تصدیق خسارت
تصدیق خسارتتصدیق خسارت

تصدیق خسارات

320,000 ریال

عنوان کتاب: تصدیق خسارات در رویه دیوان عدالت اداری

مؤلف: گروه پژوهشی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۹۶۲

توضیحات

مشتمل بر :

کتاب تصدیق خسارات در رویه دیوان عدالت اداری

فهرست کلی
معرفی تصدیق خسارات در دیوان عدالت اداری… ۷

تصدیق خسارات در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری… ۲۳

تصدیق خسارات در آرای هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری… ۹۹

تصدیق خسارات در آرای شعب دیوان عدالت اداری… ۱۰۵

تصدیق خسارات در نظریات مشورتی… ۱۷۷

تصدیق خسارات در قوانین و مقررات… ۱۸۱

فهرست جزئی
معرفی تصدیق خسارات در دیوان عدالت اداری… ۷

مبحث اول: معرفی دعوای تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری.. ۹

گفتار اول: حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری… ۱۱

گفتار دوم: حوزه صلاحیت محاکم عمومی… ۱۴

مبحث دوم: نحوه طرح دعوی خسارت در دیوان عدالت اداری.. ۱۶

گفتار اول: شروع به رسیدگی… ۱۶

شروع رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است. برگه دادخواست منظور برگه رسمی دادخواست است که باید به زبان فارسی و به صورت خوانا به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه نوشته شود. ۱۶

گفتار دوم: مدارک لازم جهت طرح شکایت در دیوان.. ۱۷

کامل بودن و محکم بودن مستندات در اقناع دستگاه و دیوان به جهت احقاق حق بسیار ضروری است؛ بنابراین میبایست در جهت جمع‌آوری مدارک ذیل اقدام نمود: ۱۷

گفتار سوم: هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری… ۱۸

برابر ماده ۱۹ قانون دیوان هزینه دادرسی در شعب دیوان، یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال است. ۱۸

گفتار چهارم: اعتراض به آراء شعب دیوان عدالت اداری… ۱۸

تصدیق خسارات در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری… ۲۳

۱٫ ورود ضرر از ناحیه حیات‌وحش شهرستان اهر.. ۲۵

۲٫ ابطال مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۲۲۰۷۵- ۲۶/۳/۱۳۸۶ وزیر نیرو. ۳۱

۳٫ ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۳۲۸۵/۳۵/۵۵۱- ۱۵/۷/۱۳۸۵ اداره آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی    ۳۹

۴٫ اعلام تعارض آراء بین دادنامههای شعب ‎دیوان عدالت اداری (ورود خسارت در پی پلمپ غیر قانونی)  ۵۶

۵٫ اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری… ۶۰

۶٫ اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری… ۸۸

۷٫ اعمال ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری… ۹۳

تصدیق خسارات در آرای هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری… ۹۹

۱٫ ابطال تصویب‌نامه مورخ ۲۶/۴/۸۴ به شماره ۱۸۸۲۸/ت ۳۳۱۹ ه مورخ ۳/۵/۱۳۸۴   ۱۰۱

تصدیق خسارات در آرای شعب دیوان عدالت اداری… ۱۰۵

۱٫ تعیین میزان خسارت… ۱۰۷

۲٫ عقب‌نشینی ارادی صاحب ملک….. ۱۰۸

۳٫ اقامه دعوای خسارت علیه شهرداری پس از تعیین سهم دقیق مالکان   ۱۰۹

۴٫ خسارت تأخیر تأدیه دیون دولت…. ۱۱۲

۵٫ مرجع رسیدگی اولیه به میزان حق بیمه.. ۱۱۳

۶٫ خسارت به اشخاص خصوصی در اثر اجرای طرح‌های عمومی… ۱۱۵

۷٫ شرایط تصدیق خسارت در دیوان.. ۱۱۶

۸٫ قرار گرفتن ملک در طرح شهرداری… ۱۱۹

۹٫ کاهش رونق کسب و کار به دلیل عملیات اجرایی ساخت مترو. ۱۲۰

۱۰٫ مصداق خسارت مستوجب صدور حکم به تصدیق خسارت… ۱۲۲

۱۱٫ شرط خسارت مستوجب صدور حکم به تصدیق خسارت… ۱۲۳

۱۲٫ شکایت قبل از مراجعه به طرف شکایت…. ۱۲۴

۱۳٫ قطع گاز به دلیل عدم پرداخت بدهی… ۱۲۵

۱۴٫ مسئولیت پرداخت خسارت وارده در نتیجه اجرای طرح‌های عمرانی    ۱۲۷

۱۵٫ خرید سرقفلی ملک واقع در طرح تعریض شهرداری… ۱۳۰

۱۶٫ تصدیق ورود خسارت نسبت به قطعه زمین… ۱۳۱

۱۷٫ ارزش افزوده دریافتی شهرداری… ۱۳۴

۱۸٫ مصادیق تصدیق خسارت (احداث خطوط انتقال و توزیع برق). ۱۳۵

۱۹٫ تصدیق خسارت (مفقود شدن پاسخ‌نامه آزمون دکتری). ۱۳۷

۲۰٫ ابطال اقدامات غیرقانونی عملی و انجام شده. ۱۳۸

۲۱٫ تأخیر در صدور پایان کار (مصداق عدم النفع بودن خسارت دیرکرد صدور پایان کار)  ۱۳۹

۲۲٫ شرایط تصدیق خسارت… ۱۴۱

۲۳٫ احراز مالکیت در تصدیق خسارت (اثبات مالکیت با قولنامه تأیید شده)  ۱۴۲

۲۴٫ احراز فعل یا ترک فعل مستقیم و خلاف قانون اداره. ۱۴۳

۲۵٫ شرایط تصدیق خسارت… ۱۴۴

۲۶٫ سمت مستأجر در دعوی تملک….. ۱۴۷

۲۷٫ صلاحیت انحصاری کمیسیون در تخریب…. ۱۴۸

۲۸٫ تقویم اراضی واقع در طرح‌های شهرداری… ۱۵۰

۲۹٫ تصدیق ورود خسارت زمین زراعی و اعلام استحقاق بهای آن.. ۱۵۱

۳۰٫ ورود خسارت به علت تعلل در تأخیر پروانه ساختمانی… ۱۶۲

۳۱٫ ورود خسارت بر اثر عبور کانال برق و لوله گاز از اراضی… ۱۶۴

۳۲٫ ملی کردن اراضی… ۱۶۵

۳۳٫ تعیین میزان خسارت… ۱۶۶

۳۴٫ میزان مستمری از کارافتادگی… ۱۶۷

۳۵٫ شخصیت حقوقی مستقل سازمان نوسازی و بهسازی شهر سمنان از شهرداری    ۱۶۸

۳۶٫ تصدیق ورود خسارت… ۱۶۹

تصدیق خسارات در نظریات مشورتی… ۱۷۷

۱٫ مرجع رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه و خسارت… ۱۷۹

تصدیق خسارات در قوانین و مقررات… ۱۸۱

قانون دیوان عدالت اداری.. ۱۸۳

بخش اول- تشکیلات… ۱۸۳

بخش دوم- آیین دادرسی… ۱۸۶

فصل اول- صلاحیت…. ۱۸۶

فصل دوم-‌ترتیب رسیدگی… ۱۸۹

مبحث اول: رسیدگی در شعب بدوی… ۱۸۹

اول– دادخواست…. ۱۸۹

دوم- دستور موقت…. ۱۹۶

سوم- رسیدگی و صدور رأی… ۱۹۸

مبحث دوم: رسیدگی در شعب تجدیدنظر.. ۲۰۶

مبحث سوم- رسیدگی در هیئت عمومی… ۲۱۰

بخش سوم- اعاده دادرسی… ۲۱۷

بخش چهارم- اجرای احکام.. ۲۱۹

بخش پنجم- سایر مقررات… ۲۲۴

قانون مسئولیت مدنی.. ۲۲۶

از قانون مدنی.. ۲۳۱

باب دوم- در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود. ۲۳۲

فصل اوّل- در کلیات… ۲۳۲

فصل دوم- در ضَمان قهری… ۲۳۳

مبحث اوّل- در غصب…. ۲۳۳

مبحث دوم- در اِتلاف… ۲۳۶

مبحث سوم- در تسبیب…. ۲۳۷

مبحث چهارم- در استیفاء. ۲۳۸

معرفی تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری

مطابق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری ناظر بر رسیدگی شکایات و اعتراضات اشخاص نسبت به:

۱٫ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی.

۲. رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء مراجع شبه قضائی.

۳. رسیدگی به شکایات استخدامی است.

 در تبصره یک این ماده مقرر شده است: «تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.» در مواردی امکان دارد که اعمال عمومی موجب ورود زیان به دیگران شود و از آنجا که هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند افراد می­توانند با مراجعه به مراجع قضائی این خسارت را مطالبه کنند. در این راستا دو مرجع قضائی (دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی) که در تبصره فوق نیز ذکر گردیده‌اند این صلاحیت را در دو حوزه به عهده دارند.

در این رابطه از سوی اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در مورد تبصره ماده ۱۰ نظریه‌ای صادر شده که به شرح ذیل است:

پرسش: خواهشمند است ارشاد فرمایید مصادیق و موارد اعمال تبصره یک ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری کدم‌اند؟ و در صورت طرح دعوای منطبق با تبصره مذکور در محاکم عمومی دادگستری مراجع مذکور چه تصمیمی باید اتخاذ نمایند؟

۱. تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می‌شود وگرنه به‌عنوان مثال اگر در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی، به طرف قرارداد خسارتی وارد آید، احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه رسیدگی‌کننده می‌باشد.

۲. با توجه به اینکه در تبصره یک ماده ۱۰ قانون صدرالذکر، تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از صدور رأی در دیوان به وقوع تخلف با دادگاه عمومی است، بنابراین اگر قبل از صدور رأی در دیوان مزبور به وقوع تخلف، در دادگاه عمومی، طرح دعوای مطالبه خسارت شود این دعوی قابل استماع نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره ۱۹۶۸/۹۲/۷ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

گفتار اول: حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری

تبصره ماده ۱۰ قانون دیوان تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات مذکور در بندهای ۱ (خسارت ناشی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأمورین آن‌ها) و ۲ (خسارت ناشی از آراء مراجع شبه قضائی) را توسط دادگاه عمومی منوط به تصدیق ورود خسارت توسط دیوان عدالت اداری اعلام کرده است.

حوزه تصدیق خسارت وارده به اشخاص توسط دستگاه­های دولتی و شهرداری­ها توسط دیوان عدالت را نیز باید با توجه به صلاحیت دیوان در نظر گرفت. در صورتی که تصمیم اداره موضوع بحث نباشد و ذی­نفع نیز مدعی غیرقانونی بودن اقدام اداره نمی­شود، برای مثال زمانی که اراضی اشخاص توسط اداره تملک می­شود، اعم از اینکه تملک قانونی یا غیرقانونی باشد؛ ولی ذی­نفع صرفاً خسارت ناشی از آن را مطالبه می­کند موضوع قابل ارجاع به دیوان جهت احراز اساس استحقاق فرد به دریافت خسارت نیست و محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به تقاضای اشخاص در این موارد را دارند.

مع­الوصف خسارات موضوع این تبصره ممکن است از سه مرجع ناشی گردد:

الف) خسارات ناشی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداری‌ها.

بند «الف» ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری از جمله موارد صلاحیت دیوان را «شکایات نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری­ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن‌ها بیان کرده است.»

این بدان معناست که در صورتی که به لحاظ تصمیمات و اقدامات واحدهای مذکور خسارتی متوجه اشخاص شده باشد در اینجا دیوان باید ورود خسارت به لحاظ تصمیمات و اقدامات مذکور را تصدیق نماید تا ذی­نفع از طریق دادگاه­های عمومی میزان و مطالبه آن را تقاضا نماید.

نکته‌ای که ذکر آن ضروری است این است که اگر تصمیم و اقدام دستگاه طرف شکایت قانونی باشد بحث ورود خسارت لزوم و تصدیق دیوان عدالت در این مورد نیز موضوعیت دارد یا خیر؟ از مفهوم تبصره یک ماده ۱۰ استناد می­شود که خسارت موضوع این تبصره تنها در فرضی که تصمیم و اقدام دستگاه دولتی غیرقانونی باشد مطرح نیست، بلکه اگر عمل دستگاه دولتی قانونی باشد نیز ورود خسارت و لزوم تصدیق دیوان نیز موضوعیت دارد بدین معنی که ممکن است به لحاظ اعمال قانونی یک دستگاه دولتی خسارت قابل جبرانی به اشخاص وارد شود که در اینجا ذی­نفع بایستی با طی تشریفات آئین دادرسی تصدیق خسارت را از دیوان تقاضا نماید و در فرض تصدیق این امر توسط دیوان برای مطالبه و تعیین میزان آن باید به دادگاه عمومی مراجعه کند.

ب) خسارت ناشی از تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای دولتی و مؤسسات عمومی

این بند از ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری که رسیدگی به شکایات اشخاص از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مؤسسات عمومی را در صلاحیت دیوان اعلام کرده است نیز همانند مورد «الف» می­باشد و همان روند در تصدیق خسارت طی می­گردد.

ج) خسارت ناشی از تصمیمات مراجع شبه قضائی

در مورد تصدیق دیوان در ورود خسارت وارده از ناحیه تصمیمات مراجع شبه قضائی، فرد ذی­نفع نخست بایستی طبق بند ۲ ماده ۱۰ به آراء تصمیمات قطعی این مراجع در دیوان عدالت اداری اعتراض و شکایت نماید و در فرض ابطال و یا نقض رأی یا تصمیم مرجع طرف شکایت، تصدیق ورود خسارت توسط آن مراجع در دیوان عدالت اداری موضوعیت پیدا می‌کند. به نظر می­رسد چنانچه رأی موضوع شکایت جنبه مالی داشته باشد مانند آراء مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم[۱] چنانچه دیوان عدالت آراء مراجع مذکور را نقض کند ولی دستگاه دولتی به استناد رأی مراجع مذکور از ذی­نفع، مالیاتی اضافی گرفته باشند؛ برای مطالبه مبلغ مازادی که رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی ناظر بر آن توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است نیازی به احراز مجدد ورود خسارت در دیوان عدالت نیست و ذی­نفع می‌تواند از طریق محاکم عمومی مالیات مبلغ پرداخت شده مازاد را از دستگاه دولتی (در این فرض سازمان مالیاتی) مطالبه نماید.

د) خسارت ناشی از تضییع حقوق استخدامی

در اینجا در صورتی که به دنبال تضییع حقوق استخدامی فرد از سوی اداره خسارتی به شخص وارد شود دیوان باید ورود خسارت به لحاظ تصمیمات و اقدامات مذکور را تصدیق نماید تا ذی­نفع از طریق دادگاه‌های عمومی میزان و مطالبه آن را تقاضا نماید.

Insert Calculated Fields Form

ورود ضرر از ناحیه حیات‌وحش شهرستان اهر

شماره دادنامه: ۱۲۵۶

تاریخ: ۱۳/۱۱/۱۳۹۴

آقای صابر نجفی کارمند رسمی اداره حفاظت شهرستان اهر به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۰۰/۶۲۹۶۶/۲۱۱/۹۰۰۰-۱/۷/۱۳۹۳ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند نظر به صدور آرای متعارض و متفاوت از شعب ۷ و ۸ دیوان به استناد ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری، مستدعی است موضوع در هیئت عمومی دیوان طرح تا نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام گردد، با شرح گزارش مورد اختلافی ذیل:

سازمان حفاظت محیط‌زیست اخیراً سیل شاکیانی را که از ناحیه حیات‌ وحش مورد ضرر و زیان و خسارت گردیده‌اند شاهد است که اغلب بار مالی زیادی را به همراه دارد. با توجه به صراحت تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲، «تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات، سازمان‌های [دولتی] و اشخاص، پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، با دادگاه عمومی است»، لکن صدور رأی بر تخلف مؤسسات [دولتی] گاهی تفاسیر متفاوتی از شعب می‌شود از قبیل تصدیق ورود خسارت- گواهی تصدیق ورود خسارت- احراز تخلف اداره- اعلام تقصیر اداره- احراز وقوع تخلف و … به ترتیبی که در آرای شماره ۹۱۰۹۷۰۹۰۰۸۰۱۹۵۹ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۲۴۷۲ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۰۵۳ دیوان عدالت اداری، به ماهیت دعوای ورود و نفیاً یا اثباتاً اعلام نظر فرموده‌اند؛ اما در آرای شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۹۵۰ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۴۳۷ دیوان عدالت اداری بدون ورود به ماهیت دعوی از خود رد صلاحیت نموده است. علی‌ای‌حال مستدعی است ضمن قبول زحمت، نسبت به صلاحیت دیوان و موضوعات متفاوت اعلام نظر فرموده و ما را ارشاد بفرمایید.

با دستور رئیس دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت عمومی ارجاع می‌شود.

گردش­کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف) شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۰۳۰ با موضوع دادخواست آقای عبداله اصغری به طرفیت اداره محیط‌زیست هوراند و به خواسته اعلام تقصیر اداره طرف شکایت، به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۴۴۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

نظر به اینکه احراز تقصیر اداره طرف شکایت خارج از مصادیق مقرر در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد؛ لذا در اجرای ماده ۴۸ همان قانون قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی هوراند صادر و اعلام می‌شود مفاد قرار به شاکی اعلام و پرونده به مرجع محترم ذی‌صلاح ارسال شود.

ب) شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۹۴۵۴ با موضوع دادخواست آقای حسن میرزاپور به طرفیت اداره محیط‌زیست شهرستان اهر و به خواسته صدور گواهی تصدیق ورود خسارت به موجب رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۲۴۷۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

نظر به اینکه دلیلی که مؤید تخلف اداره طرف شکایت در نگهداری حیوانات وحشی منطقه باشد ارائه نگردیده، مضافاً اینکه شاکی نیز مستندی که حاکی از حمله خرس وحشی به ایشان در باغ خودش باشد ارائه ننموده و گواهی پزشکی صادره نیز به نحو جزمی نبوده و صدمات وارده کفایت از حمله حیوان وحشی قوی جثه‌ای مانند خرس را ندارد؛ لذا با توجه به مراتب مزبور وقوع تخلفی احراز نشده و در اجرای مواد ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌شود. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می‌باشد.

ج) شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۶۳۹۱ با موضوع دادخواست آقای علی اصلان نظری به طرفیت اداره محیط‌زیست شهرستان اهر و به خواسته تصدیق ورود خسارت به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۰۵۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

نظر به اینکه به موجب ماده ۹ قانون شکار و صید چنانچه مأموران سازمان و میرشکاران و یا صاحبان مزارع و باغ‌ها در حدود مجوزهای صادره نتوانند از دفع خسارات یا صدماتی که از ناحیه جانوران وحشی به افراد، مزارع و باغ‌ها وارد می‌شود جلوگیری به عمل آورند جبران خسارت وارد شده از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون تأمین خواهد شد و چون جبران خسارت ناشی از حمله حیوانات درنده وحشی مثل گرگ به گوسفندان و سایر حیوانات اصلی در قانون شکار و صید پیش‌بینی نگردیده علی‌هذا به لحاظ فقد عنصر قانونی حکم به رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

د) شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۰۹۰۰۰۲۰۲۱۳ با موضوع دادخواست آقای اسماعیل تقوی به طرفیت اداره محیط‌زیست شهرستان اهر و به خواسته تصدیق ورود خسارت به موجب رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۹۵۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

خواسته آقای اسمعیل تقوی به طرفیت اداره محیط‌زیست شهرستان اهر تصدیق ورود خسارت به علت تلف سه عدد شتر مرغ توسط گرگ به شرح دادخواست تقدیمی می‌باشد. با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و پاسخ طرف شکایت به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۸۹۶-۲۶/۴/۱۳۹۱ نظر به اینکه عدم تعبیه امکانات حفاظتی- قفس کشی در محل پرورش شترمرغ در ورود گرگ به محل نگهداری شترمرغ‌ها تلف شده مؤثر بوده است و ورود خسارت به موجب ارتکاب فعل یا ترک فعل خلاف قانون و مستقیم اداره طرف شکایت ایجاد نشده است؛ لذا شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هـ) شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۰۵۶ با موضوع دادخواست آقای بیت­اله رستمی به طرفیت اداره محیط‌زیست هوراند و به خواسته مطالبه خسارت به موجب رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۹۵۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است، همچنین به موجب رأی صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۳-۲۷/۳/۱۳۸۰ رسیدگی به دعوی مطالبه قیمت به شرح خواسته در دادگاه عمومی متفرع به تشخیص وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری می‌باشد و از آنجا که حکم تابع خواسته می‌باشد و رسیدگی به موضوع مطروحه در دادخواست تقدیمی در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می‌باشد؛ بنابراین مستنداً به ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت این مرجع به شایستگی محاکم عمومی دادگستری شهرستان هوراند صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به اینکه در پرونده‌های فوق‌الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آن‌ها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانون‌گذار به نظر نمی‌رسد؛ بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نمی‌شود.

ابطال تصویب‌نامه مورخ ۲۶/۴/۸۴ به شماره ۱۸۸۲۸/ت ۳۳۱۹ ه مورخ ۳/۵/۱۳۸۴

شماره دادنامه: ۱۳۳

تاریخ: ۱۵/۰۸/ ۱۳۹۳

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی دادخواست تقدیمی مصوبه مذکور را غیرعادلانه و ظالمانه دانسته و خواهان ابطال آن شده و توضیح داده است که مصوبه مذکور مغایر بندهای ۹ و ۱۰ و ۱۲ اصل سوم و اصل ۲۸ و ۱۶۸ و بندهای ۲ و ۳ و ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی می‌باشد. شاکی همچنین به جهت اینکه در اثر مصوبه مذکور ناچار به ترک کار شده خواهان تصدیق خسارت از زمان فراغت از تحصیل تا زمان بیکار شدن و تاریخ پرداخت خسارت شده است.

خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه

پاسخ طرف شکایت به‌طور خلاصه مشعربه این است:

۱٫ شکایت شاکی در خصوص اعتراض به نحوه اشتغال و بیکار شدن خود … متناقض و دارای تعدد موضوع خواسته است و قابل رسیدگی نیست.

۲٫ مصوبه مذکور مربوط به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۴ بوده که در همان سال اجرا شده و با وصف انقضاء موضوع و گذشت زمان شکایت منتفی شده است.

۳٫ مصوبه مورد شکایت مربوط به هیئت‌وزیران است و دولت بایستی پاسخ­گو باشد.

پرونده با هیئت‌وزیران نیز تبادل شده لیکن علیرغم ابلاغ پاسخی ارسال نشده است.

نـظـریـه تهیه‌کننده گـزارش

با توجه به اینکه مصوبه مربوط به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۴ بوده و همان‌طور که طرف شکایت عنوان داشته با عنایت به اینکه قانون بودجه سالیانه در همان سال اجرایی است، موضوع شکایت منتفی است. در فرض عقیده به عدم انقضاء موضوع، موضوع مصوبه مغایرتی با اصول قانون اساسی که شاکی بدان استناد نموده و ناظر به قبح تبعیض ناروا و تکلیف دولت در ایجاد فضای اشتغال و پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی و ایجاد رفاه و رفع فقر است، ندارد.

در خصوص بخش موردی شکایت شاکی موضوع در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.

موضوع در جلسه هیئت تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح، نظریه هیئت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

اعـضـاء هیئت بـه اتـفـاق آراء عـقـیـده دارنـد:

نظر به اینکه تصویب‌نامه معترض‌عنه که هیئت‌وزیران به‌عنوان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۴ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای به‌کارگیری نیروی انسانی به استثنای موارد موضوع قراردادهای سال قبل مربوط به مشاغل پشتیبانی و اصلی ممنوع و انعقاد قرارداد با رعایت مقررات برای انجام کار مشخص و در مدت معین و مبلغ مشخص صرفأ از اعتبارات هزینه‌ای و جاری مجاز می‌باشد، با اصول ۲۸ و ۱۶۸ و بندهای ۲ و ۳ و ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی که ناظر به قبح تبعیض ناروا و تکلیف دولت در ایجاد فضای اشتغال و پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی و ایجاد رفاه و رفع فقر است مغایرتی ندارد و در چارچوب اختیارات قانونی هیئت‌وزیران برای تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه می‌باشد در نتیجه شکایت شاکی در خصوص درخواست ابطال موجه نیست و رأی به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص موضوع تصدیق خسارت چون شکایت موردی است بایستی در شعبه مورد رسیدگی قرار گیرد به همین جهت برای ارجاع به شعبه پرونده به نظر معاونت محترم قضائی دیوان برسد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.

تعیین میزان خسارت

خواسته تصدیق خسارت با تعیین میزان خسارت وارده، خارج از صلاحیت دیوان است.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۳۸۵

تاریخ: ۳۱/۲/۱۳۹۲

رأی شعبه ۸ دیوان عدالت اداری

خواسته آقای (ی.ر) در دادخواست تقدیمی تصدیق ورود خسارت به مبلغ ۳۵۵٫۶۸۰٫۰۰۰ ریال علیه اداره راه و ترابری بهبهان، نسبت به عرصه و درختان باغ می‌باشد. هرچند تصدیق اصلی خسارت قابل رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری است؛ لکن تصدیق خسارت با تعیین میزان خسارت وارده خارج از مصادیق مقرر در تبصره یک ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ می‌باشد؛ بنابراین به استناد ماده مارالذکر، قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی می‌باشد.[۱]

رئیس – مستشار شعبه

عاشوری – سعادت

عقب‌نشینی ارادی صاحب ملک

در فرض عقب‌نشینی ارادی مالک و عدم اجبار از سوی شهرداری، این نهاد مکلف به پرداخت معوض نیست.

شماره دادنامه: ۴۵۳۰ ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰

تاریخ: ۲۲/۱۲/۱۳۹۰

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

آقای (م.ک.) مدعی است ملک وی تغییر کاربری پیدا کرده و به تجاری تبدیل شده و شهرداری وی را ملزم به عقب‌نشینی به میزان ۲ مترمربع جهت تعریض پیاده‌رو (جمعاً ۱۶ مترمربع) نموده و لذا الزام شهرداری به محاسبه آن را خواسته است. نظر به اینکه:

 اولاً: خواسته خارج از مصادیق تبصره یک ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است؛

 ثانیاً: دلیلی که بالاجبار عقب‌نشینی نموده، ارائه نکرده؛

 ثالثاً: دلیلی که شهرداری رأساً هیچ‌گونه اقدام به تصرف و یا تملک نموده تقدیم نشده و در صورت عقب‌نشینی ارادی، شهرداری معوض یا وجهی بابت آن پرداخت نمی‌نماید، علی‌هذا در وضع فعلی قرار رد شکایت صادر می‌گردد. قرار صادره قطعی است.[۲]

رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

اقامه دعوای خسارت علیه شهرداری پس از تعیین سهم دقیق مالکان

 الزام شهرداری به اعطای معوض یا خسارت املاک تملک، شده، پیش از معین شدن میزان مالکیت و سهم مالکین، مبنای قانونی ندارد.

شماره دادنامه: ۹۰۳۲۰۳۶۹۳ ۹۱.۹۹۷۰

تاریخ: ۲۰/۱۲/۱۳۹۱

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

 آقای (م.د.) به وکالت از آقایان (ر.الف.) و (خ.الف.) به طرفیت شهرداری شهرستان بناب اقامه دعوی نموده و درخواست مطالبه معوض و یا پرداخت خسارت را نموده است و در شرح دادخواست اضافه کرده است که شش‌دانگ یک قطعه باغ در اثر توسعه شهر با تبدیل زمین به میدان به تصرف شهرداری درآمده است و به موجب وصیت‌نامه رسمی، مرحوم (الف.م.) تمامی ثلث ماترک را به نفع نوه‌اش (ر.م.) وصیت نموده است؛ لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر استحقاق دریافت خسارت یا معوض را دارد که شهرداری برابر لایحه دفاعیه پاسخ داده است که برابر گواهی اداره ثبت اسناد و املاک بناب، مرحوم (الف.م.) درخواست اصلاح سند را نموده‌اند و در اجرای ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبات، گزارش اصلاحی در سند مذکور ثبت گردیده است و ملک متنازع‌فیه در مالکیت شخصی به نام (م.ح.) می‌باشد و سند شماره ۶۲۵۵ مبین مالکیت آقای (م.ح.) و عدم مالکیت خواهان می‌باشد. با اصلاح سند دیگر مالکیتی برای مرحوم (الف.م.) باقی نمانده است و در قبال مقدار تصرفی، پروانه دیوار رایگان برای خانم (ف.م.) صادر شده است و به‌علاوه برابر گواهی حصر وراثت شعبه اول دادگاه حقوقی بناب وراث مرحوم، آقایان (ق.م.) و (ح.م.) و (ر.م.) و (ف.م.) است و وصیت‌نامه که برای آقای (ر.الف.) شده است به طور کلی است و تقسیم‌نامه ارائه نگردیده است و مستنداً به ماده ۱۳ آیین‌نامه راجع به ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۲۲ در صورتی که وصیت به‌طور کلی باشد؛ و خواهان در پرونده کلاسه ۶۳۲-۲/۸۸ مطالبه خسارت نمودند که منتهی به صدور دادنامه شماره ۷۲۵- ۸۸/۱۱/۱۹ می‌باشد و به جهت اینکه ملک به نام آقای (م.ح.) بوده است، دعوی خواهان‌ها رد شده است؛ لذا تقاضای رد شکایت واهی خواهان‌ها را دارد؛ اما دیوان با بررسی اوراق پرونده، نظر به اینکه دادخواست خواهان‌ها دارای ابهام بود، نامبردگان (وکیل شکات) جهت اخذ توضیح دعوت که در شعبه دیوان به تاریخ دوم اسفند یک هزار و سیصد و نود و یک حاضر و ضمن اذعان به وراثت آقایان (ق.م.) و (ح.م.) و (ر.م.) و (ف.م.) نسبت به مرحوم (الف.م.) اذعان نمودند که از ملک مرحوم (الف.م.) ۴۳۶ مترمربع، طی سند مالکیت رسمی به مالکیت آقای (م.ح.) درآمده است و بقیه که ۱۳۳۲ مترمربع بوده است در مالکیت مرحوم (الف.م.) قرار گرفته است که ثلث آن برابر وصیت‌نامه بالا به نام (ر.الف.) در آمده است و بقیه اموال به میزان ۴۵۶ مترمربع به آقای (رالف.) و ۴۵۶ مترمربع به (خ.الف.) و ۴۵ مترمربع به خانم (ف.م.) (مادر موکلین) تعلق گرفته است و به‌علاوه وصیت‌نامه مورد شکایت آقایان (ح.م.) و (ر.م.) قرار گرفته است که در شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر آذربایجان شرقی، اعتراض آن‌ها رد گردیده است و ضمناً ادعای شهرداری که ملک از مالکیت مالک اولیه خارج شده است و دیگر مالکیتی ندارد صحیح نمی‌باشد، زیرا در خصوص پلاک ۶۶۱۷ هیچ‌گونه مصالحه و توافق و یا انتقال به شهرداری وجود ندارد؛ اما دیوان با بررسی اوراق مذکور و اظهارات طرفین و گواهی حصار وراثت مرحوم (الف.م.) که دارای چهار نفر ورثه بوده‌اند و در واقع از باقی مانده ملک که بر فرض صحت که به تصرف شهرداری درآمده است، نامبردگان نیز ذینفع می‌باشند و به‌علاوه از سهم خانم (ف.م.) که مادر خواهان‌ها می‌باشند؛ علاوه بر خواهان‌ها آقای (ک.الف.) نیز جزء ورثه خانم (ف.م.) است که برابر اظهارات خواهان‌ها و وکیل ایشان، سهمی برای نامبرده پیش‌بینی نشده است و به‌علاوه ثلث از کلی سهم مرحوم (الف.م.) مشخص نشده و وصیت‌نامه تنفیذ نگردیده است، ضمن اینکه در وصیت‌نامه به پاره‌ای نکات از جمله پرداخت هزینه کفن و دفن و غیره باید از ثلث پرداخت گردد، اشاره شده و بر فرض ادعای خواهان‌ها که ۳ نفر از ورثه مرحوم (الف.م.) به نام‌های (ر.ق.) و (ح.م.) در شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر آذربایجان شرقی شکایت نموده‌اند و درخواست ابطال آن را نموده‌اند ولی شکایت آن‌ها رد شده است، دلیلی بر تنفیذ وصیت‌نامه نمی‌باشد، علی‌هذا با کیفیت فوق تا قبل از اینکه وصیت‌نامه تنفیذ نگردد و سهم کلیه ورثه مرحوم (الف.م.) و سهم خانم (ف.م.) مشخص نگردد و اموال و مالکیت مشخص نشود و مالکیت خواهان‌ها دقیقاً نسبت به ملک مورد ادعای اعم از وصیت‌نامه و اینکه از طریق وراثت انتقال شده است، معین نشود، صدور رأی به الزام شهرداری به اعطاء معوض یا خسارت مبنای قانونی ندارد؛ زیرا خواسته خواهان‌ها منوط به مشخص و معین شدن میزان مالکیت و سهم آن‌ها می‌باشد. بدین‌وسیله با وضعیت موجود، دعوای خواهان قابلیت استماع ندارد و مستند به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

مرجع رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه و خسارت

صلاحیت دیوان منحصراً احراز اصل استحقاق در مطالبه بهای اراضی تملک شده یا معوض آن و نیز اصل خسارات وارده می‌باشد.

یکی از وکلای دادگستری طی نامه مورخ ۸/۸/۱۳۹۰ در خصوص مرجع رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه و خسارت، اراضی و ابنیه واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری استعلام کرده است. پس از بررسی نظر مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:

«با توجه به آرای وحدت رویه مورد اشاره به شماره‌های ۱۹۹ مورخ ۲۶/۳/۸۷ و ۹۳ مورخ ۲۷/۳/۸۰ و تبصره ۱ ذیل ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت دیوان منحصر به احراز اصل استحقاق در مطالبه بهای اراضی تملک شده یا معوض آن و نیز اصل خسارات وارده می‌باشد و تعیین میزان خسارت یا بهای اراضی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و بر عهده دادگاه‌های عمومی ذی‌صلاح می‌باشد.»

قانون دیوان عدالت اداری

بخش اول- تشکیلات

ماده‌۱- در اجرای اصل یک‌صد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‌شود زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد.

ماده ۲- دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی می‌باشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود.

تبصره- رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

ماده ۳- هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

تبصره- چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف‌نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می‌شود.

ماده ۴- قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید دارای ده سال سابقه کار قضایی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ‌‌ارشد یا دکترا در یکی از گرایش‌های رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضایی کافی است.

تبصره ۱- قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضایی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره ۲- رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

ماده ۵- رئیس دیوان، رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز، معاون و مشاور خواهد داشت. وی می‌تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.

ماده ۶- به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استان‌ها تأسیس می‌گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:

الف) راهنمایی و ارشاد مراجعان؛

ب) پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌های شاکیان؛

پ) ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند؛

ث) انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر.

ماده ۷- دیوان می‌تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته‌های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به‌عنوان مشاور دیوان داشته باشد.

در صورت نیاز هر یک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می‌شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به ‌طور مکتوب به شعبه ارائه می‌کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره- حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (۹) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ منصوب شده‌اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می‌شود.

ماده ۸- هیئت عمومی دیوان با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل می‌شود و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.

تبصره- مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (۷) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیئت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند.

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تصدیق خسارات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X