یکی از مواردی که در امور حقوقی و کیفری در مسیر رسیدگی مطرح است معاینه و تحقیق محلی است که از اموری است که به احقاق حق شما کمک می کند.
در این کتاب امور مربوط به قرار معاینه محل و تحقیقات محلی بوده و نمونه آراء مرتبط با آن را خواهید خواند.
۷۰,۲۰۰ تومان
در کتاب اعتبار معاینه و تحقیق محلی در رویه دادگاه‌ها مواردی مانند؛ فرم تحقیقات محلی، تحقیقات محلی برای استخدام، وسیله اجرای قرار چیست، قرار تحقیق، تحقیقات محلی قوه قضاییه، درس تحقیقات محلی، در تحقیقات محلی چه میپرسند و تحقیقات محلی وکالت مواردی هستند که در کتاب مذکور آمده است.کتاب مذکور دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در این مورد است.
«رأی» نوشته‌ای است که به موجب آن سرنوشت دعوای مطروحه مشخص می‌شود و اعم است از حکم و قرار، در مواردی که «رأی» اصراری در مورد ماهیت دعوا و قاطع آن به صورت جزئی یا کلی باشد، به آن «حکم» می‌گویند و اگر تصمیم دادگاه در خصوص ماهیت دعوا نباشد و قاطع آن به صورت کلی یا جزئی هم نباشد قرار نامیده می‌شود. در یک تقسیم‌بندی قرارها بر دو قسم هستند:
قرارهای اعدادی یا مقدماتی به قرارهایی گفته می‌شود که جهت آماده کردن مقدمات صدور حکم و رسیدگی به دلایل اصحاب دعوا صادر می‌شود؛ مثل قرار «معاینه و تحقیق محلی»،
این نوع از قرارها قابل عدول هستند، بدین معنا که اگر قبل یا پس از صدور قرار، موضوعی که قرار بدان سبب صادر شده احراز و یا لزوم آن منتفی شود، قاضی می‌توان از قرار صادره عدول کند؛ اما در مواردی که موضوع محرز یا منتفی نشده است و دادگاه بی‌نیاز از اجرای قرار نیست، عدول از آن ممنوع و تخلف است.
قرارهای اعدادی همچون احکام دارای قدرت اثباتی هستند، بدین معنی که مانند سند رسمی قابل استناد هستند، این نوع از قرار مشمول قاعده فراغ دادرسی نمی‌شود و به تنهایی نیز قابل شکایت نیست؛
اما می‌توان ضمن اعتراض به «رأی» اصلی و تقاضای نقض «رأی» اصلی نسبت به قرار اعدادی هم شکایت کرد. همچنین این قرارها از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند، چون اعتبار امر قضاوت شده مخصوص احکام قطعی است.
قرارهای نهایی به قرارهایی اطلاق می‌شود که دعوا را در حدود موضوع خود خاتمه می‌دهد، این قرارها بدون ورود به ماهیت دعوا صادر می‌شود و دعوا را از دادگاه خارج می‌نماید، مثل قرار سقوط دعوا یا عدم صلاحیت دادگاه.
ادله مورد استناد دادرس در رسیدگی و صدور «رأی» به سه دسته تقسیم می گردد:
محل کاربرد اصول عملیه در موارد شک مطلق است؛ بنابراین زمانی به این اصول استناد می‌شود که امر دایر باشد بین دو مورد و هیچ‌یک از آن دو نیز به هم ترجیح نداشته باشند. در این صورت به حکم عقل یکی از دو وجه بر وجه دیگر برگزیده می‌شود. از همین رو به این اصول، اصول عقلیه می‌گویند؛ زیرا دلیل ترجیع و غلبه یک وجه بر وجه دیگر عقل است؛ زیرا در مقام عمل ما را از شک می‌رهاند و تکلیف مسئله قضائی را روشن می‌کند.[۱]
«اماره» عبارت است از اوضاع و احوالی که همراه با واقع است و ذهن را به طور غیر مستقیم به واقعیت رهنمون می‌کند، امارات بر دو نوع هستند، امارات قانونی و قضائی.
اماره از حیث دلالت بر واقع بعد از اصل قرار دارد؛ زیرا مبنای اماره غلبه است؛ یعنی یکی از دو وجه غالب می‌شود، اماره در واقع یک پیش فرض قانونی است، وجه تشابه اصل و دلیل این است که هر دو در صورت فقد دلیل به کار می‌روند و در صورت تعارض این دو، اماره بر اصل برتری دارد.
اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل در قالب «اماره قضائی» مطرح می‌باشد و ممکن است موجب علم قاضی یا مؤثر در حکم قاضی باشد، هر اماره قضائی دو رکن دارد، رکن مادی که همان قرینه یا نشانه و اوضاع و احوال خاص حاکم بر قضیه و رکن معنوی که به واقع همان استدلال و استنتاج عقلی است.
دلیل به معنای اخص
«دلیل» در معنای اخص، همان ادله اثبات دعوا مندرج در ماده ۱۲۷۵ ق.م. است که عبارتند از اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم.
«دلیل» در این مفهوم عبارت است از هر امری که ذهن را به طور مستقیم به واقع هدایت می‌کند و موجب یقین یا ظن نزدیک به یقین می‌شود. در واقع فرق بین اماره و دلایل این است که در اغلب دلایل مخصوصاً اقرار و سند طریقه استدلال از معلوم به مجهول به قدری سریع است که اثر اثباتی و مستقیم دارد؛ ولی در امارات استدلال طوری صورت می‌گیرد که استنباط از مجهول به معلوم است و در واقع استنتاج نقش محوری دارد. در واقع مهمترین تفاوت دلیل از اماره همین لزوم استدلال عقلی جهت رسیدن به نتیجه ادله است.[۲]
«معاینه محل و تحقیق محلی» دو وسیله احراز و اثبات امور موضوعی است که در قانون مدنی بیان نشده، ولی در آیین دادرسی مدنی ذکر گردیده است. در خصوص «معاینه محل» باید گفت که با توجه به اینکه در برخی دعاوی با توجه به لزوم مشاهده مستقیم دادرس جهت درک دقیق‌تر و عینی‌تر از امور موضوعی و اوضاع و احوال پرونده سبب شد تا قانون، «معاینه محل» را به عنوان وسیلۀ جهت احراز این امور در اختیار دادگاه قرار دهد؛ اما لازم به ذکر است که از این روش تنها در مواردی می‌توان استفاده کرد که موضوع ماده است و تشخیص واقعیات آن نیازی به داشتن مهارت یا تخصص خاصی ندارد، چون در غیر این صورت حتماً باید از نظریه کارشناسان و اهل خبره بهره گرفت.
همچنین به سه دلیل غالباً پیشنهاد می‌گردد که در صدور این قرار زیاده‌روی نشود؛
اولاً: آنکه ندرتاً معاینه محل توسط شخص غیر متخصص یعنی دادرس می‌تواند کارساز باشد؛
ثانیاً: اینکه حتی در فرضی که دادرس با معاینه محل علم به واقعیت پیدا کند. این علم در صورتی مؤثر در دادرسی است که در «رأی» تصریح و مورد استناد واقع شود؛
ثالثاً: آنکه با توجه به کمبود دادرس در قوه قضائیه، صدور چنین قرارها و دستوراتی عملاً با دشواری‌های اجرایی همراه است. از این رو پیشنهاد این است که در همۀ این موارد به جای صدور قرار معاینه محل، قرار کارشناسی صادر شود که معایب فوق هم در آن وجود نداشته باشد.[۳] تحقیق محلی یعنی به دست آوردن اطلاعات از اهالی محل در خصوص امور موضوعی، این افراد مطلع نامیده می‌شوند و متفاوت از گواه در گواهی هستند، چون گواه خود مستقیماً شاهد یا شنونده موضوع بوده است؛ اما در تحقیق محلی افرادی که از آن‌ها تحقیق می‌شود صرفاً دانستنی‌ها و دیده‌ها و شنیده‌ها و برداشت‌های خود را بدون ذکر منبع بیان می‌دارند.
همچنین به موجب حکم ۲۱۷۱/۲۶ دیوان‌عالی کشور، تحقیقات محلی در قانون عنوان خاصی غیر از شهادت دارد، پس نباید آن را مشمول آثار و احکام خاص شهادت کرد. ضمن آنکه اطلاعات مطلعین با گواهی بر گواه نیز متفاوت است؛ زیرا گواه بر گواهی سخن شخص را بازگو می‌کند که خود مستقیماً واقعه‌ای را دیده یا شنیده است. حال آنکه مطلعین صرفاً اخبار و اطلاعات شخصی خود را بازگو می‌کنند.[۴]
چراغ دانش ناشر تخصصی کتب حقوقی کاربردی، آموزشی است که با مدیریت مهدی زینالی با شماره مجوز ۴۷۰۷ از سال ۱۳۹۳ اقدام به چاپ نشر ۵۰۰ عنوان کتاب های حقوقی به ویژه کتاب کاربردی و آموزشی ویژه قضات وکلا و دانشجویان را به سرانجام رسانده است.
© استفاده از مطالب انتشارات چراغ دانش فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به (چراغ دانش) می باشد.
