کمیسیون ماده۱۰۰ شهرداری
کمیسیون ماده۱۰۰ شهرداریکمیسیون ماده۱۰۰ شهرداری

کمیسیون ماده صد شهرداری‌

390,000 ریال

عنوان کتاب: دعاوی کمیسیون ماده صد شهرداری ها در رویه دیوان عدالت اداری

مؤلف: گروه پژوهشی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۹۵۰

توضیحات

مشتمل بر :

 کمیسیون ماده صد شهرداری‌

 ماده صد

 ماده صدشهرداری‌ها و نمونه دادخواست….

مبحث اول- تعریف کمیسیون ماده صد.

مبحث دوم: تاریخچه کمیسیون ماده صد.

مبحث سوم: تخلفات موضوع کمیسیون ماده صد.

گفتار اول- مفهوم تخلفات موضوع کمیسیون ماده صد

گفتار دوم- انواع تخلفات موضوع کمیسیون ماده صد

بند اول- احداث بنا بدون پروانه..

بند دوم- عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ……

بند سوم- تجاوز به معابر شهر..

بند چهارم- تراکم اراضی….

بند پنجم- عدم استحکام بنا.

بند هفتم- تغییر کاربری….

مبحث چهارم:  اقامه دعوا در ماده صد.

گفتار اول- مقام صالح در طرح دعوا در ماده صد

گفتار دوم- اعضای کمیسیون ماده صد

گفتار سوم- روند رسیدگی در ماده صد…

گفتار چهارم- تجدیدنظر از آرای ماده صد

گفتار پنجم- اجرای آرای کمیسیون ماده صد…

مبحث پنجم: شکایت از آرای ماده صد در دیوان عدالت اداری..

گفتار اول- تقدیم دادخواست ماده صد

گفتار دوم- طرفین دعوای شکایت از آرا در دیوان عدالت اداری….

گفتار سوم- هزینه دادرسی شکایت در دیوان عدالت…..

گفتار چهارم- روند رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری….

دعاوی کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها در آرای هیئت عمومی…

مبحث دوم: آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری..

قانون حاکم بر تغییر کاربری….

ابطال مصوبه عوارض تغییر کاربری….

ابطال رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مبنی بر خسارت تأخیر در پرداخت جریمه..

ابطال قسمت‌هایی از مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه مربوط به وضع عوارض شهرداری….

ابطال بند ۴ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹٫٫٫

ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل….

ابطال ماده ۶ از تعرفه محلی سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ بند ۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شاهرود

ابطال بند ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونی در سال ۱۳۹۳٫٫٫

ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز

ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص کمیته تثبیت اعیانی‌ها.

ابطال تبصره ۲ از بند ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهر بندرعباس مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بندرعباس

ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل

ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری….

اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به آراء صادر شده از کمیسیون ماده صد

اعلام عدم رعایت اصول سه‌گانه مذکور در تبصره ۱ ماده صد در رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مبنی بر قلع تأسیسات احداثی باید متضمن

ابطال بخشنامه داخلی شهردار زنجان مبنی بر دادن اختیار به کمیسیون ماده صد جهت دادن مجوز تغییر کاربری پس از اخذ جریمه

ابطال ردیف دوم بند ب ماده ۸ تعرفه عوارض بهای خدمات کسری فضای آزاد در آرای کمیسیون ماده صد

ابطال ماده ۴۳ عوارض ورود به داخل محدوده شهر از تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل

ابطال ردیف (ج) و (د) بند ۷ مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض عدم نصب پنجره دوجداره و عدم اجرای سقف شیروانی

ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم توسط شهرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و نیز ابطال مصوبه شورای مذکور مبنی بر تأیید اخذ بهای خدمات فوقالاشاره.

عدم ابطال بند یک مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در مورد تعیین عوارض تبدیلیک واحد به دو یا چند واحد

ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بافق در خصوص عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری

ابطال ارزش معاملاتی ساختمان، مصوب شورای اسلامی شهر اشتهارد مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمان

ابطال مصوبه شورای شهر اشتهارد مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی هر ساختمان صرفاً بر اساس میزان تخلف طبقات و پارکینگ و تغییر کاربری و غیره

اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در اعتراض به آرای صادر شده از کمیسیون ماده ۱۰۰

ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ

ابطال بند هـ از شق ۱۰ آیین‎نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع مصوبه دویست و هشتادمین جلسه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۰ شورای اسلامی شهر کرج

ابطال تبصره ۵ بند (ب) مصوبه شماره ۳۴/۳/۱/۳۹۰۰ مورخ ۱۷/۲/۱۳۶۹ و بند ۱۱ از قسمت (ب) مصوبه شماره ۲/۱/۴۴/۲۶۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۶۹ وزارت کشور و بخشنامه شماره ۸۱۳۳۱۵۵۲/۸۰ مورخ ۳/۲/۱۳۸۱ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران

دعاویکمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌هاآرای هیئت‌های تخصصی…

ابطال بند ب ماده ۱۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۴٫٫٫

ابطال مصوبه وضع و اخذ عوارض اضافه بنا، حذف و کسر پارکینگ توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری نهاوند از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز برای سال ۸۸٫٫٫

ابطال مصوبه مورخ ۲۵/۶/۸۶ و مصوب اصلاحی مورخ ۱۰/۱۲/۸۸ در جلسات ۴۰ و ۲۱۳ مبنی بر اخذ عوارض مازاد تراکم

دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در آرای شعب بدوی و تجدیدنظر..

مبحث اول:  آرای شعب دیوان عدالت اداری..

صدور آرای متناقص در یک موضوع توسط کمیسیون ماده صد

رأی کمیسیون ماده صد بر عدم اختصاصی بودن کوچه..

معافیت از شمول کمیسیون ماده صد قانون شهرداری….

احراز مغایرت بنا با اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی….

عدم مغایرت با قانون تبدیل پیلوت به مسکونی در ملک فاقد کسری پارکینگ……

عدم امکان تخریب ملک واقع در مسیر طرح…

احراز مغایرت بنای احداثی با یکی از اصول سه‌گانه مذکور در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری لازمه صدور حکم تخریب

سمت مستأجر در اعتراض به آرای کمیسیون ماده صد

عدم صلاحیت شهردار در صدور مجوز انجام عملیات ساختمانی….

ابهام در آرای کمیسیون ماده صد

عدم احتساب دیوارکشی به‌عنوان اقدام عمرانی مشمول کمیسیون ماده صد

تغییر کاربری نبودن دیوارکشی به منظور حفظ محصولات کشاورزی….

صدور پایان کار فرع بر تعیین تکلیف کمیسیون ماده صد

عدم اشعار نصب کانکس به بنا و عدم شمول کمیسیون ماده صد

خلاف قانون بودن تبدیل پارکینگ به مسکونی….

احداث بنای مسکونی بدون پروانه مازاد بر تراکم در کاربری مربوطه..

نصب کرکره و درب به کوچه برخلاف مفاد پروانه ساختمانی….

تبدیل خرپشته به انباری و اضافه بنا در حیاط برخلاف پروانه و نقشه ساخت…..

صدور رأی به تخریب در صورت تبدیل زیرزمین به مسکونی، احداث بنا در طبقه همکف و تصرف کوچه

صدور حکم تخریب در صورت احداث دفتر کار، سوله و حوضچه در باغ بدون مجوز.

تخلف ساختمانی تلقی شدن تبدیل زیر پله مسکونی به تجاری….

مجاز بودن فعالیت حرف پزشکی در املاک تجاری و مسکونی….

نظارت بر احداث بنا و اعلام تخلفات در وظیفۀ شهرداری….

اخذ هم‌زمان عوارض ماده ۷۷ و جریمه ماده صد

تعیین دقیق میزان و مساحت تخلفات در رأی کمیسیون ماده صد

معیار احتساب جرائم در کمیسیون ماده صد

صلاحیت انحصاری کمیسیون ماده صد در صدور حکم تخریب…..

دلایل مانعه الجمع کمیسیون ماده ۱۰۰

ضرورت مراجعه به شهرداری قبل از طرح دعوی در دیوان…

احراز سمت محکوم‌علیه در رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰

ارزش اثباتی استناد به وضعیت املاک همجوار در رأی کمیسیون ماده صد

عدم تجاری تلقی شدن استفاده از اماکن مسکونی به‌عنوان مطب پزشکان…

عدم امکان صدور حکم تخریب در استفاده از ملک دارای استحکام در کاربری غیر..

صدور رأی به تعطیلی محل کسب در صورت استفاده تجاری از محل مسکونی در منطقه تجاری

صدور رأی به تخریب در صورت استنکاف از پرداخت جریمه..

نقض رأی کلی و بدون تعیین نوع تخلف کمیسیون ماده صد در دیوان…

عدم امکان تشدید مجازات در کمیسیون تجدیدنظر کمیسیون ماده صد

ممنوعیت تشدید مجازات به وسیله ی کمیسیون ماده صد

تعیین موارد مغایرت با اصول سه‌گانه در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ …

عدم صلاحیت کمیسیون ماده صد در تغییر کاربری تجاری واحدهای احداث شده قبل از ۱۷/۵/۱۳۵۴

نقض رأی کمیسیون ماده صد در صورت عدم تناسب جریمه با تخلف…..

عدم امکان رسیدگی به استنکاف از پرداخت جرائم آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در کمیسیون ماده ۷۷٫٫٫

صدور پایان کار بعد از صدور رأی به تخریب…..

صدور رأی بر اساس ارزش معاملاتی متفاوت یک ساختمان…

غیر قانونی بودن صدور رأی کلی برای کلیه مالکین مجتمع…

عدم امکان صدور مجوز ساخت از سوی بخشداری….

عدم امکان صدور حکم تعطیلی محل در صورت عدم پرداخت جریمه صادره از کمیسیون ماده صد

عدم امکان صدور حکم به تیغه کشی در صورت عدم پرداخت جریمۀ صادره از کمیسیون ماده صد

عدم اجرای رأی کمیسیون ماده صد از جانب کمیسیون مزبور.

عدم وجود قانون مانع کسب و کار در زمان صدور رأی کمیسیون ماده صد

عدم امکان صدور حکم تخریب به صرف قرار گرفتن مستحدثات در بستر رودخانه..

قلع بنا به جهت سایه‌اندازی به ملک مجاور.

ملاک محاسبه جریمه تخلف ساختمانی….

واخواهی از آرای کمیسیون ماده۱۰۰ …

وحدت موضوع رسیدگی در کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر ماده صد…

عدم امکان تخریب به صرف وقوع ملک در حریم درجه یک میراث فرهنگی….

دعاوی کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها در نظریات و نشست‌های قضائی…

میزان تخفیف در جریمه‌های ماده صد قانون شهرداری….

صلاحیت کمیسیون مادۀ ۱۰۰ در مورد تخلف احداث دیوار برای محصور کردن ملک……

اصلاح رأی کمیسیون ماده صد

کمیسیون صالح بعد از نقض رأی ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری….

عدم امکان تعیین جریمه تأخیر تأدیه برای جریمۀ صادره از ماده ۱۰۰…

دعاوی ماده ۱۰۰ شهرداری‌هادر قوانین و مقررات…

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری..

بخش اول- تشکیلات….

بخش دوم- آیین دادرسی….

فصل اول- صلاحیت…..

فصل دوم-‌ترتیب رسیدگی….

مبحث اول: رسیدگی در شعب بدوی….

اول– دادخواست…..

دوم- دستور موقت…..

سوم- رسیدگی و صدور رأی….

مبحث دوم: رسیدگی در شعب تجدیدنظر..

مبحث سوم: رسیدگی در هیئت عمومی….

بخش سوم- اعاده دادرسی….

بخش چهارم- اجرای احکام..

بخش پنجم- سایر مقررات….

قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی..

فصل اول- در تأسیس شهرداری….

فصل دوم – انتخابات انجمن شهر..

فصل سوم – در تشکیل انجمن شهر..

فصل چهارم – در وظایف انجمن….

فصل پنجم – در انتخاب شهردار و معاون شهرداری….

فصل ششم – در وظایف شهرداری….

فصل هفتم – مقررات استخدامی و مالی….

فصل هشتم – در مقررات جزائی….

فصل نهم – خاتمه..

لایحه قانونی اصلاح تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری..

قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به‌عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها ‌

تعریف کمیسیون ماده ۱۰۰

جهت ارائه تعریفی از کمیسیون ماده ۱۰۰، ابتدا باید ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها را بیان نماییم. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مقرر داشته است: «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می­تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به­وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری کند.

تبصره ۱- در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون­هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از اعضای انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح می‌شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی­نفع اعلام می‌کند که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می­کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی برحسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه، تجاوز کند تعیین می‌کند.

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بناء نکند شهردار رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد.

تبصره ۲- در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان­های اصلی یا خیابان­های فرعی و یا کوچ بن‌باز یا بن‌بست) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند (جریمه نباید از حداقل یک دوم کم­تر و از سه برابر ارزش معاملاتی برای هر مترمربع بنای اضافه بیشتر باشد). در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کرد، شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بکند. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره ۳- در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان‌های اصلی یا خیابان‌های فرعی و یا کوچه بن‌باز یا بن‌بست) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند (جریمه نباید از حداقل دو برابر کم‌تر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی ایجاد شده بیش‌تر باشد). در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کرد شهرداری مکلف است مجدداً پروانه را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب بکند.

کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد کرد.

تبصره ۴- در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می‌تواند با صدور رأی اخذ جریمه به ازاء هر مترمربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن بیش‌تر است از ذی­نفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام کند. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌های ۲ و ۳ عمل خواهد شد.

 تبصره ۵ – در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر کند (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع می‌باشد). شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.

تبصره ۶- (اصلاحی ۲۷/۶/۱۳۵۸) در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح­های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بکند، در صورتی که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پروانه امر را به کمیسیون ارسال کند. در سایر موارد تخلف ماندن عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ است.

تبصره ۷- (اصلاحی ۲۷/۶/۱۳۵۸) مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنان احداث می‌گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی کند و یا تخلف را به‌موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس کند. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یک یا چند مورد از جراید کثیرالانتشار اعلام می‌گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ به مدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضا مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری کند. مأمورین شهرداری نیز موکلفند در مورد ساختمان­ها نظارت کند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به­موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند، طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأمورین شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمان است و دستور شهرداری اجرا نشود می‌تواند با استفاده از مأمورین اجراییات خود و در صورت لزوم مأمورین انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام کند.

تبصره ۸ (اصلاحی ۲۷/۶/۱۳۵۸)- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان‌های گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان­های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید کند. در مورد ساختمان­هایی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری­ها (۲۴/۱۱/۱۳۵۵) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد، در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می‌باشد.

در مورد ساختمان­هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بنای جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد، با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می‌باشد.

تبصره ۹ (الحاقی ۲۷/۶/۱۳۵۸)- ساختمان­هایی که پروانه ساختمان آن‌ها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر، صادر شده است از شمول تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری معاف می‌باشند.

تبصره ۱۰ (الحاقی ۲۷/۶/۱۳۵۸)- در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض کند، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته‌اند. رأی این کمیسیون قطعی است.

تبصره ۱۱ (الحاقی ۲۷/۶/۱۳۵۸)- آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک‌بار قابل‌ تجدیدنظر خواهد بود.»

کمیسیون ماده صد شهرداری در جهت رسیدگی به تخلفات موجود در ماده ۱۰۰ می‌پردازد. ماده ۱۰۰ شهرداری در جهت نظم بخشیدن به شهرسازی و ساخت و سازهای شهری می‌باشد و مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن قبل از هر اقدامی به تفکیک اراضی یا عملیات عمرانی و ساخت ساز بایستی از شهرداری پروانه (مجوز) اخذ نمایند و شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون مجوز و خلاف پروانه صادره در زمین‌های محصور و غیر محصور می‌باشد. کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها نهادی است خاص و شبه قضائی که به اختلافات مردم و شهرداری در خصوص اقدامات عمرانی و شروع ساختمان بدون مجوز و تخلفات مرتبط، رسیدگی و اقدام به اتخاذ تصمیم می‌نماید.

کمیسیون مذکور مرجع صالح رسیدگی و صدور رأی جهت تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم مصوب شهر می‌باشد. در معنای عام و کلی اعضاء کمیسیون ماده ۱۰۰ قضاتی هستند که بر اساس طرح مصوب، داوری می‌نمایند. این کمیسیون با توجه به عضویت قاضی و به موجب ضمیمۀ شماره یک دستورالعمل (۲) طرح جامع رفع اطاله ی دادرسی مصوب ۱۵/۱۱/۸۴ ریاست قوه قضائیه در فهرست نهادهای شبه قضائی قرار دارد

نمونه دادخواست ماده ۱۰۰

مشخصات
تجدید نظر خواه
حقیقی
نام نام خانوادگی نام پدر شماره ملی تاریخ تولد تابعیت شغل
مشخصات
تجدید نظر خواه حقوقی
نام شرکت /موسسه  خصوصی شماره ثبت  شرکت نام و نام خانوادگی دارندگان حق امضا
نام دستگاه / سازمان دولتی نام و نام خانوادگی و سمت تقدیم کننده دادخواست (مامور دولت)
آدرس پستی(اقامتگاه):

 

 

شماره تلفن همراه

 

نمابر

 

آدرس الکترونیکی                                                             Email

 

وکیل یا نماینده قانونی شماره پروانه وکالت تاریخ اعتبار پروانه وکالت آدرس پستی / الکترونیکی / شماره تلفن همراه (وکیل)
شعبه صادره کننده رای مورد اعتراض:

 

شماره و تاریخ رای مورد اعتراض :

 

تاریخ ابلاغ رای مورد اعتراض :

 

دلایل، منضمات و جهات تجدید نظر خواهی :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امضا/ اثرانگشت

تجدید نظر خواه / وکیل /نماینده قانونی

قانون حاکم بر تغییر کاربری

شماره دادنامه: ۴۰۰-۴۰۱

تاریخ رأی: ۰۹ /۰۶/ ۱۳۹۵

بسم الله الرحمن الرحیم

«شورای اسلامی شهر بهارستان برخلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی و ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و مواد ۳۸، ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و خارج از حدود اختیارات قانونی نسبت به وضع و تصویب بهای خدمات معادل ۴۰ درصد ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری از مسکونی به تجاری برای پلاک‌های واقع شده در خیابان الفت علاوه بر سایر عوارض قانونی اقدام کرده است».

  نامبردگان ابطال مصوبه از زمان تصویب را نیز خواستار شده‌اند.

  متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای دکتر امین پور

شهردار محترم بهارستان

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، لایحه شماره ۲۳۶۰۹-۱۲/۸/۱۳۸۶ در اعلام مصوبه کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در استان در تبدیل کاربری مسکونی به تجاری برای قریب یکصد و ده پلاک از اراضی واقع در طرفین خیابان الفت شهر بهارستان و نیز احداث بناهای با کاربری تجاری در این پلاک‌ها با اخذ پروانه ساخت توسط مالکین که بعضاً گواهی پایان ساخت نیز دریافت نموده‌اند اما مالکین تعداد دیگری از پلاک‌های واقع در طرفین این خیابان که کماکان دارای کاربری مسکونی می‌باشند مبادرت به احداث بنای تجاری خلاف و بدون اخذ پروانه ساخت نموده‌اند که باعث ایجاد ارزش‌افزوده در اثر تغییر کاربری برای آنان و بروز معضلات عدیده‌ای برای شهروندان و شهرداری اعم از ایجاد تردد ترافیکی مازاد بر حجم پیش­بینی شده قبلی و نیاز به احداث پارکینگ‌های عمومی توسط شهرداری، انباشتن زباله‌های ناشی از فعالیت واحدهای تجاری خلاف احداث شده و سلب آسایش دیگر ساکنین مسیر این خیابان و … شده‌اند و شهرداری ناگزیر به تأمین هزینه‌های خدماتی و جبران ضایعات و معضلات ناشی از آن می‌باشد.

پیشنهاد ارائه شده در اینکه به جبران هزینه‌های خدماتی تحمیلی به شهرداری و جلوگیری از تضییع حقوق قانونی شهروندان و برخورد بازدارنده با افرادی که انگیزه این‌گونه تخلفات را دارند، شهرداری بهارستان نسبت به اخذ بهاء خدمات و ارزش‌افزوده ایجاد شده از این‌گونه متخلفین معادل چهل درصد از مابه‌التفاوت قیمت تمام شده عرصه و اعیانی احداثی از بهای روز هر مترمربع تجاری خلاف احداث شده را دریافت نماید در جلسه علنی مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۶ مورد بررسی قرار گرفت و دریافت مبلغ پیشنهادی بنا به توجیهات ارائه شده بر اساس مفاد بند ۲۷ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید. ضمناً شهرداری موظف است پرونده تخلفات این ساختمان‌ها را در صورت عدم تأیید تغییر کاربری توسط کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در استان، به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون ارجاع نموده و در صورت صدور رأی قطعی تخریب اگر وجوهی از این‌گونه مالکین دریافت کرده باشد، عیناً به آنان مسترد نماید. مراتب جهت اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد. – رئیس شورای اسلامی شهر بهارستان »

  علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۶/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

طبق ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب نقشه جامع شهر به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و مطابق ماده ۵ همان قانون، تنظیم و تصویب نقشه تفصیلی و تغییر کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها با رعایت شرایط و ضوابط قانونی به عهده کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون یاد شده محول شده است. با عنایت به مقررات مذکور و اینکه شوراهای اسلامی مطابق بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن صلاحیتی در خصوص تغییر کاربری اراضی و املاک و وضع ضوابط و قاعده در این خصوص ندارد، بنابراین مصوبه شماره ۱۴۱۳/ش ب-۸/۹/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر بهارستان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ابطال بند ب ماده ۱۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۴

شماره دادنامه: ۲۰۶

تاریخ دادنامه: ۲۹/۹/۱۳۹۵

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)

وکیل شاکی اظهار داشته موکل ایشان به علت ارتکاب تخلف ساختمانی شامل احداث طبقه مازاد از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری محکوم به جریمه شده و متعاقب اعلام آمادگی جهت پرداخت جریمه، شهرداری مربوطه بر اساس مصوبه مورد شکایت مبلغی را بابت عوارض ابقاء ساختمان مطالبه نموده است با عنایت به اینکه ماده ۱۴ مصوبه مورد نظر مغایر با ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن به ویژه تبصره ۵ می‌باشد و با توجه به تعیین تکلیف عوارض کسری پارکینگ در تبصره ۵ ماده صد تصویب عوارض از سوی شورای شهر خارج از حدود اختیار و صلاحیت مرجع مذکور می‌باشد و در موارد مشابه نیز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های شماره ۱۵۲۹ مورخ ۲۴/۹/۹۳ و ۷۷۰ مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ رأی به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای اردبیل و بوشهر صادر نموده است؛ لذا بنا به مراتب فوق‌الذکر ابطال قسمت­های مربوط به عوارض فضای پارکینگ مازاد بر تراکم و کسری فضای باز از بند ب ماده ۱۴ مصوبه مورد شکایت مورد استدعا می‌باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

شورای اسلامی طرف شکایت به موجب لایحه مثبوت تحت شماره ۷۸۵ – ۲۳/۶/۹۴ در دفاع از مصوبه مورد شکایت اعلام نموده مصوبه مورد شکایت در اجرای تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون شوراهای اسلامی و ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶ نسبت به وضع عوارض محلی اقدام نموده و عوارض مذکور با نگرش بازدارندگی از ارتکاب تخلفات وضع گردیده و عنوان واقعی آن عوارض ارزش‌افزوده ناشی از بین بردن توقفگاه می‌باشد که به اشتباه در فیش شاکی عوارض حذف پارکینگ قید شده است و وزارت کشور نیز طی مصوبه ۳۴/۳/۱/۳۹۰۰ مورخ ۱۷/۲/۶۹ اخذ عوارض ابقاء را مورد تأیید قرار داده است مضافاً اینکه از لحاظ ماهوی نیز بین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض شهرداری تفاوت وجود داشته و هر یک از مقررات خاصی تبعیت می‌نمایند و پرداخت هر یک موجب معافیت از دیگری نخواهد شد، لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره اکثریت بیش از سه چهارم اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و طبق رأی شماره ۵۷۸ -۲۵/۱۱/۱۳۸۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین و وضع عوارض علاوه بر جرائم کمیسیون ماده صد از حقوق دیوانی محسوب و تجویز شده است؛ بنابراین وضع عوارض مازاد تراکم ساختمانی مندرج در بند «ب» ماده ۸۴ دستورالعمل تعرفه سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر اسکو مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جباری

رئیس هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

ابطال مصوبه وضع و اخذ عوارض اضافه بنا، حذف و کسر پارکینگ توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری نهاوند از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

شماره دادنامه: ۴۴

تاریخ دادنامه: ۲۲/۳/۱۳۹۵

گردشکار: شاکی طی شکایتی به شرح فوق تقاضایی به طرفیت شورای اسلامی شهر و شهرداری شهر نهاوند را نموده است و اظهار نموده: با وجود پرداخت جریمه بر اساس رأی کمیسیون ماده صد به خاطر اضافه بنا باز هم شهرداری وی را موظف به پرداخت مبلغی بابت عوارضی غیر از عوارض نوسازی نموده است، لذا به استناد تبصره ۲ و پنج ماده صد قانون شهرداری‌ها و آراء متعدد هیئت عمومی تقاضای ابطال مصوبه‌های شورای اسلامی شهر و شهرداری نهاوند را در خصوص وضع و اخذ عوارض اضافه بنا، حذف و کسر پارکینگ مازاد بر جریمه کمیسیون ماده صد را نموده است. لذا با توجه به مواد قانونی ۱٫ عدم صلاحیت استانداری همدان و شورای اسلامی شهرها برای وضع قانون؛

 ۲٫ مکلف بودن شهرداری فقط به اخذ جریمه مقرر شده در رأی کمیسیون ماده صد و نه اخذ عوارض ناشی از تخلف ساختمانی تقاضای ابطال مصوبات مربوط به عوارض متعلقه ناشی از تخلف ساختمانی در دفترچه عوارض محلی تصویبی استانداری همدان را نموده و با صدور اخطار رفع نقص در خصوص تعیین بند مصوبه اعلام نموده تقاضای ابطال بندهای الف مصوبات شورای شهر نهاوند در خصوص اخذ عوارض پس از جریمه توسط کمیسیون ماده صد و عوارض ناشی از حذف پارکینگ که طی سال‌های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ توسط شورای شهر نهاوند وضع شده را به دلیل مغایرت با تبصره‌های ۲ و ۵ ماده صد قانون شهرداری‌ها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تقاضا نموده است شورای شهر نهاوند در پاسخ اعلام نموده به استناد قانون از جمله بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۷۵ و اصلاحات مصوب سال ۸۲ و ۲۷/۸/۸۶ همچنین تبصره یک از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده حسب وظیفه مبادرت به تهیه و تنظیم تعرفه عوارض محلی سالیانه نموده است.

نظریه اکثریت: عوارض حذف پارکینگ مسکونی در زمان صدور پروانه به دلایل مندرج در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و قابل ابطال است مثل رأی شماره ۷۷۰ – ۱۸/۱۰/۱۳۹۱

نظریه اقلیت: طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست­های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب می‌شود و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده است با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، بنابراین وضع عوارض برای حذف پارکینگ مسکونی در زمان صدور پروانه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نیست.

جباری

رئیس هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، بنابراین مصوبات شورای اسلامی شهر نهاوند از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ در خصوص وضع و برقراری عوارض اضافه بنای ساختمان‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ بر عدم اختصاصی بودن کوچه

لازمه اختصاصی بودن کوچه، درج این مهم در سند مالکیت با قید در طرح‌های شهری می‌باشد.

شماره دادنامه: ۱۳۸ ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰

رأی دیوان

در خصوص شکایت آقایان (ع) و (ح.ر) علیه شهرداری کیلاکلای قائم‌شهر مبنی بر نقض رأی شماره … کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها که در مقام اعتراض از رأی کمیسیون بدوی شماره … صادر گردیده است، با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و با عنایت به اینکه لازمه اختصاصی بودن کوچه، قید موضوع در سند مالکیت یا درج آن در طرح‌های شهری بوده و در ما نحن فیه خواهان­ها در این خصوص دلیلی ارائه ننموده‌اند و با عنایت به اینکه شاکی ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که اساس رأی را متزلزل و مخدوش و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید، ارائه نکرده و نسبت به دعاوی مطروحه دلیلی ابراز ننموده و از نظر شکلی نیز ایراد و اشکالی به رأی وارد نیست و در نحوه رسیدگی و رعایت تشریفات، تخلف از مقررات قانون مشهود و ملحوظ نمی‌باشد و شکایت به کیفیت مذکورہ غیر وارد تشخیص می‌گردد. علی‌هذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. [۱]

رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

محمدی – شریفی

معافیت از شمول ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

پروانه ساختمان‌هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده، از شمول ماده ۱۰۰ قانونی شهرداری معاف می‌باشد.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۰۱۲۲

تاریخ دادنامه: ۲۸/۱/۱۳۹۲

رأی دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست نامبردگان به طرفیت شهرداری منطقه ۱۱ تهران به خواسته فوق الاشعار اعتراض به رأی شماره … کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ و نقض و ابطال آن و صدور پایان کار تجاری نسبت به ۳۲۵/۴۰ مترمربع نیم‌طبقه با عنایت به محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه طرف شکایت که به شماره … ثبت دفتر گردیده است، نظر به اینکه اولاً: برابر مدلول پروانه ساختمانی که به تاریخ ۱۳۵۰/۲/۸ صادر گردیده به نیم‌طبقه تجاری اشاره شده؛

 ثانیاً: برابر گزارش هیئت منتخب شهرداری منطقه ۱۱ تهران که نیم‌طبقه مذکور به مساحت ۳۲۹/۹ مترمربع هم‌زمان با اجرای پروانه سال ۱۳۵۱ احداث گردیده است؛

 ثالثاً: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری طی شماره ۴۲۰/۹۸۵۸ مورخ ۱۳۶۵/۶/۱۳ تصریح نموده است که مغازه‌هایی که دارای سوابق ثبتی بوده ولی نیم‌طبقه داخل مغازه بوده است و قدیمی ‌باشد احداث آن منع قانونی ندارد؛

 رابعاً: مستنداً به تبصره ۹ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، پروانه ساختمان­هایی که قدیمی است و قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر باشد از شمول ماده ۱۰۰ معاف می‌باشد، بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و با استناد به مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری، رأی معترض‌عنه را نقض و مقرر می‌دارد کمیسیون هم عرض با در نظر گرفتن مراتب فوق بر طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید و در خصوص خواسته دیگر شاکی به الزام خواندگان به صدور پایان کار نظر به اینکه خواسته دوم منوط به تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ و قطعیت آن می‌باشد، علی‌هذا با وضعیت موجود خواسته دوم قابلیت استماع ندارد. مستند به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.[۲]

رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

کریمی تبار – عبداللهی

احراز مغایرت بنا با اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی

صدور حکم تخریب به دلیل احراز مغایرت بنا با اصول سه‌گانه از طریق اظهارنظر کارشناس یا مهندس ناظر انجام می‌گیرد نه صرف ادعای شهرداری.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۱۰۲

تاریخ دادنامه: ۲۰/۱۰/۱۳۹۱

رأی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت (م.ک.) و (م.م.) به طرفیت شهرداری تهران … با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره … ثبت دفتر لوایح این شعبه گردیده است، نظر به اینکه صدور حکم تخریب مستلزم احراز مغایرت بنای احداثی با یکی از اصول سه‌گانه مذکور در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می‌باشد که این مهم از طریق اظهارنظر کارشناس و یا مهندسی ناظر انجام می‌گیرد و نه صرف ادعای شهرداری و از طرفی استناد به تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ در موارد استفاده از ملک با کاربری غیرتجاری به تجاری است و این متضمناً مطابقت آن را با اصول سه‌گانه مذکور صادر می‌کند که با قلع آن منافات دارد و وجود طرح خاص در مورد ملک علت تخریب یا تعطیل آن نمی‌تواند باشد، بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان، رأی معترض‌عنه را نقض و مقرر می‌دارد کمیسیون هم‌عرضی با در نظر گرفتن مراتب فوق، طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید. این رأی قطعی است.

میزان تخفیف در جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

میزان تخفیف در جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نباید از حداقل مصرح در قانون کمتر باشد.

شماره نظریه: ۳۳/۷۹

تاریخ: ۲۷/۱/۱۳۹۱

پرسش: اولاً: آیا شورای شهر می‌تواند علاوه بر جریمه‌ای که در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (مصوب سال ۱۳۳۴) برای تخلفات ساختمانی تعیین شده جریمه دیگری معین کند؟ ثانیاً: آیا آرای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبات شورای اسلامی یک شهر قابل تسری به مصوبات سایر شوراها نیز می‌باشد؟

 ثالثاً: آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند برای خانواده محترم شهدا، جانبازان و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تخفیف‌هایی بیشتر از حداقل تعیین شده در قانون اعمال کند؟

نظر مشورتی

«۱٫ با عنایت به تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین جریمه در خصوص تخلفات ساختمان فقط در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و شورای شهر نمی‌تواند جریمه‌ای جایگزین کرده یا مغایر جرائمی که در ماده فوق‌الذکر بیان شده تعیین نماید.

۲٫ مستفاد از ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری (مصوب سال ۱۳۸۵) این است که آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان عدالت اداری و نیز سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع است.

۳٫ با توجه به تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، اعضای کمیسیون مربوط می‌توانند جریمه‌ای متناسب با نوع استفاده، نوع ساختمان و نوع مصالح مصرفی در ساختمان تعیین نمایند؛ اما میزان جریمه از حداقلی که قانون‌گذار در این قانون با قوانین خاص مرتبط با اشخاص خاص مذکور در فرض سؤال معین کرده نباید کمتر باشد؛ بنابراین اعمال تخفیف صرفاً باید تا حداقل معین شده در قانون صورت گیرد.»[۱]

صلاحیت کمیسیون مادۀ ۱۰۰ در مورد تخلف احداث دیوار برای محصور کردن ملک

احداث دیوار برای محصور کردن ملک، اقدام عمرانی محسوب می‌شود و در زمره تخلفات ساختمانی قرار دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون‌های ماده صد است.

شماره نظریه: ۴۹/۱۰۵

تاریخ: ۱۹/۳/۱۳۹۳

پرسش: اولاً: آیا صرف دیوارکشی از مصادیق تخلفات ساختمانی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ است؟

 ثانیاً: اگر شخصی که به پرداخت جریمه بنای غیرمجاز محکوم شده است، بنای غیرمجاز موضوع جریمه را قلع نماید، آیا جریمه تعیین شده کماکان باید از وی اخذ گردد؟

 ثالثاً: آیا اجرای حکم قلع بنای احداثی، در فرض ادعای محکوم‌علیه مبنی بر تغییر کاربری ملک، همچنان محمل قانونی دارد؟

نظر مشورتی

«۱٫ با عنایت به صدر ماده صد قانون شهرداری‌ها که مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن را مکلف به اخذ پروانه از شهرداری قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان نموده است، نظر به این‌که احداث دیوار برای محصور کردن ملک، اقدامی عمرانی محسوب می‌شود؛ بنابراین، عدم مجوز لازم از شهرداری برای دیوارکشی جهت محصور کردن ملک را می‌توان در زمره تخلفات ساختمانی موضوع صلاحیت کمسیون‌های ماده صد قلمداد نمود.

۲٫ در فرض صدور رأی کمیسیون ماده صد دایر بر پرداخت جریمه و اقدام محکوم‌علیه به قلع بنای غیر مجاز پس از قطعیت رأی، نظر به این‌که با تخریب ملک توسط محکوم‌علیه، موضوع تخلف منتفی شده است، لذا اخذ جریمه موضوع رأی کمیسیون ماده صد فاقد وجاهت قانونی به نظر می‌رسد.

۳٫ در فرض صدور رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر قلع بنای احداثی غیرمجاز به دلیل احداث آن در ملک غیرمسکونی و ارسال رأی پس از قطعیت آن به اجرای احکام، چنانچه محکوم‌علیه در حین اجرای حکم مدعی تغییر کاربری ملک به مسکونی شود، صرف ادعای محکوم‌علیه مانع از ادامه عملیات اجرایی حکم قطعی کمیسیون ماده صد نخواهد بود و مادام که حکم مذکور نقض نشده یا دستور موقت دایر بر توقف اجرای آن صادر نشده است، اجرای آن متوقف نخواهد گردید.»[۲]

۵٫ نظر ریاست محترم وقت قوه قضائیه در خصوص صلاحیت دیوان، قطع‌نظر از این‌که نمی‌تواند مخالف قانون باشد در واقع هماهنگ با آرای برخی از شعب دیوان است که سابقاً صادر شده بود؛ اما پس از رأی هیئت عمومی موضوع به گونه دیگری تعیین تکلیف شده است.»[۳]

اصلاح رأی کمیسیون ماده ۱۰۰

اصلاح سهو قلم و مواردی که در ماهیت رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تأثیری ندارد بلامانع است.

شماره نظریه: ۸۸/۲

تاریخ: ۹/۱۲/۱۳۸۸

پرسش: شهردار اسلامشهر طی نامه مورخ ۲۹/۱۱/۸۸ در خصوص قابل اصلاح بودن یا نبودن آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری استعلام کرده است.

 نظر مشورتی

«در قوانین موجود، مجوزی برای اصلاح آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری وجود ندارد. النهایه، با توجه به قواعد عمومی حقوقی و از جمله مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، اصلاح سهو قلم و اصلاح مواردی که در ماهیت رأی تأثیری ندارد بلامانع است.»[۴]

کمیسیون صالح بعد از نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری

درصورتی‌که شعب دیوان عدالت اداری رأی قطعی کمیسیون‌های ماده صد را نقض و پرونده را در شعبه هم‌عرض قابل رسیدگی بدانند پرونده به کمیسیون دیگری که هم‌عرض کمیسیون قبلی تلقی می‌گردد ارجاع خواهد شد.

نظر شماره: ۸۹/۲۸

تاریخ: ۳۰/۵/۱۳۸۰

پرسش: آیا برگزاری کمیسیون ماده صد با دو کمیسیون مجزا «هم‌عرض بدوی و هم‌عرض تجدیدنظر» مطابق قانون می‌باشد؟ و آیا شهرداری حق اعتراض به آرای قطعی صادره از شعب دیوان را دارد؟

 نظر مشورتی

«با توجه به تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در هر مورد که رسیدگی به موضوعی در یکی از کمیسیون‌های شهرداری انجام می‌گیرد، کمیسیون دیگری در شهرداری می‌تواند به شکایات از کمیسیون صادرکننده رأی رسیدگی نماید و زمانی که دیوان رأی قطعی کمیسیون‌های ماده صد شهرداری را نقض می‌نماید پرونده به کمیسیون دیگری که هم‌عرض کمیسیون قبلی تلقی می‌گردد ارجاع خواهد شد.

در خصوص اعتراض نسبت به آراء قطعی دیوان با توجه به قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، آراء شعب دیوان قطعی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشند.»[۵]

عدم امکان تعیین جریمه تأخیر تأدیه برای جریمۀ صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰

وضع قاعده آمره مبنی بر تعیین جریمه تأخیر تأدیه نیازمند حکم صریح قانون‌گذار است.

شماره نظریه: ۹۰/۵۸

تاریخ: ۵/۴/۱۳۹۰

پرسش: آیا خسارت تأخیر تأدیه که شهرداری کرج بابت تقسیط جرائم صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها دریافت می‌کند با توجه به رأی شماره ۱۴۸۱- ۱۴۷۷ مورخ ۱۲/۱۲/۸۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی می‌باشد؟

نظر مشورتی

«هرچند رأی شمارۀ ۱۴۸۱- ۱۴۷۷ مورخ ۱۲/۱۲/۸۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به ابطال قسمتی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مهریز و حمیدیا است و به موارد مشابه تسری پیدا نمی‌کند؛ اما متضمن این قاعده کلی می‌باشد که وضع قاعده آمره مبنی بر تعیین جریمه تأخیر تأدیه نیازمند حکم صریح قانون‌گذار است و با توجه به ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است؛ لذا اقدام شهرداری کرج به تعیین دو درصد تأخیر تأدیه بابت تقسیط جرائم صادره از کمیسیون ماده صد غیرقانونی و خلاف قوانین و مقررات مربوطه است.»

تشکیلات

ماده‌۱- در اجرای اصل یک‌صد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‌شود زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد.

ماده ۲- دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی می‌باشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود.

تبصره- رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

ماده ۳- هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

تبصره- چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف‌نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می‌شود.

ماده ۴- قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید دارای ده سال سابقه کار قضایی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ‌‌ارشد یا دکترا در یکی از گرایش‌های رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضایی کافی است.

تبصره ۱- قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضایی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره ۲- رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

ماده ۵- رئیس دیوان، رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز، معاون و مشاور خواهد داشت. وی می‌تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.

ماده ۶- به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استان‌ها تأسیس می‌گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:

الف) راهنمایی و ارشاد مراجعان؛

ب) پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌های شاکیان؛

پ) ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند؛

ث) انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر.

ماده ۷- دیوان می‌تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته‌های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به‌عنوان مشاور دیوان داشته باشد.

در صورت نیاز هر یک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می‌شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به ‌طور مکتوب به شعبه ارائه می‌کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره- حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (۹) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ منصوب شده‌اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می‌شود.

ماده ۸- هیئت عمومی دیوان با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل می‌شود و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.

تبصره- مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (۷) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیئت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند.

ماده ۹- واحد اجرای احکام دیوان زیر نظر رئیس دیوان یا معاون وی، انجام وظیفه می‌نماید که از تعداد کافی دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.

تبصره- برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا پنج سال سابقه قضائی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته‌های حقوق و الهیات (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی) یا همتراز حوزوی آن لازم است.

بخش دوم- آیین دادرسی

فصل اول- صلاحیت

ماده ۱۰- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

۱٫ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن‌ها؛

ب) تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آن‌ها.

۲٫ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها

Additional

وزن 0.38 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کمیسیون ماده صد شهرداری‌”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X