تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

جرم اختــلاس در رویه دادگاه‌ها

“این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به جرم اختلاس از جمله جرم اختلاس در قانون جدید،جرم اختلاس در نیروهای مسلح،جرم اختلاس در بانک،جرم اختلاس و ارتشا،مجازات جرم اختلاس،تعریف جرم اختلاس،ارکان جرم اختلاس و بررسی جرم اختلاس را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.

57,600 تومان

مقایسه

«اختلاس» یکی از جرائم علیه اموال محسوب می‌شود و ماهیتاً خیانت در امانت می‌باشد. تنها تفاوت آن اوصاف مربوط به مرتکب جرم است که باید کارمند دولت باشد. دلیل جرم انگاری اختلاس این است که جلوی سوءاستفاده‌های کارمندان از سرمایه و اموال دولتی گرفته شود و منافع دولت و ملت بیشتر تضمین گردد.

اختلاس در لغت به ربودن، جدا کردن، برداشتن معنی می‌شود، اما در علم حقوق اختلاس عبارت است از: «تصاحب و برداشت عمدی اموال و اسناد دولتی یا اشخاص توسط مستخدمین و کارمندان قوای سه قوه ارگان‌های عمومی که برحسب وظیفه در اختیار فرد قرار گرفته است، خواه به نفع خود یا به نفع دیگری.»

 ارکان تشکیل‌دهنده جرم اختلاس

در این مبحث به بررسی عناصر سه‌گانه تشکیل‌دهنده جرم اختلاس خواهیم پرداخت. بدیهی است تا زمانی که این ارکان موجود و اثبات نگردد و توسط محکمه رسیدگی‌کننده محرز نشود، صدور حکم بر اختلاس وجاهت قانونی نخواهد داشت.

عنصر قانونی جرم اختلاس

ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا در اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به‌عنوان تنها عنصر قانونی جرم اختلاس و مستنداً چنین جرائمی موجود بوده و به قول خود باقی است. متن ماده بدین شرح می‌باشد:

«هریک از کارمندان ادارات و سازمان‌ها و یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایه قضائی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.

در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.»

البته در قوانین و مقررات متفرقه که اهم آن‌ها به شرح ذیل آورده می‌شوند نیز «اختلاس یا در حکم آن» جرم انگاری شده است:

  1.  مواد ۸۳ و ۸۴ و ۱۱۹ قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲٫
  2.  ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات).

عنصر مادی جرم اختلاس

عنصر مادی، قسمت فیزیکی یک جرم است که ظهور در جامعه دارد و جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد که مشتمل بر رفتار مجرمانه، مرتکب جرم، موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم می‌باشد. همانند رویه گذشته به تشریح هریک می‌پردازیم:

الف) رفتار مجرمانه

رفتار مجرمانه جرم اختلاس «برداشت و تصاحب» می‌باشد که هردو به‌صورت فعل مادی و مثبت تحقق می‌یابند، حتی «تلف کردن» که مجازات اختلاس را دارد نیز به‌صورت فعل مثبت مادی نمایان می‌شود. مجالی است در مورد هریک از این رفتارهای مجرمانه توضیح مختصری داده شود.

 

نمونه شکوائیه اختلاس

شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………

مشتکی‌عنه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………..

تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………

موضوع: اختلاس

ادله: اسناد مالکیت خودرو، اسناد دال بر برداشت وجوه، سمت کارمندی، فیش حقوقی.

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

مشتکی‌عنه آقای فلان به‌عنوان رئیس بانک ملی در شعبه فلان می‌باشد، تمام اموال و دارایی متعلق به بانک ملی برحسب وظیفه به ایشان سپرده شده است. متأسفانه ایشان از سمت خود سوءاستفاده نموده، اقدام به برداشت ده میلیارد تومان از وجوه سپرده شده به بانک بدون محمل یا مجوز قانونی نموده است و همچنین خودروی به شماره شهربانی فلان را که به متعلق به بانک است را به آقای فلانی فروخته است.

تمامی این اقدامات نشان از تصرف و تصاحب و برداشت اموال و وجوه مربوط به این بانک بوده و عنوان مجرمانه اختلاس دارد.

نظر به توضیحات فوق از محضر مقام محترم قضائی به استناد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ تقاضای تعقیب و رسیدگی و جلب به دادرسی مشتکی‌عنه را دارم.

 

با تشکر و سپاس فراوان

امضاء

 

 

 

 

برچسب:
وزن0.45 kg
شابک

978-600-8138-89-1

نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1397

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

معرفی جرم اختلاس و نمونه شکوائیه ۱۳

جرم اختلاس در آرای دیوان‌عالی کشور ۴۳

جرم اختلاس در آراء دادگاه‌ها ۸۵

جرم اختلاس در نشست های قضائی ۱۲۱

جرم اختلاس در نظریه‌های مشورتی ۱۶۱

جرم اختلاس  در قوانین و مقررات ۱۹۵

منابع و مآخذ ۲۱۱

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۹

معرفی جرم اختلاس و نمونه شکوائیه ۱۳

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرائم در دادسرا و دادگاه ۱۵

گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح ۱۵

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی ۲۱

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی ۲۲

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم ۲۳

معرفی جرم اختلاس ۲۴

مبحث دوم: ارکان تشکیل‌دهنده جرم اختلاس ۲۵

گفتار اول: عنصر قانونی جرم اختلاس ۲۵

گفتار دوم: عنصر مادی جرم اختلاس ۲۶

گفتار سوم: عنصر روانی جرم اختلاس ۳۱

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرم اختلاس ۳۳

گفتار اول: شروع به جرم اختلاس ۳۳

گفتار دوم: معاونت در جرم اختلاس ۳۴

گفتار سوم: شرکت در جرم اختلاس ۳۴

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم اختلاس ۳۵

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۳۵

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۳۶

گفتار سوم: تقدیم دادخواست به محکمه کیفری برای جبران ضرر و زیان و خسارات ۳۹

جرم اختلاس در آرای دیوان‌عالی کشور ۴۳

مبحث اول : آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۴۵

۱- مغایرت حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با قانون ۴۵

۲- اثر رد مال مورد اختلاس قبل از صدور حکم ۴۶

۳- رسیدگی به جرم اختلاس افسران و افراد ژاندارمری ۴۹

۴- صلاحیت دادگاه کیفری ۲ در رسیدگی به اتهام اختلاس ۵۱

مبحث دوم: آراء شعب تشخیص دیوان‌عالی کشور ۵۶

۱- درخواست اعمال ماده ۲ وظایف و اختیارات ریاست قوه قضائیه در مورد مجازات محکومین به ۵۶

۲- عدم صدق عنوان اختلاس بر جرم دخل و تصرف اسلحه و مهمات توسط اشخاص نظامی ۶۸

۳- وقوع شبهه در احراز شرایط وقوع جرم اختلاس ۷۲

۴- عدم توقیف کالای قاچاق در قبال اخذ وجه تحت عنوان اختلاس قابل مجازات نمی‌باشد ۸۱

جرم اختلاس در آراء دادگاه‌ها ۸۵

۱- عدم کشف سند و سرقت تلقی شدن جرم ۸۷

۲- منع تعقیب به دلیل عدم کفایت دلیل ۹۳

۵- معاونت و تعدد جرم اختلاس و جعل ۹۹

۳- انقطاع مرور زمان کیفری در جرم اختلاس ۱۰۲

۴- شرط معافیت از جزای نقدی و تعلیق حبس ۱۰۸

۵- عدم صدق عنوان مجرمانه اختلاس در خصوص اختلاف حساب به وجود آمده ناشی از اشتباه ۱۱۲

۷-عدم احراز جرم اختلاس کارمند بانک به دلیل عدم برداشت پول از بانک کارمند ۱۱۴

جرم اختلاس در نشست های قضائی ۱۲۱

۱- برداشت وجوهی از حساب مشتری توسط تحویل دار بانک با جعل امضا ۱۲۳

۲- تأثیر استرداد وجوه اختلاس شده در مجازات مرتکبین جرم مذکور ۱۲۴

۳- اعمال تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین، ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ۱۲۵

۴- عدم نیاز به شکایت شاکی خصوصی در جرم اختلاس ۱۲۶

۵- تکلیف دادگاه در صورت کشف مبلغ بیشتری از مال مورد اختلاس بعد از صدور حکم قطعی ۱۲۷

۶- عدم تعارض بند (۲) ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی با تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و  در مورد تعلیق مجازات مختلس    ۱۲۹

۷- بازداشت موقت در جرم اختلاس ۱۳۰

۸- شمول اختلاس در مورد مستخدمان غیر رسمی ۱۳۲

۹- اثر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم اختلاس ۱۳۳

۱۰- ارفاق مقرر در تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا  در استرداد وجوه مورد اختلاس   ۱۳۵

۱۱- همکاری شخص غیر کارمند با کارمند در عملیات اجرایی اختلاس ۱۳۷

۱۲- تکلیف اموال مورد اختلاس در صورت فوت محکوم‌علیه در اثنای اجرای حکم ۱۳۹

۱۳- دست‌کاری اسناد و مدارک بانک توسط آبدارچی ۱۴۰

۱۴- ارتباط شغل و سمت اعضای شبکه‌های اختلاس با نوع محاکمه و محکومیت آن‌ها ۱۴۲

۱۵- مصداق قانونی عدم استرداد عین یا مثل یا قیمت مال ناشی از ارتشا تا پایان مدت محکومیت ۱۴۴

۱۶- تحصیل مال یا وجه که فاقد مشروعیت قانونی نباشد به وسیله کارمند ۱۴۷

۱۷- تغییر اطلاعات در فتوکپی سند زمین به قصد استفاده متقلبانه ۱۴۹

۱۸- کسب درآمد نامشروع ناشی از ارسال سیمان سهمیه‌بندی شده شهری به شهر دیگر ۱۵۱

۱۹- تأثیر استرداد وجوه برداشتی قبل از صدور کیفرخواست در تعیین مجازات جرائم اختلاس در مورد فرد بازنشسته  ۱۵۲

۲۰- استفاده از سند مجعول جهت دریافت کالابرگ ۱۵۴

۲۱- تبانی کارگر مغازه و خریدار در فروش آهن‌آلات با توسل به محو تخریب اسناد معامله ۱۵۶

۲۲- کسب درآمد از طریق تکثیر قبوض دریافت وجه از هیئت امنای اماکن مذهبی ۱۵۹

جرم اختلاس در نظریه‌های مشورتی ۱۶۱

۱-مرجع صالح در رسیدگی به جرم اختلاس شهردار به مناسبت انجام وظیفه ۱۶۳

۲- عنوان جرم برداشت غیرقانونی از بودجه مربوط به اطاق اصناف ۱۶۴

۳- اختلاس از شرکت خصوصی ۱۶۵

۶- اختلاس و محاکمه غیابی ۱۶۵

۷- اعمال ماده ۲۵ در مورد جرائم قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس ۱۶۶

۸- عدم صدق عنوان اختلاس در صورت واریز مبلغ اضافه به حساب کارمند و برداشت آن کارمند ۱۶۷

۹- تعلیق مجازات در مورد شرکا و معاونین بزه اختلاس، ارتشاء و جعل ۱۶۷

۱۰- تقسیط محکوم‌به در مورد اختلاس ۱۶۸

۱۱- حکم به رد مال مورد اختلاس ۱۶۹

۱۲- صلاحیت رسیدگی به جرائم اختلاس کارکنان دولت ۱۷۰

۱۳- مرجع رسیدگی به اختلاس کارکنان بانک‌ها ۱۷۱

۱۴- ارتکاب بزه قاچاق کالای گمرکی توسط مأمورین کشف قاچاق در حکم اختلاس ۱۷۲

۱۵- اختلاس در مورد اموال غیرمنقول ۱۷۳

۱۶- بازداشت با قرار تأمین دیگری غیر از بازداشت موقت در مورد ارتشاء و اختلاس ۱۷۳

۱۷- تعلیق تعقیب جرائم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ۱۷۴

۱۸- تعلیق مجازات در مورد اختلاس ۱۷۵

۱۹- رد مال مورد اختلاس و مزایده آن ۱۷۶

۲۰- رفع تعلیق از کارمند معلق مرتکب جرم ارتشا، اختلاس یا کلاهبرداری ۱۷۷

۲۱- قرار بازداشت موقت در مورد اختلاس توسط دادگاه ۱۷۷

۲۲- قرار بازداشت موقت در مورد اختلاس در صورت استرداد اموال ۱۷۸

۲۳- ماده ۷۶ قانون تعزیرات و شمول آن به کارمندان بانک ملی ایران ۱۷۹

۲۴- ارتشاء و اختلاس ۱۷۹

۲۵- محدودیت تخفیف مجازات در مورد ارتشاء در اختلاس ۱۸۰

۲۶- رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی ۱۸۱

۲۷- برداشت غیرقانونی و اختلاس و غارت بیت‌المال ۱۸۲

۲۸- امکان کسر ایام تعلیق کارمند از محکومیت وی به انفصال خدمت در جرائم ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری   ۱۸۳

۲۹- تعدد جرم در جرائم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری ۱۸۴

۳۰- مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نسبت به جرائم ارتشا و اختلاس در خصوص افراد نظامی  ۱۸۶

۳۱- مجازات فرد نظامی در صورت تعدد جرائم ارتشا یا اختلاس ۱۸۸

۳۲- تعیین مجازات در خصوص اتهامات مختلف اختلاس و ارتشا ۱۸۹

۳۳- الغا سایر مقررات راجع به شروع به جرم با تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون ۱۹۱

۳۴- تصاحب اموال شرکت تعاونی ۱۹۲

۳۵- تحقق عناوین اختلاسی و تصرف غیرقانونی ۱۹۳

جرم اختلاس  در قوانین و مقررات ۱۹۵

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ۱۹۷

از قانون مجازات اسلامی ۲۰۶

منابع و مآخذ ۲۱۱

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جرم اختــلاس در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.