۲۹۰,۷۰۰ تومان
در کتاب کمیسیون ماده ۵۶ صلاحیت و ارکان تشکیل دهنده و اعضای کمیسیون ماده ۵۶ و نحوه طرح دعوا و دفاع در آن را خواهید آموخت. کتاب کمیسیون ماده ۵۶ این مزیت را دارد که علاوه بر این که دعاوی مربوط به کمیسیون ماده ۵۶ و ارکان آن و نحوه طرح دعوا در این باب را بیان می کند.
رویه رسیدگی در این مرجع را نیز دربر دارد. این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی درمورد کمیسیون ماده ۵۶ است.
در کتاب کمیسیون ماده ۵۶ صلاحیت و ارکان تشکیل دهنده و اعضای کمیسیون ماده ۵۶ و نحوه طرح دعوا و دفاع در آن را خواهید آموخت. کتاب کمیسیون ماده ۵۶ این مزیت را دارد که علاوه بر این که دعاوی مربوط به کمیسیون ماده ۵۶ و ارکان آن و نحوه طرح دعوا در این باب را بیان می کند.
رویه رسیدگی در این مرجع را نیز دربر دارد. این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی درمورد کمیسیون ماده ۵۶ است.
در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع سازمان جنگلبانی مسئول اجرای قانون ملی کردن اراضی موصوف و تملک آن به نفع دولت شد. ماده ۵۶ قانون مزبور مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ بیان میدارد:
«تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده دوم قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعایت تعاریفی که در این قانون شده با مأمورین سازمان جنگلبانی است و اشخاص معترض باید اعتراض خود را ظرف سه ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی سازمان جنگلبانی به آن سازمان تسلیم نماید.
اعتراض مزبور ظرف سه ماه در کمیسیونی مرکب از فرماندار، رئیس دادگستری، رئیس ثبت، رئیس کشاورزی و رئیس جنگلبانی محل یا نمایندگان آن‌ها (نماینده رئیس دادگستری یکی از قضات خواهد بود) مطرح و ظرف سه ماه نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد و تصمیم اکثریت کمیسیون قطعی است و در صورتی که تصمیم اکثریت کمیسیون مبنی بر ملی بودن و خلعید باشد، مأموران انتظامی مکلف به اجرای آن هستند.»
مضافاً به اینکه مصوبه هیئت وزیران نیز در این زمینه وجود دارد که بر اساس آن برای رفع اختلاف افراد و دولت و مشخص شدن محدوده اراضی احیا شده در اداره منابع طبیعی شهرستان‌ها یک نفر مأمور تشخیص تعیین شده است که سابقه احیاء اراضی را بررسی و چنانچه احیاء هریک از اراضی را بعد از سال ۱۳۴۱ تشخیص داد صرف‌نظر از متصرف آن، نقشه را ترسیم و مرز مستثنیات و اراضی ملی را در آن نقشه بیان میکند و برگه تشخیص را صادر میکند.
در سال ۱۳۶۷ قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی ملی به تصویب رسید و رسیدگی به شکایات اشخاص در تشخیص منابع ملی شده در آن پیش‌بینی شد.
برگه تشخیص در محل الصاق و آگهی میشود تا هرکس به آن اعتراض دارد به کمیسیون ماده ۵۶ که هیئت هفت نفره است اعلام نماید ولیکن بعد از ایراد شورای نگهبان به صدور رأی از سوی تمامی اعضای کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده واحده اصلاح مقررات ماده ۵۶ را تصویب نمود و بدین ترتیب علی‌رغم اظهارنظر هیئت هفت نفره، رأی از سوی عضو قاضی صادر میگردد.
اگر زمینی قبل از تاریخ تصویب قانون (۱۳۴۱) و یا قبل از تاریخ صدور برگ تشخیص یک یا چند یا همه ویژگیهای ذیل را داشته باشد زمین احیا شده یا مستثنیات است:
۱٫ اگر عرفاً و عملاً به‌عنوان زمین کشاورزی (زراعی یا باغی) مرسوم و معروف باشد.
۲. اگر عرفاً و عملاً داخل در مجموعه اراضی مزروعی منطقه یا روستا واقع باشد.
۳. اگر در حوزه آبیاری یک منبع آبی (چاه، چشمه، قنات، رودخانه و…) قرار داشته باشد.
۴. اگر تسطیح شده و برای عملیات زراعت و آبیاری آماده شده باشد.
۵. اگر دارای شیب نامتعارف و تند نباشد و عرفاً و عملاً به نام زمین دیمزار مرسوم باشد.
۶. اگر زمین دیمزار یا آبی زار و محدوده قانونی یا ثبتی یا عرفی معین داشته باشد.
۷. اگر تحجیر شده باشد (هر عملی که به معنای شروع احیای زمین باشد تحجیر میگویند مثل سنگ چینی دور زمین و جمع‌آوری سنگها و توده کردن آن‌ها و نهرکندن دور زمین و امثال آن)
۸. اگر جویهای قدیمی و یا آثار جویهای قدیمی منشعب از بندهای رودخانهای در بالادست زمین مشاهده شود.
۹. اگر جویهای قدیمی و یا آثار جویهای قدیمی که آب قنوات یا چشمه سارات قدیمی را به زمین میرسانده یا میرساند در زمین مشاهده شود.
۱۰. اگر درختان کهن‌سال در مسیر جویهای قدیمی و اطراف و اکناف زمین وجود داشته باشد.
۱۱. اگر اراضی مورد اختلاف در ذیل بالاترین جوی آبیاری موجود یا قدیمی واقع باشد. معمولاً اراضی واقع در بالادست جوی چون از ابتدا آب به آن‌ها سوار نمیشده اراضی غیر احیا شده هستند و اراضی زیر جوی چون آب به آن‌ها سوار بوده اراضی احیا شدهاند.
۱۲. اگر بناهای قدیمی و ابنیه سنتی وابسته به کشاورزی مثل: خانه باغ، کومه، گاش دامداری، آب انبار و…. امثال آن و یا آثاری از آن‌ها در محل وجود داشته باشد.
چراغ دانش ناشر تخصصی کتب حقوقی کاربردی، آموزشی است که با مدیریت مهدی زینالی با شماره مجوز ۴۷۰۷ از سال ۱۳۹۳ اقدام به چاپ نشر ۵۰۰ عنوان کتاب های حقوقی به ویژه کتاب کاربردی و آموزشی ویژه قضات وکلا و دانشجویان را به سرانجام رسانده است.
© استفاده از مطالب انتشارات چراغ دانش فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به (چراغ دانش) می باشد.
