دعوای خلع ید در رویه دادگاه‌ها

دعوای خلع‌ید در آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

۱٫ خواستۀ خلع‌ید از دو قطعه زمین مزروعی

تاریخ: ۲۵/۱/۱۳۳۷

شماره رأی: ۳۹۲۵

در مورد مشابه از شعب چهارم و پنجم دیوان‌عالی کشور احکامی به شرح ذیل صادر گردیده است:

الف) به شرح پرونده فرجامی به کلاسه ۲۲ – ۲۰۰۲ راجع به دعوی اداره اوقاف آذربایجان بر شخصی به خواسته خلع‌ید از دو قطعه زمین مزروعی واقع در قریه کهنه شهر از محال شاهپور شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور بر اثر فرجام‌خواسته صادر از شعبه اول دادگاه استان ۳ و ۴ را به این استدلال:

استناد اداره اوقاف آذربایجان به اطلاعات اهالی محل برای اثبات عمل به وقف بوده نه اثبات دعوی وقف بنابراین تحقیق از اهالی محل در جریان دعوی ممکن‌التأثیر بوده و مورد توجه دادگاه قرار نگرفته از این رو رسیدگی ناقص و حکم فرجام‌خواسته مخدوش است، شکسته است.

ب) به دلالت پرونده فرجامی شماره ۱۸ – ۱۵۳۲ مربوط به دعوی اداره اوقاف نیشابور به طرفیت دو نفر به خواسته اعتراض بر تقاضای ثبت پنج سیر آب و ملک مدار ۱۴ سهم قنات مرتضی آباد شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور بر اثر شکایت فرجامی خواندگان به شرح حکم شماره (۶۱۶) – ۳۰/۳/۲۹ حکم صادر از دادگاه شهرستان مشهد را به این عبارت:

چون مستند دادگاه بر وقفیت گواهی گواهان فرجام‌خوانده است بر اینکه مورث فرجام‌خواهان در مورد خواسته به‌عنوان تولیت تصرف داشته در صورتی که با مسلم بودن تصرف فرجام‌خواهان که طبق ماده (۷۴۷) قانون آیین دادرسی مدنی و ماده (۳۵) قانون مدنی تصرف مزبور به‌عنوان مالکیت شناخته می‌شود و دلیل مالکیت است، گواهی گواهان نظر به مدلول مواد (۱۲۷۹ و ۱۳۰۶) قانون مدنی مؤثر نبوده و اثبات وقفیت مستلزم اثبات وقوع عقد به نحو صحت و حصول قبض می‌باشد و بنابراین حکم فرجام‌خواسته صحیحاً صادر نشده، به استناد بند (۲) ماده (۵۵۹) قانون آیین دادرسی مدنی شکسته و نقض نموده است. از نظر اینکه اگرچه عنوان دعوی اداره اوقاف آذربایجان با عنوان دعوی اداره اوقاف نیشابور صورتاً متفاوت و یکی نبوده ولی با توجه به مفهوم هر دو دعوی و مقصود هر دو اداره مشارالیهما ادعا متحد و تغایر عنوان منشأ اثر قانونی نیست و موجب تغییر معنون که همان ادعای وقفیت است نبوده چه اینکه در دعوی به خواسته خلع‌ید در واقع اداره اوقاف آذربایجان مدعی وقف بودن مورد درخواست خلع‌ید است که شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور عمل به وقف را که با گواهی گواهان اقامه شده به‌منظور اثبات عمل به وقف نظریه داده است، از طرفی تصرف متصرف به‌عنوان مالکیت را که همیشه عقد سبب تملک املاک نمی‌باشد و برخلاف حکم مواد (۳۵ و ۱۳۰۶) قانون مدنی موردنظر قرار نداده است و این رأی شعبه چهارم دیوان مزبور که بنا به مراتب مذکور مشابهت موضوعی دارد مغایرت داشته زیرا شعبه اخیرالذکر حکم فرجام‌خواسته صادر از دادگاه شهرستان مشهد را که به استناد شهادت شهود تصرف به‌عنوان تولیت متقاضی ثبت را که اداره اوقاف نیشابور مدعی بوده ثابت تشخیص و در نتیجه وقف بودن مورد اعتراض بر تقاضای ثبت را محرز و حکم به ابطال درخواست ثبت به‌عنوان مالکیت را داده بوده به لحاظ مواد (۳۵ و ۱۳۰۶) قانون مدنی نقض کرده و بالنتیجه حصول اختلاف‌نظر بین شعبه چهار و شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور که یکی اثبات تصرف در وقف را با گواهی گواهان مؤثر در اثبات وقفیت ندانسته و دیگری عمل به وقف را با گواهی گواهان مؤثر در اثبات وقفیت دانسته است محرز تشخیص شده است.

موضوع مختلف فیه به تجویز ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور طرح گردیده و با استماع عقیده دادستان کل که مبنی بر (تأیید رأی شعبه چهارم) بود به اکثریت آراء به شرح زیر رأی داده‌اند:

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

چون به‌موجب صریح ماده (۱۳۰۶) قانون مدنی عقد وقف صرفاً به‌وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این رو نظر شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده است، بدیهی است که غاصبیت ید متصرف به‌عنوان مالکیت یا سبق تصرف وقف به‌وسیله شهادت شهود قابل اثبات است این رأی به‌موجب ماده واحده مصوب هفتم تیرماه ۱۳۲۸ کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی لازم‌‌الاتباع می‌باشد.[۱]

۲٫ طرح دعوای خلع‌ید با حصول شرایط

چنانچه در مورد تقسیم اموال متوفی درخواست ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین‌الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت از دعاوی مالی محسوب و موجبات طرح دعوای خلع‌ید با حصول شرایط وجود دارد.

شماره رأی: ۵۷۹

تاریخ رأی: ۲۸/۷/۱۳۷۱

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

بند یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه ۱۳۷۶ راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود؛ لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین‌الفوت او اختلاف شود دعوای مالکیت بر طبق بند ۳ ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ خواهد بود.

بنابراین رأی شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و دعوی مالکیت راجع به آن را بر مبنای بهای خواسته در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک تشخیص نموده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.[۲]

۳٫ دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای خلع‌ید

دعوای خلع‌ید از اعیان غیرمنقول از دعاوی غیرمالی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو می‌باشد.

شماره رأی: ۵۸۵

تاریخ رأی: ۱۳/۷/۱۳۷۲

‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

دعوای خلع‌ید از اعیان غیرمنقول به صراحت بند ۳ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ مصوب ۳/۹/۱۳۶۴ از دعاوی غیرمالی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی ۲ می‌باشد و دعوای خلع‌ید غاصبانه را نیز شامل می‌شود مگر اینکه در رسیدگی به این نوع دعاوی بر اساس اظهارات طرفین در موقع رسیدگی در امر مالکیت اختلاف شود که در این صورت نصاب دادگاه‌های حقوقی معتبر است؛ بنابراین رأی شعبه سوم دیوان‌عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.[۳]

۴٫ مانع نبودن رفع اختلاف بر طبق قوانین بودجه در طرح دعوا در دادگاه

با توجه به اصل ۱۵۹ قانون اساسی پیش‌بینی رفع اختلاف دستگاه‌ها راجع به ساختمان و تأسیسات و … در قوانین بودجه مانع مراجعه به دادگاه صالح و طرح دعوای خلع‌ید نمی‌باشد.

شماره رأی: ۶۴۶

تاریخ رأی: ۳۰/۹/۱۳۷۸

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

هرچند به‌موجب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور قانون‌گذار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان‌ها و تأسیسات و اراضی مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رأی آن را برای دستگاه‌های ذی‌ربط لازم‌الاجرا اعلام کرده است؛ لیکن با توجه به اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دادگاه‌های دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رأی وحدت رویه شماره ۵۱۶-۲۰/۱۰/۶۷ این هیئت هم قبلاً در همین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع قضائی در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته است. مضافاً اینکه قوانین بودجه علی‌الاصول دارای اعتبار یک‌ساله می‌باشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یک‌سال نیاز به تصویب مجدد قانون‌گذار دارد. بناء علی‌هذا رأی شعبه ۱۷ دیوان‌عالی کشور که دادگاه‌های دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی دانسته، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوّب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.[۴]

۵٫ عدم امکان طرح دعوای خلع‌ید قبل از اثبات مالکیت

طرح دعوای خلع‌ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست.

شماره رأی: ۶۷۲

تاریخ رأی: ۱/۱۰/۱۳۸۳

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

خلع‌ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است؛ بنابراین طرح دعوای خلع‌ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.[۵]

.[۱] مهدی زینالی، مجموعه آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور (جلد اول)، تهران، چراغ دانش، ۱۳۹۴، صص ۵۸-۵۹٫

• طرح دعوای خلع‌ید نسبت به میزان اضافی داده شده به برندۀ مزایده

اگر دستور توقیف و سپس مزایده ملکی به میزان محکوم‌به صادر گردد و سپس در مقام تحویل به برنده مزایده، میزان بیشتری از ملک موصوف تحویل گردد، می‌توان دعوای خلع‌ید یا رفع تصرف اقامه نمود.

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۰۷۶۱

تاریخ: ۲۱/۶/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص دادخواست خواهان آقای (م.الف.) با وکالت آقای (ر.الف.ن.) به طرفیت خواندگان ۱٫ آقای (م.ف.خ.) با وکالت آقای (ع.ه.م.) ۲٫ آقای (ع.س.ف.) به خواسته اعتراض ثالث نسبت به تحویل مازاد بر ملک مورد مزایده گذاشته شده و تحویل آن به خوانده ردیف اول به‌عنوان برنده مزایده بدین توضیح که اظهارات و لوایح وکیل خواهان و ارائۀ اسناد و مدارک وی و محتویات پرونده حاکی است که در تاریخ ۹/۱۰/۶۴ شخصی به نام آقای (م.) از بنیاد مستضعفان شهرستان نوشهر شش‌دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۸۱۷ مترمربع را می‌خرند و در تاریخ ۲۳/۴/۶۹ آقای (ق.) همین قطعه زمین فوق را که دارای سند رسمی بوده و یک دستگاه واحد مسکونی با بنای حدود ۲۹۰ مترمربع را به‌اضافه ۶۹۵ مترمربع از زمین خود در امتداد قطعه زمین فوق قرار داشت را که مجموعاً ۱۵۱۲ مترمربع می‌باشد را به شخصی به نام آقای (ع.س.) خوانده ردیف دوم این پرونده واگذار می‌نمایند و در ذیل قول‌نامه هم قید می‌کنند که یکی از سندها رسمی و دیگری عادی می‌باشد و خریدار یعنی آقای (ع.س.) (خوانده ردیف دوم) که مالک هر دو قطعه زمین با سند رسمی و با سند غیر رسمی به مساحت ۱۵۱۲ مترمربع شده بودند اطراف زمین خود را حصار می‌کشند و در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۸۲ خوانده ردیف دوم مقدار ۵/۷۲۳ مترمربع از زمین خود را که دارای سند عادی بوده را به خواهان این پرونده آقای (م.الف.) به مبلغ (۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان می‌فروشند پس از مدتی آقای (ع.س.ف.) خوانده ردیف دوم در پرونده‌ای محکوم‌علیه واقع می‌گردند و محکوم‌له آن پرونده که برادرخوانده ردیف اول این پرونده می‌باشد به نام آقای (و.ف.خ.) پلاک ثبتی شماره ۴۹ از یک اصلی را که دارای سند رسمی بوده به مساحت ۸۱۷ مترمربع را به‌عنوان مال محکوم‌علیه در مزایده معرفی می‌نمایند که از طریق نیابت صادره توقیف و مزایده انجام می‌گردد و خوانده ردیف اول این پرونده به نام (م.ف.خ.) برنده مزایده اعلام می‌گردد و پس از انجام تشریفات توسط اجرای احکام دادگستری دستور تحویل ملک به وی در معیّت رئیس پاسگاه صادر می‌گردد که دادورز محترم شعبه دادگاه در معیّت بقیه و مأمورین به محل رفته و می‌بینند که دور ملک حصار کشیده شده، لذا به‌جای اینکه فقط همان ۸۱۷ مترمربع را که مزایده روی آن واقع شده بود را تحویل محکوم‌له بدهند، تمام ملک یعنی همه ۱۵۱۲ مترمربع را تحویل برنده مزایده آقای (م.ف.خ.) خوانده ردیف اول می‌دهند. پس از اینکه خواهان آقای (م.الف.) متوجه قضیه می‌گردند به‌عنوان معترض ثالث دادخواست اعتراض می‌دهند، حتی خوانده ردیف اول به نام (م.ف.خ.) و وکیل وی علیه آقای (ع.س.ف.) و (م.الف.) شکایت کیفری دایر بر جعل اسناد و استفاده از آن در دادگاه بدوی مطرح می‌نمایند که با ارجاع امر به کارشناس ادعای آن‌ها مردود اعلام می‌گردد و مبایعه‌نامه‌ها تأیید می‌گردند و خود آقای (ع.س.ف.) خوانده ردیف دوم که مالک هر دو قطعه زمین بودند هم در دادگاه بدوی و هم در این دادگاه حضور پیدا کردند و ادعای خواهان آقای (م.الف.) را مورد تأیید قرار دادند. وکیل خوانده در جلسه دادگاه در دفاع از حقوق موکل خود آقای (م.ف.خ.) اظهار داشتند وکیل خواهان به‌عنوان معترض ثالث در اجرای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مبادرت به طرح دعوی نمودند و بر اساس ماده ۱۴۶ قانون مذکور که مقرر داشته: هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حق نماید، اگر ادعای مزبور مستند به‌ حکم قطعی یا سند رسمی ‌باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و در مارالذکر فاقد هر دو مورد پیش‌بینی شده در ماده ۱۴۶ قانون مذکور می‌باشد؛ یعنی معترض ثالث نه دارای سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر توقیف باشد می‌باشد و نه حکم قطعی که وکیل خواهان در پاسخ وی اظهار داشتند اینجانب حکم قطعی بر تأیید و صحّت و اصالت مبایعه‌نامه که تاریخ آن مقدم بر توقیف می‌باشد را دارم که در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است که کپی آن را ضمیمه پرونده نمودند. دادگاه با توجه به مطالب پیش‌گفته و تحقیقات انجام شده و استماع اظهارات طرفین و وکلای آن‌ها و با توجه به مدارک استنادی خواهان به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ابطال مازاد بر توقیف ۸۱۷ مترمربع از قطعه زمینی را که خواهان با سند عادی خریده و اصالت آن تأیید گردیده و رفع تصرف از آن را صادر می‌نماید و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران- غفاری

رأی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

آقای (م.ف.خ.) به طرفیت آقای (م.الف.) نسبت به دادنامه شماره ۰۹۵۰- ۶/۹/۹۰ شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه موصوف، دعوی تجدیدنظر خوانده به طرفیت ۱٫ تجدیدنظرخواه ۲٫ آقای (ع.س.ف.) به خواسته اعتراض ثالث اجرایی نسبت به تحویل مازاد بر ملک مورد مزایده گذاشته شده و تحویل آن به تجدیدنظرخواه به‌عنوان برنده مزایده به شرح استدلال منعکس در رأی مورد پذیرش قرار گرفته، حکم به ابطال مازاد بر توقیف ۸۱۷ مترمربع از قطعه زمین را که خواهان (تجدیدنظرخوانده) با سند عادی خریده و اصالت آن را تأیید گردیده و رفع تصرف از آن صادر شده است. به دلالت مستندات مضبوط در پرونده یک فقره ملک به مساحت ۸۱۷ مترمربع جز پلاک ثبتی (۴۹/۱ واقع در قریه صلاح‌الدین کلاً متعلق به آقای (ع.س.) در قبال طلب آقای (م.ف.خ.) توقیف شده، پس از صدور دادنامه قطعی به شماره ۸۰۵ و ۸۰۴- ۲۶/۱۰/۸۵ متضمن محکومیت بدهکار، پرونده منتهی به صدور اجراییه می‌گردد. به لحاظ استقرار ملک توقیف شده در حوزه قضائی دادگستری نوشهر، اجرای احکام آن دادگستری به نیابت از دادگاه صادرکننده حکم، ملک را به مزایده گذاشته، در نهایت محکوم‌له آقای (م.ف.خ.) ملک موضوع مزایده را خریداری می‌نماید. متعاقباً آقای (م.الف.) با ارائۀ دو فقره قرارداد عادی مدعی گردیده یک قطعه زمین به مساحت ۵/۷۲۳ مترمربع را که از آقای (ع.س.) خریداری کرده و ایشان نیز آن را از آقای (م.) خریده در اجرای حکم مذکور تحویل محکوم‌له شده و با تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی تقاضا نموده، ملک تحویل وی گردد. اوراق پرونده حکایت از آن دارد، دادگستری نوشهر، پس از انجام مزایده و با وجودی که ملک در تصرف محکوم‌علیه بوده از طریق نیروی انتظامی نسبت به تحویل ملک موضوع مزایده و نیز ملک مجاور آن به مساحت ۵/۷۲۳ مترمربع به محکوم‌له (خریدار) مبادرت نموده است، اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده به عقیده این دادگاه عملیات اجرایی؛ یعنی توقیف و مزایده فروش پلاک ثبتی ۴۹/۱ صحیحاً و مطابق مقررات قانونی انجام شده و اعتراض نیز نسبت به آن عمل نیامده است، آنچه موضوع اعتراض قرار گرفته تحویل زمین دیگر علاوه‌بر ملک مورد مزایده به خریدار می‌باشد که موضوع عملیات اجرایی نبوده و دادگستری نوشهر، نه تنها ملک مورد مزایده (که تکلیفی به تحویل آن نداشته) بلکه ملک مجاور را نیز به خریدار مزایده تحویل داده است؛ به عبارت دیگر توقیف و فروش ملک صحیحاً صورت گرفته و معترض ثالث ادعایی نسبت به آن ندارد و اعتراض نامبرده در واقع به اقدامات اضافی و خلاف قانون دادگستری نوشهر است و خود آن دادگستری مکلّف به تصحیح اقدامات اجرایی است و الا ذی‌نفع، حسب مورد می‌تواند با طرح دعاوی رفع تصرف یا خلع‌ید احقاق حق نماید. در نتیجه چون نسبت به توقیف و عملیات مزایده اعتراض به عمل نیامده، موضوع از شمول اعتراض ثالث اجرایی خارج می‌باشد. بنا به مراتب مذکور، به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواسته که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادر شده نقض می‌گردد. آنگاه با توجه به استدلال یاد شده، دعوی خواهان که موافق موازین قانونی اقامه نگردیده را غیرقابل پذیرش دانسته، به استناد ماده ۲ قانون مرقوم، قرار عدم استماع دعوی بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.^[۱]

عدم استماع ادعای خلع‌ید به علت مالک رسمی نبودن

ادعای خلع‌ید به‌صرف آنکه خواهان مطابق استعلام ثبت مالک رسمی نیست، دلیلی بر عدم استماع نمی‌باشد.

دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۰۲

تاریخ: ۱۵/۷/۱۳۹۱

رأی شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای (م.ن.) به وکالت از ۱٫ (ع.م.) ۲٫ (م.ب.) به طرفیت (غ.ق.) به خواسته خلع‌ید از ملک پلاک ثبتی ۱۰۵۰۲۲/۴۴۷۶ واقع در بخش ۷ تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی، نظر به این‌که پذیرش درخواست خلع‌ید مستلزم احراز مالکیت خواهان‌ها بر مورد درخواست اعم از مالکیت عین یا منفعت بوده چون مطابق پاسخ استعلام ثبتی واصله مثبوت به شماره ۳۴۸- ۶/۳/۱۳۹۱ مالکیت خواهان‌ها بر پلاک ثبتی موصوف احراز نگردیده، لذا دادگاه مستنداً به بند ۱۰ از ماده ۸۴ ناظر به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- متولی

رأی شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی (م.ن.) به وکالت از ۱٫ (ع.م.) ۲٫ (م.ب.) به طرفیت (غ.ق.) به خواسته خلع‌ید از ملک پلاک ثبتی ۱۰۵۰۲۲/۴۴۷۶ واقع در بخش ۷ تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی، در اجرای دادنامه شماره ۸۰۰۸۰۲ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۱ اصداری از شعبه ۸ دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران، دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات و مدافعات مطروحه به شرح صورت‌جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ این دادگاه و لوایح تقدیمی چنین استنباط می‌نماید که اولاً: چون دلیل مالکیت خواهان‌ها مبایعه‌نامه‌های عادی مورخ ۶/۵/۱۳۸۰ و ۲۰/۱۱/۱۳۸۰ می‌باشد که طی مبایعه‌نامه‌های موصوف خواهان‌ها هریک، یک‌و‌نیم دانگ سهم مشاع از شش‌دانگ پلاک ثبتی موصوف را از آقایان (ج.) و (الف) خریداری نموده‌اند؛ بنابراین از آنجایی که مستند مذکور سند عادی بین طرفین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها معتبر بوده و قابلیت تسری به ثالث را نداشته است؛

 ثانیاً: جهت ملکی که سابقه ثبتی دارد سند عادی ایجاد مالکیت نمی‌کند بلکه این ثبت است که ایجاد مالکیت می‌نماید؛

ثالثاً: دعوی خلع‌ید بایستی علیه فرد یا افراد متصرف عدوانی طرح شود نه شخصی که خود را مالک و ذی‌حق در تصرف در حدود سهام خویش می‌داند. فلذا مستدلاً به آنچه گذشت دادگاه دعوی وکیل خواهان‌ها را غیرموجه دانسته و مستنداً به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می‌گردد.

رئیس شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- متولی

رأی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۱۶۹- ۲۱/۳/۹۱ صادره از شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته خلع‌ید از ملک پلاک ثبتی ۱۰۵۰۲۲/۴۴۷۶ بخش ۷ تهران با احتساب خسارات دادرسی اشعار دارد متضمن جهت موجه در نقض است و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه و اوراق و محتویات پرونده وارد می‌باشد؛ زیرا رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه و صدور حکم می‌باشد؛ بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص ]و[ به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض در نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده دادنامه اعاده می‌دهد.[۲]

 ضمانت اجرای حکم به افراز و دعوای خلع‌ید

پرسش: اموال مشاع، پس از افراز و تقسیم در مرحله اجرا چه حالتی می‌یابد؟ اگر دادگاه حکم به افراز و تقسیم مال مشاع صادر کند و یک یا چند نفر از متصرفان و مالکان مشاع عملاً در مرحله اجرا به حکم صادره تمکین نکنند، آیا می‌شود قهراً حکم را اجرا کرد؟[۱]

اتفاق‌نظر

چنانچه خواهان یا خواهان‌ها تحویل سهم مفروز را نیز خواسته باشند، می‌توان طبق حکم را به هر صورت اجرا کرد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵)

نظریه مقررات ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و با توجه به اینکه حکم افراز جنبه اعلامی دارد، اجرای حکم افراز صدور سند مالکیت مفروزی، با اداره ثبت اسناد و املاک است. بدیهی است مالک با در دست داشتن سند مالکیت مفروزی می‌تواند، دعوای خلع‌ید علیه متصرف اقامه کند و به‌وسیله مقررات اجرای احکام مدنی، از وی خلع‌ید کند.

 طرح دعوای خلع‌ید، پس از انجام مزایده

پرسش: پس از جریان مزایده مال غیرمنقول و صدور سند به نام برنده مزایده، آیا اجرای احکام از محکوم‌علیه یا متصرف مال، خلع‌ید می‌نماید و آن را تحویل برنده مزایده می‌دهد یا مستلزم طرح دعوای خلع‌ید است؟[۲]

نظر اکثریت

با توجه به ماده ۳۶۲ قانون مدنی که مقرر داشته است: «عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید» و ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته است: «مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی، حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرّف ملک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است ملک را همان‌طوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد» و مطابق مواد ۱۳۴ و ۱۳۷ همین قانون، پس از انجام مزایده و صدور سند به نام برنده مزایده، ملک موضوع مزایده باید به برنده تحویل و تسلیم گردد و این امر مستلزم طرح دعوای خلع‌ید نیست. بدیهی است چنانچه شخص ثالث مدّعی حقی باشد، طبق مقررات (از جمله مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ این قانون) می‌تواند شکایت کند.

نظر اقلیت

مفاد اجراییه، فقط راجع به فروش مال غیرمنقول است و دایره اجرا نمی‌تواند خارج از آن اقدام کند. ماده ۱۳۴ قانون اجرای احکام مدنی نیز راجع به مال منقول است و شامل مال غیرمنقول نمی‌شود؛ بنابراین، برنده مزایده باید علیه متصرّف، دعوای خلع‌ید مطرح کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۸)

 انجام مزایده که به‌وسیله اجرای احکام صورت می‌گیرد، صرفاً در حدود اجرای مقررات مزایده آن هم به نحوی که در قانون تعیین شده می‌باشد. با این توضیح که پس از خاتمه عمل مزایده و سپری شدن مدت اعتراض، دستور صدور سند مالکیت به نام خریدار یا محکوم‌له صادر می‌شود؛ لیکن رفع تصرف و خلع‌ید از ملک، نیاز به تقدیم دادخواست به محاکم دادگستری داشته و دایره اجرا در این مورد اختیاری ندارد.

خلع‌ید و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

پرسش: زمینی به مساحت دویست مترمربع به‌صورت عادی بین سه نفر از وراث تقسیم شده است و زمین در محدوده شهری قرار دارد و احد از آنان تقاضای خلع‌ید سهم خویش را بر اساس تقسیم‌نامه دارد، آیا رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری الزامی است؟۱

نظر اکثریت

با توجه به اینکه افراد در زمانی که دعاوی راجع به تقسیم، یا افراز مطرح می‌کنند، مکلف به رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری می‌باشند و در تقاضای خلع‌ید دادگاه تکلیفی برای ورود به موضوع ندارد و استعلام از شهرداری و اخذ مجوز از شهرداری ضرورت نداشته، دادگاه می‌تواند حکم به خلع‌ید را صادر کند، اگرچه تقسیم و تفکیک برخلاف مقررات شهرداری بین طرفین صورت گرفته باشد به هرحال شهرداری صرفاً می‌تواند مجوز ساخت را به آن‌ها ندهد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه رعایت ماده ۱۰۱ قانون مذکور برای دادگاه‌ها الزامی می‌باشد و تقسیم برخلاف مقررات و نظامات شهرداری، باطل می‌باشد، استعلام از شهرداری و اخذ مجوز از آن اداره لازم است. بر این اساس اگر موضوع متنازع‌فیه برخلاف مقررات شهرداری و یا متراژ کمتر از تراکم شهرداری تقسیم شده باشد، حکم به خلع‌ید نمی‌توان صادر کرد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵)

دادگاه در رسیدگی به دعوای خلع‌ید تکلیفی به اعمال مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و یا ماده ۶ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ندارد و به دعوای خلع‌ید وفق مقررات رسیدگی خواهد کرد. با توجه به اینکه تقسیم عادی مورد اختلاف بوده و بر تأیید صحت آن نیز اظهارنظری نشده، صدور حکم در حدود سهم‌الارث خواهان از ملک مزبور امکان‌پذیر خواهد بود.

 طرح دعوای خلع‌ید علیه غاصب در بیع شرط

پرسش: در بیع شرط، مالکیت از چه زمانی منتقل می‌شود؟ آیا کسی که در نتیجه بیع شرط متصرف ملکی است می‌تواند علیه غاصب طرح دعوا خلع‌ید کند؟ املاکی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی از ناحیه نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی به‌طور قطعی به مدت ده یا بیست ‌ساله یا بیشتر به متصرفان واگذار شده از لحاظ حقوقی چیست، آیا بیع شرط است یا صلح؟۱

اتفاق‌نظر

انتقال از زمان وقوع معامله فی‌مابین طرفین صورت می‌گیرد هرچند قبض و اقباض محقق نشده باشد؛ لذا وجود شرط، در عقد مانع انتقال نبوده و نمائات و منافع منعقده متعلق به کسی است که در نتیجه اقاله مالک می‌شود. در مورد سؤال دوم با وقوع عقد بیع شرط، مالکیت منتقل می‌شود؛ زیرا که اقتضای عقد بیع، مالکیت مبیع و ثمن بوده است؛ بنابراین طرح دعوا از ناحیه مالک صحیح بوده، لکن نمی‌تواند تصرفی که نافی خیار باشد انجام دهد. در مورد بند سوم الفاظ عقود محمول بر معانی عرفیه است؛ بنابراین با توجه به وقوع قرارداد قصد و رضای طرفین مورد توجه است. در برخی از قراردادها انتقال مالکیت صریحاً افاده و استنباط می‌گردد و یا ممکن است به تحقق شرط و پرداخت آخرین قسط منوط باشد. بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد فی‌مابین نافذ است و درصورتی که مفاد قرارداد مبین بیع شرط باشد که در فقه از آن به نام خیار رد ثمن یاد می‌شود مشمول مقررات بیع شرط از جمله ماده ۴۵۹ قانون مدنی خواهد بود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵)

هرچند بیع خیاری (بیع شرط) با توجه به قانون ثبت ملک نیست، خریدار در بیع شرط تا زمان اجرای خیار، مالک منافع است و درصورتی که مال مورد مطالبه در تصرف انتقال گیرنده باشد می‌تواند علیه غاصب، خلع‌ید اقامه کند در مورد قسمت دوم سؤال باید به ماهیت قرارداد منعقده بین طرفین دقت شود و با توجه به قالب عقد و قصد و اراده واقعی طرفین، وضعیت حقوقی آن را مشخص کرد.

بهای خواسته در دعوای خلع‌ید غاصبانه یا استیجاری یا امانی

پرسش: در مورد دعوای خلع‌ید غاصبانه یا استیجاری و یا امانی نسبت به ملکی که سند مالکیت آن صادر شده خواسته باید تقویم شود یا نه؟

دعوای خلع‌ید اگر به‌عنوان رفع ید غاصبانه اقامه شود بر طبق بند یک ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی مالی است و بهای خواسته باید معین شود اعم از اینکه دعوی مستند به سند مالکیت باشد یا سند رسمی یا عادی؛ ولی دعوای تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستأجره به‌موجب بند ۲ ماده ۱۳ قانون مزبور غیرمالی است.

نظریه مشورتی مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۴۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 نحوۀ اجرای حکم خلع‌ید

پرسش: در موردی‌که مال غیرمنقول در قبال محکوم به محکوم‌له تملیک می‌شود و مال در تصرف محکوم‌‌علیه است، آیا خلع‌ید از محکوم‌‌علیه و تحویل مال به محکوم‌‌‌به نیز به عهده اجراست؟

اگر مال غیرمنقول مدیون در تصرف خود او بوده و به ازاء بدهی به دائن واگذار گردد به مستفاد از مادتین ۶۸۴ و ۶۹۰ قانون اصول محاکمات حقوقی عین مال مزبور باید از تصرف مدیون خارج و به تصرف دائن داده شود.

نظریه مشورتی مورخ ۱۱/۷/۱۳۴۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

هزینه دادرسی در دعوای خلع‌ید از اموال غیرمنقول

پرسش: در قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو دعوای خلع‌ید از اعیان غیرمنقول (قبل از حصول اختلاف در مالکیت بین اصحاب دعوی) از جمله دعاوی غیرمالی محسوب شده و رأی وحدت رویه شماره ۵۸۵ مورخ ۱۳/۷/۱۳۷۲ نیز در همین زمینه صادر شده است. اکنون با توجه به قسمت اخیر شق ج بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و … سؤال این است که آیا قانون اخیر ناسخ مقررات قبل بوده و در دعاوی راجع به خلع‌ید از غیرمنقول اعم از اینکه اختلاف در مالکیت مطرح باشد یا نه هزینه دادرسی بایستی بر اساس قیمت منطقه‌بندی املاک وصول شود یا قانون اخیرالذکر ناظر به دعاوی خلع‌ید از غیرمنقول پس از حصول اختلاف در مالکیت است؟

مطابق قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو خلع‌ید از اعیان غیرمنقول، غیرمالی تلقی می‌شود مگر این‌که اختلاف در مالکیت حاصل شود؛ ولی مطابق بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی، دعوای خلع‌ید از اعیان غیرمنقول همانند دعاوی مالی غیرمنقول تلقی شده و از نظر پرداخت هزینه دادرسی، بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه عمل می‌شود و اختلاف یا عدم اختلاف در مالکیت تأثیری ندارد.

نظریه مشورتی شماره ۳۱۰/۷ مورخ ۱۹/۱/۱۳۵۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

توقیف دادرسی با فوت یکی از خواهان‌ها در جریان رسیدگی به دعوای خلع‌ید

پرسش: در خلال رسیدگی به دعوای خلع‌ید، احد از خواهان‌ها فوت و قرار توقیف دادرسی صادر شده است و طرفین از تعیین و معرفی جانشینان متوفی و اعلام نشانی آن‌ها اظهار عجز نموده‌اند. بقیه خواهان‌ها از دادگاه تقاضا کرده‌اند چون مقدار و میزان اراضی مورد ادعای هریک از ما در پرونده به‌طور تفکیک تعیین و در صورت‌مجلس دادگاه منعکس است و حتی مقدار اراضی مورد ادعای خواهان متوفی نیز که از ناحیه خودش عنوان گردیده در پرونده روشن شده است، دادگاه جریان رسیدگی را ادامه دهد و حکم قضیه را صادر نماید- با وصف مراتب، آیا مادام که ورثه و جانشینان متوفی تعیین نشده‌اند ادامه رسیدگی در پرونده مزبور برحسب موازین قضائی امکان دارد یا خیر؟

چنانچه دعوای خلع‌ید از طرف چند نفر اقامه شده و خواسته هریک از آن‌ها به‌طور تفکیک معین باشد، اگر در جریان رسیدگی یکی از خواهان‌ها فوت شود و از تعیین ورثه او اظهار عجز گردد، رسیدگی به دعوای خلع‌ید خواهان‌هایی که خواسته آن‌ها معین و مشخص می‌باشد اشکالی ندارد و توقیف دادرسی فقط نسبت به کسی که فوت شده تا زمان تعیین ورثه او ادامه خواهد یافت.

نظریه مشورتی مورخ ۵/۹/۱۳۵۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طرح دعوای خلع‌ید به استناد مالکیت، همراه با طرح دعوای تصرف عدوانی

پرسش: آیا با طرح دعوای خلع‌ید به استناد مالکیت، دادسرا می‌تواند به دعوی تصرف عدوانی رسیدگی نماید یا نه؟

اقامه دعوای ماهوی راجع به مالکیت و خلع‌ید غاصبانه در دادگاه حقوقی مانع از رسیدگی به دعوی رفع تصرف عدوانی نیست؛ زیرا در دعوی تصرف عدوانی به ماهیت قضیه رسیدگی نمی‌شود و فقط به سبق و لحوق و عدوانی بودن تصرف و یا در مورد ماده ۱۰ قانون رفع تصرف عدوانی به ابلاغ اظهارنامه و انقضاء مهلت قانونی رسیدگی می‌شود و این حکم تأثیری در ماهیت قضیه ندارد. این معنی علاوه بر اینکه به لحاظ تفاوت و تغایر دعاوی و عدم تأثیر حکم صادر در یکی از آن‌ها در درگیری قابل درک است. از مفهوم ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی هم قابل استنباط است؛ زیرا منطوق آن ماده این است که در صورتی که مدعی تصرف عدوانی و یا مزاحمت یا ممانعت از حق قبل یا بعد از طرح دعوی طبق این قانون همین دعوی را مطابق قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه نیز مطرح نموده یا بنماید دیگر به شکایت نامبرده بر اساس این قانون رسیدگی نخواهد شد و مفهوم آن این است که اگر دعوی طرح شده در دادگاه همین دعوی نباشد بلکه مغایر آن باشد (که مفروض است) اقامه آن در دادگاه مانع رسیدگی به دعوی رفع تصرف عدوانی بر اساس قانون رفع تصرف عدوانی در دادسرا نخواهد بود.

نظریه مشورتی شماره ۲۱۲۳/۷ مورخ ۱۷/۵/۱۳۶۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

عدم ملازمه تنظیم سند انتقال ملک به نام خریدار با خلع‌ید و تحویل آن

پرسش: آیا دادن دستور صدور سند انتقال ملک به نام برنده مزایده به معنای خلع‌ید و تحویل آن به منتقل‌الیه هم هست یا نه؟

بر طبق مواد ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون احکام مدنی مصوب آبان ماه ۱۳۵۶ دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور مربوط به صدور و تنظیم سند انتقال به نام خریدار بوده و ارتباطی به امر خلع‌ید و تحویل ملک ندارد.

از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات)

‌ماده ۶۹۰- هر کس به‌وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان، باغ‌ها، قلمستان‌ها،‌منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط‌زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌ می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

‌تبصره ۱- رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضائی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

‌تبصره ۲‌- در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی ‌می‌تواند تقاضای خلع‌ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

‌ماده ۶۹۱- هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده، ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین ‌دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

‌ماده ۶۹۲- هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

‌ماده ۶۹۳- اگر کسی به‌موجب حکم قطعی محکوم به خلع‌ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

از قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
ماده واحده- کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیررسمی مربوط به اراضی موات (‌یا سند مربوط به قسمتی از اراضی که موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثناء اراضی که توسط مراجع ذی‌صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است‌ باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در جهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، ایجاد اشتغال و مصارف عام‌المنفعه و برطرف ساختن نیاز دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و ایجاد مسکن و واگذاری زمین برای کسانی که ‌مسکن ندارند حسب مورد بر اساس مقررات مربوطه اقدام نماید، ادارات ثبت اسناد مکلف‌اند حسب اعلام هیئت‌های واگذاری زمین نسبت به ابطال سند آن‌ها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

تبصره ۱- تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت کشاورزی است که از طریق هیئت ۷ نفره اقدام می‌نماید و درصورتی‌که متصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام به عمل می‌آید و چنانچه دادگاه رأی به موات بودن زمین بدهد سند ابطال و از متصرف خلع‌ید خواهد شد.

تبصره ۲- اسناد مالکیت زمین‌های مواتی که به‌موجب این قانون باطل می‌شود آزاد تلقی و مطالبات ناشی از فروش این‌گونه اراضی منتفی می‌گردد ‌و مطالبات دیگر طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفاء است.

تبصره ۳- زمین‌هایی که اسناد آن‌ها باطل می‌شود چنانچه حریم روستاها باشد جهت کارهای عام‌المنفعه و یا تعلیف احشام یا احداث واحدهای ‌مسکونی روستا و سایر خدمات مورد لزوم برای روستا برحسب مورد اختصاص داده خواهد شد.

تبصره ۴- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت ۲ ماه توسط وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیئت‌های واگذاری زمین تهیه و جهت تصویب به ‌هیئت دولت تقدیم می‌گردد.

تبصره ۵‌- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه سی‌ام آذرماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.