۲۳۰,۰۰۰ تومان
دعوای مطالبه و استرداد ثمن از دعاوی حقوقی است و این کتاب علاوه بر این که دعوای فوق و ارکان آن و نحوه طرح دعوا در این باب را بیان می کند، رویه دادگاه ها در این موضوع را نیز دربر دارد. به این معنا که شما علاوه بر اینکه با خواندن این کتاب می فهمید که دعوای مطالبه و استرداد ثمن چیست؟ چگونه این دعوا باید طرح شود؟ نمونه دادخواست دعوای فوق را مشاهده و آراء این موضوع را مشاهده خواهید کرد.
کتاب مذکور دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در این مورد است.
الف) باید قرارداد بین خواهان و خوانده این دعوا، در قالب بیع باشد: در تعریف عقد بیع ماده ۳۳۸ قانون مدنی مقرر میدارد: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» که پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و حقیقت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد که در این ارتباط فروشنده را «بایع» و خریدار را «مشتری» و موضوع معامله را «مبیع» و عوض معامله را «ثمن» میگویند؛ بنابراین اگر رابطه حقوقی خواهان و خوانده در قالب بیع نباشد دعوای مطالبه ثمن معامله سالبه به انتفاء موضوع است.
ب) باید بیع فیمابین خواهان و خوانده دعوا صحیحا واقع شود: چرا که بیع فاسد اثری در تملک ندارد و هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را بهصاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود؛ بنابراین اگر عقد بیع به هر علتی (اقاله، انفساخ، فسخ) منحل شود یا باطل گردد مطالبه و استرداد ثمن امکان نخواهد داشت.
دومین رکن دعوای مطالبه ثمن معامله این است که مشتری اقدام به پرداخت ثمن ننموده باشد یا به طوری که در ماده ۲۶۴ قانون مدنی مقرر شده است این تعهد مالی ساقط نشده باشد مواردی که ممکن است منجر به سقوط تعهد یعنی پرداخت ثمن گردد را به اختصار توضیح میدهیم.
الف) وفای به عهد: وفای به عهد وقتی محقق میشود که مُتعهّد چیزی را که میدهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اَهلیت داشته باشد؛ بنابراین اگر مشتری به تعهد خود مبنی بر پرداخت ثمن عمل نماید دعوای مطالبه ثمن موضوعیت نخواهد داشت.
ب) اقاله: اقاله یکی دیگر از طرق سقوط تعهدات از جمله پرداخت ثمن میباشد؛ چرا که بعد از معامله (بیع) طرفین یا وارث آنها با موافقت هم میتوانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند اقاله به هر لفظی یا فعلی واقع میشود که دلالت بر برهم زدن معامله کند موضوع معامله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.
البته تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده میشود؛ بنابراین وقتی عقد بیع با اقاله از بین رفت مسلماً آثار آن هم از بین خواهد رفت در نتیجه طرح دعوای مطالبه ثمن در خصوص بیعی که اقاله شده امکان نخواهد داشت.
ج) تبدیل تعهد: براساس ماده ۲۹۲ قانون مدنی تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود.
بنابراین، در صورتی که طی توافق ثانوی تعهد مشتری در خصوص تحویل پرداخت ثمن به تعهد جدیدی تبدیل گردد باید دعوای الزام به انجام تعهد جدید را مطرح کرد؛ چرا که دیگر تعهد الزام به پرداخت ثمن با تبدیل تعهد وجود ندارد.
د) تهاتر: وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مَدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در ذیل مقرر است تَهاتُر حاصل میشود.
تَهاتُر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد؛ بنابراین، به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آنِ واحد مَدیون شدند هر دو دین تا اندازهای که با هم معادله مینماید به طور تَهاتُر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بریء میشوند. تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.
اگر بعد از ضَمان مضمونله به مضمونعنه مَدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد. اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تَهاتُر وقتی حاصل میشود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قَرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.
در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین، اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مَدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مَدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمیتواند به استناد تَهاتُر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند.
ذ) مالکیت ما فیالذمه: اگر مدیون مالک ما فیالذمه خودگردد ذمه او بریء میشود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او به نسبت سهمالارث ساقط میشود.
ر) ابراء: اِبراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید. اِبراء وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهدله برای ابراء اَهلیت داشته باشد.
چراغ دانش ناشر تخصصی کتب حقوقی کاربردی، آموزشی است که با مدیریت مهدی زینالی با شماره مجوز ۴۷۰۷ از سال ۱۳۹۳ اقدام به چاپ نشر ۵۰۰ عنوان کتاب های حقوقی به ویژه کتاب کاربردی و آموزشی ویژه قضات وکلا و دانشجویان را به سرانجام رسانده است.
© استفاده از مطالب انتشارات چراغ دانش فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به (چراغ دانش) می باشد.