مطالبه دیه و خسارات مازاد بر آن موضوع این کتاب است و با مطالعه این کتاب علاوه بر این که می فهمید چه زمانی این دعوا را طرح کنید، نحوه تنظیم دادخواست و طریق طرح دعوا و دفاع از این دعوا را خواهید آموخت.
کتاب فوق مشتمل بر تمامی قوانین و مقررات درمورد دیه و خسارات مازاد بردیه است و باتوجه به نمونه دادخواست هایی که در کتاب آمده به راحتی می توانید دادخواست تنظیم و با مطالعه نمونه آراء دادگاه ها نتیجه دعوای خود را پیش بینی کنید و بدون حضور وکیل نیز برنده دعوا باشید.
۲۴۰,۳۰۰ تومان
کتاب دعوای مطالبه خسارت مازاد بر دیه در رویه دادگاه ها علاوه بر این که مطالبه دیه و خسارات مازاد برآن و ارکان آن و نحوه طرح دعوا در این باب را بیان می کند، رویه دادگاه ها در این موضوع را نیز دربر دارد. مواردی مانند:
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد خسارات بدنی مازاد بر دیه
علاوه بر اینکه با خواندن این کتاب می فهمید که دیه و خسارات مازاد بردیه چگونه مطالبه می شود نمونه آراء را نیز مشاهده می کنید.کتاب مذکور دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در این مورد است.
جهت تحقق مسئولیت ناشی از خسارات وجود سه رکن اساسی می‌باشد که به قرار ذیل هستند:
در واقع تا ضرری به وجود نیامده فردی مسئول شناخته نمی‌گردد و با وجود ضرر است که فرد مسئول جبران خسارات ناشی از آن می‌شود. ضرر دارای انواع مختلفی است که می‌توان به دو دسته کلی زیر تقسیم کرد: خسارات مادی و معنوی.
خسارات مادی، قابل تقویم به پول می‌باشند و ضرر رساننده با جبران مالی، می‌تواند رضایت متضرر را به دست آورد و خسارات معنوی قابل تقویم به پول نبوده و ممکن است به گونه‌های مختلفی ظاهر گردد.
برای مثال غم و اندوه وارد از مرگ عزیزی در یک تصادف رانندگی در مورد جبران خسارات معنوی توسط جبران مالی، نظریات اختلافی وجود دارد و در برخی از کشورها جبران مادی آن نیز پذیرفته شده است؛ ولی در برخی کشورها با این مخالفت شده است.
در مورد جرایم و وقایع منجر به ورود خسارات بدنی، اصولاً حکم به پرداخت «دیه» به متضرر صادر می گردد، مطابق ماده ۲۹۴ ق.م.ا: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می‌شود و میزان «دیه» در شرع مشخص و معین گردیده است» و چنانچه میزان آن معین نباشد، آن را «ارش» می‌نامند.
موارد مطالبه «دیه» نیز عبارتند از: جنایات شبه عمد، خطای محض و جنایات عمدی که در صورت درخواست مجنی علیه و یا ولی دم او پرداخت می‌گردد. «دیه» جنایت عمدی و شبه عمد بر عهدۀ خود مرتکب است، مگر در خطای محض که بر عهدۀ عاقله می‌باشد.
«دیه» حسب مورد حق شخص مجنی‌علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی‌گردد. ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم‌الارث از «دیه» مقتول نیز «ارث» می‌برند.
ادله اثبات «دیه» علاوه بر قسامه همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است که در قانون مجازات اسلامی در مواد ۴۵۵-۴۶۱ قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است.
مهلت پرداخت «دیه» نیز از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است:
هرگاه پرداخت‌کننده در بین مهلت‌های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از «دیه» اقدام نماید محکوم له مکلف به قبول آن است.
قابل ذکر است در مورد ماهیت «دیه» نیز در حقوق ایران، اختلاف‌نظر وجود دارد و برخی «دیه» را مجازات و در ردیف جزای نقدی می‌دانند و برخی آن را «جبران خسارت» دانسته و برخی نیز قائل به تفکیک گردیده و منشأ تعلق «دیه» را تعیین‌کننده ماهیت «دیه» دانسته‌اند.
دسته آخر که نظرشان با واقعیات منطبق‌تر بوده و در حقوق ایران بیشتر طرفدار دارند، معتقدند «دیه» ماهیت دوگانه دارد و هم مجازات است و هم نوعی «جبران خسارت» که جنبه «جبران خسارت» بودن آن غلبه دارد.
در برخی موارد، «دیه» یک آسیب جانی، کفایت هزینه‌های درمانی و خسارات بدنی وارده بر زیان‌دیده را نمی‌نماید و علاوه بر این «جبران خسارت» های ناشی از محرومیت از کسب و کار نیز مطرح است که ممکن است «دیه» تکافوی آن را ننماید.
در اینجا بحث از مطالبه خسارات مازاد بر «دیه» به میان می‌آید؛ زیرا مطابق ماده ۱ ق.م.م. هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول «جبران خسارت» ناشی از عمل خود می‌باشد.
در مورد قابل مطالبه بودن و یا نبودن خسارات مازاد بر «دیه»، اختلاف‌نظر وجود دارد و برخی معتقدند که شارع مقدس میزان خسارات را در قالب «دیه» معین نموده و خساراتی بیش از آن قابل مطالبه نخواهد بود و به نظر فقها و برخی آراء اصراری صادره از دیوان استناد نموده‌اند.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز از زمان تصویب و اجرای قانون دیات تا سال ۱۳۷۶ در پاسخ به پرسش‌های متعددی در ارتباط با خسارت‌های زاید بر «دیه»، این نوع خسارات را غیرقابل مطالبه دانسته و زیان‌زننده را تنها ضامن پرداخت «دیه» شرعی دانسته است.
به طور نمونه، رأی اصراری هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور شماره ۱۱۰-۱۳۶۸٫۹٫۱۴ اشعار می‌دارد: «درخصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، باتوجه به اینکه در جرائمی که مستلزم پرداخت «دیه» است شرعاً جز «دیه» خسارت دیگری نمی‌توان مطالبه کرد… بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر «دیه» وجه قانونی ندارد…»
همچنین رأی اصراری هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور شماره ۱۶-۲/۵/۱۳۶۹ نیز بیان داشته است: «دادگاه کیفری یک درمورد قطع نخاع که منتهی به از کارافتادن پاها شده است و همچنین برای هریک از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات حکم به پرداخت چند «دیه» صادر کرده است؛ بنابراین در مورد ازکارافتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضرر و زیان دیگری علاوه بر دیه، فاقد مجوز قانونی است.»
حتی در این مورد رأی وحدت رویه‌ای نیز صادر گردیده بود که اشعار می‌داشت: خسارتی بیش از «دیه» قابل مطالبه نیست.
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور شماره ۶۱۹- ۲۸/۹/۷۶ اظهار داشته است: «مستفاد از ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن، «دیه» تعیین نشده باشد، در ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، «دیه» معین شده است که حسب مورد همان مقدار «دیه» باید پرداخت گردد، تعیین مبلغ مازاد بر «دیه» با ماده مرقوم مغایرت دارد.»
منتها در آراء و نظرات مذکور، رویه قضائی ثابتی مشاهده نمی‌گردد و اختلاف‌نظر و رویه بسیار است. به طوری که در برخی آراء و نظرات فقها خسارات مازاد بر «دیه» را قابل مطالبه دانسته‌اند.
همانگونه که ذکر شد، در برخی نظرات و آراء موخر نیز مشاهده می‌شود که خسارات مازاد بر «دیه» را قابل مطالبه می دانند. به طور نمونه از اداره حقوقی سوال شده که هزینه‌های درمان در زنان و مردان یکسان است و حتی گاهی به منظور اجتناب از نقص زیبایی در زنان بیشتر نیز می‌باشد.
در حالی که «دیه» زنان نصف «دیه» مرد است؛ لذا «جبران خسارت» ناشی از تشخیص و درمان صرفاً با تعیین دیه، امکان‌پذیر نخواهد بود.
آیا می‌توان این خسارات را به نحو دیگری جبران نمود؟
مطابق نظریه شماره: ۴۱۲۵/۷ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۶ با توجه به قاعده لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب، چنانچه محرز شود که در اثر عمل جانی خسارتی بیش از «دیه» یا ارش بر مجنی‌علیه وارد شده، من‌جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانی که مسبب ورود آن بوده منع شرعی یا قانونی ندارد. ماده ۱۲ قانون اصلاح مقررات استاندارد نیز مؤید این نظریه است.
اضافه می‌شود که بهتر است قانون به نحوی اصلاح گردد که این امر در آن تصریح شود. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه‌های مشورتی شماره ۴۱۲۸/۷ ۹/۷/۱۳۷۶ و ۴۱۳۵/۷ ۲۷/۷/۱۳۷۶ نیز با عبارتی مشابه نظریه بالا را مورد تأکید قرار داده است.»
به نظر می‌رسد با توجه به اقتضای موارد و زمانی که واقعاً «دیه» کفایت هزینه‌های زیان‌زننده را نمی‌نماید. با توجه به قاعده لاضرر و نفی حرج، بهتر است صحت مطالبه خسارات مازاد بر «دیه» را بپذیریم.
چراغ دانش ناشر تخصصی کتب حقوقی کاربردی، آموزشی است که با مدیریت مهدی زینالی با شماره مجوز ۴۷۰۷ از سال ۱۳۹۳ اقدام به چاپ نشر ۵۰۰ عنوان کتاب های حقوقی به ویژه کتاب کاربردی و آموزشی ویژه قضات وکلا و دانشجویان را به سرانجام رسانده است.
© استفاده از مطالب انتشارات چراغ دانش فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به (چراغ دانش) می باشد.
