“معرفی و نمونه شکوایه” این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع از جمله ارکان جرم تحصیل مال از طریق نامشروع،شرایط تحقق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع،رکن مادی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع،عناصر تشکیل دهنده جرم تحصیل مال از طریق نامشروع،جرم تحصیل مال غیر از طریق نامشروع ،شرایط جرم تحصیل مال ازطریق نامشروع و تحلیل جرم تحصیل مال ازطریق نامشروع را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.
۲۴۳,۰۰۰ تومان
«تحصیل مال از طریق نامشروع» یکی از جرایم علیه اموال است که در بردارنده بسیاری از عناوین مجرمانه علیه اموال می باشد .
جرم «تحصیل مال» در راستای حمایت از اموال و مالکیت افراد به صورت گسترده و فراگیر در لابه‌لای قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در سال ۱۳۶۷ با رویکردی عدالت محور به تصویب رسید .
طور مثال جرائمی چون سرقت، اختلاس، خیانت در امانت با شرط تصاحب، کلاهبرداری و نظایر آن همگی از مصادیق «تحصیل مال از طریق نامشروع» هستند. البته اگر تحصیل مال از طریق نامشروع عنوان مجرمانه خاص داشته باشد، از حیطه این جرم خارج می‌شود؛ به عبارتی دیگر اقدامات و افعال مجرمانه در جهت تحصیل مال از طریق نامشروع وقتی با همین عنوان جرم تلقی می‌شود که نتوان عنوان مجرمانه خاص دیگری را به مرتکب منتسب کرد.
«تحصیل مال از طریق نامشروع» یکی از جرایم علیه اموال است که در بردارنده بسیاری از عناوین مجرمانه علیه اموال می باشد .
جرم «تحصیل مال» در راستای حمایت از اموال و مالکیت افراد به صورت گسترده و فراگیر در لابه‌لای قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در سال ۱۳۶۷ با رویکردی عدالت محور به تصویب رسید .
طور مثال جرائمی چون سرقت، اختلاس، خیانت در امانت با شرط تصاحب، کلاهبرداری و نظایر آن همگی از مصادیق «تحصیل مال از طریق نامشروع» هستند. البته اگر تحصیل مال از طریق نامشروع عنوان مجرمانه خاص داشته باشد، از حیطه این جرم خارج می‌شود؛ به عبارتی دیگر اقدامات و افعال مجرمانه در جهت تحصیل مال از طریق نامشروع وقتی با همین عنوان جرم تلقی می‌شود که نتوان عنوان مجرمانه خاص دیگری را به مرتکب منتسب کرد.
جهت وقوع هر جرمی ازجمله «تحصیل مال از طریق نامشروع» وجود سه رکن قانونی، مادی و معنوی الزامی است و تا زمانی که این ارکان به اثبات نرسدو توسط محکمه رسیدگی‌کننده محرز نگردد، امکان صدور حکم بر محکومیت متهم به این جرم وجود ندارد.
ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحی ۱۳۶۷- تنها عنصر قانونی جرم «تحصیل مال» می‌باشد که متن ماده به شرح زیر اشعار می‌دارد: «هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده، طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد خواهد شد.»
قلمرو جرم انگاری در این ماده بسیارکلی است و اصل اباحه در نظر گرفته نشده، زیرا مطابق اصل اباحه هیچ عملی ممنوعیت ندارد، مگر خلاف آن ثابت شود؛ لذا نباید افراد را به خاطر اینکه روش بدست آوردن مال آن‌ها با منع قانون‌گذار همراه بوده، مشمول این قانون دانست و مجازات کرد، بلکه باید قائل به تفکیک شد و مواردی را که از اهمیت چندانی برخوردار نیستند، از شمول جرائم خارج کرد.
در کل قلمرو این ماده مشتمل بر سه عنوان جزایی است:
این‌گونه که مشخص است قانون‌گذار تعریفی از جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» ارائه نکرده است و تنها در ابتدای ماده به ذکر مصادیقی از جرم مذکور پرداخته و سپس عبارت کلی: «…. به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است….» را آورده است؛ لذا باید ابتدای ماده را به انتهای آن متصل کرد تا تعریف قانونی جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» به دست آید.
بدین ترتیب که در تعریف این جرم باید گفت: «هرکس به نحوی از انحاء یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب می‌شود.»
همچنین ماده ۹ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه ارتقای حمایت و تضمین سرمایه‌داری فی‌مابین کشورهای عضو کنفرانس اسلامی مصوب ۱۹/۷/۷۲ نمونه دیگری از توجه قانون‌گذار به طریق «تحصیل مال از طریق نامشروع» است که مقرر می دارد: «سرمایه‌گذار ملزم به رعایت قوانین و مقررات جاری کشور میزبان بوده و بایستی از کلیه اعمالی که موجب بر هم زدن نظم عمومی یا اخلاقیات‌جامعه و لطمه بر منافع عمومی باشد، خودداری نماید. سرمایه‌گذار همچنین باید از اجرای اقدامات تحدیدی و انحصارگرانه و کوشش جهت کسب سود از طرق نامشروع خودداری نمایند.»
شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………
مشتکی عنه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………..
تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………
موضوع: تحصیل مال از طریق نامشروع
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….
با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:
مشتکی عنه با استفاده از موقعیت خود اقدام به اخذ وجوه به صورت نامشروع برای ساخت و ساز یک ملک نموده، درحالی که وجوه حاصله از راه کلاهبرداری بوده و همچنین بسیاری از مبالغ دریافتی ایشان بخاطر پورسانت پولشویی و رانت خواری در معاملات بزرگ دولتی است.
تمام اقدامات انجام شده از سوی مشتکی عنه عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع را دارد که از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت مشتکی عنه مورد استدعاست.
چراغ دانش ناشر تخصصی کتب حقوقی کاربردی، آموزشی است که با مدیریت مهدی زینالی با شماره مجوز ۴۷۰۷ از سال ۱۳۹۳ اقدام به چاپ نشر ۵۰۰ عنوان کتاب های حقوقی به ویژه کتاب کاربردی و آموزشی ویژه قضات وکلا و دانشجویان را به سرانجام رسانده است.
© استفاده از مطالب انتشارات چراغ دانش فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به (چراغ دانش) می باشد.
