۲۶۲,۸۰۰ تومان
نظر به اینکه رسیدگی به دعاوی و شکایات محتاج به زمان است؛ صدور رأی قطعی ممکن است مدت‌ها به طول بیانجامد و پس از صدور حکم، هنگام اجرا موضوع مورد شکایت منتفی شده باشد؛
نتیجتاً قانون‌گذار تأسیسی تحت عنوان دادرسی فوری یا دستور موقت پیش‌بینی کرده است. دستور موقت اصولاً از سوی خواهان و شاکی درخواست شده و صدور آن قبل از صدور حکم قطعی از امکان ایجاد خسارت برای متقاضی جلوگیری می‌کند.
از طرف دیگر عدم صدور دستور موقت در مواردی که خواهان و شاکی ذی‌حق است پس از یک رسیدگی طولانی و صدور حکم به نفع خواهان و یا شاکی ممکن است «نوشداروی بعد از مرگ سهراب» باشد و فایده‌ای برای شاکی نداشته باشد.
دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ تعریف نشده است. در این قانون آمده است: «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد… دادگاه به درخواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌کند.»[۱] در قانون و رویه قضائی، برای صدور و اجرا و الغاء دستور موقت ترتیبات خاصی پیش‌بینی شده است.
چراغ دانش ناشر تخصصی کتب حقوقی کاربردی، آموزشی است که با مدیریت مهدی زینالی با شماره مجوز ۴۷۰۷ از سال ۱۳۹۳ اقدام به چاپ نشر ۵۰۰ عنوان کتاب های حقوقی به ویژه کتاب کاربردی و آموزشی ویژه قضات وکلا و دانشجویان را به سرانجام رسانده است.
© استفاده از مطالب انتشارات چراغ دانش فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به (چراغ دانش) می باشد.
