رسیدگی به تخلفات قضات
رسیدگی به تخلفات قضات

تخلفات انتظامی قضات

310,000 ریال

عنوان کتاب: رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات در رویه دادگاه انتظامی قضات

مؤلف: گروه پژوهشی

ناظر چاپ: طیب زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۷

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتا­ب: ۹۶۵

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی
معرفی تخلفات انتظامی قضات… ۱۳

مبحث اول: تخلفات انتظامی قضات و اهمیت نظارت بر آن.. ۱۵

مبحث دوم: انواع تخلفات… ۱۶

مبحث سوم: نحوه شکایت از قضات و مرجع صالح برای رسیدگی.. ۲۴

مبحث چهارم: ارکان دعوای علیه قضات… ۳۰

مبحث پنجم: نحوه رسیدگی به شکایت علیه قضات و جبران خسارت… ۳۱

مبحث ششم: ضمانت اجراهای تخلفات انتظامی.. ۳۴

تخلفات انتظامی قضات در امور حقوقی.. ۴۱

تخلفات انتظامی قضات در امور کیفری.. ۱۶۱

تخلفات انتظامی قضات در قوانین و مقررات… ۲۰۳

فهرست جزئی

معرفی تخلفات انتظامی قضات… ۱۳

مبحث اول: تخلفات انتظامی قضات و اهمیت نظارت بر آن.. ۱۵

مبحث دوم: انواع تخلفات… ۱۶

مبحث سوم: نحوه شکایت از قضات و مرجع صالح برای رسیدگی… ۲۴

۳٫ محکمه‌ی عالی انتظامی قضات… ۲۷

تفاوت‌های محکمه‌ی عالی انتظامی قضات با دادگاه عالی انتظامی قضات… ۲۷

مبحث چهارم: ارکان دعوای علیه قضات… ۳۰

مبحث پنجم: نحوه رسیدگی به شکایت علیه قضات و جبران خسارت… ۳۱

مبحث ششم: ضمانت اجراهای تخلفات انتظامی… ۳۴

تخلفات انتظامی قضات در امور حقوقی.. ۴۱

۱٫ دادخواست بدون تاریخ.. ۴۳

۲٫ صدور بیمورد قرار ابطال دادخواست… ۴۳

۳٫ عدم ابلاغ دادخواست جلب ثالث…. ۴۴

۴٫ تخلف در رد دعوای خواهان.. ۴۴

۵٫ صدور حکم تخلیه بدون تعیین حق سرقفلی… ۴۵

۶٫ ارجاع مجدد تعیین میزان حق کسب و پیشه به کارشناس…. ۴۵

۷٫ دخالت در امر قضا ۴۶

۸٫ سوء جریان پرونده. ۴۷

۹٫ حکم به خلعید علیرغم موافقت خواهان به پرداخت اجرتالمثل… ۴۷

۱۰٫ عدم رعایت تشریفات جلسه. ۴۸

۱۱٫ صدور حکم خلاف قانون.. ۴۹

۱۲٫ گزارش اصلاحی در غیر موارد مطروحه در دعوی… ۴۹

۱۳٫ رسیدگی کیفری به امر حقوقی… ۵۱

۱۴٫ رد دعوا خلاف قانون.. ۵۱

۱۵٫ افزایش مالالاجاره خلاف قانون.. ۵۳

۱۶٫ عدم توجه قاضی به اعتراض طرفین… ۵۴

۱۷٫ استناد به رأی غیرقطعی… ۵۵

۱۸٫ تأیید رأی مخدوش….. ۵۶

۱۹٫ صدور حکم غیرمستند.. ۵۸

۲۰٫ اطاله رسیدگی… ۵۹

۲۱٫ صدور دادنامه غیرموجه و غیرمستند.. ۶۱

۲۲٫ عدم توجه به اصالت سند.. ۶۱

۲۳٫ صدور حکم قبل از محاکمه. ۶۳

۲۴٫ عدم توجه به پرونده ارجاعی… ۶۴

۲۵٫ تجدید بدون ضرورت جلسه. ۶۴

۲۶٫اطاله دادرسی… ۶۵

۲۷٫ جلوگیری از اطاله رسیدگی… ۶۷

۲۸٫اصرار بر مصالحه. ۶۸

۲۹٫ تجدید اوقات متعدد غیرضروری… ۶۹

۳۰٫ نقض حکم خود بدون رعایت مقررات اعاده دادرسی… ۶۹

۳۱٫ صدور توأمان قرار عدم صلاحیت و رد دادخواست… ۷۰

۳۲٫ خودداری از صدور دستور توقیف… ۷۱

۳۳٫ عدم اخذ تأمین در قبال قرار توقیف عملیات اجرایی… ۷۱

۳۴٫ صدور رأی غیرمستدل و خلاف مقررات قانونی… ۷۲

۳۵٫ ورود در دعوایی که رسیدگی به آن ممنوع است…. ۷۳

۳۶٫ رسیدگی خارج از صلاحیت…. ۷۳

۳۷٫ تأخیر رسیدگی و تعلل در اتخاذ تصمیم نهایی… ۷۶

۳۸٫ رسیدگی دادگاه خارج از صلاحیت…. ۷۷

۳۹٫ صدور دستور غیر مستند.. ۷۹

۴۰٫ صدور احکام متعدد متغایر. ۷۹

۴۱٫ عدم دقت و عدم توجه به سابقه رسیدگی… ۸۱

۴۲٫ رسیدگی به دعوای مختومه. ۸۱

۴۳٫ رسیدگی مجدد به دعوای مختومه. ۸۲

۴۴٫ رسیدگی مجدد به دعوای خلعید مختومه. ۸۲

۴۵٫ عدم توجه به ایراد وکیل خوانده. ۸۳

۴۶٫ عدم دقت و مسامحه در تعیین وقت…. ۸۴

۴۷٫ صدور بیجهت قرار اناطه. ۸۵

۴۸٫ عدم رعایت مقررات… ۸۵

۴۹٫ اوصاف وصیت‌نامه. ۸۶

۵۰٫ عدم رعایت تشریفات قانونی در رسیدگی به دادخواست خواهان.. ۸۷

۵۱٫ تفویض اجرای قرار مهروموم ترکه به مدیر دفتر. ۸۷

۵۲٫ عدم رسیدگی و اظهارنظر نسبت به نظریه ابرازی کارشناسان.. ۸۷

۵۳٫ عدم تعیین وقت نظارت… ۸۸

۵۴٫ تعیین خسارت احتمالی نامتناسب…. ۸۹

۵۵٫ سوءنیت در تخلفات… ۸۹

۵۶٫ تشکیل جلسه دادگاه خارج از وقت مقرر ۹۰

۵۷٫ تجدید بی‌مورد جلسه دادگاه به عذر تراکم امور. ۹۰

۵۸٫ عدم اظهارنظر در ایراد عدم صلاحیت وکیل خوانده. ۹۱

۵۹٫ عدم توجه به ایرادات… ۹۲

۶۰٫ تلقی حکم دادگاه به‌عنوان قرار. ۹۲

۶۱٫ عدم تشکیل جلسه رسیدگی و صدور قرار رد درخواست…. ۹۳

۶۲٫ عدم رسیدگی به درخواست تأمین خواسته به استناد سفته واخواست شده ۹۴

۶۳٫ نظرات قضایی… ۹۴

۶۴٫ رسیدگی علیرغم عدم صلاحیت…. ۹۵

۶۵٫ دستور استرداد تأمین قبل از قطعیت قرار. ۹۶

۶۶٫ اطاله دادرسی و عدم رسیدگی نسبت درخواست تأمین خواسته. ۹۷

۶۷٫ صدور رأی به محکومیت بدون حضور خوانده. ۹۸

۶۸٫ صدور حکم فراتر از خواسته. ۹۸

۶۹٫ تجدید غیرقانونی جلسه دادرسی… ۱۰۰

۷۰٫ تجدید جلسه و اعاده دادرسی… ۱۰۱

۷۱٫ عدم درج جهات تجدید جلسه. ۱۰۲

۷۲٫ تجدید جلسه دادرسی بدون مجوز. ۱۰۳

۷۳٫ تجدید جلسه بدون علت…. ۱۰۳

۷۴٫ تجدید بی‌وجه و مکرر جلسات دادگاه. ۱۰۴

۷۵٫ تعلل از اظهارنظر در پرونده. ۱۰۴

۷۶٫ تجدید بی‌وجه جلسه دادرسی… ۱۰۶

۷۷٫ تأخیر رسیدگی… ۱۰۶

۷۸٫ تجدید غیرموجه جلسه دادگاه. ۱۰۷

۷۹٫ تجدید بی‌مورد جلسات دادرسی… ۱۰۷

۸۰٫ رد پژوهش‌خواهی خلاف نظر دیوان‌عالی کشور ۱۰۸

۸۱٫ سوء استنباط از نظر شورای نگهبان.. ۱۰۹

۸۲٫ عدم قابلیت تعقیب انتظامی… ۱۰۹

۸۳٫ عدم استماع دعوی تجدیدنظر خوانده. ۱۱۰

۸۴٫ عدم توجه به دلایل و مدارک…. ۱۱۰

۸۵٫ عدم رسیدگی به خواسته. ۱۱۲

۸۶٫ صدور حکم بدون ذکر علت…. ۱۱۲

۸۷٫ صدور حکم علیه اشخاص ثالث و بدون مشاوره با مشاور دادگاه. ۱۱۳

۸۸٫ رد دعوی خواهان بدوی بدون لحاظ رأی دیوان عالی کشور. ۱۱۳

۸۹٫ پذیرفتن نماینده بدون ارائه  معرفی‌نامه رسمی… ۱۱۴

۹۰٫ عدم رسیدگی به ادله معترضین… ۱۱۴

۹۱٫ عدم توجه به خواسته. ۱۱۵

۹۲٫ نقصان گزارش اصلاحی… ۱۱۵

۹۳٫ صدور دستور خارج از وظیفه. ۱۱۶

۹۴٫ صدور قرار رد دادخواست از سوی مدیر دفتر. ۱۱۷

۹۵٫ عدم رعایت تشریفات دادرسی و ماهیتی در دعوا ۱۱۷

۹۶٫ انجام تحقیقات به‌وسیله مسؤولان دفتری… ۱۱۸

۹۷٫ صدور حکم سقوط دعوا خلاف قانون.. ۱۱۹

۹۸٫ مدارک نمایندگی… ۱۱۹

۹۹٫ صدور حکم بیش از حق خواهان.. ۱۲۰

۱۰۰٫ صدور حکم زائد بر میزان خواسته. ۱۲۰

۱۰۱٫ سؤال رئیس دادگاه از اداره حقوقی… ۱۲۱

۱۰۲٫ حکم غیرمستدل.. ۱۲۲

۱۰۳٫ عدم رعایت تشریفات و الزامات قانونی… ۱۲۳

۱۰۴٫ رسیدگی خارج از حدود خواسته. ۱۲۳

۱۰۵٫ صدور دستور بر قطع درختان مثمر. ۱۲۴

۱۰۶٫ صدور بیجهت قرار سقوط دعوی… ۱۲۵

۱۰۷٫ تخلف ناشی از عدم تجارب در کار قضایی… ۱۲۵

۱۰۸٫ رسیدگی به تخلفات عدیده دادرس….. ۱۲۶

۱۰۹٫ برداشت غیر منطقی از مواد قانون.. ۱۲۷

۱۱۰٫ صدور احکام معارض برخلاف موازین قانونی… ۱۲۸

۱۱۱٫ عدم ارجاع پرونده ها به دیوان عالی کشور خلاف قانون.. ۱۲۹

۱۱۲٫ الزام شخص ثالث به تنظیم سند رسمی… ۱۳۰

۱۱۳٫ عدم رعایت ترتیبات رسیدگی… ۱۳۰

۱۱۴٫ صدور قرار موقوفی تعقیب بلاوجه. ۱۳۱

۱۱۵٫ تشکیل جلسه دادگاه یک روز قبل از موعد معین… ۱۳۲

۱۱۶٫ حکم بر بی‌حقی خواهان خلاف موازین قانونی… ۱۳۳

۱۱۷٫ رسیدگی به خواسته بدون اطلاع سایر ذوالحقوق.. ۱۳۴

۱۱۸٫ رسیدگی خلاف قانون.. ۱۳۶

۱۱۹٫ اغتشاش در تصمیمات دادگاه. ۱۳۷

۱۲۰٫ صدور حکم غیرمدلل و غیرموجه. ۱۳۹

۱۲۱٫ خروج از بی‌طرفی… ۱۴۰

۱۲۲٫ عدم صدور حکم استرداد. ۱۴۱

۱۲۳٫ عدم احراز تخلف…. ۱۴۲

۱۲۴٫ قابلیت تعقیب رفتار پیش از اشتغال به قضاوت براساس نظامنامه. ۱۴۳

۱۲۵٫ رفتار خلاف شئون قضایی… ۱۴۳

۱۲۶٫ سوءاستفاده از اموال صغار در پرونده حجر و اخذ رشوه و… ۱۴۴

۱۲۷٫ ایراد ضرب توسط دادیار. ۱۴۴

۱۲۸٫ سیلی زدن به مراجع توسط بازپرس….. ۱۴۵

۱۲۹٫ تماس و مراوده خارج از حد وظیفه با متهمه. ۱۴۶

۱۳۰٫ استعمال مواد افیونی و اعمال خلاف شئون قضا ۱۴۶

۱۳۱٫ رفتار شدید دادیار با مراجعین… ۱۴۷

۱۳۲٫ حضور در مجلس حرام. ۱۴۸

۱۳۳٫ همراه داشتن اشعار مستهجن… ۱۴۸

۱۳۴٫ ضرب و جرح توسط دادیار. ۱۴۹

۱۳۵٫ اعمال خلاف شئون قضایی… ۱۴۹

۱۳۶٫ تجاوز از وظایف…. ۱۵۰

۱۳۷٫ رفتار خلاف شئون قضا ۱۵۰

۱۳۸٫ رفتار خلاف نزاکت قضایی… ۱۵۲

۱۳۹٫ تصدی بیش از یک پست سازمانی… ۱۵۳

۱۴۰٫ رسیدگی به پروندهها در قبال پاداش….. ۱۵۴

۱۴۱٫ به کار بردن الفاظ خارج از شئون قضایی در مکاتبات اداری… ۱۵۴

۱۴۲٫ عدم تکمیل دفتر حضور و غیاب… ۱۵۵

۱۴۳٫ اعاده بیجهت پرونده به دادسرا ۱۵۶

۱۴۴٫ کیفرخواست انتظامی علیه بازپرس بازخرید شده ۱۵۷

۱۴۵٫ تعقیب انتظامی دادرس بازخرید شده. ۱۵۷

۱۴۶٫ کیفرخواست علیه مشاور منفصل… ۱۵۸

۱۴۷٫ اعلام تخلف علیه دادیار مستعفی… ۱۵۸

۱۴۸٫ اعلام تخلف علیه قاضی بازنشسته. ۱۵۸

۱۴۹٫ تعقیب انتظامی قاضی بازخرید شده. ۱۵۹

تخلفات انتظامی قضات در امور کیفری.. ۱۶۱

۱٫ اطاله رسیدگی… ۱۶۳

۲٫ صدور قرار مجرمیت قبل از تحقیق… ۱۶۳

۳٫ مسامحه در رسیدگی… ۱۶۴

۴٫ معطل گذاشتن پرونده. ۱۶۴

۵٫ اعزام محکوم به اعدام. ۱۶۴

۶٫ اجازه مرخصی دادستان به متهم به قتل… ۱۶۵

۷٫ بازداشت یا تعقیب غیرقانونی… ۱۶۶

۸٫ بازداشت موقت متهمین… ۱۶۶

۹٫ دستور تعقیب و بازداشت غیرقانونی… ۱۶۷

۱۰٫ اعاده دادرسی… ۱۶۸

۱۱٫ پذیرش تقاضای اعاده دادرسی بر اساس قانون منسوخ.. ۱۶۹

۱۲٫ اقدامات و تصمیمات ناهماهنگ….. ۱۷۰

۱۳٫ تجدید جلسات دادرسی بلاوجه. ۱۷۰

۱۴٫ عدم اقدام قضایی در مدت طولانی… ۱۷۱

۱۵٫ ارتشاء و کلاهبرداری… ۱۷۱

۱۶٫ تأخیر صدور حکم.. ۱۷۲

۱۷٫ استرداد مجرمین… ۱۷۳

۱۸٫ بی‌طرفی… ۱۷۴

۱۹٫ اناطه. ۱۷۵

۲۰٫ رسیدگی مجدد برخلاف قانون.. ۱۷۵

۲۱٫ اطفال.. ۱۷۶

۲۲٫ دستور تحت نظر گرفتن متهم.. ۱۷۷

۲۳٫ دستور زندانی کردن متهم بدون صدور قرار تأمین… ۱۷۷

۲۴٫ تحقیق و اخذ تأمین از متهم بدون توجه اتهام. ۱۷۸

۲۵٫ تخفیف مجازات… ۱۷۸

۲۶٫ تجدید جلسه پس از اعلام ختم رسیدگی… ۱۷۹

۲۷٫ عدم اعمال کیفیات مخففه. ۱۷۹

۲۸٫ تبدیل مجازات… ۱۸۰

۲۹٫ صدور رأی بر محکومیت بدون تحقیق… ۱۸۰

۳۰٫ تعلل و طفره از صدور قرار تأمین… ۱۸۱

۳۱٫ تخلف از مقررات و مواد قانونی… ۱۸۳

۳۲٫ صدور قرار تأمین برای متهم.. ۱۸۴

۳۳٫ تجدید بلاوجه جلسات دادگاه ۱۸۴

۳۴٫ عدم دقت و مسامحه تعیین مجازات… ۱۸۶

۳۵٫ تأمین نامتناسب از متهم.. ۱۸۶

۳۶٫ عدم ارسال پرونده برای دادستان.. ۱۸۷

۳۷٫ تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق… ۱۸۷

۳۸٫ رسیدگی خارج از صلاحیت…. ۱۸۸

۳۹٫ تصویر اوراق.. ۱۸۹

۴۰٫ صدور قرار منع تعقیب خلاف قانون.. ۱۹۰

۴۱٫ تخلف در رفع اثر از دستور موقت…. ۱۹۱

۴۲٫ محرومیت از حقوق اجتماعی از سوی دادرس….. ۱۹۱

۴۳٫ واگذاری اصدار حکم مجازات… ۱۹۲

۴۴٫ عدم توجه به سند مالکیت خواهان.. ۱۹۳

۴۵٫ صلاحیت دادگاه. ۱۹۴

۴۶٫ مغایرت موضوع اتهام با قانون استنادی… ۱۹۴

۴۷٫ رسیدگی مجدد خلاف قانون.. ۱۹۵

۴۸٫ تبرئه بدون رعایت قانون.. ۱۹۶

۴۹٫ تعدد و تکرار جرم. ۱۹۶

۵۰٫ عدول از تکلیف قانونی… ۱۹۷

۵۱٫ عدم رسیدگی به شکایت…. ۱۹۷

۵۲٫ تأیید بدون بررسی قرار. ۱۹۸

۵۳٫ تعزیرات حکومتی… ۱۹۹

۵۴٫ عدم رعایت مقررات قانون.. ۲۰۰

۵۵٫ صلاحیت ذاتی… ۲۰۱

۵۶٫ رسیدگی خارج از حدود صلاحیت…. ۲۰۱

تخلفات انتظامی قضات در قوانین و مقررات… ۲۰۳

از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.. ۲۰۵

قانون نظارت بر رفتار قضات… ۲۰۶

کلیات… ۲۰۶

فصل اول – دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات… ۲۰۷

فصل دوم – مجازات‌ها و تخلفات انتظامی… ۲۱۰

فصل سوم – آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی… ۲۱۶

فصل چهارم- تعلیق قاضی… ۲۲۱

فصل پنجم – رسیدگی به صلاحیت قضات… ۲۲۳

آیین‌نامه نظارت بر عملکرد قضات… ۲۲۹

کلیات… ۲۲۹

فصل اول- بازرسی… ۲۳۱

فصل دوم- نظارت و ارزشیابی… ۲۳۵

قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات… ۲۳۷

از قانون مجازات اسلامی… ۲۴۰

از قانون آیین دادرسی کیفری… ۲۴۶

تخلفات انتظامی قضات و اهمیت نظارت بر آن

مسئله قضا و قضاوت به دلیل اهمیتی که در طول تاریخ داشته، همیشه از ویژگی‌های خاصی برخوردار بوده است. قاضی با جان، مال، عرض و ناموس مردم سروکار داشته و اصولاً با عمل به قوانین، حافظ آن‌ها نیز به شمار می‌رود.‌ جامعه قضات شاخص­ترین افراد جامعه هستند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری، مشکلی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن گذشت؛ لذا به جهت عدم انحراف قضات لزوم نظارت و کنترل شدید بر آن‌ها ضروری می­نماید. در این راستا امکان شکایت از قضات به‌موجب اصل ۱۷۱ قانون اساسی صورت می­گیرد. به‌موجب مفهوم این اصل در صورتی که به دلیل تفسیر یا اشتباه قاضی ضرر مادی یا معنوی به کسی وارد شود، این ضرر باید جبران شود. اگر این ضرر به دلیل قصور قاضی باشد، خود او مسئول جبران خسارت است و در صورتی که به علت اشتباه او باشد، دولت مسئول جبران خسارت خواهد بود. نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطه­ی امر قضا، از وظایف قوه قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاه­ها صورت می­گیرد. در حال حاضر وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و تعقیب و مجازات انتظامی آن‌ها بر عهده دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات گذارده شده است که از سال‌های نخست تشکیل دادگستری نیز وجود داشته است. دادسرای انتظامی قضات نهاد نظارتی قوه قضائیه ایران بر رفتار و عملکرد قضات است. این دادسرا در کاخ دادگستری تهران قرار دارد.

مبحث دوم: انواع تخلفات

برخی از جرائم، خاص قضات و به‌طورکلی دارندگان پایه قضایی بوده و مرتبط با شغل آنان است و قانون‌گذار از آن جهت که توسط یک مقام ارتکاب یافته آن را جرم قلمداد نموده که ذیلاً به برخی از آن‌ها به‌عنوان نمونه اشاره می‌شود:

اصل ۱۷۱ قانون اساسی:

«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاصی، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد. در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به‌وسیله دولت جبران می‌شود و درهرحال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.»

اصل مزبور هرچند ناظر به جبران خسارات وارده به اشخاص می‌باشد و نه جرم قاضی، لیکن از آنجا که قانون اساسی قانون مادر بوده و اصل مزبور نیز اعاده حیثیت متهم را پذیرفته‌اند؛ لذا ذکر آن خالی از فایده نخواهد بود. در این اصل بسته به اینکه ضرر وارد شده به خاطر اشتباه قاضی بوده باشد یا تقصیر او، دولت یا خود قاضی مسئول جبران خسارت خواهند بود. منظور از حکم در این اصل تمام تصمیمات و اقداماتی است که از سوی مقامات دادگاه یا دادسرا، به اعتبار سمت قضایی آنان علیه جان، مال یا آزادی اشخاص اتخاذ و عمداً یا اشتباهاً موجب توجه خسارت مادی یا معنوی به آنان می‌شود.

علاوه بر اصل ۱۷۱ قانون اساسی مواد دیگری در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری موجود است که می‌توان به استناد آن‌ها نیز از قاضی متخلف شکایت کرد. مواد ۱۴ تا ۱۸ قانون نظارت بر رفتار قضات نیز به تخلفات و جرائم قضات می‌پردازد. در صورتی که دادستان انتظامی تخلف را تشخیص دهد، ممکن است با دستور تعلیق موقت قاضی متخلف، پرونده را به دادگاه عالی انتظامی قضات، ارسال کند.

در ذیل به برخی از این مواد قانونی می‌پردازیم:

ماده ۵۷۰ ق.م.ا:

«هریک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

ماده ۵۷۵ ق.م.ا:

«هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی­صلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نماید به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.» این ماده ضمانت اجرای اصل ۳۲ ق.ا. می‌باشد که هرگونه بازداشت غیرقانونی را منع نموده است.

ماده ۵۷۸ ق.م.ا:

«هریک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به‌واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهند داشت» این ماده ضمانت اجرای اصل ۳۸ ق.ا. می‌باشد که هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار را ممنوع اعلام نموده است.

ماده ۵۹۸ ق.م.ا:

«در صورتی که احکام محاکم به‌واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.»

 ماده ۶۰۴ ق.م.ا:

«هریک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته‌ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آن‌ها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانونی از دادن به آن کس ممنوع می‌باشد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

در زیر انواع تخلفاتی که قاضی ممکن است مرتکب شود را به‌صورت موردی ذکر کرده­ایم؛ این تخلفات بدین شرح هستند:

۱٫ دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی

۲. صدور دستور متعارض و مبهم و کلی

۳. صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ

۴. صدور قرارهای تأمین نامتناسب

۵. عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین

۶. دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت

۷. بازداشت غیرقانونی

۸. عدم ثبت پرونده‌ها در دادسرا تا مرحله صدور قرار نهایی

۹. عدم تمدید قرارهای بازداشت موقت در مواعد قانونی

۱۰. عدم تمکین دادسرا پس از فک قرار تأمین توسط دادگاه

۱۱. عدم توجه به صلاحیت محلی و ذاتی

۱۲. عدم ذکر مدت در قرار بازداشت موقت

۱۳. عدم قید مشخصات سمت قضائی، تاریخ و شماره کلاسه پرونده در صورت‌جلسات تنظیمی

۱۴. آزادی متهم بدون اظهارنظر در تحقیقات مقدماتی

۱۵. استفاده از الفاظ زائد و غیرمرتب و متعارف در قرارها و آراء

۱۶. استفاده بی‌رویه از فرم، آن‌ هم بعضاً غیرمرتب در تصمیمات نهایی به‌خصوص در دادسراها

۱۷. عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی

۱۸. عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده‌های کیفری

۱۹. عدم تعیین تکلیف نسبت به آلات و ادوات جرم

۲۰. نگهداری آلات و ادوات جرم در مکان‌های نامتناسب

…..

 

نمونه شکایت انتظامی قضات

شاکی : ………………………………………………………………………………………………………………………

متشاکی: ……………………………………………………………………………………………………………………

تخلفات:

۱- عدم قبول و ثبت لوایح                     ۲- ارجاع کپی اجاره نامه به کارشناسی

۳- عدم توجه به سند مالکیت موکل           ۴- عدم رعایت بی طرفی

۵- صدور اخطاریه خلاف قانون                ۶- صدور قرار بدون مستند و مستدل

مستندات قانونی شکایت: بند ۱ و ۶ از ماده ۱۵ و بندهای ۳ و ۵ از ماده ۱۶ و بندهای ۳، ۴ و ۶ از ماده ۱۷ مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات به شرح شکواییه.

موضوع شکایت:

با سلام احتراماً در خصوص پرونده کلاسه …………. به شماره بایگانی ……………. با موضوع تصرف عدوانی  مطوحه در شعبه سوم بازپرسی مراتب شکایت و واخواهی خود را از مشتکی عنه به صورت خلاصه معروض میداریم.
۱- چرا بازپرس از قبول و ثبت لوایح موکل خودداری نموده است. آیا این موضوع مشکوک نمی‌باشد؟؟!!

 ۲- چرا بازپرس به موکل (شاکی پرونده) اخطاریه فرستاد تا اصل اجاره نامه را تحویل بدهد در حالی که اجاره نامه از سوی مشتکی عنهم ارائه شده بود و در صورت مجلس دادسرا و لوایح قبلی این موضوع به بازپرس اعلام شده بود و خود بازپرس نیک می‌دانست که کپی اجاره نامه از سوی مشتکی عنهم برای مجاز کردن تصرفات شان ارائه شده است نه از سوی موکل.

۳-  با وجود اعلام این موضوع که مشتکی عنهم حاضر به ارائه اصل اجاره نامه نمیباشد و کارشناس نیز نمی‌تواند بر اساس کپی اظهار نظر کنند بازپرس نپذیرفت تصمیم مقتضی صادر نماید بلکه به دلایل نامعلوم و نامجهول و خلاف قانون  موضوع را به کارشناسی فرستاد و بعد از چندین ماه اطاله دادرسی بعد از چندین جلسه با کارشناس متاسفانه کارشناس اعلام نمود که از روی کپی مدارک امکان کارشناسی نیست – همانطوریکه در اولین جلسه این موضوع را بنده به عنوان وکیل عرض کردم – ولی بازپرس نپذیرفت و مجدداً بعد از اعلام کارشناس اخطاریه برای موکل اینجانب فرستاد که اصل اجاره نامه را حاضر نماید؟؟

۴-  با وجود توضیح این مسئله که حتی در اجاره‌نامه ساختگی از سوی مشتکی عنهم، موکل « نه موجر است و نه مستأجر» لیکن عین مستأجره متعلق به موکل است و حتی به فرض جعلی نبودن اجاره نامه موکل باز هم اجاره دادن آپارتمان موکل خود عنوان مجرمانه « انتقال مال غیر» دارند بازهم بازپرس به دلایل نامعلوم سعی در اطاله دادرسی داشته و برای فرار از تکالیف قانونی چنین قراری را صادر نموده است.

۵-  با وجود توضیح چندین بار در جلسه بازپرسی و ارائه لایحه در این خصوص علاوه بر اینکه بازپرس به توضیحات هیچ اهمیتی نداده حاضر به قبول لایحه نیز نشده که این موضوعات برهان قوی بر عدم رعایت بی طرفی بازپرس و همچنین تخلف انتظامی وی می باشد.

۶- بازپرس حتی در زمان صدور قرار منع تعقیب در جهت جانبداری و دفاع از مشتکی عنهم پرونده با این بهانه که امکان دسترسی به اجاره نامه نیست به اخطاریه مجدد به موکل جهت آماده کردن سایر مدارک غیر مرتبط مانند مهر و امضاء اشاره کرده در حالی که باید اخطاریه جهت آماده کردن اصل اجاره نامه را به مشتکی عنهم می داد. چرا که مشتکی عنهم مدعی رابطه استیجاری با موکل بودند و دلیل تصرفاتش را این موضوع عنوان نموده است.

بنابراین از محضر دادسرای محترم تقاضای رسیدگی و نقض دادنامه اصداری با توجه به توضیحات مورد استدعاست.

با تجدید احترام وکلای شاکی

 دادخواست بدون تاریخ

شماره دادنامه: ۱۸۰

تاریخ: ۱۰/۷/۱۳۷۲

رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

رئیس دادگاه حقوقی ۲ مستقل دادخواست بدون تاریخ را پذیرفته و از ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی تخلف کرده است. نسبت به اخطاریه خواهان و خواستن شهود او، بدون اینکه خواهان به شهادت شهود استناد کرده باشد، بر فرض که این امر محمول بر نظر قضایی او باشد. صدور قرار ابطال دادخواست به جای حکم به رد دعوی خواهان، برخلاف قانون بوده و تخلف است.

۲٫ صدور بی­مورد قرار ابطال دادخواست
شماره دادنامه: ۲۲۸

تاریخ: ۲۲/۸/۱۳۷۲

رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

چون حداقل اجاره بهایی که خواندگان پرداخت می‌کردند طبق دادنامه مورخ ۲۸/۱۰/۵۶ شعبه دادگاه شهرستان سابق تعیین شده و رونوشت دادنامه ضمیمه پرونده بوده، قرار ابطال دادخواست صادره به‌وسیله دادرس شعبه دادگاه حقوقی ۲ به لحاظ عدم حضور خواهان برای ادای توضیح طبق ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، صحیح نبوده، مضافاً به اینکه بعد از نظریه کارشناس و تعیین مال‌الاجاره، چنین توضیحی ضرورت نداشته، لذا تخلف نامبرده مسلم است.

۳٫ عدم ابلاغ دادخواست جلب ثالث

شماره دادنامه: ۳۰

تاریخ: ۲۳/۳/۱۳۷۴

رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

گزارش تخلف حاکی است که دادرس دادگاه حقوقی یک بدون اینکه دادخواست جلب ثالث به طرفین ابلاغ شده باشد در جلسه ۸/۷/۷۱ وارد رسیدگی شده است.

همچنین بدون اینکه وقت اجرای قرار تحقیق و معاینه محل به وکیل خواهان ابلاغ شده باشد قرار صادره اجرا شده است.

دادرس مزبور که جوابی هم به ادعانامه نداده از مادتین ۲۸۷ و ۴۲۹ و مواد مربوطه از قانون آیین دادرسی مدنی تخلف نموده است.

۴٫ تخلف در رد دعوای خواهان

شماره دادنامه: ۱۱۳ و ۱۱۲

تاریخ: ۱۰/۷/۱۳۶۵

رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

اولاً: در مورد مستشار دادگاه‌های عمومی با توجه به پاسخ کارگزینی وزارت دادگستری که بازخرید از خدمت شده موردی برای رسیدگی نیست.

ثانیاً: نسبت به مستشار دیگر دادگاه عمومی تخلف نامبرده (در رد دعوی تعدیل اجاره مطروحه از ناحیه شریک مشاعی و منوط نمودن اعمال این حق به درخواست سایر مالکین با توجه به اینکه حق مالکیت او طبق قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، اجازه می‌دهد که نسبت به سهم خود درخواست تعدیل اجاره نموده و حقوق مالکانه خود را اعمال نماید) محرز است.

اطاله رسیدگی

شماره دادنامه: ۱۲

تاریخ:۱۰/۲/۱۳۶۵

رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

چون متهم در آخر وقت اداری روز پنجشنبه مجلوباً در اختیار دادیار قرار گرفته و نامبرده می­توانسته حداکثر ظرف سه ساعت از متهم تحقیق نماید، اطاله تحقیق و یا مماطله در تحقیق تا ساعت ۹ بعدازظهر تخلف است.

صدور قرار مجرمیت قبل از تحقیق

شماره دادنامه: ۶۸

تاریخ: ۵/۴/۱۳۶۵

رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

چون صدور قرار مجرمیت متهم به‌وسیله جانشین بازپرس، قبل از تحقیق از او بوده و شاکی را بدون توجه به گزارش ژاندارمری مجدداً به آدرس قبلی احضار کرده، و نسبت به جلب متهمین نیز دستور صادر نکرده که موجب تأخیر در رسیدگی شده، اجمالاً تخلف او در رسیدگی محرز است و دفاع وی به‌عنوان کثرت کار و تازه‌کار بودن مسموع نیست.

 مسامحه در رسیدگی

شماره دادنامه: ۱۴۰

تاریخ: ۶/۱۱/۱۱۳۶۵

رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

چون بازپرس مرکز استان در رسیدگی به اتهام متهم اقدام جدی ننموده و حتی با تذکر و اعلام دادستان، در رسیدگی مسامحه نموده که با گذشت سه سال پرونده به نتیجه نرسیده، تخلف او مسلم بوده و دفاعش موجه نیست (متهم شهردار بوده است).

 معطل گذاشتن پرونده

شماره دادنامه: ۱۴۵

تاریخ: ۲۱/۹/۱۳۶۶

رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

چون متهم پرونده زندانی بوده و مقتضی بود که جانشین بازپرس در رسیدگی تسریع نماید، معطل گذاشتن پرونده و عدم اقدام نسبت به آن از طرف ایشان تخلف است.

 اعزام محکوم به اعدام

شماره دادنامه: ۱۹۰

تاریخ: ۹/۹/۱۳۷۰

رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

طبق ماده ۲۲۱ آئین­نامه زندان‌ها مصوب ۱۳۶۱، تنظیم هرگونه سند معامله که یک‌طرف آن زندانی است باید به اطلاع دادستان رسیده و به‌وسیله سردفتر اسناد رسمی در داخل زندان انجام پذیرد.

دستور اعزام محکوم به اعدام در اثر قتل عمد، برای انتقال فیش تلفن به دفترخانه که منجر به فرار او گردیده خارج از اختیار رئیس دادگاه کیفری یک بوده و تخلف است. و دفاع وی بر اینکه مأمورین مراقب او را به منزلش برده و دستبندش را بازکرده‌اند موجه نیست.

 اجازه مرخصی دادستان به متهم به قتل

شماره دادنامه: ۲۲۷ – ۲۲۶

تاریخ: ۸/۱۰/۱۳۷۰

رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

چون طبق ماده ۲۲۲ آئین‌نامه امور زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و تبصره ذیل آن، اجازه خروج از زندان به زندانی به مدت سه شبانه‌روز مشروط به این است که زندانی با مراقبت مأمورین و تحت نظر آنان در مرخصی باشد. و ضرورت خروج از زندان باید برای دادیار ناظر زندان احراز شود لذا اجازه مرخصی دادستان به متهم به قتل و جرح، در وضعی که نامبرده می‌بایست در جلسه محاکمه حضور داشته باشد، برخلاف ماده مزبور بوده که نتیجه آن منجر به عدم مراجعت متهم به زندان شده است.

نسبت به دادیار زندان که اعلام شده چندین بار قبلاً به زندانی مزبور مرخصی داده بود با توجه به دفاع او، چون تاریخ اجازه مرخصی به زندانی و دفعات آن در کیفرخواست انتظامی معین نشده منجزاً نمی‌توان او را متخلف دانست.

 بازداشت یا تعقیب غیرقانونی

شماره دادنامه: ۸۷

تاریخ:۳/۶/۱۳۶۳

رأی شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات

با عنایت به اینکه طبق مقررات شرعی و قانونی، تعیین کیفر و مجازات منوط و موقوف بر ثبوت جرم اتهامی محکوم‌علیه به وجه شرعی و قانونی است،

نظر به اینکه متن صریح حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب علیه شاکی انتظامی حکایت از عدم ثبوت جرم نامبرده دارد و ریاست دادگاه به خط خود در دادنامه مزبور بدین معنی تصریح نموده است.

فلذا در حکم صادره دایر بر محکومیت متهم به مدت ایام بازداشت قبلی و اقامت اجباری که فاقد هرگونه مأخذ و مستند قانونی است، تخلف رئیس دادگاه انقلاب محرز است.

 تصویر اوراق

شماره دادنامه: ۲۰۵

تاریخ: ۹/۱۰/۱۳۷۵

رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

با توجه به شکایت انتظامی که دایر مدار آن خروج رئیس دادگاه کیفری ۲ از بی‌طرفی و خودداری وی از تسلیم فتوکپی مدارک از پرونده بوده که آن‌ها را برای شکایت از شاکی پرونده به‌عنوان مفتری لازم داشته است.

اگرچه دفاع قاضی چنین بیان شده که چون موارد خواسته متقاضی مشخص نبوده و قراردادن پرونده در اختیارش برای مطالعه به‌منظور صیانت آن از دخل و تصرف احتمالی مصلحت نبوده، و ملاحظه دستورات وی که بدواً مقرر داشته از چه اوراقی فتوکپی می­خواهند اقدام شود، بلافاصله ظهر همان تقاضا مرقوم داشته پرونده به افراد داده نشود…

چنین به نظر می­رسد با توجه به اینکه در مرحله دیگری در همین زمینه دستور داده (به هزینه متقاضی مانعی ندارد) نظر ایشان بر استحقاق قانونی متقاضی بوده است.

ولی بر نظر مذکور با مستفاد از عمومات قانونی این ایراد وارد است که متقاضی نمی­تواند بدون مطالعه پرونده مختصات اوراقی را که مورد نظر اوست قبلاً مشخص کند. و ایراد دادگاه به اینکه صرفاً به احتمال دخل و تصرف از قبول درخواست وی خودداری نموده، نه صحیح است و نه قانونی.

به رعایت احتیاط دادگاه باید دستوری صادر می­کرد تا متقاضی تحت نظر مدیر یا یکی از کارکنان دفتر و با مواظبت آنان پرونده را مطالعه می­نمود. لذا تخلف قاضی محرز است.

صدور قرار منع تعقیب خلاف قانون

شماره دادنامه: ۸۸-۸۷

تاریخ: ۱۵/۵/۱۳۷۰

رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

چون دادیار اظهارنظر طبق ابلاغ صادره فاقد سمت قضائی است، لذا با این وصف تعقیب انتظامی او منتفی است.

گرچه دادیار تحقیق مفصلاً دفاع نموده و صدور قرار منع تعقیب در پرونده را ناشر از عدم کفایت دلایل ابرازی شکات، و اعلام توافق و تراضی طرفین اختلاف ذکر کر لیکن چون در تصرف عدوانی اصولاً مالکیت زمین مطرح نیست، مدافعات وی مؤثر در مقام نبوده و تخلف نامبرده مسلم است.

 تخلف در رفع اثر از دستور موقت

شماره دادنامه: ۱۴۵

تاریخ: ۱۷/۷/۱۳۷۰

رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

با فرض اینکه صدور دستور موقت دادرس (جانشین بازپرس دادگاه حقوقی ۲ مستقل به استناد تبصره ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات به باز کردن راه عبور توسط پاسگاه ژاندارمری، دستوری خلاف واقع نبوده و عدم اخذ تأمین از متهم و یا صدور دستوری دراین‌باره تخلف نباشد،

نظر به اینکه شاکی انصراف خود را از تعقیب قسمتی از دعوای مطروحه اعلام نموده، و مشتکی‌عنه و وکیل وی کراراً مراجعه و تقاضای رفع اثر از دستور فوق را نمودند. و با اینکه در خصوص مورد جانشین بازپرس قانون مجاز بود که با صدور قرار نهایی رفع مایقال نماید.

اقدام وی پس از حدود سه ماه به صدور دستور رفع اثر از دستور مزبور که این اقدام حتی مدتی بعد از وصول نظرات کارشناسی و اداره آبیاری اتخاذ شده تخلف نامبرده مسلم است.

محرومیت از حقوق اجتماعی از سوی دادرس

شماره دادنامه: ۵۲

تاریخ: ۶/۳/۱۳۶۴

رأی شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات

 با توجه به موارد اتهامی شاکی انتظامی، بند اول حکم محکومیت صادره از دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در حوزه علمیه، دایر بر ممنوعیت نامبرده از اشتغال به تبلیغ در شهرهای … به مدت ده سال، قابل حمل بر نظر قضائی است، و از این حیث تخلفی حاکم شرع مزبور محرز نیست.

نسبت به بند دوم حکم مذکور دایر بر اینکه در هیچ جا برای تبلیغ مستقر نشود چون مفاد بند یاد شده یک نوع محرومیت از حقوق اجتماعی بلکه حق شرعی است، بدون تحدید زمانی و مکانی صورت قانونی و شرعی ندارد.

و نسبت به بند سوم (دایر بر ممنوعیت اقامه جمعه و جماعات تا زمانی که عدالتش برای دادگاه ثابت شود) چون این قید وجه قانونی و شرعی ندارد، و جواز اقتداء موقوف بر ثبوت عدالت نزد مامورین است نه شخص ثالث، و نه موقوف بر اجازه ثالث، لذا صدور حکم در خصوص بندهای فوق تخلف است.

از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۱۷۱- هرگاه‏ در اثر تقصیر یا اشتباه‏ قاضی‏ در موضوع‏ یا در حکم‏ یا در تطبیق‏ حکم‏ بر مورد خاص‏ ضرر مادی‏ یا معنوی‏ متوجه‏ کسی‏ گردد در صورت‏ تقصیر، مقصر طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ ضامن‏ است‏ و در غیر این صورت‏ خسارت‏ به‌وسیله‏ دولت‏ جبران‏ می‌شود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حیثیت‏ می‌گردد.

قانون نظارت بر رفتار قضات

کلیات

ماده ۱- نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آن‌ها به شرح مواد این قانون است.

ماده ۲- تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره- به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آئین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود.

ماده ۳- عبارات اختصاری به‌کار رفته در این قانون در معانی ذیل تعریف می‌گردد:

دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی ‌قضات

دادگاه عالی تجدیدنظر: دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی ‌قضات

دادسرا: دادسرای انتظامی قضات

دادستان: دادستان انتظامی ‌قضات

دادیار: دادیار انتظامی قضات

دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات

دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدیدنظر رسیدگی به صلاحیت قضات

فصل اول – دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات

ماده ۴- دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر در تهران تشکیل می‌شود و بنا به تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رئیس و دو مستشار است.

تبصره- دادگاه‌های مذکور به تعداد کافی عضو معاون دارد که در غیاب هریک از اعضاء با دستور رئیس دادگاه عالی، وظیفه وی را انجام می‌دهند.

ماده ۵- رئیس، مستشاران و عضوهای معاون دادگاه‌های مذکور از بین قضات دارای بالاترین پایه قضائی توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید حداقل دارای بیست و پنج سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود، محکومیت انتظامی درجه سه و بالاتر نداشته باشند. این قضات را به جز موارد مشمول اصل یک‌صد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی نمی‌توان بدون تمایل آنان تغییر داد.

تبصره- رؤسا شعب دادگاه‌های عالی و عالی تجدیدنظر در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاه‌های مذکور به ترتیب در یک گروه و دو گروه پایین‌تر قرار می‌گیرند.

ماده ۶- امور زیر در صلاحیت دادگاه عالی است:

۱٫ رسیدگی به تخلفات انتظامی ‌قضات.

۲. رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضائی.

۳٫ ترفیع پایه قضائی.

۴٫ حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده (۲۸) این قانون.

۵٫ رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی.

۶٫ اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یک‌صد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی و ماده (۳۰) این قانون.

۷٫ سایر امور به موجب قوانین خاص.

ماده ۷- به تخلفات اعضاء دادگاه‌های عالی و عالی تجدیدنظر و دادستان توسط هیئتی مرکب از رؤسا شعب دیوان‌عالی کشور که با حضور دوسوم آنان رسمیت می‌یابد رسیدگی می‌شود. ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت حاضرین است. رسیدگی در این هیئت منوط به صدور کیفرخواست از جانب دادستان کل کشور است.

تبصره- به تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمت اداری بوده‌اند، در دادگاه عالی رسیدگی می‌شود و به تخلفات انتظامی شخصی که از شغل قضائی به شغل اداری انتقال یافته است در صورتی‌ که تخلف مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضائی گردد نیز در دادسرا رسیدگی می‌گردد. در هر حال مجازات، مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعیین می‌شود.

ماده ۸ – دادسرا در معیت دادگاه عالی مطابق این قانون انجام‌وظیفه می‌‌نماید.

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تخلفات انتظامی قضات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X