مبحث سوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۱۱

۱- ارزش تأمین دلیل ۱۱۱

۲- رعایت تشریفات آمره در تأمین دلیل ۱۱۲

۳- صورت‌برداری از اشیاء در تأمین دلیل ۱۱۳

۴- تشخیص فوریت تأمین دلیل ۱۱۳

۵- تأمین دلیل برای حفظ معاینات و مشاهدات است ۱۱۳

۶- تأمین دلیل بدون حضور طرف مقابل هم غیابی تلقی نمی‌شود ۱۱۴

۷- تشخیص فوریت تأمین دلیل با دادرس است ۱۱۵

۸- عدم اجرای تأمین دلیل به‌واسطه ممانعت صاحب منزل ۱۱۵

۹- تأمین دلیل مبنی بر استماع شهادت شهود بدون حضور طرف جایز نیست ۱۱۶

۱۰- تأمین دلیل بدون احضار طرف در موارد فوری ۱۱۷

۱۱- استماع شهادت شهود به‌عنوان تأمین دلیل ۱۱۷

دعوای تأمین دلیل در نشست‌های قضائی ۱۱۹

۱- دادگاه صالح برای رسیدگی به تأمین دلیل ۱۲۱

۲- تقاضای تأمین دلیل بدون معرفی خوانده ۱۲۱

۳- تقدیم درخواست تأمین دلیل و دستور موقت در اوراق دادخواست ۱۲۲

۴- تکلیف دادگاه در ارتباط با استرداد دادخواست تأمین دلیل ۱۲۳

۵- ابلاغ نظر کارشناس به خوانده در موارد تأمین دلیل ۱۲۳

۶- مطالبه خسارت بر اساس پرونده تأمین دلیل و نظر کارشناس ۱۲۴

۷- درخواست تامین دلیل در دعوای تخلیه مورد اجاره ۱۲۶

۸- عدم جواز دستور ورود به منزل جهت اجرای قرارهای تأمین دلیل یا خواسته ۱۲۷

۹- رسیدگی به دلایل و تشخیص و انطباق آن با اوضاع و احوال محقق موضوع ۱۲۸

۱۰- تأثیر نظر کارشناس در دعوای مطالبه خسارت ناشی از انفجارات اکتشافی معدن ۱۳۰

۱۱- تأمین دلیل عدم انجام تعهد در مهلت تعیین شده ۱۳۳

۱۲- آثار ممانعت موجر از پرداخت مبلغ ودیعه یا قرض‌الحسنه ۱۳۵

۱۳- تأمین دلیل خسارات وارده به اتومبیل زیان‌دیده ۱۳۸

۱۴- تکلیف دادگاه در رسیدگی به قرار تأمین دلیل و استرداد آن از سوی متقاضی ۱۳۹

۱۵- زمان درخواست تأمین دلیل ۱۴۰

۱۶- تکلیف تأمین دلیل در محل دربسته ۱۴۰

دعوای تأمین دلیل در نظریه‌های مشورتی ۱۴۳

۱- ارزش دلایل منعکس در صورت‌مجلس تأمین دلیل ۱۴۵

۲- هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته ۱۴۶

۳- اظهارنظر مبنی بر تحقیق از شهود، معاینه محل، ارجاع به کارشناسی صدور قرار تأمین دلیل ۱۴۶

۴- صدور رأی با استناد به نظریه کارشناسی در ضمن اجرای قرار تأمین دلیل ۱۴۷

۵- الزام قانونی مبنی بر رعایت مقررات کارشناسی در تأمین دلیل ۱۴۸

۶- ارزش دلایل منعکس در صورت‌مجلس تأمین دلیل ۱۴۸

۷- دلایلی که خارج از موارد مقرر در قانون اقامه شده‌اند ۱۴۹

۸- تأمین دلیل برای حفظ آن است ۱۵۰

۹- درخواست تأمین دلیل ضمن دادخواست ۱۵۱

۱۰- تأمین دلیل در صورت ممانعت طرف ۱۵۱

۱۱- شرایط درخواست تأمین دلیل ۱۵۳

دعوای تأمین دلیل در قوانین و مقررات قانونی ۱۵۵

از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۵۷

از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ۱۶۳

از قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶- ۱۶۴

از قانون شوراهای حل اختلاف ۱۶۵

منابع و مآخذ ۱۶۷

معرفی دعوای تأمین دلیل

هنگامی‌که حق در معرض تجاوز قرار گیرد به شکل دعوا طرح می‌شود و دادگاه فقط می‌تواند از دعوایی حمایت کند که مقرون به دلیل باشد چون اثبات دعوا محتاج دلیل است؛ لذا مدعی حق باید آن را با دلیل اثبات کند گاهی در هنگام عدم تعرض به حق دلیل کافی بر محافظت از آن قابل دسترسی است؛ اما زمانی که حق مورد نظر در معرض تجاوز قرار گرفت، صاحب حق با فقدان دلیل رو‌به‌رو می‌شود مگر اینکه از قبل پیش‌بینی لازم را کرده و دلایل سابق را محفوظ داشته و حفظ دلایل تنها از راه تأمین دلیل میسر می‌باشد. طرح دعوا بدون دلیل ممکن است موجب مسئولیت مدنی خواهان شده و به محکومیت او به پرداخت خسارات دادرسی منجر شود؛ بنابراین زمانی که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است با مشکل روبه‌رو خواهد شد می‌تواند از دادگاه یا شورای حل اختلاف درخواست تأمین آن را بنماید. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه جمع‌آوری و صورت‌برداری از این‌گونه دلایل می‌باشد.[۲]

 تأمین دلیل و مصادیق انجام آن

 تعریف تأمین دلیل و هدف از آن

تأمین دلیل در لغت به معنای ایمن کردن و حفظ کردن است. دلیل عبارت آن از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند و در اصطلاح حقوقی، تأمین دلیل عبارت است از محافظت دلایل موجود برای امکان استفاده از آن در آینده.

هدف از تأمین دلیل حفظ دلیل است و میزان ارزش آن با تشخیص دادگاه تعیین می‌شود تأمین دلیل اقدامی پیشگیرانه است و حتی می‌توان در قالب دستور موقت درخواست تأمین دلیل کرد. ارزش هر آنچه صورت‌برداری می‌شود یا نظر کارشناسی در خصوص آن اخذ می‌شود یا از شهود تحقیق می‌شود از لحاظ ماهوی نسبت به دعوای مورد نظر خواهان در تأمین دلیل مورد نظر نیست. صرف تأمین دلیل از ادله مورد نظر، دلیل حقانیت استفاده‌کننده از این دلایل در دعوای مربوط نیست. درخواست تأمین دلیل به صورت کتبی یا شفاهی انجام می‌شود. قید درخواست در فرم چاپی دادخواست ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد تنها در صورتی که تأمین دلیل از طرف ذی‌نفع درخواست شود، قابل پذیرش است.

مطابق ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی، تأمین دلیل عبارت است از ملاحظه و صورت‌برداری از دلایل و مدارک هرگاه شخصی احتمال دهد که دلایلی وجود دارد در صورتی که بخواهد در دادگاه اقامه دعوی نماید در آینده دسترسی به آن‌ها دشوار یا مشقت‌بار خواهد شد یا دسترسی به آن‌ها به‌طورکلی از بین خواهد رفت و فعلاً هم برای طرح دعوا یا استفاده از این دلایل آماده نمی‌باشد و هدف این است که این دلایل فعلاً در جای امنی محفوظ بماند اعم از اینکه این دلایل در اختیار خود وی باشد یا نزد طرف دعوای آینده یا شخص ثالث باشد. در این صورت بهترین راه تأمین دلیل است هرچند تأمین دلیل برای حفظ و صورت‌برداری از ادله است و اینکه تا چه حدی قاطع دعوا باشد بستگی به نظر قاضی رسیدگی‌کننده خواهد بود.

 مصادیق استفاده از تأمین دلیل

به‌طورکلی در مورد هر حقی که دلایل و مدارکی وجود دارد و حق مورد تعرض قرارگرفته یا خواهد گرفت و نیاز به حفظ دلایل می‌باشد می‌توان تأمین دلیل کرد و هرچند مصادیق استفاده از تأمین دلیل نامحدود است؛ لیکن به بعضی از مصادیق که استفاده از تأمین دلیل در مورد آن‌ها در عمل پرکاربرد است اشاره می‌کنیم:

۱٫ اگر اتومبیلی با اتومبیل شما تصادم و خسارت وارد کرده است و طرف شما حاضر به پرداخت خسارت نیست در این موقع می‌خواهید که خسارت وارده برآورد شود تا اگر خواستید بعداً از طریق طرح دعوا، خسارت را وصول کنید در موقع محاکمه، خسارت معلوم باشد.

۲٫ اگر شما مستأجر ملکی هستید و پس از انقضاء مدت اجاره جهت عدم تعلق خسارت و اجرت‌المثل و مطالبه مبلغ ودیعه خود، تخلیه و خالی بودن عین مستأجره را صورت‌مجلس و تأمین دلیل می‌کنید.

۳٫ اگر به هر دلیلی پس از اتمام قرارداد مستأجر خانه مسکونی را تخلیه و موجر حاضر به پذیرش نباشد مستأجر می‌تواند به شورای حل اختلاف محل سکونت خود مراجعه و درخواست تأمین دلیل در زمینه تحویل کلید بنماید.

۴٫ اگر با یک شخص یا سازنده‌ای قرارداد مشارکت در ساخت داشتید؛ لیکن ایشان به‌موقع به تعهدات قراردادی مبنی بر تخریب یا ساخت واحد… یا یک قسمت از آپارتمان یا مجتمع عمل ننموده است می‌توانید آن را تأمین نمایید.

۵٫ اگر شما مالک ملک ‌باشید و مستأجر دارای حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت مشمول قانون ۱۳۵۶ بدون اجازه شما محل را به ثالث انتقال یا اجاره داده است می‌توانید این تخلف را تأمین نمایید.

۶٫ اگر شما مالک ملک محل سرقفلی باشید و مستأجر بدون اجاره شما تغییر شغل یا تعدی و تفریط نموده است می‌توانید این تخلف را تأمین نمایید.

۷٫ اگر شما نیازمند رونوشت از اسناد و مدارکی هستید که در نزد بانک یا دفترخانه یا ارگان دولتی است می‌توانید از طریق تأمین دلیل اسناد را تأمین و تحصیل نمایید.

۸٫ اگر شما می‌خواهید یک وسیله نقلیه یا لوازم صنعتی را تحویل بگیرید؛ ولی دارای معایب و نواقصی است می‌توانید این معایب و نواقص را تأمین نمایید.

۹٫ اگر شما خواهان ارزیابی و قیمت‌گذاری حق سرقفلی یا حق مالکیت یا مالی باشید می‌توانید از مرجع ذی‌صلاح درخواست تأمین نمایید.

۱۰٫ اگر اقدامات شهرداری یا دارایی یا هر ارگان دولتی مانند انشعاب آب جوی به شما خسارتی وارد کرده، می‌توانید آن خسارت را تأمین نمایید.

۱۱٫ اگر شما اتومبیلی را به اجاره واگذار نمودید و مستأجر نسبت به آن تعدی و تفریط نموده یا با آن تصادف کرده، می‌توانید وضعیت (خسارت) ایجاد شده را تأمین نمایید.

نمونه دادخواست تأمین دلیل خسارت وارده به اتومبیل

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کد پستی
خواهان            
خوانده            
وکیل            
خواسته یا موضوع تأمین دلیل خسارات وارده به اتومبیل
دلایل و منضمات کپی مصدق ۱٫ کروکی تنظیمی افسر کاردان فنی به شماره… ۲٫ سند مالکیت اتومبیل ۳٫ نظر کارشناسی ۴٫ …
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً به استحضار می‌رساند:

به موجب مستندات مذکور و خصوصاً نظریه افسر کاردان فنی، اقدامات خوانده در بی‌احتیاطی در رانندگی، منجر به وقوع صدمه و خسارات در اتومبیل اینجانب به شماره… گردیده است. نظر به اینکه خوانده با وصف مقصر بودن در تصادف، حاضر به جبران خسارات وارده نمی‌باشد و از طرفی اینجانب در مقام جمع‌آوری دلایل حقانیت خویش می‌باشم؛ فلذا به‌منظور ثبت و حفظ آثار تصادف و ارزیابی میزان خسارات وارده به استناد ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از محضر شورای حل اختلاف محترم مورد استدعاست.

 

 

محل امضاء مهر اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

آرای اصراری دیوان‌عالی کشور

 عدم کفایت ادله بر انتساب اتلاف

شماره رأی: ۳

تاریخ رأی: ۲۲/۳/۷۵

در ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۲/۳/۱۳۷۵ جلسه هیئت عمومی شعب حقوقی (اصراری) دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات شعب حقوقی دیوان‌عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوتی چند از کلام‌الله مجید رسمیت یافت.

رئیس: دادنامه شماره: ۴۶۲-۱/۸/۱۳۷۴ شعبه بیست و پنجم دیوان‌عالی کشور به تصدی جناب آقای قطبی رئیس و جناب آقای صلاح‌الدین فلسفی عضو معاون مطرح است جناب آقای قطبی گزارش جریان پرونده را قرائت فرمایید.

به تاریخ ۲۰/۷/۷۵ شرکت مخابرات ایران به طرفیت شهرداری منطقه ۶ تهران و به خواسته مبلغ ۹۱۴۶۷۰ ریال بابت خسارت کابل و خسارات قانونی طرح دعوی نموده و ضمن دادخواست متذکر شده عوامل اکیپ شهرداری منطقه ۶ تهران از تاریخ ۲۲/۶/۶۹ با لودر مبادرت به تخریب کابل‌های متعلق به شرکت مخابرات ایران واقع در پشت ساختمان‌های ونک نموده و از این بابت شرکت مخابرات معادل خواسته خسارت متحمل شده است محکومیت وی را خواستار گردیده مستندات دعوی عبارت بوده است از فتوکپی گزارش تخریب، صورت کابل‌های تخریب شده، نامه شماره ۳۳۲۶۳/۱۰/۵۱۴-۳/۸/۶۹ و ۱۱۵۷۴/۷۱۱-۲۰/۹/۶۹ شهرداری منطقه ۶، تأمین دلیل و دلیل مدیرت و تفویض اختیارات.

مفاد نامه ۳/۸/۶۹ شهرداری اجمالاً چنین است: «در رابطه با تخلیه زمین پیرو‌ نامه‌های … متأسفانه علی‌رغم مکاتبات عدیده هنوز هم تعدادی قرقره در محل باقی‌مانده که به جای حمل آن‌ها و آزادسازی زمین جهت اجرای طرح مبادرت به ادعای خسارت گردیده است در صورتی که این منطقه کراراً اعلام نموده چنانچه در مهلت مقرره اقدام نشود شهرداری منطقه در راستای وظایف قانونی خود رأساً به تخلیه زمین اقدام و خسارت احتمالی نیز عهده آن شرکت خواهد بود …» و مفاد اجمالی نامه ۲۰/۹/۶۹ که صادره از ناحیه سرپرست اداره کل اسفالت می‌باشد چنین است: «… با توجه به اینکه آن شرکت اخطارها و مکاتبات شهرداری منطقه ۶ را ندیده گرفته و نسبت به تخلیه زمین مورد نظر شهرداری مربوطه اقدام ننموده است لذا پرداخت خسارت از طرف شهرداری تهران مورد تأیید نمی‌باشد.» خوانده دعوی در مقام دفاع نسبت به دعوی مطروحه ضمن لایحه ثبت شده به شماره ۳۰۰۷-۲۱/۱۰/۷۰ که چهار فقره فتوکپی سوابق نامه‌های ارسالی جهت خواهان ضمیمه آن است پس از توضیحات مشروح و مفصل اجمالاً متذکر شده: «خواهان هیچ‌گونه دلیل و مدرک قانونی دال بر ورود خسارت ناشی از جابه‌جایی یا تخلیه قرقره‌ای خسارت‌دیده توسط عوامل شهرداری به دادگاه ارائه ننموده است خواهان در نامه ۱۷۰۲۳/۳۷۱/۴۰-۷/۷/۶۹ مستند دادخواست صراحتاً اعلام داشته روز پنجشنبه ۲۶/۶/۶۹ کلیه قرقره‌ها را از محوطه زمین متصرفی وسیله عوامل مدیریت امور توسعه و مهندسی شبکه کابل تخلیه و به انبار جدید واقع در محدوده شهرداری منطقه ۴ خیابان هنگام منتقل نموده است، صورت‌جلسه ۲۳/۵/۷۰ و تأمین دلیل مشعر بر آن است که از ۱۲ فقره قرقره کابل تخریب شده در انبار شرکت مخابرات واقع در میدان سعادت‌آباد میدان شهدا بازدید گردیده است نه در خیابان هنگام، نظریه ۲۴/۵/۷۰ کارشناس دلالت دارد که در ۷/۱۱/۶۹ و ۵/۵/۷۰ به انبار شرکت مخابرات در میدان سعادت‌آباد مراجعه و مشاهده کرده ۱۲ فقره کابل تخریب شده و این اظهارنظر فارغ از هرگونه اطلاعات قبلی مبنی بر اینکه این قرقره‌ها همان قرقره‌های ادعایی خواهان است وضعیت قرقره‌ها قبلاً چه بوده آیا آکبند یا مصرف شده بوده، در چه تاریخی به محل تصرفی آورده شد، توسط چه اشخاصی مورد خسارت واقع گردیده، مطلعین محلی چه شهادت داده‌اند و ارقام برآورد خسارت بر چه اساسی محاسبه گردیده و چند محل جابجا گردیده نمی‌تواند محمول بر صحت باشد. مسبب و مسئول جبران خسارت عوامل جابه‌جا‌کننده شخص خواهان می‌باشد نه شهرداری که هیچ‌گونه دخالت و مباشرتی در تخلیه و جابه‌جایی آن‌ها نداشته است» و در پایان رد دعوا را خواستار شده است. دادگاه پس از صدور قرار ارجاع امر به کارشناس و اجرای قرار صادره و وصول نظریه کارشناس دادنامه شماره ۲۰۶- ۲۷/۲/۷۲ را به خلاصه ذیل صادر نموده است:

. با عنایت به مدارک استنادی خواهان به‌ویژه نامه ۲۰/۹/۶۹ شهرداری ورود خسارت از ناحیه شهرداری به کابل‌های شرکت مخابرات محمول بر صحت تشخیص می‌گردد کارشناس منتخب دادگاه طی نظر خود جمع کل خسارات را مبلغ ۹۰۱۵۷۰۰ ریال برآورد نموده و نظریه مذکور که حکایت دارد کابل‌ها از قبل آکبند و قرقره‌ها سالم بوده و بر اثر وارد شدن ضربه سنگین مصدوم گردیده مصون از اعتراض بوده … خوانده به پرداخت مبلغ مزبور محکوم …

بر اثر تجدیدنظرخواهی منطقه ۶ شهرداری تهران این شعبه به‌موجب دادنامه شماره ۷۹-۲۵/۱۱/۷۲ چنین رأی داده است:

تجدیدنظر در مرحله بدوی و نیز این مرحله منکر ایجاد صدمه بر کابل‌های موضوع دعوی و مسئولیت خود می‌باشد از مفاد نامه ۱۱۷۵۴/۷۱۱-۲۰/۹/۶۹ استنادی و نظریه کارشناس و تأمین دلیل و سایر محتویات پرونده نیز صحت ادعای خواهان بر تخریب کابل‌ها وسیله تجدیدنظرخواه احراز نمی‌شود و لذا از این جهت بر دادنامه مورد تجدیدنظر اشکال وارد است …

شعبه دوم دادگاه حقوقی ۱ تهران که عهده‌دار رسیدگی دعوی مطروحه پس از نقض بوده است با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین در تاریخ مقرر با استماع توضیحات نماینده مخابرات خلاصتاً چنین رأی داده است:

… اخطارهای مکرر شهرداری مبین آن است که در تخلیه زمین مربوطه و انتقال کابل‌ها و قرقره‌های موجود در این زمین فقط شهرداری ذینفع بوده ازاین‌رو هرگونه اقدامی از طرف وی به‌منظور اجبار شرکت خواهان در تخلیه زمین ممکن بوده است به‌علاوه گرچه مدلول نامه ۷/۷/۶۹ امور توسعه و مهندسی شبکه کابل حاکی از آن است که شرکت خواهان کابل‌های موجود در زمین مورد بحث را در تاریخ ۲۹/۶/۶۹ از آن محل خارج و به انبار جدید خود واقع در خیابان هنگام منتقل نموده، ولی متعاقب آن شهرداری طی نامه ۳۳۲۶۳/۱۰/۵۰۶ -۳/۸/۶۹ صریحاً اعلام داشته که زمین مورد نظر به‌طور کامل تخلیه نشده این امر خود مؤید آن است که هنوز تعدادی قرقره و کابل در محل باقی بوده که می‌توانسته از طرف خواهان به انبار دیگری در سعادت‌آباد منتقل و در آنجا مورد بازدید کارشناس تأمین دلیل قرار گیرد بازدید در آن محل منافاتی با محل قرقره‌ها و کابل‌ها در خیابان هنگام که خواهان به آن اقرار نموده نداشته و نمی‌تواند نافی اقرار خواهان باشد بعلاوه سرپرست اداره کل آسفالت بزرگراه‌ها طی نامه ۲۰/۹/۶۹ که مفاداً افاده بر این نامه دارد که از طرف شهرداری خسارتی به شرکت خواهان وارد شده نوشته است لذا به نظر دادگاه ثابت و محرز است که شهرداری قانوناً حق هیچ‌گونه اقدام عملی رأساً جهت تخلیه زمین نداشته از این‌رو طبق مقررات قانون مسئولیت مدنی مسئول خسارت بوده مکلف به جبران آن می‌باشد؛ بنابراین، دادگاه با غیرموجه تشخیص دادن مدافعات شهرداری و ثبوت حقانیت خواهان به میزان مبلغ تعیین شده در نظریه کارشناس و با اصرار بر رأی سابق‌الصدور شعبه ۱۶ حقوقی یک تهران حکم به محکومیت شهرداری صادر می‌نماید.

از این رأی مجدداً درخواست تجدیدنظر شده که به این شعبه ارجاع گردیده و چون دادنامه تجدیدنظر خواسته اصرار بر رأی قبلی است؛ بنابراین به نظر هیئت شعبه رسیدگی به امر با هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان‌عالی کشور می‌باشد مقرر است پرونده به مرجع مذکور ارسال گردد.

آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

تأمین دلیل احداث حمام و دستشویی و حفر یک حلقه چاه و بالکن در ملک استیجاری

شماره دادنامه: ۴۹۷

تاریخ رسیدگی: ۲۶/۵/۸۲

رأی شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان داریوش و انور هر دو با نام خانوادگی… با وکالت آقای عبدالعلی از رأی شماره ۱۶۹۳ در تاریخ ۲۸/۱۲/۸۱ شعبه ۳۱۱ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن دعوای نام‌بردگان علیه آقای سید محمدحسن… با خواستۀ تخلیه سه باب مغازه و یک باب انباری استیجاری موضوع اجاره‌نامۀ رسمی شمارۀ ۱۱۵۵۶۶ در تاریخ ۶/۱۲/۷۶ دفترخانه شمارۀ ۶۲ تهران به علت تعدی و تفریط غیرثابت و مردود اعلام شده است. با توجه به توضیحات تجدیدنظرخواه در دادخواست نخستین آنچه به نظر تجدیدنظرخواه به‌عنوان تعدی مطرح شده احداث یک باب زیرزمین در مغازه، احداث حمام و دستشویی و حفر یک چاه در زیرزمین و احداث یک نیم‌طبقه (بالکن) در مغازه است. وجود زیرزمین و سرویس داخلان و چاه حفر شده و بالکن به تأیید کارشناس مرحله تأمین دلیل رسیده و مورد انکار نیست تنها مسئله مورد اختلاف این است که آقای وکیل تجدیدنظر خوانده احداث زیرزمین و تعلقات و بالکن توسط مستأجر را تکذیب کرده و مدعی است که مستأجر هیچ تغییر در عین مستأجره ایجاد نکرده است؛ ولی با توجه به اجاره‌نامه قبلی و با توجه به دادنامۀ شمارۀ ۷۸۲-۷۸۱ در تاریخ ۱۵/۶/۷۶ گزارش در تاریخ ۳/۳/۶۶ کارشناس که در مقام تعیین اجاره‌بهای عادله عین مستأجره مغازه‌ها را توصیف کرده و گواهی پایان‌کار شهرداری در هیچ‌یک از اسناد از بالکن و زیرزمین نامی برده نشده؛ بنابراین محرز است که زیرزمین و بالکن توسط مستأجر احداث شده و با توجه به تعریفی که مادۀ ۹۵۱ قانون مدنی از تعدی کرده است به نظر دادگاه اعمال مذکور از مصادیق تعدی و بند هشت مادۀ ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ است. درنتیجه دادگاه تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص داده رأی نخستین را که بدون توجه به ادلۀ ابراز شده توسط خواهان صادر شده نقض می‌نماید و ضمن نقض رأی نخستین به استناد مادۀ مذکور ضمن فسخ اجاره تجدیدنظر خوانده را به تخلیه عین مستأجره ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی و تحویل آن به تجدیدنظرخواه محکوم می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

یوسف زاده مستشاران دادگاه حاتم، امینیان

 احراز انتقال منافع عین مستأجره به غیر از طریق کارشناس

نظر کارشناس برای رسیدگی به موارد تخصصی است و دادگاه نمی‌تواند برای احراز انتقال منافع عین مستأجره به غیر، به نظر کارشناس موجود در پرونده تأمین دلیل، استناد نماید.

شماره دادنامه: ۱۳۲۰

تاریخ رسیدگی: ۱۲/۱۰/۸۳

رأی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای داود… با وکالت آق علی‌اشرف… نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۹۱۹ در تاریخ ۱/۷/۸۳ شعبه شش دادگاه عمومی کرج که به‌موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواستۀ تخلیه عین مستأجره به لحاظ انتقال به غیر محکوم بر بطلان اعلام شده به نحوی نیست که گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید خواهان هنگام اجاره دادن ملک به خانم رقیه… دقیقاً اطلاع داشته که نام‌برده شخصاً قادر به کار در مغازه استیجاری نبوده و ناچار به استخدام کسی برای انجام شغل مورد نظر موجر است، همچنین قرار معاینه محل دلالتی بر انتقال به غیر ندارد و نظریه کارشناس در قرار تأمین دلیل نمی‌تواند مثبت ادعای خواهان بدوی باشد اصلاً برای احراز انتقال منافع عین مستأجره به غیر جلب نظر کارشناس در پرونده تأمین دلیل ضرورت ندارد و کارشناس تنها باید در مواردی که جنبه شخصی دارد دادگاه رأساً از آن موضوعات اطلاع ندارد اظهارنظر نماید اینکه کارشناس بنویسد به نظر، انتقال به غیر صورت گرفته یا خیر، ارزش قضائی ندارد و نمی‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد؛ بنابراین استناد وکیل خواهان به نظریه کارشناس در این خصوص موجه نیست و از آنجا که در طول دادرسی نیز دلیلی بر صحت ادعای خواهان ارائه نشده دادگاه رأی تجدیدنظر خواسته را فاقد اشکال تشخیص داده با استناد به مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تأیید و ابرام می‌کند. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 عدم احتساب استشهادیه به‌عنوان دلیل

استشهادیه، جز در موارد احصایی قانونی مثل دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به‌عنوان دلیل محسوب نمی‌شود.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۰۹

تاریخ رسیدگی: ۲۶/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای تقدیمی خانم (پ.ن.) به طرفیت خانم (خ.خ.) به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۹۱٫۶۸۰٫۰۰۰ ریال و کلیه خسارات دادرسی. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و لحاظ اظهارات اصحاب دعوی و مستندات ایشان و با عنایت به مالکیت اصحاب دعوا بر ۲ دستگاه آپارتمان مستحدثه در پلاک ثبتی موضوع دعوی (طبقه ۲ شرقی و غربی)، به دلالت مستندات تقدیمی و عدم ایراد اصحاب دعوی بر آن. نظر به این‌که رابطه قراردادی اصحاب دعوی مستند عادی ۱۷/۷/۱۳۸۵ می‌باشد، به خصوص مفاد بند ۳۲ آن قرارداد، مقرر داشته است اختلاف واحدهای شرقی و غربی طبق متراژ سند مراعات می‌گردد و تا ۱ الی ۲ متر قابل اغماض است، لکن وجه روز آن (مساحت اضافی بر مساحت قبلی موجود در ماهیت اصحاب دعوی) قابل مطالبه می‌باشد (از سوی ذی‌نفع). در ما نحن فی خواهان در جهت اثبات ادعای خود به نظریه کارشناسی استناد نمود که در پرونده تأمین دلیل، تحصیل شده است که مؤید مساحت‌های قبلی و مساحت‌های فعلی و تغییر مساحت‌های مزبور به دست آمده است. نظر به اینکه از سوی خوانده ایراد و دفاع مفید و مؤثری در جهت رد دعوی خواهان با مستندات تقدیمی ایشان به عمل نیامده است و از سوی ایراد او به نظر کارشناسی قابل متابعت نیست؛ زیرا اولاً: قابل اغماض بودن مساحت اضافی از ۱ الی ۲ متر موجب عدم استحقاق ذی‌نفع به قیمت روز مساحت اضافی نمی‌باشد و مفاد مستند استنادی (بند ۳۲) دلالت بر آن دارد؛

 ثانیاً: با توجه به مساحت‌های قبلی و فعلی مالکیت اصحاب دعوی در ۲ دستگاه آپارتمان و کسر اختلافات از نظر مساحت، آنچه از مساحت بیشتر باقی می‌ماند سبب اشتغال ذمۀ مالک مساحت اضافی به قیمت روز آن در حق مالک آپارتمان طبق مقابل است. لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و موجه دانسته و مستنداً به اصول لزوم و صحت و مواد ۱۰ و ۳۳۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد تسبیب و لا ضرر، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۹۱٫۶۸۰٫۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱٫۸۳۳٫۶۰۰ ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. بدیهی است پس از قطعیت حکم اجرای احکام خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس شاخص قیمت خدمات و کالا احتساب از خوانده دریافت و در حق خواهان پرداخت خواهد نمود. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- اسماعیلی

رأی شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (خ.خ.) به طرفیت خانم (پ.ن.) نسبت به دادنامه ۸۴۹ -۳/۷/۹۱ صادره از شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبالغ مذکور در دادنامه تجدیدنظر خواسته به شرح آن صادر شده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و مدارک و اظهارات مربوط در آن و این‌که توافق‌نامه‌ای که تجدیدنظر‌خوانده با تجدیدنظر خواسته در خصوص موضوع خواسته باشد، تقدیم محکمه نشده است و استشهادیه استنادی تجدیدنظر، فاقد مشخصات کامل مسجلین آن از نام و نام خانوادگی و نشانی می‌باشد که نشانی آن‌ها درج نشده است، ضمن این‌که استشهادیه به‌عنوان دلیل به جز در موارد احصایی قانونی مثل اعسار از پرداخت هزینه دادرسی محسوب نمی‌شود و در مورد تأمین دلیل وفق ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی قابل استناد می‌باشد، علی‌هذا تجدیدنظرخواهی با شقوق ماده ۳۴۸ قانون مذکور انطباق ندارد. با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف به استناد ماده ۳۵۸ همان قانون تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.[۱]

 دادگاه صالح برای رسیدگی به تأمین دلیل

پرسش: اگر یک‌طرف دولت باشد بازهم تأمین دلیل در صلاحیت دادگاه صلح است؟

نظریه که به‌اتفاق آرا در تاریخ ۱۱/۷/۶۴ اعلام‌شده است.

هرچند مطابق بند ۱ ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی راجع به دولت در صلاحیت دادگاه صلح (جانشین دادگاه بخش) نیست؛ اما چون به‌موجب بند ۹ ماده ۱۳ قانون مذکور تأمین دلیل دولت باشد بازهم صلاحیت دادگاه صلح معتبر است و موضوع قابل ‌رسیدگی در دادگاه صلح خواهد بود.[۱]

 تقاضای تأمین دلیل بدون معرفی خوانده

پرسش: در مورد تأمین دلیل آیا لزوماً خوانده باید مشخص باشد یا نه؟

نظریه که در تاریخ ۲۴/۱/۶۸ به اتفاق آرا اعلام گردید

طبق ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی در موردی که تعیین خوانده ممکن نیست خواهان می‌تواند بدون معرفی خوانده تقاضای تأمین دلیل کند؛ بنابراین، مستفاد از ماده مذکور آن است که در مورد تأمین دلیل نیز اصل بر لزوم تعیین خوانده است و استثنائاً جواز عدم تعیین خوانده مشروط بر این است که معرفی خوانده ممکن نباشد و خواهان باید این معنی را ثابت کند و چنانچه امکان تعیین خوانده بوده و یا بر دادگاه معلوم باشد درخواست تأمین دلیل بدون تعرفه خوانده پذیرفته نیست.[۲]

 تقدیم درخواست تأمین دلیل و دستور موقت در اوراق دادخواست

پرسش: آیا درخواست‌هایی مثل تأمین دلیل و دستور موقت و غیره باید در اوراق دادخواست تقدیم شود یا در اوراق عادی هم دادگاه می‌پذیرد؟[۳]

 نظر اکثریت

چون مقنن لفظ (درخواست) را به‌کاربرده، دادگاه باید در اوراق عادی هم درخواست را بپذیرد. ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منصرف از مورد بوده و در خصوص دعوا که رسیدگی ماهوی را لازم دارد تقدیم دادخواست (چاپی) ضرورت دارد.

 نظر اقلیت

چون ماده ۴۸ قانون مدنی عام بوده و شروع به هر نوع رسیدگی در دادگاه را منوط به تقدیم دادخواست کرده، لذا هر درخواستی باید در فرم چاپی دادخواست تنظیم شود و صرف به کار بردن لفظ درخواست در قانون تقدیم دادخواست را منتفی نمی‌کند.

 نظر کمیسیون نشست قضائی (۴)

هرگاه درخواست تأمین دلایل حسب ماده ۱۵۱ و درخواست دستور موقت بر مبنای ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی باشد نیازی به تنظیم دادخواست نیست، لیکن در غیر این موارد بنا به رعایت ماده ۴۸ قانون مزبور رسیدگی به این امور مستلزم تقدیم دادخواست است.

 تکلیف دادگاه در ارتباط با استرداد دادخواست تأمین دلیل

پرسش: اگر کسی دادخواست تأمین دلیل تقدیم کند لیکن بعد دادخواست خود را مسترد نماید تکلیف دادگاه چیست؟[۴]

اتفاق‌نظر

با توجه به رویه دادگاه که درخواست تأمین دلیل را در فرم چاپی دادخواست می‌پذیرد و همچنین با عنایت به اینکه درخواست اعم از دادخواست است، دادگاه با توجه به بند (الف) از ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)

 چنانچه خواهان از درخواست تأمین خواسته منصرف و دادخواست خود را مسترد دارد دادگاه با توجه به بند (الف) از ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر خواهد نمود و اتفاق‌نظر بر مبنای ماده استنادی و استدلال اعلام شده تأیید می‌شود.

 ابلاغ نظر کارشناس به خوانده در موارد تأمین دلیل

پرسش: در موارد تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس آیا ابلاغ اظهارنظر کارشناس به خوانده نیز ضروری است (تا بتواند در صورت صلاحدید به آن اعتراض کند)؟[۵]

اتفاق‌نظر

طبق ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی تأمین دلیل برای حفظ آن و تشخیص ارزش آن با دادگاه است؛ بنابراین، ابلاغ نظر کارشناس که در تأمین دلیل اظهارنظر کرده است، ضرورت ندارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) جزائی

در مواردی که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند در آینده استفاده از دلایل و مدارک موجود برای طرح دعوای متعذر یا متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین دلیل کند. دادرس دادگاه با صدور قرار تأمین دلیل شخصاً یا به‌وسیله مدیر دفتر اقدام به حفظ آن دلایل خواهد کرد و اگر برای حفظ دلیل ذی‌نفع، جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس منتخب در معیت دادرس دادگاه یا مدیر دفتر خواهد بود و چون برای تأمین دلیل خوانده هم دعوت می‌شود، در صورت حضور می‌تواند به نظر کارشناس اعتراض کند لیکن در صورت عدم حضور موردی برای ابلاغ نظر کارشناس نیست خصوصاً اینکه قرار تأمین دلیل صرفاً حفظ دلیل ذی‌نفع است و پس از طرح دعوا ارزش آن به نظر دادرس دادگاه بوده و در هر حال اعتراض خوانده به نظر کارشناس در صورتی که دادرس دادگاه برای آن ارزش قائل شود محفوظ است.

 ارزش دلایل منعکس در صورت‌مجلس تأمین دلیل

پرسش: با توجه به ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به این عبارت تأمین دلایل برای حفظ آن است و به‌هیچ‌وجه دلالت نمی‌کند بر این‌که دلایلی که تأمین شده معتبر و در دادرسی مدرک ادعای صاحب آن خواهد بود ارزش قضائی صورت‌مجلس تأمین دلیل و دلایل منعکس در آن تا چه پایه است؟

در مورد سؤال فوق اداره حقوقی در تاریخ ۱۴/۱۲/۵۳ چنین اظهارنظر کرده است:

به همان‌گونه که آقای دکتر متین دفتری در کتاب آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ذکر نموده‌اند، اعتبار و تأثیر تأمین دلیل با در نظر گرفتن اصول و قواعد کلی مربوط به اعتبار ادله و طرز رسیدگی، بی‌نیاز از تصریح است ولی چون ممکن است توهم بشود دلیلی که تأمین شده قاطع است و در جریان رسیدگی به دعوی قابل خدشه و تردیدی نیست و این نظر مخالف اصول است خصوصاً در مواردی که تأمین دلیل در غیاب طرف صورت گرفته باشد؛ مثلاً، اگر تأمین دلیل عبارت از استماع گواهی باشد ممکن است گواه اهلیت نداشته و طرف بخواهد او را جرح کند به‌علاوه تشخیص درجه ارزش و تأثیر گواهی در هر مورد بسته به نظر دادگاه حاکم است به این لحاظ در آیین دادرسی مدنی احتیاطاً تصریح شده، است که تأمین دلیل برای حفظ آن است و به‌هیچ‌وجه دلالت نمی‌کند بر اینکه دلایلی که تأمین شده معتبر و در دادرسی مدرک ادعای صاحب آن خواهد بود.

نظریه مشورتی مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۵۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه (دادگستری)

 هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته.

پرسش: هزینه دعاوی غیرمالی مطروحه در دادگاه‌های حقوقی ۲۵۰۰ ریال بوده که در قانون وصول برخی از درآمدها مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ به آن اشاره نشده است آیا همان مبلغ سابق باید اخذ شود یا طبق بند ۱۳ ماده ۳ قانون اخیر پنج هزار ریال خواهد بود؟

باتوجه به بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ که مربوط به دعاوی مالی در مراحل بدوی و تجدیدنظر است و بند ۱۳ همان ماده که هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته را در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار ریال تعیین کرده است در مورد سؤال هزینه دادرسی در مورد دعاوی غیرمالی مدنی دادگاه‌های عمومی، پنج هزار ریال مقرر در بند ۱۳ می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره ۳۵۶۴/۷ مورخ ۱۸/۶/ ۱۳۶۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اظهارنظر مبنی بر تحقیق از شهود، معاینه محل، ارجاع به کارشناسی صدور قرار تأمین دلیل

پرسش: چنانچه دادرس علی‌البدل دادگاه در پرونده‌ها، اظهارنظر مبنی بر تحقیق از شهود، معاینه محل، ارجاع به کارشناسی صدور قرار تأمین دلیل و … کرده باشد، در صورتی که به سمت رئیس دادگاه همان شعبه تعیین شود آیا ادامه رسیدگی به پرونده‌های مذکور از موارد رد قاضی هست یا خیر؟

تبدیل سمت دادرس علی‌البدل به ریاست شعبه موجب امتناع از رسیدگی به پرونده‌هایی که دادرس به کیفیت مذکور در استعلام اقدامات قضائی انجام داده، نیست و از جهات رد و مصادیق بند ۷ ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی به شمار نمی‌رود

نظریه مشورتی شماره ۶۹۴۶/۷ مورخ ۳/۱۱/۱۳۷۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صدور رأی با استناد به نظریه کارشناسی در ضمن اجرای قرار تأمین دلیل

پرسش: آیا دادگاه می‌تواند با استناد به نظریه کارشناسی که ضمن اجرای قرار تأمین دلیل اخذشده مبادرت به صدور رأی نماید؟

با توجه به عبارت قسمت اخیر ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ «… مقصود از تأمین دلیل در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این‌گونه دلایل است» و با عنایت به مقرراتی که در مواد ۱۵۰ تا ۱۵۴ همان قانون برای تأمین دلیل آمده و در ماده ۱۵۵ نیز تأکید شده که «تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استناد با دادگاه می‌باشد.» لذا مداخله کارشناس در تأمین دلیل صرفاً در حدود مقررات مذکور می‌باشد در حالی که رجوع به کارشناسی مقررات دیگری دارد که در مبحث مربوط (مواد ۲۵۷ تا ۲۶۹) بیان شده است و صدور حکم بر اساس نظر کارشناس در تأمین دلیل بدون رعایت مقررات مربوط به کارشناسی که اجرای آن لازم‌الرعایه است منطبق با قانون نیست.

نظریه مشورتی شماره ۷۶۳۶/۷ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

الزام قانونی مبنی بر رعایت مقررات کارشناسی در تأمین دلیل

پرسش: آیا برای صدور حکم بر اساس تأمین دلیل که از سوی کارشناس رسمی انجام گرفته رعایت مقررات کارشناسی لازم الرعایه می باشد یا خیر؟

نظریه۷۵۷۳/۷-۱۰/۱۰/۱۳۸۳ ا.ح.ق: با توجه به ماده ۱۴۹ ق.آ.د.م.۱۳۷۹ که تصریح نموده: «…. مقصود از تأمین دلیل در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این گونه دلایل است» و با عنایت به مقرراتی که در مواد ۱۵۰ تا۱۵۴ همان قانون برای تأمین دلیل آمده و در ماده ۱۵۵ نیز تأکید شده که «تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می‌باشد»، اما چون مداخله کارشناس در تأمین دلیل صرفاً در حدود مقررات مذکور می‌باشد و رجوع به کارشناس مقررات دیگری هم دارد که در مبحث مربوط مواد ۲۵۷ تا ۲۶۹ بیان شده، صدور حکم بر اساس نظر کارشناس در تأمین دلیل بدون رعایت مقررات مربوط به کارشناسی که اجرای آن لازم‌الرعایه است، منطبق با قانون نیست.

ارزش دلایل منعکس در صورت‌مجلس تأمین دلیل

پرسش: با توجه به ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به این عبارت: «تأمین دلایل برای حفظ آن است و به‌هیچ‌وجه دلالت نمی‌کند بر اینکه دلایلی که تأمین شده معتبر و در دادرسی مدرک ادعای صاحب آن خواهد بود» ارزش قضائی صورت‌مجلس تأمین دلیل و دلایل منعکس در آن تا چه پایه است؟

در مورد سؤال فوق اداره حقوقی در تاریخ ۱۴/۱۲/۵۳ چنین اظهارنظر کرده است:

«به همان‌گونه که آقای دکتر متین دفتری در کتاب آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ذکر نموده‌اند، اعتبار و تأثیر تأمین دلیل با در نظر گرفتن اصول و قواعد کلی مربوط به اعتبار ادله و طرز رسیدگی، بی‌نیاز از تصریح است؛ ولی چون ممکن است توهم بشود دلیلی که تأمین شده قاطع است و در جریان رسیدگی به دعوا قابل خدشه و تردیدی نیست و این نظر مخالف اصول است. خصوصاً در مواردی که تأمین دلیل در غیاب طرف صورت گرفته باشد؛ مثلاً، اگر تأمین دلیل عبارت از استماع گواهی باشد ممکن است گواه اهلیت نداشته و طرف بخواهد او را جرح کند به‌علاوه تشخیص درجه ارزش و تأثیر گواهی در هر مورد بسته به نظر دادگاه حاکمه است، به این لحاظ در آیین دادرسی مدنی احتیاطاً تصریح شده است که تأمین دلیل برای حفظ آن است و به‌هیچ‌وجه دلالت نمی‌کند بر اینکه دلایلی که تأمین شده، معتبر و در دادرسی مدرک ادعای صاحب آن خواهد بود.»[۱]

از قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۴- درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

ماده ۱۰۸- خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

الف) دعوا مستند به سند رسمی باشد؛

ب) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد؛

ج) در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد؛

د) خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد؛

تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

 ماده ۱۰۹- در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواست‌های مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می‌تواند برای تأدیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تأمین صادر می‌نماید و تا وقتی که خواهان تأمین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و خواهان تأمین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود.

تبصره- چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض‌ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.

 ماده ۱۱۰- در دعاوی که مستند آن‌ها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.

ماده ۱۱۱- درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.

 ماده ۱۱۲- در صورتی که درخواست‌کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمین را لغو می‌نماید.

 ماده ۱۱۳- درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.

ماده ۱۱۴- نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می‌توان درخواست تأمین نمود.

ماده ۱۱۵- در صورتی ‌که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل درخواست‌کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می‌نماید.

 ماده ۱۱۶- قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می‌شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می‌نماید.

 ماده ۱۱۷- قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.

 ماده ۱۱۸- در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست، تأمین خودبه‌خود مرتفع می‌شود.

 ماده ۱۱۹- قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.

ماده ۱۲۰- در صورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق‌العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید. این رأی قطعی است. در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود.

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای تأمین دلیل در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب‌ها, , , , ,

X