در این کتاب می آموزید که چگونه مطالبه دیه را در دادگاه طرح کنید و در واقع این کتاب به شما می آموزد که مطالبه دیه در دادگاه چگونه طرح و از آن دفاع می شود؟ علاوه بر این تمام قوانین و مقررات درباب مطالبه دیه را در این کتاب خواهید خواند و با مطالعه نمونه آراء دیوان و نمونه آراء دادگاه ها می توانید نتیجه دعوای خود را پیش بینی کنید و بدون داشتن وکیل از حق خودتان دفاع کنید.
۲۱۷,۸۰۰ تومان
کتاب مطالبه دیه در رویه دادگاه ها این مزیت را دارد که علاوه بر این که مطالبه دیه، شرایط آن و نحوه طرح دعوا در این باب را بیان می کند، رویه دادگاه ها در این موضوع را نیز دربر دارد. یعنی شما علاوه بر اینکه با خواندن این کتاب می فهمید که شرایط و انواع دیه چیست؟ چگونه این دعوا باید طرح شود؟ نمونه آراء این موضوع را مشاهده خواهید کرد.مواردی مانند؛ مطالبه دیه بعد از رضایت، مرور زمان مطالبه دیه از بیمه، دیه بخیه، دیه شکستگی دست
دیه چشم، دیه شکستگی پا و میزان دیه برای کبودی مواردی هستند که در این کتاب آمده است. در واقع این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در مورد دیه است.
نهاد دیه پیش از ظهور اسلام نیز در بسیاری از جوامع و مذاهب سابقه داشته و در دین اسلام نیز مورد تأیید قرار گرفته است و در واقع از احکام امضائی اسلام است. آن‌چنان که پیامبر اکرم (ص) در روایتی فرموده‌اند که عبدالمطلب در دوران جاهلیت پنج سنت را بنا گذاشت که خداوند آن پنج سنت را در اسلام جاری کرد، از جمله اینکه در قتل سنت صد شتر را بنا نهاد که خداوند آن را در اسلام جاری دانست.
در ادامه شایان ذکر است که «ارش» نیز به عنوان یکی از مباحث مرتبط با دیات، ذیل همین مبحث مورد توجه قرار می‌گیرد و بیان لفظ دیه در فوق صرفاً از باب عمومیت بوده و قصد تخصیص در بین نبوده است.
خداوند متعال در «آیۀ ۹۲ سوره نساء» می‌فرماید، هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند مگر اینکه این کار از روی خطا و اشتباه سر زند، در این حال کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل رسانده باید یک برده مؤمن را آزاد کند و به بستگان او خون‌بها بپردازد، مگر آنکه آن‌ها خون‌بها را ببخشند.
«دیه» مفرد دیات و در اصل مصدر است و حرف آخر بدل از واو است، یعنی واو آن حذف و در عوض هاء بدان اضافه شده است، چون اصل آن و دی به معنای راندن و رد کردن است.[۱] و در اصطلاح «دیه» مالی مقدر و معین است که در صورت وقوع جنایت به نفس و یا اعضای بدن و یا ایراد جرح باید اداء شود؛ به عبارت دیگر، دیه مالی است که پرداختن آن به سبب قتل و یا جنایت بر نفس و یا عضو به عهده جانی و یا قائم‌مقام او می‌باشد و باید آن را به مجنی‌علیه و یا ولی او ادا کند.
ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی نیز دیه را چنین تعریف نموده: «دیه اعم از مقدر و غیرمقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی به نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود.» همچنین ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی عنوان می‌دارد که دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت با جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.
«ارش» نیز در لغت به معنای درگیری و نزاع است و در اصطلاح، مقدار مالی است که به عنوان جبران خسارت مالی یا بدنی که در شرع یا قانون برای آن اندازه‌ای مشخص نشده است. ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی نیز بیان داشته: «ارش دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند.» در واقع دیه خسارت معین و ارش خسارت غیر معین است.
مع‌الوصف سؤالی که اکنون مطرح می‌باشد این است که آیا دیه دارای ماهیت مدنی جهت جبران خسارت است و یا به جهت تنبیه مرتکب و کم کردن درد و رنج بزهدیده دارای ماهیتی جزایی و کیفری است؟
در پاسخ به این پرسش چهار نظریه مطرح گشته است:
حال مسلم است که اگر دیه مجازات تلقی شود، عمل مستوجب دیه جرم خواهد بود و مرتکب آن مجرم شناخته می‌شود؛ اما اگر دیه مانند سایر جبران خسارت‌ها صرفاً جنبه مدنی داشته باشد در آن صورت عمل مرتکب آن فاقد وصف مجرمانه است. مع‌الوصف نظری که ظاهراً درست‌تر است و بیشتر مورد اقبال واقع شده عبارت است از اینکه، دیه دارای دو جنبه و ماهیتی دوگانه است؛ یعنی هم جنبه کیفری و هم جنبه مدنی و جبران خسارت دارد. ایشان معتقدند که دیه یک نهاد حقوقی مستقل است که نه در گروه مجازات‌های صرف و نه در حیطه ضمانت‌های مدنی صرف جای می‌گیرد.[۲]
اینان می‌گویند دیه از یک سو مجازات است به خاطر اینکه جزایی مقدر و معین است که در مقابل ارتکاب جرم مقدر شده است و حتی اگر مجنی‌علیه گذشت نماید باز می‌توان جانی را از باب تعزیر مجازات کرد.
در حالی که اگر دیه مجازات نبود امکان تعزیر وجود نداشت و از سوی دیگر دیه عوض و خسارت مدنی است. چون مالی است که به طور کامل به مجنی‌علیه تعلق می‌گیرد و اگر وی از این حق خود صرف‌نظر کند، نمی‌توان جانی را به پرداخت دیه محکوم کرد.[۳]
ایراد عمدی که این گروه به پیروان مکاتب صرف جزایی یا مدنی بودن دیه وارد می‌کنند این است که اگر دیه تنها کیفر باشد در آن صورت زیاندیده می‌تواند هم دیه و هم زیان ناشی از جرم را مطالبه کند امری که خلاف عدالت و اصول مسئولیت مدنی است. چون که هدف از مسئولیت مدنی جبران ضرر است و نه تحصیل سود و تأدیه دیه در واقع زمینه ضمان مجرم را منتفی می‌کند.
از سوی دیگر اگر دیه فقط خسارت باشد در آن صورت امکان جمع آن با حدود و قصاص و تعزیرات وجود دارد، در حالی که قانون این امر را نپذیرفته است و اختلاط مجازات‌ها را منع کرده است و صرفاً بیان داشته که مجنی‌علیه فقط حق انتخاب بین یکی از دو مجازات قصاص و یا دیه را دارد.
از نظر طرفداران ماهیت دوگانه دیه در نظام کیفری اسلام بیشتر نهادها ماهیتی دوگانه دارند و از یک سو حقوق عمومی در آن لحاظ شده و جنبه کیفری دارد و از سوی دیگر حقوق خصوصی زیاندیده مورد توجه واقع شده و جنبه مدنی دارد.
به نظر ایشان هیچ اشکالی ندارد که در عالم حقوق، موجودی از جمله دیه ماهیت دوگانه داشته باشد؛ چرا که به طور کلی، عالم حقوق، عالم اعتبارات و دیه نیز از امور اعتباری است و وحدت و کثرت ماهیت آن نیز ساخته ذهن و قراردادهای اجتماعی افراد است. پس در واقع دیه به اعتبارهای گوناگون ممکن است ماهیت کیفری یا مدنی و یا هر دو را داشته باشد.[۴]
چراغ دانش ناشر تخصصی کتب حقوقی کاربردی، آموزشی است که با مدیریت مهدی زینالی با شماره مجوز ۴۷۰۷ از سال ۱۳۹۳ اقدام به چاپ نشر ۵۰۰ عنوان کتاب های حقوقی به ویژه کتاب کاربردی و آموزشی ویژه قضات وکلا و دانشجویان را به سرانجام رسانده است.
© استفاده از مطالب انتشارات چراغ دانش فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به (چراغ دانش) می باشد.
