دعاوی علیه سازمان تأمین اجتماعی

معرفی سازمان تأمین اجتماعی

گفتار اول: تاریخچه و ساختار سازمان تأمین اجتماعی

ریشه‌های شکل‌گیری آنچه به‌عنوان نظام تأمین اجتماعی می‌شناسیم، به سده هفدهم میلادی بازمی‌گردد. در آغاز سده هفدهم پدیده فقر، ابعاد گسترده‌ای یافت و در نتیجه دولت‌ها اقداماتی در جهت حمایت از تنگدستان به عمل آوردند. یکی از نخستین نمونه‌ها در این زمینه، دستور هنری چهارم پادشاه انگلستان در ۱۶۰۴ میلادی است که مقرر داشته بود بخشی از درآمد هریک از معادن این کشور به خرید دارو و مداوای کارگران همان معدن تخصیص یابد.[۱] با وجود این، روند تدوین مقررات و قوانین در این حوزه از اواخر قرن نوزدهم آغاز شد. قانون بیمه‌های اجتماعی در ۱۸۸۱ در آلمان، در دوران امپراتوری ویلهلم اول و صدراعظمی بیسمارک به تصویب رسید و در سال‌های بعد اقسام بیمه‌های مختلف از قبیل بیماری، حوادث ناشی از کار و… به تصویب رسید و بدین ترتیب نخستین نظام بیمه‌های اجتماعی در آلمان شکل گرفت و به سایر کشورهای صنعتی اروپا نیز تسری یافت. قلمرو افراد و گروه‌های تحت پوشش این‌گونه قوانین در اوایل قرن بیستم به تدریج گسترش یافت اما تحولات پس از جنگ جهانی دوم و به خصوص بحران اقتصادی اروپا و آمریکا در شکل‌گیری دوران نوین تأمین اجتماعی بسیار مؤثر بود.

اصطلاح «تأمین اجتماعی»[۲] از ترکیب دو مفهوم «امنیت اقتصادی»[۳] و «بیمه اجتماعی»[۴] ایجاد شده است و نخستین بار توسط دولت آمریکا در متن لایحه‌ای قانونی در سال ۱۹۳۵ مورد استفاده قرار گرفت و در ۱۹۴۸ وارد ادبیات حقوقی بین‌المللی شد؛ در ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «همه افراد به‌عنوان اعضای جامعه، حق دارند از تأمین اجتماعی برخوردار باشند…»، سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار نیز تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار دادند و تدابیر عملی و نظارتی در این خصوص اتخاذ کردند.[۵]

نخستین تحول مربوط به تأمین اجتماعی در ایران، تصویب قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۰۱ بود. به موجب این قانون، نظامی برای تأمین اجتماعی ایجاد شد و شامل سه اصل تأمین اجتماعی، یعنی تأمین حقوق کسانی که پس از دوران خدمت، توانایی خود را از دست می‌دهند، تعیین مقرری برای کسانی که در اثر وقوع حادثه از کار افتاده می‌شوند و حمایت کارفرمایان از خانواده کارگران متوفی بود. تصویب طرح تشکیل صندوق احتیاط کارگران راه آهن در سال ۱۳۰۹ و نظامنامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی در ۱۳۱۵ در هیئت دولت از دیگر اقدامات صورت گرفته در حوزه تأمین اجتماعی بودند. با تصویب قانون کار در سال ۱۳۲۵ و وضع تکالیفی در خصوص بیمه کارگران برای کارفرمایان و تأسیس صندوق بهداشت و صندوق تعاون برای کارگران، مقررات موجود در زمینه تأمین اجتماعی کامل‌تر شد.[۶]

با تأسیس وزارت کار در ۱۳۲۸، صندوق تعاون و بیمه کارگران در همین سال ایجاد شد و نهایتاً در بهمن‌ماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران به تصویب رسید که بر اساس آن، سازمانی مستقل به نام «سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران» تأسیس شد. این سازمان مکلف شده بود که کمک‌ها و مزایای مقرر در لایحه را نسبت به کارگران و کارمندانی که بیمه می‌شوند، اعمال کند. در طول دهه ۴۰، مقرراتی در خصوص بیمه‌های اجتماعی از جمله بیمه‌های اجتماعی روستاییان وضع شد. تصویب قانون تأمین اجتماعی در تیرماه ۱۳۵۴ و تأسیس «سازمان تأمین اجتماعی» نقطه عطفی در تکامل نظام تأمین اجتماعی ایران محسوب می‌شود. در سال ۱۳۵۵ این سازمان به «صندوق تأمین اجتماعی» تغییر نام داد و پاره‌ای از تعهدات و امکانات آن به وزارت بهداری و بهزیستی محول شد. با وجود این، با تصویب لایحه‌ای در شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸، سازمان تأمین اجتماعی احیا شد.[۷]

با تغییر قانون اساسی، موضوع تأمین اجتماعی صراحتاً در قانون اساسی جمهوری اسلامی بازتاب یافت. به موجب اصل ۲۹ قانون اساسی، «برخورداری از تأمین اجتماعی برای بازنشستگی، بیکاری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، حوادث و سوانح و نیاز به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی به صورت بیمه‌ای و غیر بیمه‌ای حقی است همگانی و دولت موظف است خدمات و حمایت‌های فوق را برای یکایک افراد فراهم کند.»

گفتار دوم: ساختار سازمان تأمین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی، یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که پوشش‌دهنده کارگران حقوق‌بگیر و مزدی (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است. تعهدات این سازمان بر اساس استانداردهای اعلام شده توسط سازمان بین‌المللی کار تعیین شده‌اند و نحوه تحقق این تعهدات در متن قوانین مربوطه مشخص شده است. ارکان این سازمان عبارتند از: هیئت امنا، هیئت مدیره، مدیرعامل و هیئت نظارت

اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۱۵، ۱۶ و ۱۷ دیوان عدالت اداری (پرداخت ۲ درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است)

شماره دادنامه: ۵۱۹

تاریخ دادنامه: ۱۱/۰۸/۱۳۹۵

 آقای محمدعلی زاهدی فرد به موجب لایحه شماره ۹۰۰۰/۲۱۱/۱۲۵۷۴/۲۰۰ اعلام کرده است:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام‌علیکم:

احتراماً، به استحضار می‌رساند: اینجانب محمدعلی زاهدی شاکی دادنامه شماره ۰۹۸۳ ـ ۹۰۰ ـ ۲۲/۳/۱۳۹۰ صادره از شعبه محترم ۱۵ دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته اینجانب مبنی بر عدم کسر حق بیمه از حقوق بازنشستگی به میزان ۲% موضوع بند (ج) ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه که جانبازان را از پرداخت حق بیمه معاف دانسته، متأسفانه دادنامه اصداری به رد خواسته بنده می‌باشد در حالی که سایر همکاران در موضوع واحد (خواسته فوق الاشعار) طی دادنامه‌های پیوست حکم به ورود شکایت آنان صادر گردیده که به شرح ذیل می‌باشد.

الف) دادنامه شماره ۰۵۰۴ ـ ۹۰۰ مورخ ۱۳ /۲/۹۰۱۳ اصداری از همان شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری؛

ب) دادنامه شماره ۰۴۴۳ ـ ۹۱۰ مورخ ۲۳ /۲/ ۱۳۹۱ اصداری از شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری؛

ج) دادنامه ۰۱۴۴ – ۹۰۰ مورخ ۲۲/۱/ ۱۳۹۰ اصداری از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری؛

د) دادنامه شماره ۰۲۴۶ – ۹۱۰ مورخ ۲۷/۱/ ۱۳۹۱ اصداری از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری. حالیه با توجه به تعارض آرا در موضوع واحد به تجویز ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ارجاع به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را دارم.»

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف) شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۶۲۹۱ با موضوع دادخواست آقای محمدعلی زاهدی فر به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته عدم کسر دو درصد حق بیمه درمان از حقوق مستمری به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۹۸۳ – ۲۲/۳/ ۱۳۹۰ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی خوزستان به خواسته عدم کسر حقوق بیمه ۲% درمان از حقوق و مستمری با عنایت به لایحه دفاعیه طرف شکایت که اجمالاً بیان گردیده با توجه به اینکه قانون مزبور مربوط به دوره اشتغال بوده و پس از بازنشستگی از شمول قانون مذکور خارج و مشمول مقررات ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی بوده و پرداخت دو درصد جهت خدمات درمانی به عهده بازنشسته می‌باشد و با توجه به اینکه اقدامات سازمان در راستای ماده ۸۹ قانون بوده فلذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

ب) شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۳۹۲ با موضوع دادخواست آقای غلامعلی ستوده مهر به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به کسر حق بیمه بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۵۰۴ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

شکایت شاکی دائر بر الزام به استرداد و کسر یک دوم حقوق مستمری به استناد ماده ۳۷ قانون برنامه سوم به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده در خور پذیرش می‌باشد؛ زیرا سازمان طرف شکایت در لایحه دفاعیه خواسته شاکی را پذیرفته است؛ لذا شکایت مطروحه را وارد تشخیص داده رأی به ورود شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

ج) شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۲۷۲ با موضوع دادخواست آقای فریدون شایق به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته عدم کسرِ حق بیمه از حقوق و مستمری بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۲۴۶ ـ ۲۷/۱/ ۱۳۹۱ به شرح ذیل به انشای رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه طبق بند «ج» ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه و تبصره ماده ۹۹ قانون برنامه چهارم توسعه کلیه جانبازان اعم از شاغل و بازنشسته از پرداخت حق بیمه معاف می‌باشند، لذا کسر ۲% از حقوق بازنشستگی شاکی به نظر خلاف قانون تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

د) شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۷۵۸۳ با موضوع دادخواست آقای هوشنگ متوسل به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان خوزستان و به خواسته کسر حق بیمه از حقوق و مستمری بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۱۴۴ ـ ۲۲/۱/ ۱۳۹۰ به شرح ذیل به انشای رأی مبادرت کرده است:

با توجه به عدم وصول پاسخ علی‌رغم انقضای مهلت قانونی و با اجازه­ی حاصله از ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری و نظر به اینکه بند «ج» ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه به طور کل دریافت حق بیمه از جانبازان را صحیح ندانسته و جانبازان انقلاب اسلامی را از پرداخت حق بیمه معاف دانسته فرقی بین جانباز بازنشسته و شاغل ندانسته و در طول برنامه سوم و چهارم توسعه حاکم بوده و کسر حق درمان ۲ درصد از حقوق بازنشسته جانباز فاقد وجاهت قانونی است. علی‌هذا حکم به ورود شکایت و معافیت شاکی از پرداخت حق درمان در زمان بازنشستگی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی می‌باشد.

ه) شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۹۳۷۹ با موضوع دادخواست آقای حسین حیدری منش به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی و به خواسته اعتراض به کسر حق بیمه از حقوق مستمری بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۴۴۳ ـ ۲۳/۲/ ۱۳۹۱ به شرح ذیل به انشای رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه بند «ج» ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه (که در طول برنامه چهارم نیز حاکم بوده) جانبازان را از پرداخت حق بیمه معاف دانسته و تفاوتی در این خصوص بین جانباز شاغل قائل نشده است؛ بنابراین ضمن رد دفاع طرف شکایت و به استناد مقررات ذکر شده و مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۸/ ۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

الف) تعارض در آرای مندرج در گردش کار محرز می‌باشد.

ب) طبق بند «ج» ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹، تأمین صد در صد (۱۰۰%) هزینه­ی بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آن‌ها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت قرار گرفته است و در بند «الف» ماده ۳۷ همان قانون بیمه درمان از مصادیق خدمات بیمه همگانی تعیین شده است؛ بنابراین پرداخت ۲ درصد از مستمری اشخاص موضوع ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی برای برخورداری از خدمات درمانی مذکور در بندهای «الف» و «ب» ماده ۳ این قانون در مورد جانبازان بر عهده دولت است. با توجه به مراتب، در خصوص دادخواست جانبازان به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته اعتراض به کسر ۲ درصد مستمری مذکور در ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی از این جهت که دولت مکلف به پرداخت آن است، رأی شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه: ۵۰۴ – ۱۳/۲/۱۳۹۰ و آرای شماره: ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۱۴۴- ۲۲/۱/۱۳۹۰ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۲۴۶ – ۲۷/۱/ ۱۳۹۱ شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۴۴۳ – ۲۳/۲/ ۱۳۹۱ شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری که اخذ ۲ درصد مذکور از جانبازان را با قانون منطبق ندانسته و پرداخت آن از وظایف دولت تعیین شده است و در نتیجه حکم بر وارد دانستن شکایت صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم­الاتباع است.

 ابطال بخشنامه شماره ۵۸۹ فنی سازمان تأمین اجتماعی (پذیرش سوابق خدمت در نهضت سوادآموزی)

کلاسه پرونده: هـ ع/۹۰/۵۶۶

تاریخ: ۱۶/۰۲/۱۳۹۳

 خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:

شاکی پرونده آقای حسن آریان دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه ۴ اصفهان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۵۸۹ فنی سازمان به مورخ ۲۸/۱۰/۶۷ تقدیم دیوان عدالت اداری نموده است. پس از ثبت به شماره ۴۷۵۳۵ مورخ ۲۳/۶/۹۰ به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع گردیده. شاکی اظهار داشته: «اینجانب کارمند نیروگاه شهید منتظری پس از ارسال گواهی ۱۳ ماه سابقه کار در نهضت سوادآموزی و اعلام سابقه به سازمان تأمین اجتماعی. آن سازمان طی نامه‌ای مستند به بخشنامه مذکور از پذیرفتن سابقه من امتناع ورزیده که به دلایل ذیل پاسخ سازمان مطابق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۳/۸/۶۳ نمی‌باشد: طبق استناد سازمان به بخشنامه مزبور، تاریخ انتقال سوابق نهضت از مورخ ۱/۹/۶۷ به بعد می‌باشد. چون سابقه من از سال ۶۰ لغایت ۶۱ است از پذیرش آن امتناع شده است. در حالی که مصوبه مجلس مربوط به تاریخ ۳/۸/۶۳ می‌باشد و در آن بخشنامه تاریخی جهت احتساب سوابق قید نگردیده. چگونه ممکن است مصوبه سال ۶۳ تاریخ اجرای آن سال ۶۷ باشد؟ بر اساس مصوبه مورخ ۳/۸/۶۳ مجلس. اشخاصی که حداقل یک سال متوالی به نحو مطلوب در نهضت سوادآموزی خدمت کرده‌اند سنوات خدمت آنان در هر دستگاه دولتی به‌طور مطلق مورد پذیرش است. پس بنده که ۱۴ سال سابقه کار دولتی دارم از جمله آن ۱۳ ماه سابقه کار در نهضت سوادآموزی است بایستی مورد پذیرش قرار گیرد؛ لذا درخواست ابطال بخشنامه شماره ۵۸۹ سازمان را دارم.»

خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه:

سازمان تأمین اجتماعی طی لایحه ارسالی خود به شماره ۱۴۴ مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ در پاسخ شکایت اعلام داشته است برابر مواد ۱ و ۳ قانون مربوط به سوابق خدمت اشخاصی که در نهضت سوادآموزی خدمت کرده‌اند مصوب ۳/۸/۶۳ مجلس شورای اسلامی چنین مقرر نموده است. از تاریخ تصویب این قانون سوابق خدمت اشخاصی که حداقل یک سال متوالی در نهضت به نحو مطلوب خدمت کرده‌اند جزء سنوات خدمت آنان در هر دستگاه دولتی که استخدام شده‌اند محسوب می‌گردد؛ بنابراین احتساب سوابق اشخاص که در نهضت خدمت کرده‌اند در سوابق استخدامی آنان در دستگاه‌های دولتی مشروط به پذیرش سوابق مورد نظر از سوی دستگاه محل خدمت می‌باشد که می‌بایست ابتدا شخص در دستگاه دولتی اشتغال به کار نماید و سپس تقاضای احتساب سوابق مورد نظر در نهضت خود را جهت تجمیع با سوابق اشتغال در دستگاه دولتی را از محل خدمت که همانا دستگاه دولتی است بنماید. از آنجایی که خدمت شاکی در نهضت بوده. بایستی ابتدا پذیرش سوابق بیمه‌ای وی از سوی محل خدمت خود باشد در حالی که برابر مدارک ارائه شده. نامبرده از کارکنان قراردادی شرکت مدیریت تولید برق می‌باشد و شرکت مذکور نیز غیر دولتی بوده و تاکنون نیز پیرامون پذیرش خدمت وی در نهضت منجر به صدور حکم نگردیده، بنابراین وضعیت وی با مقررات قانونی مورد اشاره اساساً منطبق نمی‌باشد. ضمناً بخشنامه ۵۸۹ فنی به استناد ماده ۷ قانون تأمین اجتماعی و به منظور تعمیم و گسترش پوشش بیمه‌ای کارکنان غیر مشمول نظام حمایتی خاص وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی وابسته و تحت نظارت تدوین و به واحدهای اجرای ابلاغ گردیده بنا به مراتب، از آنجایی که بخشنامه معترض‌عنه به استناد ماده ۷ قانون تأمین اجتماعی اصدار یافته. می‌بایست سوابق مورد ادعای شاکی در نهضت بدواً از ناحیه دستگاه دولتی پذیرفته شود و اعتراض شاکی متوجه سازمان و بخشنامه معترض‌عنه نمی‌باشد. رد شکایت مورد استدعاست.

موضوع در جلسه مورخ ۲/۱۱/۹۲ هیئت تخصصی بیمه، کار و کارگی و بازنشستگی مطرح، نظریه هیئت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

رأی هیئت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی

نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره ۳۱۹ مورخ ۲/۱۰/۸۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه ۵۸۹ مورخ ۲/۱۰/۶۷ ابطال گردیده در نتیجه، خواسته شاکی محقق شده است. علی‌هذا قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد و این رأی ظرف ۲۰ روز پس از صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

باقری زیاری

رئیس هیئت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی- دیوان عدالت اداری

ابطال مصوبه شماره ۲۹۹ ـ ۵/۴/۷۸ شورای‌عالی تأمین اجتماعی و بخشنامه شماره ۱۲ سازمان تأمین اجتماعی (ارائه دفاتر حقوقی و ارسال لیست حقوق و حق بیمه توسط اشخاص حقوقی)

کلاسه پرونده: ۹۰/۵۶۹

تاریخ:۳۰/۰۷/۱۳۹۲

شاکی طی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی تقاضای ابطال مواد ۱، ۲ و تبصره آن و ماده ۳ مصوبه شماره ۲۹۹ ـ ۵/۴/۷۸ شورای‌عالی تأمین اجتماعی و همچنین ابطال بخش‌های دوم و سوم از بخشنامه شماره ۱۲ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی که مبتنی بر مصوبه فوق‌الذکر می‌باشد، کرده است. لازم به توضیح است که مصوبه مورد نظر به منظور اجرای ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی وضع گردیده و مقرر می‌دارد: چنانچه اشخاص حقوقی از ارائه دفاتر حقوقی و ارسال لیست حقوق و حق بیمه کارکنان به سازمان خودداری نمایند و چنانچه امکان دسترسی به لیست دستمزد به شیوه مندرج در ماده ۲ و تبصره آن، در مصوبه مورد بحث، میسر نگردد، سازمان، با بررسی و توجه به پروانه بهره‌برداری کارگاه، تعداد کارکنان، صورت فرد و حق بیمه‌ای که قبلاً پرداخت گردیده یا بر اساس کارگاه‌های مشابه، حق بیمه کارکنان کارگاه را به‌صورت علی الرأس و به‌وسیله فرمول زیر تعیین و مطالبه خواهد نمود.

حداقل دستمزد ماهانه زمان محاسبه + حداکثر دستمزد ماهانه زمان محاسبه)

شاکی در مورد مغایرت مواد ۱ و ۲ مصوبه مورد نظر با قانون، مستندی ذکر ننموده و دلیل و مدرکی ارائه نداده است؛ اما مغایرت مفاد ماده ۳ مصوبه مرقوم را با قوانین و مقررات به شرح آتی ذکر نموده است.

۱٫ تبصره ذیل ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی

۲٫ مفاد آراء وحدت رویه شماره ۲۸۲ ـ ۳۱/۳/۸۸ و شماره ۳۷۵ ـ ۱/۹/۸۹

۳٫ بندهای ۵ و ۶ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی

۴٫ مواد ۲ و ۳ قانون کار

شاکی در پایان استدلال نموده که شورای‌عالی تأمین اجتماعی اختیار وضع چنین قاعده‌ای را نداشته و مصوبه مذکور خارج از اختیار و صلاحیت نهاد مذکور به تصویب رسیده است.

خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه:

مطابق مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، کارفرماها مکلفند، لیست حقوق کارکنان شاغل در کارگاه را به سازمان ارسال نمایند. تا بر مبنای آن حق بیمه متعلقه وفق ماده ۲۸ قانون مرقوم محاسبه و وصول گردد. چنانچه کارفرما به تکلیف قانونی خود عمل ننماید؛ و بعداً اشتغال کارگر به اثبات برسد، طبق تبصره ماده ۴۸ و ماده ۴۰ قانون مرقوم و آیین‌نامه مربوطه، سازمان رأساً نسبت به تعیین ملاک حقوق و دستمزد اقدام و بر همان مبنا حق بیمه را وصول خواهد نمود.

شورای‌عالی تأمین اجتماعی آیین‌نامه نحوه اعمال ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی را تصویب نموده است. شاکی مدعی است برآورد نیرو به‌صورت علی الرأس، با مواد یاد شده مغایرت دارد، در حالی که با اجرای آیین‌نامه ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی، به علت اینکه کارفرما به تکلیف قانونی خود عمل ننموده، از تضییع حقوق کارگران در حال اشتغال جلوگیری خواهد شد. بر اساس تبصره ماده ۴۸ و ۴۰ قانون مرقوم و آیین‌نامه مربوطه، سازمان مبنای کسر حق بیمه سنوات گذشته را میانگین حداقل و حداکثر حقوق اعلام نموده که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۲۸۲ ـ ۳۱/۳/۸۸ تصمیم مذکور را باطل نموده است.

با عنایت به مراتب فوق مصوبه و بخشنامه معترض‌عنه منطبق با قانون بوده و هیچ‌گونه مغایرتی با قانون ندارد.

نظر استدلالی تهیه‌کننده گزارش:

با توجه به موارد زیر مصوبه شماره ۲۹۹ ـ ۵/۴/۷۸ شورای‌عالی تأمین و بخشنامه شماره ۱۲ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی مغایر مواد قانونی بوده و قابل ابطال می‌باشند.

۱٫ شورای‌عالی تأمین اجتماعی طبق ماده ۹ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی، زمانی اختیار تصویب آیین‌نامه اجرایی را دارد که طبق قانون سازمان تأمین اجتماعی یا سایر قوانین، به او این اختیار تفویض شده باشد. در ما نحن فیه ماده ۴۰ قانون مرقوم چنین اختیاری را به او نداده است و سازمان خوانده نیز در لایحه دفاعیه اعلام ننموده که شورای‌عالی تأمین اجتماعی به استناد کدام ماده قانونی آیین‌نامه معترض‌عنه را تصویب نموده است.

۲٫ بر فرض اینکه شورای‌عالی تأمین اجتماعی اختیار تصویب آیین‌نامه مورد شکایت را داشته است؛ اما اختیار نداشته خارج از ضوابط اقدام به وضع قاعده‌ای برای تعیین و وصول حق بیمه بنماید که خارج از مقررات و غیر متناسب با حق بیمه واقعی بیمه شده باشد.

به‌عنوان مثال سازمان خوانده در این‌گونه موارد، قبلاً برای تعیین حق بیمه سنوات گذشته بیمه‌شدگان بر اساس میانگین حداقل و حداکثر حقوق ماهیانه در زمان محاسبه اقدام می‌نمود که طبق آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۸۲ – ۳۱/۴/۸۸ و شماره ۳۷۵ – ۱/۹/۸۹ روش فوق‌الذکر باطل اعلام گردید.

اما با اعمال مصوبه و بخشنامه معترض‌عنه حق بیمه تعیین شده توسط سازمان خوانده بیشتر از میزانی که طبق روش باطل شده قبلی مطالبه و وصول می‌گردد.

۳٫ سازمان خوانده مدعی است. سنوات گذشته افراد مشمول حمایت بیمه‌ای قرار می‌گیرند که سازمان بایستی به نرخ روز به آن‌ها خدمات ارائه دهد.

اولاً: در رابطه با ادعای مذکور باید ذکر شده که افراد مورد نظر از هیچ مزایای حمایتی مانند بیمه درمانی، غرامت دستمزد ایام استراحت و غرامت سوانح احتمالی و غیره در سنوات گذشته برخوردار نبوده‌اند.

 ثانیاً: سازمان خوانده هیچ دستورالعملی جهت شناسایی و تحت پوشش قرار دادن افرادی که به نام آنان حق بیمه سنوات گذشته دریافت می‌نماید. تهیه و تدوین و به کار نگرفته است و معلوم نیست این افراد از مزایای حق بیمه پرداختی برخوردار خواهند شد یا خیر؟

۴٫ طبق مفاد تبصره ذیل ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، حق بیمه بر اساس حقوق و مزایایی بیمه شده (۲۰% سهم دولت و ۷% سهم بیمه شده) تعیین و طبق مواد ۳۶ و ۳۹ قانون مرقوم کارفرما مکلف به پرداخت آن در موعد مقرر به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.

۵٫ تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون تأمین اجتماعی مقرر می‌دارد: در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از جانب کارفرما، سازمان می‌تواند مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را بر اساس مأخذی که طبق ماده ۴۰ این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است مورد محاسبه قرار گیرد. در موردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریق مذکور میسر نباشد، سازمان می‌تواند مزایای نقدی را به مأخذ حداقل مزد یا حقوق به‌طور علی‌الحساب پرداخت نماید.

وقتی که سازمان خوانده طبق مقرره فوق می‌تواند بر اساس حداقل مزد یا حقوق مزایایی نقدی را به بیمه شده پرداخت نماید علی‌القاعده بایستی حق بیمه را نیز بر اساس حداقل مزد یا حقوق محاسبه و مطالبه نماید. با توجه به مطالب فوق‌الذکر مصوبه و بخشنامه معترض‌عنه قابل ابطال می‌باشد.

به تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۲ جلسه هیئت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عضو هیئت تخصصی و به تصدی رئیس هیئت تخصصی تشکیل و پرونده کلاسه هـ ع/۹۰/۵۶۹ مطرح پس از اظهارنظر اعضای محترم هیئت تخصصی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رأی شده است.

رأی هیئت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی

با توجه به اینکه سه چهارم اعضای کمیسیون تخصصی، بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی معتقد هستند مصوبه شماره ۲۹۹-۵/۴/۱۳۷۸ شورای‌عالی تأمین اجتماعی و بخشنامه شماره ۱۲ جدید سازمان تأمین اجتماعی که مبتنی بر مصوبه مذکور اصدار یافته، منطبق با موازین قانونی است و مفاد مصوبه مورد نظر و همچنین بخشنامه فوق‌الذکر مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی ندارد؛ بنابراین با عنایت به مطالب صدرالذکر و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از جانب ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیئت عمومی دیوان می‌باشد.

اعمال ماده ۱۸ و اعاده دادرسی از دادنامه شعبه دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۷ ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۰

تاریخ: ۲۱/۱۲/۱۳۹۱

رأی شعبه ۲ تشخیص دیوان عدالت اداری

 در خصوص درخواست شاکی (ف.ط.) به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره … مورخ … صادره از این شعبه به استناد ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری، صرف‌نظر از اینکه در مقام رسیدگی به استناد ماده ۱۸ قانون مرقوم آرای صادره از شعب تشخیص که بنا به اعلام رئیس قوه قضائیه و یا رئیس دیوان عدالت اداری خلاف بین قانون یا شرع اعلام می‌شود، در صورتی که نتیجه رسیدگی، رد درخواست اعمال ماده یاد شده باشد و آرای معترض‌عنه عیناً مورد تأیید قرار گرفته باشد، قابل اعمال ماده ۱۷ نیست و اگر شاکی دلایل و مستندات جدیدی داشته باشد که حاکی از خلاف بین شرع بودن رأی باشد، مطابق تبصره ذیل ماده ۱۸ باید ابتدا دلایل و درخواست خود را به ریاست قوه قضائیه و یا ریاست دیوان اعلام دارد تا چنانچه از نظر مقامات فوق رأی صادره برخلاف موازین شرع شناخته شد، نسبت به آن درخواست اعمال تبصره ذیل ماده ۱۸ شود و شعب تشخیص ابتدا به ساکن حق ورود و رسیدگی را ندارند؛ فلذا با عنایت به اینکه:

 اولاً: آرای صادره از شعب تشخیصی که در مقام رد اعمال ماده ۱۸ صادر شده است قابل اعاده دادرسی نبوده؛

 ثانیاً: شاکی درخواست اعاده دادرسی نسبت به رأیی را در این شعبه نموده است که نتیجه رأی نیز مبنی بر رد اعاده دادرسی بوده است؛

 ثالثاً: رأی صادره از این شعبه به شماره … مورخ … ناظر بر رد درخواست اعمال ماده ۱۸ مبنی برخلاف بین قانون یا شرع نبودن آرای معترض‌عنه بوده، بنابراین نظر به مراتب فوق درخواست شاکی به کیفیت مطرح شده در این شعبه قابل رسیدگی نبوده و قرار عدم استماع دعوی شاکی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی می‌باشد.

دادرس شعبه ۲ تشخیص دیوان عدالت اداری – مستشاران شعبه

رامندی – شریعت فر – درزی رامندی – دلاور

طرح خواسته الزام به برقراری مستمری بیمه شده متوفی و احتساب ایام سربازی طی یک دادخواست

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۳۱۸۷

تاریخ: ۰۹/۱۲/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری

در مورد شکایت خانم (ف.ح) اصالتاً و قیمومتاً از طرف (ح.ب) به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی بروجن به خواسته الزام طرف شکایت به برقراری مستمری بیمه شده متوفی مرحوم (الف.ب) از تاریخ ۸۲/۵/۲۷ با احتساب ایام خدمت سربازی است. نظر به اینکه خواسته‌ها متعدد بوده و فاقد مبنا و منشأ واحدی می‌باشد و بر اساس ماده ۲۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طرح آن‌ها در یک دادخواست وجهه قانونی ندارد؛ لذا قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

محمدی – مهدی لی

طرح دعوای وصول حق بیمه ‌ایام کارکرد و برقراری مستمری طی یک دادخواست

شماره دادنامه: ۱۲۰۳۱۸۳ ۹۱۰۹۹۷۰۹۰

تاریخ: ۰۹/۱۲/۱۳۹۱

 رأی شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری

 در مورد شکایت خانم (ر.ش.) به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته وصول حق بیمه ‌ایام کارکرد بر اساس آرای هیئت تشخیص اداره کار و برقراری مستمری، نظر به اینکه خواسته‌ها متعدد و با منشأ مختلف می‌باشد؛ لذا طرح آن‌ها در یک دادخواست وجه قانونی نداشته، لذا به استناد ماده ۲۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

دادرس شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

 سامانلو – مهدی لی

الزام خوانده به ارسال لیست کسر حق بیمه و احتساب ایام خدمت

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۹۱۸

تاریخ: ۰۸/۱۲/۱۳۹۱

 رأی شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه آقای (م.س.) در دادخواست تقدیمی علیه اداره کل امور مالی قوه قضائیه و سازمان تأمین اجتماعی، تقاضای الزام خوانده ردیف اول به ارسال لیست کسر حق بیمه و الزام خوانده ردیف دوم به احقاق حق از طریق احتساب خدمت را مطرح نموده است و مدعی است از تاریخ ۵۸/۳/۷ تا ۸۰/۳/۸ به مدت ۲۲ سال به‌عنوان کارمند رسمی در استخدام قوه قضائیه بوده است که ۳ سال یعنی از ۵۸/۳/۷ تا ۶۱/۳/۸ به صورت روزمزد خدمت کرده است و بقیه‌اش را به صورت رسمی مشغول بوده است. پس از بازخرید شدن در سال ۱۳۸۰ در بخش خصوصی فعالیت نموده و سوابق بیمه پردازی را به سازمان تأمین اجتماعی انتقال داده است. تمام حق بیمه ‌ایام خدمت روزمزدی از خرداد ۵۸ تا خرداد ۶۱ از حقوق ماهیانه کسر شده است و به سازمان تأمین اجتماعی واریز شده است. لیکن سازمان تأمین اجتماعی به بهانه واهی شش ماه از سال ۵۸ را با ادعای عدم پرداخت حق بیمه از احتساب خودداری می‌نماید. تقاضای الزام خوانده اول به ارسال لیست کسر حق بیمه به تأمین اجتماعی و الزام خوانده ردیف دوم به احتساب شش ماه (خرداد – تیر – مرداد – مهر – آبان و آذر ۵۸) جزء سوابق خدمت را دارد. خوانده ردیف دوم در لایحه اعلام داشته است: با توجه به اینکه سازمان متبوع شاکی در زمان مورد نظرش یک ارگان دولتی است، امکان بازرسی از محل اشتغالی وجود نداشته، لذا سابقه افراد شاغل صرفاً بر اساس لیست ارسالی کارفرماست؛ لذا شاکی باید ابتدا به کمیته مربوط به دستورالعمل شماره ۰۰۰/۵۳۹ ۵ – ۸۸/۶/۲۱ صادره از سازمان تأمین اجتماعی مراجعه و مدارک خویش را ارائه دهد تا بررسی شود. در حال حاضر اجابت خواسته مقدور نمی‌باشد. خوانده ردیف اول اعلام نموده است، به موجب حکم کارگزینی شماره… در اجرای ماده ۳۴ قانون استخدام کشوری (سابق) نسبت به احتساب سوابق روزمزدی شاکی اقدام شده است و مطابق نامه شماره … اداره کل امور مالی قوه قضائیه و فرم شهرت کسر حق بیمه وی از تاریخ ۵۸/۳/۷ تا ۶۱/۳/۸ حق بیمه نامبرده کسر و به حساب شعبه ۱۹ سازمان تأمین اجتماعی واریز گردیده است؛ لذا با توجه به اقدامات به عمل آمده. تقاضای رد شکایت را دارد. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و بررسی اسناد و مدارک ابرازی و لایحه‌های دفاعیه؛

 اولاً: محل خدمت شاکی سازمانی دولتی است نه کارگاه و رابطه فی‌مابین اداری بوده است، نه کارگری و کارفرمایی؛

 ثانیاً: وفق نامه شماره … با اشاره به نامه شماره … اداره کل امور مالی قوه قضائیه واریز حق بیمه به حساب شعبه ۱۹ سازمان تأمین اجتماعی تصریح شده است و طبق لیست ارسالی شاکی حقوق خود را دریافت نموده و از حقوق وی، حق بیمه نیز کسر شده است. در نتیجه شکایت شاکی علیه خوانده ردیف اول صحیح به نظر نمی‌رسد و اقدامات خوانده ردیف اول وفق مقررات اقدام شده است؛ لذا مستنداً به ماده ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌گردد و نسبت به خوانده ردیف دوم بابت پذیرش بیمه پردازی شش ماهه موضوع خواسته خواهان نظر به مدارک ابرازی و واریز حق بیمه به شعبه ۱۹ سازمان تأمین اجتماعی شکایت را صحیح تشخیص و مستنداً به ماده ۷ و ۱۳ قانون مارالذکر، رأی به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

محاسبه حق بیمه معوقه

ملاک محاسبه حق بیمه معوقه ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی است.

دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان طی نامه مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۲ با اظهار این‌که سازمان تأمین اجتماعی از دادنامه شماره ۲۸۲ مورخ ۳/۳/۱۳۸۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بخش‌نامه‌های شماره ۱۰۱۵۵ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۴ و ۷۷ م/۳۲۶ مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۴ چنین تفسیری ارائه نموده است که مفاد دادنامه شماره ۲۸۲ صرفاً نحوه حق بیمه گذشته بیمه‌شدگان بر اساس میانگین حداقل و حداکثر دستمزد را ابطال نموده و در خصوص مبنای محاسبه حکمی نداده است، اعلام نموده است که با این تفسیر، مفاد تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون سازمان تأمین اجتماعی رعایت نمی‌گردد و مبالغ قابل پرداخت حق بیمه‌های معوقه برای کارفرمایان نیز بسیار سنگین می‌شود. متعاقب این اعلام وی جهت رفع این مشکل تقاضای ارائه راهکار می‌نماید. پس از بررسی نظر مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:

«به موجب تبصره یک ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی که در دادنامه مورد اشاره و هم‌چنین دادنامه شماره ۳۷۵ مورخ ۱/۹/۱۳۸۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به‌عنوان ملاک و مبنای محاسبه حق بیمه گذشته بیمه‌شدگان اخذ شده است، کارفرما در اجرای مواد ۳۶ و ۳۹ قانون مارالذکر مکلف است ۲۰ درصد حقوق یا مزد ماهیانه بیمه شده را به هنگام پرداخت حقوق و مزایای ماهیانه وی، در حق سازمان تأمین اجتماعی منظور و پرداخت نماید. در غیر این صورت، سازمان مرقوم رأساً مکلف ‌به وصول آن مطابق مقررات خواهد بود؛ بنابراین محاسبه و مطالبه حق بیمه بر مبنایی غیر از آنچه در تبصره ماده ۲۸ آمده است غیر صحیح و مغایر با قانون به نظر می‌رسد.»

نظریه مشورتی شماره ۴۰/۸۶ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سهم پرداختی کارفرما از حق بیمه

مأخذ سهم پرداختی کارفرما از حق بیمه، دریافتی واقعی کارگر است و مرجع اعتراض به آن نیز هیئت‌های حل اختلاف مستقر در اداره کار می‌باشد.

رئیس واحد کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی طی نامه مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۲ با اعلام این‌که برخی از شرکت‌های این منطقه حق بیمه پرسنل شاغل خود را معادل حداقل دستمزد اعلام شده از سوی شورای‌عالی کار به حساب سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌نمایند، در حالی که حقوق دریافتی آن‌ها بیش از این حداقل می‌باشد سؤال کرده است که اولاً: آیا این عمل تخلف قانونی محسوب می‌شود؟ و ثانیاً: در صورت شکایت کارگران، آیا هیئت‌های اداره کار صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارند؟ پس از بررسی، نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید:

«۱٫ به موجب تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی: «حق سهم بیمه کارفرما ۲۰ درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود» که با استفاده از دادنامه شماره ۲۸۳ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۸ و همچنین دادنامه شماره ۳۷۵ مورخ ۱/۹/۱۳۸۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دریافتی واقعی کارگران بیمه شده باید مأخذ محاسبه حق بیمه سهم کارفرما قرار گیرد. در نتیجه، هر روش و ملاک دیگر جهت محاسبه میزان حق بیمه مورد بحث جز آنچه فوقاً مذکور افتاد، مغایر قانون خواهد بود.

۲٫ با عنایت به این‌که مطابق ماده ۲۹ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی (مصوب ۹/۲/۱۳۷۳ هیئت‌وزیران) که مطابق ماده ۱۶ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی (مصوب سال ۱۳۸۴) در این مناطق نیز مجری می‌باشد، رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای مقررات تصویب‌نامه مذکور و قرارداد کار بین کارگر و کارفرما، چنانچه از طریق سازش حل نشود، در صلاحیت هیئت‌های رسیدگی مستقر در آن واحد خواهد بود و چون اختلاف در میزان حق بیمه پرداخت شده از سوی کارفرما راجع به قرارداد کار محسوب می‌شود، بنابراین به نظر می‌رسد رسیدگی به این‌گونه اختلافات نیز در صلاحیت هیئت‌های مذکور باشد.»