یکی از منابع درآمدی شهرداریها، دریافت عوارض و مالیات از شهروندان است که مرجع تصویب عوارض نیز مجلس شورای اسلامی و یا شوراهای شهر و روستا می‌باشند.
عوارض ممکن است همچون عوارض نوسازی، عوارض انواع بنزین و حمل و نقل مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی به استثنای ریلی به استناد قانون مربوطه و بعضی دیگر مانند عوارض مشاغل، قطع درخت، صدور پروانه و… بر اساس مصوبات شورا وضع و اخذ شود که این عوارض مذکور، عوارض محلی هستند.
چنانچه در میزان و یا نحوه پرداخت عوارض بین مؤدیان و شهرداری اختلافی پیش بیاید، در این صورت مرجع حل اختلاف بین مؤدی و شهرداری، کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری است که ذیلاً به آن خواهیم پرداخت.
کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شخصیتی مستقل از شهرداری داراست و متشکل از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر بوده و به اختلافات مؤدیان و شهرداری رسیدگی می‌نماید.
در مورد آیین رسیدگی کمیسیون ماده ۷۷ مقرره خاصی تصویب نشده است و در مورد صلاحیت محلی آن نیز، صلاحیت محلی کمیسیون تابع قلمرو جغرافیایی شهرداری است که در حوزه آن مستقر است.
کمیسیون ماده ۷۷ یک مرجع شبه قضائی است. همان‌گونه که در تعریف محاکم شبه قضائی می‌خوانیم کمیسیون‌ها مراجع اداری هستند که طبق قانون در سازمان‌ها و دستگاه‌های اداری تشکیل می‌شوند و به برخی دعاوی و شکایات اداری رسیدگی می‌کنند.
کمیسیون ماده ۷۷ نیز طبق قانون شهرداری، در شهرداری تشکیل و به اختلافات میان مؤدیان و شهرداری در باب عوارض می‌پردازد.
صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ شهرداریها
موضوعات قابل طرح در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری
مطابق ماده ۷۷ قانون شهرداریها: «رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع میشود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است…»
بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول بوده و اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید.
در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می‌نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.
البته قابل توجه است که مطابق نظریه شماره ۲۶۱/۷-۱۶/۷/۱۳۸۱ ا.ح.ق: … چون در صورت اختلاف بین مؤدی و شهرداری، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، صلاحیت رسیدگی پیدا می‌کند؛
لذا صرف عدم پرداخت توسط مؤدی، موجب صلاحیت کمیسیون نمی‌شود. بلکه با احراز پیش‌آگهی و عدم اعتراض مؤدی در مهلت مقرر، شهرداری می‌تواند تقاضای اجراییه و وصول عوارض کند.
همچنین مطابق ماده ۸ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷: «اعتراضات راجع به ممیزی در مورد اختلاف مساحت اراضی و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبیق مشخصات ملک با ضوابط موضوع ماده ۴ اعلام شده از طرف شهرداری در شهرهای مشمول ماده ۲ این قانون و همچنین رسیدگی به اعتراضات راجع به ارزیابی املاک و حقوق کسب و پیشه و میزان آن مربوط به اجرای طرحهای نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کلیه شهرداریهای کشور در کمیسیونی مرکب از سه نفر افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک که یک نفر آن از طرف انجمن شهر و یک نفر از طرف رئیس دادگاه شهرستان و یک نفر از طرف وزارت کشور تعیین میشود، به عمل خواهد آمد.
تصمیم اکثریت اعضاء کمیسیون در این مورد قطعی و لازم‌الاجراست و رسیدگی به سایر اختلافات ناشی از اجرای این قانون منحصراً در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری می‌باشد.»
مطابق بند «ه» قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷: «اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده ۴۳ این قانون که توسط شهرداریها وصول می‌گردد، مشمول احکام ماده ۷۷ قانون اداره شهرداریها خواهد بود.»[۱]
همچنین طبق ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری، قسط‌بندی عوارض نیز در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری قرار داده شده است.
ماده ۳۲ قانون فوق مقرر میدارد: «شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴، مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول کلیه بدهی است.»
صلاحیت ذاتی و محلی کمیسیون ماده ۷۷
کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در باب اختلافات میان مؤدیان و شهرداری، صلاحیت ذاتی دارد و تنها مرجع رسیدگی‌کننده به این موضوع می‌باشد.
همان‌گونه که قبلاً ذکر شد، صلاحیت محلی کمیسیون تابع قلمرو جغرافیایی شهرداری است که در حوزه آن مستقر است.
همچنین مطابق رأی وحدت رویه (دیوان عدالت اداری) شماره ه/۷۹/۲۶۸ مورخ ۱۴/۱/۱۳۸۱: «قانون‌گذار در مقام تأمین بخشی از هزینه‌های مربوط به انجام وظایف مقرر در ماده ۵۵ قانون شهرداری از جمله ارائه خدمات عمومی در قلمرو جغرافیایی شهر، وضع و وصول عوارض را با شرایط قانونی تجویز کرده است.
نظر به اینکه شهرداری تکلیفی در ارائه خدمات عمومی خارج از محدوده قانونی شهر ندارد بنابراین تمسک به تبصره ۴ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که در مقام تعریف حوزه شهری بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتی و ارضی واحد وضع شده است و مطالبه عوارض از کارخانجات واقع در خارج از محدوده قانونی شهر خلاف هدف و حکم مقنن در باب وضع عوارض و وصول و مصرف عوارض و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است.
بدین جهت ردیف خ ۱۳ از بند ۳۸۸ مصوبه شماره ۴۴۱۰/۳۴/۳/۱ مورخ ۲۶/۳/۶۶ وزارت کشور که با استفاده از حوزه شهری موجب توسعه دایره شمول قانون گردیده است به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. به نظر می‌رسد باید بین دو محدوده خارج از شهر یعنی حریم و محدوده خارج از حریم شهر قائل به تفاوت شد.
اخذ عوارض از مشمولین واقع در حریم شهر قابل توجیه است؛ زیرا بر اساس مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری، شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمان و تفکیک اراضی واقع در محدوده است؛
به عبارت دیگر قانون، شهرداری را مکلف به ارائه نوعی از خدمات در این محدوده قانونی شهر و شهرک‌های صنعتی اخذ عوارض توجیه قانونی ندارد و بالطبع کمیسیون ماده ۷۷ نیز در این‌گونه مناطق صلاحیت رسیدگی ندارد.»[۲]
تقدیم دادخواست
مطابق ماده ۱۶ از فصل دوم قانون دیوان عدالت اداری که بیانگر ترتیبات رسیدگی در این مرجع است، رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است. در تبصره همین ماده نیز بیان میشود پرونده‌هایی که از مراجع قضائی دیگر با صدور قرار عدم صلاحیت به دیوان عدالت اداری ارجاع میشود نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ندارند.
همان‌طور که در ابتدای این گفتار آورده شد، کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری از مصادیق بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری است و مهلت تعیین شده برای تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند ۲ ماده ۱۰ این قانون، برای اشخاص داخل کشور ۳ ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری است.
تبصره ۲ ماده ۱۶ همین قانون بیان میدارد که مراجع مربوط (در این موضوع کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری) مکلف‌اند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آن‌ها ظرف مدت ذکر شده در دیوان قابل اعتراض است. لازم به ذکر است که مشخصات دادخواست تقدیمی به دیوان میبایست مطابق ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری رعایت شود.
برچسب: ابطال رای کمیسیون ماده 77 اصلاحیه ماده 77 قانون شهرداریها اعتراض به رأی کمیسیون ماده 77 اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتابهای حقوقی تبصره ماده 77 کمیسیون شهرداری خرید اینترنتی کتاب های حقوقی دبیرخانه کمیسیون ماده 77 دعاوی کمیسیون ماده 77 شهرداری رسیدگی در کمیسیون ماده 77 رسیدگی و صدور رای شرح وظایف کمیسیون ماده 77 کمیسیون ماده 77 شهرداری تهران ماده 77 شهرداری ماده 77 شهرداری در آراء هیئت‌های تخصصی ماده 77 شهرداری در آرای شعب بدوی و تجدیدنظر ماده 77 شهرداری در آرای هیئت عمومی مالیات ماده ۷۷ نمونه رای کمیسیون ماده 77
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.